بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در تتميماتي بود كه سيد (قدس سره) در بحث تصرفات عبد معترض شده. مي‌فرمايد: «الخامس اذا اذن له المولي في بعض التصرفات كالبيع لما في يده او اجارة نفسه او نحو ذلك، فليس هذا بمجرده اذناً في قبض الثمن او مال الاجارة. [اگر مولا به عبدش اجازه داد كه بعضي كارها را انجام بدهد. مثلاً می‌گوید فلان جنسي كه در دست توست بفروش يا خودت رو اجاره بده، اين اذن مولا، اذن در قبض ثمن و يا اذن در اخذ مال الاجارة نيست. وقتي به او در بعضي از تصرفات اجازه داد، اذن در همان تصرف است، مثل این که وقتی بيع را اجازه داد، ديگر اذن در قبض ثمن نيست يا اجاره‌اش را اجازه داد، ديگر اذن در اخذ مال الاجرة نيست.

حال اگر اجازة المولي في بيع ما في يده او اجارة نفسه و بعد ثمن را اخذ كرد يا مال الاجارة را اخذ كرد، سيد در اينجا مي‌فرمايد] فله الرجوع علي المشتري او المستاجر، [مولا رجوع مي‌كند به مشتري يا به مستأجر،] و يرجع هو علي العبد بما دفعه اليه، ان كان موجود، [مولا مي‌رود سراغ مشتري و می‌گوید پول جنس را بده يا می‌رود سراغ مستأجر، و می‌گوید اجرة المثل رو بده، بعد آن مشتري می‌رود سراغ عبد، پولي را كه به او داده، می‌گوید بده به من يا آن مستأجر مي‌رود سراغ عبد، اگر موجوده بود، از او مي‌گيرد] او يبقي في ذمته علي فرض التلف يتبع به بعد العتق كسائر اتلافاته، [اگر ندارد به ذمه عبد مي ماند كه بعد از آن كه آزاد شد بدهد، اگر هم آزاد نشد كه هيچ.

وكذا الحال لو اجاز تصرفه لاحقاً، [عبد كتش را برد فروخت، كتابش را برد فروخت، خودش را رفت كارگري اجاره داد، بعد مولا اجازه داد، آنجا هم همين جور است،] فانه يجوز له ان يخير البيع، [بيعش را اجازه مي‌دهد] دون قبض الثمن. و كذا له ان يخير الاجارة دون اخذ المال فلو آجر نفسه بدون اذن السيد و استعمله المستأجر فالسيد ان يرجع علي المستأجر باجرة المثل، [وقتی اجازه داد، مي‌گويد اجرت عبد مرا بده‌] وله ان يخير، [مي‌تواند اجرة المثل را بگيرد و معامله را امضا نكند.] و يرجع عليه بالمسمي، [پس حاصل فرمايش سيد اين است كه اذن مولا در بعضي از تصرفات، مثل بيع يا اجاره، اذن در قبض ثمن و يا اخذ مال الاجرة نيست. پس اگر عبد، مال الاجرة يا ثمن را گرفت، مولا يرجع الي المشتري و المشتري يرجع الي عبد. مولا به مشتري مي گويد اجرة المثل مرا بده، او اجرة المثل را مي‌دهد، بعد مي‌رود سراغ عبد، اگر موجود بود از او مي‌گيرد، اگر موجود نبود در ذمه‌اش است.

« مناقشه در کلام مرحوم فقيه يزدی »

لكن اين حرف در باب اذن، بلكه در باب اجازه‌اش خالي از مناقشه نيست؛ براي اينكه وقتي به اين عبد اجازه داده است كه آنچه در يدش است بفروشد، اين يدش نشانه اين است كه حق تصرف دارد. يعني حق دارد اين جنس را بفروشد و عوضش را هم بگيرد. كتاب در دستش است. به او اجازه داد كتاب را بفروش. اين عبد يدش اماره است براي اينكه حق دارد بفروشد، وقتي حق دارد بفروشد، پس حق دارد ثمنش را هم اخذ كند. اين مشتري پول را داد به عبد، بعد مولا بگويد نخير! حالا پول را بده به من و تو برو از مشتري بگير. اين خلاف ظاهر يد است، ظاهر يد اين است كه اين عبد حق دارد بفروشد، پس حق دارد ثمنش را هم قبض كند. يا اين که عبد مي‌گويد من مي‌خواهم در ميدان كار كارگري كنم و ايستاده يا به وزارت كار مراجعه كرده گفته من مي‌خواهم كارگري كنم، ظاهر اينكه من مي‌خواهم كارگري كنم، يعني اختيار دارد كارگري كند، لذا لازمه اين اختيار اين است كه حق داشته باشد اجرة المثل را هم بگيرد. وقتي كه حق دارد اجرة المثل را بگيرد، مالك و مولا حق رجوع به مشتري را ندارند؛ براي اينكه ثمن را به فروشنده داده است و اعطائش هم كان اعطائاً بحق و بشرع، اعطاء به حق بوده، اعطاء به قانون بوده، اعطاء به ظاهر حال يد بوده، چگونه دوباره ثمن را بدهد، بعد برود سراغ مشتري؟ اين در اذنش روشن است. در اجازه‌اش هم همينجور است. اگر يك عبدي يك كاري را انجام داده است، بعد مولا آمده اجازه داده است، اجازه او اجازه در اين است كه ثمن راهم اخذ كند. ففي الحقيقة اذن المولي يا اجازه مولا در بيع يا در اجاره، اذن در قبض ثمن و يا مال الاجرة هم به حسب قضاي عرفي و بناي عرفي است، سرش اين است كه عرف اين يد را يد محقه يا يدي مي‌داند كه حق دارد اين كار را بكند، آن شخص را هم شخصي مي‌بيند كه مسلط است اين كار را بكند. هذا مع اينكه، اگر بنا شد به مشتري رجوع كند ، مشتري پول را به سيد می‌دهد، اجرت يا ثمن را، بعد اين مشتري مي‌آيد سراغ آقاي عبد، عبد ندارد. مي‌گويند در ذمه عبد مي‌ماند، حتي يعتق، اين براي مشتري ضرر نيست ؟ مشتري رفته يك جنسي را خريده، خريدش هم صحيح بوده، بيعش هم صحيح بوده. یک ثمن به سيد داده است‌، یک ثمن هم به عبد داد، ثمن عبد از بين رفته است، يصبر إلي ان يعتق، بلكه اصلا آزاد نشد، خود صبر كردن و در ذمه عبد بودن، ضرر علي المشتري الي ان يعتق، لا ضرر جلوي آن را مي‌گيرد. اين فرمايش سيد در اينجا. پس اين كه ايشان مي‌فرمايد اذن در بيع يا اذن در اجاره، اذن در قبض نيست مي‌گوييم چرا، به حسب بناي عقلاء و ظواهر امر، براي مشتري حق دارد، حق است، براي مستأجر هم حق است، ولك ان تقول: اذن في البيع، اذن في القبض است، اذن في اجاره، اذن في اخذ مال الاجرة است.

بعد سيد مي‌فرمايد:] نعم الاذن في الشيء اذن في لوازمه الشرعية او العرفية، [اذن در يك چيزي، اذن در لوازم شرعي و عرفي است، ‌اين را از آنجا جدا كرده ، آنجا مي گويد اذن نيست، بعد مي‌خواهد بگويد لوازم شرعي و عرفي اذن است.] فلو اذن له في النكاح، فهو اذن في لوازمه، [گفت برو زن بگير، معنايش اين است، حقوق زوجه را بايد عمل كند، نه اينكه معنايش اين است برو زن بگير، براي عمل به حقوق زوجه هم يكي يكي احتياج به اجازه داشته باشد. اذن در نكاح، اذن در لوازم نكاح است] فلا يجوز منعه من اقامة حقوق الزوجية، [نمي‌تواند جلويش را از اقامه حقوق زوجيه بگیرد.] وكذا لو اذن له في الالتقاط، [گفت اين چيزي كه روي زمين افتاده، گم شده است بردار.] فهو اذن له في لوازمه من التعريف و الحفظ و نحوهما، [اذن در اين است كه تعريف كن، اذن در اين است كه نگه بدار، اذن در اين است كه بعد از تعريف مي‌تواني براي صاحبش صدقه بدهي ، عبد حق دارد همه آثار لقطه را، بار كند، اذن در التقاط اذن در آنهاست. اين همان معنايي است كه مي‌گويند اذن در شيء اذن در لوازمش است.] و كذا اذا اذن له في التجارة، [گفت برو كاسبي كن،] فانه اذن في لوازمها الشرعية و العرفية، و منها اجرة الكيّال و الوزّان وقبض الثمن و اقباض المتاع و نحو ذلك، [اگر اذن در تجارت داد، اجرت كيال و وزان و نويسنده و همه اينها را اجازه داده است. قبض ثمن و اقباض مبيع، همه اينها را اجازه داده است.] بل له الاستدانة، [اگر اذن تجارت داد، مي‌تواند براي تجارت قرض كند] اذا كانت لازمة و يكون الدين حينئذٍ من جملة الديون المأذون فيها، فيكون علي الوليّ، [اين دين از ديون مأذونه است و به عهده ولي است .] و هكذا الاذن في اخذ الوديعة، [مي‌گوید اين امانت را بگير،] اذنٌ في لازمها من الحفظ ونحو، هذا اذا اذن له في مثل الالتقاط و الوديعة علي وجه رفع المنع، [اما اگر گفت اذن داد به عنوان نيابت، اگر اذنش به نيابت برگردد، اينجا همه مسئوليت از آن سيد است؛ براي اين كه اين ديگر عبد نيست، بلکه وكيل سيد است،] و اما اذا كان بعنوان النيابة من المولي، فيكون الاحكام لازمة علي العبد [اگر به عنوان نائب به عبد گفت اين كار را بكن، لوازم مربوط به مولا است، براي اينكه او همه كاره است،] من اول الامر، [اين هم يك بحث كه اذن در شيء اذن در لوازمش است.]

السادس: اذا اذن له في التصرفات الموقوفة علي الملك، [اجازه داد كه تصرفات موقوفه بر ملك را انجام بدهد، قبول كند هبه را،] كقبول الهبة والوصية والاقتراض و شراء شئ في الذمة، و نحو ذلك [گفت برو قرض بگير، برو یک چيزي را در ذمه بگير، برو وصيتي را قبول كن، برو هبه‌اي را قبول كن كه موقوف بر ملك است.] فهو مبنيٌّ علي القول بانه يملك او لا، [اين مبني است بر اينكه عبد مالك مي شود يا عبد مالك نمي‌شود.] فعلي الاول يملك يجوز له ذلك [وقتي مولا به عبد اذن داد، برای عبد جايز است.] بخلافه علي الثاني [براي اينكه وقتي مولا به عبد براي قبول هبه اذن بدهد، اصلاً ملكش نمي‌شود، قبول هبه هم محقق نمي گردد،] لعدم امكان قبوله حينئذ، [قبولش به درد نمي‌خورد، اذن در قبول داده، مثل ازدواج بين كره مريخ و كره زهره است، اصلاً موضوع، تحقق ندارد. اگر كسي بگويد مولا جاي عبد قبول كند، اذن در قبول بده مولا جای او قبول كند، مي‌گوييم غرض قبول او نبوده، مورد قبول او نبوده] و لا يجوز للمولي ايضاً ان يقبل لعدم كونه مقصود او كذا الكلام في الفصولي الاجازة فإنها غير صحيحة علي الثاني، [وصيتي را قبول كرده، هبه‌اي را قبول كرده بدون اذن، مولا اجازه مي‌دهد، اگر گفتيد عبد يملك، اجازه‌اش درست است، اگر گفتيد عبد لا يملك، اجازه اش محل و موضوع ندارد، اين هم امر ششم. عمده دليل بر اينكه عبد لا يملك، آيه قرآني است كه مرحوم سید پنج تا اشكال به آن داشت،(ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)[1] ]

السابع: اذا اشتري شيءً في الذمة، [عبد در ذمه يك جنسي را خريد به صد تومان] او اقترض مالاً، [يك مالي را قرض كرد] او نحو ذلك من التصرفات المتعلقة بذمته، كان نكح بمهرٍ في ذمته، [يك زني گرفت با يك مهري در ذمه‌اش،] فاجاز المولي [بدون اجازه مولا اين كار را كرد، بعد مولا اجازه داد،] فالظاهر انه لا يلزمه ذلك، [مولا كه اجازه داد، اين پولها از ذمه عبد به ذمه مولا نمي‌آيد. فرض اين است که عبد اشتري في الذمة، اقترض في الذمة، نكح بمهرٍ في الذمة، مولا هم اجازه داد. «لا يلزمه ذلك مولا» برای مولا، لازم نمي‌آيد كه اين مال قرض را بدهد يا آن ثمن ذمه را بدهد يا مهر را بدهد،] بل يبقي في ذمته، [همانجور كه قبلاً در ذمه‌اش بود، بعد هم در ذمه‌اش است.] يتبع به بعد عتقه، [بعد از عتقش بايد بپردازد. «اذا اشتري شيئاً في الذمة، او اقترض مالاً او نحو ذلك من التصرفات المتعلقة بذمته كان نكح بمهرٍ في ذمته فاجاز المولي فالظاهر انه لا يلزمه ذلك، اجازه داده معنايش اين نيست که آنها به گردن خودش مي‌آيد بل يبقي في ذمته يتبع به بعد عتقه، بعد عتقش بايد بپردازد،] وان جاز للمولي اخذ المال المشتري والمقترض وتملكه لكونه من مال مملوكه الذي حكمه ذلك.»[2] بحث سيّد اين است مولا تابع نتيجه است. عبد رفت قرض كرد، عبد رفت چيزي را خريداري كرد به ذمه خودش، مولا هم اجازه داد، ذمه عبد مشغول است، مولا هيچ مسؤوليّتي ندارد. اما مي‌تواند بعد مال مقترض و مال مشتري را براي خودش بردارد، ديوار گچي بالا رفتن از اين بهتر نميشه. تابع نتيجه معنايش همينه. مي‌تونه بردارد براي خودش، چرا مي‌تونه بردارد براي خودش؟ ايشان استدلال مي‌كنه. «لِِكونه من مالِ مملوكه ِالذي حكمه ذلك،» اين از مال مملوك است و مال مملوك از آنِ مولاست. ذمه او مشغول است، اگر آزاد شد بايد برود كار كند، آن پول ها را بدهد، اما نفعش را مولا مي‌برد.

اين استدلال ايشان هم تمام نيست؛ براي اينكه اين اول كلام است كه آيا اگر عبدي مالي را در زمان عبوديتش بوسيله اشتغال ذمه‌اش مالک شد، لو ملك العبد مالاً باشتغال ذمته كه ذمه‌اش هم بعد از آزادي بايد انجام بدهد، بگوييم ادله‌اي كه مي‌گويد عبد لا يملك و يا العبد و ما كان في يده لمولي، اينجا را هم شامل می‌شود؟ اون ادله آنقدر اطلاق ندارد، ادله‌اي كه مي‌گويد مال عبد مال مولاست، آن اطلاق ندارد که اينجور مالي را شامل بشود. مالي كه ضررش و مقابلش به عهده عبد است، اما اصلش را مولا حق دارد بردارد. بله، گفته شده است كه اموال عبد از آن مولاست، يعني اموالي را كه با خودش داشته است، هم ملكش نيست. يك عبدي را اسير كرده‌اند، يك كافری را در ميدان جنگ اسيرش كرده‌اند، يك سري پولهايي با خودش داشته، يك سري اموال با خودش داشته است. بنا بر اينكه اينها براي عبد باشد، اينجاست كه مي‌گويند لمولي، آنچه را كه از سابق ملك او بوده ، اما نه آنچه را كه ملكش شده و عوضش هنوز در ذمه‌اش است. آنچه ملكش بوده در سابق، له وجه، لعله آن حرف تمام باشد، آنچه را كه با كارگري بدست آورده، رفته اجير شده پول گرفته، آن هم از آن مولا باشد، له وجه؛ براي اينكه اين عبد مال مولا بوده، كارش هم مال مولاست، اما بگوييم هر چه ملك عبد است، مولا حق دارد از عبد بگيرد، ولو اينكه ضمانش به عهده عبد و آن عينش براي مولا باشد، ادله‌اي كه مي‌گويد مولا حق دارد اموال عبد را بر دارد، ادله چنین اطلاقي ندارد تا مثل مقام را شامل بشود، اگر هم شامل بشود، اطلاقش محكوم به (وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)‌[3] است اطلاقش محكوم به (وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلاً)[4] اطلاقش محكوم به ادله‌اي است كه مي‌گويد اسلام دين عدل است، خدا ، هم در تكوين و هم در تشريع عادل است.

«لكن يظهر من بعضهم في باب النكاح انه لو اجازه يكون المهر والنفقة عليه لا علي العبد. [گفتند اگر نكاحش را اجازه داد كه مهرش را به ذمه گرفته، اينجا بايد مهر را مولا بدهد، نفقه را هم مولا بدهد،] و هو في النفقة لا بأس به. [ايشان مي‌فرمايد نفقه‌اش مانعي ندارد، چون روز به روز بايد به او بدهد، اما مهرش را باز براي ايشان اشكال دارد.] كما لو اذن له سابقاً. [مهرش مثل آن كه قبلاً اجازه داد] اما في المهر فمشكل، بل لو اذن له في الابتداء ايضا لا يكون المهر عليه، [از اول گفت برو زن بگير، اين معناش اين نيست كه مهري كه او به ذمه مي‌گيرد، به عهده مولا باشد،] الا اذا فهم من العرف الالتزام به، [از عرف معلوم بشود، وقتي به عبد گفت برو زن بگير، يعني لوازمش هم با من است، خرج عقد و عروسي و خونچه و اينها همه با من است،] او كان بعين معين مما في يد العبد،»[5] يا این که خانه‌اي دست عبد بود به عبد گفت برو زن بگير و اين منزل را مهريه‌اش قرار بده، در اينجا هم مانعي ندارد و به گردن مولاست و از يد مولا خارج مي‌شود.

( وصلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نحل (16) : 75.

[2]- حاشیة المکاسب 1: 132.

[3]- فصلت (41) : 46.

[4]- انعام (6) : 115.

[5]- حاشیة المکاسب 1: 132.