بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در فقه الحديث موثقه زراره بود سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: (عليه السلام) «ذاك الي سيده، إن شاء اجازه و إن شاء فرق بينهما. [قلت اصلحك الله إن حكم بن عيتبة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون إن اصل النكاح فاسد، و لا تحل اجازة السيد له، فقال ابوجعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله و إنما عصي سيده، فإذا اجازه فهو له جائز .»[1] خبر ديگر هم مثل اين است. كلام در فقه الحديث اين حديث بود نسبت به اين جمله‌اش: «إنه لم يعص الله و إنما عصي سيده فاذا اجازه فهو له جائز».

عرض كرديم سه احتمال در اين جمله از حديث است، يكي آن كه حاصل كلام شيخ (قدس سره) است. و اين كه: اين روايت مي‌ خواهد بگويد نهي اگر متعلق به خود معامله شد، يكون دليلاً علي فساد و مقتضي فساد آن معامله است، مثل نهي متوجه به نكاح في العدة كه در بعضي روايات هم آمده بود. و اما اگر نهي متوجه به عنوان معامله داد و ستد نشد، به يك عنوان ديگري متوجه شد، در آنجا احتياج به اجازه مولا دارد، آنجا هم فاسد است، لكن اجازه مولا صحيحش مي‌كند و مصححش است، اين حاصل كلام شيخ بنابر صورتی كه مرحوم سيد در حاشيه‌اش فرموده است.

احتمال دوم اينكه: بگوييم روايت دلالت مي‌كند كه نهي متعلق به عنوان عقد و معامله، موجب فساد است، اما اگر متعلق به عنوان معامله نبود، موجب فساد نيست و اگر يك جايي مي بينيد باز داد و ستد باطل است، از باب شرطيت رضا و فقدان شرطيت رضاي من يكون رضاه معتبراً است، نه از باب اينكه نهي دليل بر فساد در آنجاست.

احتمال سوم احتمالي است كه خود مرحوم فقيه يزدي داده كه به نظر مي‌آيد اظهر احتمالات اين احتمال است و آن اينكه بگوييم اصلاً اين عصيان، يعني مخالفت نهي ارشادي، إنه لم يعص الله، يعني لم يعص نهي ارشادي خدا را، و إنما عصي سيده، يعني عصي كار بي اجازه او را انجام داده. إنما لم يعص الله، يعني كار بي اذن او را انجام نداده، لم يعص، يعني لم يفعل عملاً بلا اذن منه، عصيان از حيث بدون اذن بودن، و إنما عصي سيده، از باب اينكه اذن او معتبر است. بنابراين، اصلاً روايت كاري به نواهي تكليفيه ندارد. مي‌گويد هر جا اذن من له الاذن باشد، آن عقد يقع صحيحاً، هر جا اذن من له الاذن نباشد، يقع باطلاً، لكن فرق در اذن الهي، آنجايي كه اذن الهي شرط است و آنجايي كه اذن مولا شرط است اينكه، اگر يك جايي بي اذن الهي داد و ستد انجام گرفت، ديگر قابل تصحيح نيست، براي اينكه نمي‌شود اجازه خدا را به دست آورد، اذن خدا نبوده و معامله وقع فاسداً، شرط نيست. اما اگر از باب عدم اذن سيد باشد، مي‌شود معامله و عقد ، با اخذ اذن از سيد صحيح بشود.

پس حاصل حديث اين است كه هر عقدي بايد اذن من له الاذن در آن باشد، اگر اذن من له الاذن نباشد، اگر من له الاذن ذات باريتعالي است، عقد يقع باطلاً من رأس، اگر من له الاذن، مولا و سيد است يا غير مولا و سيد است، عقد يقع باطلاً، لكن با اذن سيد يقع صحيحاً، اذن بعدي و اجازه بعدي سید، يقع صحيحاً.

« اظهريت احتمال سوم »

اظهر از احتمالات همين احتمال است، اگر نگوييم ظاهر. يكي اينكه اصلاً نهي در مورد سؤال نيست، مورد سؤال عدم الاذن است. عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)، سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، نه با نهي سيد، اصلاً در اينجا بحث نهی در كار نيست.

جهت دوم اينكه: اگر ما معصيت را به مخالفت با اذن معنا كنيم ، عصي الله، يعني عملي را بي اذن او، لم يعص الله، يعني لم يعمل عمل بلا اذن او را، عصيان را از ناحيه نبود اذن بدانيم، عصي در هر دو جا يك معنا پيدا مي‌كند، وحدت سياق حفظ مي‌شود، إنه لم يعص الله، يعني لم یعص بما لم يأذن به الله تعالي، و إنما عصي سيده، در باب تزويجش، عصي سيده، يعني عصی بما لم يأذن به مولاه، هر دو مي شود باب اذن، لم يعص الله، يعني لم یعص بما لم يأذن الله، و إنما عصی سيده، يعني عصی بما لم يأذن السيد، عصيان در هر دو جا يك معنا پيدا مي‌كند. و اما اگر بخواهيد بگوييد عصيان اول، به معناي نهي ذات باريتعالي، إنه لم يعص الله، يعني لم يعص نهي تكليفي خداوند را، و إنما عصي سيده، يعني عصي از راه اينكه بدون اذن او عملي را انجام داده، اين يلزم بين اين دو تا عبارت تفكيك لازم بيايد است.

جهت سوم: اصلاً اصل در نواهي در معاملات ارشادي است. پس بنابراين، هر عملي كه مقصود او غير باشد، يعني عقلاء به عنوان وسيله و به عنوان راه انجام مي‌دهند، مقصود غير است، هر عملي كه مقصود از آن غير باشد، هر موضوع و كاري كه مقصود از آن غير باشد، هر امر و نهي‌ای كه به آنها تعلق بگيرد، اين امر و نهي ارشادي است، براي اينكه اين امور عند العقلاء خودش مقصود نيست ، مقصود غير است، اينها وسيله‌اند. وقتي مقصود غير است، مولا اگر نهي مي‌كند، پس بايد توجهش به آن غير باشد كه مقصود است. توجه به آن غير، يعني ارشادي بودن. گفت اين كار را نكن كه نمي‌شود، نكن كه نمي‌شود، كجا مي‌آيد؟ آنجايي كه وسيله باشد. هر جا يك شي‌ای وسيله بود، آليت داشت، طريقيت داشت، هر امر و نهي‌ای كه به او تعلق بگيرد، اصل اين است كه ارشاد است، يعني مولا مي‌خواهد بگويد اين راه را نرو كه به مقصودت نمی‌رسی، چون مقصود غير است، پس قانون‌گزار هم توجهش به غير است. توجه به آن غير معنايش ارشاد است، نكن كه به نتيجه نمي‌رسي. بيع غرري مقصود بالغير است. لاتبع بيع الغرر، يعني به مقصودت نمی‌رسی. نمي‌خواهد بگويد كه خود بيع حرام است، اصلاً بيع مقصود نبوده است.

پس اصل در معاملات و اصل در هر چيزي كه مقصود غير است و آنها وسایل ادوات و آلاتند، طرق و راهها هستند، اگر امري تعلق گرفت، آن امر امر ارشادي است، اگر نهي‌اي تعلق گرفت، آن نهی، نهي ارشادي است؛ بمعني اينكه قانون گزار با نهيش توجه به آن مقصود دارد، مي گويد اين كار را نكن كه به مقصود نمي رسي، اين كار را انجام بده كه به مقصود مي‌رسي، اما اينكه در آنجايي كه مقصود غير است و خود اينها مورد توجه نيستند و مولا بخواهد با اينكه مورد توجه نيستند، تحريمشان كند، خلاف اصل است، و احتياج به دليل و شاهد دارد.

از اينجا معلوم مي‌شود که آيا در لاتنقض اليقين بالشك، اين امر ارشادي است، براي اينكه يقين و شك مقصود بالاستقلال نيست.

نهي در لاتنقض اليقين ارشاد است، در) أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (،[2] امر ارشادي است، شايد عقد خودش خصوصيت داشته باشد. آنجايي كه مقصود بالغير است، اصل ارشاد است، يعني آن غير ‌محقق نمي‌شود، اگر امر باشد، يعني غير، محقق نمی‌شود. سرش هم اين است، اصلاً عقلاء در طرق و ادوات، آلات، تمام توجه‌شان به غير است. پس قانون‌گزار هم بايد به غير توجه داشته باشد، به غير توجه داشتن معنايش ارشاد است، اين كار را نكن به نتيجه نمي‌رسي، اين كار را بكن به نتيجه مي‌رسي، پس اين تمام كلام. اين هم يك شاهد از براي حرف سيد. حالا من حرف سيد را بخوانم چون این حاصلش بود.

ايشان مي‌فرمايد: «و كيف كان الاظهر في بيان معني الخبر أن يقال: أن المراد من العصيان ليس معناه الظاهر، [ظاهر، يعني تخلف از يك نهي مولوي.] بل هو بمعني المخالفة بإتيان ما ليس مأذوناً فيه بالاذن الوضعي، [يعني اذن شرطي]، فالمعني لم يأت بما لم يكن مأذوناً فيه من جانب الله [در نكاح عبد]، و إنما أتي بما لم يأذن فيه المولي فيتوقف صحته علي اجازته، و حينئذ فلا دلالة في الحديث علي كون النهي التكليفي مقتضياً الفساد اصلاً، [اصلاً كاري به نهي تكليفي ندارد، تا بگوييد اگر متعلق به عنوان معامله باشد، فساد مي‌آورد، اگر به يك عنوان ديگري باشد كه با هم اعم من وجه هستند و فساد نمي‌آورد.] و إن كان متعلقاً بعنوان المعاملة بما هي يدلّ علي أن المعاملة التي لم يمضها الشارع غير صحيح، و أما ما لم يأذن فيه المولي فهو موقوف علي اجازته، [آن چیزی را كه خدا اجازه نداده، باطل است، آن چیزی را كه مولا اجازه نداده، اجازه‌اش را مي‌خواهيم.] و اطلاق العصيان علي هذا المعني و إن كان مخالفاً للظاهر، [عصيان را هميشه به مخالفت نهي تكليفي مي‌گويند،] الا أنه قريب في المعاملة المقام، من جهة أن مورد الخبر صورة نكاح العبد بلا اذن من المولي، لا مع نهيه، [اين يك شاهد كه اصلا ًمورد خبر، مورد عدم الاذن است، نه مورد نهي،] و العصيان بالمعني السابق [يعني مخالفت نهي،] فرع النهي. [اگر بگوييد وقتي اذن نبود، نهي هم هست.] و دعوي أن العادة تقضي بالنهي مع عدم الاذن كما تري. [هر جا اذن نبود، نهي هم هست، اين يك ادعاي بي دليلي است،] و حمل العصيان المنفي علي المعني الظاهر و المثبت علي مجرد عدم الاذن، مستلزم للتفكيك، [بگوييد اولي را حمل بر معناي خودش مي‌كنيم ، دومي كه نسبت به مولي باشد، بر عدم الاذن حمل مي‌كنيم ، اين هم مستلزم تفكيك است كه اگر اينجور هم گفتيم، باز دلالت مي‌كند كه اگر نهي به خود معامله تعلق گرفت، موجب فساد است، اگر اولي را حمل بر عصيان تكليفي كرديم ، اين هم مستلزم للتفكيك.]

و أيضاً علي هذا لايحتاج الي تقييد اطلاق نفي العصيان بالنسبة الي الله بحمله علي عصيان، [يك شاهد ديگر: اصلاً ما عصيان خاص نمي‌خواهيم كه بگوييم اگر عصيان نسبت به نهي متعلق به عنوان معامله بود، يقع فاسداً، اگر متعلق به يك عنوان ديگري بود، لايقع فاسداً، تقييد بزنيم، إنما عصي الله، يعني إنما عصي في نهي متعلق به عنوان معامله، مي‌گوييم اين تقييد را هم نمي‌خواهيم، چون اصلاً بحث عصيان مطرح نيست، بحث نهي تكليفي مطرح نيست.] خاص و هو ما كان، اصل النكاح بخلافه علي المعنيين الأولين، مع أن، [شاهد ديگر، خلاصه شاهدهايمان حاصلش را عرض كردم.] محط النظر و الغالب في المعاملات إنما هو النهي الارشادي، دون المولوي، [اصل در معاملات و امثال معاملات كه مقصود بالغيرند و آلت و طريقند، اين است كه نهي ارشادي باشد.]

فحاصل المعني أن شرط صحة النكاح الاذن من الله تعالي، و من المولي، [شرط اين است كه اذن از خدا و از مولي باشد، خلاصه‌اش اين است: بايد اذن از من له الاذن باشد، اگر اذن از خدا نباشد، باطل است، اگر اذن از مولي نباشد، موقوف بر اجازه است.] و الاول حاصل و الثاني غير حاصل [كه اذن از مولي،] فإذا حصل صحّ، فلا دخل لهذه الروايات المسألة النهي في المعاملات و أنه يوجب الفساد مطلقا او علي التفصيل، [فساد را مطلقاً درست مي‌كند يا متعلق به عنوان و غير عنوان است،] نعم النهي الارشادي يوجب الفساد، [آن هم كه ديگر دليل نمي‌خواهد،] و هو غير محتاج الي الدليل، اذ معناه الارشاد الي الفساد، [معناي آن ارشاد به فساد است، مي‌خواهد بگويد اينجا ارشاد به فسادي نيست.] فتدبر.»[3] اين حاصل كلام ايشان.

اين كه ايشان مي‌فرمايد حمل عصيان بر عصيان، بمعني تخلف از اذن، خلاف ظاهر است و ظاهر اين است که باید عصيان در تكليفي باشد، اين قبول نيست، عصيان به معناي تخلف از حرف مولاست، حالا حرفش تكليف باشد يا ارشاد باشد، (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)[4] يعني چه عصي آنجا؟ اصلاً مگر بهشت تكليف بود كه حالا او نهي تكليفي را مخالفت كرده؟ اصلاً در بهشت امر و نهی‌ای نبود، اصلاً امر و نهی‌ای آنجا نيست، آنجا يك نصيحتي بود، گفت (وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا... )‌[5] از اين درخت نخوريد که، بيرونتان مي‌كنيم، يك نصيحتي بود، عصي، يعني عصي نهي ارشادي را، نه عصي، يعني نهي مولوي را عصيان كرده است.

« اشکال فقيه يزدی به شيخ انصاری در خصوص اجرای صيغه از طرف عبد »

شيخ در اینجا یک بحث دیگری دارد و آن اينكه: اگر عبد عقدي را براي غير انجام داد، يك صيغه‌ی متعه‌اي براي غير خواند، يك صيغه اجاره‌اي براي غير خواند، در اينجا ديگر حرف شيخ راه ندارد، سيد به شیخ اشکال کرده كه بر مبناي شما اگر عبدي عقدي را براي غير انجام داد، اينجا ديگر اجازه مولايي مطرح نيست، چون اجازه به مضمون عقد برنمی‌گردد، مضمون عقد ربطي به مولا ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس حديث اينجا را شامل نمي‌شود.

ايشان جواب داده چرا، حديث اينجا را هم شامل مي‌شود، براي اينكه معناي حديث اين است: هر امري كه در رابطه مولا بايد باشد، اين احتیاج به اجازه مولا دارد. حرف زدن عبد، چون تصرف در حق الغير و مال الغير است، ارتباط با رضايت مولا دارد، عبد حرف زدنش مربوط به مولاست، چون فرض اين است که عبد مال الغير است، وقتي مربوط به مولاست، اگر قبلاً رضايت بدهد حرمتش را مي برد، اگر بعد اجازه بعد اجازه داد، ممكن است حرمتش را نبرد، اما يقع العقد به صحيحاً.

مرحوم سيد اينجا تتميماتي دارد كه اين تتميمات را من مي خوانم؛ براي اينكه خواندنش مفيد است. «إحدها: اذا نكح او باع ما في يده او اشتري شيئاً في ذمته او نحو ذلك من غير اذن المولي، فانعتق قبل أن يجيز المولي أن يرد، [يك چيزي خريد يا يك چيزي فروخت، قبل از آن كه مولا اجازه بدهد، يا رد كند، اين عبد آزاد شد، معامله‌اش صحيح است. قضاءً للعمومات و الاطلاقات و ادله اجازه اينجا را شامل نمی‌شود. ايشان مي‌فرمايد اينجا] فالظاهر صحتها و عدم الحاجة إلي اجازة المولي أو اجازته بعد الحرية، [نه اجازه قبلي مي‌خواهد، نه اجازه بعد حريت مي‌خواهد، چرا صحيح است؟ قضاءً للاطلاقات و عمومات عقود و ادله اجازه هم بيش از آن نمي‌فهماند كه تا مولا هست، اجازه مي‌خواهد، تا عبد است، اجازه مي‌خواهد، وقتي عبد نيست؛ ديگر ادله شاملش نمي‌شود.

الثاني: لافرق في صحة تصرفاته بالاجازة بين أن تكون مسبوقة بنهي المولي أو كانت مقرونة بمجرّد عدم الاذن، [چه مولا نهي كرده باشد، چه اجازه داده باشد، چه اذن نداده باشد، با اجازه بعدي، يقع صحيحاً، قضاءً لاطلاق روايات و عمومات ادله عقود، قبلاً نهي كرده، تخلف كرده، ولي الآن مولي اجازه داد، يا قبلا ًاذن نداده بود، عدم الاذن يا نهي، فرقي نمي‌كند، اطلاقات اين را مي‌گويد و روايات هم شاملش مي‌شود.]

الثالث: اذا كان المملوك مبعّضاً، [نصفش آزاد است، نصفش حرّ است،] فالظاهر صحة تصرفاته بقدر نصيب الحرية فيما يقبل التعويض. [ده كيلو گندم خريده، نصفش آزاد است، نسبت به پنج كيلوي آن درست است، نسبت به پنج كيلوي ديگرش احتياج به اجازه دارد.

و لو هايا مولاه ففي كل يوم له حكمه، يك روز براي خودت كار كن، در اختيار خودت باش، يك روز هم در اختيار من باش، اگر روزي كه در اختيار خودش است داد و ستد كرد، يقع صحیحاً، اگر روزي كه در اختيار مولاست، احتياج به اجازه مولا دارد، اين هم واضح است.

(سؤال) چي چي؟... خب بله، چه مانعي دارد، بله آن روز صحيح است... صحيح مي شود براي هميشه، چرا باطل باشد؟ چه اشكالي دارد كه باطل باشد.]

الرابع: لا فرق في عدم نفوذ تصرفاته الا باذن المولي او اجازته بين ما اذا كان قناً، [يعني چیزی از عبد آزاد نشده،] او مدبراً، [أنت حرّ دبر وفاتي،] او مكاتباً مشروطاً، [مكاتب مشروط، يعني همه پولها را كه دادي آزاد مي‌شوي،] او مطلقاً، [ به قدري كه پول بدهد، آزاد مي شود، اينها فرقي نمي‌كند،] لكن في غير ما يكون من الاكتساب، [احتياج به اجازه دارد، اما نه آنهايي كه كسب مي‌كند، به عبد گفته برو كار كن، بيا خودت را آزاد كن، عبد كارهايي را كه انجام می‌دهد، نباید احتياج به اجازه داشته باشد و همان اجازه كلي يكون كافياً.] فإن المكاتب بقسيمه يجوز له التصرفات الغير المنافية للاكتساب بدون اذن المولي.»[6]

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث 1.

[2]- مائده (5) : 1.

[3]- حاشیة المکاسب 1: 131 و 132.

[4]- طه (20) : 121.

[5]- بقره (2) : 35.

[6]- حاشیة المکاسب 1: 132.