Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم نياز اذن عبيد در اعمال و افعال خود از طرف مولا
عدم نياز اذن عبيد در اعمال و افعال خود از طرف مولا
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 725
تاریخ: 1387/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد اصل در اعمال و افعال عبيد اين است كه با اعمال احرار مساوي باشد ، و در اعمالش احتياج به رضايت و اذن و اجازه مولا نباشد. دليلي هم كه براي این ادعا ذكر شد اطلاقات ادله بود، گفتيم اطلاقات ادله‌اي كه اذن در اعمال عبيد و احرار را شرط نمی‌داند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)،[1] (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)،[2] «الناس مسلطون»[3]، «لايحل مال امرء»[4]، «الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حرّم حلالاً او حلّل حراماً،»[5] «المؤمنون عند شروطهم»[6]، اين اطلاقات و عمومات، چه اطلاقات و عمومات عامه، چه اطلاقات و عمومات مال انواع، اينها همانطور كه احرار را شامل مي‌شود عبيد را هم شامل مي‌شود و دليل بر عدم شرطيت اذن غير است.

بعبارة اخري، لك أن تقول: اصل در اعمال عبيد، مثل تكاليف الهيه عبيد است، كما اينكه عبيد در تكاليف الهيه‌ی شان احتياج به اذن ندارد، همچنین در بقيه اعمالشان احتياج به اذن مولا ندارد دلیل مقتضاي اصل، اطلاقات و عمومات و اصل عملي است، يعني اگر اطلاقات و عمومات هم نباشد، اگر شك كنيم كه آيا در عمل عبد اذن مولا شرط است يا شرط نيست، اصل عدم شرطيت اذن مولاست، فتأمل كه اين اصل عدم شرطيت با استصحاب فساد با هم معارض است و استصحاب فساد بر آن مقدم است، اين تمام كلامي كه ما داشتيم. قدر متيقن از ادله‌اي كه به آن استدلال شده بود براي اينكه عبيد اعمالش احتياج به اذن مولا دارد، علي الدلالة و آنچه كه سيره عقلاء و بنای عقلاء در باب حقوق عبيد است، در رابطه با اموري كه مرتبط با حق مولاست، ارتباط با حق مولا دارد، موجب منع حق مولا از استفاده از حق خودش مي‌شود، آن احتياج به اجازه مولا دارد، اين چيزي است كه بناي عقلاء و سيره و مقتضاي مالكيت است و حق هم همين است. قدر متيقن از ادله مستدله بر اينكه اصل در اعمال عبید، احتياج به اجازه دارد كه شيخ به آنها تمسك فرمودند، اگر آنها دلالت بكند، باز قدر متيقنش اينجور اعمال است، بنابراين، اعمالي كه ربطي به حقوق او ندارد، اينها دليل بر شرطيت اجازه و اذن در آن نيست.

و اين كه در عبارات مرحوم سيد محمدكاظم (قدس سره) ديده مي‌شود كه مي‌فرمايد: در مثل صوم، با اينكه ارتباط به مولا ندارد، ولي باز اجازه مي‌خواهد. در صوم مستحبي عبد كه دارد «لاصوم للعبد الا باذن مولاه»، اين همانجوري كه خودش هم اشاره فرموده، اين مربوط به اعمالي كه مانع از استفاده مولا از حقش باشد نيست. صوم متعارفاً مانع از حق مولا مي‌شود. روزه مانع از حق مولا مي‌شود، براي اينكه وقتي روزه گرفت، خسته است، كوبيده است، ديگر نمي‌تواند دنبال كار برود، اين صوم موجب خستگي است، صوم نيرو را كم مي‌كند، از اين جهت فرموده‌اند «لاصوم للعبد الا باذن مولاه»، پس روايت صوم هم به نظر مي‌آيد، ـ به حسب طبع ـ مانع از حق مولاست، يعني قدرت كاري عبد را كم مي‌كند، عصباني مي‌شود، بعد قهر مي كند، آنجا از اين جهت است، نه از باب اينكه استثنائي است و تخصيصي به آن قاعده كليه است.

بلكه اگر ظاهر روايت «لا صوم للعبد الا باذن مولاه» اين باشد كه صوم بما هو صومٌ، ولو مانع از حق مولا نيست، احتياج به اجازه مولا دارد، اگر آیه بخواهد حكم تعبدي را اعمال كند، اين تمام نيست. پس اولاً: اين آيه همانجوري كه خود سيد هم اشاره فرموده است، مربوط به صومي است كه مانع از حق مولاست، ثانياً: اگر بگوييد ما به اطلاقش عمل می‌کنیم، «لا صوم للعبد الا باذن مولاه»، ولو صومي كه اصلاً مزاحم نباشد، مولا گفته برو دو روز استراحت كن، عبد در مرخصيش مي‌خواهد روزه بگيرد، كاري هم به مولا ندارد. بگوييد اطلاق اين را اقتضا مي‌كند، مي‌گوييم اگر اطلاقش چنين اقتضائي داشته باشد، باز نمي‌تواند بر لزوم اذن مولا در صوم حجت باشد. براي اينكه اولاً آيه شريفه (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)‌[7] كه به آن براي عدم استقلال عبد استدلال شده است، اگر كسي آن استدلال را قبول داشته باشد، آن دليل را قبول داشته باشد، اين آيه شريفه لسانش آبي از تخصيص است، (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)، نمي‌شود بگوييم هر عبدي لايقدر علي شيء، لكن عبد يقدر علي... ضرب الله مثلاً عبداً مطابق با او مي شود، منتها با قدر متيقن با همديگر نمي‌سازد. بنا بر اينكه بگوييم آيه دلالت ندارد، اين نمي‌تواند موافق با آيه باشد، اگر آيه مربوط به زمان جاهليت شد، نمي‌تواند آن حكم را ثابت كند، براي اينكه آيه دلالتي ندارد. اگر شارع بخواهد چنین تعبدي كند كه صوم عبد، ولو ارتباط به مولا نداشته باشد، بر خلاف قواعد و از باب اعمال تعبد، احتياج به اجازه مولا دارد. در این صورت مي‌شود با يك حديث و دو حديث مطلب را درست كرد؟ اشكال دوم اين است كه وقتي حكم بر خلاف قواعد است. حكم بر خلاف سيره و ابنيه عقلائيه است، شارع اگر بخواهد اين حكم بر خلاف قواعد را يك جا بياورد با يك حديث و دو حديث نمي شود تثبيتش كند، احتياج به احاديث كثيره و به ادله واضحه دارد، با يك روايت و دو تا روايت نمي‌شود اين حكم تعبدي را ثابت كرد كه عبدي است مرخصي گرفته، رفته خانه‌شان نشسته است، حالا مي‌خواهد روزه بگيرد، روزه‌اش هم هيچ ارتباطي با مولا ندارد، نخير حتماً بايد اجازه از مولا بگيرد، اين حكم تعبدي بر خلاف قواعد را نمي‌شود با يك روايت و دو روايت ثابت كرد، احتياج به احاديث كثيره و روايات واضحة الدلالة دارد، به نحوي كه توان اين معنا را داشته باشد.

و بعبارة اخري، خبر واحد حجت است به چه بنايي حجت است، به چه دليل؟ بناء عقلاء. عمده دليل بر حجيت خبر واحد، بنای عقلاء است. عقلاء برای چنین تعبدی يك خبر، ولو صحيح السند از حالا تا زمان معصوم را كافي نمي‌دانند. يك قانوني بر خلاف اصول قانون‌گزاري و مقررات، اگر يك نفر ثقه بگويد اين قانون امروز تصويب شده، عقلاء به او ترتيب اثر نمي‌دهند، ترتيب اثر مال وقتي است كه زياد باشد. عقلاء خبر واحد در اينجور جايي را به طور مطلق حجت نمي دانند، كدامش را حجت مي‌دانند؟ آن كه زياد باشد و آن كه كثير باشد، كما اينكه در امور مهمه هم ما بارها عرض كرده‌ايم، نمي‌شود با يك خبر واحد مطلب را درست كرد، وفاقاً لفقيه متقي سيد احمد خوانساري (قدس سره الشريف)، اگر شما حكم قتلي را در يك جايي با يك خبر واحد بخواهيد درست كنيد، به نظر من مشكل است، وفاقاً لسید احمد خوانساري، ولو خود سيد احمد اين مبنا را دارد، بعضي از جاها توجه به مبنايش نفرموده، مثلاً در باب اينكه اگر غير مسلماني با زن مسلمانی زنا كرد، شما وقتي نگاه مي‌كنيد به فتاواي اصحاب (قدس الله اسرارهم و نور الله مضاجعهم،) مي‌بينيد مي‌فرمايند اين زاني غير مسلم يقتل. چه محصن باشد، چه غير محصن، اين يقتل. زن چون مسلمان است، اگر محصنه باشد، حكم احصان را دارد، نباشد... . اين حكم، يعني يك غير مسلمان با يك زن مسلماني دل داده و قلوه گرفته، اكراه نيست. بعد ثبت اين معنا، گفته‌اند يقتل الزاني، براي اينكه غير مسلم است، يقتل، چون مسيحي است، دهري است، بلشويك است، يقتل. مدرك اين حكم يك روايت است: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) سألته عن یهودی فجر بمسلمة، قال «يُقتل»[8]. بعد از ذمي رفته‌اند سراغ غير ذمي و حرف‌هايي كه در آنجا زده شده، آيا انصافاً مي‌شود ما يك حكم اعدام و كشتن يك نفر را كه يك حكم شديدي است، با يك روايت، عقلاء حجت بدانند؟ يعني احتمال اشتباه در يك جاي از این روایت نمي‌رود؟ چون خطا و سهو را بايد با اصل عقلائي رفعش کرد. عقلاء به اينجور نقلي اعتماد نمي‌كنند، فوقش مي‌گويند يردّ الي صاحبه، الي قائله، سرش هم روشن است، براي اينكه احتمال مي‌دهند اين راوي آخري اشتباه كرده، راوي قبلي اشتباه كرده باشد. در نسخه اشتباه كرده باشد، راوي اول يك جمله را انداخته باشد، قرينه‌اي در كار بود، اين احتمالات را در روايات ديگر نمي دهيم، اعتنا نمي‌كنيم، چرا؟ از باب بنای عقلاء، اما در اينجور جايي عقلاء بنا ندارند و فوري حکم اعدام يك نفر را نمی‌دهند. شما با مملكت‌هايي ارتباط داريد، با هم قرارداد امنيتي امضاء كرديد‌، سفير مي‌فرستيد، آنها سفير مي‌فرستند، حالا يك سفير مسيحي، يك كاردار مسيحي، يك وابسته به مسیحیت، آمده در مملكت شما، بعد رفته با يك زني خوش و بش كرده. حالا شما اين را بگيريد، بگوييد اين حكمش اعدام است، مي‌گويیم شما نمي‌توانيد اين را در جامعه امروز خيلي روشن كنيد، مي‌گويند اگر از شماها هم آمد اينجا اين كار را كرد ما اعدامش كنيم؟ مي‌گوييد نه، اگر از ما آمدند اين كار را كردند، مانعي ندارد، بعد هم بگوييد آنها كالحمار هستند. اين را نمي‌شود بپذيريم. من مي‌گويم وقتي نمي شود بپذيريم، برويم سراغ فقه و با متد فقهي يك جور استنباط كنيم كه جامعه را به طرف اسلام دعوت كنيم؟ يا نه، راهي ندارد، مي گوييم (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا...)‌[9] بگوييم و رد بشويم. بنده عرض مي‌كنم وقتي اين راه را دارد كه سيد احمد مفصل اين بحث را كرده، اينجا ندارد، كبراي كليش است، خبر واحدي را كه به بزرگاني نسبت داده شده که اصلاً حجت نمي‌دانستند، به قول سيد احمد خوانساري ظاهراً اين را دارد، مثل سيد مرتضي، مثل ابن ادريس. خبر واحدي كه شما در رجالش اين همه اختلافات است، يك كسي است، يكي مي‌گويد ثقة ثقة، يكي ديگر مي‌گويد ضعيف جداً، اين يكي مي‌گويد ثقه است، آن يكي مي گويد ضعيف.

بنابراين، اين كه اگر روايت داريم: «لا صوم للعبد الا باذن مولاه»، يا مراد از او صومي است كه مانع از حق مولا باشد، يا اگر مطلق باشد، مي‌گوييم حجيت ندارد، يردّ علمه الي اهله، بنای عقلاء بر اين نيست كه يك حكم بر خلاف قواعد و بر خلاف ضوابط و سيره عقلائيه را با يك روايت تعبداً قبول كنند. اگر شارع مي‌خواست تعبد كند، كان عليه أن يضرب الخشب بالدهل و يضرب بالسنج و يجمع الناس للمظاهرات من اول نقطة البلد الي آخر نقطة البلد و من آخره الي اوله و من صحن الي قبرستان بقيع،

اذا عرفت الاصل في المسألة و باز عرفتم روايتي كه دارد «لايمين للعبد الا باذن مولاه و لا للزوجة الا باذن الزوج و لا للولد الا باذن الوالد» زن حق قسم خوردن ندارد، لايمين للزوجة مع زوجة، و الا هيچ رابطه ندارد، شوهرش رفته مسافرت، شش ماه ديگر از مسافرت مي‌آيد، هيچ كاري هم به اين ندارد، اين مي‌خواهد نذر كند فردا صبح پنجاه تا صلوات بفرستد. بگوييم نه، شما بايد اينجا با وسايل روز، روابط جمعي اينترنت زنگ بزني به او كه من مي‌خواهم فردا صبح نذر كنم، شما اجازه مي دهيد؟ متفاهم عرفي از اين روايات اين است كه در رابطه با حقوق او اجازه نمي‌خواهد. نه اينكه بخواهد اين را سر تا به پا تابع او قرار بدهد، يا آنجايي كه دارد از منزل بيرون نرود، اگر يك پايش را گذاشته بيرون، يك پايش در خانه است، بگوييم آن پايش كه بيرون است در جهنم است، اين پايش كه اينجاست، اين يكي در بهشت است، آن روايات مربوط به قهر كردن زن از شوهر است، خروج به آن معنا، نه خروج به اين معنا كه مرد رفته دانشگاه، هم زن مي‌خواهد برود بازار يك خريدي بكند و برگردد مي‌خواهد خانه قوم و خويش‌هايش برود، حتماً اجازه مي‌دهي كه من بروم؟ او هم مي‌گويد نه، اجازه نمي‌دهم، آن وقت چه بلوايي. اين تمام كلام.

« کلام شيخ انصاری در خصوص کافی بودن اذن قبلی مولا برای عبد در عقود »

اذا عرفت ذلك، شيخ بحث فرمودند در اينكه بعد از آن كه رضايت و اجازه مولا، در عقد بيع، نكاح و‌... شرط شد، قطعاً اذن قبلي قطعاً كافي است، اگر قبلاً اذن داد، اين مصحح است، عبد از مولايش اجازه گرفته كه برود زني بگيرد. يا اجازه گرفته برود براي ديگران صيغه بخواند كه هيچ ارتباطي هم به خودش ندارد، بنا بر اينكه بگوييم حتي آن هم جايز نيست، در آن مواردي كه جايز نيست الا باذن، اذن قبلي كافي است. اما آيا اجازه بعدي هم كافي است يا نه؟ اگر يك عبدي بيعي را انجام داد، بگوییم اين مثل فضولي با اجازه بعدي و مثل مكره با رضايت بعدي، يقع صحيحاً يا نه اجازه بعدي نمي‌تواند مؤثر باشد؟ اين يقع باطلاً، مثل بيع صبي كه يقع باطلاً، بيع غير عربي که علي شرطية العربية، يقع باطلاً، شيخ اول مي‌فرمايد‌، ممكن است كسي بگويد اين اجازه بعدي مؤثر نيست، چون اين انشائي را كه انجام داده است، مستقلاً و بدون اجازه مولا است، بدون اجازه مولا انشاء بيع كرده ، اين انشاء مستقل، با اجازه بعدي تغيير نمي‌كند، اين انشاء مستقل وقع علي ما عليه، اجازه بعدي، آن را تغيير نمي‌دهد تا شما بگوييد اجازه بعدي مؤثر است، چون وقع مستقلاً، مستقل ديگر غير مستقل نمي‌شود و فرض اين است كه مستقل باطل است، اين يك چيزي است كه از فرمايشات شيخ استفاده می‌شود.

وجه ديگری كه از فرمايشات شيخ بر مي‌آيد اين است كه اجازه هميشه مربوط به مضمون عقد است، يعني اگر يك كسي مال مردم را فروخته، بعد مالك اجازه مي‌كند، يعني مضمون عقد را اجازه مي‌كند، يعني آن نقل و انتقال را اجازه مي‌كند، ولي در باب بيع عبد، ربطي به مضمون ندارد، بحث انشاء عبد است، انشاء عبد مضمون اجازه، مضمون عقد نيست تا بگوييم اجازه مي‌تواند در آن مؤثر واقع بشود.

بنابراين، حاصل كلام شیخ براي دو وجه، يكي اينكه: انشاء اذا وقع مستقلاً، ديگر از استقلالش با اجازه بعدي بيرون نمي‌رود، و لك أن تقول: الشيء لايتغيّر عما وقع عليه. دوم اينكه: بگوييد اجازه هميشه مال مضمون است، مال نقل و انتقال است، مال انشاء نيست، اينجا اجازه مربوط به انشاء است.

« اشکال مرحوم فقيه يزدی به کلام شيخ »

مرحوم سيد محمد كاظم (قدس سره الشريف) اشكال به شيخ کرده. مي‌گويد ما نمي‌گوييم اجازه به انشاء بما هو انشاء مربوط می‌شود، تا شما بگوييد انشاء مستقل، غير مستقل نمي‌شود. بلكه ما مي گوييم اجازه به تصرف مربوط می‌شود، انشاء من حيث انه تصرف للعبد در حق غير، اين انشاء از حيث تصرف، اين تصرف يك وقت تصرف مستقل بوده، الآن با اجازه بعدي غيرمستقل مي‌شود‌، و اين كه مي‌فرماييد اجازه به مضمون مي‌خورد ، هميشه لازم نيست اجازه‌اي كه وارد مي‌شود، مورد اجازه صاحبش با مالك مضمون يكي باشد، ممكن است مضمون مال يكي ديگر باشد، متعلق اجازه شخص ديگري باشد.

« ردّ کلام شيخ و اشکال فقيه يزدی به شيخ از طرف استاد »

اين دو تا شبهه مرحوم سيد هيچ كدامش وارد نيست و اساساً، نه حرف سيد درست است، نه حرف شيخ درست است اما حرف شيخ (قدس سره) درست نيست، چون ايشان مي‌فرمايد انشاء وقع مستقلاً، بعد ديگر نمي‌شود غير مستقل باشد. مي‌گوييم انشاء، يعني آن اعتبار انشاء، چون انشاء واقعيت نيست، گفتند تو بگو فروختم، عقلاء مي‌گويند اين اثر دارد. مي‌گويند تو وقتي گفتي فروختم، اثرش مال وقتي است که يك اجازه‌اي بعد سراغش بيايد. تأثير انشاء يك قرارداد است، خود انشاء، اراده حقيقت است، لفظ حقيقت است، اما مگر هر حقيقتي فايده اي دارد؟ چقدر از حقايق بوده که در عالم تكوين و در عالم اعتبارات هدر رفته است.

درست است، اينها حقيقت است، اگر گفتي فروختم، انشاء كردي اثر دارد، غير مالك انشاء كند اثر دارد يا نه؟ گفته‌اند اين عبد هم اگر انشاء كند، اگر اجازه بعدي آمد يقع مؤثراً، نيامد.. كي گفته انشاء استقلالش عوض نمي‌شود. اگر اينجور باشد، تمام عقودي كه با اجازه بعدي و رضايت بعدي صحيح مي‌شود، هم اين اشكال را دارد. عقد مكره با رضايت بعدي صحيح است يا نه؟ انشاء لايتغير، بايد مستقل باشد، انشائش اضافه پيدا كرد، فضولي، انشائش استقلال ندارد. اينها اعتبارات است، اگر دليل اعتبار دارد، چه استبداداً، چه اختياراً، عمل كن، ندارد كه هيچي.

اما اين كه شيخ مي‌فرمايد اجازه مال مضمون است، جوابش را سيد داده كه نه اجازه لازم نيست مضمون و مجاز يكي باشند. اما از اينجا روشن شد اشكال به مرحوم سيد. مرحوم سيد مي‌گويد اين اجازه به انشاء بما هو انشاء برنمی‌گردد، براي اينكه او استقلالش مبدل به غير استقلال نمي‌شود، بلکه به تصرف برمی‌گردد، تصرف اثر داشتنش اعتبار است، انشاء هم اثر داشتنش اعتبار است. اگر تصرفِ مستقل مي‌شود غير مستقل باشد، يعني تصرف مستقل كه اثر نداشت، حال كه غير مستقل شد اثر دارد، انشاء مستقل اثر نداشت، اصلاً همه چيز مال اثر است ، بحث سر ترتيب اثر است، پس اين حرف و اين فرمايش شيخ درست نيست.

حالا شيخ مي‌خواهد بفرمايد اقوي اين است که اجازه لاحقه در عقد عبد مؤثر است و به روایت استدلال می‌کند.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 1.

[2]- نساء (4) : 29.

[3]- عوالی اللئالی 1: 457.

[4]- وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1 و جلد 29: 10، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی‌النفس، باب 1، حدیث 3.

[5]- عوالی اللئالی 1: 219 و 220.

[6]- وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[7]- نحل (16) : 75.

[8]- وسائل الشیعه 28: 141، کتاب الحدود، ابواب حد الزنا، باب 36، حدیث 1.

[9]- کافرون (109) : 1 تا 5.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org