بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين است كه آيا اصل اولي در باب عبيد كه مساوات او با احرار است و عدم احتياج به اذن سيد در شي‌ای از امور من التكاليف و الوضع، آيا اين اصل انقلاب پيدا كرده به اينكه بگوييم نه، همه امورش محتاج به اذن مولاست يا انقلاب پيدا نكرده است. البته درباره انقلابش دو قول نقل شد، يكي اينكه: گفته بشود مطلقاً به اجازه سيد احتياج دارد ، حتي در مثل حركت يدش، فضلاً از مندوب‌ها. دوم اينكه: بگوييم در باب مثل حركت يد و امثالش كه مربوط به منافع مولا و حقوق مولا نيست، مولا مي‌تواند بعد از تحقق، نهي كند، يا قبل از تحقق، نهي كند، نهي مولا مضرّ است، اما اذنش شرط نيست، البته لايخفي كه واجبات تكليفيه مثل نماز و روزه را همه گفته‌اند مستثناست و احتياج به اجازه سيد ندارد.

براي انقلاب اصل، به چند وجه استدلال شده بود. يكي به آيه شريفه (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)،‌[1] يكي به اينكه لازمه مملوك بودن اين عبد و اينكه بدنش مملوك است، اينكه هر گونه تصرفاتش احتياج به اجازه و اذن سيد و مولا داشته باشد. دوم اينكه لازمه وجوب اطاعت بر عبد كه مستفاد از اجماع و اخبار است، اين است كه همه امورش محتاج به اذن و اجازه است.

لكن استدلال به آيه شريفه ناتمام است و مقتضاي اطلاقات همان اصل اولي بود؛ براي اينكه چند اشكال در استدلال به آيه بود. عمده‌اش اين بود كه اين آيه اصلاً در مقام صحبت با كفار است و در صحبت با كفار نمي‌شود لايقدر حمل بر لايقدر از نظر شرع بشود، به آنها مي‌گويد مثالي برايتان بزنم، عبدي كه لايقدر شرعاً، او اصلاً شرعي را قبول ندارد تا مثال برايش صادق باشد، اين ناظر به همان وضع خودشان است، يعني شماها كه عبد را برايش هيچ اختياري قائل نيستيد با آن كسي كه روزي حسني دارد و در راه خدا انفاق مي‌كند، اينها مساويند يا مساوي نيستند.

شبهه دوم اين كه: اين (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِر) اين قيد، قيد احترازي باشد. يعني ما دو جور عبد مملوك داريم: عبد مملوکی که لايقدر علي شيء و عبد مملوكي كه يقدر علي شيء و اصل در قيد هم اين است که قيد احترازي باشد.

شبهه ديگر اين بود كه بگوييم: اصلاً شيء شامل مثل حركت يد و حركت زبان كه هيچ ارتباطي به مولا ندارد، نمي‌شود.

لايقال: اين آيه شريفه با قطع نظر از روايت كه در ذيلش آمده، همين است كه شما گفتيد، اما بالنظر به سوي روايت كه در ذيل آيه آمده، معلوم مي‌شود كه می‌خواهد مطلق امور را بگويد. لايقال: الآية بالنظر إلي ظاهرها مع قطع النظر عن الرواية الواردة في ذيلها كما ذكرتم كه دلالت ندارد، همه امور عبد احتياج به اجازه دارد. اما با نظر به روايتي كه در ذيل آيه آمده و به آيه تمسك شده، بر مي‌آيد كه آيه مي‌خواهد بگويد هر امري احتياج به اذن دارد. آن روايت اين است كه شيخ در اينجا از فقیه نقلش كرده، و عن الفقيه بسنده، الي زراره عن ابي جعفر و ابي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: «المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا بإذن سيده. [اين نكاح و طلاقش فقط با اجازه سيد درست است. قلت: فإن السيد كان زوّجه بيد من الطلاق، اگر آقايش او را زن داده طلاقش به دست چه کسی است؟ آيا طلاق دست خودش است يا طلاق دست مولايش است؟ قال:] بيد السيد [طلاق به دست مولاست]، ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء أفشيء الطلاق،»[2] اين روايت كه آيه شريفه را به عنوان يك كبراي ذكر مي‌كند، مي‌گويد اختيار طلاقش دست مولايش است، قضاءً لآيه‌ی شريفه. استدلال مي‌كند به آيه شريفه به عنوان يك كبراي كلي. وقتي استدلال به آيه، به عنوان يك كبراي كلي باشد، پس از آن استفاده می‌شود در مي‌آيد‌ كه عبد تمام امورش بايد با اجازه مولا و سيدش باشد.

اين اشكال لايقال: لأنه يقال: اين روايت بعد از آن كه خلاف ظاهر و مخالف با ظاهر قرآن باشد جداً، اخذ به ظهورش صحيح نيست، اخذ به ظاهر اين روايت كه دلالت مي‌كند اين آيه كبراي كلي و بيان يك حكم شرعي است، چون خلاف ظاهر قرآن است، حجت نيست. ما وقتي نگاه به آيه مي‌كنيم ، مي‌بينيم نمي‌تواند مراد از آیه قاعده كليه و قاعده شرعيه باشد. مراد از آيه، ظاهر آيه در قاعده كليه و قاعده شرعيه نيست، كون الآية في مقام بيان الضابطة الشرعية مخالف لظاهر الآية جداً، براي اينكه آيه در مقابل محاجّه با مشركين و كفار است. پس نمي‌شود لايقدر، لايقدر شرعي باشد، بلكه لايقدر، لايقدر به نظر خود آنهاست، خب روايت خلاف آيه شريفه است، روايتي كه مخالف با ظاهر قرآن باشد، حجت نيست. پس استدلال به اين روايت به اينكه اين روايت ظهور دارد كه آيه شريفه مي‌خواهد يك قاعده شرعيه را بگويد‌ ـ با اينكه قاعده شرعيه از آيه، خلاف ظاهر آيه است و نمي‌شود ظاهر آيه آن باشد ـ نمي‌شود به ظهور اين روايت استناد كرد، لابديم از اينكه يا روايت را حمل كنيم ، و يا بگوييم روايت حجت نيست و يردّ علمها الي اهلها، پس نمي‌توانيم بگوييم چون روايت اين را مي‌گويد، ما آيه قرآن را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم، براي اينكه آنچه خلاف ظاهر قرآن است، حسب روايات حجت نيست.

اشكال دوم اين است که: بر فرض ما قبول كرديم كه اين روايت حجت است و بتوانيم به ظاهر اين روايت اخذ بكنيم، مي‌گوييم اين روايت بيش از اين دلالت ندارد كه لايقدر علي شيء، يعني لايقدر علي شيء در امور مربوط به مولا. آيه دلالت مي‌كند بر لزوم اذن عبد از مولا و عدم قدرت عبد نسبت به مولا در امور مربوط به مولا. مثل عقد نكاح، طلاق ‌و امثال آنها. نه در اموري كه هيچ ارتباطي به مولا ندارد، مثل اينكه مي‌خواهد دو ركعت نماز مستحبي بخواند يا مثل اينكه مي‌خواهد دستش را حركت بدهد، يا مثل اينكه مي‌خواهد وكيل ديگران بشود و اجراء صيغه نكاح كند، آيه این جور جاها را شامل نمي شود، به حكم موردي كه در آيه آمده و به مناسبت حكم و موضوع مي‌گوييم اين را مي ‌خواهد بگويد. آيه نمي‌خواهد بگويد عبد هيچ كاري را نمي‌تواند انجام بدهد، الا باذن مولا. مناسبت حكم و موضوع اقتضاء مي‌كند كه مي‌خواهد بگويد عبد كاري را كه در رابطه با مولا و حقوق مولا باشد، نمي‌تواند بي اجازه او انجام بدهد، عرف بيش از اين از اين روايت نمي‌فهمد، يعني مي‌فهمد كه اين روايت مي‌خواهد آيه را دليل بياورد بر عدم نفوذ عقود و اعمال عبد در صورتي كه اين اعمال مربوط به مولا باشد، مولويت و عبوديت در آن دخالت داشته باشد. اما كاري كه مولويت و عبوديت در آن دخالت ندارد، حالا دستش را مي‌خواهد حركت بدهد، مي‌خواهد وكيل در اجراي براي ديگران صيغه بشود ، اين چه ربطي به مولويت و عبوديت دارد كه بگوييم لازمه عبوديت اين است که از آقايشان اجازه بگيرد؟ اموري كه در رابطه با مولا نيست، يعني در رابطه با عبوديت و مولويت نيست، آيه نمي‌خواهد آن امور را بگويد، بنابراين، استدلال به اين آيه تمام نيست.

لايقال: ما در باب صوم روايت داريم كه صاحب وسائل در باب صوم عبد نقلش كرده ، بلا اذن مولا، صوم مرأة، بلا اذن زوج و صوم زيد بلا اذن صاحب خانه. آنجا يك صحيحه‌اي است از هشام، شيخ صدوق از نشيط بن صالح، نقل می‌کند که نشيط بن صالح از هشام بن حكم نقل می‌کند، در آن روايت مي‌گويد: ليس براي زن كه روزه بي اجازه شوهرش بگيرد و ليس براي مهمان كه بي اجازه صاحب خانه روزه مستحبي بگيرد و ليس براي ولد بدون اجازه پدر كه روزه مستحبي بگيرد، ، و ليس براي عبد كه بدون اجازه سيد روزه مستحبي بگيرد،. بعد دارد، اگر مهمان روزه گرفت و إلا كان الضيف جاهلاً، اگر مهمان بدون اجازه صاحبخانه روزه گرفت، جاهل است، كان الضيف جاهلاً، و اگر زن بي اذن شوهر روزه گرفت، كان عاثماً، اين هم گنهكار است و اگر عبد بي اجازه مولا روزه گرفت، كان فاسداً عاصياً، فاسد عاصي است، و اگر ولد بي اجازه والد روزه گرفت، كان عاقاً. اول مي‌گويد اين چند نفر نمي‌توانند روزه بگيرند، بعد مي‌گويد: و الا كان الضيف جاهلاً و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقاً عاصياً و كان الولد عاقاً.»[3] اين روايت روزه گرفتن عبد را بدون اذن سيد، سبب عصيان و سبب فساد گرفته است، معلوم مي‌شود روزه گرفتن عبد بدون اذن سيد، يكون حراماً و غير جائز. اين روايت دلالت مي‌كند بي اذن حرام و غير جايز است، عاصي و فاسد است. اين استدلالي است كه به اين روايت كه شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه از نشيط بن صالح، از هشام بن حكم نقلش كرده.

« بحث سند و متن روايت نشيط بن صالح »

لكن استدلال به اين روايت هم سنداً و هم متناً مخدوش است. اما از نظر سند. صدوق سند خودش را به نشيط بن صالح در مشيخه نقل نكرده، چون يك مشيخه‌‌اي دارد که صدوق كما اينكه شيخ الطايفة هم دارد، كلما مثلاً نقلته از زراره چه زمانی تا زراره، كلما نقلته از سماعه از چه کسی نقلش كردم از چه زمانی نقلش كردم تا سماعه. شیخ سند خودش را به آنهايي كه در من لايحضر از آنها روايت نقل كرده و سند را انداخته آورده است. به نام مشيخه صدوق. آخر من لايحضرها است. كتب رجالي هم همه دارند و علامه هم در خلاصه آن مشيخه را نقل كرده. شيخ طوسي هم دارد، آنهايي كه سندهايش افتاده بعد گفته‌اند ما اگر از فلاني روايت نقل كرديم، سندمان اين است. نشيط بن صالح از آنهايي است كه صدوق در من لايحضر از او روايت نقل كرده، ولي سندش را به آن روايت نياورده، وقتي سند نياورده باشد، روايت براي ما حجت نمي‌شود، لعل در آن اسناد كساني بوده‌اند كه ثقه نبوده‌اند، وسائط بين صدوق و نشيط، لعل كساني بودند كه ثقه نبودند.

مجلسي اول (قدس سره) در روضة المتقين مي فرمايد كه اين روايت نشيط كه سند‌ش در مشيخه نياورده، ظاهر در اين است كه از كتاب نشيط نقل كرده و چون از كتاب نشيط نقل كرده، بنابراين، احتياجي به سند نداشته. كتاب نشيط را ديده روايت را از او نقل كرده. مثل اينكه شما ـ بتقرير مني‌ ـ الآن اگر بخواهيد از كافي روايت نقل كنيد، شما روايت را از كافي نقل مي‌كنيد و مي‌گوييد كليني بسنده از چه کسی، ديگر لازم نيست از حالا تا آن راوي اول كليني را ببينيد، شما روایت از كافي نقل مي‌كنيد. اينجا هم روايت را از خود كتاب نشيط ديده. يا شبيهش آنچه كه ابن ادريس در آخر سرائر دارد، ابن ادريس در آخر سرائر يك بابي دارد، باب مستطرفات السرائر. رواياتي را از كتب اصحاب نقل كرده، مثلاً روايتي از كتاب احمد بن ابي نصر بزنطي، روايتي از ابان بن تغلب، گفته اند اين روايات سرائر ديگر سند نمي‌خواهد، يعني لازم نیست ببينيم واسطه بين ابن ادريس و بين احمد بن ابي نصر بزنطي چه کسی بوده، براي اينكه روايت را از كتاب ابي نصر گرفته، پس خود ابي نصر كه ثقه باشد، كافي است.

اينجا هم مجلسي اول در ذيل اين روايت، در روضة المتقين مي‌فرمايد، ظاهر اين است كه روايت را از خود كتاب نشيط گرفته و چون از كتاب نشيط گرفته، ديگر سند را در مشيخه ذكر نكرده، پس روايت درست است، نشيط بن صالح ثقه است، هشام بن حكم هم كه ثقه است پس، روايت صحيحه است.

لكن اين فرمايش ايشان منقوض است به اينكه: اگر دأب و ديدن ايشان اين معنا بود، خوب بود در بقيه كتابهايي هم كه روايات را از كتبشان نقل مي‌كرد، باز سند را در مشيخه نمي‌آورد. اين اولاً كه نقض مي‌شود به بعض موارد ديگر و ثانياً: اصلاً بنا بود سند ذكر بشود تا روايات از ارسال نجات پيدا كند و ثالثاً: فرض كنيم صدوق روايت را از كتاب نشيط بن صالح گرفته، اما باز روايت صحيحه نمي‌شود. چون آيا آن كتابي را كه صدوق كتاب نشيط مي‌دانسته، كتاب نشيط بوده يا كتاب نشيط نبوده؟ يك وقت يك راوي يك روايتي را نقل مي‌كند از يك كتابي كه نسبت اين كتاب به صاحبش روشن و معلوم است، مثل اينكه اگر شما از ،كافي روايت نقل مي‌كنيد، لازم نيست سند به كافي داشته باشيد، براي اينكه نسبة الكافي الي الكليني كنسبة كتاب الله الي الله تعالي. يقيني است، كافي مال كليني است، من لايحضر، مال شيخ صدوق است، تهذيب مال شيخ طوسي است، وافي مال فيض است، بحار مال مجلسي است. بعضي از كتب حديث هستند كه نسبتشان به اصحابشان معلوم است، در آنجا احتياج به سند نيست، مي‌شود روايت را از آن كتاب نقل كرد و روايت هم مي‌شود درست، اگر صاحب كتاب صحيح و ثقه باشد، روايت مي‌شود صحيحه. اما همه كتابها كه اينجور نيست، از كجا كتابي را كه شيخ صدوق ديده، مال نشيط بن صالح باشد؟ تا سند نداشته باشد به آن كتاب، معلوم نمي‌شود اين كتاب مال نشيط بن صالح است، لعل شيخ صدوق خيال كرده اين كتاب مال نشيط بن صالح است، اما ما اگر مي‌ديديم مي‌گفتيم آن كتاب مال نشيط بن صالح نيست.

سيدنا الاستاذ امام (سلام الله عليه) در باب خون ما دون درهم بغلّي يك مطلبي را آنجا از مرحوم آسيد محسن نقل مي‌كند كه درهم بغلّي اين مقدار است، براي اينكه درهم‌هاي قديم ديده شده، و مقدارش اين قدر است. امام مي‌فرمود اين نمي‌تواند براي ما حجت باشد، چون از كجا كه اين درهم‌ها، درهم‌هاي قديمي بوده با اين مقدار؟ مي‌فرمود شايد اين درهم‌ها دره‌هاي جديد باشد، اما كاريش كردند و چرخاندنش شده درهم‌هاي قديم. مثال قشنگي مي‌زد امام. مي‌فرمود مي‌بينيد كه گاهي فرشي را مي‌اندازند وسط خيابان كه مردم رويش راه بروند، ماشين‌ها رويش بروند تا اين فرش به صورت فرش كهنه در آيد، چون فرش كهنه صدورش براي خارج راحت‌تر بود از فرش نو، هم آنها بيشتر مي‌خريدند هم ظاهراً عوارضش كمتر بود، چون مي‌گفتند فرش قديمي است، فرض كهنه است. مي فرمود گاهي فرش نو را مي‌اندازند در خيابانها، رويش راه بروند كه شكل كهنه به خودش بگيرد. وقتي مي‌دهند دست كسي كه نمي‌داند، خيال مي‌كند اين فرش فرش قديمي است، در حالتي كه اين فرش دو سال قبل است، انداخته‌اند در خيابان تا شده فرش كهنه. مي‌فرمود از كجا كه اين درهم هايي كه مرحوم حكيم (قدس سره) خيال كرده درهم قديمي است، يا به ایشان گفته اند درهم قديمي است، اينها قديمي بوده، نه، در قدیمی بودن در هم‌ها اشتباه كرده ، كما اينكه درباره فرش ممكن است ما هم اشتباه كنيم.

پس بنابراين، اين كه شيخ صدوق معتقد شده كه اين كتاب مال نشيط بن صالح است، لعل ما اگر مي‌ديديم مي گفتيم اين كتاب مال نشيط بن صالح نيست، مال ديگري است.

امام (سلام الله عليه) مي‌فرمود من رفتم در موزه ثامن الائمة (سلام الله عليه)، يك قرآني آنجا بود نگاه كردم، ديدم در آن قرآن در يادداشت‌ها از شيخ بهايي نوشته شده كه اين قرآن يقيناً به خط اميرالمؤمنين است (سلام الله عليه) من وقتي نگاه كردم يقين كردم به خط اميرالمؤمنين نيست، این دو تا يقين است. شیخ بهایی مي‌فرمايد من يقين كردم به خط اميرالمؤمنين است، امام مي‌فرمايد من يقين كردم به خط اميرالمؤمنين نيست. پس صرف اينكه شیخ صدوق باورش آمده که اين كتاب مال نشيط بن صالح است، مال نشيط باشد، ممكن است اشتباه شده باشد، اسم اولش اشتباه شده، اسم آخرش اشتباه شده، اين مطلب در آخر سرائر مستطرفات ابان بن تغلب را دارد، اصل حرف مال شيخ محمدتقي تستري است كه در آن الاخبار الدخيله‌اش آورده است، منتها حاج آقا موسي (حفظه الله) خوب شرحش كرده. در آنجا نوشته است اين حديث كه اين اصلاً ابان بن تغلب نبوده، ثابت كرده اين كه ابن ادريس گفته من از كتاب ابان بن تغلب نقل کردم، اين ابان بن تغلب نبوده، اين ابان ديگري بوده، ابن ادريس اشتباه كرده است.

بنابراين، اين كه مجلسي اول مي‌فرمايد ظاهر اين است كه از كتاب نشيط بن صالح گرفته، ما عرض مي‌كنيم بر فرض اينكه از كتاب نشيط هم گرفته باشد، ولی نسبت آن كتاب به صاحبش براي ما حجت نيست تا سند به آن كتاب نداشته باشيم. اين از نظر سند.

از نظر متن، اين روايت، هم در من لايحضر نقل شده با همين ذيل و هم در علل‌الشرائع نقل شده، بدون اين ذيل، يعني بدون اينكه ولد، اگر بي اجازه باشد عاق مي‌شود و عبد بي اجازه باشد عاصي و فاسد مي‌شود، باز بدون اين ذيل با يكي دو تا جمله ديگر در كافي نقل شده. اين روايت از نشيط بن صالح سه جا نقل شده، يكي در من لايحضره الفقيه، بسند عن نشيط بن صالح عن هشام بن حكم. يكي در علل الشرائع به سندش، يك سندي دارد الي نشيط بن صالح عن هشام بن حكم، منتها اين ذيلي كه محل بحث ما است را ندارد. نقل سوم در كافي است به سندي كه همان شيخ صدوق در علل آورده، منتها باز اين ذيل را ندارد، يكی دو تا جمله ديگر را هم ندارد. پس اين روايت در يك جا اين ذيل را دارد، در دو تا كتاب اين ذيل را ندارد. در من لايحضر اين ذيل را دارد در علل الشرائع در كافي این ذیل ندارد. لذا ما نمي‌دانيم اين ذيل جزء روايت بوده يا جزء روايت نبوده، گفته نشود و جزء روايت است، چون اصل عدم زياده است، نمي‌شود كه شيخ صدوق يك بار سه چهار تا جمله را به حديث اضافه، يا راوي قبلي اضافه كرده باشد، اصل عدم زياده است، معلوم مي‌شد در حديث بوده، آنها اشتباه كرده‌اند؛ چون می‌شود در نوشتن يك كلمه‌اي را بیفتد، اما نمي‌شود چند تا كلمه را اضافه كند، اصل عدم زياده با نقل فقيه است، پس نقل فقيه معتبر است، براي اينكه درست است، اصل عدم زياده و نقل است، با نقل زياده است، اما در صورتي كه اين زياده در فقيه نباشد. چون شيخ صدوق در فقيه، يكي از كارهايي كه داشته كه این يك شبهه و يك مسأله‌اي به فقيه است، اينكه: گاهي نظريات خودش را به عنوان روايت، جزء روايت مي‌آورده، آن چيزهايي كه به نظر مباركش مي‌آمده به صورت روايت نقل مي‌كرده، ما احتمال مي‌دهيم، وقتي در آن دو تا كتاب نيست، در اين يك كتاب ست، احتمال مي‌دهيم اين، از تفاسير شيخ صدوق باشد كه اين تفسير را ذيل روايت آورده. و ليس هذا اول قارورة كثرة في الاسلام، اصلاً در من لايحضره الفقيه، اين مشكل زياد وجود دارد كه گاهي يك روايتي در كافي و تهذيب و استبصار يك تكه‌اي ندارد، اما در من لايحضر، آن اضافه را دارد. پس درست است، اصل عدم زیاده با فقيه است، لكن إن لم تكن الزيادة في الفقيه، براي اينكه فقيه عادتش اين بوده كه گاهي تفسير خودش را جزء روايت مي‌كرده است، نمي‌توانيم مطمئن بشويم كه اين جزء روايت بوده و زياد نشده، بلکه احتمال دارد تفسير صدوق باشد و به روايت اضافه شده باشد.

است اينكه: اين احتمال وجود دارد كه سند شيخ صدوق در من لايحضر به نشيط، همان باشد كه در علل الشرائع آورده، چون صدوق، از عن احمد بن محمد عن مروك بن عبيد از نشيط بن صالح، روايت براي صدوق به نشيط بن صالح در علل سند دارد، اما در من لايحضر سند ندارد. احتمال دارد كه همان سند در علل، سند شيخ بوده در صدوق و چون آن سند ضعيف است، بنابراين، اين روايت مثلاً مي‌شود غير مرد سياسي.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نحل (16) : 75.

[2]- وسائل الشیعه 22: 102، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته، باب 45، حدیث 1.

[3]- وسائل الشیعه 10: 530، کتاب الصوم، ابواب الصوم المحرم، باب 10، حدیث 2.