بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديگري كه در باب عقد مكره است، اينكه: مشهور بين اصحاب بر صحت عقد مكره است، بعد لحوق الرضا من المكره، بلكه از صاحب حدائق نقل اتفاق شده و صاحب رياض هم او را در اين نقل اتفاق تبعيت كرده است، لكن از محقق ثاني در جامع المقاصد و تبعه مقدس اردبيلي و مرحوم سبزواري، صاحب كفايه در كفايه. اينها در صحت آن تأمل كرده‌اند، بعض از متأخرين هم آنها را ياري كرده‌اند، در بيع کتاب مکاسب شيخ نقل كرده، ديگران هم نقل كرده‌اند، و حق با همان مشهور است كه عقد مكره با لحوق رضا، يقع صحيحاً.

عمده دليل براي صحت عقد مكره با لحوق رضا اين است كه مشمول اطلاقات و عمومات عقود و حليت بيع و شروط است. «المؤمنون عند شروطهم»[1] يا (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)‌[2] يا (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)‌[3] اطلاقاتش عقد مكرهي را شامل می‌شود كه بعد از رضايت حاصل بشود و اگر گفته بشود كه اين اطلاقات منصرف است به عقودي كه با رضايت مقارن است و انصراف دارد از عقودي كه رضايتش بعد مي‌آيد، مثل عقد مكره، اگر گفته بشود كه اين آيات و اطلاقات انصراف دارد به سوي آن عقدي كه رضايتش ملحق باشد و از آن عقدي كه رضايتش بعد مي‌آيد انصراف دارد، شامل آن نمي‌شود، جوابش اين است: بر فرض قبول اين انصراف، با القاء خصوصيت قضيه تمام مي‌شود، يتم الاستدلال به اين اطلاقات، با القاء خصوصيت؛ براي اينكه عرف فرقي بين اينكه اين رضايت همراه اين عقد باشد يا اين رضايت بعد از اين عقد باشد نمی‌بیند، چون آنچه كه در نظر عرف و از نظر عقل خصوصيت دارد، وجود رضايت است، اموال مردم بي رضايتشان تجارت نشود، مناط در حكم عرف و عقلاء و عقل به صحت، وجود رضايت در معامله است، بدون رضايت او و ظلماً بر مالك، داد و ستد و عقدي انجام نگيرد، مي‌خواهد اين رضايت، رضايت مقارن با عقد باشد، مي‌خواهد رضايت ملحق به عقد باشد، عرف، القاء خصوصيت مي‌كند بر اينكه مناط، وجود الرضاية في العقود است، عقلائاً و عرفاً و عقلاً، تا ظلمي نشود و خلاف رضايتي انجام نگيرد. اين عمده دليل براي صحت عقد مكره كه با رضا ملحق شده است.

« استدلال قائلين به صحت عقد مکره در صورت رضا »

استدلال شده براي صحت اين عقد، به اينكه در عقد مكره همه شرائط را عقد مكره دارد، شرائط صحت را، بيع مكره مثلاً همه شرائط صحت بيع را دارد، حتي رضا، اما بقيه شرائط را دارد؛ براي اينكه فرض ما در بيع مكرهي است كه همه شرائط را دارد، از بقيه شرائط فكرش آرام است، بقيه شرائط را علي المفروض دارد، اما فرض اين است كه رضا هم به آن ملحق مي‌شود و دليلي بر اينكه اين رضايت بايد مقارن با اين عقد باشد نداریم، شاهدي بر اعتبار اين رضايت مقارناً با عقد نداريم ، دليل و شاهدي نداريم. اطلاقات عقود هم اقتضاء مي‌كند كه مطلق الرضا كفايت بكند، چه رضاي مقارن و چه رضاي لاحق. اين استدلالي است كه در عبارات آمده است، شيخ هم استدلال كرده، قريب به همان چیزی است كه ما عرض كرديم.

لكن اين استدلال خالي از مناقشه نيست ، براي اينكه لقائل أن يقول: صرف عدم شاهد بر شرطيت تقارن، براي حكم به صحت كفايت نمي‌كند ، و لذا مستدل بعد از عدم شاهد، به اطلاقات تمسك فرموده‌؛ براي اينكه وقتي شاهد بر شرطيت تقارن نداشتيم ، شك مي‌كنيم لحوق كفايت مي‌كند يا لحوق كفايت نمي‌كند، مقتضاي اصل عملي بطلان است يا صحت؟ عقد مكرهي كه لحقه الرضا، شك مي‌كنيم تقارن شرط است تا اين عقد باطل باشد یا تقارن شرط نيست تا اين عقد صحيح باشد، استصحاب عدم نقل و انتقال، بقاء كل ملك علي مالكه، اصل عملي اقتضاء مي‌كند بطلان را، پس اين كه گفته مي‌شود شاهد نداريم، مناقشه‌اش اين است، صرف عدم وجود شاهد و دليل كافي براي صحت نيست، كما اينكه مستدل هم توجه داشته و لذا اطلاقات را آورده. چرا كافي نيست؟ براي اينكه مقتضاي اصل عملي در صورت عدم دلیل بطلان است، و اما قضيه اطلاقات، قابل للمناقشة بالانصراف. بگويد اين اطلاقات منصرف است به عقود و بيوعي كه با رضايت همراه باشد، اما يك بيعي كه زده‌اند در سرش، حلال حلالش به آسمان رفته، بعد از چند سال بگويد كه من به آن بيع راضي شدم، اطلاقات از آن انصراف دارد و منصرف است به آن كه تقارن دارد. پس اين وجه و استدلال خالي از مناقشه نيست.

وجه دومي كه به آن استدلال شده براي صحت عقد مكره با لحوق رضا، عبارت است از فحواي صحت فضولي. براي اينكه، وقتي ادله مي‌گويد عقد فضولي صحيح است، با فرض اينكه رضايت بعد مي‌آيد، هنگام عقد رضايتي از مالك وجود ندارد، رضايت بعد مي‌آيد و عاقد غير از مالك است، عقد فضولي، اذا كان صحيحاً و قد دلّ الدليل علي صحته، با اولويت مي‌گوييم عقد مكره هم صحيح است، چون در عقد فضولي با عقد مكره در تأخر رضايت از عقد مشتركند. هم فضولي رضايتش بعد است، هم مكره فرض اين است که رضايتش بعد است. لكن در مكره، عاقد و مالك يكي است، ولي در باب فضولي، عاقد غير از مالك است. پس عقدي كه عاقد غير از مالك است، اگر رضايت مالك مؤثر در صحتش باشد، عقدي كه عاقدش خود مالك است، رضايت مالك به طريق اولي مؤثر است، عقدي كه عاقدش غير مالك است، رضايت متأخر مؤثر في الصحة، پس رضايت متأخر در عقدي كه عاقدش خود مالك است، ديگر به طريق اولي مؤثر در صحت است. استدلال به اولويت هم قابل مناقشه است؛ براي اينكه، اگر كسي عقد فضولي را مطابق با قواعد بداند و بگويد مقتضاي قواعد اين است كه درست است كه عقد فضولي اصلاً احتياجي به اولويت ديگر نيست، خب همان قواعدي كه رضاي متأخر را كافي مي‌داند، در اينجا هم رضاي متأخر را كافي مي‌داند. اگر رضاي متأخر كه موجب صحت در عقد فضولي از باب قواعد است، فالمكره مثله، اولويت نمي‌خواهد، همان دليل اينجا را شامل مي‌شود و اگر از باب تعبد است، دليل خاص داريم که بر خلاف قواعد است، عقد فضولي حسب قواعد درست نيست، لكن ادله خاصه آمده عقد فضولي را درست كرده است، ديگر فحوا و اولويت، اگر نگوييم ظني هم نيست، حداقل قطعي نيست، لعل در باب فضولي كه يك كس ديگري مال ديگري را مي‌فروشد، بعد راضي مي‌شود، شارع حكم كند به صحت، اما در جايي كه يك كسي را مجبور كرده‌اند، بر سرش زده‌اند كه بفروشد، شارع مي‌فرمايد رضايت بعدي اثر ندارد تا ديگران افراد را اكراه بر بيع نكنند، شايد فرقش اين باشد، در فضولي چون باب ظلمي نيست، بنابراين، لابأس كه شارع بگويد، اگر بعد راضي شد، كفايت مي كند، او يك صيغه‌اي خوانده، مي‌خواسته خوابش ببرد، مغازه فلاني را فروخته به فلاني به فلان قيمت، فردا آمده دم مغازه‌اش اينها هم نشسته‌اند. مي‌گويد مغازه تو را فروختم به فلاني به فلان قيمت، اينها هم با هم صحبت مي‌كنند مي‌گويد راضي هستم، وقع صحيحاً، ظلمي به كسي نشده است. اما در باب اكراه، چون به مكره ظلم شده، لعل قانون‌گزار نمي‌خواهد كه ظلم بابش مفتوح بشود، براي سدّ باب ظلم و جلوگيري و ريشه كني باب اكراه گفته بعد هم که راضي بشود، باز هم فايده‌اي ندارد. اگر مي‌خواهي معامله درست باشد، دوباره بايد صيغه را بخواند و اولويت ثابت نمي‌شود.

الا تري كه در حديث لاتعاد، بعضي‌ها احتمال داده‌اند كه اصلاً حديث لاتعاد، مال عامد باشد، «لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود،»[4] ظاهراً پنج تا چيزي كه استثناء شده، وقت و قبله و طهور و ركوع و سجود. در حديث لاتعاد كه پنج تا استثناء شده، گفته‌اند احتمال دادند اين مال عامد باشد، كه «لا تعاد الصلاة الا من خمس،» يعني اگر ذكر حمد را يادش رفت، سوره را يادش رفت، تسبيحات اربعه را يادش رفت، تشهد را يادش رفت، طمأنينه را يادش رفت، گفته‌اند نمازش ‌اعاده ندارد، گفته‌اند اگر عمداً اين كار را نكرد، نمازش اعاده ندارد، با اينكه نمازش باطل است، احتمال داده‌اند حديث لاتعاد مخصوص عالم عامد باشد، يعني عالم عامدي كه وقتي عمداً اين كار را كرد، به حسب طبع بايد بتواند اعاده كند، گفته‌اند نه، لاتعاد، احتمال داده‌اند مال او باشد، به اين بيان كه لاتعاد را شما لاتعاد ارفاقي نگيريد. لا تعاد را لا تعاد تنبيهي و لاتعاد جزائي بگيريد، اگر لاتعاد، لاتعاد جزائي شد، مي‌خواهد بگويد اين عالم عامد كه عمداً سوره را نخوانده، ديگر نمي‌تواند اين نماز را پس بخواند، يعني مي‌خواهيم اين تكليف گردنش بماند، چون وقتي پس بخواند تكليف را چه ‌می‌کند؟ مي‌گويد اگر كسي عن عمد و عن علم، سوره حمد را نخواند، نمازش اعاده ندارد، نمازش باطل شد، عمداً و علماً نخواند، اما باز اعاده ندارد، اعاده او را شارع قبول نمي‌كند، دوباره خواندنش را قبول نمي‌كند، چرا قبول نمي‌كند؟ تعذيباً جزاءً، براي اينكه يك كس ديگري نيايد عن عمد و عن علم يك تكليفي را و جعل القرآن عزين را، يك تكليفي را تكه تكه‌اش كند، يك مقدارش را نياورد.

آن وقت و علي هذا، معلوم مي‌شود كه بقيه اجزاء اهم از اين اركانند، اگر اينجور حديث را معنا كرديم، معلوم مي‌شود كه غير اين پنج تا از نظر شارع داراي اهميت بيشتري هستند، شارع نخواسته به آن بقيه لطمه‌اي وارد بشود، عكس اين كه خيال مي‌كنيم، اگر لاتعاد را گفتيد، يعني لاتعاد از ناسي و خاطي و جاهل الا من خمس، معلوم مي‌شود اين پنج تا ركنند و اهميت دارند كه اگر يادش هم برود باز بايد نماز را بخواند، آنها را اگر يادش برود، مهم نيست. اين اگر حديث را علي المعروف معنا كنيم، اما اگر گفتيم حديث مال عالم عامد است، لاتعاد عالم عامد، لايعيد عالم عامد، اگر در نماز عمداً سوره نخواند يا حمد نخواند يا طمأنينه نداشت يا تسبيحات اربعه را نخواند، اين لاتعاد، اما اگر عمداً ركوع و سجود را نياورد نماز باطل است، اما اين قابل جبران است، آنها قابل جبران نيست، كدام اهميت دارند؟ غير پنج تا، معلوم مي‌شود غير پنج تا اهميتشان بيشتر است، غير پنج تا را شارع عنايت دارد كه مي‌گويد مواظب باش. يك وقت، اگر از روي عمد تخلف كردي دیگر علم قابل جبران نيست. اگر اين پنج تا را عمداً و علماً نياوردي، قابل جبرانند، اما آنها را اگر نياوردي قابل جبران نيستند.

در جلد اول كفايه در بحث اجزاء است ظاهراً، آنجا يك حرفي مطرح شده است كه گاهي ممكن است يك كسي يك فعلي را ناقصاً بياورد، اما اگر بخواهد تماماً بياورد ديگر درست نيست، يك مصلحتی مصلحت ناقصه‌ای قبلاً بوده ، با عملش مصلحت ناقصه را تدارك كرده، اگر بخواهد مصلحت تامه را بياورد، فرض كنيد با حكم ظاهري يا با حكم اضطراري مصلحت ناقصه را جبران كرده، چون حكم ظاهري مصلحتش كمتر از واقعي است.

احتمال دارد كه اگر بخواهد دوباره بياورد و مصلحت تامه را جبران كند اصلاً مصلحت ناقصه هم از بين برود. براي این که اصلاً اجزاء و اينكه عدم اجزاء عقلي است، گفته‌اند اگر يك عملي را به حكم اضطرار آورد، اين مجزي است و ثبوتاً غير مجزي نمی‌شود، محال است غير مجزي باشد. براي اين احتمال كه با اين عمل اضطراري، مقداري از مصلحت را اخذ كرده، ناقص را، اگر بخواهيد بگوييد مجزي نيست، دوباره بياورد مصلحت كامل را می‌خواهد درك كند. گفته‌اند نمي شود. گفته‌اند احتمال دارد كه مصلحت كامله را بخواهد درك كند، آن مصلحت ناقصه هم از بين برود.

بنابراين، اگر شارع عقد فضولي را صحيح دانسته، نمي‌توانيم با اولويت استدلال كنيم و بگوييم عقد مكره صحيح است، براي اينكه لعل شارع اينجا خواسته جلوي ظلم و ستم گرفته بشود. شبيهش را عرض كردم که مطلب را تقريب به ذهنتان كنم، اين هم وجه دومي كه استدلال شده.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]- بقره (2) : 275.

[3]- مائده (5) : 1.

[4]- وسائل الشیعه 1: 372، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب 3، حدیث 8.