بسم الله الرحمن الرحيم

مبحث ديگري كه اينجا مورد تعرض است، اينكه: شيخ (قدس سره) در اكراه رافع اثر معاملات، با اكراه رافع حرمت، فرق قائلند. مي‌فرمايد در اكراه رافع اثر معاملات، معيار عدم طيب نفس و عدم رضايت است، چون استدلال شده براي او به «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»[1] و به آيه شريفه (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)‌[2] ولي در باب اكراه رافع حرمت، معيار دفع ضرر است، نه عدم رضايت و عدم طيب نفس و لذا اگر يك كسي در يك جايي نشسته و او را مجبورش مي‌كنند به داد و ستدي، ولي اگر از اينجا حركت كند و به اتاق ديگري برود، اين اكراه از بين مي‌رود، يعني طرف ديگر نمي‌تواند تهديد انجام بدهد، تهديدش ديگر مؤثر نيست، ولي خوش ندارد از اينجا حركت كند. دوست ندارد، دلش مي خواهد همينجا باشد. از اينجا رفتن به جاي ديگر ناخوشايندش است‌، در اينجا اكراه رافع براي اثر معامله وجود دارد. براي اينكه غير تهديدش كرده، خودش هم رضايت و طيب نفس ندارد، بلكه كراهت نسبت به معامله دارد. بله، اگر اين نحو بود كه بيرون رفتن اين آدم از اين اتاق، مستلزم حرج و مشقت است. تهديد شده است، مكره به انجام معامله‌اي در بيتي و اگر برود بيرون، اين اكراه از بين مي‌رود، منتها رفتن به بيرون برايش مشقت دارد. برايش ضرر دارد، مشكل است، در اينجا ايشان مي‌فرمايد اكراه رافع است، براي اينكه در اينجا فرض اين است که خروجش مشقت دارد. از اول بحث را از اينجا شروع مي‌كند.

اما در باب حرمت، اگر كسي در يك جايي نشسته، مكره است به شرب حرام و به ارتكاب حرام، ولي اگر برود بيرون، ولو بيرون رفتن برايش ناخوشايند است، اين اكراه از بين مي‌رود، در اينجا اين عمل براي او محرم است، براي اينكه دفع ضرر موقوف به عمل به مكره عليه نيست، مي‌تواند ضرر را رفع كند، بلند بشود برود بيرون، پس در جايي كه يك كسي مكره شده به يك عملي، اگر اين عمل از قبيل عقود و معاملات باشد و قدرت بر بيرون رفتن دارد و تفصي از توعيد دارد، لكن خوشش نمي‌آيد از اينجا برود بيرون، اينجا به حكم اكراه معامله‌اش باطل است. ولي در همانجا، در همين فرض، اگر مكره شد به ارتكاب حرامي، صرف اينكه خوشش نمي‌آيد برود بيرون، سبب حليت نمي‌شود و اين اكراه در اينجا رافع حرمت نبوده و نيست، به خلاف آن جايي كه بيرون رفتن مشقت دارد كه آنجا هم اكراه رافع براي اثر معامله وجود دارد و همینطور اكراه را، و لك أن تقول: بين اكراه رافع براي اثر معامله و بين اكراه رافع براي حرمت، از نظر موارد، بينشان عموم و خصوص من وجه است، به اعتبار مناط، بينشان عموم و خصوص من وجه است، چون مناط در اكراه رافع اثر معامله، عدم رضايت است و ملاك در اكراه رافع حرمت، دفع ضرر است. پس اگر يك جايي هم دفع ضرر است و هم طيب نفس نيست، مجبور شده به يك معامله اي كه به آن راضي نيست، از آن داد و ستد و از آن معامله خوشش نمي‌آيد ، در آنجا هم دفع ضرر به انجام آن معامله است، هم اكراه رافع اثر است. و اگر نه، يك جا دفع ضرر بود، دون رضايت، يك جا رضايت بود، دون دفع، آنجا مورد افتراقشان است. پس اينها از نظر مورد اعم و اخص من وجه هستند.

بعد هم شاهد مي‌آورد مي‌فرمايد، براي همين جهتي كه ما گفتيم، هيچ كس تأملي نكرده كه اگر كسي مكره بر يكي از دو حرام شد، اين هر كدام اينها را كه انجام داد، برايش حرام نيست، لأنه مكره و دفع ضرر موقوف بر ارتكاب است. اما اگر مكره شد بر احدهما كه يكي از آنها معامله است و یکی دیگر چيز ديگری، يا هر دو معامله است، بر احد المعاملتين، احد العقدين، مكره شد بر احد العقدين، يا يك عقد و يك چيز ديگر، اينجا محل اشكال قرار گرفته كه اگر مكره، اين عقد را انجام داد و آن ديگري را انتخاب نكرد، گفت يا خانه‌ات را بفروش و يا مثلاً آب بخور، و الا صد تا تازيانه‌ات مي‌زنم، يا خانه‌ات را بفروش يا زنت را طلاق بده، در اينجا گفته‌اند، اگر اين انتخاب كرد احد اينها را، محل بحث است كه آيا وقع مكرهاً و باطلاً يا وقع صحيحاً، محل اشكال شده، منشأ اشكال هم همين است كه در اينجور اكراه براي عقود، ولو نسبت به خصوصيت، گفته‌اند رضايت وجود دارد، اين آدم احدهما را كه انتخاب مي‌كند، اين احدهماي منتخب، خصوصيت اين انتخاب به رضايتش بوده، پس بگوييم معامله‌اش وقع صحيحاً، از جهتي كه اكراه شده، بگوييم معامله‌اش وقع باطلاً. حالا من اين تفريع را بخوانيم.

مي‌فرمايد «و من هنا، [يعني از اين جايي كه معيار در اكراه رافع، عبارت از عدم رضايت است، معيار در اكراه رافع حرمت منشأ آن، عبارت است از دفع ضرر. پس يكي معيار دفع ضرر است و يكي معيار عدم رضايت، اكراه رافع معاملات معيارش عدم رضايت است، اكراه رافع از براي حرمت، معيارش دفع ضرر است، ‌مي‌فرمايد ‌‌از ‌اينجا،]

لم يتأمل احد في أنه اذا اكره الشخص، علي احد الأمرين المحرّمين لا بعينه، فكل منهما وقع في الخارج، لايتصف بالتحريم، [هيچ كدام از آنها حرام نيست،] لأن المعيار في دفع الحرمة دفع الضرر المتوقف علي فعل احدهما، [دفع ضرر به اين است که يكي را انجام بدهد،] اما لو كانا عقدين او ايقاعين، كما لو اكره علي طلاق احدي زوجتيه، [اين مال ايقاعش است،] فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين، [يا من الخصوصين] بطيب نفسه، [گفته‌اند اگر يكي را انتخاب مي‌كند طلاق بدهد، اين خصوصيت با طيب نفس است.] و يرجّحه بدواعيه النفسانية الخارجة عن الاكراه مكره عليه باعتبار جنسه ام لا؟ [آيا چون جنسش اكراه دارد، بگوييم خصوصيتش هم اكراه دارد؟ يا چون خودش خصوصيتش اكراه ندارد، بگوييم اكراه ندارد.] بل أفتي في القواعد بوقوع الطلاق و عدم الاكراه،»[3] علامه در قواعد فتوا داده كه اگر اكره علي طلاق احدي زوجتيه، هر كدامها را كه طلاق داد، طلاق وقع صحيحاً، اين تا اينجاي فرمايش شيخ (قدس سره) و حاصلش برگشت به اينكه اكراه رافع براي تكليف و اكراه رافع براي اثر در صحت معاملات، اين اكراه‌ها با همديگر فرق دارند.

« شبهه استاد به شيخ انصاری »

در اينجا يك شبهه‌اي به شيخ است و آن اينكه شيخ (قدس سره) از اين عبارتش بر مي‌آيد، ظاهر اين عبارت و صريح عبارتش در صدر مسأله اين است كه براي رفع صحت در معاملات اكراهيه، هم به حديث رفع تمسك فرموده‌اند و روايات طلاق و هم به آيه شريفه تجارة عن تراض و لايحل مال امرء، ظاهر، اين عبارت اشعار دارد، بلكه ظهور دارد در اينكه دليل ايشان براي رفع، رفع صحت، هم آيه شريفه است و تجارت و لايحل، عدم رضايت و عدم طيب نفس و هم حديث رفع و رواياتي كه مي‌گويد طلاق مكره باطل است، بلكه به اين معنا در اول بحث تصريح كرده ، ایشان در اول بحث ادله را كه ذكر كرد، بين آنها جمع كرده، و هذا كما تري.

براي اينكه اگر دليل بر بطلان معامله مكره نفي رضايت و نفي طيب نفس باشد، محلي براي تمسك به حديث رفع و به ادله روايات دال بر بطلان طلاق مكره نمي‌ماند. چون وقتي رضايت نبود، خودبخود باطل است، ديگر براي بطلانش نياز به آن نيست، ثبوت بطلان به وسيله آنها حصول يك امر حاصل است، مستلزم اين است كه يك امر حاصل دو مرتبه حاصل بشود، حصول حاصل. پس اين يك شبهه كه ظاهر عبارتش در اينجا، بلكه صريح عبارتش در اول بحث، جمع بين اين دو دسته ادله است، و جمع بينهما كما تري.

شبهه اساسي كه به اصل مطلب ايشان وارد است، اينكه: اكراه در هر دو جا به معناي واحد است، چه اكراه در باب رفع صحت و چه اكراه در باب رفع حرمت، براي اينكه دليل ما حديث رفع است، «رفع ما استكرهوا عليه،» رفع دائر مدار عنوان اكراه است، پس هر جا اكراه صادق شد، رفع هست، هر جا اكراه نبود، رفع نيست. سراغ مناط رفتن، مناسبتي با ظهور حديث رفع ندارد ، مائيم و حديث رفع، حديث رفع معيار را رفع اكراه قرار داده، اين رفع اكراه در هر دو سيّال است، اينجور نيست كه يك جا يك معنا داشته باشد و يك جا يك معناي ديگري داشته باشد، مفهوم واحدي دارد، مصاديقش هم مثل هم است، واحده است، بنابراين، فرق گذاشتن درست نيست، سراغ مناط رفتن مناسب با تمسك به حديث رفع و ادله اكراه نمي‌باشد و اين كه ايشان فرمودند، اگر كسي در جايي است كه بيرون رفتن برايش مشكل نيست، اما نمي‌خواهد بيرون برود، اكره علي المعاملة، معامله‌اش باطل است، براي اينكه طيب نفس ندارد، اكره علي فعل حرام و چون دفع ضرر در آن است، در آنجا مرتكب حرام نشده.

اين جوابش اين است كه گذشتيم ما كه در باب اكراه آن طيب نفسي كه مي خواهيم، طيب نفس و رضايت به عدم تحقق معناي خارجي مي‌خواهيم و اين عدم تحقق معناي خارجي اينجا هم وجود دارد، اين کسی كه خوش ندارد برود بيرون، اين شخص رضايت به تحقق اين معناي خارجي ندارد ، چون رضايت به تحقق معناي خارجي ندارد، در اينجا شما مي‌فرماييد اكراه صادق است. ايشان اينجا را كه قبول دارد اكراه صادق است. آنجايي كه ارتكاب حرام است، اين شخص خوشش نمي‌آيد برود بيرون، مي‌فرمايد خوشش نمي‌آيد برود بيرون، نه آنجا اكراه صادق است، نه اينجا، نه براي معاملاتش مكره است، نه براي ارتكاب حرامش، چون اكراه عبارت است از تحميل غير و در اينجا تحميلي وجود ندارد. آنجا برود بيرون، اينجا هم برود بيرون. نه تحميل نسبت به ارتكاب معامله است، نه تحميل نسبت به ارتكاب حرام. معيار در اكراه تحميل است و تحميل در هر دو جا وجود ندارد. كما اينكه اگر مشقت داشته باشد، در هر دو جا وجود دارد.

اما اين كه ايشان مي‌فرمايد، اگر برايش بيرون رفتن مشقت ندارد، ولي خوشش نمي‌آيد برود بيرون، اينجا اكراه صدق نمي‌كند، اينجا رضايت است، مي‌گوييم رضايت به معناي خارجي تحقق ندارد، اما صرف خوش نيامدن مانع از صدق اكراه نمي‌شود.

و اين كه ايشان فرموده‌اند گفته شده، و من هنا لم يلتج احد، اين چيزي كه فرموده‌اند، هيچ كس تأمل نكرده كه اگر بر احد امرين لا بعينه باشد، بر احد عقدين يا ايقاعين باشد حرمت رفع می‌شود، محل حرف است، آن هم تمام نيست، بر احد عقدين يا محل ايقاعين، هم باشد، باز اكراه محقق شده، چون به هر حال انتخاب خصوصيت با تحميل غير است، خود شيخ هم اين را جواب داده است، فرموده است، حق اين است كه اذا اكره علي احد العقدين او احد الايقاعين، آن عقد منتخب يكون مكره عليه، براي اينكه انتخاب خصوصيت باز از باب اكراه است، اگر اكراه نبود اين هيچ انتخابي نمي‌فرمودند.

ثم بعد، شيخ يكي دو تا مطلب را استطراداً اينجا بيان فرمودند و آن اين است كه در اكراه به احد فعلين، اگر يكي از فعل‌ها حرام باشد و يكي از آنها جايز باشد، اكره علي شرب الخمر او علي شرب الماء، اينجا ايشان مي‌فرمايد نسبت به جامع بين اينها كه شرب باشد، اكراه وجود دارد، اكره علي شرب الخمر او علي شرب الماء، جامع آنها كه مطلق الشرب باشد، اكراه نسبت به آن وجود دارد و ثمره‌اش هم اين است، اگر نذر كرده بود كه ساعت يك بعد از ظهر شرب ننمايد، الآني كه شرب مي‌كند، حنث نذر نشده، براي اينكه فرض اين است که نسبت به شربش اكراه وجود دارد.

اما نسبت به محرم، اكراه وجود ندارد، اكره علي شرب خمر يا شرب ماء، اينكه خمر را انتخاب مي كند و شرب خمر مي‌كند، بر او اكراه ندارد؛ براي اينكه مي‌توانسته شرب ماء كند و در نتيجه شرب خمر ننمايد.

اگر اكره بر يك امر حقي و بر يك امر ناحقي، اكره به اينكه به زنش نفقه بدهد و يا اينكه مالش را بفروشد. اكره بر انفاق زوجه يا فروش مال، در اينجا هم، اگر مالش را فروخت، اكراه بر آن صدق نمي‌كند، چون يك طرف قضيه كان امراً واجباً، خوب بود آن امر واجب را انتخاب كند.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أن الاكراه له مفهوم واحد در حديث رفع، و مصاديقه متحدة، من دون فرق، بين اكراه در معاملات و اكراه در تكاليف، اكراه رافع براي اثر معامله يا اكراه رافع براي حرمت، هيچ فرقي از نظر مفهوم حديث اكراه و از نظر مصاديق با همديگر هيچ فرقي ندارند، در اكراه يك نحوه الجايي معتبر است، در اكراه الجاء معتبر است، تحميل معتبر است، يعتبر في الاكراه الالجاء و تحميل.

فرقش هم با اضطرار اين است كه در هر دو جا الجاء و اجبار مي‌خواهيم ، اما در اضطرار اجبار از ناحيه غير اشخاص است، در اكراه اجبار از ناحيه اشخاص است. پس هم در اكراه اجبار مي‌خواهيم هم در اضطرار اجبار مي‌خواهيم، چه نسبت به رفع آثار معاملات، چه رفع حرمت، لكن فرق اضطرار و اكراه اين است، آنجا از ناحيه غير انسان است، اينجا از ناحيه انسان است كه در مقدمات بحث هم گفته شد و گذشتيم.

لايقال: اين كه شما گفتيد در باب اكراه الجاء مي‌خواهيم، اين با حديث عبدالله بن سنان نمي‌سازد، با اعتبار الجاء منافات دارد ، حديث عبدالله بن سنان، دلالت دارد براین که الجاء نمي‌خواهيم، اجبار نمي‌خواهيم، براي اينكه در حديث عبدالله بن سنان كه خوانديم، داشت «لايمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في اكراه، [قلت اصلحك الله، ما الفرق بين الجبر و الاكراه؟ آن وقت جواب داد] الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة والاُم و الاب،»[4] معلوم است در باب اكراه زوجه و اب، اجباري نيست، الجايي نيست، لايقال: لأنه يقال: قد مرّ كه در آنجا هم بايد آن اكراه حمل بشود ، به اكراه عبد و زوجه بر جايي كه منجر به الجاء و اجبار مي‌شود، چون فرق مي‌كند، يك وقت عبد يا زوجه يا ولد به نحوي است كه به اجبار نمي‌رسد، به نحو توصيه، به نحو اخذ به حيا، يك وقت نه، به اجبار مي‌رسد، مثلاً مي‌گويد اگر اين كار را نكني آبرويت را مي‌برم، آن روايت را گذشتيم كه اين اكراه از ناحيه غير سلطان هم در جايي است كه موجب الجاء باشد و امام در آن روايت مي‌خواهد بفرمايد مكره هر كسی باشد، اكراهش داراي اثر است، چه مكرِه سلطان باشد، من له السلطنة باشد، چه مكرِه زن و فرزندي باشد كه ليس لهم السلطنة.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 5 : 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1 و ج 29: 10، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 1، حدیث 3.

[2]‌- نساء (4) : 29.

[3]- کتاب المکاسب 3 : 319 و 320.

[4]‌- وسائل الشیعه 23: 235 و 236، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 16، حدیث 1.