قبل از آني كه بحث از اخبار و اشكال‌هاي مرحوم مقدس اردبيلي راجع به اخبار را عرض كنم، يك دو سه سطر درباره كراهت و دليل بر كراهتي كه ايشان اشاره فرموده‌اند، بخوانم و بعد بروم سراغ مناقشات ايشان. مي‌فرمايد: «قولُهُ [يعني قول علامه در ارشاد،] و يكره التفرقه الخ، [عبارت ارشاد اين است:‌ و يكره التفرقة بين الاطفال و امّهاتهم قبل بلوغ سبع سنين،] و قيل: يحرُم اختارهُ فى التذكرة و قال و هو المشهور و الأخبار التي ذكروها غيرُ صريحةٍ فى التحريم و الاصلُ و عموم التسلط على المالِ من الكتاب و السنة و الاجماع، بل العقل يدلُّ على الجواز فتقتضي حملُها على الكراهة. [اين يك وجه كلي است براي اين كه روايات حمل بر كراهت بشود.

« مناقشات وارده بر كلام مقدس اردبيلى (ره) بر كراهت تفرق »

در اين عبارت ايشان چند جا مورد مناقشه است. يكي اين كه مي‌فرمايد صريح در تحريم نيست. ما در باب حجت صراحت نمي‌خواهيم. ظهور هم يكونُ كافيا. اين يك، بعد مي‌فرمايد: اصل و عموم تسلط، بلكه عقل دلالت بر جواز مي‌كند. اصل در مقابل روايات كه دالّ بر جواز است، نمي‌تواند شاهد بر كراهت باشد، چون اصل با اماره محلي برايش نمي‌ماند. ايشان مي‌فرمايند و الاصل و عموم ادله، اين‌ها يدلّ علي الجواز فيقتضي حملها علي الكراهة. اصلاً با وجود اخبار محلي براي اصل نمي‌ماند ، تا اقتضا كند حمل بر كراهت را. اصل دليلٌ حيثُ لا دليل. و اما عموم تسلط بر مال، ديروز عرض كردم، عموم تسلط بر مال دليل بر جواز در اين جا نيست. چون عموم تسلط بر مال، تسلط بر مال شخص را مي‌گويد، بما انهُ مال شخص، قاصر است از اين كه تسلط را بگويد، حتي نسبت به اموال ديگران، اگر سلطه بر مالش سبب سلطه بر مال ديگران شد، يا سبب اذيت و تضييع حق ديگران شد، الناس مسلطون، قاصر است از آن كه بگيرد، شاملش نمي‌شود. چون الناس مسلطون علي اموالهم لا علي اموالهم و حقوق ديگران، اموالشان بما اين كه اموالشان است؛ نه اموالشان، ولو اين كه تضييع حقوق ديگران باشد، ولو از بين رفتن اموال ديگران باشد. قاصر است از اين جهت. و وقتي قاصر است، وجهي ندارد كه اقتضا كند ما روايات را حمل بر كراهت كنيم. مضافاً به اين كه اگر هم باشد، چرا روايات حمل بر كراهت بشود؟ عموم تسلط تخصيص مي‌خورد علي الرائج بين الاصحاب. و خود مقدس اردبيلي هم بنايش در فقه بر همين است. علي ما يدورُ عليه رحي الفقه و رحاي مجمع الفائدة عام تخصيص مي‌خورد. الناس مسلطون تخصيص مي‌خورد، غير از باب فرزند و مادرش. بيع فرزند و مادرش.

بعد مي‌فرمايد حالا كتاب و سنت و اجماع، من پيدا نكردم از كتاب چيزي كه دليل بر سلطه باشد. سلطه ناس بر اموالشان؛ حالا سنت همين يك روايت است. اما كتاب چيزي كه افاده كند كه مردم بر مالشان مسلطند، و اين عمومش اقتضا كند كه كسي حق ندارد در سلطه بر مالش مانعش بشود. حالا اگر به ذهن شما‌ها آمد، بعد بفرماييد. اين هم يك جهت كه معلوم نيست. فقط ما سنت داريم، اجماع و كتابي در كار نيست. بعد مي‌فرمايد: «والاصل و عموم التسلط، بل العقل يدلُّ على الجواز». عموم عقل چطور دليل بر جواز است؟ چون در دليل لبّي، عموم و اطلاقي نيست، مخصوصاً عقل. عقل بيش از درك نيست. اين جور نيست كه زبان داشته باشد ما به اطلاق، يا عمومش تمسك كنيم. يك دركي دارد، يك چيزي را درك مي‌كند، مي‌يابد. آن وقت اين عقل در اين دركش، چگونه حكم مي‌كند به جواز تصرف در مال، ولو موجب تفرقه بين مادر و بين فرزندي كه هنوز استغنا از او پيدا نكرده، چه جور عقل حكم به جواز مي كند با اين كه يك نحوه ظلمي در اينجا هست؟ يك نحوه تضييع حقي از آن مادر و فرزند در اين جا هست، چه جور عقل حكم به جواز مي‌كند؟ آن‌ها را بگوييد عمومش يدلُّ علي الجواز، اما عقل چه جور يدلُّ؟ عقل عموم ندارد. ادله لفظيه، لسان ندارد. عقل يك لساني داشته باشد. درك است. اين درك، چگونه درك مي‌كند جواز افتراق بين امه مملوكه و دخترش را كه هنوز از مادر بي‌نياز نشده، و احتياج به مادر و عاطفه و شفقت مادر دارد؟ اين را چه جور عقل درك مي‌كند؟ اين هم از چيزهايي است كه عجيب است از مثل مقدس اردبيلي (قدس سرهُ الشريف). اين راجع به وجه عامّش كه مي‌فرمايد چون اصل است و عموم تسلط، عقلاً و نقلاً اين‌ها دليل بر جواز است و روايات هم تصريح ندارد، اين جوابش اين بود كه عرض كرديم.

« مناقشه مقدس اردبيلى (ره) بر صحيحه معاوية بن عمار داله بر حرمت تفرق »

اما مناقشه اي كه در اخبار دارد كه وعده داديم بگوييم:] و اما الاخبار فهى مثل صحيحة معاوية بن عمار، فى الفقيه و هى حسنةٌ فى التهذيب، [صحيحه در فقيه صحيحه است. و در تهذيب حسنه است. چون ابراهيم بن هاشم است. علي بن ابراهيم، عن ابيه، ابراهيم بن هاشم است، ابراهيم بن هاشم را اين‌ها ثقه نمي‌دانند. و حسن مي‌دانند، ولو او موثق است و اعلاي از توثيق. به هر حال، حسنةٌ بابراهيم بن هاشم.] و هما معاً فى الكافي، [هم حسنه هم صحيحه در كافي؛ چون كافي دو تا سند دارد. در يك سندش ابراهيم بن هاشم هست، مي‌شود حسنه. در يك سندش ابراهيم بن هاشم نيست، مي‌شود صحيحه.«و هما معاً فى الكافي». هردو يعني صحيحه و حسنه هر دو با هم در كافي. آن روايت را ديروز هم خواندم تكرار نمي‌كنم. الي أن قال، صحيحه، حالا برايتان بخوانم يادتان بيايد.] قال سمعتُ ابا عبدالله (عليه السلام)، يقول: اتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جاريةً من السبي كانت اُمّها معهم. [يكي كه مادرش با او بود فروختند. فلمّا قدموا على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) سمعَ بكائها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله، احتجنا الى نفقةٍ فبِعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاتى بها و قال: بيعوهما جميعاً او امسكوهما جميعاً. [يا هر دو را بردارد، يا هر دو را نگه دارد. مناقشه ايشان اين است مي‌فرمايد: و اما الاخبار فهي مثلُ صحيحه الي أن قال:] ظاهرها التحريم بل عدمُ صحّة العقد ايضاً حيثُ يفهم عدمُ صلاحية المنفرد للبيع. [از آن در مي‌آيد كه يكي، يا مادر تنها يا بچه تنها، صلاحيت براي بيع ندارند.] و ردّ الثمن، [يعني يفهم رد الثمن] من غير رضى المشتري على الظاهر. [فرمود برگردانيد معلوم نمي‌شود او راضي بوده، ظاهرش اين است او هم راضي نبوده، و الا آن هم مي‌فرمود برويد با هم كنار بياييد. اينكه فرمود اين كار را بكنيد، ظاهر در اين است كه او راضي نبوده است. اين درست، حديث را معنا كرده و خوب هم معنا كرده. حالا اشكال ايشان اين است:] ولكن غيرُ مقيدةٍ لكون البنت طفلاً و صغيرة. [از اين در نمي‌آيد كه طفل و صغيره بوده. عبارت اصحاب دارد «يكره التفرقة بين الاطفال و امّهاتهم. يا يكره التفرقة بين الاطفال و امّهاتهم». مي‌گويد از اين روايت طفل در نمي‌آيد،] بل ظاهرها أنها كانت كبيرة. [ظاهرش اين است آن جاريه بزرگ بوده.] حيثُ بيعت لنفقة العسكر. [براي خرجي فروختند. يك بچه دو ساله را كه پولش بابت خرج آمدن از جحفه تا بيايند به مدينه نمي‌شود، اين معلوم مي‌شود بزرگ بوده كه پولش كفاف مي‌داده.] و الغالب انهُ لا يفي ثمن الطفل بها. [ثمن طفل غالباً براي نفقه عسكر، كفايت نمي‌كند.] و انّ الطفل لم يشتر. [اصلاً طفل خريد و فروش نمي‌شود. كم است، غالب اين است كه طفل هم خريد و فروش نمي‌شود.

پس اين روايت، شبهه‌اش اين است که ايشان مي‌فرمايد مقيّد نيست كه بنت طفل و صغيره باشد.] و أنها مخصوصةٌ بالبنت. [و اين روايت فقط بنت را دارد. ديگر ابن را ندارد. فتوا و محل بحث تفرقه بين اطفال و امهاتشان است. دقت‌هاي مقدس را مي‌خواهم برايتان عرض كنم. در اين جا فقط بنت را آورده است. ببينيد فاصله اين فقه با فقهي كه ما‌ها داريم چقدر است. «و انّها مخصوصةٌ بالبنت». اين فقط بنت را آورده در حالتي كه فتوا مطلق است، چه بنت و چه ابن. اين مناقشه ايشان.

« رد مناقشه مقدس اردبيلى (ره) بر صحيحه معاوية بن عمار »

لكن اين مناقشات ايشان وارد نيست. براي اين كه درست است در اين روايت، مورد روايت بنت بوده، ظاهرش اين است بنت بوده، خردسال نبوده، اما اگر تفرقه بين بنت و بين اُمش حرام باشد، صغيره به طريق اولي حرام است. اين چه گيري دارد؟ درست است روايت طفل ندارد، بنت دارد، اما اگر بنت حرام باشد تفرقه‌اش، اين دختر بزرگ ده، هيجده ساله بيست ساله حرام باشد، يك دختر سه ساله به طريق اولي حرام است.

اشكال دوم ايشان اين است كه: «انّها مخصوصةٌ بالبنت». مي‌گويد اين روايت مخصوص بنت است. و از آن مطلق در نمي‌آيد. هم طفل و هم غير طفل، از اين روايت در نمي‌آيد. اين براي اين كه روايت دارد كه: «احتجنا الي نفقةٍ فبعنا ابنتها.» اين روايت مال بنت است. مخصوص به بنت است. ما عرض مي‌كنيم مراد از اين كه مخصوص به بنت است يعني چه؟ يعني قاصر است از اين كه غير بنت را بگيرد؟ بله قاصر است. يك قضيه‌اي بوده؛ قضيه هم بيع البنت بوده و تفرقه بين بنت و اُمّ. قاصر هست، اما اگر مي‌خواهيد بگوييد دلالت دارد بر اختصار و انحصار، ففيه ما تري. اگر مي‌خواهيد بگوييد مخصوص است علي نحو قصور، يعني اين روايت اين جا را گفته، جاي ديگر را نگفته است. بله قبول داريم اين جا را گفته، جاي ديگر را نگفته است. جاي ديگر را بايد از روايات ديگر ببينيم به دست مي‌آيد يا نمي‌آيد يك قواعد كلي است ما داريم. تنقيح مناط و الغاء خصوصيت قاعدةٌ كلية، عليها يدور رحي الفقه. و يكي ديگر مورد مخصص نيست، اين هم يك قاعده اي است مسلم. اما به اين جا چه ارتباطي دارد؟... حالا من روايت را بخوانم، مي‌گويد: يا «رسول الله احتجنا الي نفقةٍ فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فاتي بها و قال: بيعوهما جميعاً». اين كه كلي نداريم ذيل كه بگوييم مورد مخصص نيست. اصلاً بيش از اين جا را نگفته است. اين مال اين كه مورد مخصص نيست. اما اگر بگوييد الغاء خصوصيت مي‌كنيم، الغاء خصوصيت از بنت، به سوي غير بنت، به سوي پسر، يك مقدار مشكل است. پس اين كه مي‌فرمايد مخصوصةٌ، اگر مرادشان قصور است، ففي محل. براي اين كه يك قضيه‌اي است واقع شده، و قضيه هم راجع به اوست. اگر مرادشان دلالت آن است بر خلاف و حصر ففيه ما تري. بله، وقتي قاصر بود اين روايت، غير بنت را اين روايت دليلش نيست. بايد از جاي ديگري استفاده كنيم. اين مال اشكالي كه در اين جا وارد نبود.]

« عبارت مقدس اردبيلى (ره) بر صحيحه هشام بن حكم داله بر كرامت تفرق »

و صحيحةُ هشام بن الحكم ـ فى الكافي، و هى حسنةٌ فى التهذيب ـ ، [باز حسنةٌ بابراهيم بن هاشم:] عن ابي عبد الله (عليه السلام)، انهُ اشتريتُ له، [خواندم ديروز باز مي‌خوانم در ذهنتان بيايد.] جاريةً من الكوفة قال: فذهبت لتقومَ في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، [اين بعض الحاجة دارد ديروز ظاهراً بعضُ حاجاتها داشت.] فقال لها ابو عبد الله (عليه السلام) أ لك اُمّ؟ [عرض كرد بله و فرمود برش گردانيد] ... و هذه كالاولى في الدلالة بل انقص، فانها ظاهرةٌ فى الكراهة لقوله :ما اَمنت. [بله اين بعيد نيست ظهورش در كراهت خوب است. براي اين كه تعليل كرده مي‌فرمايد من مي‌ترسم سر بچه هايم هم همين بلا بيايد. از اين بيش از كراهت در نمي‌آيد.]

« منافشه مقدس اردبيلى (ره) بر روايت سماعه داله بر حرمت تفرق و رد مناقشه »

و روايةُ سماعة، قال: سألته عن اَخَوين مملوكين، هل يفرّق بينهما؟ و عن المرأة و ولدها فقال: لا، هو حرامٌ الا ان يريدوا ذلك. [اما اين روايت را مي‌فرمايد:] و هذه مع ضعفها، [يك]، و اضمارها، [دو]، مشتملةٌ على الاخوين و على الولد مطلقا من دون قيد الصغر. [يكي اين كه ضعف دارد، يكي اين كه اضمار دارد، يكي اينكه اخوين را دارد، يكي اينكه ولد را دارد قيد صغير ندارد. گفت و عن المرأة و ولدها. زن و ولدش؛ اين قيد ندارد به صغير اما اين كه مي‌فرمايد ضعف دارد، ضعف اين روايت به عثمان بن عيساي عامري است. عثمان بن عيساي عامري، ضعيفٌ به اين كه توثيق نشده. بل ضعيفٌ بالتضعيف. عثمان بن عيساي عامري را بعضي‌ها گفته‌اند ضعيف است به عدم توثيق. بل ضعيفٌ بالتضعيف. براي اين كه عثمان بن عيساي عامري، وكيل امام هفتم (سلام الله عليه) بود. اموال زيادي نزدش بود، بعد كه امام هفتم از دنيا رفت اموال را چندين كنيز و اموال بود به امام هشتم (سلام الله عليه) نداد. با اين كه امام هشتم درخواست كرد كه اموال را بده، اموال را به او نداد. لكن اين هم دليل بر تضعيفش است كه اين، اين جوري بوده، اين واقفي است اين جوري بوده. پس ضعيف است به جهالت، بلكه به تضعيف به خاطر اين قضيه؛ كه مرحوم مقدس اردبيلي، از آن كساني است كه عثمان بن عيساي عامري را ضعيف مي‌داند. لكن بعضي‌ها كه حق هم همان است او را موثق يا ثقه مي‌دانند.. براي اين كه درست است عيساي عامري توثيق رسمي ندارد. هر كه متعرض حالش شده، گفته واقفي ثمَّ مثلاً تاب. توثيق نشده، توثيق به تنصيص نشده. لكن از اصحاب اجماع است. و يكفي كونه من اصحاب الاجماع في وثاقته. حداقل اصحاب اجماع، اگر نگوييم اصحاب اجماع هر چي را نقل كرده‌اند، بعدش را نبايد ديد، آن‌ها آن جوري هستند كه وقتي روايتي را نقل كردند، ديگر خط قرمز است براي بعد، بعد را نبايد ديد؛ ديگر بقيه هم بايد حكم به صحت كرد. اگر اين را نگوييم كه درست هم نيست، اما لااقل اصحاب اجماع بودن وثاقت خودش را مي‌رساند. چون اجمعت الاصحاب علي تصحيح ما يصحُّ عنهم. و اين نمي‌شود جز اين كه، ثقه باشد. پس توثيق وثاقت به تنصيص، ندارد. توثيق بالتنصيص نيست.اما ثقةٌ موثقٌ، لانه من اصحاب الاجماع. مضافاً به اينكه گفته شده كه اموال را نداد، بعد از يك چند روزي توبه كرده است . اگر اشكال بشود كه نه توبه‌اش معلوم نيست، جوابش اين است: روايت توبه‌اش ضعف سند دارد، روايت وقفش هم ضعف سند دارد. دو تا ضعف‌ها با همديگر در. به قول قمي‌ها در. يا روايت توبه را قبول مي‌كنيد ، پس مي‌شود ثقه، يعني آن تضعيفش نيست، ليس آن تضعيفش. يا اگر مي‌گوييد نه روايت توبه ضعف سند دارد، يقال روايت وقفش هم ضعف سند دارد. به هر حال عثمان بن عيساي عامري، موثقٌ قطعاً، حالا چه به وقفش باقي مانده باشد؛ چه به وقفش باقي نمانده باشد، لانه من اصحاب الاجماع. بله مقدس اردبيلي و دیگران او را برای عدم توثیق ضعيف مي‌دانند، و براي آن تضعيفي كه عرض كردم ضعیف شده است.

به هر حال اصحاب اجماع بودن براي وثاقت كافي است. در باب اصحاب اجماع چند تا نظريه است. يك نظريه اش اين است: وقتي كسي از اصحاب اجماع شد، اصحاب اجماع بودن، دليلٌ علي وثاقته. حداقل موثق كه هست. براي اين كه اجمعت الصحابة پس ضعفش غيرُ واردٍ لانّهُ موثقٌ فانه من اصحاب الاجماع.

و اما اضمار، بله روايات سماعه غالباً و جلّش اگر نگوييم كلّش مضمره است. لكن مضمره بودن در روايت مثل سماعه، ضرر ندارد. چون اين اضمار‌ها حاصل از تقطيع است. روايتي بوده است؛ سماعه نقل كرده، هفت، هشت تا بند داشته، در نقل‌هاي بعدي تقطيع شده، ضمير اشاره به آن قبلي است؛ آن مشارٌ اليه قبلي ذكر نشده است. سألتهُ يعني سألتُ از معصوم. منتها معصوم ذكر نشده است. اضمار در مثل روايات سماعه، چون از باب تقطيع بوده، مضر نيست. اين هم اشكال اضمارش.

بعد مي‌فرمايد مشتمل است بر اخوين، و بر ولد مطلقا بدون قيد صغر. مي‌گوييم بسیار خوب، اخوين را داشته باشد، اگر يكي از برادر‌ها كوچك است به برادر ديگري نيازمند است، بايد با او باشد. نمي‌شود بين اين دو جدايي انداخت. كما اينكه، صاحب رياض و بعضي‌هاي ديگر هم گفته‌اند. گفته‌اند بين اقوام و اقاربي كه شدت انس بينشان هست، نمي‌شود جدايي انداخت. پس اخوين مانع نمي‌شود از عمل به روايت. اما اين كه ندارد صغير، ولد مطلق است، خيلي خوب، شما بياييد اگر دليلي بر صغر پيدا كرديد تخصيصش بزنيد. دليلي پيدا نكرديد، عمومش را اخذ مي‌كنيد. مضافاً‌ به اين كه اصلاً مُتفاهم از اين روايات ديروز عرض كردم، آن جايي است كه يك نحوه وابستگي وجود داشته باشد.]

« مناقشه مقدس اردبيلى (ره) بر روايت ابن سنان داله بر حرمت تفرق و رد مناقشه »

و ما رواهُ ابن سنان، في الصحيح، قال ابن سنان: و قال ابو عبد الله (عليه السلام): فى الرجلِ يشترى الغلام او الجارية و له اخٌ او اُخت، و في الفقيه او ابٌ. [پدر هم در آن آمده،] او اُمٌ بمصر من الامصار؟ [مي‌خرد، پدر و مادري دارد در يك شهري از شهر‌ها،] قال: لا يخرجهُ من مصرٍ الى مصرٍ آخر ان كان صغيراً و لا يشتره و ان كانت له امٌ و طابت نفسها و نفسه، فَاشترهُ ان شئت، قيل: هذه هى العمدةُ في ذلك. [گفته‌اند به نظر مي‌آيد عمده بحث در رابطه با شراء صغير است، و الا روايات ديگر هم كه ما داشتيم.] و غيرها شاهد، مع اشتراك ابن سنان، و ان كان الظاهر انه عبد‌الله الثقة لبعض القرائن. [كه اين پاورقي نوشته بعض قرائن و هو نقل ُ نضر بن سويد عنه،] ولكن ليس بنصٍ فى الشراء. [يعني شراء صغير. «لكن ليس بنصٍ في الشراء»، يعني شراء صغير] و ان امكن تقييدهُ به لما قبله و غيرها. [چون دارد «لا يخرجهُ من مصر الى مصر آخرٍ ان كان صغيراً و لا يشتره»، ضمير بر مي‌گردد به آن قبلي، يعني آن غلام و جاريه. ولا يشتره، لكن به قرينه صغير قبلي ايشان مي‌گويد مي‌شود تقييدش كني، مال صغير را مي‌خواهد بگويد.]

و اشتمالها على قوله: ان طابت نفس الامّ و نفس الولد يجوزُ الشراء، لانَّ طيبة نفس الولد مع الصغر مشكلٌ اعتباره. [اين هم يك اشكالي است. مي‌گويد آنجا داشت كه تابت نفسها و نفسه، اگر صغير باشد، طيب نفسش به درد نمي‌خورد. پس معلوم مي‌شود كبير را دارد مي‌گويد. جوابش اين است: چرا طيب نفسش به درد نمي‌خورد؟ صغيري است پنج سالش است، چهار سالش است، شش سالش است، شش سال و نيمش است، مي‌فهمد، مي‌خواهد جدا بشود يا مي‌خواهد با او باشد. كي گفته طيب نفسش مؤثر نيست؟ چه دليلي داريم بر عدم طيب نفسش؟ مگر اينكه شما بياييد بگوييد كه قول صبي وجودش كعدمش مثل هم است، رضايتش، وجودش كعدمش مثل هم است،و صبي را مثل يك طوطي فرض كنيم. و الا چه مانعي دارد كه بگوييم طيب نفس او هم مؤثر است؟ اين اشكالي ندارد. دليلي نداريم بر عدم اعتبارش. حالا،] و انّها مشتملةٌ على عدم جواز الاخراج من مصر الى مصر آخر. [اين را مي‌گويد،] و الظاهر عدم تحريم ذلك. [نمي‌شود، مانعي ندارد از يك شهري به يك شهر ديگر ببرند. بر گردانند، جدايش مي‌كند مي‌برد، بر مي‌گرداند.] و ان قيلَ انَّ المراد لا يخرج من مصرٍ فيه الاخ و الاُخت و الاُم و الاَب‌، [پس اگر اين را مي‌گوييد از آن شهري كه پدر و مادر و برادرش هستند او را نبرد.] فذلك ايضاً غير معلوم القائل بالتحريم مطلقا. [قبول نداريم كه قائل باشد كسي كه اين حرام است، مطلقا. يعني حتي در آن جايي كه برايشان صدمه‌اي هم به وجود نمي‌آيد.] و ان كان المراد، [يعني صغير و كبيرشان، مطلقا يعني صغير و كبيرشان،] بالتفرقة ذلك. [بگوييد تفرقه، تفرقه از شهر به شهر ديگر. شهر به شهر را گفته، كنايه از تفرقه]. فالعبارةُ غيرُ جيدة و تكون مقيدةً بالخروج. [بنابراين ايشان مي‌فرمايد اين روايت دلالت ندارد. لكن حق اين است كه اين روايت دلالت دارد، براي اين كه آنجا كه گفت: «لا يخرجوا من مصرٍ الى مصرٍ آخر، ان كان صغيراً و لا يشتره»، يعني و لا يشتره آن غلام و جاريه را. نفي كرده از اشتراء آنها. شراء آن‌ها را نفی كرده و شرائشان را كه نفي كرده، معلوم است، متفاهم ذهن متشرعه و سائلين در اين روايات و فهم عرفي اين است كه او را نخرد، اگر صغير است و ارتباطي با مادر يا برادر دارد. معلوم است نخرد، خود خريدن موضوعيت ندارد. خريدن كه تحريم شده، چون موجب تفرقه است. ايشان لا يشتره را دليل نمي‌داند، مي‌گويد حرمت شراء را مي‌آورد. ما عرض مي‌كنيم حرمت شراء، دليل بر حرمت تفرقه است. چون خود شراء حرمتش موضوعيتي ندارد. معلوم مي‌شود خريدن براي تفرقه است.] و بالجملة القول بالتحريم الذي ذكرهُ الأصحاب لهذه الروايات مشكلٌ؛ [لكن آن جوري كه ما عرض كرديم، لا اشكال فيه و اظهر همين است.] و لهذا حملها المصنّف هنا و غيرُهُ على الكراهة. نعم الاحتياط يقتضي عدم التفريق...»[1]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- شرح مجمع الفائدة 8: 254 تا 256.