مسألة: مشهور بين اصحاب حرمت تفرقه بين امهات و اطفال است در باب عبيد و مماليك، الا اينكه اين اطفال استغنا پيدا كنند و آن هم به اينكه هفت سال شان تمام بشود. حرام است تفرقه بين اطفال و امهاتشان در مماليك، الا اينكه اين اطفال استغنا پيدا كنند به اينكه سن شان به هفت سال برسد، اين مشهور بين اصحاب است. بعضي هم قائل به كراهت شده‌اند، گفته‌اند نه، تفرقه بين امهات و اطفال كراهت دارد. و شيخ در نهايه در كتاب البيعش قائل به حرمت شده، و در كتاب العتقش قائل به كراهت شده، و در خلاف هم ادعاي اجماع بر حرمت نموده، در يك كتاب دو تا قول دارد، در يك كتاب هم ادعاي اجماع مي كند بر چيزي كه خودش خلافش را در نهايه گفته است.

كيف كان، استدلال شده براي حرمت به روايات كه بدان اشاره می شود احدها: صحيحه ابن سنان، است که می‌فرماید: « عن ابي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يشتري الغلام او الجارية و له اخ او اخت او اب او امّ بمصر من الامصار، قال: لايخرجه الى مصر آخر، [غلام يا جاريه‌اي كه برادر يا خواهر يا پدر و مادر در يك شهري دارد،] إن كان صغيراً، و لايشتريه و إن كان له امّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت،»[1] اما اگر مادري دارد كه هم او راضي است به اين شراء هم خود آن بنت، هم خود آن جاريه و غلام، مانعي ندارد، اين روايت را صدوق هم نقل كرده، شيخ طوسي هم نقل كرده.

روايت دوم اين صحيحه معاوية بن عمار است، که می فرماید: «قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام)، [اينجا سند كافي اينجوري است: و عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار، سند را مي گويم حالا بعد فردا شايد يك اشاره‌اي داشته باشم به سند، يقول: اتي رسول الله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم، [مادرش با او بود اين را فروختند،] فلما قدموا علي النبي (صلي الله عليه و آله) سمع بكائها، فقال: ما هذه؟ قالوا يا رسول الله احتجنا الي نفقة فبعنا ابنتها، [بعد فروختيمش،] فبعث [رسول الله] بثمنها فاُتي بها، و قال: بيعوهما جميعاً او امسكوهما جميعاً.»[2] يا هر دو را بفروشيد يا هر دو را... جدا نكنيد.

روايت بعدي صحيحه هشام بن حكم است، که می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) إنه اشتريت له جارية من الكوفة، [هشام مي‌گويد من يك جاريه‌اي براي امام صادق از كوفه گرفتم،] قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا اماه، فقال لها ابوعبدالله (عليه السلام): ألك امّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردّت، [فرمود برش گردانيد،] و قال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره،»[3] من اطمينان ندارم كه در بچه‌هاي خودم يك چنين چيزي را ببينم.

روايت بعدي مضمره سماعه است، كه مي‌فرمايد: «قال: سألته عن اخوين مملوكين هل يفرّق بينهما و بين المرأة و ولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك»،[4] اين هم يك روايت. روايت بعدي اين خبر عمرو بن ابي نصر است که می فرماید: «قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن ابويها، فلا بأس»[5]. اينها رواياتي كه در وسائل نقل كرده. يك نبوي عامي هم هست كه آن هم نقل شده و آن روايت نبوي اين است كه مرحوم صاحب جواهر نقلش كرده: «من فرّق بين والدة و ولدها، فرّق الله بينه و بين احبّائه في الجنة،»[6] اين هم يك روايت است كه روايت نبوي است.

«مناقشات صاحب جواهر (ره) بر روايات مستدله حرمت تفرق»

استدلال شده به اين روايات براي حرمت تفريق بين امهات و اطفال، گفته اند اين روايات دلالت بر تحريم مي‌كند. در اين روايات مناقشه شده، يك مناقشاتي صاحب جواهر (قدس سره) دارد ، يك مناقشاتي هم مقدس اردبيلي در مجمع الفائدة دارد ، اما مناقشات صاحب جواهر، مضافاً به دليلي كه براي كراهت ايشان ذكر مي‌كند، چون ايشان تبعاً لصاحب شرايع قائل به كراهت است، مي فرمايد: «مكروهة و هو الاظهر [در ذيل عبارت شرايع می فرماید:] جمعاً بين ما دل علي الجواز من الاصل، [يكي اصالة‌الاباحة مي‌گويد حلال است.] و عموم تسلط الناس على اموالهم، و على خصوص العقود عليها [آن اماء] و غيرهما [اين اماء. اطلاقات و عمومات بيوع و اطلاقات و عموماتي كه راجع به عبيد و اماء داريم، می‌گوید بفروشید و بخرید، اين اطلاقش مي‌گويد كه جايز است و تفريق حرام نيست. حالا، اين روايت‌ها را نقل مي‌كند، صحيحه معاويه و صحيح معاويه و صحيح هشام و موثقه همه اين رواياتي را كه در وسائل بود اينها را نقل مي‌كند به ضميمه آن نبوي، بعد مي فرمايد] و ما دل على المنع كصحيح معاوية، ... ضرورة أنه لايخفى على الفقيه العارف بلسانهم (عليهم السلام) ارادة الكراهة، [اينكه اينها مي‌خواهد كراهت را بگويد، كسي كه به لسان اهل بيت آشنا باشد، مي‌فهمد اينها مي‌خواهد كراهت را بگويد.] من امثال هذه الخطابات، خصوصاً مع عدم تقييد الموثق بالاستغناء، [در آن موثقه سماعه، آنجا دارد «عن اخوين مملوكين هل يفرّق بينهما؟ و عن المرأة و ولدها، هل يفرق بینهما؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا»، قيد استغنا نكرده، گفته بين مادر و فرزند حرام است، مگر اينكه خودشان بخواهند، استغنا در آن نيست، يعني ولو فرزندي كه 20 سالش است و 30 سالش است باز هم اين روايت آن را مي‌گويد، مي‌گويد در موثق به استغنا تقييد نشده، به علاوه] و اشتماله على الاخوين، [چون داشت كه دو تا برادر، موثقه سماعه اينجوري بود، عن اخوين مملوكين هل يفرّق بينهما،] و لم أجد من افتى به [به اين مضمون كه در اخوين هم اين را بگوييم،] عدا بعض المتأخرين كثاني المحققين و الشهيدين و ما تسمعه من المحكي عن الاسكافي، [اسكافي هم گفته،] بل الفاضل في التذكرة [مي‌گويد قائلي نيافتم،] مع قوله بالتحريم في الطفل و الام، صرح بالكراهة فيهما [في الاخوين، آنجا را قائل به كراهت شده،] بل غيره [فاضل] صرح بالجواز فيهما من غير تعرض لها للكراهة، مرحله به مرحله صاحب جواهر جلو آمد، يكي اينكه لم اجد كسي اين فتوا را داده باشد، جز ثاني محققين و شهيدين واسكافي. دوم اينكه علامه در تذكره با اينكه بين ام و ولد قائل به تحريم است، اينجا قائل به كراهت شده، سوم اينكه حتي بعضي‌ها اصلاً كراهت هم نگفته اند، گفته‌اند تفريق بين اخوين مانعي ندارد،] بل قد يستفاد ذلك أيضاً من اقتصار الاكثر علي الطفل و أمه، [ايني كه طفل و ام را گفته‌اند معلوم مي‌شود غير طفل و ام مشمول اين حكم نيست.

مي فرمايد كراهت اراده شده، اين يك اشكالي است كه اينجا يك مقدار بحث مي‌كند،

[بعد مي‌آيد کراهت را بیان می کند و در تک تک احادیث مناقشه می کند]... و أما الصحيح فظاهر في استغناء البنت التي قامت في بعض حوائجها، [آن صحيحه هشام بن حكم، «اشتريت للصادق (عليه السلام) جارية من الكوفة قال: فذهبت تقوم في بعض حوائجها»، معلوم مي شود آن دختر اينجور نبوده كه بچه باشد، تقوم في بعض حوائجها، معلوم مي‌شود بزرگسال بوده،] فلابدّ من حمله على الكراهة [چون در بزرگسال كسي نگفته، اصحاب در باره اطفال و ام فتوا داده‌اند نه در غير طفل،] خصوصاً بعد كون المشتري مثل هشام، الذي يبعد عدم معرفته بهذا الحكم، [بعيد است كه اين حكم را نمي‌دانسته كه بين امهات و بين ولد تفريق جايز نيست و رفته خريده، اين بعيد است، پس معلوم مي‌شود اينجا از آن جاهاي مكروه بوده، نه از آن جاهاي حرام، و الا هشام مسأله را مي‌دانست و اقدام به چنين حرامي نمي‌كرد.]

بل التعليل فيه و تصديقها بمجرد دعواها كالصريح في ذلك، [در اين صحيحه هشام دارد كه «ألك ام قالت نعم،» بعد تصريح كرد حضرت: «ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره،» اين لسان، لسان كراهت است. حضرت فرمود ببريدش، «فأمر بها فردّت» فقال: ما أمنت لو حبستها أن أري في ولدي ما اكره»، اين هم قرينه بر كراهت است ، تعليل كرده، به علاوه خود آن هم كه گفته بله، مادر دارم، اكتفا كرده، اينها همه معلوم مي‌شود لسان لسان كراهت است، و الا به صرف گفته او نبايد اكتفا كند. اين صحيح پس اين اشكالها را دارد. يكي استغنا و يكي مشتري مثل هشام بوده و يكي تعليل و يكي تصديق، اين چهار وجه در صحيحه هشام قرائني هستند كه براي ظهور صراحت اين صحيحه در كراهت.

خصوصاً بعد كون المشتري، ... بل التعليل فيه و تصديقها بمجرد دعويها كالصريح في ذلك،» اين تعليلش و اينكه دعوايش مسموع است، مثل صريح در اين است كه اين حكم علي سبيل كراهة است.] و خبر عمرو، [خبر عمر اين بود، عمر بن ابي نصر، «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت استغنت عن ابويها فلا بأس، و الا ففيه بأس»، مي‌گويد بأس اعم است، اين هم اعم از حرمت است، ففيه بأس، بأس با كراهت هم مي‌سازد.] و صحيح ابن سنان، [صحيحه ابن سنان اين بود: «في الرجل يشتري الغلام والجارية و له اخ أو أخت أو أم بمصر من الامصار قال: لايخرجه إلي مصر آخر إن كان صغيرة»، مي‌گويد و صحيحه ابن سنان مشتمله بر ام و ولدش هست،] ... ممن عرفت الحال فيه، [گفت له اخ او اخت او ام بمصر من الامصار، خواهر و برادر هم در اين صحيحه ابن سنان آمده،] و النبوىّ لايخلو من اشعار بالكراهة، [نبوي گفت «من فرّق بين والدة و ولدها فرّق الله بينه و بين احبّائه في الجنة»، اين هم خالي از اشعار با كراهت نيست،] كما لايخفى على من مارس كثيراً من خطاباتها.»[7] من خطاباتها، يعني خطابات كراهة. بعد حالا مي‌رود سراغ احتياط، اين حرف هاي صاحب جواهر.

«رد مناقشات صاحب جواهر (ره) بر روايات مستدله حرمت تفرق»

لكن اين فرمايشات صاحب جواهر قابل مناقشه است. اما ايني كه فرمودند در موثق تقييد به استغنا نشده و مشتمل بر اخوين هم نيست، تقييد به استغنا در موثق نشده ، اما بعيد نيست بگوييد وقتي سائل سؤال مي‌كند عن اخوين مملوكين هل يفرّق بينهما، معلوم است دو تا برادري كه اينها با هم صغيرند و اختند با هم ديگر، نه دو تا آدم هشتاد ساله، اصلاً در سؤال قرينه است، سائل كه مي پرسد دو تا برادر مملوك را مي‌شود بخرند يا نه، دو تا برادري كه به هم نيازمندند از نظر عواطف و تربيت، يعني هر دو خردسالند يا يكي‌شان خردسال نیست، از حيثيت سؤال، و الا بعيد است سماعه بيايد از دو تا برادر بزرگسال، اينها را مي‌شود، خب اين كه خصوصيت ندارد بزرگسال كه، به هم هيچ ارتباطي ندارند، هيچ احتياجي ندارند، اينكه مي پرسد عن اخوين مملوكين، معلوم مي شود يكيشان صغير است و يكيشان كبير است، يكي‌شان به يكي ديگر احتياج دارد، ظاهر سؤال و منصرف سؤال به جايي است كه يكي شان به يكي ديگر احتياج دارد و هنوز استغنا پيدا نكرده. اين مال آن جهت.

و اما اينكه مي‌فرمايد كسي قائل به تحريم نشده، قائل به تحريم نشده باشند، نمي‌توانيم ما از این روايت صرف نظر كنيم كه كسي قائل به تحريم نشده، بعد اينجور كه معنا كرديم آن وقت قائل به تحريم هم دارد، يعني دو تا برادري كه يكي شان به يكي ديگر احتياج دارد، و مستغني نيست. ببينيد، آنجا فتواي اصحاب بر اين است: بين طفل و مادر نمي‌شود جدايي انداخت قبل الاستغناء، اما اگر طفل مستغني شد، يعني هفت سالش شد آنجور كه اصحاب گفتند مي‌شود، آنجا هم آمدند تا قبل از هفت سال را گفته‌اند نمي‌شود، آنها هم عبد هستند، چه فرقي مي‌كند، بعد هم پسر و دختر فرقي نمي‌كند اين معلوم است كه اخوين آنجور سؤال است، بنابراين روايت قائل و مفتي هم پيدا مي‌كند، كساني كه غير طفل و مادر را هم گفته‌اند كه بعد مي‌آيد، اينجور نيست كه اين روايت را طرد كرده باشند.

اما ايني كه ايشان فرمودند كه صحيح ظاهر در استغناء بنت است، مي‌گويد كه صحيحه هشام اين بود: «اشتريت للصادق (عليه السلام) جارية، قال فذهبت تقوم في بعض حوائجها، فقال يا اماه، فقال لها ابوعبدالله ألك ام، قال: نعم، فأمر بها فردّت»، طفل شش ساله هم ممكن است بعضي كارها و حوائج استغنا پيدا كرده باشد، معذرت مي‌خواهم دستشويي خواسته است برود، خواسته دست هايش را بشويد، خواسته كفشش را پايش كند، ذهبت في بعض حوائجها، به نظر مي‌آيد كه صاحب جواهر (قدس سره) خلط كرده است بين ذهبت في حوائجها و في حوائج المولی، بله اگر ذهبت في حوائج المولي معلوم مي‌شود ديگر احتياج به مادر ندارد، معلوم مي‌شود از هفت سال بالاتر است، از ده سال بالاتر است، اما ذهبت في حوائجها، رفت برود دستشويي، رفت كفشش را پايش كند، رفت غذا بخورد، ذهبت في حوائجها، ذهاب او در حوائج، حوائج خودش ملازمه‌ی با استغنا ندارد، كه ايشان مي فرمايد اين شاهد بر اين است كه اين استغناء پيدا كرده، نه همچين ظهوري ندارد، و لعلّه خلط شده بين ذهاب در حاجت خودش و بين ذهاب در حاجت مولا، اين مال اين جهت. بعد مي‌فرمايد خصوصاً بعد از آني كه مشتري مثل هشام است كه به نظر مي‌آيد اين حكم را نداند، بيش از بعد چيز ديگري نيست، اولاً بيش از بعد چيز ديگري نيست، بعد هم اين همه مسائل را حالا هشام همه مسائل را بايد بداند؟ هشام كه كارش خريد و فروش نبوده كه تا كل مسائل تجارت را بداند، هشام بن حكم است، يك سري مسائل را بلد بوده، كارش خريد و فروش است، بله، اگر كسي كارش خريد و فروش اماء و عبيد باشد و آدم با فضلي باشد، محدث خبيري باشد، آنجا بعيد است مسأله را نداند، اما هشام كارش اين نبوده كه، مانعي ندارد، اين مسأله را نمي‌دانسته، رفته يك دختري را خريداري كرده آورده خانه امام صادق. پس اولاً بيش از بعد نيست، ثانياً بعد هم نيست، بعد از آن كه كار هشام تجارت عبيد و اماء نبوده.

مي فرمايد تعليل كالصراحة است در اين جهت، فرمود كه، «قالت نعم فأمر بها فردت»، فقال: «ما امنت لو حبستها أن اري في ولدي ما اكره»، خيلي خب، اين تعليل مي فرمايد اين ظهور در كراهت دارد و حرف بدي نيست، اما بر‌ مي‌گرديم به صدر اين روايت و به غير اين روايت مثل آن صحيحه معاوية بن عمار، اينجا فأمر بها فردت، يعني فردت ردت مجاناً؟ پيغمبر فرمود برويد پسش بدهيد مجاناً، بله اين منافات با كراهت ندارد. فرمود پسش بدهيد مجاناً. اما اگر ردت، يعني پسش بدهيد و پول را بگيريد، اگر پسش بدهيد و پول را بگيريد معلوم مي‌شود معامله چه بوده؟ معامله باطل بوده، و الا اگر معامله صحيح باشد كه حق ندارند فسخ كنند، بيع جزء عقود لازمه است، يك وقت شما ردت در اينجا را مي‌گوييد ردت مجاناً، منافات با كراهت ندارد، يك وقت ردت مي‌گوييد ردت از باب اينكه ثمنش را برگرداندند، اگر به او داده‌اند و ثمنش را پس گرفته‌اند معلوم مي شود معامله، معامله باطله بوده، آن وقت مي‌شود كراهت سبب بطلان معامله بشود؟ يا نه، چون حرام بوده معامله باطل بوده؟ آن حرمت سبب شده است كه معامله باطل است. بلكه لقائل أن يقول اين حرمت از باب ظلم است و حرمت از باب ظلم سبب شده كه اين معامله باطل باشد، و احتياجي هم به قبول او ندارد، رفع ظلم است، گفته‌اند برو، پولش را به او بده، چه قبول كند، چه نكند، چون معامله بطلانش از راه رفع ظلم است، نه اينكه او بگويد من قبول ندارم بطلان را، تو قبول نداشته باش، ما اين معامله را ظالمانه مي‌دانيم، چون ظالمانه مي دانيم ما مي‌خواهيم معامله را فسخ كنيم، چه تو راضي باشي چه تو راضي نباشي، پس ايني كه ردت، اگر ردت مع استرداد ثمن، اين ملازمه دارد با بطلان، ملازمه با بطلان كه ، بطلان دارد هم ملازمه با حرمت دارد ، كراهت كه نمي‌سازد، و اين حرمت هم با اينكه او ممكن است طرف اين بطلان را قبول نداشته، مي‌گويد شما مي‌گويي باطل است، من كه نمي‌گويم باطل است، در عين حال از او مي‌گيرند براي اينكه از باب رفع ظلم است، اين بطلان موجب ظلم است و رفع ظلم احتياجي به رضايت ظالم ندارد. اين در اين روايت است.

و بعد ايني كه ايشان مي فرمايد كه صحيح ابن سنان هم مي‌گويد قد اشتمل علي غير ام و ولدها، مي‌گويد صحيحه ابن سنان هم اشكالش اين است غير ام را دارد می گوید، صحيحه ابن سنان اين بود، «في الرجل يشتري الغلام والجارية و له اخ أو أخت او أم بمصر من الامصار قالا لايخرجه و لا تشترط، و إن كان له ام فتابت نفسها و نفسه فاشتره منها، يشتري الغلام أو امّ بمصر من الامصار». اشكالش اين است كه اين غير غلام را هم دارد. مي‌گوييم اگر دلالتش را قبول كرديد، داشتن غير غلام مضرّ به حجيتش نيست، بر فرض اصحاب فتواي به غير هم نداده باشند ، مضر به حجيتش نيست، بعض الرواية حجة و بعضش غير حجة. آن مقدار از روايت را كه اصحاب فتوا دادند ما اخذ مي‌كنيم، آن مقداري كه فتوا ندادند اخذ نمي‌كنيم، اين نمي‌شود كه ايشان بفرمايد، چون اصحاب فتوا نداده‌اند مي شود غير حجت، مضافاً به اينكه حالا بحثش مي‌آيد كه آيا حكم اختصاص به مادر و اطفال دارد يا اعم از مادر و اطفال است.

بعد ايني كه در آن قبلي فرمود، برگردم به آن قبل، فرمود لسان اينها اگر كسي آشنا باشد از آن كراهت مي‌فهمد، اشكالش اين است كه كراهت با آن صحيحه معاويه نمي سازد. صحيحه معاوية بن عمار اين است: «أتي رسول الله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم، فلما قدموا علي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) و سمع بكائها، فقال: ما هذا البكاء»؟ فقال يا رسول الله احتجنا نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها،» همان حرفي كه درباره صحيحه ابن سنان زدم اينجا هم مي‌آيد. اين با كراهت نمي‌سازد، اگر اين خريد و فروش مكروه بوده، چطور حضرت معامله لازمه را دستور فسخ داد؟ معامله لازم بوده، معامله لازم كه قابل فسخ نيست، پس معلوم مي شود معامله باطل بوده، بطلانش هم از راه رفع ظلم بوده خيار فسخ هم داشته باشد، باطل است، حالا من بالاترش را مي‌گويم، باطل است، اما طرف مي‌گويد من بطلان را قبول ندارم ، شما مي‌گويي باطل است، ما دو نفري با هم داد و ستد كرديم، شما مي‌گويي باطل، من مي‌گويم نه، نمي‌تواني از من بگيري كه، حق نداريد از من بگيريد اگر بنده و جنابعالي يك داد و ستدي كرديم، بنده معتقدم اين داد و ستد باطل است، شما معتقديد اين داد و ستد صحيح است، آیا مي‌توانم از شما بدون رضايت بگیرم؟ نه، بايد بروم محكمه شكايت كنم، ايني كه پيغمبر فرموده برود پس بگيرد، اين از باب اين است كه اين حرام بوده، حرمتش هم از باب ظلم است، ظلم هم احتياج به رضايت ظالم ندارد، رفع ظلم بايد بشود، بأي طريق ممكن.

پس اين اشكال ‌هاي صاحب جواهر در اين روايات كه خواسته‌اند حمل بر كراهت كنند تمام نيست، و ظاهر اين روايات در حرمت و بطلان في محلش است.

« رد استدلال صاحب جواهر (ره) به اصل و روايت الناس: بر كراهت تفرق »

اما استدلال ديگري كه صاحب جواهر و غيرش براي كراهت داشتند، الاصل و عموم تسلط الناس علي اموالهم، الاصلش درست است، اصل حليت است، منتها اصل با وجود دليل كاري از دستش ساخته نیست. لا محل للاصل مع الاخبار.

و اما الناس مسلطون، آيا استدلال درست است يا نه؟ آيا مقتضاي اطلاق الناس مسلطون علي اموالهم اين است كه بتواند مادر و بچه را از هم جدا كند، يا اين اقتضا را ندارد؟ معمولاً فقها آن مقداري كه من ديده‌ام، حالا بعد فردا عبارت مجمع را مي‌خوانم كه تعجب است از مقدس اردبيلي كه حرف‌هاي تندتري زده است. اينها مي گويند الناس مسلطون اين اقتضا را دارد كه جايز است. شما مي‌گوييد چي؟ من چه مي‌گويم شما چه مي‌گوييد؟ الناس مسلطون دلالت دارد يا نه؟ اطلاقش مي‌گويد جدايي بيندازيد يا نه؟ چي است؟ ظلم باشد، ظلم تخصيص بايد بخورد. اول كلام است ظلم است، اطلاقي اگر داشته باشد كجايش ظلم است؟ به نظر بنده مي آيد «الناس مسلطون على اموالهم»[8] نمي تواند اطلاقش اينجور جاها را بگيرد، چون «الناس مسلطون على اموالهم»، لا علي حقوق ديگران، مردم بر مالشان مسلطند، مال تا جايي كه ربطي به حقوق ديگران ندارد مسلطند، من بر مالم مسلطم، مي‌خواهم ساختمان منزلم را بسازم، حياط آن آقا هم جنوبي است، شش طبقه مي‌خواهم بسازم كه نه ديگر آفتاب به او برسد و نه ديگر بادي بيايد به سراغ او، او را زندانيش كنم، چون «الناس مسلطون على اموالهم»، مي‌گويد كه الناس مسلطون علي اموالهم، الناس مسلطون علي اموالهم، لا علي اموال الغير، لا علي حقوق الغير. اينجا بحث اين است، بحث مادر و فرزند است، اگر بخواهد اينها را جدا كند، حق اينها از بين رفته است، خلاف عدالت درباره اينها انجام شده، اينها حق دارند مادر و بچه با هم باشند، مادر و بچه بايد كنار هم باشند، تربيت آن بچه بشود، اين مي‌خواهد اين حق را از بين ببرد. ظلم است، جدا كردن بين يك مادر، آن هم بچه‌اي باشد كه بعد گريه بكند، بگوید مي‌خواهم بفروشم، الناس مسلطون علي اموالهم، الناس مسلطون بله الناس مسلطون علي اموالهم لا علي اموال الغير و لا علي حقوق، اينجا مستلزم حقوق است.

و عجيب است مرحوم مقدس اردبيلي با همه مقدسيش مي‌گويد و العقل يجوّز ذلك، من آنجا در حاشيه‌ام نوشته‌ام كيف قال ذلك الكلام مقدس اردبيلي، عقل يعني اجازه مي‌دهد كه بين مادر و فرزند جدايي بيندازند در باب عبيد و ظلم كنند به فرزند؟ عقل اجازه ظلم مي‌دهد؟ عقل يا بگوييد هيچي نمي‌گوييد، يا نگوييد عقل اجازه مي دهد كه اين بچه خردسال را بفروشيم برود، بعد كه آوردندش بنا كند گريه كند، و پيغمبر فرمود چرا گريه مي‌كند؟ گفتند اين مادر داشته است، به هر حال الناس مسلطون هم درست نيست، و همه‌اش هم تازه با اخبار نمي‌تواند موافقت كند. تا حالا حق حرمت است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 264، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 1.

[2]- وسائل الشیعه 18: 264، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 2.

[3]- وسائل الشیعه 18: 264، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 3.

[4]- وسائل الشیعه 18: 265، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 4.

[5]- وسائل الشیعه 18: 265، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 5.

[6]- مستدرک الوسائل 13: 375، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 10، حدیث 4.

[7]- جواهر الکلام 24: 220 تا 222.

[8]- عوالی اللئالی 1: 222.