چهارمين و پنجمين مورد از موارد استثناء استبراء امه توسط مشترى
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 751 تاریخ: 1388/2/9 يكي از امههايي كه استبرائشان ساقط است، امهاي است كه در وقت خريداري حائض باشد و وجه سقوط استبرائش هم روشن است، براي اينكه استبراء به حيض بوده، و وقتي اين خودش حائض است آن استبراء حاصل شده؛ و احتمال اينكه شوهر او را وطي كرده باشد در حال حيض به اين احتمال اعتنا نميشود، كما اينكه در استبراء به حيضش هم اعتنا نميشده، اگر استبراء به حيض كرد يا آدم مورد وثوقي بود كفايت مي كند، اينجا هم كفايت ميكند و عمده دليل هم براي اينكه ساقط است موثقه سماعة بن مهران، است که می فرماید: « قال سألته عن رجل اشتري جارية و هي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة اخري أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: «لا، بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها اخرى فلا بأس، هى بمنزلة فضل.»[1] اين يك روايت است. يك روايت ديگر را هم جواهر و حدائق نقل كردهاند، تقدم اينجا را معنا كردند من نگاه كردم، پيدا نكردم، يك روايت ديگر هم هست كه آن هم دلالت ميكند كه همان حائض بودنش كافي است. از امههاي ديگري كه ساقط است استبرائشان، عبارت است از امه حامل، امه حامل هم استبرائش ساقط است، اگر ما استبراء را عبارت بدانيم، بگوييم استبراء براي اين است كه تبيّن حمل بشود، اگر غرض از استبراء تبين حمل باشد، از حامل ساقط است، براي اينكه حمل متبيّن است. و اما اگر بنا شد ما استبراء را براي اين بدانيم كه رحم برائت از حمل داشته باشد ، رحم برائت از حمل پيدا كند، اين استبرائش ساقط نيست، براي اينكه اين برائت اينجا حاصل نشده و مرأة حامل و حائض است. پس اگر استبراء به غرض تبين حال امه باشد أنها حاملة ام ليس بحامل، در حامل ساقط است، و اگر استبراء براي غرض برائت رحم باشد، در آنجا از حامل ساقط نيست. لكن ظاهر همان اول است كه استبراء براي تبين است، و لذا اگر آقاي بايع خبر داد، به اخبار بايع اكتفا مي شود، همان تبين حاصل ميشود و به اخبار بايع اكتفا مي شود، به اخبار بايع مع وثوق و اطمينان به صدقش اكتفا ميشود، پس معلوم ميشود غرض از استبراء تبين است، بلكه از سر جمع، از مجموع روايات هم اين معنا استفاده ميشود. و لكن امه حامل استبراء ندارد ، اما آميزش با او تا قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، مشهور اصحاب بر حرمت است، حرام است آميزش با امهی حامل قبل از مضيّ اربعة و اشهر، علي المشهور بين الاصحاب، بلكه بعد از او هم مسأله چنین است تا وضع حمل بشود، علي قول بعض الاصحاب، مجامعت با امه حامل قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز حرام است علي المشهور بين الاصحاب، بلكه بعد از او هم تا وضع حمل حرام است علي قول بعض از اصحاب. ابن ادريس (قدس سره) آمده و فرموده نه، كراهت دارد، حرمت ندارد، مجامعت با امه حامل كراهت دارد و حرمت ندارد؛ لكن آنچه كه مشهور است، همان منصور است و حق، قضاءً للروايات الكثيرة كه در اين روايات دلالتش بر حرمت واضح است، و مما لا ريب در دلالتش؛ به هر حال يا غرض از استبراء تبين حمل است، وطئ حرام است لتبيّن الحمل، يا نه، غرض از استبراء اين است: وطئ حرام است لتحصل برائة رحم. اين غرض از استبراء اين است. در اينجا اگر شما غرض از استبراء را عبارت بدانيد از تبين، اينجا استبراء ندارد، استبراء ندارد، حرمت وطئ نه از باب استبراء است، براي اينكه معلوم است حامله هست، مثل حرمتش است، اذا حاض، اگر يك زن مستبرئهاي را بعد از استبراء دادند به مشتري امه، به محض اينكه آمد خانه مشتري صارت حائضاً، وطيش جايز نيست، ولي اين استبراء نيست. اين استبراء حساب نمي شود، اين عدم جواز از باب حيض است، اينجا هم عدم جواز از باب حمل است، نه عدم جواز از باب حيض. عدم جواز وطئ براي تبين استبراء است، عدم جواز وطئ براي برائت از رحم استبراء است، اگر ما استبراء را به معناي اول بگيريم، اينجا استبراء وجه ندارد و لذا اگر ما بوديم و ادله استبراء ميگفتيم وطئ يكون جائزاً، اگر استبراء را براي برائت از رحم بگيريد، ما بوديم و ادله استبراء ميگفتيم وطئ جايز نيست مگر بعد از وضع حمل. اين هم باز تازه خلاف ادله استبراء بود، نميتوانستيم اين را هم بگوييم، چون ادله استبراء گفت يا حيض بشود و يا 45 روز بگذرد. اين حرمت به دليل خاص است، وطی حامل حرام است، وطئ مرأة حامل براي كسي كه مالك او نيست حرام است، اين كاري به استبراء ندارد، اين خودش يك حرمت تعبديه است. « استدلال به روايات بر حرمت وطى امه حامل » و يدلّ علي حرمت اخبار كثيره، يكي از آن اخبار روايت رفاعة است که می فرماید: «قال: سألت ابا الحسن موسي (عليه السلام) فقلت: اشتري الجارية ـ الي أن قال: ـ قلت: فإن كانت حبلي فما لي منها اذا اردت؟ قال: لك ما دون الفرج،»[2] يعني در حمل مجامعت درست نيست، باز روايت ديگر از ابي بصير است كه ميفرمايد: «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحلّ له منها؟ «فقال: ما دون الفرج،»[3] اين هم روايت سوم. چهار روايت زرارة بن اعين است که می فرماید: قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لابأس، قلت: يصيب منها في ذلك، [ميتواند از فرجش هم استفاده كند،] قال: تريد تغرة»[4] يا تقرّه، تريد تقرّه تو ميخواهي به خطرش بيندازي، حالا به خطر انداختن را معنا كردند به اينكه كار حرامي را انجام بدهد، يا به خطرش بيندازد كه اگر اين كار حرام را انجام داد، حسب روايات ديگري كه داريم بايد يك چيزي از اموالش را به اين بچه بدهد، چون از مني اين هم تغذيه كرده، و بعد هم نبايد او را بفروشد، سزاوار هم نيست که بفروشد، يعني اين متولد از مالك قبلي و مالك بعدي بين عبد بودن و بين حر بودن است، از يك طرف بايد يك مقدار از اموالش را به او بدهد تا زندگيش را اداره كند، از يك طرف هم حق ندارد او را بفروشد، ولي در عين حال عبد است، حق دارد او را آزاد كند. تريد أن تقرّه، يا تقرّه يعني به حرامش بيندازي يا تقرّه يعني بعد از ارتكاب حرام اين مشكلات را برايش پيش بياوري. روايت بعدی خبر ابراهيم بن عبدالحميد است که می فرماید: «قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي، أيطؤها؟ قال: لا. قلت: فدون الفرج؟ قال: لايقربها،»[5] كه اين لايقربهاي دون الفرج را حمل بر كراهت كردهاند. به هر حال گفت ايطا؟ قال لا، حبلي را حق وطيش را ندارد، اما صحيحه خبر محمد بن قيس است که می فرماید: «عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلي، قال: لايقربها حتي تضع ولدها»[6]. عن اسحاق بن عمار است که میفرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام)، عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلي، أيقع عليها؟ قال: لا»[7]. باز روايت بعدي، حسن بن عبدالله بن محمد الرازي است که می فرماید: «عن ابيه عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبيّ (صلى الله عليه و آله) عن وطء الحبالى حتى يضعن،»[8] اين بالاتر از آن حرفي است كه شما مي گويي دكترها فرمودند، «عن وطء الحبالي،» اصلاً زن حامله را وطيش را پيغمبر نهي كرد تا وضع حمل كند، حتي يضعن. اين قدر متيقنش امه خريداري شده است. روايت بعدی خبر قرب الاسناد است که می فرماید: « ابراهيم بن عبدالحميد، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)، عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي أيطؤها؟ قال: لايقربها»[9]، بعدی خبر رفاعة است که می فرماید: «قال: سألت ابا الحسن موسي بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية ـ إلي أن قال: ـ قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن اردت؟ قال: «لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر و عشرة ايام»[10]، اين روايات ظهور در حرمت دارد. « استدلال صاحب حدائق (ره) بر حكم وطى امه حامل و رد آن » مرحوم صاحب حدائق (قدس سره) مي فرمايد ولو بعضي از اين روايات مطلق است، ميگويد كه حبلي را نميشود مشتري وطئ كند، اما تقييد ميشود به وضع حملي كه در بعضي روايات ديگر بود، ميفرمايد، ولو بعض اين روايات ميگويد لايجوز للمشتري وطئ امة الحامل، لايجوز وطئ امة الحامل وضع حملش، و اين مطلقا ميگويد بعضيها مقيد است، آن مطلقات را بايد حملش كنيم بر بعد از حملش. اين هم مال اين مطلب. اين فرمايش ايشان ناتمام است، براي اينكه آن مطلقات خودش معلوم است چي ميخواهد بگويد، مطلقاتي كه ميگويد حبلي را وطئ نكند، اين معنايش اين نيست كه تا انقلاب مهدي (سلام الله عليه) وطيش نكند، اين معنايش اين است كه يعني حامله را وطئ نكند. اين قيد تا وضع حمل قيد عقلي است، اگر بگوييم علت مبقيه است، اين يك اشكالي است كه ادلهی عقليه دارد، و اما ايني كه ايشان ميگويد بعد حامل، اين تمام نيست، براي اينكه يك كسي ميگويد من احتمال ميدهم حمل علت محدثه و مبقيه هر دو باشد، حكم دائر مدار حدوثالعلة است نه دائر مدار بقائش، اين احتمال داده ميشود، اين اولاً كه قرينه عقليه دارد. ثانياً قرينه متشرعيه و شرعيه دارد براي اينكه در قرآنش تازه اولات الاحمال حتي يضعن حملشان را، آنها ديگر معلوم است تا وضع حمل، پس اطلاق و تقييد نيست، خود اين روايات هم به قرينه عقليه و به قرينه كتاب و سنت و شرعيه، غير از زمان حمل را شامل نميشود. به هر حال آنها كه بعضش حمل بر كراهت است، اگر اين روايت لايقربها هم باشد، يك روايت وطئ را داشت لايقربها، بله لايقربها حتي... اين اگر جمله خبريه هم باشد به قرينه آن روايات حمل بر حرمت ميشود، شم الحديث اين را ميگويد. احتمال دارد لايقرِبها باشد، احتمال دارد لايقربُها باشد، لكن به ضميمه آن روايات حمل بر حرمت، ميشود اين تا اينجا. « رد ديدگاه ابن ادريس (ره) بر حكم وطى امه حامل » و اما حرفي كه مرحوم ابن ادريس (قدس سره الشريف) زده او هيچ وجهي ندارد، هيچ دليلي ما از روايات براي او نداريم، يك روايت ديگر هست که نخواندیم كه وقتي از امام صادق (سلام الله عليه) مي پرسد كه آيا وطيش درست است يا نه؟ حضرت مي فرمايد كه يك آيهاي در قرآن حلالش كرده، پدرم، فرمود يك آيه اي در قرآن حلالش كرده، يك آيهاي در قرآن حرامش كرده، و من خودم و ديگران را نهي ميكنيم. اين روايت مي گويد كه از پدرش نقل مي كند: آية حلت و آية حرمت، آيه حلت را تفسير كرده اند به اين (ما ملكت ايمانكم)،[11] آيه حرمت: (و اولات الاحمال حتي يضعن حملها،) بعد هم فرمود من خودم و بچههايم اين كار را نمي كنيم، راوي گفت من هم اين كار را نمي كنم. حالا، اين روايت يك نكتهای دارد، پيدا كنيد، صاحب حدائق هم متعرضش شده، و آن اين است اولاً چرا نسبت به پدر داد، امام صادق مي فرمايد پدرم اينجوري گفت، بعد هم اين چه جور جوابي است؟ دو تا آيه قرآن، آية حلت آية حرمت، تو خودت هم اين كار را نميكني، ما چي؟ فرمود ما هم نمي كنيم اما نگفت به اين نكن، فرمود من و بچه هايم اين كار را نميكنيم، آية حلت و آية حرمت اين تعيين تكليف براي من نشد. صاحب حدائق (قدس سره الشريف) ميفرمايد اين تقيه بوده، اين از باب تقيه است، اولاً جرأت نمي كرده بگويد خودم ميگويم، مي گويد پدرم گفته است، اين يك، دو تازه از پدرش هم كه نقل ميكند به صورت معما نقل ميكند، يك آيه حلت يك آيه حرمت، اما من و بچههايم اين كار را نميكنيم، چون عامه معتقد به جواز بودند، عامه ميگفتند امهی خريداري شده حامل را مشتري از روز اول ميتواند وطيش كند، صاحب حدائق حرف قشنگي ميزند، ميگويد اين از باب تقيه است، يعني تقيه تا اين حد است، اولاً خودش جرأت نمي كند بگويد، بعد از پدرش هم كه نقل ميكند، يك جواب همچين پيچ در پيچي نقل مي كند به صورت مبهم و مندمج كه بله يك كسي دقت كند، ميگويد گفت خودم نميكنم، بچههايم نميكنند، آية حلت آية حرمت، ميفهمد كه اين از باب تقيه بوده، به هر حال دليلي بر كراهتي كه ابن ادريس گفته نداريم، ابن ادريس گفته آيه (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) اين اطلاقش دليل است. جواب دادهاند كه اين اطلاق آيه به روايات تقييد خورده است، لكن حق اين است اصلاً آيه اطلاق ندارد از اين جهت، آيه در سوره نساء است، ميگويد كه آن كه يك زن بارش را بار نميكند، برود (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ...)[12] بعد يك امه را بگيرد، يك امه يا چند تا امه بگيرد، آن در مقام بيان اصل جواز آميزش با امه است، براي فرار از يك مشكل ديگر، آيه 3 سوره نساء، مراجعه بفرمائيد سه سوره نساء، اصلاً اطلاق ندارد كه ما ملكت ايمانهم كي جايز است و كي جايز نيست، نه آن ناظر به اصل جواز مجامعت است، براي ملك يمين، يعني سببية ملك اليمين را ميخواهد بيان كند، نه جميع خصوصياتش را. بقيه بحث براي فردا إن شاء الله. (و صلي الله علي سیدنا محمد و آله الطاهرین) -------------------------------------------------------------------------------- [1]- وسائل الشیعه 21: 96، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 10، حدیث 2. [2]- وسائل الشیعه 21: 87، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 5، حدیث 2. [3]- وسائل الشیعه 21: 88، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 5، حدیث 3. [4]- وسائل الشیعه 21: 88، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 5، حدیث 4. [5]- وسائل الشیعه 21: 88، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 5، حدیث 5. [6]- وسائل الشیعه 21: 92، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 1. [7] - وسائل الشیعه 21: 93، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 6. [8]- وسائل الشیعه 21: 93، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 7. [9]- وسائل الشیعه 21: 94، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 8. [10]- وسائل الشیعه 21: 94، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید والاماء، باب 8، حدیث 8. [11]- نحل (16) : 71. [12]- نساء (4) : 3.
|