بحث در مسقطات استبراء بود، گفته شد كه بر مشتري استبراء واجب است، اگر مالك دخول كرده به امه و استبراء نكرده. يجب علي المشتري الاستبراء إن لم يستبرء المالك بعد دخوله، يعني آنجايي كه وظيفه بايع بوده استبراء كند استبراء نكرده، بر مشتري لازم است كه استبراء كند، الا در مواردي، مواردي كه استبراء مشتري ساقط است. آن مواردي كه استبراء مشتري ساقط است، يكي آن جايي است كه بايع خبر بدهد كه من او را وطي نكرده‌ام ، اخبار بايع به عدم وطئ موجب سقوط استبراء از مشتري است، دليل بر این مطلب روایات است من رواياتش را بخوانم. این روایات در ابواب نكاح عبيد و اماء است، كه خيلي هم باب دارد و روايت هم زياد دارد، حديث يك: عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام) است که می‌فرماید: «في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول: إني لم اطأها، [من آميزش با او نداشتم.] فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها»[1]، اگر اطمينان هست مانعي ندارد كه آميزش داشته باشد. اين روايت به سند كليني، صحيحه است، و رواه الكيني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، به سند ايشان صحيحه است. در سند شيخ علي بن اسماعيل هست كه نمي‌دانم توثيق شده يا نه، به هر حال روايت صحيحه است، ولو به سند كليني.

روايت ديگر صحيحه عبدالله بن سنان است که می فرماید: قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض، قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست. [اگر شوهرش با او آميزش داشته يك ماه از آن فاصله بگيرد كه اين را عرض كردم که مدت استبراء را يك ماه قرار داده.] قلت: أفرأيت إن ابتاعها و هي طاهر، و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت صاحبش هم مي گويد كه نه، وقتي پاك شده من ديگر آميزش با او نداشتم.] فقال: إن كان عندك اميناً فمسّها. [اگر امين است آميزش مانعي ندارد.] و قال: إن ذا الأمر شديد، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ و لا تنزل عليها،»[2] چون باب فروج است و باب اختلاط انساب، درست است جايز است، اما احتياط كن اگر آميزش كردي، مني را نگذار وارد رحمش بشود. اين هم يك روايت كه اين روايت هم صحيحه است، پس دو صحيحه عبدالله بن سنان.

سه: اين روايت ابي بصير،صحيحه ابي بصير گفته شده، «قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية و هي طاهر، و يزعم صاحبها أنه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: إن ائتمنته فمسّها»[3]. اگر اطمينان داري مانعي ندارد. اين هم يك روايت.

روايت بعدي مرسله مفيد در مقنعه است، محمد بن محمد المفيد في المقنعة می‌فرماید: «قال: و روي أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها اذا كان بائعها قد اخبره باستبرائها و كان صادقاً في ظاهره مأموناً.»[4] اينها روايات.

در اين باب فقط يك روايت دارد كه او اقتضا مي‌كند كه مطلقاً قولش مسموع است همه ، اين روايات اعتبار خبر را منوط دانسته به صداقت و امانت، اما در يك روايت به طور مطلق آمده، آن روايت سوم اين باب بود، شيخ باسناده از حسين بن سعيد اهوازي، از قاسم بن محمد جوهري، عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) است که می‌فرماید: «قال: اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.»[5] اين مانعي ندارد كه با او مواقعه بشود.

«ديدگاه صاحب جواهر (ره) مبنى بر مقيد كردن روايات داله بر استثناء استبراء امه و رد آن »

صاحب جواهر مي‌فرمايد اطلاق اين روايات به وسيله آن روايات مقيّده تقييد مي شود، ما عرض كرديم، اگر كسي قائل به اطلاق و تقييد در روايات نباشد و مثل مرحوم حائري (قدس سره) كه يا قبول كرده، يا مال به سوي اينكه بين مطلق و مقيد منفصل هم در روايات تعارض است، عام و خاص هم تعارض است، ظاهر و اظهر هم تعارض است، نص و ظاهر هم تعارض است. وقتي منفصل باشند، اگر كسي اين را قبول كرد و گفت نه، در روايات ما مطلق را حمل بر مقيد نمي‌كنيم و تعارض دارند، اگر آن را گفت، مي‌گوييم اين روايت ضعف سند دارد يكي به قاسم بن محمد جوهري، يكي به محمد بن حكيم كه توثيق نشده، اين اولاً. ثانياً يك همچين حكمي را بخواهيم با اين روايت درستش كنيم مشكل است اثبات يك چنين حكمي كه صرف اخبار بايع در باب عدم اختلاط مياه و در باب حفظ انساب كافي باشد. امه‌اي كه بايد استبراء بشود تا اختلاط مياه حاصل نشود، نسب‌ها حفظ بشود، حالا به صرف قول آقاي بايع بشود اكتفا کرد، با يك همچين روايتي اثبات يك چنين حكمي مشكل است، و عرض كردم ما در فقه نمي‌توانيم احكام را كه داراي عظمت و داراي شدّت و اهميتي هستند، با يك روايت و دو روايت، ولو صحيح السند هم باشد، معتبرش بدانيم و حجتش كنيم، براي اينكه دليل حجيت خبر، بنای عقلاء است، عقلاء چنين بنايي را ندارند، و اين حرف اصلش آن مقداري كه من ديدم، مال آسيد احمد خوانساري (قدس سره) است، مال آن فقيهي است كه امام او را به عنوان فقيه متقي قلمداد کرد ايشان اين حرف را دارد، مي‌گويد نمي‌شود مطالب مهم را با يك روايت ما بياييم و ثابتش كنيم، من تا انقلاب حضرت مهدي (سلام الله عليه) هم حاضرم درباره مطالبم بحث كنم و مطالبم با تمام سلولم آميخته است، يعني هر قطره از خون مرا كه الآن از بدنم جدا كنند ، از اين قطره خون بپرسند كه آيا خبر واحد در امور مهمه حجت است يا نه؟ آن قطره خون با صداي بلند و با ايميلي كه به همه جا مي‌زند مي‌گويد نه، خبر واحد در امور مهمه حجت نيست، دليلش بنای عقلاء است.

ديروز عرض كردم در باب زنای يك فرد غير مسلم با مسلمه، آمده يك غير مسلمي با مسلمه دل دادند و قلوه گرفتند، اجبار نبوده، خوشش آمده ديگر به هر حال آمدند و يك چيزي را گرفته‌اند، بعد زنا كرده‌اند، روايت از حنان بن سدير است، فقط اشتباه من ديروز اين بود، بعيد العهد بودم، مي‌گويد سألته [از امام صادق] عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل»[6]. من عرض كردم اولا ًدر اين روايت احتمال قضيه شخصيه است، براي اينكه فجر بمسلم نه عن رجل يفجر بمسلمة، يفجر بود، مال مضارع بود و احتمال عنوان كليش خوب بود، اما عن رجل فجر بمسلمة، اين يك مقدار مشكل است، احتمال قضيه شخصيه دارد، و ثانياً ما با اين روايت نمي‌توانيم اين همه انسان‌هايي را كه فرض كنيد با يك مسلمه‌اي آن هم با رضايت خودش، با طيب خاطر خودش، دل دادند و قلوه گرفته‌اند، بگوييم آن را مي‌كشيمش، اما اگر يك مردي باشد كه شناسنامه اش اسلامي باشد، او اگر زنائش زناي محصنه بوده، رجمش مي‌كنيم، اگر غير محصنه بوده هشتاد تا تازيانه اش مي‌زديم، چرا؟ براي اينكه او شناسنامه‌اش كافر بوده، او آمده ميخ كفر را خواسته در زمين اسلام بكوبد، بله، ميخ كفر را در زمين اسلام با جبر بخواهد بكوبد يك چيزي است، اما به هر حال اين شناسنامه‌اش اسلامي بوده، او شناسنامه‌اش مسيحي بوده، ديگر حالا اين ديگر ميخ كفر و زمين اسلام، با اين حرف‌ها كه نمي‌شود مسائل را درستش كرد كه، او آمده يك عملي را مرتكب شده، ما بگوييم همه را اعدام، تند تند اعدام، اما ما اگر رفتيم با زنهاي او زنا كرديم نه، ما اصلاً زنايش هم معلوم نيست حالا چجوري باشد، اگر گفتيم عرضشان هم محترم نيست كه هيچي. ما نه، ما اگر رفتيم زنا كرديم، بايد يك مشتلق هم به ما بدهند، اينجور احكام را همينجوري نمي شود گفت در دنياي روز، من حالا به اعتبارات كار ندارم، اين حكم مهم را ما نمي‌توانيم با يك روايت درستش كنيم، ديروز عرض كردم يك روايت ديگر هم هست، منتها آن روايت راوي آخريش مورد وثوق نيست. ايشان هي مي خواست بگويد كه صدوق هم كه نقلش كرده، گفتم آقا، آخرش مي‌رسد به يك نفر، آخرش كه به چند نفر نمي رسد كه، و صرف اينكه يك روايت را، ولو صد نفر نقل كنند، اما آخريش مورد وثوق نباشد، اين روايت معتبر نيست. اينجور نيست كه هر چي را كه مشايخ ثلاثه در كتب اربعه آوردند معتبر باشد. اين مي شود همان قصه اخباري گري و حرف‌هاي مرتجعين.

« آيا علاوه بر ثقه بودن عادل بودن بايع در خبر دادن نيز شرط است؟ »

بحث ديگر اين است كه آيا اخبار او اذا كان عادلاً معتبر است يا اخبارش اذا كان ثقة معتبر است يا هيچ كدام ها نيست، اخبارش معتبر است، اگر وثوق به خبرش باشد؟ ما عرض كرديم تبعاً لشهيد ثاني معيار وثوق به خبر است و از روايات هم بيش از اين در نمي آيد، حالا خودتان بعد روايات را مراجعه كنيد، بيش از اين ازش در نمي آيد.

« نظر ابن ادريس بر عدم اعتناء خبر بايع و لزوم استبراء امه»

در اينجا تنها ابن ادريس (قدس سره) مثل حاج آقا، يا حاج آقا مثل ابن ادريس، آمده مخالفت كرده، فرموده كه نه، اخبارش معتبر نيست و اگر او خبر داد، خبرش قابل اعتماد نيست، و بايد استبراء بشود، يك مطلب ديگر عرض كنم: باز فرقي نيست در اخبار بايع بين اينكه اخبار كند به عدم دخول يا اخبار كند به استبراء. براي اينكه در روايات هم عدم دخول داشتيم، گفت إني لم اطأها، هم استبراء داشتيم، گفت بعد از حيض ديگر با او آميزش نداشتم، اين مي‌شود استبراء، از باب روايات فرقي بين استبراء و بين عدم دخولش نيست. ايني كه از بعضي ها نقل كرده‌اند گفته‌اند روايات فقط اخبار به عدم دخول را مي‌گويد، اما مسأله اخبار به استبراء قياس است، اين تمام نيست، نه روايات فرقي بينش نيست و هر دو را متعرض شده.

« روايات داله بر عدم اعتنا به خبر بايع و لزوم استبراء امه و رد آن ها »

مرحوم ابن ادريس آمده گفته نه، و فخر المحققين هم همين جور، گفته‌اند اختصاص دارد فرقي نمي كند، بايع هم خبر بدهد، باز بايد استبراء بشود، يكي براي صحيحه حيضتين، باب شش از ابواب نكاح عبيد و اماء، كه خوانديم که آن صحيحه محمد بن اسماعيل است که می فرماید: « قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزئ ذلك ام لابدّ من استبرائها؟ قال: يستبرئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ ...»[7] حضرت فرمود دو تا حيض، با اينكه يزعم وخبر هم داده، اما باز حضرت فرموده كه بايد به دو تا حيض استبراء بشود.

يك روايت ديگر هم مثل همين است باز از امام هشتم. جواب اين روايت اين است كه اين روايت شاذه است، دو تا حيض را كسي فتوا نداده، همه فتواي اصحاب بر يك حيض است، دو تا حيض را كسي فتوا نداده، اين يك. ثانياً اين ممكن است آن جايي بوده كه مخبر مورد اطمينان نبوده، اين بيش از اين ندارد كه من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرئها، يك مسلمي كه يزعم، شايد آنجايي بوده است كه اطمينان به او نبوده، اين دو تا روايت پس نمي‌تواند حجت باشد.

يك روايت ديگر هم هست كه اين روايت در باب بيع الحيوان آمده، سؤال مي كند «... اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرنی أنه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، [ديگر اين مأمون است و دارد خبر مي‌دهد. قال: ليس جائزاً أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة»[8]. نمي‌تواني، مگر اينكه استبرائش كني با يك حيض. صاحب جواهر (قدس سره) مي فرمايد «فيجب حمله على الندب الذي اشعرت به بعض النصوص السابقة به، [داشت كه اگر آميزش مي‌كني انزال نشود، الذي اشارت به نصوص سابقه.] او يطرح، لقصوره عن المعارضة من وجوه.»[9] يا مي‌گوييم نه، اين روايت در مقابل آن روايات از جهاتي طرح می‌شود. مزيت با آن روايات است، يكي كثرت آن روايات، يكي اينكه در آن روايات صحاح است و موثقه، و اين روايت ضعيف است، براي اينكه عبدالله بن قاسمي كه در سند اين روايت هست، مشترك است بين مجهول و يا ضعيف، چند تا عبدالله بن قاسمند كه گفته‌اند مجهول او ضعيف، بنابراين، روايت ضعيف است به عبدالله بن قاسم كه وثاقتش ثابت نشده، اگر ضعفش ثابت نشده باشد. اين هم جهت دوم. سه: آن روايات اكثر است، چون اكثر است بر اين روايت ترجيح دارد.

پس آن روايات بر اين روايت مقدم است لوجوه ثلاثة: لما فيها من صحة الاسناد و وثاقتها و اين روايت ضعيف است به عبدالله بن قاسم، و دوم اينكه آنها اكثر از اين هستند، اين هم يك مرجح هم چنین عدم عمل اصحاب، اينها موجب ضعفش است. كثرت آن روايات نیز مرجح است ، بنابراين، اين روايت در مقابل آنها قصور دارد و نمي‌توانيم به آن استناد کنیم.

« سومين مورد از موارد استثناء استبراء امه قبل از بيع و ذكر روايات داله و بررسى آن ها »

مورد دوم از موارد سقوط، اذا كانت البايع امرأة، اگر زن باشد، اگر بايع زن است، آنجا هم ساقط است استبرائش، روايات هم بر آن دلالت مي‌كند، حالا رواياتش را خودتان بعد نگاه كنيد. (سؤال) حالا اجازه بنابراين، روايات دارد كه بله، اگر مرأه باشد مانعي ندارد. حالا مي خواهيد رواياتش را هم بخوانم، بد نيست رواياتش را بخوانيم، يكيش اين روايت رفاعه، است که می فرماید: «سألت ابالحسن (عليه السلام) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها»[10]، مانعي ندارد.

روايت ديگر مال زراره است، که می فرماید: «قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة، فخبرتني أنه لم يطأها احد اين ناظر به حرف شماست كه حالا بعد مي گويم،] «فوقعت عليها [از یک زن خريدم، زن هم گفت هيچ كس با او آميزش نداشته] و لم استبرئها، فسألت عن ذلك اباجعفر (عليه السلام)؟ فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما اريد أن اعود»[11]. اين روايت به نظر من مشكل مي‌آيد. ما نمي‌توانيم اين روايت را قبول كنيم. يك چيزي بوده، يك جوري بوده، حالا يا اين وسوسه بوده، حضرت يك جوري خواسته وسوسه‌اش را با مثلاً يك توريه‌‌ اي يك جوري رفعش كند، و الا امام باقر مي گويد من هم رفتم يك كنيزي را از يك كسي گرفتم، كه آن هم گفت از يك زني، زنه هم گفت با كسي ارتباط نداشته، بعد هم من آميزش با او كردم و بعداً ديگر اين كار را نمي‌كنم. اگر كار نادرستي بود چرا اول كردي؟ اگر كار نادرستي است، اگر استحباب در ترك است، اگر كراهت دارد چرا، اين يعني چه، بعد هم حالا، امام باقر بيايد اين مسأله را مطرح كند، رئيس مذهب است، مذهب را دارد ترويج مي‌كند، مي‌‌گويد بله من هم رفتم يك كنيزي خريدم از يك زن، زن گفت هيچ كس با او نبوده است و چون هيچ كس با او نبوده، من هم آمدم و من هم اين كار را كردم، اين اصلاً نمي‌خواند، به هر حال براي من اين ذيل حديث يك قدري مشكل است. اگر كار كار نادرستي است چرا از اول كردي. بله، يك وقت آدم غير امام است، جاهل است يك حرفي، اين يك، كه چرا از اول اين كار انجام گرفت، دو اينكه اصلاً با مقام امامت نمي‌سازد. مگر كلّ ما يعلم يقال؟ كل ما يقال لما يكتب؟ گفت «والله لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله»[12] كشش نيست، همه حرف را كه نمي‌شود به همه كس زد، كشش نيست. اگر اين حرفي را كه امام (سلام الله عليه) مي‌گويد، علي بن ابي طالب با پيغمبر مثل هم بودند، فقط پيغمبر جلوتر آمد او شد پيغمبر، اين از امام قابل فهم است، اين است كه من مي‌گويم چون از امام است قبول مي‌كنم. همين را شما بگوييد اين قدر در سر و بارت مي‌زنند كه نفهمي كجا بدوي، يعني چه، اين قضيه شبيه آن است كه بلاتشبيه، بلاتشبيه، گفتند يك كسي آمد يك شعري براي يك پادشاهي گفت، اين شعر از من است، پادشاه گفت اين شعر مال سعدي است، 300 سال قبل بوده، گفت او از من دزديده نعوذ بالله، يعني نعوذ بالله در تشبيهم. گفت كه آخر او 300 سال قبل تو نبودي، گفت اگر بودم كه نمي‌گذاشتم بدزدد كه، چون نبودم از من دزديده، حالا يادتان باشد، كلّ ما يعلم لايقال، كل ما يقال لا يكتب، يك روز امام در اين حوزه يك حرف‌هايي را زد كه كوزه آب حاج آقا مصطفي را آب كشيدند، كشش نبود ديگر. يك روزي فيض كاشاني گفت غنا حرمت محتوايي دارد، يك روحاني بزرگواري در قم تكفيرش كرد، يكي هم در قزوين ظاهراً تكفيرش كرد، و بعد پا پياده راه افتادند رفتند در خانه اش، گفت چي است؟ گفت يا محسن قد اتاك المسيء انت المحسن و انا... خب اين مرحوم فيض تكفيرش خيلي ساده و آسان نيست كه، كشش ها نيست، خب حضرت اين را چطور فرموده؟ خب اين... و طبعاً هم نمي كشد، يك آدم بزرگوار نبايد همه چيز خودش را مطرح كند.

به هر حال اين روايات دلالت مي‌كند بر اينكه اگر مرأة باشد استبراء ندارد، مگر اينكه يقين باشد به اينكه در اختيار كس ديگري قبلاً قرار داده، موطوئه غير است، آنجا بايد استبراء بشود، اما با شكش استبراء لازم نيست، چون خودش كه نمي‌تواند كاري بكند، احتمال اينكه داده باشد به ديگري آن احتمال را شارع به آن اعتنا نكرده حسب اطلاق اين روايات استبراء لازم ندارديلحق بامرأة اگر گفتيد كي؟ صغير، عنين، نمي‌دانم خوجّه، آنهايي كه به قول آقا كاظم قرشي براي اينكه فساد نياورد، آلت رجوليتشان را قطع كرده باشند. اينها هم يلحق بالمرأة، براي اينكه اينها هم نمي توانند وطئ كنند، احتمال اينكه به غير آن هم با اطلاق روايات رفع بشود و اعتنا نشود داده شده است.

بقيه بحث براي فردا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 21: 89، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 1.

[2]- وسائل الشیعه 21: 89، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 2.

[3]- وسائل الشیعه 21: 90، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 4.

[4]- وسائل الشیعه 21: 90، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 6.

[5]- وسائل الشیعه 21: 90، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 3.

[6]- وسائل الشیعه 28: 140، كتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد الزنا، باب 36، حدیث 1.

[7]- وسائل الشیعه 21: 90، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 5.

[8]- وسائل الشیعه 18: 261، كتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 11، حدیث 5.

[9]- جواهر الكلام 24: 204 و 205

[10]- وسائل الشیعه 21: 91، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 7، حدیث 1.

[11]- وسائل الشیعه 21 :91، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 7، حدیث 2.

[12]- الكافی 1: 401.