در باب استبراء امه گفته شد كه استبرائش از وطي در قبل و استبراء هم به ترك وطي در قبل است. اما نسبت به دبر كه آيا در استبراء، ترك وطي در دبر هم لازم است يا نه؟ و يا اگر آقاي بايع وطي در دبر داشته باشد، استبراء از او هم لازم است يا نه؟ مقتضاي صناعت و جمود بر روايات اين است كه نه، لازم نيست. نه استبراء از وطي در دبر لازم است و نه ترك وطي در دبر در استبراء لازم است. براي اينكه كلمه وطي در روايات منصرف است به وطي در قبل، و شامل وطي در دبر نمي‌شود. اين مقتضاي صناعت و اعتماد به انصراف.

لكن قد يقال به اينكه نه، روايات اطلاق دارد و هم نسبت به استبراء از او لازم است، و هم در استبراء ترك آن لازم است. بين قبل و دبر، لا في تركه في الاستبراء و لا في الاستبراء منه فرقي نيست. براي اينكه اولاً اطلاق ادله، و ثانياً اگر اطلاق ادله را شما قبول نكنيد، احتمال ورود نطفه وجود دارد، ولو اين احتمال احتمال ضعيفي باشد، و چون احتمال وجود نطفه وجود دارد، بنابراين، استبراء لازم است، لئلا يختلط الانساب، هم از او و هم در استبراء تا اختلاط نسب لازم نيايد.

پس يكي اطلاق، و قطع نظر از اطلاق، احتمال. بلكه لقائل أن يقول: احتمال مانع از انصراف است و مطابق با حكمت است، بنابراين، ترك وطي هم في الاستبراء منه و في الاستبراء به لازم است.

« مسأله استبراء امه در صورت وطى با عزل »

و اما مسأله عزل كه اگر عزل كرد، آيا در وطي با عزل هم باز استبراء لازم است جوابش روشن شد كه بله، چون احتمال ورود نطفه است، عزل هم مؤثر نيست، و اگر عزل هم كرده باشد باز هم بايد استبراء بشود. كما اينكه در قبلش هم اينجوري است، اگر آقاي بايع وطي در قبل داشته مع العزل، قضاءً لاطلاق ادله بايد استبراء بشود. يا مشتري در زمان استبراء بخواهد وطي كند مع العزل، باز براي او حرام است و در استبراء لازم است، چرا؟ براي اينكه در عزل هم باز احتمال وارد شدن نطفه وجود دارد، هذا مع اينكه روايت صحيحه هم دلالت دارد بر اينكه در عزل استبراء لازم است، يك روايتي را صاحب جواهر نقل مي‌كند، که آن عن ابی الحسن الرضا می باشد و می فرماید: «قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم»[1].

« نظر صاحب جواهر (ره) بر حكمت بودن استبراء در استبراء امه و رد نظر »

بعد از اين صاحب جواهر فروعي را اينجا مطرح مي‌كند و خود او هم اقرار مي كند كه مشکل است حکم این فروع را از روايات استفاده كنيم، و به نظر مي‌آيد كه حكم آن فروع اثباتا ًو نفياً دائر مدار اين است كه آيا عدم اختلاط مياه و انساب اين علت استبراء است، اگر اين جور باشد، دائر مدار علتيم. و يا حكمت استبراء است، اگر حكمت استبراء باشد آن وقت در موارد شك اصل جاري مي‌شود و اصل عدم وجوب استبراء و عدم حرمت وطي براي مشتري جاري است، فروعي را صاحب جواهر متعرض مي شود كه در آن فروع ايشان مي‌فرمايد استفاده آن از روايات مشكل است و نمي‌شود از روايات حكم آن را در آورد، ولي حق اين است، جان كلام بر مي‌گردد به اينكه عدم اختلاط علت است يا عدم اختلاط حكمت است.

از بعضي عبارت هاي صاحب جواهر در مي‌آيد، از يك جايي از عبارت صاحب جواهر (قدس سره) در مي آيد كه نه استبراء تعبد است و ما دليلي نداريم بر اينكه اين استبراء علتش عدم اختلاط باشد، استبراء يك امر تعبدي است، عدم اختلاط حكمت است، نه علت باشد، يك امر تعبدي است، شارع تعبدنا به، مي‌فرمايد در روايات دليلي نيامده. اين حرف صاحب جواهر كما تري. براي اينكه روشن است وقتي آدم به روايات نگاه مي‌كند، مي‌گويد مي ترسد كه وطي كرده باشد، مي‌ترسد حامله باشد، يا استبراء كند، از لحن روايات معلوم است كه اصلاً استبراء براي عدم اختلاط مياه و عدم اختلاط انساب است، ، عرف از اين روايات عليت مي‌فهمد، در باب عده كه ما آنجا استبراء را علت نمي‌دانيم، براي اينكه در روايات عده استبراء نيامده، مضافاً به اينكه ما مي بينيم عده در بعضي از جاها لازم است كه استبراء هم مسلم است، زني بوده، حره مدخوله، دو سال از شوهرش جدا بوده است، وقتي مي خواهد طلاقش بدهد باز بايد عده نگه دارد، با اينكه بعد از دو سال مطمئناً رحمش از نطفه تبرئه شده و خالي شده است. بگذريم از اين بحث. اين هم راجع به اين بحثي را كه خواستم عرض كنم.

« نظر صاحب جواهر (ره) بر وجوب استبراء امه موطوءه در هر نقل و انتقالى »

جهت ديگر اين است كه صاحب جواهر مي فرمايد مشهور نقلاً و تحصيلاً عدم خصوصيت است براي بيع در وجوب استبراء، بلكه استبراء وجوبش براي بايع و براي مشتري إن لم يستبرء البايع در هر نقلي است. كلّ ما كان سبباً لنقل الامة من شخص الي غيره، من مالك الي غيره، استبراء در آن لازم است. بيع خصوصيت ندارد. و بيع كه در روايات آمده اين به عنوان مثال در روايات آمده، چون رائج بوده ديگر، و الا بيع حتماً بعت و اشتريت در وجوب استبراء خصوصيت ندارد. سر آن هم اين است: استبراء معلوم است، براي عدم اختلاط مياه است، عدم اختلاط انساب است، اين عدم اختلاط مياه و انساب در هر نقلي وجود دارد، بيع باشد، هبه باشد، صلح باشد، هبه معوضه، غير معوضه، جعاله، هر چه مي‌خواهد باشد، اين علت در همه آنها وجود دارد و عرف با تنقيح مناط، القاء خصوصيت مي‌كند و ذكر بيع مثال است، به علاوه يك روايتي هم ايشان نقل مي‌كند از حسن بن صالح عن الصادق (عليه السلام)، اين روايت در باب 17 از ابواب نكاح عبيد و اماء، است که می فرماید: «نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم اوطاس»، [اوطاس يك محلي بوده كه در جنگ حنين، آنجا جنگ اتفاق افتاده،] استبرؤا سباياكم بحيضة، [سبايا را به حيض استبراء كنيد، نگوييد اين مال سباياست، چه ربطي به باب خريد و فروش دارد،] متمماً بعدم القول بالفصل.»[2] قول به فصلي نيست، و فرقي بين بايع و واهب و سبايا نيست ، در همه اينها استبراء لازم است. خلافاً لابن ادريس، ابن ادريس (قدس سره) آمده فرموده است در همين بحث بيع فرموده است كه نه، مال بايع است و مشتري، خصئوا بالبايع و المشتري. لكن همان ابن ادريس هم در جاي ديگر، در بحث سراري فرموده نه، خصوصيتي ندارد. بنابراين، مسأله مي‌ شود اجماعي و خلاف ابن ادريس ولو در كتاب البيع قائل به خصوصيت شده، ولي در بحث سراري خصوصيت را قبول نكرده، مي شود مسأله اجماعي، شيخ هم ادعاي اجماع كرده در خلاف از ابن زهره هم اجماع نقل شده. اين هم يك بحث.

« موارد استثناء استبراء امه قبل از بيع: مورد اول: علم مشترى به عدم دخول »

بحث بعدي در مسقطات استبراء هست. يكي از مسقطات استبراء عبارت است از علم مشتري به عدم دخول، با فرض اينكه يقين دارد مشتري كه دخول نيست بر او استبراء واجب نيست، كما اينكه براي خودش هم استبراء واجب نيست، اگر بايع يقين دارد كه دخول نكرده، استبراء بر او واجب نيست، بر مشتري هم با علمش به عدم دخول استبراء واجب نيست، با علم ساقط است.

«دومين مورد استثناء استبراء امه: خبر دادن بايع در صورت صدق به وثاقت مخبر»

با اخبار بايع اگر با اين اخبار وثاقت به صدق پيدا كرد، باز ساقط است، و يسقط مع اخبار البايع، اذا كان اخباره موجباً للوثاقة، وثاقت دارد به اينكه راست دارد مي‌‌‌گويد، درست دارد مي گويد، شبيه آنچه كه در باب خبر واحد گفته شده، در باب خبر واحد، خبر واحدي حجت است كه وثاقت به صدور باشد، وثاقت صادر را مي‌خواهيم، نه عدالت صادر را مي‌خواهيم. وثاقت به صدور كافي است و لذا اگر يك روايتي را که راويش مجهول است، ضعيف است، اما اصحاب به آن عمل كرده‌اند وثاقت به صدور مي‌آورد، ماييم و وثاقت به صدور، بنای عقلاء بر اين است كه در باب خبر واحد وثاقت به صدور مي‌خواهيم، نه وثاقة الصادر فضلاً عن عدالة الصادر، عدالت به اين معناي معروف، ملكه چنين و چنان، هيچ معتبر نيست. در باب عدم استبراء بر مشتري هم وثاقت آقاي بايع در اخبارش كافي است. مشتري اطمينان دارد كه اين آقاي بايع دارد راست مي‌گويد، وثاقت به صدق در خبرش دارد. چه عادل باشد چه عادل نباشد، چه ثقه باشد چه ثقه نباشد. و اينجور نيست كه اگر عادل باشد حتماً وثاقت در صدق هست. اگر عادل باشد عدالتش با وثاقت در صدق ملازمه ندارد. براي اينكه عادل است اما حافظه‌اش كم شده، حالا كه عادل است حافظه اش كم شده، صرف عادل بودن وثاقت نمي‌آورد مي‌گويد نه، اين مدخوله نيست، براي اينكه حافظه‌اش ممكن است كم شده باشد. يا نه، ممكن است اين عادل مبنايش اين باشد كه توريه در همه جا جايز است. توريه اختصاص به حال اختيار ندارد، همه جا مي‌شود توريه كرد، مي گويد دخول نكردم، يعني دخول نكرده مثلاً به آن امه هايي كه در خارج زندگي مي كنند، حالا قطع نظر از اينكه عادل ممكن است فاسق بشود، مسأله عدالت، خيال شده عدالت يعني عين عصمت، بالاتر از عصمت، بالاتر از خدا، من به آن حالا كار ندارم. فرض اين است نه، اين آقا عادل است، استصحاب العدالة هم مي‌گويد عادل است، اما صرف عادل بودن اطمينان به صدق در خبر نمی آورد، براي اينكه ممكن است حافظه‌اش كم باشد، يك عادلي از اول حافظه‌اش كم بوده.

پس بنابراين، آنچه كه ما مي‌خواهيم وثاقت به صدور است، كما اينكه علما بنائشان در خبر واحد بر وثاقت به صدور است، در اينجا هم مثل خبر واحد، است که حكم الله را با وثاقت به صدور استنباط مي كنيد، و بعد از استنباط و وثاقت به صدور به خدا نسبت داده مي‌شود، به شرع نسبت داده مي‌شود و بزرگترين گناه اين است كه غير اسلام را به اسلام نسبت بدهيم.

« ديدگاه شهيد ثانى (ره) بر صدق به وثاقت مخبر طبق نقل صاحب جواهر (ره) »

اينجا هم ما بيش از وثاقت به صدور نمي‌خواهيم، براي اينكه حالش، مثل حال خبر واحد مي‌ماند. و از روايات هم بيش از وثاقت به صدور استفاده نمي‌شود، و لقد اجاد شهيد ثاني (قدس سره) كه صاحب جواهر (ره) می فرماید: «و احتمل ثاني الشهيدين الاكتفاء بمن تسكن اليه النفس و تثق بخبره، [اطمينان به خبرش داشته باشيم، حالا مي‌خواهد خودش عادل باشد، مي‌خواهد عادل نباشد. مشروب مي‌خورد، اما مي‌دانم در حرف‌هايش راستگو است، اشتباه هم نمي‌كند.] بل جزم به بعض متأخري المتأخرين [كه سكون نفس و وثاقت به صدق كافي است.] لخلوّ النصوص عن اعتبار الثقة بمعنى العدل. [در روايات ما ثقه به معناي عدل نداريم. فقط يك روايت است آن هم فقه الرضا كه آن كلمه عدل دارد،] سولا ما عن الفقه المنسوب اللا الرضا (عليه السلام) الذي لم تثبت حجيته، قال: إن كان البايع ثقة و ذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقته، و إن لم يكن ثقة، استبرأها المشتري بحيضة،»[3] كه اين وثاقت شخص را گفته، عدالة الشخص، ثقة بودن شخص را گفته، وثاقت به صدق، تسكن اليه النفس، را گفته.

« ذكر برخى روايات داله بر كفايت صدق به وثاقت مخبر و بررسى آن ها »

حالا روايات را بخوانيم، ببينيم از روايات هميني كه شهيد ثاني احتمال داده و ما عرض كرديم در می‌آید حق در مسأله است مثل باب خبر واحد، سكون نفس كافي است، وثاقت به صدق كافي است، نه لازم است عادل باشد، نه لازم است ثقه باشد، نه، از روايات بر مي‌آيد ثقه بودن، يا از روايات بر مي‌آيد عادل بودن، روايات در باب 6 از ابواب نكاح عبيد و اماء است که بدان اشاره می شود.

يكي از اينها صحيحه حفص بن بختري است، که می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام)، [صحيحه است به سند كافي، صحيحه حفص بختري عن ابي عبدالله (عليه السلام): است في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول: إني لم اطأها، فقال: إن وثق به، فلابأس أن يأتيها،»[4] وثق به چي؟ به خبرش، اطمينان به خبرش داري لا بأس أن يأتيها ... اين وثاقت به صدور را مي‌گويد، صدق، صدق در خبر، وثاقت به خبر.

باز روايت بعدي‌، صحيحه ابن سنان است که می‌فرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست، [اگر مسش كرده و وطيش كرده يك ماه بايد چي كند، البته اينجا در روايت يك ماه گفته ، در بقيه روايات 45 روز بود.] قلت: أفرأيت إن ابتاعها و هي طاهر، [حيض نيست،] و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك اميناً فمسّها، [اگر آن شخص نزد تو امين است، يعني چه امين است؟ در گفتار، نه اينكه امين است، يعني مال مردم را پس بدهي امين است، امين در گفتار است، و الا در مال مردم خيلي امين است، اما در حرف‌هايش هر چرتي به نظرش مي‌آيد مي‌گويد ديگر، اميناً في الاخبار، معلوم است امين يعني امين در اخبار، نه امين در ساير جاها] و قال: إن ذا الامر شديدٌ فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها،»[5] كه مي‌گويند اين حمل بر استحباب شده، چون وقتي قولش حجت است ديگر چطور امر شديدٌ، مي‌گويند چطور عزل كند؟ مي‌گويند اين از باب استحباب است.

روايت بعدي اين روايت محمد بن حكيم است، كه اين اصلاً هيچي ندارد، اين راحتش كرده، نه وثاقت دارد و نه عدالت و نه وثاقت به خبر. محمد بن حكيم است كه مي‌فرمايد: «عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها إنها على طهر، فلا بأس بأن تقع عليها»[6]. من روايت را دوباره مي خوانم. سند را بخوانم: و باسناده عن حسين بن سعيد، عن قاسم بن محمد جوهري ظاهراً عن ابان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) «قال: اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها إنها على طهر، فلا بأس بأن تقع عليها». صاحب جواهر (قدس سره و نوّر الله مضجعه)، مي‌فرمايد اين روايت ولو مطلق است، اما اطلاقش با قيدي كه در بقيه روايات آمده تقييد مي‌شود، من از امروز بنا گذاشتم كه بر حسب آن مبنايي كه دارم كه اصلاً اطلاق و تقييد در باب روايات نيست، روي آن مبنا بحث كنم. خب اين حرف درست است، روي مبناي آقايان، مي‌گويد اين روايت مطلق است، اطلاقش به آن روايات مقيده تقييد مي‌شود. ولي بنده اخيراً مبنايم اين است كه نه، ما اصلاً باب تقييد و باب تخصيص و جمع بين ظاهر و اظهر در روايات نداريم، روايات همه شان با هم تعارض دارند و يك جور ديگر بايد حل كرد.

اين روايت دو تا جواب دارد از اينكه ما نخواهيم آن مبناي معروف را عمل كنيم، يكي ضعف سند، قاسم بن محمد جوهري ضعيف، يكي محمد بن حكيم توثيق نشده، تعريفي از او شده، اما توثيق نشده. اين مال سند، مال دلالت چه اشكالي به نظر شما مي آيد كه بگوييم اطلاق ندارد؟ دوباره مي‌خوانم. عن العبد الصالح (عليه السلام)، «قال: اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها علي طهر فلا بأس بأن تقع عليها.» بله من اول اين احتمال را دادم، كه بگوييم اين اخبار از طهر داده، اخبار از عدم مواقعه كه نداده، مي گويد اين حيض نيست، حالا كه گفته حيض نيست، مانعي ندارد، ولي يك مقدار مشكل است. مشكل است. «اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها...» باز مي خوانم يك جواب ديگر می‌دهم «قال: اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها». در باب ساب النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) كه ساب النبي روايات دارد كه، كسي كه ديد يك كسي به پيغمبر فحش مي‌دهد، مي‌تواند بكشدش و احتياجي ندارد كه به محكمه برود، مگر اينكه ضرري داشته باشد براي خودش يا براي ديگران، ما اخيراً نوشته‌ايم در شرائط فعلي ما ضرر براي اسلام دارد، و لذا نبايد اين كار را كرد، براي نظام ضرر دارد، مي‌گويند اين چه نظامي است كه بكش بكش در آن هست، مضافاً به اينكه بعد هم نمي‌تواند ثابت كند. آنجا روايت دارد حضرت به محمد بن مسلم فرمود تو نكش، محمد بن مسلم فقيه بوده، اين اگر برود وايستد بكشدش، فقيهي است كه با امام صادق سر و كار دارد، فردا براي امام صادق (سلام الله عليه) دردسر به وجود مي آيد. يا اصلاً به عنوان يك فقيه شيعه فردا ممكن است به مذهب حمله بشود. روايتش را نگاه كنيد، حضرت آنجا به ابن مسلم مي گويد تو نكش، ولو جايز است، اما تو اين كار را نكن، چرا؟ تحليل بنده، احتمال بنده اين است كه محمد بن مسلم فقيه بزرگواري بوده، امام نمي‌خواهد اين فقيه برود دنبال يك چنين كاري، حالا يا ضرر دارد براي امام صادق (سلام الله عليه) يا ضرر دارد براي خود فقاهت، يا ضرر دارد براي تشيع، اين يك مورد كه به شخص خطاب است.

در باب مغرب كه آيا مغرب غروب است يا مغرب ذهاب حمره مشرقيه است، من يادم نيست كجا ديدم، يك جا آنجا دارد كه وقتي مي‌گويد مغرب با ذهاب حمره مشرقيه است، اشكال كرده‌اند، گفته‌اند اين به اين شخص مي‌گويد ذهاب حمره مشرقيه. فقه زياد اين موردها هست، حالا بعد در ذهنتان باشد پيدا كنيد. مورد بعدي كه يقينم است اين است: يك روايت ما داريم كه عن ابی ابوعبدالله (عليه السلام)، صحيحه حنان بن سدير، نمي‌دانم صحيحه است يا نه، می فرماید: «عن حنان بن سدير عن ابی ابوعبدالله (عليه السلام) سألته عن يهودى فجر بمسلمة، قال: يقتل»[7]. هميني كه طبق قانون جزائي ما و در فتاواي فقها هم آمده، كه اگر يك غيرمسلماني آمد با يك زن مسلماني زنا كرد، با هم خوش و بش كردند دل دادند و قلوه گرفتند، غير مسلمان را مي‌كشيم، چه زانيه محصنه باشد، چه غير محصنه باشد، هر چي باشد مي‌كشيمش، و گاهي هم مشكل سياسي هم پيدا مي كند، اين دليلش فقط همين يك روايت است، يك روايت ديگر هم دارد كه آن سندش درست نيست. عمده اين روايت است: «عن ذمي زني بمسلمة قال: يقتل». در اينجا يادتان باشد اين روايت را نمي‌شود به آن فتوا داد. با همين يك روايت شما نمي‌توانيد فتواي به قتل بدهيد و بگوييد ده‌ها و صدها نفر آدمي كه زني بمسلمة اين يقتل چرا؟ براي روايت حنان بن سدير، چون بارها گفته شده حجيت خبر واحد از باب بنای عقلاء، عقلاء يك خبر بعد از اين همه اسناد و واسطه‌ها براي كشتن انسان‌ها را كافي نمي‌دانند، بله براي شك يك و دو، براي اينكه فلان چيز پاك است، فلان چيز نجس است، خمست را اينقدر بده، لقطه را براي صاحبش صدقه بده، اجازه حاكم نمي‌خواهد، اينجور امور مسأله‌اي نيست، اما امور مهمه را عقلاء با يك خبر درست نمي‌كنند، يك نفر از يك مملكت از مجلس قانون گزاري يك مملكت يك خبري مي دهد. آیا ترتيب اثر مي‌دهند عقلاء؟ آدم راستگويي هم هست، ترتيب اثر نمي دهند. لذا بايد اخبار از اين ور و آن ور برسد...

ببينيد من عرض مي كنم نمي‌شود باهاش ثابت كرد، اين يك. و لذا بنده قبول ندارم اين حرف را. يا شبيه اين باز داريم: در باب من رأي رجلاً يزني بزوجتها هر دو را مي كشد، حالا آنجا روايت خلاف هم دارد، ولي يك روايت بيشتر آنجا ندارد، اين يك شبهه، كه حالا كاري به اينجا ندارد.

شبهه دوم كه به بحث ما مربوط است. سئل عن ذمی، شما احتمال نمي دهيد يك قضيه شخصيه بوده؟ سئل عن ذمي... رجل غلط است... سئل عن ذمّي زني بمسلمة، سئل، سئل احتمال دارد يك قضيه شخصیه بوده، يك قضيه شخصيه بوده. در اين روايات هم بنده احتمال مي‌دهم قضيه شخصيه باشد، هيچ كدام از روايات خطاب به شخص نيست. الرجل يشتري، انسان يشتري. اين روايت دارد، محمد بن حكيم مي‌گويد امام هفتم به من فرمود اذا اشتريت جارية، تو اگر جاريه‌اي را خريدي فضمن مولاه، قضيه شخصيه است، چه مي‌دانيم چجوري بوده، شايد اين يك آدمي بوده كه از حرف زدن افراد مي‌فهميده راست مي‌گويند يا دروغ مي‌گويند، مثل اينكه شما مي‌گويي هر كي طمع دارد رنگش زرد است، حالا يك كسي هم ممكن است از حرف زدن بفمهد، او مي‌گويد الحمدلله، اين تا سين والناسش را مي‌خواند. اين ممكن است اين شخص شخصي بوده كه از اخبار آن اطمينان پيدا مي كرده، من چه مي دانم؟ قضيه احتمال شخصي بودن در آن هست، و لذا هيچ مطلقي ما در باب نداريم. بقيه روايات هم همينجور است كه مي‌گويد وثاقت به صدور مي‌خواهيم.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 21: 95، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 10، حدیث 1.

[2]- جواهر الكلام 24: 200 و 201.

[3]- جواهر الكلام 24: 203.

[4]- وسائل الشیعه 21: 89، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 1.

[5] - وسائل الشیعه 21: 89، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 2.

[6]- وسائل الشیعه 21: 90، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 6، حدیث 3.

[7]- وسائل الشیعه 28: 140، كتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد الزنا، باب 36، حدیث 1.