بحث درباره اين بود كه اگر آقاي بايع كه بايد قبل البيع امه را استبراء کند و بعد بفروشد، استبراء نكرد و امه را فروخت. احتمالاتي بود تا اينكه صاحب جواهر نظر خودشان را مي فرمايند، مي فرمايند كه وجهي ندارد كه بگوييم آقاي بايع بتواند حبسش كند. يا وجهي ندارد كه در دست عدل قرارش بدهيم؛ چون فرض اين است آقاي بايع يا تقصيراً و يا قصوراً به وظيفه خودش عمل نكرده. امه صار ملكاً از براي مشتري، بر مشتري واجب است كه استبراء كند. امه را به او مي دهيم، او هم به وظيفه واجب خودش عمل مي كند. و وجهي ندارد كه ما بگوييم در نزد عدلي بماند، كما اينكه وجهي ندارد نزد بايع بماند و استبرائش كند.

مي فرمايد از آنچه گذشت «و منه ينقدح أنه مع البيع ترتفع سلطنته على العين، فليس له حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري، [خلاف سلطه مشتري است.] فإن كان عامداً في البيع قبله و لم يتمكن من ارضاء المشتري بالاستبراء، [راضي نشد كه وظيفه‌اش را انجام بدهد،] كان آثما [و گناه هم گردن خودش است، الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار،] و إن تعذّر عليه، إلا أنه بسوء اختياره. و إن لم يكن عامداً وجب عليه الاستبراء مما يحصل به رضا المشتري، فإن لم يتمكن سقط عنه و لا اثم عليه. [پس چه عامد باشد، چه معذور، به هر حال براي وظيفه‌اش مي‌تواند رضايت مشتري را جلب كند و حبسش كند، و اما اگر رضايت مشتري نبود، در صورت اختيار، آثم است، در صورت عذر آثم هم نيست،] كما هو مقتضى الضوابط.

و من ذلك يعلم أنه لايجب الوضع عند عدل، [وجهي ندارد مي‌دهيمش مشتري، مشتري خودش وظيفه دارد استبرائش كند.] او الابقاء في يد البايع في استبراء المشتري قطعاً، [مشتري كه مي‌خواهد استبرائش كند لازم نيست نزد عدلي بگذاريم يا نزد بايع،] للاصل، [اصل عدم وجوب نزد عدل است] و ظاهر الأدلة، [ادله مي‌گويد اگر بايع استبراء نكرده، فعلي المشتري الاستبراء، چون استبراء اول بر بايع واجب است، اگر بايع استبراء نكرد فعلي المشتري، مشتري بايد استبراء كند. مقتضاي ادله اين است ، وضع يد عدل نمي‌خواهيم، ابقاء در يد بايع هم نمي‌خواهيم.] سواء كانت جميلة او قبيحة، خلافاً لمالك، فلم يوجب تسليم الجميلة، [گفته جميله را لازم نيست به او بدهيم،] و إنما توضع على يد عدل إلى تمام مدة الاستبراء للحوق التهمة فيها، [اگر جميله باشد، نزد يك عدلي مي‌گذاريم او را تا مدت استبرائش تمام بشود، غرضم اين للحقوق التهمة را مي‌خواستم معنا كنم، براي اينكه اگر بدهيمش دست مشتري، با فرض اينكه جميله هست، احتمال اين هست كه استبرائش نكند، اتهام عدم استبراء، نه اتهام آميزش، اتهام عدم استبراء، خلاصه مالك گفته زوري بايد ببريمش جهنم، براي اينكه احتمال مي‌دهيم جميله باشد، او استبرائش نكند، در جميله مشتري متهم است به اينكه استبرائش نكند، براي اينكه جلوي اين احتمال را بگيريم، نزد يد عدلي او را مي‌گذاريم تا اين احتمال از بين برود.]

و لاريب في فساده ...، [وجهي ندارد، او تكليف دارد، تكليفش را مي‌خواهد عمل كند، مي‌خواهد عمل نكند، بايع ملكي را فروخته، استبراء نكرده، مشتري بايد استبراء كند، ما ديگر زوري زوري كه نمي‌خواهد او را واداريم به اينكه ما جلوگيري كنيم كه احتمال اين هست كه جميله باشد و استبراء نكند، اگر نکند خودش مكلف است، ما واجب نيست كه تا اين حد براي انجام وظيفه ديگران تلاش كنيم، هر كسي موظف است وظيفه‌اش را عمل كند، مي‌خواهد انجام بدهد، مي‌خواهد انجام ندهد، ما بگذاريم در نزد عدلي كه مبادا او وظيفه اش را انجام ندهد. راحت تر اين است كه اصلاً آن آقاي مشتري را عمل جراحي كنيم، از ريشه قطعش كنيم، تا ديگر راحت اين استبراء حاصل بشود، براي هميشه، بعدها هم يك وقت نرود زنا كند، حالا نسبت به استبرائش اصلاً قطعش كنيم كه بعدها نرود زنا كند. اينقدر كه ما موظف نیستیم(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )،[1] ما موظف نيستيم تا اينقدر افراد را در مضيقه قرار بدهيم، اين تمام.

فرع:] و لو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض في ما يعتبر فيه القبض فعليه الاستبراء قبل الاقباض، [اگر هبه كرد كه در هبه قبض شرط است، يا اگر وقف كرد، و شما گفتيد در وقف چي شرط است؟ قبض. وقف كرد براي يك آقايي، دلش خوش بود از آن آقا، گفت كه مي‌خواهم اين امه را وقف كنم براي اين آقا كه منافعش مال اين آقا باشد، منافعش مال او است، تحليل است، استفاده مي‌تواند بکند، وقف كرده براي او، اگر گفتيم در وقف قبض شرط است، يا در هبه كه قبض شرط است، حالا اينجا بعد از آن كه عقد كرد قبل القبض، مي تواند وطي كند يا ‌واند وطي كند؟ مي‌فرمايد نه، نمي‌تواند وطي كند، «و لو جامع المالك بعد العقد قبل القبض في ما يعتبر فيه القبض،» بعد از آن كه وطي كرده بايد استبراء كند، «فعليه الاستبراء قبل الاقباض،» ولي وطيش درست بوده، چون هنوز به ملك مشتري وارد نشده، مثل هبه، در هبه شرط صحتش قبض است، تا قبض نشده و اقباض نشده هنوز به ملك آقاي بايع باقي است، مي‌تواند وطيش كند، لكن وقتي مي‌خواهد اقباض كند جزء دوم علت ملكيت را بياورد بايد استبراء حاصل بشود.]

و كذا لو عادت اليه بفسخ بعد الوطئ، [مشتري گرفته، وطيش كرده، بعد فسخش كرد، برش گرداند سراغ آقاي بايع، اينجا بايع بايد استبراء كند، مثل مشتري مي‌شود الآن، فعلي البايع الاستبراء، براي اينكه فرض اين است مشتري وطيش كرده، اين بايد استبراء كند.]

او كان قد وطأها قبل تملكها،»[2] اينكه بايد استبرائش كند، او كان قد وطئ المالك امه را قبل تملك مشتري، قبل از آن كه مشتري مالك بشود، وطئها ولو بعد الاستبراء، مدت استبراء تمام شده بود، عقد كرد، قبل از اينكه عقد كند وطئها، بايد دوباره استبرائش كند، ظاهراً اينجوري است، اين هم حالا خيلي حرف ندارد. فرع مسأله است، مسأله روشن است، هر كسي كه امه موطوئه به ملكش وارد مي شود، چه سابق بوده دوباره بر مي‌گردد، چه الآن مي‌خواهد به ملكش وارد بشود، چه بخواهد وارد ملك ديگريش كند، بايد استبرائش كند.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر حقيقت استبراء امه قبل از بيع »

حالا مسأله ديگر، امر ديگر، بحث ديگر در اينجا راجع به حقيقت استبراء است، حقيقت استبراء به اين است كه اگر حيض مي‌شود، الاستبراء تحصل إن كانت الامة تحيض بحيضة، و إن كانت في سن من تحيض و لا تحيض بمضي خمسة و اربعين يوماً، چهل و پنج روز. صاحب جواهر مي فرمايد كه روايات بر اين معنا دلالت مي كند كه مدت همين است، مدت استبراء حيضة است در من تحيض، 45 روز است در من لاتحيض. بله، در باب حيضه‌اش روايت داريم كه حيضتان، در باب استبراء بالحيض بعضي از روايات داريم حيضتان. ففي الجواهر «ثم إنه لا خلاف ايضاً في حصول الاستبراء بحيضة، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، و به نطقت النصوص ايضاً، [مي‌فرمايد روايات هم گفته كه يك حيض، من آن بابي را كه صاحب وسائل عنوان كرده بود براي مدت استبراء به حيض، در آنجا يك روايت بيشتر نديدم، در آن باب دو تا روايت هست يكيش حيضتان است كه مي‌آيد، يكيش هم يك حيض است. بقيه ابواب را هم يك نگاه اجمالي كردم، ديدم در بقيه ابواب هم نيست، اما حالا صاحب جواهر مي‌فرمايد نصوص بر اين است كه حيض است، حالا اگر نصوص باشد فبها و نعمت، اگر هم نباشد، به هر حال اشتهار فتوا بين اصحاب و اجماعي كه ادعا شده كفايت مي‌كند حيضه، يك حيض.

حالا، اشكال اين است كه در بعضي از روايات دو حيض آمده،] فما في الصحيح عن جارية تشترى من رجل مسلم، يزعم أنه قد استبرأها، أيجزي ذلك ام لابدّ من استبرائها؟ قال: يستبرئها بحيضتين. [اين صحيحه مي‌گويد دو تا حيض بايد باشد. خود مشتري با دو حيض استبرائش مي‌كند.] و الصحيح عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع، [چه استبراء بايع چه استبراء مشتري،] قال: اهل المدينة حيضة، و كان جعفر (عليه السلام) يقولون يقول حيضتان، [امام هشتم مي‌فرمايد مردم مدينه مي‌گفتند يك حيض، اما امام صادق مي‌فرموده دو تا حيض. صاحب جواهر مي‌فرمايد] فشاذٌ مردود بصريح النصوص و الفتاوى. [باز اينجا مسأله نصوص مطرح مي‌شود، بايد قاعدتاً روايات زيادي باشد، حالا شما اگر پيدا كرديد بعد به من بگوييد، من نرسيدم، حالا شايد هم رسيدم مطالعه كردم، ايشان مي فرمايد صريح نصوص، «فشاذٌ مردودٌ بصريح النصوص و الفتاوي» اين يك جواب.

جواب دوم:] و فحوى ما دلّ على الاكتفاء بتام الحيضة، [روايت داريم كه اگر مولايي امه‌اي را در حالتي كه حائض است مي فروشد، بخواهد بفروشد همين قدر كه حيضش تمام بشود استبرائش مي شود ، مدت حيضش شش روز است، سه روزش گذشته است، سه روز باقي مانده، تمام الحيض استبراء است، اين سه روز باقي مانده را تكميل كند مي‌شود استبراء، حال اگر تمام الحيض استبراء است، بالاولوية حيضه‌ی واحده كافي است. و باز «و فحوي اولوية ما دلّ علي الاكتفاء بتام الحيضة،] او محمول على الندب، [اينكه مي‌گويد دو تا حيض اين مستحب است،] كما يومي اليه في الجملة موثق سماعة، سألته عن رجل اشترى جارية و هى طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى او يكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، [اين همان است كه گفت اتمام حيض كافي است،] فإن استبرأها باخرى، فلا بأس. هى بمنزلة فضل. [اگر يك استبراء ديگر هم انجام بدهد آن بهتر است.

پس مي‌گوييم اينكه گفت آنجا دارد كه در آن دو تا روايت داشت: «قال يستبرئها بحيضتين،» يعني يستبرئها استحباباً، يا آن روايت داشت «يجزي من الاستبراء،» اهل مدينه مي‌گويند حيضة، و امام صادق مي‌فرموده دو تا حيض، حملش كنيم بر استحباب.

حالا شبهه‌اي كه هست اينكه اين روايت دوم كه دارد اهل مدينه مي‌گفتند يك حيض و حضرت مي‌گويد دو تا حيض،] و لعل العامة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين، [شايد آنها استحباب دو حيض را انكار مي‌كردند، ناظر به استحباب است، «قال اهل المدينة يقولون حيضة،» يعني دو تا مستحب نيست، «و كان جعفر يقول حيضتان،» يعني دو تا مستحب است. لكن حق اين است كه اين هم در صحيحه دوم نمي‌آيد. براي اينكه در صحيحه دوم بحث از اجزاء است و ادني ما يجزي. «قال سألته عن ادني ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع، قال: اهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر (عليه السلام) يقول حيضتان،» اين از ادني ما يجزي سؤال كرده، نمي شود بگوييم جواب مربوط به استحباب است، حمل بر استحباب در اين روايت دوم بعيد است جداً، بلكه ممنوع است، بله در روايت اول چون جمله خبريه است مي‌شود حملش كرد، قال يستبرئها يعني يستبرئها علي سبيل ندب، يستبرئها بحيضتين، اين هم راجع به این قسمت.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر مدت استبراء امه قبل از بيع »

و اما مدتش،] و اما المدة فلاخلاف نصاً و فتوىً فى الاكتفاء بها، [45 روز هيچ خلافي در نص و فتوا نيست، روايات زياد داريم.] الا من المفيد في المقنعة في المقام فجعلها ثلاثة اشهر. [شيخ مفيد اينجا آمده فرموده است كه نه سه ماه، چهل و پنج روز، او فرموده سه ماه، في سنّ من تحيض و لاتحيض،] و هو مع أنه مخالف لاصالة عدم الزائد في وجه، [شك مي كنيم 45 روز را روايات داشت، شك مي‌كنيم زيادتر از 45 روز لازم است يا لازم نيست، اصل برائت است، آيا واجب است استبراء بيش از 45 روز؟ اصل برائت است. لكن لقائل أن يقول نه، مقتضاي استصحاب اين است كه سه ماه باشد، 45 روز كه تمام شد، مستبرء شك مي‌كند كه باز هم بر او استبراء واجب است ، فردا و پس فردا يا استبراء بر او واجب نيست، استصحاب وجوب مي‌گويد ديروز واجب بود... فردا كه مي‌شود چهل و ششم، مي‌گويد ديروز واجب بود پس امروز هم واجب است. بگوييم شك مي‌كنيم در وجود زائد اصل برائت، از طرفي بگوييم آقاي مستبرء از روز بعد از چهل و پنج شك مي كند باز هم واجب است بر او استبراء يا نه، حالت سابقه، ديروز كه واجب بود، و الآن كما كان. مي فرمايد] و لا مستند له سوى القياس على الحرة المطلقة، [حالا اينجا يك شبهه‌اي به فرمايش صاحب جواهر هست و آن اينكه ايشان مي‌فرمايد مخالف لاصالة عدم الزائد، مخالف اصل و اينكه دليل ندارد، جوابي كه دارد مي‌دهد از شيخ مفيد مي‌فرمايد مخالف اصل است، دليلي هم ندارد حرفش. كان ينبغي قبل از اينها چي جواب بدهد صاحب جواهر؟ دقت مي فرماييد؟ ببينيد، مي فرمايد كه «و أما المدة فلا خلاف نصاً و فتويً في الاكتفاء بها،» كه 45 روز باشد، «الا من المفيد في المقنعة في المقام، فجعلها، ثلاثة اشهر، و هو مع أنه مخالف لاصالة عدم الزائد في وجه و لا مستند له سوي القياس علي الحرة المطلقة» تا بعد كه مي‌آيد. اين از اول خوب بود چجوري جواب بدهد؟ اصلاً قبل از اصل بايد اينجور بگوید و هو مخالف للنصوص مع أنه مخالف لاصالة عدم الزائد، و مع أنه لا مستند له، مخالفت با اصل را بايد در رتبه بعد قرار بدهد. اينجوري خوب بود مي‌فرمود، حق هم اين است اينجوري است: و هو مخالف للنصوص و يردّ النصوص، مخالف للنصوص،... و النصوص حجة عليه، مع أنه مخالف لاصالة عدم الزائد في وجه و مع أنه لا مستند له، «و لا مستند له سوي القياس علي الحرة المطلّقة،» اينجا تشديد نگذاشته، مطلقه نخوانيد، «سوي القياس علي الحرة المطلّقة،» در حره هم سه ماه عده‌اش هست،] المردود بأن مقتضاه القياس على الامة المطلقة، [حره را بايد با امه مطلقه قياس كني،] وعدتها، [امه مطلقه] اذا لم تكن مستقيمة الحيض خمسة و اربعون يوماً بالأجماع و الأخبار، قد وافق الأصحاب في باب لحوق الأولاد [در اينجا آمده مفيد فرموده چقدر؟ سه ماه،] من المقنعة، [قد وافق آنجا، و گفته مدت چقدر؟ 45 روز، پس مفيد در خود اين مسأله ببينيد، در يك كتاب به نام مقنعه در محل بحث مي‌فرمايد سه ماه، در يك جاي ديگر به تناسب بحث مي‌شود مي‌فرمايد 45 روز، اين است كه خيلي نمي‌شود زود گفت همه اصحاب اينجوري مي‌گويند. اختلاف براي يك فقيه مثل شيخ مفيد در يك كتابي مثل مقنعه بين محل بحث و جاي ديگري كه نيست، در محل بحث رسماً خلاف مشهور مي‌گويد و خلاف فتاوی و نصوص، در باب اولاد آنجا موافق با اصحاب حرف مي‌زند.

«كلام صاحب جواهر (ره) بر حكم شك در انتهای مدت استبراء امه »

حالا فرعٌ:] ولو شك في انتهاء المدة و عدمه، فالأصل مع الثاني، [شك مي‌كند 45 روز تمام شده، يا 45 روز تمام نشده، ديروز بر او واجب بود، امروز هم بر او... نه اصل عدم نسبت به خود مدت ، بقائش را دارد مي‌گويد،] و هو غير اصالة عدم الزائد المتقدمة، و من خبر عبدالله بن سنان، سأل اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحُض، فقال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست، [اين ظاهراً بايد به بالا عطف باشد، ببينيد: الا من المفيد في المقنعة و من خبر عبدالله بن سنان، مفيد در مقنعه نسبت به مدت مخالفت كرده بود، خبر عبدالله بن سنان هم مخالف است، «في الرجل يشتري الجارية و لم تحض، فقال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست،» يك ماه، سه ماه و 45 روز و يك ماه،] المحمول في الوسائل علي الغالب، من حصول الحيضة في الشهر و إن كان بعيداً، [بگوييم اين يك ماه را گفته چون در اين يك ماه حيض مي‌شود. ولو اين هم بعيد است، اين ظاهر عناوين موضوعيت است، عنوان مشير خلاف ظاهر است، اگر مي‌خواست آنجوري بگويد اينجور جواب مي‌داد: يشتري الجارية و لم تحض، فقال يعتزلها حيضاً، اين ديگر نمي‌خواست لقمه را دور سر بگرداند، يعتزلها شهراً، مي‌گوييم چرا شهر گفتي؟ مي گويد شهر گفته براي اينكه غالب در ماه ها اين است كه يك بار حيض مي‌شود. اين خلاف ظاهر عنوان است، ظاهر عناوين موضوعيت است، حمل بر اشاره خلاف ظاهر است، اين اولاً، ثانياً آن هم اشاره به يك امر غالبي، در غير غالبش چه كنيم؟ توجه مي فرماييد. اين هم مي‌فرمايد بعيد.]و يمكن حمله على مجهولة البلوغ بارادة الندب من الاعتزال المزبور احتياطاً،»[3] بگوييم نه اين مال آن زني است كه شك مي‌كند بالغ شده يا نه، حيض نشده براي اينكه شك در بلوغ داشته و هنوز حيض نشده است اين هم به عنوان يك احتياط مستحبي. بقيه بحث براي فردا إن شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مدثر (74) : 38.

[2]- جواهر الكلام 24: 195.

[3]‌- جواهر الکلام 24: 197 و 198.