امر دومي كه شيخ متعرّض شدند بعد از آن مسائل ثلاث، اين بود كه آيا در فضولي بين معاطات و بين عقد به صيغه، فرق هست يا نه؟ گفته شد در باب معاطات و فضولي، يا هر دو طبق قاعده‌اند، يا هردو بر خلاف قاعده‌اند. يا يكي بر طبق قاعده و ديگري برخلاف قاعده است. بنا‌بر‌اين احتمالات اربعه، اگر هر دو بر طبق قاعده بودند، در باب فضولي بنا بر افاده ملكيت، فرقي بين معاطات و بين بيع به صيغه وجود ندارد. براي اين كه مقتضاي قواعداند. اما اگر هر دو خلاف قاعده بودند يا يكي خلاف قاعده بود، معاطات خلاف قاعده بود، يا فضولي خلاف قاعده بود، ‌اين جا بايد بر مورد قاعده و قدر متيقّن اكتفا بشود، بنا‌بر‌اين بين فضولي بالصّيغة و فضولي بالمعاطاة، فرق است. يعني فضولي بالصّيغة صحيح است، فضولي بالمعاطاة، باطلُ من رأس است و گفته شد كه شيخ (قدس سره)، ظاهرش اين است كه هر دو اينها بر طبق قواعداند، و لذا استدلال فرموده براي عدم فرق و جريان فضولي. در معاطات به (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ )[1]، و به عمومات و بعد هم تأييد فرمودند اين را به روايت عروه‌ی بارقي، فرمود: ظاهراز روايت عروه بارقي اين است كه بيع بالمعاطاة بوده، و فضولي. مرحوم سيد در حاشيه شان، اشكال كرده اند، كه هيچ ظهوري در روايت عروه‌ی نيست، كه بيع بالمعاطاة بوده است. مگر اين كه بگوييد بيع بالمعاطاة، از حالا تا زمان پيامبر و آن وقتها ريشه دار است.

ما عرض كرديم اين كه شيخ مي‌فرمايد درست است، دلیل آن قرينه «بارك اللهُ لك في صفقة يمينِك.»[2] است كه اين شاهد است بر اين كه بيع عروه و شراء عروه، كان بالمعاطاة. و الّا مي‌فرمود: بارك الله لك في لسانك مثلاً يا في بيعك. بارك الله لك في صفقة يدك، يعني دست دادن. اين معلوم مي‌شود كه بيع، بيع معاطاتي بوده است. بعد خود مرحوم سيد مي‌فرمايد كه بله، مي‌شود معاطات فضولي را تأييد كرد ، به ترك استفصال در صحيحه محمد بن قيس. صحيحه محمد بن قيس كه آمده بود و وليده پدرش را فروخته بود. آن جا اين جوري بود صحيحه عن ابي جعفرٍ الباقر(ع)، «قال: قضى اميرالمؤمنين في وليدةٍ باعها ابنُ سيدها، و ابوهُ غائب فاشتريها رجل فولَدَت منه غلاماً ثم قدم سيدُها الأول فخاصمَ سيدُها الأخير، فقالَ: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني. [اين شكايتش بود. پدر گفت بچه من را ‌بي اجازه من فروخته است.] فقال: اميرالمؤمنين(ع)، خُذَ وليدتك و ابنها...»[3] تا آخر كه اَجازَ فضولي را. اجازه بفرماييد، اجازه بفرماييد، ايشان مي‌فرمايد كه ايني كه حضرت سؤال نفرمودند كه آيا وليده‌اش با بيع معاطات فضولی فروخته يا با بيع به صيغه فضولي؟ ترك استفصال امير المؤمنين، (سلام الله عليه) در بيان و حكم مسئله، دليل بر اين است كه بيع فضولي، چه معاطات باشد،چه به صيغه باشد، يقعُ صحيحاً. اين حرف مرحوم سيد. اين فرمايش سيد تمام نيست. براي اين كه ترك استفصال، در جايي است كه جايي براي استفصال باشد. محلّي براي استفصال باشد و اين جا محلي براي استفصال نيست. چرا؟ چون فرض اين است که اين پدر، آمده و مي‌گويد، فروخته است بدون اجازه من، اصل فروش را اين قبول كرده، پس فروش را قبول دارد. بحث بالصّيغة و بالمعاطاتش اصلاً مورد كلام نبوده است. دادخواست و دعواي پدر اين بوده كه باع ابني وليدتي بغير اذني. اين بحثش سر اين است كه بي اجازه فروخته، وقتي بحثش سر اين است كه بي اجازه فروخته، حضرت بپرسد كه آيا معاطات بوده يا نه؟ اين شاكي قبول دارد كه بيع واقع شده، منتهي بحثش اين است: چون اين بيع بي اجازه بوده، آيا عدم اجازه مؤثر است يا عدم اجازه مؤثر نيست. اصلاً راجع به او بحثي نبوده تا امام استفصال نفرمايد. و به عبارت اُخري، ترك استفصال هم يك چيزي شبيه به مقام بيان مي‌خواهد. يك چيزي شبيه به مقام بيان مي‌خواهد. و اين جا جايي براي استفصال نبوده است.

« وجوه مستدله بطلان بيع فضولی به معاطات و رد وجوه مستدله »

حالا كيفَ كان، استدلال شده براي بطلان فضولي بالمعاطاة، به دو وجه: يك وجه اين كه گفته‌اند در اقباض در باب معاطات، بايد حين قبض و اقباض رضايت باشد. و در فضولي رضايت مالك وجود ندارد. چون در باب معاطات بايد قبض و اقباض، با رضايت مالك باشد،شرط صحت قبض و اقباض اين است با رضايت مالك باشد. وقتي رضايت مالك نبود، اين قبض و اقباض، يقَعُ بي اثر. و اثري ديگر نمي‌تواند داشته باشد. بنابر اين، اجازه بعدي مصحّحش نيست. جواب از اين استدلال واضح است و آن اين است كه در باب معاطات و باب به بيع به صيغه، هيچ تفاوتي نيست، جز اين كه در بيع به صيغه انشاء با لفظ است، در باب بيع معاطات، انشاء با فعل است. فقط همين، تفاوتشان در اين است. وقتي تفاوتشان در اين است، شما مي‌فرماييد اين جا شرط رضايت حين الاقباض، مي‌گوييم شرط است در اين جا رضايت حين الاقباض، ولي در بيع به صيغه نمي‌خواهيم؟ اگر مي‌خواهيم هر دو جا مي‌خواهيم. اگر نمي‌خواهيم هيچ كجا نمي‌خواهيم. اين‌ اولاً كه هيچ فرقي ندارند. و ثانياً كي گفته رضايت بايد حين الاقباض باشد؟ ما دليل بر شرطيت و رضا مقارن با بيع نداریم، اطلاق دارد در بيع و تجارت رضايت شرط است ، چه رضايت مقارن با انشاء باشد، چه رضايت قبل از انشاء باشد، چه رضايت بعد از انشاء باشد. گفت بمير و بدم، غرض دميدن است. غرض اين است رضايتي در كار باشد. چه قبل باشد، چه بعد باشد، چه مقارن باشد. و گفته شد كه: ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ )[4] ولو ظاهر كلمه جر در نشوِ تجارة ناشئةً اَن تراض. لكن مضافاً به اين كه گفته شده اين قيد نشو و قيد حرف جر از باب غلبه است، ما آن جا عرض كرديم تبعاً لسيدنا الاُستاد (سلام الله عليه)، كه اصلاً تجارةً عن تراض مطرح نيست. آيه چي مي‌خواهد بگويد؟ مي‌خواهد بگويد: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‌)[5] و كلوا بالحق. اين مي‌خواهد بگويد و كلوا بالحق. تجارةً اَن تراض به عنوان مصداق ذكر شده، نه اين كه موضوعيت داشته باشد. و فرض اين است بيع فضولي چه معاطاتش، چه صيغه‌اش با رضايت بعدي يقَعُ حقّا. پس اين استدلال كه تمام نيست. وجه دومي كه به آن استدلال شده براي بطلان فضولي معاطات، اين است كه گفته‌اند آقاي فضولي با اقباض مي‌خواهد انشاء كند، يا با قبض مي‌خواهد انشاء كند، اين اقباض چون تصرف در مال غير است حرام است. وقتي حرام شد، اين اقباض مي‌شود فاسد. فاسد كه شد ديگر بيعي نيست تا اجازه بيايد صحيحش كند. گفته‌اند در بيع باب فضولي بالصّيغة، با صيغه تصرفي در مال غير نشده، تصرف در خودش است. بعتُ و قَبلتُ، اشتريتُ، مَلكتُ. اما در باب بيع معاطات، انشاء مي‌خواهد با اقباض باشد. اقباض تصرف در مال غير است. تصرف در مال غير حرام است. وقتي حرام شد، اين اقباض مي‌شود فاسد، وجودُك كعدمه. اين وجودش مثل عدم آن است، گفت: عَرَفتُ النّحو كلّه من اولهُ الي آخرهُ، و قرأتُ النّحو كلُّه من اولهُ ‌الي آخرهُ و ما عرفتُ منهُ الّا حرفاً جرّ. بنا‌بر‌اين يقعُ فاسداً. چند تا جواب داده است شيخ از اين استدلال: اولاً معاطات منحصر نيست به اين كه اقباض محرّم باشد. اگر بنا است فضولي چيزي را در ذمه مالك بخرد از اصيل، اگر مشتري فضولي است و در ذمه مالك از اصيل مي‌خرد، بايع اصيل است، مشتري فضولي است، مي‌خرد در ذمه آقاي مالك. آن آقاي بايع اصيل، كتاب را به او مي‌دهد به پنجاه من گندم، در ذمه فلان آقا كه مالك است. در اين جا اقباضي كه واقع شده، از اصيل است. آن كه خلاف شرع نيست. فضولي هم كه اقباضي ندارد. فضولي قبول كرده در ذمه غير. مي‌گويد قبول كردم در ذمه غير. بنا‌بر‌اين، فضولي محقق شده، مشتري فضولي است، ولي هيچ تصرف در مال غيري از آن محقق نشده است. اين اولاً، همه فضولي‌ها اقباض لازم ندارد. مشتري فضولي در ذمه غير، اقباض نمي‌خواهد. و اقباض حرام است. و ثانياً بر فرض اين كه اقباض هم بخواهد، فرض را ما مي‌بريم در جايي كه اين اقباض از فضولي باشد، ولي جايز باشد. اقباض من الفضولي، ولي جايز. مثل جايي كه اين آقاي مالك راضي است به اين معامله و بنا بگذاريم كه با رضايت قلبي، فضولي از فضولي بودن خارج نمي‌شود. بنا بگذاريم فضولي با رضايت مالك، خارج نمي‌شود. بنا بر اين، چون مالك راضي است، اقباضش خلاف شرع نيست. فضولي است، چون فضولي به محض رضا خارج نمي‌شود. احتياج به انشاءِ اذن دارد، يا احتياج به توكيل. محض الرضا كفايت نمي‌كند در خروج فضولي از فضوليتش. اين هم جواب دوم. شبهه سوم اين است كه اقباض حرام است، ولي اين اقباض موجب فساد در معامله نمي‌شود. چون نهي در غير عبادات، موجب فساد نيست و اين اقباض، چون عنوان معاملات نيست، بنا‌بر‌اين، موجب فساد نمي‌شود. اين هم يك اشكالي كه به ايشان شده است.

اشكال چهارم: اگر هم قبول كنيم اين نهي موجب فساد است، فسادي كه درست مي‌كند اين است كه مي‌گويد اين تمام السبب نيست. فسادش در نفي تمام السبب است، نه در نفي جزء السبب. اقباض در معاطات فضولي، جزء السبب است يا تمام السبب؟ جزء السبب؛ براي اين كه رضايت مالك مي‌خواهيم. شيخ مي‌فرمايد نهي بر فرض موجب فساد باشد، حُرمت اين جا موجب فساد باشد، اين فساد را نسبت به استقلالش نهي مي‌كند، فاسدش مي‌كند. مي‌گويد اين اقباض مستقل در سببيت نیست. اما جزئية السبب را نفي نمي‌كند. اين‌ها شبهاتي است كه شيخ (قدس سره) بيان فرموده‌اند،‌ لكن اين جواب چهارمش محل اشكال است. براي اين كه به هر حال وقتي نهي خورده به اين اقباض، اقباض شده حرام، فاسد،وجودهُ کعدمه. هم نفي جزئيت نموده، هم نفي تماميت. ديگر اين اثر ندارد. نه تمام السبب است و نه جزءالسبب. اين هم مال اين جهت.

« مسأله عدم فرق بين بيع فضولی به معاطات و بيع به صيغه بنابر مفيد اباحه بودن معاطات »

هذا كلُّه علي القول فَاِنَّ المعاطاة مفيدةً للملكية. و اما علي القول بانَّ المعاطاة، مفيدةٌ للاباحة. با بياني كه ما اول عرض كرديم، مطلب تمام است كه شيخ هم به همان اشاره مي‌كند. و آن اين كه اگر گفتيد معاطات مفيد اباحه است، ديگر فضولي در آن راه ندارد. چرا راه ندارد؟ براي اين كه خلاف قاعده است. معاطات قصد ملكيت كرده‌اند، اما نتيجه‌اش اباحه است. اين خلاف قواعد است. بيع كرده به قصد تمليك و تملّك، شما مي‌گوييد نه. در اباحه حرام. معاطات علي القول بالاباحه، چون خلاف قاعده است، فضولي در آن راه ندارد، و بايد اختصار بشود در صحت فضولي بر قدر متيقّن. و آن جايي كه بيع، بيع به صيغه باشد. اين وجه كامل و تمام، كه شيخ هم به آن اشاره فرموده است. وجه دومي كه شيخ به آن اشاره كرده اين است كه مي‌فرمايد قبل الاجازة، اباحه محقَق نمي‌شود. من عبارت شيخ را بخوانم. «معَ انّ حصول الاباحه قبل الاجازة غيرُ ممكن. [تا رضايت ندهد كه نمي‌شود بگوييم مباح است در مال مردم تصرف كردن، رضايت آقاي مدير، مالك.] و الآثارُ الاُخَر مثلِ بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف، اذا وقعَت فى غير زمان الاباحة الفعلية. [آن هم اگر بگوييم جايز است، مي‌تواند بفروشد،] لم تُؤثّر أثرا. فَاذا اَجازَ حَدَث الاباحة من حين الاجازة.

اللهم الّا ان يقال: بكفايةِ وقوعها، مع الاباحة الواقعية، اذا كشفَ عنها الاجازة.»[6] بگوييد بنا بر قول به كشف، همان اجازه واقعي كفايت مي‌كند.

« شبهه وارده بر کلام شيخ (ره) مبنی بر عدم نفوذ فضولی در صورت مفيد اباحه بودن معاطات»

شبهه‌اي كه به شيخ (قدس سره) است اين كه شما مي‌فرماييد كه قبل از اجازه، اباحه وجود ندارد. قبل از اجازه كه نمي‌شود تصرف براي ديگران جايز باشد مي‌گوييم اين اشكال مشترك است بين قول به اجازه و بين به اباحه و بين ملكيت در بقيه وجوه فضولي. در بيوع فضولي قبل از اجازهٔ مالك ملكيت مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ قبل از اجازه مالك، محال است ملكيت بيايد. لا تتحققُ الملكية، در اباحه هم، لا تتحققُ الاباحه. چرا شما بالخصوص روي اباحه عنايت داريد؟ اباحه قبل از رضايت مالك لا تتحقق، ملكيت هم در بيع فضولي قبل از اجازه مالك، لا تتحقق. و بنا بر قول به كشف، كما اين كه ملكيت واقعيه بوده، اباحه واقعيه هم بوده، منتهي ما نمي‌دانستيم با اجازه كشف شده است. پس بنا‌بر‌اين، تخصيص اشكال بر مبناي اين كه معاطات مفيد اباحه است، براي اين كه اباحه، قبل از اجازه تحقق ندارد. اين ليسَ في محلّه.

« رد شبهه وارده بر کلام شيخ (ره) »

اين وجه تمام نيست. اشكال درست نيست، براي اين كه ملكيت هم قبل از وقوع در محلش، آن هم تحقق ندارد. عن جعفر «مَن شَهِدَ امراً فَكرههُ كان كمَن غابَ ‌عنه. [اين را در حق العقول نقل كرده از علي بن ابراهيم از پدرش:] و من غاب عَن امرٍ فرضيه كانَ كمن شهده.»[7] مضمون اين است اگر يك كار ناپسندي را انسان ببيند، و خوشش نيايد، اين مثل اين است كه اين آدم غائب بوده، يعني هيچ گناهي در نامه عملش، نوشته نمي‌شود. براي اين كه گناه را ديده و ناراحت است كه چرا ديگران گناه مي‌كنند، امري را كه از او غائب است، گناهي از ديگري سر بزند، و اين آدم غائب بوده، نبوده آن جا، اصلاً در آن شهر نبوده در آن مملكت نبوده، «فرَضيه كان كمن شهده.» گويا در همان جا بوده و مي‌شود راضي به آن گناه، و راضي به گناه با خود گناهكار در اثم و معصيت و در استحقاق عقوبت مساويند.

« نقل حديث اخلاقی از امام جواد (ع) و بيان مطالبی پيرامون آن »

اين يك حديث از جواد الائمه كه حديث كوتاه بسيار بلند، حالا ديگر هر كسي هر جور مي‌تواند استفاده كند.

يك داستاني نقل شده كه بحار از كشف الغمّة نقل مي‌كند از جواد الائمّة، داستان، داستان بسيار قشنگي است. و گوياي مطالب بلندي است. بعضي از آقايان آمده‌اند يك شبهات تاريخي در آن داستان كرده‌اند ، بعضي‌ها هم يك شبهات فكري و اعتقادي کرده اند، من حالا داستان را مي‌گويم و مطلب قابل استفاده را عرفی فراهم کرد بعد مي‌گويم كه اين‌ شبهه ها اصلاً خيلي مهم نيست داستان اين است شنيديد،‌گفته‌ايد بالاي منبرها، منتهي حالا من فكر نمي‌كنم آن جوري كه ما‌ها سابق بالاي منبر‌ها گفتيم شما‌ها گفته باشيد. یعنی با یک تحليل قشنگ گفته باشید، و آن اين است كه: دارد مأمون آمد شكار برود، يك مشت بچه داشتند در كوچه بازي مي‌كردند، همهٔ اين بچه‌ها فرار كردند. آقا جواد الائمة خردسال بود، آنجا ايستاد. مأمون رسيد، گفت كه آقازاده، چرا شما فرار نكرديد بقيه فرار كردند، چرا شما فرار نكرديد؟ گفت: بودن من كوچه را كه بر شما تنگ نمي‌كرد، جا بود شما هم مي‌رفتيد. يعني من كوچه را كه تنگ نكرده بودم. شما هم جا بود مي‌رفتيد، من هم اين كنار ايستاده‌ام. فرار كنم كه چي، كوچه را كه تنگ نكردم كه فرار كنم. و مي‌دانم كه شما هم به غير گناه مجازات نمي‌كنيد. اين هم حسن ظن من است. شما اگر مجازات مي‌كنيد، بر گناه مجازات مي‌كنيد. بعد اسمش را پرسيد، خصوصياتش را پرسيد. داستان تكه‌اي دنباله دارد كه دنباله‌اش را نقل كرده‌اند. اين يك مطلب بسيار بلندي است، يعني يك مطلبي است مطابق با عقل، مطابق با انديشه و فكر بشر در امروز و در ديروز می‌باشد، و مطابق با قرآن و ادعيه است. در قرآن مي‌بينيد مي‌گويد: ( وَأ َمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى )[8] كسي كه از مقام رشد دادن خداوند، خدايي كه مي‌خواهد اين را رشد بدهد، اين را ببرد به كمالات برساند، ازآن مقام رشد دادنش آدم مي‌ترسد. چرا مي‌ترسد؟ چون مي‌ترسد خلاف كند، در خلاف آدم را مجازات مي‌كنند تا خلاف تكرار نشود، جلوی رشد انسان گرفته نشود. از خدا هيچ ترس نيست، خدا ارحم الراحمين است، او از پدر و مادر نسبت به انسان مهربان‌تر است. پس چي است مي‌گويد از خدا بترسيم؟ ترس از خدا نيست. ترس از گناه خود است. ترس از گناه من كه مانع تكامل من است، ترس از آن گناه است. در دعا يادم نيست در دعاي افتتاح است يا دعاي ابي حمزه در ماه رمضان، که مي‌فرمايد: «يا مَن لا يرجى الّا فضلُه و لا يخافُ الّا عدلُه.»[9] من از عدل خدا مي‌ترسم. يعني از گناه خود مي‌ترسم. از خدا نمي‌ترسم، خدا ترسناك نيست. انسان‌ها و جوامع بشري، هر زمان كه از گناه ترسيدند، آن جامعه، جامعه رشد يافته است. جامعه‌اي است كامل، عدالت در آن جامعه حاكم است. اما اگر جامعه از گناه خيلي نترسيد، از قانون خيلي نترسيد، از هوي و هوس ديگران ترسيد، از غرور ديگران ترسيد، از بدي ديگران ترسيد، اين جامعه در انحطاط انسانيت قرار گرفته است. اين جامعه حقوق انساني و الهي در آن نيست. عدالت در آن نيست. ولو هر چه هم عدالت گفته بشود. جامعه‌اي عدل دارد كه در آن جامعه، افراد فقط از گناه بترسند. اين يك اصلي كه امروز در دنيا مطرح است، اصل قانوني بودن جرم، از اصول بسيار پيشرفته است در قانون نويسي كه در قوانين اساسي آمده است و آن اين كه هر چيزي را كه قانون برايش مجازات قرار داد، آن جرم است. اما اگر مجازات قرار نداده، جرم قانوني حساب نمي‌شود. اين معنايش اين است، مجازات‌ها فقط دنبال جرم است.

«يا مَن لا يرجى الّا فضلُه و لا يخافُ الّا عدلُه.» بلندترين جمله، اين جمله‌اي است كه از امام نهم نقل شده كه من مي‌دانم كه تو افراد را به غير گناه مجازات نمي‌كني. من كه گناه نكرده‌ام تا بترسم. نه كوچه را بر تو تنگ كرده ام، حق تو را گرفته باشم و نه اين كه گناه كرده‌ام كه از تو بترسم. كه بسيار خوشش آمد و جمله خيلي تحليل دارد. جمله بسيار بلندي است. ما آن وقتها كه منبر مي‌رفتيم روي اين جملات، خيلي مانور مي‌داديم. حالا بگذريم و بگذرد. به هر حال، يك چيز‌هايي كه در مكتب ما هست، در آيات و روايات ما هست، قشنگ است، خيلي بلندايي دارد، اين‌ها را با يك نمي‌دانم متّه به خشخاش گذاشتن، كنارش نزنيم. بعضي‌ها آمده‌اند به اين داستان اشكال كرده‌اند. گفته‌اند مگر امام جواد بازي مي‌كرده، ائمه كه بازي نمي‌كنند، اين خيلي كم لطفي است. بازي براي كودك، يلعَبُ سبع سنين، اصلاً بايد كودك بازي كند. اگر كودك بازي نكند كمبود دارد آن هم (أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ‌،)[10] بايد بازي كند. اين هم مثل بچه‌ها آمده بازي كند. اين جور نيست كه چون امام است نبايد بازي كند. بازي يك چيز رايج است. در حالات حَسنين دارد رسول الله(ص)، با آنها بازي مي‌كرد. يا گاهي سوار دوش پيغمبر مي‌شدند. يا توپ را مي‌انداخت و مي‌گفت كدامتان بر داشتيد. اين كجايش عيب است؟ نشاط و شادابي يك كودك، به بازي كردنش است. اگر بازي نكند، معلوم مي‌شود كودن است، معلوم مي‌شود طفلك كمبود دارد. بايد بردش پهلوي روان پزشك و روانكاو كه يك جوري خلاصه معالجه‌اش كند. يعني چه كه امام بازي نمي‌كند؟ اين اولاً، ثانياً چه مانعي دارد امام مخصوصاً آمده بازي كند كه مأمون مي‌آيد رد بشود اين مطلب بلند اسلام را تفهيم كند كه آقا در اسلام، فقط و فقط مردم از قانون و مجازات مي‌ترسند. از شخص هيچ كس نمي‌ترسد. هر كسي هر چقدر اقتدار داشته باشد نبايد از او ترسيد. در روايت دارد: «شرُّ الناس من اكرمه الناس اتّقاءَ فحشه.»[11] بدترين مردم آني است كه آدم از زبانش بترسد. يا از اين كه برود براي آدم پاپوش درست كند بترسد. اين شرالناس است و بدترين مردم است. آمده باقر العلوم اين را بگويد. اين چه مانعي دارد؟ اين چه مته روي اتم گذاشتني است؟ اين روايت بلند را بگذاريم كنار، اما يك رواياتي كه نمي‌توانيم معنا كنيم، نخير زمين روي كوهان شتر مي‌گردد و روي گاو مي‌چرخد. نمي‌خواهم بگويم آنها نادرست است، اما وقتي كه نمی‌توانیم معنا كنيم نگوييم. چه واجبي است كه آن را بگوييم. يردُّ علمُها الي اهلُها. من نمي‌دانم چي خواسته‌اند بفرمايند، شايد يك روزي بشر برسد به آن. آنوقت اين روايت قشنگ را با اين بهانه كنارش بزنيم. يا يك اشكال ديگر را بعضي‌ها كرده‌اند. اين‌ها يك مقدار هم فقه هست، يعني آشنايي با احاديث است. گفته‌اند اين تاريخ كه نقل كرده، مي‌گويد امام جواد آنجا بوده، در حالتي كه امام جواد مدينه بوده و بعد از مدينه آمده است بغداد و اين جا دارد يازده ساله بوده، در حالتي كه هشت ساله، نمي‌دانم نه ساله، ازدواج كرده با دخترش و آمده بغداد. بر فرض اين‌ها همه درست، آنها همه مسلّم تاريخ، ممكن است يك جايي از آن كم و زياد شده در بيان سن. حالا مي‌بيني با آن تاريخ نمي‌خواند، اين معنايش اين است، چون نمي‌خواند ما اصل اين مطلب بلند را كنار بگذاريم. اصل مسئله قانوني بودن جرم، كه از اصول پيشرفته بشريت است، و اصل حقيقي دموكراسي و حقوق بشر كه انسان فقط بايد از جرم و گناه و از قانون بترسد ، از هيچ چيز دیگر نبايد بترسد و از هر جهت بايد قوي باشد، اين را كنار بگذاريم اين جمله بلند را، براي آنكه آن تاريخ گفته هشت سالش بوده، آن گفته نه سالش بوده. يادتان باشد اگر يك روايتي را بلند ديديد، اين اشكال‌هاي جزئي قابل دفع است. آن را بگوييد، منتهي تشريح كنيد و تحليل كنيد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - بقره (2): 275.

[2] - مستدرک الوسايل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 18، حديث 1.

[3] - وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 1.

[4] - نساء (4): 29.

[5] - نساء (4): 29.

[6] - کتاب المکاسب 3: 397.

[7] - وسائل الشیعه 16: 138، کتاب الامر بالمعروف و النهی...، ابواب الامر بالمعروف و...، باب 5، حدیث 2.

[8] - نازعات (79): 40.

[9] - بحارالانوار 91: 107.

[10] - کهف (18): 110 و فصلت (41): 6.

[11] - وسائل الشیعه 16: 34، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ابواب جهاد النفس، باب 71، حدیث 11.