گفته شد كه در عقد فضولي، فرقي نيست بين عين و بين ذمّه و محل بحث و خلافي هم بين اماميه نيست. و لكن در باب تعيين ذمّه، گفته شد اگر ذمّه را با ذكر لفظي معين كرد، اينجا هم باز حكم بيع فضولي ذمّه، حكم بيع فضولي عين را دارد. يعني اگر مالك ذمّه، من اشتغلت ذمّته، او آمد اجازه كرد، يقع البيع صحيحاً. رد كرد يقع البيع باطلاً. كما اين كه اگر ذمّه را با لفظ نكرد، نيت كرد ذمه كسي را، نيت هم مثل لفظ است، كار لفظ را انجام مي‌دهد. باز آن من اشتغلت ذمّته اگر اجازه كرد، يقع صحيحاً، اگر رد كرد، يقع باطلاً. لكن مرحوم نائيني (قدس سره الشريف)، در اينجا تفصيل قائل شده بودند و فرمودند: اگر آمد ذمه را با لفظ ذكر نكرد، اگر من اشتغلت ذمّته اجازه كرد يقع البيع له و صحيحاً، و اگر آن مجيز، يعني اجازه نكرد، بيع باطل نيست، بلكه يقع براي خود فضولي. يقع البيع براي فضولي.

و فرمود اين مطلب با توجه به اصول مسلّمه در فقه، ثابت مي‌شود و سه اصل را ايشان مي‌فرمايد در فقه مسلم است: يكي اين كه اغراض و ابنيه در معاملات اثري ندارد. اين يك مقدمه، دوم اين كه التزامات عقديه، به عهده عاقد است. متعاقدين است. يملك هر يك بر ديگري است. التزامات بر عهده متعاقدين است. سوم اين كه در باب بيع، تعيين بايع و مشتري لازم نيست.

فرمود آن وقت نتيجه‌اش اين مي‌شود كه چون اغراض مفيد نيست و تأثير نمي‌كند و طرفين هم ملزم به اين تعهدات هستند ، مثل عاقدين، پس وقتي اين بايع فضولي در ذمه ديگري با نيت، خودش بيع كرده بايد پاسخ گو باشد و به عهده خودش است و يقع البيعُ له و يجبُ عليه الوفا. سيدنا الاستاد (سلام الله عليه) به اين فرمايش ايشان اشكال دارد. به مقدمه اولش اشكال كرد، فرمود درست است. اغراض در عقود مؤثر نيست. يعني من اگر نان مي‌خرم كه بخورم، يا دوا مي‌خرم كه بخورم، بعد نتوانستم بخورم يا نخوردم، اين جور نيست كه معامله باطل باشد. دواعي و اغراض، تأثيري در معاملات ندارد. كما اين كه ابنيه‌اي كه در اذهان و در نيت‌ها هست و به صورت شرط نيايد، به صورت انشاء نيايد، آن‌ها هم اثري ندارد. اگر من بنا دارم در عقد بيعم، فلان قرارداد را ببندم،‌ من بنا دارم با طرف اين را بگويم، و قرارداد ببندم، ولي در هنگام بيع، به آن قرارداد توجهي نكردم، اين بنا هم لزوم وفا ندارد. اين درست است، اما قصد عند العقلاء مؤثر است. لذا اگر وليّ بيع مي‌كند، اگر قصد كرد براي مولّي عليه، يقع براي مولّي عليه. قصد كرد براي خودش، يقع براي خودش. يا وكيل در يك معامله‌اي اگر قصد موكل را داشته باشد، يقع براي موكل. اگر قصد خودش را داشته باشد، يقع براي خودش. آن وقت، عند العقلاء و في السوق، قصد‌ها مؤثر است و لذا گفته مي‌شود والعقود تابعة للقصود. اين اشكال مقدمه اول.

« شبهه دوم بر ديدگاه مرحوم نائينی (ره) از منظر امام (س) »

اشكال مقدمه دوم كه فرمود التزامات مؤثر است، و پيمان ها بر عهده آنها است، ايشان مي‌فرمايد كه قاصد براي بيع در ذمه غير، التزامات براي او نيست. عاقد اگر براي خودش عقد كند، التزامات براي خودش است. اما اگر عاقد براي غير عقد مي‌كند، اين التزامات براي غير است، نه براي خودش. اگر يك كسي مي‌آيد وكالةً از يك كسي مي‌آيد عقد مي‌كند، التزامات از آن موكل است، نه از آن خودش. پس اين مقدمه دوم هم ايشان فرمودند تمام نيست. فرمودند مقدمه ثانيه غير مربوط به مورد است. «ضرورةَ اَنّ الفضولي القاصد للبيع من ذمة الغير، ليس طرفاً للالتزامات العقدية. [اين غسّال است، مرده را مي‌شويد، كار ندارد به بهشت مي‌رود، يا به جهنم. اگر كسي صيغه عقد نكاح را مي‌خواند، ملتَزم به آثار عقد نكاح است. براي غير دارد صيغه را مي‌خواند، ملتَزم خودش است؟ شب اول او بايد برود پهلوي عروس؟ يا ملتَزم زوج و زوجه اند؟ مي‌فرمايد اين قصد غير سبب نمي‌شود او ملتزم باشد. ملتزم هماني است كه برايش نيت شده است.] و لا يملك المشتري عليه شيئاً بحسب الواقع. [به حسب نفع الامر و واقع، هيچي طلبكار نيست. بله به حسب ظاهر، ‌مي‌تواند آن را مؤاخذه‌اش كند، بگويد تو عقد خواندي براي كي خواندي؟ به حسب ظاهر، بگويد تو براي خودت خواندي. ظاهر اين است: وقتي عاقد ذكر نمي‌كند براي خودش است. طرف مي‌تواند بگويد تو براي خودت خواندي. اين مقام دعوا است، بايد بروند در محكمه اثبات كنند. اما اگر نه مطمئن است كه طرف براي غير خوانده، مطمئن است كه اين صيغه را براي غير خوانده، اينجا نمي‌شود كه آن زن به آن مرد بگويد توي عاقد مسئول هستي، تو بايد نفقه بدهي، تو بايد همراه من بيايي. براي اين كه مي‌داند براي غير خوانده. وقتي براي غير خوانده، به حسب واقع، عمل به التزام مال آن غير است، ولو به حسب ظاهر بله مي‌شود ادعا كند كه براي خودت بوده است. بعد مي‌فرمايد:] فلا تنتج المقدمات اثبات مطلوبه. [اين مقدمه‌ها نتوانست مطلوب محقق نائيني را ثابت كند.]

مع اَنهُ بمكانً من الضّعف [مطلوب مرحوم نائيني، مكاني از ضعف دارد، چرا؟] ضرورة انّ الكلي بما هوَ لا يتعينُ و لا يتعلق بذمّة. [كلي ذمّه، صد من گندم كلي، به ذمه هيچكس تعلق نمي‌گيرد، تعين ندارد.] و التعلّق بذمّة العاقد البائع، [اگر بخواهد به ذمّه عاقد بايع تعلق بگيرد، در عاقد بايع در جايي كه من براي خودم عقد مي‌خوانم.] انّما هو لأجل التعيين الارتكازي. [من كه دارم صد من گندم مي‌فروشم، ارتكاز اين است كه من صد من گندم از خودم مي‌فروشم] و معَ قصد الخلاف، [اگر قصد كرد ديگري را] لا معنى لتعلقه بها. [اين صد من گندم ارباب را پيش‌فروش مي‌كند، بگوييم نه صد من گندم تعلق مي‌گيرد به ذمّه خود اين آقا. حالا اگر كسي گندم را براي ارباب فروخته، ارباب كلي در ذمّه ارباب، حالا ارباب رد كرده، بياييم بگوييم نخير اين مباشر مجبور است كه اين جور را بكشد. تعلق نمي‌گيرد به ذمّه او.] و لو قلنا: بانّ التعلق بها لأجل الانصراف. [ما مي‌گوييم از باب ارتكاز، شما بگوييد از باب انصراف. ذمّه وقتي مطلق بود، منصَرَف مي‌شود به عاقد بايع. انصراف هم با قرينه بر خلاف وجه ندارد.] فلا وجهَ لهُ مع قصد الخلافِ ايضاً. [پس ايني كه ذمّه بايع عاقد را اخذ مي‌كنند به آن و كلي در ذمّه آن است، يا از باب ارتكاز است، يا از باب انصراف. ارتكاز و انصراف هردو با تعيين از بين مي‌رود.] و لا يؤثر رد الغير في قصد العاقد. [بگوييد آن كه رد مي‌كند قصد اين عوض، چه ربطي به قصد اين دارد؟ «ولا ردّ الغير في قصد العاقد.» بگويي آن كه رد مي‌كند قصد اين عوض، چه ربطي به قصد اين دارد؟ او رد مي‌كند. كلنگ از آسمان افتاد و نشكست! و گرنه من همان خاكم كه هستم. ردّ عاقد چطور مي‌تواند تغيير بدهد نيت اين آدم را؟ اين قصد كرده صد من گندم ارباب، ارباب آمده رد كرده، بگوييم رد او سبب مي‌شود كه قصد اين عوض بشود، چه تأثيري دارد؟ اين‌ها را مثال مي‌زنم تا بفهميد خوب من مي‌فهمم. توي حرف امام را من در حد خودم خوب مي‌فهمم. اگر ديديد مطلب را كسي با مثال توانست پياده كند، بدانيد خودش خيلي خوب فهميده است.] و لا يجعلهُ لا شئ من اول الأمر حتى يقال: اَنَّ اطلاق العقد ينصرفُ الى كذا. [اين چيزي نيست كه آن را بر‌گرداند.] و ما ذَكرناهُ هو الفارق بين الكليات و الأعيان المملوكة الخارجية. [اعيان مملوكيه خارجيه، ملك مالك است و لو يك كسي قصد خلاف هم بكند. اين كتاب مال من است، من قصد بكنم اين كتاب از آن غير. قصد در اعيان خارجيه، اثر ندارد. و ما ذَكرناهُ كه تعين در كلي به قصد است، آن كه تغيير نمي‌كند،] فانّها متعينةً بلا تعيين. [اعيان خارجيه تعين دارد بدون تعيين.]

فيمكنُ ان يقال: اَنَّ قصد كونها لنفسه او خروجها عن ملكه، لا أثر له. [در اعيان خارجيه، مي‌شود گفت قصدش فايده‌اي ندارد.] و معهُ تصير المبادلة، [با اين قصد مبادله] قهراً بينها [آن عين خارجي] و بين الثمن، لمالكها الواقعى. [هزار بار هم نيت كند اين كتاب غير، كتاب، كتاب غير نمي‌شود. معامله هم واقع مي‌شود روي اين مال شخصي كه مال خودم است. مال عاقد است مثلاً.] بخلاف المقام فاِنّ الغاء القيد لا يوجبُ اضافتها الى العاقد و هو واضح جداً [اين قيد را الغاء كني، يعني مالك وقتي ردّش كرده، گفته من قبول ندارم، بگوييم تا بگويد قبول ندارم به گردن خود عاقد مي‌آيد. فرض كنيد يك زني گفته براي من يك شوهر پيدا كن، اين پيدا نكرده، آن زن گردنش بيفتد بگويد خودت شوهر. اين تأثير ندارد. در باب كليات اثر ندارد حال مالك كه رد كرده گردن عاقد يا بايع بيفتد.

اين اشكال اول،] و ثانياً على فرض تسليم كون القصد بلا أثر. [مي‌گويي قصدالغير اثري ندارد.] فلا وجه لصيرورة الاجازه مؤثرة للصرف. [اگر اين قصد غير كرده مي‌گويي اثر ندارد، چون اثر ندارد، وقتي رد كرد، يقعُ براي فضولي (عاقد، بايع). مي‌گوييم اگر اثر ندارد، چطور اگر اجازه كرد يقعُ براي خودش؟

دقت امام را نگاه كنيد و چقدر حرف هم روان است. ببينيد، اگر شما مي‌گوييد اين قصد الغير اثر ندارد، و لذا وقتي كه رد كرد، يقعُ براي عاقد. خيلي خوب، اگر يقعُ اثر ندارد، پس چطور وقتي اجازه كردي يقعُ براي او؟ چون اين قصد مؤثر نيست. اگر بياييد بگوييد نه اين عقد، يك ماده هيولايي تكويناً درست مي‌كند. در عبارت ايشان بود. يك ماده هيولايي درست مي‌كند تكويناً كه قادر است با اجازه غير بشود براي غير. بگوييد اين عقد عاقد با قصد ذمّه غير را، اين ذمه غير بي اثر، اما يك ماده هيولايي تكويناً درست مي‌كند. اين عقد يك ماده هيولايي درست مي‌كند، كه اين ماده هيولايي، مي‌تواند با اجازه غير بشود براي غير. ماده به هر شكلش، شكلش بدهند، شكل پيدا مي‌كند. اگر اين را بگوييد، مي‌گوييم آقا، ايني كه قصد كرده بيع ذمه غير را، اين قصد ذمه غير، امر تكويني است يا امر اعتباري؟ قصد ذمه غير، نيت كرده ذمه غير را، اين نيت امر اعتباري است يا تكويني؟ نيت اعتباري است؟ ذمه اعتباري است، نيت كه اعتباري نيست. نيت كه اعتباري نيست. قصد كرده ذمه غير را، نيت كرده ذمه غير را، اگر بناست اين ماده هيولايي تكويناً اثر كند، بايد اثر كند، نسبت به غير يا نسبت به خودش؟ نسبت به غير اگر اثر مي‌كند، پس بنابراين، در خودش چرا اثر مي‌كند؟ اگر براي غير اثر مي‌كند، چرا در خودش اثر مي‌كند؟] و ما ذَكرُهُ: من اَنَّ أثرُهُ التكويني، يجعلُ المعاملة كالمادة الهيولانية... الى آخره، [حرفهايش، اين] لا يرجعُ الى مُحَصَل. [اين اصلاً خيلي معلوم نيست چي مي‌خواهد بفرمايد.] فاِنَّ القصدَ لو أثَرَ تكويناً، [اگر قصد اثر تكويني دارد،] لابُدَّ و اَن يكونَ تأثيرُهُ فيما يقصُدُه. [تأثيرش در همان اثرش بايد باشد. قصد غير را داشت. پس بايد ماده هيولايي براي غير باشد.] وَ هوَ الاضافةُ الى الغير فكيفَ يمكنُ اَن يكونَ أثَرُ قصد البيع عن ذمة الغير مؤثراً تكويناً في صيرورة المعاملة كالمادة القابلةِ للصرفِ الى الغير؟ [اگر اين اثر تكويني را داشت، ‌اين عبارت يك ذره گنگ است، اگر اين اثر تكويني را داشته باشد، براي غير است. پس چطور براي خودش واقع مي‌شود؟ غير دوم ظاهراً اشتباه است. اشتباه در كتابت شده است. شما كه مي‌فرماييد اين ماده هيولاييه درست مي‌كند براي اضافه به غير، مي‌گوييم درست است، ماده هيولاييه درست مي‌كند؛ چون قصد كرده، قصد هم يك امر تكوينيه است و چرا در ردّ آن براي عاقد واقع مي‌شود ؟ اگر اين ماده هيولاييه يك اثر تكويني دارد، چرا واقع مي‌شود براي خود اين آقاي عاقد؟ براي اين كه تكوين قابل تغيير نيست، بايد براي او واقع بشود. هم اينجا براي او، يا باطل من رأس. مي‌فرمايد: «فكيفَ يمكنُ اَن يكونَ اَثَرُ قصد البيع عن ذمة الغير، مؤثراً تكويناً في صيرورةِ المعاملة، كالمادةِ القابلَةِ للصرف الي الغير.» ردّش به آقاي عاقد بايع بر می‌گردد. تكوين قابل تغيير نيست. يك ذره عبارت اينجا كوتاه است.] والانصاف: اَنّ ما افادهُ رحمهُ الله، لا يمكن المساعدةُ على شيءٍ منه.»[1] هيچ چي از آن را نمي‌شود، نه مقدمه‌هايش، نه نتيجه‌هايش. هيچ چي از آن قابل اعتماد نيست.

« حکم مسأله عدم فرق بين بيع فضولی به معاطات و بيع به صيغه بنابر مفيد ملکيت بودن معاطات »

اين تمام كلام در امر اول، چون شيخ فرمود دو تا امر اينجا هست. پس از اين امر گذشتيم. در بيع فضولي، بين ذمه و عين تفاوتي نيست. امر دوم: آيا در بيع فضولي بين معاطات و بين بيع به صيغه‌اش فرق است؟ يا بين معاطات و بيع به صيغه‌اش فرق نيست؟ در اين جا، اين نحو بايد گفته بشود و آن اين است كه: عقد فضولي بنا بر اين كه ملكيت بياورد، عقد فضولي بنابر ملكيت، چون در عقد فضولي، دو بحث است: يكي اين كه عقد فضولي مفيد ملكيت است، يكي این که عقد فضولي مفيد اباحه است. در عقد فضولي بنا بر اين كه افاده كند ملكيت را، يا معاطات علي القاعدة است يا بر خلاف قاعده؟ در فضولي هم، يا علي القاعدة است فضولي، يا خلاف قاعده. مي‌شود چند صورت؟ چهار صورت. يا هر دو بر خلاف قاعده است. يا هر دو بر وفق قاعده است. يا معاطات علي القاعدة، فضولي علي خلاف القواعد. يا فضولي علي القاعدة، معاطات علي خلاف القاعدة. اين چهار احتمال متصور است. و اگر ما قائل شديم كه هر دوي اين‌ها علي القاعده‌اند، هم معاطات علي‌القواعد درست است، هم فضولي علي‌القواعد درست است. قاعده‌اش اين است بگوييم فرقي بين بيع به صيغه فضولي و بيع بالمعاطاة فضولي نباشد. چون هر دو علي القواعد است و از شيخ هم اين معنا استفاده مي‌شود. براي اين كه تمسّك مي‌كند به اَحلّ اللهُ البيع. پس اگر هر دو را مطابق با قاعده دانستيم، فرقي بينشان نيست، بنا بر قول به افاده ملكيت. اما اگر هر دو را خلاف قاعده دانستيم، يا يكي را خلاف قاعده دانستيم، ديگر در اينجا بينشان فرق به وجود می‌آید، يعني معاطات فضولي صحيح نيست. اگر هر دو خلاف قاعده بشود يا يكي، يختصَرُ در خلاف قاعده، بر قدر متيقّن.

اين اجمال بر صُور، شيخ (قدس سره)، مي‌فرمايد كه بين معاطات و بين بيع به صيغه، فرقي نمي‌كند. استدلال مي‌فرمايد به عموم مثل: (احلّ الله البيع)[2]. آن عموماتي كه در بيع فضولي به صيغه داشتيم، در بيع فضولي بالمعاطاة هم مي‌آيد. و فرموده تأييد هم مي‌شود به روايت عروهٔ بارقي. براي اين كه ظاهر روايت عروهٔ بارقي، اين است كه فضولي بالمعاطاة بوده است. عروهٔ بارقي يادتان هست، پيغمبر پول به او داد برود يك گوسفند بخرد، رفت دو تا خريد. يكي از آنها را فروخت، همان پول را با يكي ديگر برگرداند. ظاهر مي‌فرمايد آن جا معاطات بوده، معاطات فضولي بوده، مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدي، (قدس سره) به شيخ ، اشكال مي‌كند. مي‌فرمايد هيچ وجهي براي ظهور نيست. چه جور ايشان مي‌فرمايد ظاهر روايت عروه، بيع بالمعاطاة بوده؟ نه لَعلَّ بيع به صيغه بوده است. مگر بگوييد معاطات هميشه در جامعه رواج داشته، حالا از زمان پيغمبر تا زمان آدم. بگوييد بناي زندگي مردم بر معاطات بوده است. صيغه‌اش را مي‌خواند، فرقش چه مي‌شود، اين مال بعد هاست. و الا بنا بر معاطات است. لكن حق با شيخ است. براي اين كه در روايت عروه دارد، وقتي آورد يك گوسفند را با چهار تا دينار يا درهم، حضرت فرمود: «بارك اللهُ لك في صفقة يمينِك.»[3] اين دست دادنت بارك الله، آفرين بر تو در اين صفقه يمينت. اين اگر نگوييم در معاطات نصّ است ، لااقل ظهور دارد در اين كه قضيه، قضيه معاطاتي بوده است. «بارك الله ُ لك في صفقة يمينك.» نفرمود بارك الله به زبانت، بارك الله به صيغه خواندنت، قشنگ بلدي صيغه را بخواني. گفتند يك كسي در سابق، يك جايي در تهران، بنا بود نماز عيد بخواند اين طفلك نماز عيد بلد نبود بخواند، نماز آيات بلد بود بخواند، نماز آيات را به جاي نماز عيد فطر خوانده بود. حالا اينجا هم پيغمبر نفرموده بود بارك الله في لسانك، اين بارك اللهُ‌ في صفقة يدك، اين قرينه است، براي اين كه آن معاطات بوده است. بقيه بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب البیع 2: 206.

[2] - بقره (2): 275.

[3] - مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 18، حدیث1.