بحث درباره بايع فضولي لنفسه بود كه اشكال شده بود العقد الواقع غير مجاز، والاجازة غير متعلق للعقد. براي اينكه اگر آقاي مجيز عقد غاصب را براي خودش اجازه کند، بحيث که مثلاًًً مثمن از ملک مالک و ثمن وارد ملک غاصب، يا ثمن از ملک مالک و مثمن وارد ملک غاصب، اين خلاف حقيقت عقد است، خلاف حقيقت بيع است، بيع و معاوضه اين است: من يخرج من ملکه شيء، يدخل في ملکه شيء آخر؛ نه اينکه مثمن از ملک يک نفر بيرون برود، ثمن وارد ملک ديگري بشود. و اگر بخواهد مجيز اجازه کند عقد را براي خودش، چنين عقدي تحقق پيدا نکرده، اين اشکالي بود که شيخ ذکر فرمودند، يک جواب از ميرزاي قمي نقل کرد و به آن اشکال کرد و بعد خودشان جواب دادند که نه اصلاً در باب بيع انشائي که مي‌شود انشاء تمليك عين به عوض است ، ولي ثمن وارد ملك مثمن بشود، مثمن وارد ملك مشتري بشود، اينها ديگر در انشاء نيست، جزء اغراض و دواعي آن آقاي غاصب فضولي است. بنابراين، اجازه، اجازه تمليك عين بعوض است و اين يقع صحيحاً.

بعد فرمودند بله، اشكال مي‌شود در جايي كه تقييد بشود به اينكه براي غاصب باشد. مثل اينكه بيايد بگويد كه «تملكت منك» يا بايع به مشتري به مال مردم مي‌گويد «ملكتك هذا الكتاب بهذا الثمن»،‌ كه مال ديگران است،‌ ملكتك كتابم را به پولي كه مال ديگران است،‌ بهذه الدراهم كه فرض اين است که اين دراهم دزدي است و از ديگران است،‌اينجا را شيخ فرمودند كه بله، اين محل اشكال است و اينجا را هم جواب داده‌اند؛ براي اينكه حيثيت، حيثيت تعليليه است،‌ نه حيثيت تقييديه، يعني وقتي مالك مي‌گويد ملكتك، ملكتك أيها المالك، و مالك عبارت است از همان مالك حقيقي. يا وقتي مشتري مي‌گويد تملكت از توي بايع كتاب را با اين پولها، تملكت اي تملكت أنا يا تملكت مالك، حيث، حيث تعليلي است، من مالك و اين مالك منطبق مي‌شود بر مالك ادعايي و مالك حقيقي، اينجا بيع منطبق مي‌شود با اجازه، يقع براي مالك حقيقي. اينجا را گفتيم مرحوم سيد اشكال فرمودند و آن اينكه جايي كه چنين ادعايي نداشته باشد آقاي مشتري با ثمن غير، يعني ادعاي مالكيت نكند، در ذهنش ادعاي مالكيت نيست، اين اشكالي بود كه گذشتيم سيد داشتند.

« اشکال ديگر بر نظر شيخ (ره) در بحث وجه چهارم استدلال به بطلان بيع فضولی لنفسه »

يك شبهه ديگر كه وارد است به اصل مبناي ايشان در اينجا وارد است و آن اينكه ايشان مي‌فرمايد حيثيت، حيثيت تعليليه است، نه حيثيت تقييديه، يعني مالك وقتي مي‌گويد: «ملكتك هذا الثوب» يعني ملكتك لأنك مالك، به عنوان مالك، ملكتك أيها المالك و مالك منطبق عليهش سه فرد هستند: مالك حقيقي، مالك ادعايي، مالك اعتقادي، در جهل مالك اعتقادي است. «ملكتك أيها المشتري بهذا الثمن» يعني ملكتك لأنك مالك،‌ حيث، حيث تعليلي است، وقتي حيث تعليلي شد‌، وقتي اجازه داد يقع براي مالك ثمن، ملكت اين كتاب را به تو، ملكت لأنك مالك،‌ اين حيث، حيث تعليلي است،‌ و فرض اين است اين مالك نيست، مالك ثمن آن مالك واقعي است.

شبهه‌اي كه به فرمايش شيخ است اينكه: خود شيخ بيان نفرمودند چگونه اين حيثيت تعليلي است و در كلام ديگران هم بيان نشده، مبين هم نيست‌، نه خودش بيان كرده، نه مبين است، حيثيت، حيثيت تعليليه بودن، در معامله كه يك قضيه شخصيه و جزئيه هست، اين لابيّن و لامبيّن، ملكتك، ظاهرش اين است: ‌ملكت توي مخاطب را، أيها المخاطب المالك، ملكتك أيها المخاطب المالك،‌ يعني حيث مالك هست، حيث خطاب هم در آن هست، شما مي‌گوييد نه،‌ ملكتك يعني ملكتك أيها المالك لأنك مالك،‌ ظاهرش حيثيت تقييديه است، ظاهر در قضاياي جزئيه حيثيت تقييديه است، ملكتك، يعني ملكتك أيها المالك، أيها المخاطب المالك، حيث، حيث تقييدي است، وقتي حيث تقييدي شد،‌ نمي‌شود حكم از محل خودش به جاي ديگر سرايت كند، هيچ محمولي از موضوع خودش به موضوع ديگر نمي‌تواند سرايت كند، اگر گفتند يجب اكرام العالم، نمي‌توانيم اين وجوب اكرام را ببريم روي عابد، بگوييم كه بله،‌ عالم، حيثيت عالم بوده، ولي ما وجوب اكرام را مي‌بريم روي عابد،‌ هر حكمي بر موضوع خودش عارض مي‌شود و نمي‌شود حكم را سراغ موضوع ديگر برد،‌ حكم را ببري سراغ موضوع ديگر، ‌اين حكمي كه رفته و تعدي پيدا كرده حكم قبلي نيست لأن شيء ما لم يتشخص لم يوجد، اين حكم به وجود آمده روي اين عنوان به وجود آمده،‌ شما مي‌خواهي حكم را ببري جاي ديگر، اين او نيست. پس ظاهر در اين معاملات كه قضاياي شخصيه هست و كلمه تعليلي در آن نيست‌، ظاهر اين است حيث، حيثيت تقييديه است،‌ و حيثيت تقييديه اقتضا مي‌كند كه حكم بر همان قيد باشد و نشود حكم را از قيد اسراي به غير داد، اسراي حكم روي مقيد به يك قيد به مقيد به قيد ديگر، اين اسراي الي مبين، كما اينكه اسراي حكم روي مقيد به مطلق، آیا مي‌شود يك حكم روي يك مقيدي را اسرائش بدهيم به مطلق؟ نه نمي‌شود، براي اينكه اين آن نيست، آن که بود روي مقيد بود،‌ تشخصش روي مقيد بود، اسرائش به يك موضوع ديگر مقيد به قيد ديگر، اين آن نيست يك حكم ديگري است، فإن الجزئي لايتكرّر، الشخص لايتكرر، المتحقق لايتكرر، آنچه كه تحقق پيدا كرده ديگر تكرر بردار نيست،‌ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، حالا كه تشخص پيدا كرد، ديگر نمي‌شود از اينجا ببريدش جاي ديگر، پس اشكال عمده‌اي كه به فرمايش شيخ در اين جوابشان هست اينكه ايشان فرمود حيثيت، حيثيت تعليليه است، در وقتي مشتري غاصب ثمن مي‌گويد «ملكت هذا الثوب بهذا الثمن، يا بايع به او مي‌گويد ملكتك الثوب بهذه الدراهم، فرمود حيثيت تعليليه است، حيثيت تعليليه كه شد، حكم رفته، ملكتك لأنك مالك، لأنك مالك، مالك حقيقي هم بعد الاجازة مالك است، حكم او را هم مي‌گيرد، شبهه اين است: كون الحيثية تعليلية، لا بيّن و لا مبيّن في كلامه، اين روشن نيست چگونه اين حيثيت تعليليه است؟ با اينكه ظاهر كلام اين است، حيثيت، حيثيت تقييديه است و در حيثيت تقييديه، چون ادوات علتي در كار نيست، قضيه، قضيه شخصيه است، و در حيثيت تقييديه اسراء حكم از مقيد به يك قيد به مقيد به قيد ديگر صحيح نيست، آن نيست‌، اگر اسرائش دادي آن نيست، براي اينكه حكم شخصي شده حكم شخصي قابل تكرر نيست. كما اينكه اسراي حكم روي مقيد به مطلق صحيح نيست و اسراء حكم الي المباين است، اسراي حكم از مقيد به يك قيد به مقيد به قيد ديگر هم اسراي الي المباين است و هيچ وجهي ندارد كه ما بگوييم اينجا حيثيت، حيثيت تعليليه است، بله در احكام عقليه معمولاً حيثيت‌ها حيثيت تعليليه است، در مدركات عقليه آن جا حيثيت تعليليه وجود دارد، علي الغالب تقريباً، مثلاًًً مقدمه واجب را كه عقل حكم به لزومش مي‌كند، عقل مي‌گويد براي آوردن يك ذي المقدمة بايد مقدمات و علل و اسبابش را هم فراهم كني، طفره نمي‌تواني بروي، اگر مي‌خواهي بروي در آسمان ها، نمي‌تواني بپري بروي، بايد مقدماتش را فراهم كني. يا مثال معروف: ‌بخواهي بالاي پشت بام باشي،‌ نمي‌تواني همين جوري بالاي پشت بام باشي، بايد مقدماتش را فراهم كني. اما اينجا كه حكم مي‌كند مقدمه واجب لازم است و واجب است، نه این که حيثيت تقييديه است، بلکه حيثيت، حيثيت تعليليه است، نصب سلّم واجب است در باب صعود علي السطح، حركت سفينه فضانورد واجب است در صعود الي كرات عالم بالا، براق لازم است در معراج مثلاًًً رسول الله(ص) علي ما نقل به آسمان ها، نفس مسيحايي لازم است تا مرده‌اي چه بشود؟‌ اينها حيثيت تعليليه است، نه قيد مقدمه در درك عقلي قيد مقدمه بي‌كاره است،‌در درك عقلي واقع را مي‌نگرد به الفاظ و به عناوين كاري ندارد.

در احكام شرعيه هم اگر لسان، لسان علت باشد، قيد مي‌گوييم حيثيت، حيثيت تعليليه، «لاتشرب الخمر لأنه مسكر، اين لأنه مسكر» معلوم مي‌شود اسكار حيثيت تعليلي است، اسكار حيثيت تقييدي نيست و لذا كل مسكر يصير حراماً، عمده اشكال به فرمايش شيخ اين بوده.

« اشکال به مسأله بيع فضولی با علم به غصبی بودن آن »

شيخ مي‌فرمايد با آنچه كه ما ذكر كرديم يك اشكالي در جاي ديگري رفع شد و آن اشكال مختص است به جايي كه مشتري عالم به غصب بايع است ، مشتري رفته يك جنسي را كه مي‌داند دزدي است، علم به غصبی بودن آن دارد ، رفته اين را از آقاي غاصب خريده است، پول به او داده و خريده است، در اينجا گفته شده است كه اگر رد كرد آقاي مالك اين بيع را و اجازه نكرد اين بيع الغاصب را، اگر رد كرد آقاي مالك، اين آقاي مشتري حق دارد برود پول‌هايش از آقاي بايع بگيرد، حق ندارد. گفته‌اند آقاي مشتري حق ندارد برود پول‌هايش را از بايع بگيرد، لو باع الفضوليّ مبيعاً غصباً و كان المشتري عالماً بالغصبية و ثمن را رد كرد به سوي آقاي بايع، مي‌دانست مال دزدي است پول به او داد، گفته‌اند اگر آقاي مالك اين بيع را رد كرد اين آقاي مشتري حق ندارد برود سراغ بايع، بگويد پول من را پس بده، جنس كه مال مردم بود، پول من را پس بده،‌ اين كه گفته‌اند نمي‌تواند رجوع كند، اين دليل بر اين است كه قبل از اجازه و قبل از رد اين ثمن ملک مشتري شده بوده، بايعي است غاصب،‌ مبيع را مي‌فروشد، مشتري هم مي‌داند كه غصب است‌، در عين حال پول بي‌زبان را مي‌دهد دست آدم زبان‌دار، پول را به او مي‌دهد، يعلم بالغصبيه، گفته‌اند اگر مالك بيع را رد كرد، مشتري نمي‌تواند برود به بايع بگويد پول‌هاي مرا پسم بده،‌ مشتري نمي‌تواند برود اين استدلال، كيفيت استدلال اين است، اشكال اين است، حالا اشكال را عرض مي‌كنم.

اشكال اين است كه رد مالك كه مالك اجازه نكرد و رد كرد، اين رد مالك كه سبب ملكيت مشتري نمي‌شود، مالك رد كرد، رد كه سبب ملكيت نمي‌شود، پس اين كه نمي‌تواند رجوع كند معلوم مي‌شود از قبل ملك بايع شده است. مشتري كه نمي‌تواند بعد الرد رجوع كند،‌ بما اين كه رد سبب ملكيت بايع، بايع مر ثمن را نمي‌شود بايع غاصب ردش سبب ملكيت فضولي نمي‌شود، وقتي ردش سبب ملكيت فضولي نشد، پس معلوم مي‌شود با قطع نظر از رد اين ثمن ملك آقاي بايع بوده است‌، وقتي شد ملك آقاي بايع بنابراين، اين فضولي اگر هم بخواهد اجازه كند درست نيست،‌ اين فضولي اجازه كند درست نيست، براي اينكه اگر اين معامله بود باطله، اگر اين معامله فضولي با علم مشتري كانت معاملة باطلة و با اجازه او صحيح مي‌شد، اگر معاملهٔ باطله بود و با اجازه او صحيح مي‌شد، بايد وقتي اجازه نكرد، مشتري حق داشته باشد برود پولش را از بايع بگيرد، براي اينكه معامله باطله رد من الطرفين است، پس اينكه مي‌بينيد فرموده‌اند مشتري با علم به غصب اگر مالك فضولي را رد کرد، نمي‌تواند مطالبه ثمن از بايع فضولي کند،‌ اين دليل بر اين است كه اينجا بيعي محقق نشده و اين بايع فضولي قبل الرد و قبل الاجازه مالك ثمن شده، وقتي مالك ثمن شده، چون رد كه ملكيت نمي‌آورد، قبلاً‌ مالك شده، و لذا ضامن نيست،‌ اگر مالك شده، اجازه هم نمي‌تواند درستش كند،‌ چون مالك شده،‌ وقتي مالك شده اجازه چي چي را مي‌خواهد درست كند؟‌و اگر معامله باطل بود مثل ساير جاهاي ديگر فضولي باطل بود، كان علي الاصحاب كه فتوا بدهند مشتري مي‌تواند ثمن را از آقاي بايع پس بگيرد. درست است که جهت فتواي اصحاب اين است که: گفته‌اند اين آقاي مشتري با علم به غصب، سلط البائع الفضولي علي ملكه، سلّطه، وقتي سلطه تسليط، سبب عدم ضمان است. درست است اينها از اين جهت فتوا داده‌اند، ما به آن حيثش كار نداريم. گفت آقا ماست نسيه كه زدن ندارد، گفت من به نسيه‌اش كار ندارم، به ترشيش كار دارم. درست است آن‌هايي كه فتوا داده‌اند به عدم ضمان دليلشان اين بوده كه آقاي مشتري غاصب سلط البايع الفضولي بيخودي گوشت را داد دهن گربه كه مال بي‌زبان را داد دست زبان دار كه سلط البايع الفضولي، وقتي سلط البايع الفضولي بنابراين، ديگر ضمان ندارد، اين حرفشان درست است، ولي ما اشكال‌مان اين است. بنابراين، در بيع الفضولي مع علم المشتري بالغصب لنفسه بايد بگوييم با اجازه صحيح نمي‌شود‌، براي اين كه مي‌خواهد اجازه بدهد چيزي را كه ثمن ندارد، ثمنش ملك آقاي بايع شده.

« پاسخ شيخ (ره) بر اشکال وارده بر مسأله بيع فضولی با علم به غصبی بودن آن »

شيخ(قدس سره) اين اشكال را بر چند مبنا مبتني مي‌كند. مي‌فرمايد اين اشكال يكي بنا بر آن است كه بگوييم اصلاً مبنا را قبول كنيم، ليس للمشتري استرداد مال. اما اگر يك كسي آمد گفت نه، مشتري حق استرداد دارد، اشكال من رأس باطل است. پس اين اشكال، براي عدم صحت اين نحو از فضولي مبني بر اين است كه براي مشتري حق استرداد نيست،‌كما عليه بعض از اصحاب، اما اگر كسي گفت نخير، مشتري مي‌تواند استرداد كند، اشكال از رأس و ريشه باطل مي‌شود، مي‌تواند استرداد كند ملكش نشده‌ و حالا حق استرداد دارد و بحثي ندارد، اين يك مبنا.

مبناي ديگر اينكه اصحاب بگويند اين تسليط، مسلطش كرده، چه آقاي مالك ردش كند، چه آقاي مالك اجازه‌اش كند. بر مبناي اينكه مشتري تسليط كرده‌، چه بر مبناي رد،‌ چه بر مبناي اجازه. اما اگر يك كسي آمد گفت نه، آقاي مشتري تسليط كرده مراعاةً بعدم الرد‌، گفته اگر آقاي بايع،‌ مراعاةً بعدم اجازه، تسليط مبني بر عدم اجازه است‌، اما اگر اجازه بيايد تسليطي در كار نيست‌، اين هم باز اشكال رفع مي‌شود.

پس اين اشكال اولاً‌ مبني است بر این که مبناي عدم استرداد را ما قبول كنيم، بگوييم ليس للمشتري العالم بالغصب استرداد الثمن كه به بايع داده است و الا اگر كسي گفت له استرداد، اشكال محلي پيدا نمي كند. دو اين كه بگوييم ايني كه تسليطش كرده، مسلطش كرده، چه مالك رد كند، چه مالك اجازه كند و اما اگر گفتيم نه‌، تسليط مال جايي است كه مالك اجازه نكند، ولي اگر مالك اجازه كرد تسليط نكرده، اگر گفتيم وقتي مالك اجازه كرد تسليط نكرده، پس وقتي اجازه مي‌كند، اجازه مي‌كند بيعي را كه داراي ثمن است، اين هم يك جهت. جهت سوم: ‌ايشان مي‌فرمايد اين اشكال بنا بر قول به نقل وارد است. اما بنابر قول به كشف وارد نيست. اگر ما آمديم گفتيم اجازه كاشف است‌، اين اشكال وارد نيست،‌ براي اينكه اجازه كاشف از اين است كه وقتي اين دارد بيع مي‌كند، همان وقتي كه مشتري ثمن را داد به آقاي بايع، ثمن شد مال مالك،‌ همان وقتي كه مشتري ثمن را داد به بايع فضولي ثمن شد براي مالك،‌ براي اينكه كاشف است، اگر گفتيم اجازه كاشف است، ديگر معنايي از براي تسليط مال مشتري نيست. مشتري وقتي ثمن را به سوي بايع فضولي رد مي‌كند ، مالك مي‌آيد اجازه مي‌كند، بنا بر كاشفيت، به محض اينكه بعت و اشتريت آمد، ثمن شد ملك آقاي مالك اصلي‌، ديگر مشتري بايع را بر مال خودش مسلط نکرده، بر اين سه مبنا مي‌فرمايد اشكال وارد است، هر كدام‌هايش خدشه داشته باشد، اشكال وارد نيست.

حالا يك جمله من عرض كنم كه در ذهن آقايان هم بود مبناي اول‌: حق اين است كه در مشتري كه مي‌داند آقاي مالك غاصب است، اگر مي‌داند كه اين غاصب است و غصب هم از نظر عقلايي این است که، مال دزدي قابل خريد و فروش نيست‌، اينجا حق استرداد ندارد، براي اينكه سلطه مجاناً، خودش به او داده، خودش تسليط كرده. اما اگر خيال مي‌كرد مال دزدي را مي‌شود خريد،‌ اينجا تسليط مشتري مر فضولي را بر ثمن، تسليط مجاني است يا در مقابل عوض، مشتري پول را داد به دزد، مي‌دانست دزد هم هست، اما فكر مي‌كرد مال دزدي را مي‌شود خريد، حال آیا پول را كه داد به دزد، پول را در اختيار دزد مجانا قرار داده؟ يا در مقابل مثمن؟ در مقابل مثمن، بنابراين، اگر مسأله را نمي‌داند، تسليط مجاني نيست، اگر مي‌داند تسليط مجاني است و تسليط مجاني ضمان ندارد.

بحث بعدي راجع به عدم فرق در فضولي بين عين شخصي و كلي در ذمه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)