در باب بيع فضولي لنفسه كه غالباً در غاصب تحقق پيدا مي‌كند، در صحتش اشكال شده بود به اين كه آقاي بايع قصد بيع و قصد معاوضه را ندارد، براي اينكه بيع و معاوضه اين است كه من دخل في ملكه الثمن، خرج من ملكه المثمن‌، بيع، مبادلة مال بمال في الملكية، بنابراين، اين آدم نمي‌تواند چنين قصدي را داشته باشد، فرض اين است مبيع ملكش نيست.

جواب داده شده بود به اينكه نه، اين آقاي غاصب مالكيت خودش را ادعا مي‌كند و بعد از ادعا، اين قصد از او متمشي مي‌‌شود. آن هم جواب داده شد به اين كه نه، وقتي باب مالكيتش و ملكيتش باب ادعا باشد، اثري هم كه بر او بار مي‌شود آن هم اثر ادعايي است، نه اثر واقعي، نمي‌تواند قصد كند جابه جايي مبيع و ثمن را واقعاً به جاي همديگر، وقتي يك چيزي ادعايي شد، اثرش هم ادعايي است.

« قول حق در رد وجه سوم استدلال به بطلان بيع فضولی لنفسه (صورت سوم) »

و حق در جواب اين است كه اصلاً در باب بيع، بيعي كه موجب ايجاب مي‌شود، اين مبادله مال به مال در ملكيت نيست، قصد او را ندارد، در بيع، آقاي بايع قصد نمي‌كند مبادله را‌، بلكه انشاء مي‌كند تمليك عين را به عوض، البيع تمليك عين بعوض، و انشائي هم كه آقاي بايع دارد، همين است، چه بايع مالك اصلي باشد، چه بايع فضولي و مكره باشد و چه بايع غاصب باشد كه براي خودش بفروشد، اين در بيع و ايجابش، انشاء تمليك عين است، انشاء مي‌كند كه اين مبيع براي مشتري باشد، به مقابل ثمن، بيش از اين در باب انشاء بيع و قصد بيع معتبر نيست، و اين انشاء هم متمشي مي‌شود، قصد انشاء تمليك است، نه تمليك حقيقي تا شما بگوييد تمليك حقيقي تحقق پيدا نمي‌كند، مالش نيست تا تمليك حقيقي تحقق پيدا كند.

پس حق در جواب اين است كه بيع عبارت است از تمليك عين بعوض، و انشائي كه مي‌شود همين تمليك عين به عوض انشاء مي‌شود، اين آقاي غاصب انشاء مي‌كند تمليك مبيع را به ثمن، و ديگر اين معنايي كه مبادلهٔ مال به مال در ملكيت تا گفته شود كه آقاي غاصب مالك مبيع نيست، تا چنين قصدي را بكند، وجه پيدا نمي‌كند. (سؤال) آقاي بزرگوار! نمي‌تواند قصد كند اين مبيع مال او باشد در مقابل پولش مال من؟ انشاء همه جا بي‌محتواست، آقاي بزرگوار! انشاء تكويني محتوا دارد، انشاء تكويني مساوق است با تحقق، ايجاد تكويني مساوق است با تحقق تكويني، يعني در عالم تكوين محقق مي‌شود، انشائات اعتباريه مساوق است با تحققش در عالم اعتبار، اين آقا قصد مي‌كند انشاء مي‌كند تمليك اين عين را به مشتري، اين كه مؤونه‌اي ندارد يعني عقلاء‌ آمده‌اند گفته‌اند شما انشاء كن، او هم قبول كند، آن وقت موضوع اثر است براي ترتيب آثار. انشاء موجب و انشاء قابل نه اينكه سبب است در ملكيت، اينها انشائند كاري به ملكيت ندارند، كاري به اثر ندارند، انشاء است، بله به داعي اثر، به غرض اثر، اما تمام السبب نيستند، اجازه بفرماييد من عرض كنم. اين از يك جاهاي پيچيده‌اي است كه من يادم است وقتي امام(ع) يك جا در بحث‌هاي ديگر مي‌فرمودند سه بار مطلب را نوشتم، آخرش هم خوب نمي‌فهميدم، امروز هم كه عبارت‌هاي سيدنا الاستاذ را با اينكه در نجف تدريس فرمودند نگاه مي‌كردم، باز پيچانده‌ام، ولي مطلب را گرفتم، ببينيد، جواب از اين اشكال اين است كه بيع عبارت است از تمليك عين بعوض، و در انشاء، انشاء مي‌كند تمليك عين را به عوض، در تمليك عين به عوض ديگر نيست كه عين را از ملك كسي به ملك ديگري انشاء كند ، انشاء مي‌كند تمليك عين را به عوض، مي‌گويد اين كتاب را دادم، انشاء مي‌كند، انشاء مي‌‌‌كند...

من عرض مي‌كنم، مبادلة مال بمال نيست، بيع انشاء تمليك عين بعوض است، و اين انشاء تمليك مؤونه‌اي ندارد، انشاء مي‌كند، شما نفرماييد چگونه تمليك را انشاء مي‌كند، با اينكه نمي‌تواند، ملكش نيست تا انشاء كند، مي‌گوييم تمليك حقيقي كه نيست، اگر تمليك، تمليك حقيقي بود، بله، تمليك واقعي بدون اين كه من مالك باشم، نمي‌توانم ملك او قرار بدهم، اما انشاء تمليك است، انشاء سهل المؤونة است، اعتبار مي‌كند تمليك عين را به عوض، دارد اعتبار مي‌كند، در فكر خودش هم هست، من اعتبار مي‌كنم، او هم قبول مي‌كند، بعد مي‌رويم آثار را بر آن بار مي‌‌كنيم. پس انشاء تمليك عين به عوض است، اعتبار تمليك عين به عوض است، و اين احتياج ندارد عين در ملك او باشد خارج بشود، نگوييد تمليك، ملكيت مي‌خواهد، تمليك واقعي، ملكيت مي‌خواهد، الآن بخواهي ملكش باشد، ملكيت مي‌خواهد، اما باب تمليك و تملك و نقل و انتقال، اينها از آثار انشاء است، انشاء كه محقق شد، عقلاء اين ترتيب اثر را مي‌دهند، انشاء از من له الانشاء، حق دارد، ترتيب اثر مي‌دهند، حق ندارد ترتيب اثر نمي‌دهند، نگوييد پس گفته نشود اين نمي‌تواند تمليك كند، ‌تمليك حقيقي نيست، تمليك انشاء است، اعتبار است، گفته نشود وقتي فايده‌اي ندارد چگونه اعتبار مي‌كند، آقاي غاصب وقتي مي‌بيند اين انشاء تمليك اثري ندارد، چگونه انشاء مي‌كند و اعتبار می‌کند‌؟ مثل اينكه شما الآن نمي‌توانيد انشاء كنيد ازدواج كره مريخ را با يك كهكشاني كه ميلياردها سال نوري با ما فاصله دارد، بگويي انشاء ازدواج كردم، انشاء يك اعتباري براي اثر است ، اين هم گفته نشود؛ براي اينكه مي‌گوييم خود غاصب وقتي فكر مي‌كند اثر دارد، قصد انشاء از او متمشي مي‌شود، قصد انشاء از او متمشي مي‌شود، چون فكر مي‌كند اثر دارد. مثل بايع فضولي براي مالك که آن هم همين است. بايع فضولي براي مالك انشاء مي‌كند، در حالتي كه هيچ اثري الآن ندارد، ولي او فكر مي‌كند اين داراي فايده است، فايده‌اش اين است: مي‌گويد مي‌روم از آقاي مالك اجازه مي‌گيرم، آنجا اثرش بعدالاجازة است، اينجا اين دزده است، دزد اين حرف‌ها سرش نمي‌شود، دزد انشاء مي‌كند تمليك اين عين را به عوض، تمليك حقيقي نيست تا شما بگويي نمي‌تواند، تمليك اعتباري، گفته نشود تمليك اعتباري اثر مي‌خواهد‌، مي‌گوييم اثر دارد، در نظر خودش اثر دارد، براي اينكه اين فكر مي‌كند با همين كار به هرحال پول در جيبش مي‌آيد.

پس بنابراين، در اينجا حق در جواب اين است كه بيع انشاء تمليك عين بعوض، و اين انشاء تمليك از آقاي غاصب هم متمشي مي‌شود، لأن الانشاء سهل‌المؤونة، گفته نشود چگونه انشاء تمليك مي‌كند، با اينكه مي‌داند ملكش نشده؟ چطور انشاء تمليك مي‌كند؟ مي‌گوييم آن تمليك حقيقي است كه ممكن نيست، اما تمليك انشائي مانعي ندارد. گفته نشود به هر حال انشاء يك اعتبار است، اعتبار دائر مدار اثر است، يك كسي اگر مي‌خواهد فيلم شمر بازي كند، بايد يك اثر شمري بر آن بار بشود، يك اثري مي‌خواهد تا خودش را شمر كند، گاهي در شبيه‌خواني خودش را شمر مي‌كند، گاهي براي اينكه با بچه‌اش بازي كند خودش را شمر مي‌كند، يا خودش را مثلاًًًً گرگ مي‌كند يا چيزهاي ديگري قرار مي‌دهد، گفته نشود اثر مي‌خواهد، مي‌گوييم اثر در نظر آقاي غاصب است، دزده فكر مي‌كند با اين كاري كه دارد مي‌كند، در بازار دزدي، در آن مراكز دزدي، فكر مي‌كند كه مي‌دهد به او و پول را به جيبش مي‌زند، گفت هندوانه را نخور حرام است، گفت من براي چي مي‌خورم؟ مال مردم است، گفت من براي خنكيش مي‌خورم، كاري به حرام و حلاليش ندارم، دزد هم مي‌خواهد اين جنس را بدهد يك پولي گيرش بيايد، مي‌بيند راهش اين است به صورت بيع بيايد اين كار را بكند، انشاء بيع مي‌كند، پس اثر هم بار مي‌‌‌شود.

و ايني كه گفته شده است كه بيع مبادلة مال بمال، آن بيع در مقابل اجاره است اولاً، نه بيع در مقابل شراء، بيع درمقابل اجاره مبادلة مال بمال، آن مقابل شراء، چون بيع دو تا معنا دارد، يك بيع در مقابل ايجاب، يك بيع در مقابل اجاره، در كتاب‌البيع ما از بيع به معناي دوم بحث مي‌كنيم، يعني در مقابل اجاره، مبادلة مال بمال، اين اولاً، و ثانياًًً آن مبادلة مال بمال، اثر بيع است‌، مبادله حقيقيه اثر بيع است، نه خود بيع، بيع مبادلهٔ انشائي نيست، بيع نقل و انتقال واقعي است در مقابل اجاره، البيع مبادلة مال بمال، يعني وقتي بيع محقق شد، مال‌ها جابه جا مي‌شود، تعريف به اثر شده، آن اثر مشترك بيع است آمده‌اند گفته‌اند بيع مبادلة مال بمال، بنابراين، اشكال خيلي راحت جواب داده مي‌شود كه بيع انشاء تمليك عين بعوض در مقابل شراء، و اين انشاء چون سهل‌المؤونة است، از آقاي غاصب سر مي‌زند‌، ايني كه بگوييم تمليك ندارد، مي‌گوييم تمليك انشائي است، نه تمليك حقيقي. ايني كه بگوييد اثر ندارد، مي‌گوييم در نظر خود آقاي دزد اثر دارد، دزد اين كار را مي‌كند تا جنس را بدهد پولش كند و بردارد برود، به اين كارها ديگر كار ندارد، ‌به ايني كه شرعاً مي‌شود يا شرعاً نمي‌شود، ديگر كاري ندارد. او مي‌بيند اين را بگويد فروختم، پول گيرش مي‌آيد، مي‌گويد فروختم، فروختم، يعني انشاء فروش كردم. اين حل در اشكال است.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در همين كتاب البيعشان مطلب و عبارت را پيچانده‌اند ، ولي واقعاً به نظر بنده مي‌آيد همين را مي‌خواستند سيدنا الاستاذ هم بگويند، چون از بعضي عبارت‌هايش بر مي‌آيد، ‌منتها يك مقداري مطلب را پيچانده‌اند. اين جواب از اين اشكالي كه داده شد.

« کلام شيخ (ره) بر وجه چهارم استدلال بطلان بيع فضولی لنفسه (صورت سوم) »

وجه ديگري كه براي بطلان گفته شده، آن‌كه اجازه داده شده عقد نبوده، آن كه عقد بوده، اجازه داده نشده، آقاي غاصب فروخته براي خودش، آقاي مالك مي‌آيد اين را اجازه مي‌كند، چي را اجازه مي‌كند؟ آن عقد را اجازه مي‌كند، خب آن عقدي كه اجازه كرده وقع براي آقاي غاصب، ايني كه اجازه كرده مي‌خواهد براي خودش باشد، آن كه عقد بوده براي كي بوده؟ غاصب بوده، بنابراين، بين اجازه اين و بين عبد با هم تباين هست و نمي‌خواند، من عبارت شيخ را بخوانم: «و منها: أن الفضولي اذا قصد البيع لنفسه، فإن تعلقت اجازة المالك بهذا الذي قصده البائع‌، [به همان عقد براي او درست نمي‌شود، چون عبد دزد بوده]، كان منافياً لصحة العقد، [اين با صحت عقد نمي‌سازد‌، چرا؟] لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته، [آن عقد را اجازه مي‌كند معنايش اين است ثمن بشود مال غاصب در حالتي كه مثمن مال غاصب نباشد، «لأن معنى الصحة هو صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته»، و فرض اين است اين تحقق پيدا نكرده، پس اگر اجازه تعلق بگيرد به آنچه كه قصده البايع، اين منافات با صحت عقد دارد]، و إن تعلقت بغير المقصود، [اگر اين اجازه تعلق بگيرد به غير آنچه كه او قصد كرده است]، كانت بعقد مستأنف، [اين يك چيز ديگري مي‌شود اين اجازه]، لا امضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ ...، [نتيجه‌اش اين مي‌شود نقل از منشأ اجازه داده نشده، و آنكه اجازه داده شده غير منشئ است، پس اگر او را اجازه كند كه با صحت عقد با هم نمي‌سازد، يلزم داخل بشود ثمن در ملك كسي كه مثمن از ملكش خارج نشده، اگر چيز ديگري را اجازه كند اين اجازهٔ آن عقد حساب نمي‌شود، ایشان از ميرزاي قمي (قدس سره) نقل مي‌كند كه فرموده، نه اين يك عقد جديد است، جواب داده از اشكال به اينكه اين اجازه يك عقد جديد است، ايشان مي‌فرمايد:] و قد اجاب عن هذا المحقق القمي (رحمه الله) في بعض اجوبة مسائله، بأن الاجازة في هذه الصورة مصحّحة للبيع، لابمعنى لحوق الاجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود، [به آن معنا نيست]، بل بمعنى تبديل رضى الغاصب و بيعه لنفسه، برضى المالك و وقوع البيع عنه، [رضايت او مي‌شود رضايت اين، بيع او مي‌شود بيع آقاي مالك. البته اين چشم‌بندي است، رضايت او بشود رضايت اين، بيع او بشود بيع اين، چشم‌بندي است.]

و قال نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثم ملكه، [در من باع شيئاً، ثم ملكه، ايشان همين حرف را دارد.] و قد صرح في موضع آخر بأن حاصل الاجازة يرجع الى أن العقد الذي قصد الى كونه واقعاً على المال المعين لنفس البائع الغاصب و المشتري العالم، قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي [آن‌ها آنگونه معامله كرده‌اند، اجازه بر مي‌گردد به اينكه نه من تبديلش كردم، كه بر ملك خودم باشد و براي خودم هم باشد. گفت خربزه مي‌خوري يا هندوانه؟ گفت هردوانه، او قرار داده براي خودش، من تبديل كردم كه براي خود من باشد]، فيكون عقداً جديداً، كما هو احد الاقوال في الاجازة.

[ايشان اشكال مي‌كند، مي‌فرمايد] و فيه: أن الاجازة على هذا يصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز و المشتري، [بنابراين، اين اجازه مي‌شود يك عقد جديدي بين آقاي مجيز و بين آقاي مشتري، پس دوباره بايد آقاي مشتري بيايد قبول كند، براي اينكه شد يك عقد جديدي.] لأن المفروض عدم رضاء المشتري ثانياً بالتبديل المذكور، [او به آن تبديل راضي بوده كه مال بشود براي غاصب، ثمن بشود براي غاصب، نه ثمن بشود براي او،] لأن قصد البائع البيع لنفسه، اذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز،[وقتي گفتي تغييرش مي‌دهد]، فالمشتري إنما رضي بذلك الايجاب المغاير لمؤدي الاجازة، [آن ايجاب را راضي شده كه ثمن بشود مال آقاي غاصب، نه ثمن بشود مال مالك]، فإذا التزم، [اگر التزام به اين معنا شد،] يكون مرجع الاجازة الى تبديل عقد بعقد و بعدم الحاجة الى قبول المشتري ثانياً، [‌اگر قبول كرديد اين را، معنايش اين است حاجتي به قبول مشتري دوماً نيست.] فقد قامت الاجازة من المالك مقام ايجابه و قبول المشتري. [اينكه مي‌گوييد اجازه معنايش اين است رضايت او را به رضايت خودم مبدل كردم، دوباره هم كه مشتري مي‌گوييد نمي‌خواهد كاري بكند‌، پس معلوم مي‌شود اجازه هم كار موجب را انجام مي‌دهد، هم كار قابل را، هم خربزه، هم هندوانه و اين خلاف اجماع است] و هذا خلاف الاجماع و العقل، [نمي‌شود اين هم كار موجب باشد و هم كار قابل. براي اينكه كار قابل مربوط به اين نيست.]

و اما القول بكون الاجازة [ايني كه ايشان نقل فرمودند، اجازه] عقداً مستأنفاً [است،] فلم يعهد من احد من العلماء و غيرهم، [دقت بفرماييد، اين يك جمله را يادتان باشد در ذهنتان باشد، شيخ از ميرزاي قمي تعبير به چي كرد؟ ... يادتان باشد، يك جا هم شيخ نسبت به محقق ثاني مي‌گويد اين به مرتبه‌اي از فضل رسيده حتي ثني به المحقق. اينها را گفتم براي چي؟ امام (سلام الله عليه) نسبت به نهضتش اينجوري بود، هر چه مي‌نوشتند مي‌رفت سراغ نهضت. امام (سلام الله عليه) اين جوري بود، تسليت به او مي‌گفتند، فلاني مثلاًًً فوت كرده فلان آيت الله، مي‌نوشت خدا رحمتش كند، چنين و چنان، مي‌رفت سراغ نهضتش، يا مثلاًًً مي‌گفتند روز اول ماه رجب مثلاًًً روزه‌اش مي‌گويند مستحب است، آيا شما هم مستحب مي‌دانيد، مي‌گفت مثلاًًً مستحب است، مي‌رفت سراغ نهضت. اين شيوه امام در نهضتش بود كه همه را بر مي‌گرداند به نهضتش، حالا بنده هم نمي‌دانم حالا باز حاضر شديد جواب بدهيد يا نه، قاعدتاً آقاي... و اينها بايد زودتر جواب بدهند. اينها را عرض كردم براي اينكه بنده وقتي مي‌گويم محقق قمي (قدس سره) ميرزاي قمي مي‌گويد حدود مال زمان غيبت نيست، در غيبت محل اشكال است، مال زمان حضور است، در باب حدود ، مجرمين به مجازات حدود بايد تعزير بشودند ، مي‌گويد حدود از مختصات زمان حضور است و در زمان غيبت بايد به جايش تعزير باشد، ما مي‌گوييم آقا ميرزاي قمي اين را گفته است، بعد مي‌گويند آشيخ فلاني اين را گفت، از يك كس ديگر هم نقل كرد، نه، از محقق قمي دارم نقل مي‌كنم، اين را عنايت داشتم، اين حرف كه خيلي از مشكلات ما را در قوانين جزایی مي‌تواند حل كند، اين حرف مال كسي است كه شيخ به او مي‌گويد محقق، در كنارش محقق ثاني را مي‌گويد، در عبارت‌هايش دارد، مي‌گويد حتي ثني به المحقق، محقق اول حاج ميرزا ابوالقاسم صاحب شرايع، مي‌گويد محقق دوم آشيخ علي كركي، اينقدر با فضيلت بود كه ثني به المحقق، گفتند محقق دوم، اين شيخ با آن ديدش، با آن منش و روشش مي‌گويد محقق قمي، بنابراين خيلي حرف را بي‌پايه نگيريد، روی آن فكر بكنيد ، إن شاء الله تلاش بشود، بلكه بتوانيم يك مقدار مشكلاتي كه به اسلام و تشيع هست حلش كنيم. توجه بفرماييد.]

و انما حكى كاشف الرموز... [از شيخش كه محقق باشد،] أن الاجازة من مالك المبيع بيع مستقل [نه هم بيع است و هم شراء، او فرموده است اجازه از مالك مبيع بيع مستقل است،] بغير لفظ البيع و هو قائم مقام ايجاب البائع، و ينضم اليه القبول المقدم من المشتري، [اين كجا درست مي‌شود؟ اجازه جاي ايجاب، قبول قبلي هم با او منضم بشود، در صورتي كه بيع فضولي براي مالك باشد. آن مشتري هم قبول كرده براي مالك، قبولش قبل آمده، ايجابش با اجازه تحقق پيدا كرده،] و هذا لايجري فيما نحن فيه، [كه فرض اين است كه مشتري براي غاصب قبول كرده]، لأنه اذا قصد البائع البيع لنفسه، فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع، و تملك المبيع منه [البائع]، فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايراً لما وقع، فلابدّ له من قبول آخر، [يك قبول ديگر مي‌خواهد،] فالاكتفاء عنه بمجرد اجازة البائع»[1] كه بر مي‌گردد به اينكه غاصب هم جاي موجب است هم جاي مشتري، اين خلاف اجماع و خلاف عقل است. حالا جواب بحث مال فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 378 تا 380.