وجوهي را كه مرحوم تستري صاحب مقابيس براي بطلان بيع فضولي نقل فرموده‌اند وجوه زيادي است. وجه اول اجماع بود كه گذشت، وجه دوم هم اينكه عقود شرعيه تتوقف علي ادله شرعيه، اين هم گذشتيم. وجه سوم: مي‌فرمايد: «الثالث ان من لوازم عقد البيع، التصرف و وجوب الوفاء و التسليم و غيرذلك، من الاحكام المترتبة على كل بيع صحيح شرعي بمجرد حصوله.[وجه سوم آن ادله‌اي هست كه لوازم عقد را بيان مي‌كند، مثل وجوب وفاء، جواز تصرف، وجوب تسليم، اين‌ها را مي‌گويد عقد كه محقق شد بايد اينجور امور باشد، به صرف حصول عقد اين لوازم بايد بار بشود،]و اللوازم منتفية في الفضولي كما هو ظاهر،[در فضولي نه جواز تصرف است نه وجوب وفاء هست، نه تسليم هست اين لوازم عقود در فضولي بيع نيست و همينجور ساير فضولي ها،]و هو قاض بانتفاء الملزوم،[لازم كه نبود ملزوم هم نيست،]أعني كونه صحيحاً فيكون باطلا و هو المطلوب.[لوازم كه نبودند عقد صحيح نيست، عقد صحيح كه نبود مي‌شود عقد فضولي باطل، مطلوب هم همين است.]

«اشکال مرحوم تستری (ره) بر وجه سوم استدلال بطلان عقد فضولی»

و فيه،[مرحوم حاج شيخ اسدالله اشكال مي‌كند، حاصل اشكال ايشان اين است: مي‌فرمايد اين ادله‌اي كه آمده اين احكام را ذكر كرده، ولو ادله مطلقه است، سلم المبيع الي المشتري، يجوز للمشتري التصرف في الثمن،[يا]للبايع التصرف في المثمن، ولو اين ادله مطلق است، مي‌گويد بيع موجب لجواز تصرف بايع، يجب الوفاء بالبيع، ادله مطلق است، مطلق بيع را مي‌گويد اين آثار را داد، لكن اين اطلاق مقيد به صحيح است، يعني وقتي مي‌گويد يجب الوفاء بالبيع، يعني يجب الوفاء بالبيع صحيح، وقتي مي‌گويد يجوز للبايع التصرف في المبيع، يعني في المبيع بالبيع صحيح، اين اطلاقات مقيد است به صحت، وقتي مقيد شد به صحت، بنابراين، در اينجور از موارد بعد از اجازه يقع صحيحاً و آثار برآن بار مي‌شود، منتها فرق است بين اجازه علي القول بالنقل و علي القول بالكشف. مي‌فرمايد كه]أن المستند في ثبوت هذه الاحكام الادلة‌المطلقة التي رتب الاحكام فيه على البيع و العقد و نحو ذلك،[نكاح، عقد، بيع، اجاره، صلح،]و لابدّ من تقييدها بالصحيح منها[از اين عناوين]كما هو ظاهر.[مسلم صحيحش را مي‌خواهد بگويد،]و عليه بنى الدليل،[مستدل هم بر همين مبنا اشكال كرد، گفت لوازم كه نيست معلوم مي‌شود صحت نيست و اين ادله ناظر به عقود صحيحه است، حالا كه اينجور گفتيم،]و حينئذ فإن قلنا بأن الاجازة ناقلة، فالصحة الموجبة لترتب الاثر، إنما تحصل بعدها،[يعني بعد الاجازة،]فيتأخر ثبوت الاحكام عنها[الاجازة،] كما يتأخر عن التقابض في الصرف و نحوه،[در باب بيع صرف چطور عقب مي‌افتد بعد از آن كه قبض و اقباض بشود؟ اينجا هم همينجور، يا عقدهاي ديگري كه شرط دارد.]من الشرائط المتأخرة عن العقد، فالعقد و إن صحّ قبلها من حيث أنه عقد،[يا مثلاًًً در هبه شرطش ظاهراً تسليم است. نحوها مثل هبه.]لكنه إنما يقتضي اثراً ناقصاً لايثمر الا بتحقق الشرط المتأخر كما هو الشأن في اجزاء العلة التامة،[اجزاء علت تامه معلول وقتي مي‌آيد كه شرط آخري بيايد.]و بهذا المعنى يحكم بصحة عقد الفضولي قبل الاجازة و بيع الصرف قبل التقابض،[يعني اثر ناقص،]و الايجاب قبل القبول و نحو ذلك، فالاثر التام يتبع شرائط المباشرة و التصرف معاً، و اما الآثار الناقصة فتتمع مقتضياتها[خودش را، اين اگر گفتيم ناقل است.]و إن قلنا بأنها كاشفة،[عقد معلوم مي‌شود از اول درست بوده، و إن قلنا كه اجازه كشف مي‌كند كه بيع همان وقت كه واقع شده صحيح بوده،]فصحة العقد و فسادها يعرف بالاجازة،[نه يتحقق، بنابر قول صحت و فساد يتحقق بالاجازة و به عدم به فسخ، بنا بر نقل.

اما بنا بر كشف، در زمان بعد، چون فرض اين است اجازه مي‌گويد از اول صحيح بوده،]و الفسخ،[آنجا يتحقق به اجازه و عدم اجازه، اينجا يعرف بالاجازة و الفسخ،]و بذلك يعرف ترتب الاحكام و عدمه. فإن اريد باللوازم العلم با الاحكام،[شما مي‌خواهي بگويي لازمه بيع علم به حكم است وما از اول چنين علمي نداريم،]فمنعه ظاهر،[ادله نمي‌گويد كه علم به اين اثر شرط عقد است، خود شرط را مي‌گويد شرط عقد است، و إلا اگر علم مي‌خواستيم،]و الالم يشتبه حكم شيء من العقود الصحيحة عند وقوعها و هو ظاهر البطلان. و إن اريد ...[خود احكام، اينكه بگوييم نيست، نه قبل الاجازة نه بعد الاجازة قبول نداريم، قبل الاجازة نيست بنا بر نقل، بعد الاجازة هست، بنا بر كشف قبل الاجازة هم هست و ادامه دارد تا بعد الاجازة، مطلقاً ممنوعه، يعني چه قبل الاجازة چه بعدالاجازة،]و إنما هومع الفسخ و عدم الاجازة[يعني اين عدم ترتب آثار با فسخ است در معاملات صحيحه مثل بيع قبل القبض و عدم اجازه در فضولي،]و أما مع الاجازة فهي ثابتة واقعاً بمجرد العقد و عدم العلم بذلك لايقتضي عدمه واقعاً فاللازم حينئذ فساد صورة الاولى، لا الثانية و هو مسلم،»‌[1]وقتي اجازه نباشد قبول نداريم صحيح... اين فرمايش ايشان.

«شبهه وارده بر کلام مرحوم تستری (ره)»

ديروز عرض كردم اينجا يك شبهه‌اي به فرمايش ايشان هست و آن شبهه اين است، براي توضيحآن بايد يك بحثي را در رابطه با صحيح و اعم در اصول عرض كنم. در اصول بحث شده كه آيا الفاظ مثل الفاظ عبادات يا عبادات و معاملات، الفاظ وضع شده است براي صحيح، الفاظ عبادات كه حالا قدر متيقن است، يا اعم از صحيح و فاسد، يك عده گفته‌اند وضع براي صحيح شده، يك عده گفته‌اند وضع براي اعم از صحيح و فاسد شده، صلاة براي اعم از صحيح و فاسد، يك عده گفته‌اند نه صلاة وضع شده براي صلاة صحيحه، آنهايي كه گفته‌اند براي صلاة صحيحه وضع شده، آن وقت در پيدا كردن جامع بين آن نمازي كه امام ششم جعفر الصادق به حماد ياد داد گفت چقدر بد است پنجاه سال، شصت سال از عمرت گذشته هنوز بلد نيستي نماز بخواني نماز با مستحبات، او يك نماز كامل، و بين نماز غرقايي كه با چي نمازش درست مي‌شود؟ اشاره، اگر نماز وضع شده براي صحيح، همه اين‌ها كه يكي، يكي وضع نشده، يك اشكالي به صحيحي‌ها شده آن اين است كه جامعه چطور بين اينها پيدا مي‌شود، همين اشكال به اعمي‌ها هم شده، آنهايي كه مي‌گويند اعم از صحيح و باطل است، اين اشكال بهآن‌ها هست كه جامع بين اين افراد چي است، به علاوه صحيح اجزائي را دارد، فاسد آنها را ندارد، چطور يك چيزي پيدا مي‌كنيد ليكموش باشد، هم جامع باشد بين افراد صحيح و هم جامع باشد بين افراد فاسد، به علاوه كه بين خود افراد صحيح جامع پيدا كردن مشكل است، بين خود افراد فاسد جامع پيدا كردن مشكل است. يكي فاسد است ركوع ندارد، يكي فاسد است سجده ندارد. يكي فاسد است قبله ندارد. اين اشكالي كه شده و مي‌خواستم مطلب در ذهنتان بيايد.

پس در اصول بحث شده كه آيا الفاظ عبادات وضع شده‌اند براي صحيح يا اعم از صحيح، يك عده قائل به صحيح شده‌اند، يك عده قائل به اعم شده‌اند، يك اشكال معروف آنجا اين است كه جامع را چطور پيدا مي‌‌كنيم. ‌جامع بين صحيح‌ها را چطور پيدا مي‌‌كنيم. جامع بين صحيح و فاسد علي القول بالاعم آن را چطور پيدايش مي‌كنيد به علاوه از جامع بين افراد فاسد.

يك بحث ديگري كه آنجا هست كه غرضم اين بحث است اين است گفته‌اند اين بحث چه ثمره‌اي دارد؟ بحث كنيم الفاظ وضع شده‌اند براي صحيح يا وضع شده‌اند براي فاسد، چه ثمره‌اي دارد؟ گفته‌اند ثمره‌اش اين است، اگر ما بگوييم الفاظ براي اعم از صحيح و فاسدوضع شده الفاظ عبادات، وقتي كه آمد به ما گفت نماز بخوانيد، اگر در يك جزئي شك كرديم كه دخيل است يا دخيل نيست، به اين اطلاق تمسك مي‌كنيم، اما اگر بگوييم صلاة ولو نداشته باشد هم باز هم صلاة، گفته به ما نماز بخوان، اين يك نماز. اما اگر وضع شده باشد براي صحيح، نمي‌توانيم تمسك كنيم، شك مي‌كنيم طمأنينه معتبر است در نماز يا معتبر نيست، نمي‌توانيد به اطلاقات صلاة تمسك كنيد، «لاتعاد الصلاة الا بالخمس،»«لاصلاة الا بطهور،»[2](اقيموا الصلاة)[3] نمي‌توانيد به اينها تمسك كنيد. براي اينكه در ادله قطعاً مراد صلاة صحيح است (اقيموا الصلاة) يعني اقيموا صلاة صحيح را‌، الصلاة معراج المؤمن يعني صلاة صحيح، نمي‌دانم الصلاة فيه سورة، في الصلاة سورة، اين يعني صلات، تمام اطلاقات صلاة مراد صلاة صحيح است، پس برمي‌گردد با وضع براي صحيح يكي مي‌‌شود. چطور اگر عبادات براي صحيح وضع شده باشد، تمسك به اطلاقش درست نيست‌، براي اينكه هر چيزي را كه شك مي‌كنيم كه دخالت دارد يا ندارد، شك مي‌كنيم صلات يا زكات برآن صادق است يا نه، تمسك به دليل در شبهه مصداقيه است. اگر هم قائل به اعم شديد، همين اشكال را دارد، منتها از مسير ديگر،

پس بنابراين، اين اشكال در آنجا هست كه ثمره‌اي در وضع الفاظ عبادات للصحيح و يا وضعش للاعم وجود ندارد، براي اينكه عناوين عبادات در ادله، اينها مقيد به صحيح است بقيد عقلي، چون مسلم مي‌دانيم وقتي گفته (اقيموا الصلاة)يعني اقيمو الصلاة الصحيح، وضع شده باشد براي صحيح، قيد صحيح جزء معناست، وضع شده باشد براي اعم، قيد صحيح از باب حكم عقل اطلاقش به آن تقييد مي‌شود، آنجا جزء معناست، اينجا اطلاق تقييد مي‌شود، اقيموا الصلاة الصحيحة‌، الصحيحة از كجا آمد؟ از حكم عقل. بنابراين هيچ فرقي نمي‌كند. چه جزء المعني باشد، چه قيد باشد به حكم عقلي، ثمره، ثمره نيست، اين حرفي است كه آنجا زده‌اند. البته آنجا حالا جواب‌هايي داده‌اند كه معلوم مي‌‌شود.

اينجا اين اشكال به ايشان هست عين آن اشكالي كه آنجا بود اينجا هست. ايشان مي‌فرمايد اين ادله آثار كه گفته اوف ببيعك، يجوز للبايع بالبيع التصرف في المبيع، مي‌فرمايد اينها مطلقند، مقيد شده‌اند به قيد صحت، گفته يجوز في البيع تصرف البايع في الثمن، و تصرف المشتري في المثمن، اين في البيع اينجا ايشان مي‌فرمايد: ولو مطلق است اما مقيد به صحيح، ادله ديگر آمده اين را قيد زده است، اشكال اين است: اگر قيد زده، پس هيچ به اين اطلاقات نمي‌شود تمسك كرد. به اين اطلاقاتي كه آثار را در معاملات بار مي‌كند مي‌گويد اوف ببيعك، يجوز للبايع التصرف في المبيع بالبيع اين بيعش مي‌شود بيع صحيح، و بعد آن وقت مي‌گويد فضولي را هم مي‌گيرد، براي اينكه فضولي صحيحٌ از باب تأخر اجازه، صحيح است نه این که خودش صحيح است. اشكال اين است لازمه اين حرف اين است كه تمسك به اطلاقات عقود مي‌شود في غير محل، (اوفوا بالعقود،)[4] يعني عقود صحيحه، يجوز بالبيع التصرف في المبيع، يعني البيع الصحيح، نمي‌دانم البيع لازم، يعني البيع الصحيح لازم، تمسك به اطلاقات ما شك مي‌كنيم فارسي يا عربي، عربي بودن شرط است يا عربي بودن شرط نيست‌، به چي تمسك مي‌كرديم (احل الله البيع،)[5]احل الله البيع به اين مبنا نمي‌شود تمسك كرد، احل الله البيع الصحیح، نبايد تمسكبشود ، و هو كما تري.

پس همان اشكالي كه در ثمره قول به صحيح و اعم گفته بودند كه تمسك به اطلاقات عبادات جايز نيست، همان اشكال، شبيه به آن اشكال به ايشان در معاملات وارد می‌شود، ادله آثار و لوازم معاملات هيچ نمي‌شود به آن تمسك كرد براي اينكه همه‌شان مقيد به قيد صحيحه هستند. اوفوا بالعقود الصحيحة، ما شك مي‌كنيم عقد فارسي كافي است يا حتماً بايد عربي باشد، مي‌توانيم به اوفوا بالعقود الصحيحة تمسك كنيم؟ نه، تمسك به دليل در شبهه مصداقيه مخصص، نمي‌شود. اين اشكال به ايشان هست، و بنابراين اين مبنا براي جوابنیست.

«پاسخ به شبهه وارده بر مرحوم تستری (ره) در وجه سوم استدلال بطلان عقد فضولی»

حق در مبناي براي جواب از اين وجه چندم بود كه مرحوم آشيخ... سوم بود ظاهراً. حقش اين است كه اين ادله لوازم بر ادله عقودحاكم است. ادله لوازم كه دلالت بر شرطيت مي‌كند، دلالت برترتیب اثر مي‌كند، اينها حاكم بر ادله عقود است، اطلاقات عقود سر جاي خودش هست، اينها حاكم بر آن هستند، مثلاًًً مي‌گويد كه وفاء به عقد، مثل لابيع الا في ملك حاكم است، و بعضي هايشان هم مخصصند، جمع بين آن اطلاقات و ادله لوازم و توابع اين است كه بعض اينها حاكمند، و بعض اينها مخصصند، وقتي حاكمند يا مخصصند، چون لسان، لسان شرطيت است، نگوييد تو قائل به تخصيص نيستي ، لسان، لسان شرطيت است، دارد شرطيترا بيان مي‌كند، وقتي لسان، لسان شرطيت است، بايد بين او و بين دليل مطلق جمع كنيم، يا به نحو حكومت يا به نحو تخصيص و شرطيت، وقتي اينجور شد، هر كجا دليل بر شرطيت داشتيم قائل مي‌شويم، هر كجا دليل بر شرطيت نداشتيم، قائل نمي‌شويم. بنابراين، اطلاقات سر جايش هست،(احل الله البيع) مي‌گويداين آثار كه دارد مي‌گويد، مي‌گويد اينها درستند، منتها شك مي‌كنيم آيا رضايتي كه در دليل آمده گفته رضايت مي‌خواهيم، شك مي‌كنيم اين رضايت بايد مقارن باشد، يا مطلق الرضاية كافي است، مي‌گوييم وقتي دليل بر تقارننداريم ، مطلق الرضاية كافي است. يا مي‌گويد يجوز للبايع التصرف في المبيع‌، ما نمي‌دانيم يجوز للبايع التصرف في المبيع با رضايت بعدي هم جواز مي‌آيد، يا با رضايت بعدي جواز نمي‌آيد، مي‌گوييم دليلي نداريم كه رضايت بايد قبل باشد، اطلاق دليل سر جاي خودش محكم است، دليل رضا اطلاق دارد، مي‌گويد رضايت مي‌خواهيم، اوفوا بالبيع هم مي‌گويد وجوب وفاء، پس جمع بين اطلاق اين ادله لوازم، كه لسانش، لسان شرطيت است يا ترتب اثر است، با اين اطلاقات به اين نيست كه بگوييم اين اطلاقات اطلاق ندارد، حمل بر صحيح بشود، جمعش به اين است كه بگوييم بين دليل شرط و مشروط عقلاء جمع مي‌كنند، مي‌گويند هر كجا دليل شرطيت، شرطيت را اثبات كرد قبول مي‌كنيم، هر كجا نتوانست اطلاق را اخذ می‌کنیم، چه اطلاق دليل شرط، چه اطلاق دليل مشروط، بنابراين، مي‌گويد رضا معتبر است اطلاق دارد. شك مي‌كنيم رضاي عند العقد معتبر است يا رضاي بعد هم كافي است، مي‌گوييم اطلاق دليل گفته رضاي بعد العقد هم كافي است. اگر اطلاق نداشته باشيم به اصل عدم شرطيت تقارن تمسك مي‌‌كنيم. به اصل عدم شرطيت تقارن نسبت به اين دليل يا به عمومات (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)و(أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) پس اين تقييد به صحيح اينجا تمام نيست، بايد بگوييم جمع بين ادله و شروط و اينها و تمسك به اطلاقاتمی‌شود.

«کلام مرحوم تستری (ره) بر نقل وجه چهارم استدلال بطلان عقد فضولی»

«الرابع: أن صيغ العقود إنما شرعت للدلالة على الرضى بمضامينها،[اينها براي اين جهت وضع شده اند، تشريع شده‌اند و... هيچ فايده ديگري ندارد صيغ عقود جز براي دلالت بر رضا،] و من المعلوم أن ذلك ...،[يعني رضاي به مضامين، وظيفه مالك و من في حكمه خاصه هست،]فإذا صدرت من الفضولي كانت لاغية غيرمثمرة،[هيچ فايده‌اي ندارد، اصلاً صيغه قرارداده شده، شرط شده للدلالة علي‌الرضا، پس فضولي لغومي‌شود.

«اشکال مرحوم تستری (ره) بر وجه چهارم استدلال بطلان عقد فضولی»

ايشان جواب مي‌دهد، مي‌فرمايد:]و هذا متوجه على من لايشترط الصيغة و لايفرق بينها و بين المعاطاة،[اين اشكال به كسي وارد است كه صيغه را شرط نمي‌داند و فرقي بين صيغه و معاطات نمي‌گذارد، اين اشكال به او هست، كه نخير، صيغه معتبر است، براي دلالت بر رضايت است، اعتبارش براي دلالت بر رضايت است، چون شرط نمي‌داند صيغه را من حيث الصيغة، مي‌گوييم بله، صيغه من حيث الصيغة شرط نيست‌، ولذا معاطات هم كافي است، لكن من حيث الدلالة علي الرضا شرط است، اين حرف بر او وارد است كه به او گفته بشود آقا، صيغه ولو من حيث هو شرطيت ندارد و لذا معاطات هم كافي است، لكن من حيث الدلالة علي الرضا شرطيت دارد، [و أما المشترطون للصيغة و منهم المخالف في هذه المسألة فلا وجه لاستدلالهم بذلك،[آن كسي كه صيغه را شرط مي‌داند، ديگر نمي‌تواند به اين وجه استدلال كند، براي اينكه او مي‌گويد صيغه شرطيت دارد بما هي هي، اصلاً كاري به دلالت بر رضا ندارد.

«کلام مرحوم تستری (ره) بر نقل وجه پنجم استدلال بطلان عقد فضولی»

وجه پنجم:]الخامس إن رضى المالك شرط الانتقال ماله عنه، و اباحة تصرف غيره فيه[رضايت شرط است، انتقال مالش را به ديگري و تصرف غير در او،]إذ لايحل مال امرء الا من طيب نفسه، و كذا لانتقال مال الغير اليه،[مال غير هم بخواهد به سوي اين بيايد بايد رضايت داشته باشد، چون لايحل براي بايع تصرف در ثمن الا به رضاي مشتري،]و سائر احكام البيع، و ما هو شرط للآثار المترتبة على الشيء شرط لذلك الشئ،[چيزي كه شرط است براي آثاري كه مترتب مي‌شود، شرط خود آن شيء هم هست، يعني شرط خود بيع هم هست،]و الا لزم تخلف المعلول عن علته، فلو وقف عقد الفضولي على الاجازة لزم تأخر الشرط عن المشروط،[شرط از مشروط عقب مي‌افتد،] و هو باطل،[ايشان جواب مي‌دهد، مي‌فرمايد:]و هو منقوض بنحو التقابض في الصرف [كه شرط عقب افتاده،]و حله ما سبق،»كه اينجور جاها مراد از اين اطلاقات مقيد به قيد صحيح است.

«شبهه وارده بر کلام مرحوم تستری (ره) در وجه پنجم استدلال بطلان عقد فضولی»

شبهه‌اي كه به فرمايش ايشان هست باز اينجا يك شبهه مبنايي استدلالي است، ايشان مي‌فرمايد رضايت مالك شرط انتقال مالش است و شرط اباحه تصرف غير در مال اين آدم است، اين درست است؟ رضايت مالك شرط انتقال است، درست، ولي شرط اباحه مشتري در اين مبيع، من فارسي‌تر كنم: شرط انتقال مثمن است از بايع و شرط اباحه تصرف مشتري در اين مثمن. رضايت اين آقا شرط اباحه مشتري در اين مثمن است كه مال او است، چرا؟ از باب لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منهببينيد اين استدلال خيلي از جاها شده و درست نيست، در ذهنشان بوده از سابق، مي‌خواستم انتقال را... براي اينكه لايحل مال امرء مي‌گويد مال شما با رضايت، اگر شما انتقال داديد به غير، تصرف مشتري در مبيع، تصرف در مال خودش است رضايت مالك چكاره است؟ و لك أن تقول جمع بين اين دو تا شرط جمع بين متنافيين است، مي‌گويي از لايحل در مي‌آيد شرط انتقال رضايتش است و از لايحل در مي‌آيد كه حالا كه منتقل شده مشتري بخواهد تصرف كند، رضايت او را مي‌‌خواهد. اگر شرط انتقال است، ديگر مثمن شده ملك مشتري، ديگر در ملك خودش تصرف كردن اجازه كسي را نمي‌خواهد، او اجازه قانون گزار و معتبر را مي‌خواهد، پس بنابراين اين استدلال ايشان براي جواز تصرف مشتري در مثمن، و جواز تصرف بايع در ثمن، به علاوه از اينكه مي‌گويد شرط انتقال است، شرط آن هم هست، مي‌گوييم نه، شرط او نيست، براي اينكه ديگر بعد از انتقال مال الغير نيست، و لك أن تقول جمع بين اين دو جمع بين متعافتين است، بقيه‌اش را ديگر خودتان مطالعه كنيد، فردا مي‌رويم سراغ بحث بعدي.

حدوداً 19 وجه ايشان استدلال كرده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مقابس الانوار و مقابس الاسرار. شیخ اسدا...، ص 127.

[2]- وسائل الشیعه 1: 315، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حدیث 1.

[3]- انعام (6): 72.

[4]- مائدة (5): 1.

[5]- بقره (2): 275.