بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جواب‌هايي بود كه سيدنا الاستاذ از استدلال به سنت داده بودند. جواب روايت حكيم بن حزام را دادند و فرمودند حملش بر عين شخصي خلاف ظاهر است، بعد هم فرمودند، اگر هم فرض بشود عين شخصي بوده، جواب چون به صورت قاعده آمده، بنابراين، حكم كلي است و مورد مخصصش نيست. بعد مي‌فرمايد «و الاولى في الجواب عن مثله، [يعني مثل روايت حكيم بن حزام] أن يقال بعد الغض عن السند، [چون عامي است.] إن الظاهر من رواياتنا تكذيب هذا المضمون، فتكون حاكمة عليه، [روايات ما بيع كلي را تجويز كرده، بيع كلي كه ندارد را تجويز كرده، در حالتي كه در روايات عامه عدم جواز آمده و در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، آنجا مفصل دارد كه حضرت پرسيد عامه چه مي‌گويند؟ او عرض كرد كه عامه مي‌گويند نمي‌شود، فرمود چگونه است سلمش مي‌شود اما نقدش نمي‌شود، مي‌فرمايد روايات ما آن را تكذيب كرده، «فتكون حاكمة عليه،» پس اين روايات حاكم بر آن است، اين حرف را سيد در رياض هم دارد.] او يقال، [يا اينجور بگوييم بگوييم اين روايات تكذيبش كرده،] أن قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: لاتبع ما ليس عندك [به حكيم بن حزام،] ظاهر فى نفى الصحة فعلاً [الآن صحيح نيست،] فلاينافي الحاق الأجازة به، كما افادوه [اما صحت تأهليه را نفي نكرده، صحت فعليه را نفي كرده،] و ستأتي تتمة لذلك في مسألة من باع ثم ملك فراجعها.

[ايشان در اول بحثش دارد كه طوائف من اخبار كالنبوي من طرقهم، اين يكيش بود،] و كالنبوي الآخر، [اين را مي‌خواهم عبارت امام روشن بشود، ‌و كم از عبارت‌هاي صاحب جواهر نيست كه مبتدايش يك جا مي‌آيد، پنج شش سطر، ده سطر بعد خبرش مي‌آيد، اين و كالنبوي الآخر عطف است به آن كالنبوي در صفحه 175، و منها طوائف من اخبار، كالنبوي من طرقهم،] لابيع الا في ما تملك. و كالثالث لاطلاق الا في ما تملكه، و لا بيع الا في ما تملكه، [اينها هم باز رواياتي كه به آن استدلال شده،] و في التوقيع المنسوب الى العسكري (عليه السلام) لايجوز بيع ما ليس يملك‌، و قد وجب الشراء من البائع على مايملك‌، و الظاهر منها النهي عن بيع ما لايملك كبيع مملوكه و ترتيب الآثار عليه، [اين را مي‌خواهد بگويد بيع ما لايملك را شما خيال نكن، مثل بيع ما يملك است، بيع ما يملك انجام مي‌گيرد براي ترتيب اثر، مي‌گويد بيع ما لايملك با بيع ما يملك با همديگر فرق دارد، او براي ترتيب اثر است، اثر بار مي‌شود، اما در باب مالايملك اثر بار نمي‌شود، ارتباطي به فضولي ندارد. مي‌فرمايد: «و الظاهر منها النهي عن بيع ما لايملك، كبيع مملوكه و ترتيب الآثار عليه»] كما تقدم، [احتمال هم دارد اصلاً مالايملك كنايه از عدم تسلط باشد،] مع احتمال أن يراد بما لاتملكه عدم التسلط عليه، [لاتبع كه در روايات دارد، مثلاًًً اين روايت آخري لاطلاق الا في ما تملكه و لا بيع الا في ما تملكه، يا لايجوز بيع ما ليس يملك، اين اشاره به تسلط و سلطه داشتن باشد، آنچه كه برآن سلطه نداري، تسلط نداري. «عدم التسلط عليه،» كه عدم التسلط بر مي‌گردد به عدم قدرت بر تسليم،] كما أن الطلاق في ما تملكه ليس بمعنى الملكية فى الأموال، [آن كه به معناي ملكيت نيست، به معناي سلطه است،] و لعله قرينة على ارادة نحوه فى البيع ايضاً، فيكون مفاده مثل ما مرّ، فلادلالة لها على بطلان الفضولي ... [بما هو فضولي، اگر هم دلالت كند بر بطلان، دلالت مي‌كند بر بطلان از باب عدم قدرت بر تسليم، از آن حيث دلالت مي‌كند كه گذشتيم. اينجا حالا ايشان مباحثي دارند اگر خواستيد بعد مراجعه كنيد، چون ديگر وقت اجازه نمي‌دهد ما اين فرمايشات ايشان را بخوانيم، يك فرقي ايشان مي‌خواهد بگذارد بين لاتبع مالاتملك و لا بيع الا في ما تملك، يك دقت و تحقيقي ايشان دارد در لاتبع ما لاتملك و لا بيع الا في ما تملك، مي‌فرمايد مفاد لابيع الا في ما تملك سلب ماهيت است، اصلاً مي‌گويد بيع نيست، مثل «لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد،»[1] يا «لاصلاة الا بطهور.»[2] مي‌خواهد بگويد اصلاً حقيقت نيست‌، ولي در لاتبع مالاتملك نمي‌گويد حقيقت نيست، نهي است، مي‌گويد اين بيع انجام نگيرد، به هر حال، مفصل بحث مي‌كند، ديگر خواستيد مراجعه بفرماييد، تحقيق و دقتي ايشان دارد، با مراجعه، كه مراجعه‌اش خوب است و معلوم مي‌‌شود.

إلي أن قال:‌] و اما ما دلت على النهي عن الاشتراء لا برضى المالك، [يك سري روايات داشتيم گفت «لاتشتر الا برضى المالك او امره،»‌ اين روايات كه رضاي مالك را آورده] كصحيحة محمد بن مسلم، و مكاتبة الحميري، [اينها ديگر دلالت نمي كند كه رضا بايد قبل باشد، مي گويد لابيع الا با رضاي مالك،‌ اطلاقش اقتضا مي كند چه اين رضايت قبل باشد و چه اين رضايت بعد باشد. و مدلول اينها با مدلول آيه شريفه فرق دارد، مدلول آيه شريفه اين بود كه رضايت بايد قبل باشد، {إلا أن تكون تجارة عن تراض،} يعني بگذرد، پل بزند روي تراض و بيايد. حرف جر براي نشو است، براي تجاوز است، آنها مي گفت رضايت بايد قبل باشد و استدلال به آن مي‌شد، اما اين روايات مطلق است،‌ مي‌گويد بيع درست نيست الا مع رضي المالك، رضا قبل باشد، مقارن باشد، بعد باشد، هر وقت باشد كفايت مي‌كند، مي‌فرمايد اين روايات] فلادلالة فيها على لزوم مقارنة الرضا لاجراء العقد، [دلالت نمي‌كند، شما اضافه بفرماييد: بلكه دلالت مي‌كند بر عدم شرطيت، قضاء لاطلاق حدیث چون صحيحه محمد بن مسلم مي‌گفت الا برضاه، يا الا برضي المالك، ايشان مي‌فرمايد اينها دلالت ندارد كه رضايت بايد قبل باشد. بنده عرض مي‌كنم، بلكه دلالت دارد كه مطلق الرضي كافي است، قضاء لاطلاق حديث. حديث مي‌گويد: الا برضي المالك، رضي المالك، مي‌خواهد قبل باشد، مي‌خواهد بعد باشد، مي‌خواهد مقارن باشد، ديگر در آن نيفتاده است كه الا برضي المالك حتماً اين رضا بايد قبل باشد، ايشان مي‌گويد دلالت ندارد، بنده عرض مي‌كنم دلالت بر خلاف دارد نه اينكه قصور دارد، ايشان مي‌گويد روايت قاصر است از اينكه اجازه مفيد نيست، قصور دلالت، بنده عرض مي‌كنم دلالت بر خلاف دارد، حالا صحيحه محمد بن مسلم را بخوانم، نسبت به امام دارم چيزي را عرض مي‌كنم بدون دقت حرف نزده باشم.

آن روايت ابن مسلم اين بود: عن محمد بن مسلم «قال: سأله رجل من العل النيل عن ارض بفم النيل اشترها و اهل الأرض يقولون: هي ارضنا، و اهل الاستان يقولون: هي من ارضنا، فقال: لاتشترها الا برضا اهلها،»[3] بايد رضايت اهل باشد، چه از قبل، چه مقارن با عقد، چه بعد از عقد. يا آن روايت ديگر كه داشت، مكاتبه حميري، «الضيعة لايجوز ابتياعها الا من مالكها او بأمره او رضاً منه،»[4] پس اين كم لطفي ايشان بود، كان ينبغي له أن يقول كه نه تنها دلالت ندارد، بل فيه الدلالة علي كفاية‌الأجازة قضاء لاطلاق روايت، قضاء لاطلاقي كه در روايت هست.

بعد ايشان مي‌فرمايد كه حالا سلمنا كه اين روايات مي‌گويد اجازه بايد قبل باشد، سلمنا كه اين روايت مي‌گويد: لابيع الا برضي اهلها از قبل، اين را سلمنا، ايشان مي‌فرمايد باز هم دلالت ندارد بر اينكه اجازه لاحقه مفيد نيست، چرا؟ روايت بر فرض بگويد لابيع الا برضي اهلها، برضي اهلها، يعني به رضايت از قبل، اين باز دلالت نمي‌كند كه رضايت از بعد هم كافي نيست، چرا؟ ايشان مي‌فرمايد: بلكه دلالت بر خلاف دارد، حالا اين را هم بگويم، بلكه از آن دلالت، مي‌شود در آورد كه رضاي بعدي هم كافي است، اگر گفتيد چرا؟ الغاء خصوصيت، چه فرقي مي‌كند، گفت بين دو تا سنگ آرد مي‌خواهد، گفت قرمه را با قاف مي‌نويسند يا با غين، گفت غرض خوردن است. بحث اين است رضايت باشد، مال مردم بي‌رضايتشان نباشد، اين در مقابل اكراه است، با جبر نباشد، با اكراه نباشد، ايشان مي‌فرمايد با القاء‌ خصوصيت.] بل يمكن دعوى أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى عدم الفرق بين المقارن و المتأخر، [چون آن كه ما گفتيم كم لطفي كرده، بعد خودش اشاره فرموده،] و لعله مقتضي الاطلاق ايضاً،»[5] ايشان مي‌فرمايد اطلاق هم مي‌توانيم بگوييم، مي‌گويد فرقي ندارد. و همين جور القاء خصوصيت، اين تمام كلام ايشان درباره روايات.

« استدلال به آيه شريفه بر صحت اجازه ى لاحقه در بيع فضولى »

پس روايات جواب داده شد و بعضي از اين روايات معلوم شد بر خلاف دلالت دارد، نه تنها قاصر است از عدم كفايت اجازه لاحقه، بلكه بر خلاف دلالت داشت، كما اينكه آيه شريفه هم، نه تنها قاصر بود از عدم كفايت اجازه لاحقه، بلكه ظاهر بود در كفايت اجازه لاحقه، از كجا ظاهر بود؟ اين را مي‌گويم كه يادتان باشد، من گاهي نگاه مي‌كنم نوشته‌هاي قبلم را مي‌فهمم، آدم وقتي بحث را مطالعه مي‌كند چيزهايي به ذهنش مي‌آيد كه بعد ممكن است به ذهنش نيايد، مي‌خواهم در ذهنتان بماند، بلكه آيه شريفه هم، نه تنها قاصر است از عدم كفايت لحوق اجازه، نه تنها قاصر است، بلكه دلالت مي‌كند بر كفايت لحوق اجازه: {يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض.}‌[6] (سؤال) تجارة عن تراض، ناشي از او...، بگوييم مقابله با حق معلوم مي‌شود تجارة عن تراض كاره‌اي نيست، اين از باب نموذج ذكر شده، لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون اكل عن حق، بحق، لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون اكل المال بحق، و معلوم است، بيع فضولي با اجازه لاحقه حق است يا باطل؟ حق است. پس بنابراين، كتاب، نه تنها قاصر بود، بلكه دلالت داشت بر كفايت و عدم شرطيت سبق رضا، بعضي از روايات هم قاصر بودند، و بعضي هايشان دلالت بر خلاف هم داشتند، يا با الغاء خصوصيت يا به مقتضاي اطلاق. اين كتاب و سنت.

« استدلال به اجماع بر بطلان بيع فضولى و رد آن »

باز استدلال شده براي بطلان فضولي به اجماع؛ كه شيخ نقلش فرموده. براي بطلان فضولي با اجازه لاحقه به اجماع استدلال شده. مي‌فرمايد «الثالث: الاجماع على البطلان، ادعاه الشيخ فى الخلاف، معترفاً بأن الصحة مذهب قوم من اصحابنا، [شيخ در خلاف ادعا كرده، اعتراف هم كرده، ادعاي اجماع فرموده، «معترفاً بأن الصحة مذهب قوم من اصحابنا،» فرموده يك عده از اصحاب ما اين را قبول ندارند، اما باز مسأله اجماعي است،] معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم. [عذر آورده كه خلاف اينها قابل اعتماد نيست.] و ادعاه ابن زهرة ايضاً فى الغنية، [آن هم ادعاي اجماع كرده،] وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعين المغصوب، [فرموده اين هم باطل است.

استدلال به اجماع، همان جوري كه فقيه يزدي آسيدمحمدكاظم مي‌فرمايد من الطرفين، از اوهن ادله است. استدلال به اجماع من الطرفين از اوهن ادله است، چه قائل به صحت كه به اجماع تمسك كند، چه قائل به بطلان كه به اجماع تمسك كند، لاسيما تمسك قائل به بطلان. چرا؟ براي اينكه مسأله مصب اجتهاد است از طرفين، در طرف صحت به كتاب و سنت استدلال شده، در طرف بطلان هم به كتاب و سنت و عقل، ده وجه درايه‌اي استدلال شده كه مجموعاً با عقلش مي‌شود يازده وجه، حالا بعد برايتان عرض مي‌‌كنم. مسأله‌اي كه از طرفين مصب كتاب و سنت است، و در باب بطلانش به يازده وجه درايه‌اي استدلال شده، كه اگر اين وجوه را بخواهيد بيابيد، مرحوم آشيخ اسدالله در مقابيس بيانش كرده، مي توانيد مراجعه كنيد. اجماع در اين مسأله به چه دردي مي‌خورد؟ اجماع جايي است كه «ليس للعقل فيه سبيل و لا للنقل اليه دليل،» چون مصب اجتهاد است. و خود شيخ در خلاف تمسك فرموده است، هم به حديث حكيم بن حزام و هم به يك روايت ديگر، يعني به دو تا روايت، به سنت تمسك فرموده، به عقل هم تمسك فرموده، مي‌فرمايد عقل مي‌گويد كه اين قبيح است و اين كار خلاف است.

و شبهه ديگري كه در اين اجماع هست اين است كه هم اين اجماع مخالف دارد كما صرح به شيخ در خلاف، هم اجماع بر صحت مخالف دارد، براي اينكه مي‌بينيم شيخ در خلاف مخالفت كرده، فخر المحققين هم مخالفت كرده از متأخرين، صاحب حدائق هم مخالفت كرده، و جملاتي فرموده است، من نمي‌خواهم به صاحب حدائق چيزي عرض كنم، اما جملاتي فرموده است كه لاينبغي صدورش از امثال ايشان نسبت به بزرگان، مواظب باشيد بارها عرض كرده‌ام هيچ وقت در مسائل به معلوماتمان مغرور نشويم، مثل شيخ باشيم، شيخ يك مطلبي را هيچ وقت به ضرس قاطع نمي‌گويد. اما صاحب حدائق بعضي از جاها نمي‌خواهم بگويم تقصير دارد، مي‌خواهم بگويم به هر حال وارستگي بالا اقتضا مي‌كند مثل امام آدم باشد ، سيدنا الاستاذ، آنجا حمله كرده كه اينها چي است گفته اند و اينها، در مقابل روايات ايستادند به هر حال اينها لاينبغي صدورش از مثل صاحب حدائق نسبت به بزرگان، اگر يادتان باشد يك جاي ديگر هم گفتيم لاينبغي از مفتاح الكرامة هم نسبت به صاحب حدائق. در بحث كتب ضاله هم مفتاح الكرامة ديگر حسابي به صاحب حدائق تند رفته است، الآن هم گاهي مي‌بينم بعضي از نوشته‌ها مي‌نويسند، حسابي تند مي‌روند، خيال مي‌كنند آنچه هست همين است و لاغير، هيچ كس، هيچي نمي‌داند، همه چيز را من مي‌دانم، يكي از بزرگان، يك روز آمده بود پهلوي ما، گفت ما دو تا مباحثه مي‌رفتيم در زماني كه مي‌آمديم پهلوي شما، نمي‌دانم خارج زكات را بخوانيم يا خارج قضاء تحرير الوسيلة، گفت پهلوي يك آقايي مي‌رفتيم او يك مطلبي كه مي‌گفت، مي‌گفت اين است و لاغير. إنما هم همين است، اين است و جز اين نيست گفت اين است و لاغير و غير اين هر چه باشد باطل است و نادرست، خيلي محكم، مي‌آمديم از آنجا پهلوي شما مباحثه داشتيم، شما مي‌گفتي البته به نظر من، گمان من اين است، ظاهراً اين است، اما ممكن است نظر من هم درست نباشد. گفت من از همان وقت خيلي به شما ايمان پيدا كردم كه چقدر تفاوت است. يادمان باشد مطلبي را كه مي‌گوييم، خيلي به آن مغرور نشويم، خصوصاً مطالب علمي، چون{و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً،}[7] ما چي بلديم؟ اصلاً جهان خلقت اين همه اسرار و رموز دارد كه بشر هيچ گاه به آن نرسيده است. بعضي از دانشمندان مي‌گويند: هر چه آدم دانشمندتر بشود، به جهل خودش بيشتر اقرار مي‌كند، چون مي‌فهمد ناداني‌هايش خيلي است. يك كسي كه در زمان‌هاي سابق در يك باديه‌اي زندگي مي‌كرده، اين فقط اين چادر را مي‌ديده و چهار تا گوسفند را، هم گوسفندها را مي‌ديده، هم چادر را، مي‌گفت همه چيز بلدم. بعد كه آمد در روستا ديد نه، خانه هم هست، در و ديوار هم هست، ديد اينها را ديگر بلد نيست، اين خانه مال كي است، آن ديوار مال كي است. بعد كم كم آمد در شهر ديد نه، خانه آجري هم هست، خانه سيماني هم هست، آپارتماني هم هست، ديد اينها را هم نمي‌داند، بعد كم كم رفت در مدرسه و كم كم... به هر حال هر چه انسان معلوماتش بيشتر بشود، تواضعش در علم بايد زيادتر بشود، والا به خدا بايد پناه ببريم، نمي‌خواهم بگويم مقصرند، قصور خودم را مي‌خواهم عرض كنم.

با اينكه فخر المحققين، صاحب حدائق، مخالفت كرده‌اند، خود شيخ هم مخالفت كرده، اين هم سبب وهن در ادعاي اجماع از طرفين است. منتها در عبارت شيخ يك مسأله تاريخي تأليفي هست كه بنده مي‌خواهم آن را بخوانم براي آن جهت. مي‌فرمايد «الاجماع علي البطلان ادعاه الشيخ في الخالاف، معترفاً بأن الصحة مذهب قوم من اصحابنا، معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم،» شيخ فرموده خلاف ديگران به آن اعتنا نمي‌شود، حالا اين هم باز تعبير شيخ (قدس سره) هم من نمي‌دانم شيخ الطائفة چرا فرموده، چون مخالفين مثل شيخ مفيدند، مثل ابن حمزه در وسيله‌اند، اين بزرگان مخالف بوده اند، ايشان مي‌گويد عدم الاعتداد بخلافهم، لابد از باب اينكه اسمشان معلوم است و اجماع بايد اجماعي كه اسامي مخالف معلوم باشد از اين جهت عدم الاعتداد، نه از نظر اعتماد به قوم. و ادعاه ابن زهره، ايشان مي‌فرمايد] و الجواب: عدم الظن بالاجماع، [هماني كه من عرض كرديم كه اين اصلاً اجماع] بل الظن بعدمه، بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين، [شيخ صدوق و ابن ابي‌عقيل،] و المفيد و المرتضي و شيخ بنفسه فى النهايه، [اجماعي كه خود شيخ هم در نهايه خلافش را آورده،] التي هي آخر مصنفاته علي ما قيل و اتباعهم،»[8] اين را عنايت داشتيم. نهايه اول مصنفات شيخ است، علي ما صرح به شيخ طوسي در مقدمه مبسوط. من تعجبم كي براي شيخ آمده فرموده، نهايه آخر مصنفاتش است، خود شيخ در مقدمه مبسوط، يك مقدمه اي دارد، مي گويد سابق برادران اهل سنت، علماء اهل سنت به ما اعتراض داشتند كه شما جمود به روايات مي‌كنيد، فروع نداريد، فروع مورد ابتلاء را نمي توانيد جواب بدهيد. من تصميم گرفتم، آن وقت نهايه را نوشتم، آخرش هم جمل العقود را نوشتم مختصراً، جمل العقود ملحق به نهايه شيخ است، آخرش هم آن را نوشتم، بعد تصميم گرفتم كه فروع را به نهايه اضافه كنم، ديدم نه، اين كار، كار مطلوبي نيست، يك كتاب مستقل بنويسم و هشتاد كتاب فقهي را به طور مفصل در اين كتاب مبسوطم بنويسم، و اگر جايي هم مورد خلاف بين عامه و خاصه بوده، آنها را در كتاب خلاف ذكرش كرده ام، ديگر احتياجي نيست اينجا ذكرش كنم، خلاصه نهايه اسبق مصنفات بوده، من تعجبم كي به شيخ گفته است كه نهايه آخرين مصنفات است. اين قضيه را حالا شبيهش را بگويم، هم من خسته ام، البته مطالعه كردم ها، نه اينكه مطالعه نكردم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مستدرک الوسائل 3: 365، کتاب الصلاة، ابواب احکام المساجد، باب 2، حدیث 1 و2

[2]‌- وسائل الشیعة 1: 351، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حدیث 1.

[3]‌- وسائل الشیعة 17: 334، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 1، حدیث 3.

[4]‌- وسایل الشیعة 17: 337، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 1، حدیث 8.

[5]‌- کتاب البیع 2: 177 تا 180.

[6]- نساء (4) : 29.

[7]‌- اسراء (17): 85.

[8]‌- کتاب المکاسب 3: 370.