بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد براي بطلان عقد فضولي استدلال شده به كتاب و سنت. اما الكتاب قوله تعالي: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض).[1] و اما سنت رواياتش را شيخ نقل كرده، من امروز عبارت شيخ را مي‌خوانم، چون ديگر چيزي غير از آنچه در اين عبارت است، حالا امروز به نظرم نيامد، اگر چيزي بود فردا عرض مي‌كنيم و مسأله با عبارات شيخ هم واضح مي‌شود و كفايت هم مي‌‌كند.

«اما السنة، [يعني استدلال به سنت،] فهي اخبار: منها: النبوي المستفيض و هو قوله (صلي الله عليه و آله و سلم) لحكيم بن حزام، [يا حُزام،] لاتبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره عنده، [نفروش آنچه كه نزد تو نيست، مراد اين نزد خارجي نيست، چون آن قطعاً خصوصيت ندارد، بلكه مراد از اين نزد سلطنت است، لاتبع آنچه را كه سلطنت بر آن نداري و نمي‌تواني تسليم طرف بنمايي.] كناية عن عدم تسلطه علي تسليمه، [چون مسلم عند خارجي هيچ خصوصيتي ندارد، اين كنايه از آن است، چرا نمي‌تواند تسليم كند؟] لعدم تملكه، [براي اينكه ملكش نيست، پس كأنه لا تبع ما ليس عندك، يعني لاتبع ما ليس ملكك، آنچه ملك تو نيست او را نفروش.]

فيكون [اين نبوي] مساوقاً للنبوي الآخر: «لابيع الا في ما يملك،» [يك روايت نبوي ديگر دارد: لابيع الا في ما يملك،] بعد قوله (صلي الله عليه و آله) لا طلاق الا في ما يملك و لا عتق الا في ما يملك، [اين هم ظاهراً در كتاب العتق در وسائل مي‌شود پيدايش كرد. اين يكي. منها النبوي المستفيض كه لحكيم بن حزام فرمود مساوق براي نبوي است.] و لما ورد في توقيع العسكري الى الصفار: لايجوز بيع ما ليس يملك، [اين هم مثل همان است.] و باز و ما عن الحميري من أن مولانا (عجل الله فرجه)، كتب في جواب بعض مسائله، [پس گفتيم نبوي كه مطابق آنهاست و آنچه از حميري نقل شده:] إن الضيعة لايجوز ابتياعها الا عن مالكها او بأمره او رضي منه، [حتماً بايد با رضايت او باشد،] و ما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض بفم النيل، اشتراها رجل، و أهل الارض يقولون: هى ارضنا، و أهل الأسياف يقولون: هى من ارضنا، فقال: لا تشترها الا برضى اهلها، و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل

[اين روايت خاصه در باب يك و در باب 2 از ابواب عقد البيع است. وسائل كتاب التجارة ابواب عقد البيع روايت يك و دو، من نوشته بودم، ولي حالا لزومي ندارد ديگر، خود آقايان نگاه مي‌كنند، يك و دو از عقد البيع.] في رجل اشتري من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، [از يك زني از آل فلان هست، بعض قطائع آن آل را خريد، يعني زن خودش مالك نبود، زمين‌هاي ديگران را فروخت،] فكتب اليها كتاباً، بأنها نها قد قبضت المال و لم تقبضه. [پول را گرفته است، آن زن و لم تقبضه، پول را تحويل نگرفت، به او دادند تحويل نگرفت،] فيعطيها المال‌ أم يمنعها؟ [حالا پول را به آن بدهم يا نه، ديگر به آن ندهم؟] قال: قل له: يمنعها اشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه. [اينها رواياتي هست كه به آن استدلال شده براي بطلان بيع فضولي.

« كلام شيخ (ره) بر روايت مستدله بطلان عقد فضولى »

شيخ (قدس سره) از همه اينها جواب مي‌‌دهد.] والجواب عن النبوي: اولاً: أن الظاهر من الموصول [لاتبع ما ليس عندك، اين عين شخصي را دارد مي‌گويد، يعني مربوط به عين شخصي است، و الا بيع كلي، مانعي ندارد. ما ليس عندك، يعني آن كه ملكت نيست از شخصي، مي‌فرمايد اين مربوط به شخصي است.] هي العين الشخصيه، [لاتبع آن عين شخصي را كه مالك نيستي،] للاجماع و النص على جواز بيع الكلي، [من كلي را مي‌توانم بفروشم، ولو الآن ندارم، ولي بيع كلي مانعي ندارد، پس اين قطعاً مراد شخصي است.

و باز مراد از اينكه لاتبع ما ليس عندك، تو نفروش، ظاهر در اين است تو نفروش براي خودت، و الا فروش ديگري را كه كار ندارد، آن وقت اگر فضولي را بگويد، آنجايي را مي‌گويد كه فضولي براي خودش بفروشد، ولي محل بحث ما جايي است كه فضولي براي مالك مي‌فروشد، و مي‌گويد] و من البيع البيع لنفسه، [لاتبع ما ليس عندك، يعني نفروش براي خودت، كاري ندارد براي غير،] لا عن مالك العين، [اين در بيان حديث،] و حينئذ فإما يراد بالبيع مجرد الانشاء، [صرف انشاء بر آن كه ملكت نيست، درست نيست،] فيكون دليلاً علي عدم جواز بيع الفضولي لنفسه. [تو چيزي را كه مالك نيستي براي خودت انشاء نكن، قرارداد رويش نبند.] فلايقع له، و لا للمالك بعد اجازته، [مي‌گويد آنچه را كه مال تو نيست، عين شخصي كه مال تو نيست، قرارداد رويش نبند، براي اينكه نه براي تو واقع مي‌شود، نه براي مالكش بعد از آن كه اجازه كند، چون مطلق است، مي‌گويد لاتبع ما ليس عندك. يا مراد اين است، كه عين شخصيه را براي خودت نفروش فضولاً، يعني قرارداد نبند.]

و إما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه، [مراد جايي است كه چيزي كه ندارد بفروشد به اميد اينكه بعد برود بخرد، چيزي كه ندارد مي‌فروشد، الآن قراردادش را مي‌بندد كه برود از مالكش بخرد و بيايد تحويلش بدهد، يك فرد خاصي از بيع ما لايملك،] ثم يمضي ليشتريه من مالكه، [بعد مي‌رود كه از مالكش بخرد. علامه فرموده مراد اين است،] قال: لأنه (صلى الله عليه و آله) ذكره جواباً لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشيء [بفروشد،] فيمضي و يشتريه و يسمله، [برود بعد بخرد و بياورد تحويلش بدهد.] فإن هذا البيع غيرجائز، [چيزي كه ندارد بفروشد و بعد برود بخرد به اين بدهد، اينجور بيعي نافذ نيست‌،] ولانعلم فيه خلافاً، [تذكره فرموده خلافي هم نيست كه درست نيست،] للنهي المذكور، [يكي اين نهي در روايت حكيم، «لاتبع ما ليس عندك»، و يكي] و للغرر، لأن صاحبها قد لايبيعها انتهي، [براي اينكه صاحبش گاهي او را نمي‌فروشد.] و هذا المعنى يرجع الى المراد، من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، و يكون بطلان البيع، [چيزي كه ندارم بفروشم كه بعد بروم بخرم، اين باطل است، مراد اين است كه] بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله اليه بالشراء، [براي اين آقاي فروشنده، باع مال غير را ثم ملك، من باع ثم ملك، به صرف مالك شدنش بيعش درست نمي‌شود. بله،] فلاينافي اهليته لتعقب الاجازة، [مالي را بفروشي كه بعد بروي بخري، اين به محض اينكه خريد، مي‌گويد براي اين بايع نيست، ملك اين بايع نمي‌شود. منافات ندارد وقتي كه خريد بعد اجازه كند براي آن آقاي خريدار،] من المالك [كه آن آقاي مالك قبلي، آن بازاريه‌اي كه دارد او بيايد اين بيع را اجازه كند. من يك كتابي را كه نداشتم، به يك نفر فروختم كه بروم از كتابفروشي بگيرم، روايت مي‌گويد اگر رفتي از كتابفروشي خريدي، بيعت درست نيست، براي اينكه تو بيع ما ليس عندك بوده، اما معنايش اين نيست كه اگر آن مالك اين قرارداد ما را اجازه كرد اين قرارداد هم غير نافذ باشد، كتابفروشي مي‌گويد حالا كه براي تو درست نشد، من اين بيع تو را من خودم مي‌فروشم، اجازه مي‌دهم فروشت را به او، اين ديگر او را نفي نمي‌كند.]

و بعبارة اخري: نهي المخاطب عن البيع، دليلٌ على عدم وقوعه مؤثراً في حقه، [در حق او مؤثر نيست، كاري به ديگران ندارد،] ‌فلا يدلّ على الغائه بالنسبة الى المالك، [يعني آن مالكي كه من رفته‌ام ازش خريده ام،] حتى لاتنفعه اجازة المالك في وقوعه له و هذا المعنى اظهر من الاول، [بعد شيخ مي‌فرمايد اين معنا اظهر از اول است،] و نحن نقول به كما سيجيء [كه بگوييم لاتبع ما ليس عندك جايي را مي‌گويد كه چيزي را بفروشد به اميد اينكه برود از ديگري بخرد و تحويل اين آقاي مشتري بدهد، مي‌گويد نه، اين درست نيست، اين بيع درست نيست، اين شراء درست نيست، اين قرارداد براي تو درست نيست، اما مانعي ندارد كه همان كتابفروشيه خودش بيايد وسط، بگويد حالا كه قرارداد را تو بستي، من اين قرار داد را اجازه مي‌دهم، و بشود كتاب براي آن شخص، مي‌فرمايد اين اظهر است، اظهريتش هم براي آن ذيل روايت حكيم بن حزام است.

« نقد كلام شيخ (ره) بر روايت مستدله بطلان عقد فضولى »

در اينجا يك چيزي را عرض كنم كه اصلاً احتمال مي‌دهد اين لاتبع ما ليس عندك كه در روايت حكيم بن حزام و امثال او آمده ، اينها اصلاً نهي ارشادي باشد، به اين معنا: چيزي كه نداري قول و قرار نبند، يك وقت آن طرف به تو نداد، لا تبع ما ليس عندك، چيزي را كه تو نداري اصلاً قول و قرار رويش نبند، قول و قرار را مي‌بندي رفتي و آن شخص به تو نداد، اين وسط تو قراردادي را بسته‌اي و برايت مشكل پيش مي‌آيد، اگر گفتيم ارشاد به يك حكم عقلي و عقلايي است، يعني آنچه كه نداري نيا قبلاً بفروش به اميد اينكه بروي بعد بخري، شايد رفتي بعد بخري فروشنده به تو نداد، اين وسط براي تو گرفتاري پيدا مي‌شود، بنابراين، اصلاً بر بطلان دلالت نمي‌كند، در نتیجه اگر اين آقا آمد اين ارشاد را عمل نكرد، گفت بادا باد، ما مي‌فروشيم، مي‌رويم سراغ مالك، داد كه چه بهتر، مي‌رويم به آن مي‌‌دهيم. به ما هم نداد، خودمان جورش را مي‌كشيم، بگوييم اصلاً اين ناظر به بطلان هم نيست، يك حكم ارشادي است، مي‌گويد اين كار را نكن براي گرفتاريش، حالا اگر كسي حاضر شد اين گرفتاري را ببيند، فروخت، بيعش وقع صحيحاً، منتها اگر مالك اولي به او داد، مي‌آيد مي‌فروشد، تحويل مشتري مي‌دهد، به او هم نداد گرفتاريش را مي‌بيند، اصلاً بطلاني از او در نمي‌آيد كه اين قرارداد، يقع باطلاً بحيث كه اگر رفت از او خريد، اين قراردادش باطل باشد و نه، نبايد به او تحويل بدهد نه، اگر رفت از او خريد بايد به مشتري تحويل بدهد، چون نهي نهي ارشادي است. لاتبع ما ليس عندك، در روايت حكيم بن حزام، يعني چيزي را نفروش كه بعد بروي بخري و تحويلش بدهي، نه از باب اينكه اگر خريدي خريدت باطل است، فروش قبليت باطل است از اين باب كه برايت اسباب دردسر مي‌شود، حالا يك كسي خواست چه بشود؟ خواست اين دردسر را ببيند. گفت سرش را روي آب گذاشته بود آب مي‌‌خورد. گفت اينجوري آب نخور، عقلت كم مي‌‌شود. گفت عقل چي است، گفت خب بخور، اين كه مانعي ندارد. حالا بگوييم اين نهي هم نهي ارشادي است، براي اينكه اين به زحمت نيفتد‌، ولي اگر آمد به زحمت افتاد يقع بيعش صحيحاً، وقتي هم كه خريداري كرد از آن شخص، بايد تحويل مشتري بدهد، اين اصلاً ديگر ربطي به اينجا پيدا نمي‌كند.

توجه بفرماييد اين اصلاً اين لاتبع ما ليس عندك ارشادي است، بنابراين، حتي بر بطلان شراء... بر بطلان بيع قبلي و يا اينكه اگر خريد نمي‌تواند به او بدهد، هيچ دلالت ندارد، بلكه لازمه‌اش اين است که بيع قبلي صحيح است وقتي هم كه خريد بايد تحويلش بدهد، هيچ ربطي به باب بيع فضولي ندارد، اين احتمال به نظر بنده قوي مي‌آيد در لاتبع ما ليس عندك.

و شايد ايني هم كه مي‌گويند خطر كه علامه در تذكره فرمود للغرض يعني للخطر، به دردسر مي‌‌افتد. نهي از دردسر، يك نهي مولوي نيست، نهي از دردسر يك نهي ارشادي است، خودت را به دردسر نينداز، چيزي كه نداري چرا مي‌روي بفروشي؟ يك وقت ندادند، بعد گرفتار مي‌شوي ، مشتري مي‌آيد سراغت، سرت مي‌ماند بي‌كلاه، اگر اينجور معنا كرديم، اصلاً هيچ ربطي به باب بيع فضولي ندارد. حالا ايشان حمل كرده بر آن معنا.

« ادامه‌ى كلام شيخ (ره) بر روايت مستدله بطلان عقد فضولى »

و ثانياً: سلمنا دلالة النبوي على المنع، [گفتيم لاتبع ما ليس عندك، مي‌گويد مال مردم را نفروش، آن چه ملكت نيست نفروش، چون اگر بفروشي صحيح واقع نمي‌شود، چه مالك اجازه بدهد ، چه اجازه ندهد،] لكنها بالعموم، [اين دلالت بالعموم است، مي‌گويد آنچه را كه مال غير است نفروش، چه مالك اجازه بدهد ، چه اجازه ندهد،] فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه، اذا اجاز [آن وقت اين را بايد با ادله جواز بيع فضولي اذا اجاز تخصيص بزنيم، با آن ادله تخصيص مي‌زنيم، آن ادله‌اي كه مي‌گويد بيع فضولي اذا اجاز، يقع صحيحاً، اين اعم است از جواز و عدم جواز تخصيص مي‌خورد به آن ادله كه مي‌‌گويد.

لكن آن ادله مثل روايات باب نكاح إنما لم يعص الله و عموم علت در آنجا، بله، مي‌شود اين را به آن تخصيص بزنيم، اين مي‌گويد كه نفروش آن چه را كه نزد تو نيست، چون يقع باطلاً، چه اجازه بدهد، چه اجازه ندهد، آن روايات مي‌گفت نه، بيع از غير مالك با اجازه، يقع صحيحاً، آن وقت بايد اين عموم را به آن روايات تخصيص بزنيم، بگوييم بله، با اجازه مالك باشد درست در مي‌آيد، اما مثل اوفوا بالعقود، يا مثل روايات ديگري كه مي‌گفت بيع صحيح است، اعم از بيع مالك و يا بيع غيرمالك با اجازه مالك، که به هر حال دو تا فرع داشت، بيع مالك با اجازه، بيع مالك، و بيع غيرمالك با اجازه مالك. اوفوا بالعقود مي‌گفت بيع مالك صحيح است، بيع غيرمالك هم با اجازه صحيح است، او دو تا فرع داشت، لاتبع ما ليس عندك هم دو تا فرع دارد، مي‌گويد بيع مال غير باطل است، چه اجازه بدهد، چه اجازه ندهد، نسبتشان مي‌شود عموم من وجه است، آن ادله عامه غير از روايات است، غير از عموم تعليل، روايت باب نكاح، اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، مي‌گويد بيع المالك صحيح، اين يك فرع، بيع غير مالك هم اذا اجاز المالك صحيح، اين دو تا فرع دارد، لاتبع ما ليس عندك هم مي‌گويد بيع غير مالك باطل، چه مالك اجازه بدهد، چه مالك اجازه ندهد، اينها در بيع مالك اذا اجاز تعارض عامين من وجه دارد، اين فرمايش شيخ در اينجا خالي از مناقشه نيست، حالا بعد شما فكر كنيد من هم مطالعه مي‌‌‌كنم.

ببينيد مي‌گويد كه: «لكنها بالعموم»، اين دلالت نبوي بالعموم است، يعني چه اجازه داد چه اجازه نداد. «فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز»، منتها نه همه آن ادله، آنهايي كه اخص از اين بود، يعني آن‌هايي كه مخصوص بيع فضولي اذا اجاز بود، إنما عصي سيده، و الا آنهايي كه اعم بود نسبتشان مي‌شود عموم و خصوص من وجه.] و بما ذكرناه من الجوابين، يظهر الجواب عن دلالة قوله: لابيع الا في ملك، [آن لابيع الا في ملك هم كه در آن بالا داشتيم يك نبوي ديگر بود که، آن هم همين را مي‌خواهد بگويد،] فإن الظاهر منه، كون المنفي هو البيع لنفسه، [براي خودش بفروشد،] و أن النفى راجع الى نفى الصحة في حقه، لا في حق المالك، [مي‌خواهد بگويد براي تو واقع نمي‌شود، اما براي مالك اگر اجازه داد، ديگر ناظر به او نيست،] مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك اذا اجاز، و أما الروايتان،»[2] براي فردا إن شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 29.

[2]- کتاب المکاسب 3 : 365 تا 368.