بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره عقد فضولي بود و قدر متيقن از صحتش، بنا بر قول به صحت، اين بود كه بفروشد براي مالك، بدون منع مالك يا اذن مالك. گفته شد كه اين يقع صحيحاً، علي المشهور و براي او به وجوه عديده و كثيره‌اي استدلال شده بود كه عمده از آن وجوه را مي‌توان عموم آيه (اوفوا بالعقود)‌[1] گرفت و روايات نكاح عبد، بلا اذن سيد، عموم تعليلي كه در روايت نكاح عبد بود «و ليس بعاص لله إنما عصي سيده و لم يعص الله»،[2] فإذا اجاز يقع نكاح صحيحاً، عموم علت روايات نكاح عبد، بدون اذن سيد. البته وجوه ديگري هم بود كه آنها قابل خدشه بود سنداً و دلالة يا سنداً و يا دلالة؛ ولي عمده از وجوه آيه {اوفوا بالعقود} و اين روايات نكاح عبد بلااذن سيد، يعني عموم علت در اين روايات است.

« آيه مستدله بر بطلان عقد فضولى »

براي بطلان نكاح فضولي هم به وجوهي استدلال شده، من الكتاب و السنة و الدراية، به وجوهي براي او هم استدلال شده، وجوه كثيره. اول آيه شريفه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)،[3] كيفيت استدلال اين است كه آيه منحصر كرده راه حليت را به تجارة عن تراض و بيع فضولي تجارة عن تراض نيست، يعني تجارت ناشي از رضايت نيست، بلكه تجارتي است كه بعده الرضاية، نه ناشي از تراض، تجارة عن تراض، يعني تجاوز كرده باشد از تراضي، در عوامل ملا محسن و جرجاني و اينها داشت: عن للتجاوز، پس آيه راه حليت را در باب تصرفات در مال غير منحصر مي‌داند به تجارة عن تراض، و عقد فضولي تجارة عن تراض نيست، تجارت ناشيه نيست، كما هو الواضح.

و اما دلالتش بر حصر از يكي دو راه است، مي‌گوييم آيه حصر كرده راه حليت را به تجارت ناشيه، يكي از باب استثناء، كه استثناء مفيد حصر است،‌ يكي از باب اينكه اين قيد عن تراض در مقام بيان ضابطه و تحديد است و قيودي كه در مقام بيان ضابطه و تحديد و قاعده باشند اينها مفهوم دارند، درست است قيد بما هو هو مفهوم ندارد، شرط ممكن است نداشته باشد، وصف نداشته باشد، قيود بما هي هي مفهوم ندارد، اما اگر قيدي در مقام بيان ضابطه و قاعده و قانون كلي آورده شد، آن مفهوم دارد، و در اينجا در مقام بيان ضابطه آمده: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة [ناشية] عن تراض)، اين استدلال به آيه. پس آيه شريفه راه حليت را منحصر كرده به تجارة عن تراض و عقد فضولي ليست تجارة عن تراض، ناشية عن تراض، كما هو الواضح، و اما افاده حصر يا از باب استثناء است، يا از باب تقييد تجارت به عن تراض، و قيد چون در مقام ضابطه است، مفيد مفهوم است.

« اشكالات شيخ (ره) به آيه مستدله بطلان عقد فضولى »

شيخ (قدس سره الشريف) از استدلال به اين آيه چندين اشکال کرده، حاصل اشکالات برمي‌گردد به احدها اينكه: استثناء اينجا مفيد حصر نيست، چون استثناء منقطع است، و استثناء منقطع مفيد حصر نيست، (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)، تجارة عن تراض، باطل جزء تجارة عن تراض نيست، بلكه مستثني، مستثناي منقطع است: ما جائني القوم الا سيارة، الا طيارة ما جائني القوم الا سيارة، الا طيارة، الا مثلاًًً قطاراً، راه آهناً، اينجور جاها، اين مثالها مي‌شود مثال منقطع. من آن مثال انموذج را نمي‌زنم، اين جور جاها مي‌شود مثال منقطع، استثناء منقطع، يعني مستثني داخل در مستثني منه نيست، باطل داخل تجارة عن تراض نيست، تجارة عن تراض شامل باطل نمي‌شود، او حق است و استثناء منقطع مفهوم ندارد، اين مال حصر از باب استثناء.

و اما حصر از باب قيد، مي‌فرمايد: قيد هم مفهوم ندارد، چون اين قيد در اينجا وارد مورد غالب است، غالباً تجارت‌ها ناشي از رضايت بوده، نظير: (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم، من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ)،[4] چه جور در باب ربيبه دخول قيد غالب است، اينجا هم قيد غالب است و قيود غالبيه مفهوم ندارد، اين يك جوابي كه شيخ مي‌‌دهد.

اشكال دومي كه ايشان دارد اين است كه مي‌فرمايد ممكن است اصلاً بگوييم {إلا أن تكون تجارة عن تراض،} اين عن تراض خبر بعد از خبر است، نه قيد از براي تجارت. (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، عن تراض)، يك خبرش اينكه تجارت باشد، يك خبر دیگر اينكه عن تراض باشد. نظير اينكه مي‌گويي: زيد شاعر عالم، دو تا خبر گرفته، اينجا هم خبر بعد از خبر است، وقتي خبر بعد از خبر شد ديگر قيد از براي تجارت نيست، خودش يك خبر مستقل است. تجارت باشد و از روي تراضي. اين هم يك جواب دومي كه ايشان مي‌‌دهد.

اشکال سوم اين كه بگوييم اصلاً در آيه شريفه خطاب براي ملّاك است: يا ايها الملّاك، لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارت شما از روي رضايت شما، تجارت شما از روي رضايتتان، اين خطاب به ملّاك است، و آقاي مالك وقتي كه اجازه مي‌دهد، با آن اجازه‌اش تجارتش، مي‌شود تجارة عن تراض، كأنه رضايتش هم رضايت است و هم تجارت، اي مالكين بايد تصرف در اموال نكنيد، مگر تجارتي باشد از روي تراض شما مالكين، و فرض اين است كه اين آقا وقتي كه اجازه داد، مي‌شود تجارتش تجارة عن تراض، يعني آن وقت تجارت مال او مي‌شود، و آن وقت تجارتش تجارة عن تراض است، نه اينكه خطاب به عاقدها باشد، تا شما بگوييد كه عاقد تجارتش از روي تراض نبوده، اين چند تا جوابي كه شيخ داده.

« اشكالات وارده ديگر بر آيه مستدله بطلان عقد فضولى »

بعضي‌ها اشکال چهارمي هم داده‌اند و آن اين است كه گفته‌اند اصلاً خطاب مال عاقد است، اي عاقدها، اي كساني كه قرارداد مي‌بنديد، تجارت شما بايد از روي رضايت باشد، عاقد اگر مالك است، تجارتش از روي رضايت است، اگر وكيل است تجارتش از روي رضايت است، اگر هم فضولي است تجارتش از روي رضايت است، فضولي هم وقتي دارد مي‌خواند به عقدش راضي است، تجارت يعني عقد، إلا أن يكون عقداً عن تراض. عقد بايد با رضايت باشد، يعني عاقد بايد راضي باشد، نه مالك. لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون العاقد عقده عن تراض، مالك باشد، عقدش عن تراض است، وكيل باشد عقدش عن تراض است، ولي و قيّم باشد عقدش عن تراض است، فضولي هم باشد عقدش عن تراض است؛ منتها ايني كه به اين رضايتش اكتفا نمي‌شود، اين به دليل ديگر است، دليل داريم كه بايد رضايت مالك هم باشد، اين آيه كاري ندارد، اين آيه مي‌گويد رضايت عاقد كافي است، إلا أن يكون تجارة عن تراض عاقد، و اين تراض عاقد در اينجا وجود دارد، بله، بعد مالك هم بايد راضي بشود از باب دليل خاصي كه براي مسأله هست، اين هم يك جواب.

اشکال پنجمي كه از اين استدلال داده شده اين است كه گفته‌اند اين آيه شريفه {الا إن تكون تجارة عن تراض،} اين مربوط به لزوم است، {يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض،} يعني اگر بخواهيد عقودتان عقود لازمه باشد، عقود لازمه احتياج به رضايت دارد، و فرض اين است که در باب فضولي لزومش وقتي است که آقاي مالك رضايت بدهد، اينها وجوهي است كه گفته شده در جواب از اين استدلال.

« پاسخ به اشكالات وارده بر آيه مستدله بطلان عقد فضولى »

لكن ظاهراً اين جوابها تمام نيست، اما مسأله جواب شيخ از حصر، به اينكه فرمود، اگر منقطع باشد مفيد حصر نيست، از قضا ظاهراً اگر ما بگوييم استثناء مفيد حصر است، افاده استثناي منقطع براي حصر اولاست بلكه متعين است از متصل. يعني اگر شما گفتيد استثناء مفيد حصر است، يكي از آنها استثناء منقطع است، احد الاستثنائين المفيد للحصر الاستثناء المنقطع، يعني اگر استثنائي مفيد حصر باشد، منقطع است. پس ايني كه شيخ مي‌فرمايد منقطع است، منقطع مفيد حصر نيست، كان اولاي بر شيخ كه عكس كند، و بفرمايد چون استثناء منقطع است، مفيد حصر است، چون اگر استثناء مفيد حصر باشد، استثناي منقطع اولاي به حصر است. چرا؟ براي اينكه استثناء كننده كأنه مي‌خواهد بگويد از مستثني‌منه چيزي از افرادش خارج نشده، مستثني منه عام است و چيزي از افرادش خارج نشده، اگر خارج شده است از افراد خودش نيست. كأنه استثناء منقطع براي بيان عموميت مستثني منه است، مي‌خواهد بگويد اين مستثني منه اينقدر عام است كه چيزي از افراد آن خارج نشده، اگر خارج شده باشد، از افراد ديگري غير از مستثني منه خارج شده، بنابراين، مستثناي منقطع در افاده حصر اولاي از مستثناي متصل است، لأن المتكلم باستثناء المنقطع كأنه يقول المستثني منه عام، ما خرج منه شيء من افراده، لكن من باب اللابدية نقول خرج منه شيء من غير افراده. مي‌گويد جائني القوم، همه‌شان آمدند، كي نيامد؟ نمي‌گويد زيد و عمرو نيامدند، فقط سياره نيامد، اين براي افاده عموم در مستثناي منه است، اين شبهه به كلام شيخ كه مي‌فرمايد استثناء مفيد حصر نيست، استثناء منقطع است.

و اما ايني كه بگوييم {إلا أن تكون تجارة عن تراض،} اين خبر بعد از خبر باشد، اين اولاً خلاف ظاهر است، ظاهر جار و مجرور اين است كه قيد براي تجارت باشد، إلا أن تكون تجارة، وصف براي تجارت باشد، {إلا أن تكون تجارة عن تراض،} مگر اينكه تجارتي باشد از روي تراض، اين خلاف ظاهر است، ظاهرش وصيت است و غيريت. و ثانياًً‌ حالا كه خبر بعد از خبر شد، ما دو جور خبر بعد از خبر داريم، گاهي خبر بعد از خبر هر كدام مستقلند در تحقق و در وجود، در مصداق و تحقق، گاهي نه، مستقل نيستند، بلكه مصداقشان يكي است. حيثيت آنها گاهي در واحد است و گاهي متعدد، زيد شاعرٌ عالمٌ، اين هر كدام حيثيت مستقله است، شعرش با ذوق شعريش است، علمش با معلوماتش است، اينجا خبر بعد از خبر است، لكن در تحقق دو هستند، شعر يك حقيقت است، علم يك حقيقت. دو حيثيت است در زيد. اما اگر شما گفتيد الرمان حلو حامض، اين هم خبر بعد از خبر است، لكن اين حلو و حامض دو تا نيستند، اينها يك تحقق دارند، مثل سكنجبين، سكنجبين، سركه و انجبينش دو تا تحقق ندارند، يك تحقق دارند تحققشان به سكنجبين است، تركبشان است، تركب تركب امتزاجي است، نه تركب تركب اختلاطي، تركب امتزاجي است. الرمان حلو حامض، يعني اين جور نيست كه بعضي از دانه‌ها شيرين باشد، بعضي از دانه‌ها ترش باشد، بلکه يك دانه، هم شيرين است هم ترش است، اما در شاعر و عالم، شعرش به يك قسمت از وجودش است، علمش هم به يك قسمت. شعرش به فن شعريش است، علمش به معلوماتش است.

حالا كه اينجور شد، در اينجا معلوم نيست خبر بعد از خبر چگونه است. اگر اين خبر بعد از خبر را شما به نحوه وحدت در مصداق بگيريد، مثل حلو حامض، فايده‌اي ندارد مي‌گويد بايد با هم باشد. اگر با تعدد در مصداق بگيريد، بله، مي‌شود تجارتش يك امر، رضایتش هم يك امر ديگر، و معلوم نيست كدام است فوقش اگر ما گفتيم خبر بعد از خبر است و قبول كرديم، خبر بعد از خبر است آیا خبر بعد از خبر است با وحدت مصداق و عدم استقلال، يا نه، با تعدد مصداق و استقلال؟ هيچ كدام‌ معلوم نيست، اين هم مال اينكه خبر بعد الخبر باشد.

اما جواب سومي كه شيخ (قدس سره) داده‌اند كه فرمودند اين {الا أن تكون تجارة عن تراض} خطاب به ملّاك است، و ملّاك وقتي كه اجازه دادند اين اجازه‌شان هم تجارت است و هم عن تراض. اين هم كما تري كه وقتي اجازه دادند اجازه، اجازة التجارة است، نه اينكه هم اجازه باشد و هم تجارت باشد، آن دو تا جواب ديگر هم جوابش خيلي نمي‌خواهد، واضح است كه خلاف ظاهر آيه شريفه است و حالا معطلتان نمي‌كنم براي جواب.

« قول حق در استدلال به آيه شريفه در عقد فضولى »

حق در جواب اين است، حالا من از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) به ذهنم مي‌آيد، حالا فردا بايد مطالعه كنم، حق در جواب مسأله اين است، در جواب از استدلال به اين آيه، كه اين آيه مي‌خواهد حصر كند تجارت را به حق و باطل، آيه مفيد حصر است، بيان ضابطه است، اما ضابطه‌اي را كه آيه بيان مي‌كند اين است كه اكل مال با باطل حرام است و اكل مال با حق درست است. (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)، تجارة عن تراض خصوصيت ندارد، حتماً بايد تجارت ناشيه از تراض باشد، اين خصوصيت ندارد، بلكه تجارة عن تراض ذكر شده به عنوان احد مصاديق حق، يكي از مصاديق حق، تجارة عن تراض است، يكي از مصاديق حق هم وصيت است، يكي از مصاديق حق هم مثلاًً هبه است، اين به عنوان نمونه حق ذكر شده، لا بخصوصيتها، وقتي نمونه حق شد، مي‌گويد باطل درست نيست، حق درست است، معامله فضوليه با اجازه بعدي مالك، آيا اين حق است يا باطل؟ معامله فضوليه با اجازه بعدي، مثل اذن قبلي يكون حقاً، چه فرقي مي‌كند بعدي باشد يا قبلي باشد، بگوييم متفاهم از آيه شريفه حصر بين حق و باطل است و مي‌خواهد قاعده دست بدهد كه اكل مال به باطل حرام است و اكل مال به حق جايز است، و بيانش اين است، و ذلك لأنه لا يفهم العرف از تجارة عن تراض خصوصيت را، بلكه مي‌فهمد وقتي مقابل باطل قرار گرفته، به قرينه مقابله مي‌فهمد معيار حق است و تجارة عن تراض از باب مصداق ذكر شده، گفت مفعول چون سنگين بود و فتحه سبك بود، فتحه سبك را داديم به مفعول ليحصل تعادل، اينجا هم به قرينه مقابله مي‌فهميم معيار حق و باطل است و عقد فضولي يكون حقاً، فالآيه تدل علي صحة الفضولي.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 1.

[2]- وسائل الشیعة 21: 115، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 24، حدیث 2.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- نساء (4) : 23.