بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد بعد از استدلال به روايت مسمع بن سيار كه ديروز خوانده شد، مي‌فرمايد «و يمكن أن يستدل عليه أيضاً بما عن الكليني عن ابي حمزة الثمالي، قال سألت اباجعفر (عليه السلام) عن الزكاة تجب علىّ في موضع لايمكنني أن اؤديها، [زكات بدهكارم ولي آنجا نمي‌توانم بدهم.] قال اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح. [اگر كنار گذاشتي و بعد تجارت كردي ضامني اما ربح براي آن زكات است،] و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك، [اما فقط نيت تجارت كردي چيزي برت نيست.] فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها و قد استدل بوجوه آخر، [اينكه ولو عزل هم نكردي ربح مي‌گيرد بر مبناي اين است كه زكات به عين مال تعلق مي‌گيرد و علي نحو شركت «إن الله تبارك و تعالي اشرك بين الاغنياء‌ و الفقراء في الاموال.»[1] بر مبناي تعلق زكات به عين و علي الشركة اگر عزل هم نكرده باشد و باهاش كار كند، درآمد براي زكات هست، ولي براي ربحش وضيعه‌اش نيست.

اين روايت هم مثل روايت مسمع است كه معلوم مي‌شود معامله فضولي با اجازه بعدي، يقع صحيحاً، و الا چرا اگر عزل كرد، ربح براي زكات باشد؟ يا اگر تجارت كرد ربح براي زكات باشد؟] و منها الاجماع على نفوذ بيع المفلس مع اجازة الغرماء، [مفلس بيع كرده بعد غرماء اجازه دادند.] و على نفوذ بيع الراهن مع اجازة المرتهن، و لا فرق بين الموردين و سائر الموارد وفيه ما عرفت مراد، بگوييم فرقي بين عين مرهونه بدون اجازه مرتهن و بين آن غرماء، اجازه صحيح نيست، با اجازه يقع صحيحاً، ايشان حالا يك اشكالي دارد در اينجا كه قبل هم داشتند، و آن اينكه ايشان بيع فضولي را مي‌فرمود بعضي‌هايش را اوفوا بالعقود مي‌گيرد، ولي بعضي‌هايش را اوفوا بالعقود نمي‌گيرد. آنجايي كه كسي روي مال خودش معامله كند و متعلق حق غير باشد، اينجا يقع صحيحاً از باب اوفوا بالعقود بعد الاجازة، اما اگر مال غير را كسي معامله كند، ايشان مي‌فرمود اوفوا بالعقود شاملش نمي‌شود، بنابراين، مي‌فرمايد از امثال اين دو مورد را مي‌شود در آورد، يعني جايي كه خود مالك بيع فضولي كند، منتها متعلق حق غير باشد، ولي نمي‌شود آن جايي كه فضولي مال ديگري را بيع كند، آنجا را اين روايات شامل نمي‌شود و ايشان معتقد است بينشان فرق است. مالك بفروشد متعلق حق غير را، به اجازه غير، مشمول اوفوا بالعقود مي‌‌شود. اما غير مالك اگر بفروشد با اجازه مالك، ايشان مي‌فرمود مشمول اوفوا بالعقود نمي‌شود، بنابراين، چون فرق دارند از اين دو مورد به اشباهش القاء خصوصيت مي‌شود، نه به جاي ديگر.

باز مي‌فرمايد:] او منها ما ورد في الوصية بما زاد عن الثلث، عن نفوذها باجازة الوارث [يكي از جاهايي كه باز به آن استدلال شده در وصيت بما زاد علي الثلث است كه با اجازه ورثه درست مي‌شود، اين اشكالش واضح است كما اينكه ايشان مي‌فرمايد:] و فيه أيضاً ما لايخفى فإن اجازته شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه، [شرط نفوذ مالك است در تصرفات خودش نه تصرف غير و فضولي. مالك كه وصيت مي‌كند، شرط نفوذ وصيتش اين است كه ورثه اجازه بدهند در مازاد بر ثلث. مازاد بر ثلث مربوط به تصرف خود مالك است، نه تصرف ديگران. اين هم روشن است كه به ما ارتباطي ندارد.]

فلا دخل له بالمقام من اجازة المالك للعقد الواقع على ماله، على أن يكون له، [ديگري تصرف كرده، بخواهد براي مالك واقع بشود،] اذ من المعلوم أن الاجازة‌ لاتصير الوصية للوارث، [اجازه وارث كه وصيت را براي وارث درست نمي‌كند، اجازه وارث وصيت خود مالك را تصحيح مي‌كند،] بل توجب عدم انتقال المال اليهم، [اين سبب مي‌شود مال به اين‌ها منتقل نشود. اجازه‌هاي جاي ديگر انتقال مي‌آورد، اينجا انتقال به ورثه هم نمي‌آورد،] و منها ما ورد من التصدق لمجهول المالك و اللقطة ... [كه اگر مالك راضي شد، برايش هست‌، و الا آقاي متصدق ضامن است. لقطه را اگر صدقه داد، مجهول المالك را صدقه داد، مالك پيدا شد گفت قبول ندارم، اين آقاي متصدق يا ملتقط ضامن آن مال صدقه داده شده است، و اگر اجازه كرد يقع صحيحا، ايشان مي‌فرمايد اين هم تمام نيست،] و فيه أن الاذن الشرعي حاصل في التصدق و هو صحيح على كل حال، اجاز المالك او لا، [اگر صدقه داد صدقه درست است، چه مالك اجازه بدهد، چه مالك اجازه ندهد، لقطه را اگر صدقه داد، صدقه‌اش درست است‌، چه مالك اجازه بدهد، چه مالك اجازه ندهد، بحث ما در فضولي اين است كه اگر مالك و من له الأمر اجازه نداد يقع باطلاً، مي‌گويد ضمانش براي چي است؟ اگر اين درست است ضمان از باب چي است؟ مي‌فرمايد كه] ضمانه على فرض عدم الرضا [اين حكم،] حكم تعبدي [است، اگر راضي نشد، اينجا ضامن است، اين تعبداً شارع آمده قرار داده است، والا تصدقش وقع صحيحاً، يكي هم نصوص باب خمس، روايات اباحه در باب خمس كه نكاح را در آن جا حلال كرده و خريد و فروش...] المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم و طلب الاجازة من الامام فاجاز...، [آن جايي كه تصرف در خمس كرده بوده، بعد اجازه از امام گرفته. يا نصوصي كه در مناكح و مساكن داريم،] سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على اجازة الامام على ذلك لأهل الحق ما يؤيد ذلك [فرموده از آن جاريه‌هايي را كه امام اجازه داده مي‌توانيد بخريد.] و أنت خبير بما فيه إذ الامام اباح ذلك، [در مناكح و مساكن امام اباحه كرده،] و لم يجز على وجه يكون له كما في اجازة فضولي»،[2] اين اينجور نيست كه اجازه امام در مناكح و در باب مساكن يك اجازه من له الأمر و در فضولي باشد، بلكه امام مناكح و مساكن خمسش را مباح كرده، فرمايش ايشان در روايات اباحه درست است، اما در آن دسته اول كه مي‌گويد «المشتملة بعضها علي التصرف من بعضهم و طلب الاجازة من الامام فأجاز،» آمده طلب كرده از امام، امام اجازه داده، اين همان اجازه باب بيع فضولي است، اين ديگر ربطي به اباحه شرعيه ندارد، به هر حال، اينها وجوهي است كه به آن استدلال شده براي صحت بيع فضولی با اجازه مالك، و من له الأمر. و عمده از اين ادله هم، همان آيه اوفوا بالعقود و احل الله البيع، است.

« تقسيم بند ى بيع فضولى با استفاده از روايات وارده »

يك مطلبي را در اینجا مي‌خواهم عرض كنم، و آن درباره رواياتي است كه اينجا خوانده شد، از مجموع اين رواياتي كه در اتجار به مال داريم، چه در باب مضاربه، چه در باب اتجار به مال يتيم و چه در باب وديعه، و ربح براي مالك قرار داده شده، و ضمان براي متصرف و به طور کلی از رواياتي كه به آن‌ها استدلال شده براي صحت فضولي استفاده مي‌شود که ما دو نحوه بيع فضولي داريم، يك بيع فضولي است كه محقق شده، همراه با قبض و اقباض و تصرفات محرمه، يك نحوه بيع فضولي است، كه نه، كار حرامي انجام نگرفته، فقط عقدي انجام گرفته، بعت و قبلت انجام گرفته، تنها صيغه‌اي خوانده شده است، در اين دسته دوم كه فضولي است، خب اينها صحيح مي‌شود بعد الاجازة با اوفوا بالعقود، با بناء عقلاء، به هر حال، مالي بوده او صيغه‌اش را خوانده، درست است فضولي خوانده‌، تو از طرف من قول دادي؟ مي‌گويد بله از طرف شما قول دادم، مي‌گويد حالا كه از طرف من قول دادي من هم او را قبول دارم. اين هم عقلائاً سلطه براي مالك ديده مي‌شود هم شرعاً سلطه براي مالك ديده مي‌شود، مالك مال است كسي حق ندارد روي مالش قراردادي ببندد. اين عقد و اين قرارداد منشأ و سبب اين است كه مالك مي‌تواند اجازه كند و مي‌تواند رد كند، از باب سلطه مالك و از باب اينكه عقد مالك وجوب وفا دارد، اوفوا بالعقود، يعني اوفوا بعقودكم، اين روشن است كه مالك اين اختيار را دارد، اگر اجازه داد يقع صحيحاً و الا لا. اما در آن جاهايي كه فعل حرامي محقق شده، قبض و اقباضي شده است، شبيه روايات مستدله در اتجار به مال يتيم، عرض كردم ضمان براي متصرف و ربح براي مالك است.

« عدم نياز اجازه در برخى بيع‌هاى فضولى به جهت عدم تصريح روايات به آن »

در اينجوري فضولي‌ها به نظر مي‌آيد مستفاد از اين روايات و مستفاد از عقل و عقلاء اين است كه اجازه‌اي نخواهد.

اگر يك كسي مالي را از كسي دزديده بعد برده‌ است و اين مال را رويش معاملاتي انجام داده، حالا يا خودش آمده مي‌گويد معاملاتي انجام داده‌ام سود كرده‌ام، يا نه، طرف مي‌رود محكمه شكايت مي‌كند، مي‌گويد آقا اين معاملات را انجام داده، اين سودها را هم گرفته است، حق اين است كه اين سودها براي مالك است، احتياجي هم به اجازه ندارد، سلطه ندارد كه اجازه بدهد يا رد كند، سلطه اجازه و رد را ندارد، احتياجي هم به اجازه ندارد، تقع المعاملات صحيحة، منتها ربح از آن آقاي مالك است. ضمان دارد، براي اينكه تصرفش، تصرف حرام بوده، تصرف حرام موجب ضمان است.

از اين رواياتي كه ما داشتيم اين بر مي‌آيد، براي اينكه شما در هيچ يك از اين روايات اشاره‌اي به اجازه نمي‌بينيد، در همين روايت مسمع بن عبد الملك، اجازه‌اي مطرح نبود، حضرت فرمود نصفش را بردار، نصفش را به او بده، توبه كرده إن الله يحب التوابين، اجازه‌اي در اينجا مطرح نبوده، در روايات اتجار به مال يتيم، مضاربه، اجازه، نه صريحاً ذكر شده، نه ظاهري هست كه اجازه را بگويد بوده است، بله، تمسك‌هايي شده است، گفته‌اند وقتي مي‌گويد ربح را بده به من، وقتي قبول كرده، اينها معنايش اجازه است، ولي ظاهراً اينها يك لوازم بيّن بالمعني الاعم است كه حجت نيست. پس در اين روايات مي‌بينيم آمده گفته عقود صحيح است، ربح هم براي مالك است، اجازه هم لازم نيست، براي اينكه ما در اين روايات، لفظي يا فعلي كه نص بر اجازه باشد يا ظهور در اجازه داشته باشد نمي‌يابيم، بله، تمسك‌هايي شده است، كما يظهر از مراجعه به كلمات اصحاب (قدس الله ارواحهم) كه بگويند يك اجازه‌اي در كار هست، ولي ظاهراً آنها لوازم بعيده است كه نمي‌شود به آن اعتماد كرد، اين از نظر روايات.

« عدم نياز اجازه در برخى بيع هاي فضولى از نظر عقل و عقلا »

و اما از نظر عقل و عقلاء و جهت ديگر، ايني كه ما بياييم اينجا بگوييم كسي مالي را از كسي برداشته، رفته با آن كار كرده و سودي هم كرده است، اينجا بگوييم اين مي‌تواند رد كند، اگر مي‌گوييد له الاجازة، يعني له الرد. مالي را برداشته برده، زحمت‌هايش را كشيده، سودي آورده، چيزي هم از او نمي‌خواهد، چون عملش محترم نيست، سودي هم برايش آورده، حالا بگوييم اين آقا مي‌تواند رد كند، مي‌تواند هم اجازه كند. اين حكم به جواز رد، حكم عقلائي و عقلي است يا حكم سفهائي؟ اين قانون از حكيم است يا از سفيه؟ بگوييم اين آقا رفته، چون كار او هم سفاهت است، يعني اگر اين آقايي كه جنس‌هايش را برده‌اند فروخته‌اند نقد كرده‌اند پول‌هايش را آورده‌اند داده‌اند، هيچ ضرري هم به دوشش نيامده، اگر بفرماييد اين مي‌تواند رد كند، اگر اين رد كند، ردش سفيهانه است يا عاقلانه؟ سفيهانه، پس حكم به اينكه اختيار هم دارد و تشريع اختيار هم سفيهانه است و لايصدر من الحكيم تعالي، از حكيم صادر نمي‌شود حكم سفيهانه، فضلاً من الله تعالي‌، «و الناس مسلطون على اموالهم»[3] اينجور سلطه‌ها را نمي‌گيرد، مردم بر مالشان مسلطتند، يعني تا جايي كه يك كسي رفته كاسبي كرده، مجاني هم برايش كار كرده است، ضرري هم ندارد، ضرري دارد او مي‌بيند، سود كرده، حالا آورده سودهايش را مي‌خواهد به او بدهد، حالا كه مي‌خواهد سودهايش را بدهد، آیا الناس مسلطون رد را شامل مي‌شود؟ الناس مسلطون علي اينكه اين ردش كند، هيچ وقت عقلاء چنين سلطه‌اي را براي او نمي‌بينند، عقلاء نمي‌بينند الناس مسلطون انصراف دارد، حكم به چنين امري خلاف عقل است و خلاف حكمت و لايصدر من الله الحكيم، احكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا در آن آيه شريفه دارد: {و تمت كلمة ربك صدقاً و عدلاً،}‌[4] شارع تعالي حكيم است، حكیم تعالي نمي‌آيد اينجور حكمي را جعل كند، و يؤيد ذلك، روايت ابي مسمع است که با آن ذهن سازج عقلائيش آمد گفت اين عين مالت، اين هم چهار هزار درهم مال تو، مالُك، در روايت مسمع داشت الربح مالك، ربح مال تو است، وقتي مي‌گويد ربح مال تو است، همان سازج عقلائيش را دارد مي‌گويد، منتها او چرا قبول نكرد، براي اينكه احتمال مي‌داد قسم خورده، ديگر بعد از قسم معنا ندارد، الربح مالك، اين همه روايات در اتجار به مال يتيم، در مضاربه، در باب خمس، در باب زكات، همه اين رواياتي را كه ما داريم كه نمي‌توانيم بياييم بگوييم يك تعبد خشك است، يا بياييم بگوييم اين اجازه، اجازه فضولي است، اجازه‌اي در آن مطرح نشده.

و باز يؤيد ذلك، شارع و قانونگذار براي اينكه سلطه مردم را در اموالشان حفظ كند و جلوي تصرفات جائرانه و غير مالكانه را بگيرد، آمده يك: اين تصرف‌ها را حرام تكليفي قرار داده كه در مقابل هر حرام تكليفي هم كل محرم فيه تعزير، حرام قرار داده، هم عذاب اخروي دارد، هم مجازات دنيوي كه تعزير در آن آمده، باز آمده فرموده، اگر رفتي روي آن معامله كردي ضررش از تو، سودش از آقاي مالك، چه ديوانه‌اي است كه بردارد اين كار را بكند، مگر گناه بخواهد بكند، كه بيايد مال مردم را بردارد، برود كاسبي كند، هم آخرت كتك بخورد، هم اينجا كتك بخورد، هم اگر ضرر كرد، ضررش را به گردنش مي‌گذارند، سودهايش را مي‌دهند به مالك، شارع اين قانون را جعل كرده، براي اينكه تصرف جائرانه را از اموال مردم بگيرد، در بعضي از عبارات بزرگان همين را ديدم، تصرفات جائرانه را از آنها بگیرد، بله‌، اگر يك مالكي غرض خاصي دارد، يك چيزي بوده، عتيقه بوده، اين را اصلاً نمي‌خواهد بفروشد، اين صد ميليارد هم به او بدهي نمي‌خواهد‌، اين كفش بابايش هست، كلاه بابايش هست، دستخط بابايش هست، نمي‌خواهد بفروشد، بله اينجور جايي، اگر كسي رفت فروخت، اينجا مي‌گوييم اين سلطه دارد برود از او پس بگيرد، ولو با ده تا واسطه، اينجا بله، اينجا اختيار عاقلانه است، چون اين نمي‌خواسته بفروشد، اما يك مقدار پول داشته مي‌خواسته با اين پول‌ها كاسبي كند، اين برداشته رفته برايش كاسبي كرده، گندم داشته‌، فرش داشته، رفته برايش كاسبي كرده است، شارع براي جلوگيري آمده فرمود با روايات اتجار، با روايات مضاربه، با روايات خمس، با روايات زكات و ابواب ديگر، آمده است فرموده: الربح للمالك و الوضيعة علي اين آقا اين بسيار حكم حكيمانه است، براي جلوگيري، مثل تعزير مي‌ماند، تعزير براي جلوگيري است، حتي تعزير به قتل هم به نظر صناعی ما جايز است يعني مي‌شود تعزير كرد به قتل، شما نگوييد اين را مي‌كشند ديگر تنبيه نمي‌شود، نه، وقتي حكم را جعل مي‌كنند كه ديگران از اين حكم درس بگيرند، وقتي مي‌گويي {و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب،} [5]خود همين قانون جلوگيري مي‌كند، مجازات اخروي جلوگير است، عقل جلوگير است، بنابراين، اينجور عقود فضوليه احتياجي به رضايت مالك ندارد، مالك حق اجازه و رد ندارد، بايد قبول كند، اين بايد شبيه بايدي است كه به كي گفته مي‌شود به سفيه، شبيه بايدي است كه به صبي گفته مي‌شود، براي اينكه اگر بخواهد رد كند، ردش سفيهانه است، عرض كردم، عمده‌اش هم اين است در اين روايات يك كلمه از بحث اجازه مطرح نشده و به نظر بنده نکته‌اش این است که شارع تعالي براي جلوگيري آمده اين كار را كرده.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 9: 215، کتاب الزکاة، ابواب المستحقین للزکاة، باب 2، حدیث 4.

[2]‌- حاشیة المکاسب 1: 138.

[3]‌- بحارالانوار 2: 272.

[4]‌- انعام (6): 115.

[5]‌- بقره (2): 179.