بسم الله الرحمن الرحيم

وجه ديگري كه استدلال شده براي صحت فضولي، روايت مسمع ابي‌سيار است، كه هم شيخ در تهذيب و هم صدوق (قدس سرهما) در من لايحضر نقل کرده اند. آن روایت چنین است: «عن مسمع ابي ‌سيار قال: قلت لابي‌عبدالله (عليه السلام): إني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لي عليه، [حاشا كرد بعد قسم هم خورد به ضرر من،] ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته اياه، [آن مالي را كه آنجا گذاشته بودم آورد،] فقال هذا مالك فخذه و هذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، [اين هم چهار هزار درهم سودش براي تو با اصل مالش،] واجعلني في حلّ، [من را حلالم كن.] فأخذت المال منه و أبيت أن آخُذ الربح، [پولها را گرفتم، اما سود را ابا كردم كه بگيرم،] و اوقفت المال الذي كنت استودعته، [همان مالي را هم كه گرفته بودم، باز همانجا سر جايش گذاشتم و تصرفي درش نكردم،] و اتيت حتي استطلع رأيك، فما تري؟ [آمدم خدمت شما، امام صادق (سلام الله عليه) ببينم شما چه مي‌‌فرماييد.] قال: فقال: «خذ الربح و اعطه النصف و أحله، [ربح را بگير، نصفش را بهش بده و حلالش كن.] إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين.»[1] [خدا توابين را دوست مي‌دارد،] صدوق هم نقلش كرده.

در اين روايت يك شبهه‌اي هست كه مجلسي دوم در ملاذ الاخيار آن را ذكر كرده، و مجلسي اول هم در روضة‌المتقين به آن اشاره كرده و آن اين است كه اگر اين آدم با عين مال وديعه معامله كرده، پس بنابراين، كل مال از آن آقاي مستودع و صاحب مال است، با عين مال او وديعه كرده، همه‌اش مال او است. و اگر كه نه، آمده است با كلي معامله كرده، در ذمه‌اش معامله كرده، و بعد آمده نقدش كرده به پولي كه او داشته است، اينجا همه‌اش مال آقاي آن صاحب وديعه است، چون آن مستودع است كه وديعه گذاشته اسمش را بگذاريد عامل. پس بنابراين اشكال اين است كه اگر اين با عين مال مضاربه كرده، كل اين درآمدها مال آن مالكي است كه وديعه گذاشته، و اگر در ذمه معامله كرده و نقد كرده با پولهاي آن آقاي وديعه گذار، باز كل درآمد از آن آقاي عامل است. و سرّ اين قضيه اين است كه آقايان مي‌فرمايند معامله با عين مال درآمدش براي مالك است، اگر درست شد و معامله در ذمه و بعد نقد كردن به مال، اين معامله براي آقاي عامل واقع مي‌‌شود. بنابراين، در اين مورد بر فرض اينكه آقاي مالك هم دارد اجازه مي‌كند يا بايد كل مال را بگوييم از آن عامل و آن وديعه گذاشته شده، كل ربح را، و يا كل ربح را بگوييم از آن آقاي مالك است. و اين حرف را در جاهاي ديگر هم دارند اصحاب، در اتجار به مال يتيم هم دارند، در باب خمس علي تعلق به عين هم دارند، مي‌فرمايند كه اگر بنا شد يك كسي با مال با شخص مال يتيم بخواهد معامله كند، صد تومان از يتيم پهلويش است، مي‌خواهد برود كاري را انجام بدهد، اين معامله با اين مال يتيم باطل است، براي اينكه تصرف در مال يتيم است، و اگر صحيح شد، كل سودش از آن آقاي يتيم است. و اگر نه، يك كسي با كلي آمد معامله كرد، كلي ذمه، و بنا داشت كه از آن پول يتيم نقدش كند بهش بدهد، اينجا مي‌گويند معامله صحيح است، فقط ضامن مال است براي يتيم.

و باز در رساله‌هاي عمليه سابق داشت كه اگر كسي رفته در حمام براي غسل كردن، البته اين مال حمام‌هاي شهري بود كه ملك افراد بود، رفته غسل كردن، با پول غيرمخمس، به حمامي داده، پول غير مخمس را، آنجا فقها فرموده بودند، اگر عين پول غيرمخمس بود داد به حمامي، اين غسلش باطل است و حق نداشته كه استفاده كند، اگر با ذمه‌اش بنا بوده به كلي بدهد به حمامي پول را، نَقَّده در او، اينجا فقط ضمان دارد. در خيلي از ابواب دارند. و اصل رواياتش هم در باب اتجار به مال يتيم است، البته نظر صناعي بنده اين است كه به هر حال، معامله با مال غير، چه به شخص مال غير، چه در ذمه و بعد بخواهد او را نقدش كند با مال غير، هر دوي اينها باطل است، از باب اينكه هر دو عرفاً اكل مال به باطل است، من رفته‌ام يك جنسي را خريده‌ام به صد هزار تومان، كلي، ولي همان وقت كه دارم مي‌خرم به صدهزار تومان در فكرم است كه آن صدهزار توماني كه دزديدم، يا غيرمخمس است، يا مال بچه يتيم است، مي‌خواهم بدهم جايش، به نظر بنده معامله باطل است، هم در كليش باطل است و هم در جزئيش باطل است. در عين شخصيه اش. و اگر صحيح شد در هر دو جا منافع براي آن صاحب مال است، نه براي عامل، اين نظر صناعي بنده است. به هر حال علامه مجلسي دوم در ملاذ الاخيار فرموده است كه اين اگر با عين مال بوده، كل درآمد مال مالك است، اگر ذمه بوده كل درآمد از آن آقاي عامل است.

مجلسي اول در روضة المتقين آمده فرموده است كه اين اعطاء نصف به هر حال محمول بر استحباب است، براي اينكه اگر با عين مال بوده، نصفش را كه آقاي مالك مي‌دهد به آقاي عامل، اين نصفي را كه مي‌دهد به آقاي عامل، اين نصف استحباباً است‌، براي اينكه كلش از آن مالك بوده، پس اعطاء نصف استحباباً است، و اگر با ذمه بوده، پس كل ربح مال عامل است، بنابراين، ايني كه نصفش را مي‌دهند به آقاي مالك، اين از باب ارفاق به مالك است‌، به مالك مي‌دهند تا مالك حلالش كند، تصرفاتش را اجازه بدهد. اين حرف را يادتان باشد، بعد حالا در بحث‌ها روشن مي‌شود، به هر حال ايشان مي‌فرمايد اين اعطاء نصف، چه بگوييم در ذمه بوده، چه بگوييم به عين بوده، حكم استحبابي است، اگر به عين بوده، پس همه ربح مال مالك است، مال وديعه گذار است، نصفش را مي‌دهد به آقاي عامل ارفاقاً، {إن الله يحب التوابين،}‌[2] تشويقش مي‌كند كه توبه كرده، اگر به ذمه بوده، كل ربح از آن عامل است، منتها نصفش را مستحب است بدهد به آقاي مالك، براي اينكه مالك چكار كند از دستش؟ راضي بشود، به او بپردازد راضي بشود. اين حالا اجمالي از اين دو تا حرف اين بزرگ در ذيل اين حديث حالا.

« نقل كلام آشيخ اسدا... تستری (ره) بر روايت مسمع ابى سيار »

اين حديث را مرحوم آشيخ اسدالله تستري در مقابيس مفصل وارد شده، هم فقه الحديث را بيان كرده، هم كيفيت استدلال را بيان فرموده و هم راجع به سند حديث بحث كرده، يك صفحه تقريباً از اين كتاب بحث كرده، مرحوم صاحب جواهر با يك كلمه رد شده، مي‌فرمايد روايت ودعي هم دليل است، ايشان مفصل بحث كرده، چون آشيخ اسدالله بسيار قوي بوده، معاصر با شيخ بوده و الا آنجور نبود كه گل نكند، منتها معاصر با شيخ اعظم بوده، خيلي مشهور نشده. اين بحث را من اكتفا مي‌كنم به خواندن عبارات مقابيس براي اينكه اتي بأحسن وجه و اتي بما لامزيد عليه، هم در فقه الحديث، هم در كيفيت استدلال و هم در سند حديث. حالا من عبارت ايشان را مي‌‌خوانم.

مي فرمايد: «السادس ما رواه الشيخ و الصدوق عن مسمع ابي ‌سيار، [مسمع بن عبدالملك است] قال قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام) إني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه، و حلف لي عليه، [بعد انكار كرد و قسم هم خورد به ضرر] ثم إنه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته اياه، [بعد آن مالي را كه وديعه گذاشته بودم، چند سال بعد آورد،] فقال: هذا مالك فخذه و هذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك، فهي لك مع مالك، و اجعلني في حل، فأخذت المال منه، و أبيت أن آخذ الربح ، [اصل مال را گرفتم، بسيار روايت مفيدي است حالا امروز اگر فرصت پيدا كردم جهات، فايده‌اش را عرض مي‌‌كنم.] اوقفت المال الذي كنت استودعته، [آن مال را هم دوباره پهلويش ظاهراً اينجوري است، و اوقفت نزد همان، گفتم پهلويت باشد، گرفتم اما بعد گفتم پهلويت باشد]. و أتيت حتى استطلع رأيك، [آمدم تا ببينم نظر مبارك شما چي است،] فما تري قال: فقال: خذ نصف الربح ، و اعطه النصف، [نصف ربح را از او بگير و نصفش را بهش بده] و حله، إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين، [چقدر قشنگ مطلب را بيان فرمودند، آنجوري كه حالا آن مقدار قشنگي كه ما مي‌فهميم،] و ذكر مضمونه في فقه الرضا، قال العلامة في المختلف إن الشيخ افتى بما تضمنته الرواية في الدين‌، [در باب دين شيخ فتوا داده،] و حمل هو و غيره رد النصف علي الاستحباب، [آن نصف را كه به آن مي‌دهد گفته‌اند مستحب است چون مال آقاي مالك است، منتها مستحب است نصفش را به او بدهد،] و ربما يتأيد ذلك بأمره بالتحليل، [حضرت فرمود كه «اعطه النصف و حلّه،» اين امر به تحليل مي‌گويد مؤيد به اين است كه حكم به اينكه نصف را بده استحبابي است.] من ذلك النصف، و من منعه و تصرفه في ماله في تلك المدة، [حلالش كن، هم نسبت به اين نصف، هم نسبت به اينكه يك چهار روزي، پول تو را نگه داشته و در آن تصرف كرده.] و إن كان المستودَع طلب التحليل منه من الثاني و من نحوه، دون الاول. [اين مي‌خواسته چه چیزی را حلالش كند؟ مي‌خواسته نصف پول را حلالش كند يا تصرفات را؟ مي‌گويد ولو اين آقاي مستودع طلب تحليل كرده از دومي، يعني از تصرفات و امثال تصرفات، دون الاول، اصلاً نصفش را نمي‌خواسته، كلش را گفته شما بردار، اوليش را نخواسته،] و التحليل ليس من الامور الواجبة، [تحليل از امور واجب نيست، بنابراين، حلله حمل بر استحباب مي‌شود، آن وقت اين و احله شامل پرداخت نصف هم مي‌‌شود.]

و في بعض نسخ التهذيب خذ نصف الربح منه و اعطه و حله، [من اين نسخه را پيدا نكردم، حالا ايشان دارد مي‌گويد، مي‌گويد و في بعض نسخ تهذيب دارد «خذ نصف الربح منه،» نصف را بگير و بده به او و حلالش كن، كه در نتيجه معلوم مي‌شود چكار كرده؟ «خذ نصف الربح منه و اعطه،» همان اول كه داشته اين را هم به او بده، كلش را داده به آقاي عامل‌،] فالنصف الذي يأخذه هو الذي يعطيه، [اين نصفي كه مي‌گيرد به او مي‌‌دهد. اين هم باز مي‌فهماند كه خلاصه همه‌اش ملك عامل است،] و هذا يومي أيضاً إلى أن الربح بتمامه له، إلا أنه يعطي نصفه للمستودع و يجعله في حل منه ندباً مجازاتاً له على توبته، [باز نصفش را به او مي‌دهد، نصفش هم كه نزد او بوده، از آن مي‌‌گذرد.] و عمله في الحال، و يمكن أن يكون الوجه في ذلك، [اينكه گفته نصفش را به او بده، ممكن است براي توبه یا تشويق بوده،] أنه لم يعلم كون التجارة بعين ذلك المال او في الذمة، او بكل منهما. [اگر به عين ذلك المال باشد، كل درآمد از آن مالك است. اگر به ذمه باشد، كل درآمد از آن عامل است، اگر به هر يك باشد، به نسبت تقسيم مي‌شود، مي‌گويد شايد اينكه فرموده نصفش را به او بده، «أنه لم يعلم كون التجارة بعين ذلك المال، او في الذمة او بكل منهما» يا اين بوده،] او اتفق بكل منهما، [يا نه اصلاً با هر دو كاسبي كرده، هم با عين و هم با ذمه.] فأمره (عليه السلام) بأن يتراضيا علي المناصفة. [به هر حال با هم در برويد با مناصفه. اين‌ها همه‌اش فقه الحديث است، چرا ربح را نگرفت؟] و إنما لم يأخذ الربح اولاً، [سود را مي‌گرفت مال خودش بوده ديگر چرا نگرفت؟] لجهله باستحقاقه له، و إن كان المستودع اعطاه برضاه، [ولو مستودع با رضايت دارد مي‌دهد، اما اين چون نمي‌دانسته نگرفته، شبهه كرده.] و كأنه لم يرد أن يقبل عطيته، [آن مي‌خواسته به او ببخشد، اين نمي‌خواسته كه بخشش او را قبول كند. يا بخشش مي‌خواسته بكند، نمي‌خواسته بخشش را قبول كند،] او ظهر [براي اين مالك] أن ذلك كان لزعمه استحقاق المودع للرد. [يا از باب عطيه مي‌خواسته به او پولها را بدهد ، قبول نكرد يا نه، آقاي مالك مي‌داند كه اين به خيالش كه ربح‌ها مال مالك است، مي‌خواهد به او بدهد، بنابراين، اين آمد و قبول نكرد، چون نمي‌دانست كه ربح‌ها مال او هست، ضدش را اگر گفتيد كجاست؟

ببينيد اين دقت آقاي مسمع بن عبدالملك بنا بر اين توجيه كه اگر عطيه بوده قبول نكرد، چون نمي‌خواسته عطيه را قبول كند، اين له وجه. اگر كه نه ممكن است ايني كه قبول نكرده چون فكر كرده آقاي عامل مالك را مستحق مي‌داند و چون مالك را مستحق مي‌داند و مالك نمي‌داند مستحق است يا نه، بنابراين، ربح را قبول نكرده، يا اصلاً فكر مي‌كرده مستحق نيست، قبول نكرده، اگر گفتيد اين نقطه مقابلش كجاست در روايات؟ نقطه مقابلش صحيحه ابي‌ولاد است، در صحيحه ابي‌ولاد آمده وقتي رفتند پهلوي آن قاضي حنفي که اسب را برده بود 15 روز هم دير برگردانده بود، قاضي گفت كه اين هيچي طلبكار نيست، گفت مالك اين اسب چيزي طلبكار نيست، نه در ده روز اجاره، نه 15 روز اضافه كه برده است، آنجا قاضي گفت كه هيچي طلبكار نيست، برو اسبش را پس بده، «بأن الخراج بالضمان،»[3] براي اينكه منافع در مقابل ضمان است، اگر اين تلف مي‌شد ضامنش آقاي مستأجر بود، آن كه مركب را گرفته ببرد، الخراج بالضمان، يك نبوي است، منافع در مقابل ضمان. پس تو چون ضامن بوده‌اي توي ابي‌ولاد چيزي بدهكار نيستي، هيچي بيچاره يك ماه از سواري مجاني استفاده کرده یا مثلاً، ماشين كرايه كند برود يك جايي، بعد از آنجا سه چهار ماه هم برود جاي ديگر، هفت هشت ماه برود جاي ديگر، بعد برگردد مي‌شود مجاني، الخراج بالضمان. مي‌گويد وقتي او اين را گفت، اين مرد بنا كرد بگويد {إنا لله و إنا اليه راجعون،}‌[4] يك ماه اسبمان را برده حالا هيچي براي ما نمانده است. مي‌گويد من براي این که کلمه استرجاع را بر زبان جاری می کرد يك مقداري به او دادم و راضيش كردم. حضرت در آنجا دارد بله، يك مقدار بهش دادي راضيش كردي، اما به خيالش چيزي طلبكار نيست راضي شد، و الا اگر مي‌دانست طلبكار است راضي نمي‌شد، كل اجرة المثل اين مدت را بدهكار هستي، حالا اين تقريباً تضاد با اينجا دارد، اين خيلي مقدسيش گل كرده، ابي‌ولاد هم حالا دلش خواسته يك چيزي بهش كمك بكند و خيال كرده كافي است. براي اين جهت قبول نكرده، به هر حال مي‌گويد اصل مال را چرا دوباره گذاشت؟ اصل مال كه مال خودش بود،] و لعل توقفه في اخذ اصل المال ايضاً كما يقتضيه ظاهر الحديث [كه گفت اوقفه] إما لجعله وديعة عند المستودع الى أن يستعلم حال الربح، [گفت من دست رويش نمي‌گذارم ديگر، مال شبهه‌ناك است من دست نمي‌گذارم، پهلوي تو باشد، تو كه حالا آن 4 - 5 سال داشتي اين دو سه ساعت ديگر هم پهلوي تو باشد، يا براي اين بوده.]

أو لأنه توهم الشبهة في استرداد المال منه بعد الرضا بحلفه، [يا ديده او قسم خورده، بعد از قسم دوباره مال را به او بدهد، احتمال داده كه ديگر حق گرفتن نداشته باشد، چون قسم قاطع دعواست، حلف قاطع دعواست. پس يا براي اين بوده كه فكر مي‌كرده اصلاً مستحق نيست، يا براي اين بوده كه چون استرداد مال بعد از او بوده، اين بعد تا معلوم بشود. اين كيفيت فقه الحديث است، تا اينجا فقه الحديث.]

« كيفيت استدلال به روايت مسمع ابى سيار در كلام مرحوم تستری (ره) »

وجه الاستدلال: أن ظاهر الرواية كون الربحُ كله او نصفه للمودع علي جهة الاستحقاق، [كلش يا نصفش براي مودع است،] و يحمل على أن التجارة وقعت بين المال، لأنه حاله وقعت بمال في الذمة ثم دفع ذلك المال عما في الذمة، كان عليه اداء ذلك المال خاصة دون الربح، [كلمه‌ی دون. اين افتاده «اداء ذلك المال خاصة دون الربح،» اينجا يك دون مي‌خواهد، دون الربح يا لا الربح مي‌گويد كه فقط مال را بايد بدهد، ديگر ربح را بدهكار نبوده، چون با ذمه خريده بوده.]

و لعله إنما لم يسأل عن ذلك، [چرا نپرسيد با عين مال بوده يا با ذمه اش، خوب بود حضرت بپرسد كه آيا اين آقا با عين مال بوده‌؟ پس كل درآمد از آن آقاي مودع است یا، با ذمه بوده، پس كل درآمد از آن آقاي مستودع است، چرا حضرت سؤال نكرد؟ اين بر آن مبنايي كه مي‌گويند فرق مي‌كند است. مي‌گويد و اما اينكه سؤال نكرد،] نظراً الى اقراره بأن ربح المقدار المذكور في ماله و باقراره بأنه للمودع كما هو ظاهر قوله فهي لك، [خودش دارد مي‌گويد كه براي تو است، اين ظاهر اين است كه در عين مال معامله كرده است، ديگر احتياجي به سؤال نداشته.]

ثم إن الظاهر تعدد المعاملة بذلك المال في المدة المذكورة، [اين حالا يك فرع فقهي است، دنبالش مي‌آورد، ثم ظاهر اين است كه چند تا معامله واقع شده،] فيكون رضي المودع باخذ الربح، اجازة للعقد الأخير، [اين اجازه براي عقد اخير است،] و لكل ما ترتب هو عليه من العقود السابقة، [اين هم آخري را اجازه مي‌دهد، هم همه عقدهاي ديگري را.] ولو فرض اتحاد المعاملة، لم يختلف الحكم ايضاً و إن كان خلاف الظاهر، [اگر يك معامله هم بوده باز با اجازه همان يك معامله را درستش كرده، ولو خلاف ظاهر است، چون 4 سال كه نمي‌شود يك معامله كرده باشد و 4 هزار درهم گيرش آمده باشد، 4 سال لابد معاملات زيادي روي او انجام گرفته، ولو ايشان مي‌فرمايد نتيجه فرق نمي‌كند، به هر حال معامله فضولي با اجازه درست مي‌‌‌شود.] و الظاهر أيضاً أن المستودع إنما اتجر لنفسه، [مستودع براي خودش كاسبي مي‌كرده، چون اصلاً مال را مال خودش مي‌دانسته،] فإنه كان غاصباً غير قاصد لاسترداد المال الي صاحبه. [آن جايي بوده كه براي خودش بوده و تصميم پس دادن هم نداشته.] و يحتمل أنه اتجر لصاحبه، [احتمال هم دارد نه، او مدت‌ها براي صاحبش كاسبي مي‌‌كرده.] و على الوجهين يدل الحديث ولو بمعونة الاجماع المركب و الاولوية على صحة الصورة الاولى التي هى محل البحث. [صورت اول «الاول أن يبيع الفضولي بمعيّناً قاصداً وقوعه عن المالك و كان له مجيزٌ بالفعل،» اين صورت اول است، مي‌گويد آن را يا با اجماع مركب يا با اولويت مي‌فهماند، به هر حال چه براي او فروخته باشد، چه براي خودش فروخته باشد] و ظاهره الدلالة على صحة كل من البيع و الشراء، [باز يك چيز ديگر، هم شراء فضولي درست می کند، چون اينجا همه‌اش در كار بوده، هر وقت توانستيم دو تا سطر اينجوري بنويسيم آن وقت بگوييم ما صاحب فتوا هستيم خيلي خوب است.]

و أن الوديعة كانت من جنس الاثمان، [پول به او داده رفته باهاش داد و ستد كرده،] و مراده بقوله: هذا مالك، [مي‌گويد اگر ثمن بوده كه ديگر اين مال اين نمي‌شود،] أي حقك الذي في ذمتي، لا أنه عين ماله. و اعلم إنا لو لم نحمل الرواية علي ما ذكر، لم يكن لاستحقاق المودع للربح وجه اصلاً، [چرا؟ اگر بر اعيان فرض كرديم،] لعدم كون الوديعة من الاموال التي فيها منافع و ارباح، و إنما حصل الربح فيها بسبب التجارة الواقعة بعينها، [اين معلوم مي‌شود تجارتي كه روي او انجام داد، سود كرده است،] ‌ولو لم يجز المالكُ المستودعَ بطل العقد الاول و وجب استرداد عوض الوديعة الي اهله، [عوضش را به اهلش برسانيم.] ولو اتجر بالعوض ثانياًًً بطل، او توقف علي اذن مالكه و هكذا باقي العقود فلو ابطلنا عقد الفضولي وجب عليه رد الاموال [تازه آنهاي ديگر را هم بايد برود به آنها بدهد،] الناس اليهم، و استرداد اموالهم، فإذا جهلهم او عجز من الوصول اليهم بالنسبة الي جميعهم، [پس اگر گفتيد فضولي با اين اجازه درست مي‌شود حل است‌، و إلا بايد برود آنها را پيدا كند، اموال مال آنهاست، پيدايشان كند، اموال را به آنها بدهد. اگر پيدايشان نكرد صدقه برايشان بدهد.] او بعضهم وجب العمل باحكام مجهول المالك، و اذا جوزنا التقاص في بعض الصور، [اگر بعضي صورت‌هايش را تقاص جايز دانستيم،] فالربح الباقي ليس له، و لا للمودع قطعاً، فكيف اجاز لهما الامام (عليه السلام)؟ فالرواية حينئذ كالنص بل نصٌ على المدعي [كه بيع فضولي] يقع بالاجازة صحيح.

ألا تري إن الحلي بني في هذه المسأله المفروضة في الرواية على اصله؛ [يعني ابن ادريس، حلي در اين مسأله، چون مي‌گويند ابن ادريس خبر واحد را حجت نمي‌دانسته، چون حجت نمي‌دانسته،] من الحكم ببطلان العقد اذا وقع بعين المال. و قال الصحيح من اقوال اصحابنا و عند المحصلين منهم أن البيع غيرمنعقد و لاصحيح و لا لارباحها مثلاًًً، و لا منفعة لاربابحها. و الارباح والاثمار لصاحبها، [گفته بيع باطل است، همه سودها مال ديگران است.] و قال إن كان الشراء بثمن في الذمة و نقّد المال عوضاً عنه، فالربح للودعي، و الرواية حجة عليه‌، [اين روايت به ضرر ايشان است.

« بررسى سند روايت مسمع ابى سيار از نظر مرحوم تسترى (ره) »

حالا رفت سراغ سند،] و لايقدح ضعف سندها، [سندش ضعفش براي اين است كه در طريق شيخ الطائفة حسن بن عمارة هست كه هم خودش مجهول است، هم بابايش مجهول است، در سند حسن بن عمارة است كه هم خودش مجهول است، هم عماره كه بابايش باشد يا مجهول است و يا مهمل، اصلا‌ً در كتب رجال متعرضش نشده‌اند. در سند شيخ صدوق در مشيخه شيخ صدوق كه روضة المتقين نقلش كرده آن جا محمد بن قاسم جوهري هست كه محمد بن قاسم جوهري را بعضي‌ها تضعيف كرده‌اند گفته‌اند ضعيف است،] لتعدد طريقها، [اين يكي براي اينكه هم يك طريق شيخ دارد يك طريق صدوق دارد، يكي تعدد طريق، يكي] كون الضعف في طريق الصدوق الى صاحب الاصل. [در طريق صدوق به مسمع ضعف هست، وقتي در طريق صدوق به مسمع ضعف هست، چون بعضي‌ها مي‌خواهند بگويند مي‌گويند اين كتب و اصول معروف بوده نزد مشايخ ثلاثة، اصلاً ما سند نمي‌خواهيم به آن اصول، وقتي مثلاًًً صدوق مي‌گويد قال روي مسمع بن عبدالملك، يعني آن اصل كتاب مسمع را ديده، اصل كتاب مسمع هم قطعي بوده ديگر سند براي او لازم نيست. مي‌گويند مشايخ ثلاثه، نسبت به مشايخ حديثشان كه صاحب اصول و كتاب بودند، سند لازم نبوده‌، چون آن كتب معروف بوده و معلوم بوده كه از صاحبانش است، مثل اينكه ما اگر از كافي بخواهيم روايت نقل كنيم آیا سند مي‌خواهيم به كافي؟ نه، براي اينكه كافي من الكليني كما أن القرآن من الله تعالي، مي‌گويند اين كتب و اصول نزد مشايخ ثلاثه آنجور بوده، اين است كه دارد اشاره مي‌كند، مي‌گويد در طريق اصل ضعف هست، يعني اگر سند را نقل كردند، تبركاً و تيمناً بوده، تبركاً و تيمناً حالا يكي هم در آن چه باشد؟ يكي هم در آن مجهول باشد، اين مي‌گويد ضعف در طريق است؟] و انجبارها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب بل اتفاقهم ظاهراً على العمل بمضمونها في الجملة إلا من شذ و ندر.» بقيه بحث براي فردا إن شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 19: 89، کتاب الودیعة، ابواب الودیعة، باب 10، حدیث 1.

[2]‌- بقره (2) : 222.

[3]‌- مستدرک الوسائل 13: 302، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 7، حدیث 3.

[4]‌- بقره (2): 156.