بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوه ديگري كه به آن استدلال شده و يا براي تأييد ذكر شده، روايت موسي بن اشيم است، بواب که می فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، [قبلاً هم ظاهراً اين روايت را خوانده‌ايم يك عبدي بوده كه به او اجازه داده بودند كار بكند] دفع اليه رجل الف درهم، فقال: اشتر بها نسمة و اعتقها عني و حج عني بالباقي، [يك عبدي را بخر آزاد كن، باقي ديگرش را هم براي من حج بياور،] ثم مات صاحب الألف، [آن صاحب هزار درهم مرد،] فانطلق العبد، فاشتري اباه فاعتقه عن الميت‌، [رفت بابايش را خريد و از طرف آن ميت آزادش كرد] و دفع اليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، [گفت باقي ديگرش را هم بگير برو حج بياور، خلاصه يك ناني در آمده، اول بابا بخورد، هم آزاد بشود هم پول را به او داد گفت برو با آن حج بياور.] و بلغ ذلك موالي ابيه و مواليه و ورثة الميت، جميعاً [مولاي پدر اين عبد، و موالي خود اين عبد و ورثه ميت اينها دعوا كردند، اين عبد يك مولايي داشت‌، ورثه ميت هم يك مولايي داشتند كه آن شخصي بود كه، ورثه ميت هم دعوا كردند، يكي هم موالي ابيه و موالي خودش و ورثه ميت، اين سه تا طايفه دعوا كردند،] فاختصموا جميعاً في الألف، [همه دعواها سر اين هزار درهم بوده.] فقال موالي العبد المعتق، إنما اشتريت اباك بمالنا، [آن عبد آزاد شده گفتند تو پول هاي خود ما را برداشتي و بابايت را خريدي و آزادش كردي.] و قال الورثة: [ورثه آن مرده إنما اشتريت اباك بمالنا، و قال موالي العبد، إنما اشتريت اباك بمالنا، [گفتند اصلاً پول هاي خود ما را برداشتي بابايت كه مال ما بوده خريدي.] فقال ابوجعفر (عليه السلام) : أما الحجّة فقد مضت بما فيها لاترد، [ديگر آن كه تمام شده و آن بر نمي‌گردد.] و اما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه. [اين بر مي‌گردد به موالي پدرش، به آن مولاي اصليش.] و أي الفريقين بعد اقاموا البينة على أنه اشترى اباه من اموالهم كان له رقاً،»[1] ورثه ميت اگرموالی عبد و ورثه میت اقامه بیّنه كردند كه اين پولها مال آنها بوده، و يا مولاي خود اين عبد مأذون، اگر ثابت كرد عبد مال آنهاست.

كيفيت استدلال به اين روايت اين است كه اينجا سه نفر با هم دعوا دارند، يك نفرشان كه مولاي خود اين عبد آزاد شده است، اين به آن عبد مأذون مي‌گويد تو بابايت را از پول ما خريدي آزاد كردي، عبد مال ما بوده، پول هم مال ما بوده، بنابراين، اصلاً وقع البيع غير صحيح من رأسه، چون بيع طرفيني است، بايع و مشتري مي‌خواهد، اين عبد را با اموال مولاي عبد خريده، عبدي بوده مال يك نفر، پول هاي او را برداشته خريده است، اصلاً خريد و فروشي محقق نمي‌شود، پول هاي مولاي اين عبد معتق بر فرض اينكه مال آنها باشد، اصلاً بيعي محقق نشده. و اما اگر بنا بوده است كه نه، با پول مولاي عبد مأذون خريده باشد، اين عبد مأذون بوده با پول هاي او رفته بابايش را خريده است، اين عبد مأذون بوده، رفته با پول هاي مولاي خودش از يكي ديگر بابايش را خريده است. اين هم كه يقع البيع صحيحاً و فضولي نيست. براي اينكه اين در تجارت مأذون بوده ، با پول هاي خود مولاي آذن رفته عبد را از ديگران خريده، گفته‌اند با پول هاي ما رفتي خريدي، فرض اين است كه هر كدام ثابت كردند مي‌شود مال آنها، آن آزاديش بي‌اثر مي‌شود، در اين صورت هم بيع صحيح بوده، عبدي بوده مأذون، رفته براي آذن بابايش را خريده است، اين هم مي‌شود بيع صحيح.

اللهم إلا أن يقال كه نه، اينجا فضولي است، اين بيع فضولي است، براي اينكه اينها مي‌خواسته‌اند چيزي خريداري بشود كه سودي برايشان داشته باشد و وقتي پدرش را خريده ديگر سودي براي آن مولاي آذن ندارد. اين هم جوابش اين است: از كجا كه سودي ندارد؟ فرض اين است عبد را خريده براي مولاي آذن، آزاد نمي‌شود. اگر انسان پدر و مادر خودش را براي خودش بخرد يصير حراً، انسان مالك عمودين نمي‌شود، ولي اين كه براي خودش نخريده، اين خريده براي مولاي آذن. بنابراين، اين هم يقع صحيحاً، و اصلاً فضولي نيست.

فقط استدلال در صورتي است كه براي آن شخصي كه پول را داده خريده باشد، براي اينكه آن شخص پول را داد و اين را وكيلش كرد كه برود عبد را بخرد و حج به جا بياورد، بعد از آن كه او مرد، اين رفت و حج به جا آورد، بعد از موتش رفت حج به جا آورد، اين اموال يك هزار درهم منتقل مي‌شود به ورثه، وكالت هم با موت موكل باطل مي‌شود، بنابراين، اين آقاي عبد كه رفته خريده است با آن هزار درهم دافع، كه به او داده بوده، چون مال ورثه بوده، يقع فضولياً و فرض اين است كه در اين روايت مي‌گويد: «اي الفريقين أقام البينة فالعبد لهم،» همين قدر كه ادعا مي‌كنند عبد مال ماست، يعني دارند شراء را اجازه مي‌دهند، مي‌گويد رفته باباي ما را خريده، مال ما هست، با مال ما خريده، مال ماست. حضرت مي‌فرمايد هر كدام بينه اقامه كردند، فالعبد لهم، يعني وارث‌هاي آن دافع هزار درهم اگر بينه اقامه كردند كه با آن هزار درهم آن‌ها خريداري شده، بيع كان فضوليا ‌ًو با اين ادعائشان دارند اجازه مي‌دهند و با اجازه، يقع اين بيع فضولياً، مي‌گويند با پول ما خريده عبد مال ماست، يقع البيع فضولياً.

ايني كه يردّ در باب دعوا پهلوي او مي‌گذارندش تا ببينيم چه مي‌شود، چرا يرد در باب دعوا؟ براي اينكه آن به هرحال بيع واقع نشده، او مي‌گويد با پول ما بابايت را كه از ما بوده رفتي خريده‌اي، يعني بايع و مشتري يك نفر بوده، از كيسه خودش به كيسه خودش، توجه مي‌فرماييد؟ اين كه يرد به آن مولاي عبد، به آن يرد، براي اينكه آنها مدعي‌اند پدر مال ما بوده، پولها هم مال ما بوده، اين آقا آمده با پولهاي ما عبد خودمان را خريده، از خودمان خريده براي خودمان، اين يقع باطلاً من رأس، آن اولاً مقام دعواست و سرش هم اين است.

پس استدلال به اين روايت فقط مربوط به اين است كه بگوييم اين بيع واقع شده است، در صورتي است كه اين بيع براي ورثة الدافع باشد بنا بر اينكه اين وكيل بوده و وكيل بعد از فوت موكل وكالتش از بين مي‌رود، هزار درهم مال آقايان ورثه است و آن ها اجازه نداده بودند حالا دارند بيعش را اجازه مي‌دهند، حالا مي‌گويند كه بله، مال ماست، اين عبد را بده بما برويم. اين استدلال به اين روايت.

« اشكال به رواْيت موسى بن اشيم از جهت سند »

چند تا اشكال به استدلال به اين روايت هست: اولاً در سندش اشكال هست، براي اينكه موسي بن اشيم امرش غاية الأمر مردد است بين اينكه ضعيف باشد و از خطابيين باشد و بين اينكه مجهول باشد، بعضي‌ها گفته‌اند ضعيف است و از خطابيين است، از كساني است كه امام صادق (سلام الله عليه) يك چيزي به آن ها مي‌گفته، اينها مي‌رفتند بيرون خلاف آن را نقل مي‌كردند، چشم و چشم مي‌رفتند دروغ مي‌گفتند، امام صادق به آنها مي‌فرموده، مثلاًًً مغرب شرعي غروب آفتاب است، اينها مي‌رفتند مي‌گفتند نه، بايد يك نيم ساعت از شب برود تاريك بشود، آن وقت مثلاًًً مغرب شرعي است، خطابيين اينجور بودند، جملاتي و احاديثي را از امام صادق (سلام الله عليه) مي‌گرفتند و بيرون نرفته، ضد آن را براي ديگران نقل مي‌‌كردند. اينها خطابيين بودند، مي‌گويند ابن اشيم يكي از اين خطابيين است. بعضي‌ها مي‌گويند ابن اشيم ضعيف است، موسي بن اشيم، لأنه من الخطابيين.

مرحوم وحيد بهبهاني يك جوري خواسته درستش كند كه نه، موسي بن اشيم مشترك است و معلوم نيست اين موسي بن اشيمي كه گفته‌اند من الخطابيين آن موسي بن اشيم باشد، نه آن موسي بن اشيم من الخطابيين يكي ديگر بوده، اشكالي كه شده به وحيد بهباني (قدس سره) اين است كه حالا بر فرضي كه اين نبوده اين جزء خطابيين نبوده، اما دليل بر وثاقتش غاية الأمر نداريم. دليلي بر وثاقت نداريم. اگر اين جزء خطابيين است كه قائلين به ضعف مي‌گويند، فهو ضعيف جداً و جزماً، و ضعف، بالاتر از اينكه روايت را بشنود از در بيرون نرفته دروغ جعل كند، اين ضعفش روشن است. و اگر كه نه، بگوييد اين موسي بن اشيم از آن‌هايي نيست كه در خطابيين آمده، ‌ دليلي هم بر وثاقتش نداريم، يصير مجهولاً، پس يا موسي بن اشيم ضعيف است، و يا مردد است بين اينكه مجهول باشد يا ضعيف، و عمل اصحابي هم در اينجا نيست كه سندش را جبران كند، بلكه عمل اصحاب بر خلافش است و روايت خلاف قواعد در آن هست، لذا اصحاب هم به آن عمل نكرده‌اند. يكي از آن جهاتي كه مي‌گويند خلاف قاعده است، در اين روايت اين است كه در تعارض بين اصالة الصحة و فساد معامله قول مدعي صحت مقدم است ، يك كسي مدعي صحت معامله‌اي است يك كسي مدعي فساد معامله است، گفته‌اند قول مدعي صحت مقدم است، يعني منكر است، چون قولش موافق با اصالة الصحة است، و مدعي فساد بايد برود إقامه دليل كند. در تعارض بين صحت و فساد معامله قول مدعی صحت مقدم است، در باب قضا گفته‌اند قول مدعي الصحة، لأنه موافق مع اصاله الصحة مقدم است، يعني منكر است و ديگري بايد برود إقامه بينه كند، اگر آنها نتوانستند إقامه بينه كنند، منكر قسم مي‌خورد، اين قاعده باب قضاء است. در اينجا در اين قاعده تخلف شده، براي اينكه آن كساني كه مي‌گويند با پول ما عبد ما خريداري شده، اينها مدعي فسادند، آن موالي اوليه كه مي‌گويند با پول ما خريداري شده، اين عبد مال ما بوده، او را با پول ما هم رفته‌اند خريده‌اند، اينها مدعي فسادند، آن دو دسته ديگر مدعي صحتند. روايت گفته يرد به آن مولا و اين دو تا بايد اقامه بينه كنند، اي الفريقين أقام البينة، اين يكون العبد له، اين خلاف قواعد است كه در اينجا آمده، چطور شده قول او مقدم شده است؟ نخير قول اينها مقدم است.

پس روايت ضعف سند دارد، عمل اصحاب جبرانش نكرده، بلكه اصحاب از آن اعراض كرده‌اند، براي مخالفتش با قواعد، اين يك شبهه در سند روايت.

« اشكال به روايت موسى بن اشيم از جهت دلالت »

اما در استدلال به روايت، استدلال منوط به اين بود كه بگوييم اين شخصي كه آمده است، آن دافع، پول ها را كه داده، از باب وكالت، وكيل كرده اين عبد را كه برود و يك عبدي را بخر و باقي ديگرش را هم برود حج به جا بياورد، که این بعد از مرگش بوده، چون بعد از مرگ رفته خريده، بعد از مرگ وقع البيع فضولياً، لكن لقائل أن يقول كه اين هم فضولي نبوده، اين هم بيع صحيح بوده، براي اينكه وصيت كرده بوده، آن آقايي كه پول را داد، دفع اليه الف درهم و قال كه برو اين كار را بكن، او به سوي اين شخص وصيت كرده ، روايت اينجوري است: «عن عبد لقوم دفع اليه رجل الف درهم،» هزار درهم به او داد، «فقال: اشتر بها نسمة و اعتقها عني و حجّ عني بالباقي». گفته اين مربوط به وصيت است، «ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشتري اباه،» و بعد رفته پدر خودش را خريداري كرده، باب وكالت نبوده، بلكه باب وصيت در اينجا بوده.

و شاهد بر اينكه باب وصيت است، يكي اينكه فرمود حج تمام است، ديگر پرونده حج را ببنديد، آن پرونده‌اش بسته شده است، فرمود: «أما الحجة فقد مضت،» معلوم مي‌شود باب باب وصيت بوده و لذا الحجة فقد مضت، به وصيت عمل شده و الحجة فقد مضت، چون اينها اگر راست مي‌گويند آن تمام شده رفته. اين يك شاهد. شاهد ديگر براي اينكه اين باب وصيت بوده اينكه دارد: «و اعتقها عني و حج عني بالباقي»، حج در زمان حيات نمي‌شود، بعد از ممات مي‌شود نائب حج بياورد، اما در زماني كه انسان زنده است، نمي‌شود ديگري برايش حج بياورد. اما جواب «أما الحجة فقد مضت،» براي اينكه به هر حال يك عمل عبادي بوده، آورده شده و اينها هم قبول دارند، اشكالي در آن ندارند، چه وكالت باشد، چه وصيت باشد، ورثه در آن اشكالي ندارند، نمي‌گويند حج را برگردانند، مي‌گويند پولهاي ما بوده عبد برگردد براي ما، يرد العبد اذا أقاموا البينة يرد العبد، معلوم مي‌شود اين وارث‌هاي دافع، بر فرض وكالت هم نسبت به آن حجش دعوايي نداشتند. چون دعوا نداشتند، مي‌فرمايد أما الحجة فقد مضت... ديگران هم دعوا نداشتند، هيچ كس راجع به حج دعوا ندارد، حالا اين حج از اين شخص آورده، حجش مورد دعوا براي اين ورثه دافع نيستند.

و اما اينكه گفته مي‌شود، فرمود: حجّ عني و حجّ عني با حيات نمي‌سازد كه وكالت باشد، با وصيت مي‌سازد، اين حرف مال مرحوم نائيني (قدس سره) است، عجيب است از ايشان. براي اينكه حج واجب را نمي‌شود نيابت كرد در حال حي، اما حج مستحب كه در حال حيات مي‌شود. اين اولاً. ثانياًًً: حج واجب، اگر بنا شد شخصي استقرّ عليه الحج و بعد نمي‌تواند خودش برود بياورد، مي‌تواند نائب بياورد، و ثالثاً: در باب كسي كه اموال زيادي دارد، استطاعت مالي دارد، ولي از نظر مريضي مريض است و نمي‌تواند برود، لم يستقر عليه الحج، استطاعت مالي دارد ولي نمي‌تواند برود حج، روايات زياد دارد كه يك كسي را مي‌فرستد كه يحج عنه، استطاعت مالي دارد، استطاعت راهي هم دارد، فقط استطاعت بدني. اينجا هم روايات گفته يك كسي را نائب مي‌كنند برود حج به جا بياورد، ولو اصحاب بر طبق او فتوا نداده‌اند و اصحاب از آن اعراض کرده اند. اين هم فرض سوم. طبق ظاهر روايات در حج واجب هم مي‌‌شود. پس يكي حج مستحب، يكي حج واجب مستقر، اصحاب حج دو مورد ديگر يادشان نبود، يكي هم حج غيرمستقري كه استطاعت مالي دارد استطاعت بدني ندارد.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 280، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 25،حدیث 1.