بسم الله الرحمن الرحيم

يكي ديگر از وجوهي كه به آن استدلال شده براي صحت بيع فضولي، روايات وارده در اتجار به مال يتيم است. شيخ (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد اگر اين روايات حمل بشود بر صورت اجازه وليّ يتيم، كه خود دلالتش بر محل بحث واضح است، و اگر نه، به اطلاقش اخذ كنيم و بگوييم نه، اجازه‌اي در اينجا مطرح نشده، آن وقت براي اين روايات مي‌شود براي صحت فضولي استيناس كرد. پس اگر اين روايات را حمل كنيم بر صورت اجازه، كما حمله الشهيد و تبعه جماعة، استدلال به آن واضح است، اگر حمل كنيم به اطلاقش و به ظاهرش و بگوييم اجازه‌اي در كار نبوده، و اتجار به مال يتيم بدون اجازه ولي صحيح شده، در حقيقت يك نحوه تعبدي در اينجا هست، آن وقت با اين روايات، استيناس مي‌شود براي صحت بيع فضولي، كما اينكه همين حرف را (شيخ قدس سره) در باب روايات مضاربه هم داشتند. و لا بأس به نقل جمله‌اي از اين روايات و بعد بحث كنيم در مضمونش.

يكي از اين روايات اين است: صحيحه محمد بن مسلم است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مال، و قال: إن عطب، أدّاه»[1] دیگر روايت ربعی بن عبدالله، است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل عنده مال اليتيم، فقال: إن كان محتاجاً و ليس له مال، فلا يمس ماله، و إن هو اتجر به، فالربح لليتيم و هو ضامن.»[2]

روايت بعدي روايت اسباط بن سالم است، که می‌فرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) فقلت: اخي امرني أن أسئلك عن مال التيم في حجره، يتّجر به؟ فقال: ‌إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او اصابه شيء غرمه له، و إلا فلايتعرض لمال اليتيم.»[3]

باز روايت اسباط بن سالم، شبيه همين است، می‌فرماید: «قال قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) كان لي اخ هلك فأوصي الي اخ اكبر مني و أدخلني معه في الوصية، و ترك ابناً له صغيراً و له مال، أفيضرب به اخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمّن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلابأس به، و إن لم يكن له مال، فلايعرض لمال اليتيم،»[4] اين هم يك روايت.

« شبهات وارده بر روايات مستدله اتجاريتيم بر صحت عقد فضولى »

و در اين روايات بحث اجازه، نه به طور صراحت مطرح است، نه به طور ظهور، هيچ بحث اجازه در اين روايات نيامده، ولي وقتي كه حكم مي‌كند به اينكه عامل ضامن مال است، معلوم مي‌شود كه اين اتجارش، اتجار فضولي بوده، و الا اگر اتجار فضولي نبود، آقاي عامل ضامن نيست، در مضاربه عامل ضامن مال نيست، ضمان مال براي همان مالك است، «ما علي الامين الا اليمين،» پس ايني كه در اين روايات دارد عامل ضامن است، معلوم مي‌شود اين معاملات فضولي بوده و لذا ضمان دارد، و الا ضمان نداشت، و چون مي‌گويد ربح براي يتيم است، پس معلوم مي‌شود فضوليست كه آقاي ولي اجازه داده و ربح از براي يتيم است.

شبهه‌اي كه در اين ورايات هست، اشكالي كه به اين روايات هست اين است كه بعضي از اين روايات مربوط است بنابراين، بايد بگوييم اين از آن معاملاتي است كه اجازه نمي‌خواسته، براي اينكه ولي خودش معامله كرده، اجازه معنا ندارد ديگر، چرا ضامن است؟ چون يك شرطي را مخالفت كرده، براي اينكه آقاي ولي حق دارد در اموال يتيم تصرف كند و هم چنین در مضاربه، به شرط اينكه مليّ باشد، يعني مقدار مالي داشته باشد یعنی اگر مال يتيم از بين رفت جبران بشود، مضاربه در مال يتيم براي ولي ملي صحيح است، جايز است، براي ولي غير مَليّ، حرام است، بحرمة تكليفية، بنابراين، بعضي از اين روايات مال معاملات ولي است، لكن اين ولي مَليّ نبوده، معامله‌اي كرده، حضرت مي‌فرمايد ضامن است، چون تخلف كرده از شرط ديگري كه در اينجا بوده، جواز مشروط به ملي بودنش بوده، و ربح براي يتيم است، براي اينكه خود ولي معامله كرده، اصلاً بحث اجازه در بعضي از اين روايات كه مربوط به ولي است مطرح نيست، مثل روايت ربعي که داشت: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجاً و ليس له مال فلايمس ماله، [اگر چيزي ندارد دست به اموال يتيم نزند،] و إن هو اتجر به، فالربح لليتيم و هو ضامن،» ضمان را اينجا مخصوص كرده به جايي كه ليس له مال، پس معلوم مي‌شود مربوط به ولي است‌، چون اگر مربوط به غير ولي بود، ضمان مطلق است، غير ولي تصرفش در مال يتيم بالمضاربة موجب ضمان است، چه مال داشته باشد، چه مال نداشته باشد. ايني كه در اين روايت ضمان را مقيد كرده به ليس له مال، اين تقييد براي اين است كه بفهماند اين ولي است، منتها ليس له مال. ولي معامله كرده ضامن است، از باب تخلفي كه از نهي نموده، بنا نبود كه ليس له مال، دست بزند به مال و ربح هم براي يتيم است، احتياجي هم به اجازه ندارد، چون خود ولي معامله را انجام داده، معاملة الوليّ صحيحة، لكن يك نهي تكليفي را مخالفت كرده، براي مخالفت نهي تكليفي ضمان دارد. پس اين تقييد در اين روايت، ضمان را به ليس له مال، تقييد به ليس له مال، اين مربوط است به ولي. و يا در آن صحيحه محمد بن مسلم، داشت که: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مال،» ضمان مال جايي است كه لم يكن للعامل مال، تقييد ضمان به لم يكن للعامل مال، مفيد اين است كه اين آقاي عامل ولي است، و الا اگر ولي نبود ضمان مطلقا ثابت است، غير ولي تصرفش در اموال يتيم موجب ضمان است، براي اينكه يدش، يد عنواني است، پس اين دو تا روايت به قرينه تقييد ضمان، به اينكه مال براي عامل نيست، يعني عامل مَليّ نيست، به اين قرينه مي‌فهميم معامله، معامله ولي بوده و اصلاً بحث فضولي مطرح نيست، معامله ولي وقعت صحيحة، ضماني كه دارد از باب مخالفت نهي تكليفي است.

« استدلال به روايات ديگر دال بر ضمان مطلق بر صحت عقد فضولى »

و اما روايات ديگري كه اين قيد را ندارد، يعني ضمان به طور مطلق در آن آمده، مثل اين روايت اولي ببينيم اينجور بوده، كان لي اخ ...و أدخلني معه في الوصية و ترك ابناً له صغيراً وله مال، أفيضرب به اخي؟ فما كان... و ضمن له ماله؟ فقال: إن كان لاخيلك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف، فلابأس به ... »[5] نه اين ولي بوده، چون دخالت داشته، وصي بوده، «و ادخلني معه في الوصية و ترك ابناً، أفيضرب به اخي؟» آن برادرش وصي بوده، اين كه درست است. روایت دیگر این بود: «قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) فقلت: أخي امرني أن اسئلك عن مال اليتيم في حجره، يتجر به؟ [يك بچه‌اي است سرپرستي‌اش مي‌كند يك مالي دارد،] «فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو اصابه شيء غرمه له‌، و الا فلايتعرض لمال اليتيم،»[6] اين هم باز دلالت ندارد، اين هم خصوصيت دارد، يحيط بمال اليتيم إن تلف أو اصابه شيء غرمه له و الا فلايتعرض بمال اليتيم.

روايت بعدي از عیاشی به نقل از زرارة و محمد بن مسلم است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن و لليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله: )و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف(‌[7] قال: إنما ذلك اذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم»[8] مال يتيم «إن عمل به الذي وضع علي يديه ضمن و لليتيم ربحه،» اين اطلاق دارد، مثل اين روايت از رواياتي كه اطلاق دارد، و ضمان را به طور كلي گفته، اين روايات هم، هم شامل مي‌شود جايي را كه ولي بخواهد، ولي غير مَليّ بخواهد، چون ضمان است، ولي غير ملي بخواهد مضاربه كند، ضمان او را مي‌گيرد، بخواهد اجنبي مضاربه كند، آن هم ضامن است، اين روايات حكم كرده به ضمان عامل، ضمان عامل در اين روايات دو تا مصداق دارد، يكي آنجايي كه ولي است و غير ملي، ضامن است، يكي آنجايي است كه اجنبي است، بنابراین به اين روايات استدلال مي‌كنيم، مي‌گوييم ايني كه گفته فالربح له براي يتيم، حمل مي‌شود بر آنجايي كه آقاي ولي اجازه بدهد، اين هم كما تري، اين روايات مطلقه را كه هم شامل ولي غير ملي مي‌شود و هم شامل اجنبي، اينها را هم بخواهي بگويي به آن استدلال مي‌كنيم، كما تري، براي اينكه فرض اين است، اگر اجازه لازم باشد در هر دو لازم است، اگر هم لازم نباشد، در هر دو مصداق لازم نيست، «عمل بمال اليتيم ضمن، و الربح له،» چه وليّ غير مليّ، چه اجنبي، شما مي گوييد بله‌، والربح له از باب اجازه، مي‌گوييم اين اجازه هر دو فرد را مي‌گيرد، هم ولي غير ملي را و هم اجنبي را، در حالتي كه وليّ غير ملي احتياج به اجازه ندارد،

« شبهات وارده بر روايات مستدله مطلق ضمان بر صحت عقد فضولى »

پس نه با آن رواياتي كه اختصاص دارد به وليّ غير ملي مي‌شود استدلال كرد، مثل آن دو روايت كه خوانديم، از باب تقييد ضمان به عدم ملائت و احتياط، نه به مثل اين روايت كه مطلق است، اما به آنها نمي‌شود استدلال كرد، چون فرض اين است ولي ديگر احتياج به اجازه ندارد، معامله‌اي است انجام گرفته، احتياج به اجازه ندارد، يك نهي تكليفي مخالفت شده، اين روايات ولو شامل اجنبی مي‌شود كه براي تصحيحش احتياج به اجازه دارد و حملش كنيم بر صورت اجازه، لكن باز اين تمام نيست، چون حمل بر اجازه هر دو فرد را مي‌گيرد، نمي‌توانيم بگوييم يكي را مي‌گيرد، يكي را نمي‌گيرد، هر دو فرد را كه نمي‌تواند شامل بشود‌، بنابراين، اين روايات هم مي‌خواهد مطلبي را اگر بگويد، مي‌خواهد بگويد صحيح است، چه ولي غير ملي باشد صحيح است، چه اجنبي باشد آن هم يكون صحيحاً از باب تعبد و يك خصوصيت در مورد، اين يك اشكال به اين روايات، كه اين اشكال را مرحوم سيد در حاشيه‌اش بيان فرمودند.

اشكال ديگري كه به اين روايات هست اين است كه اصلاً اين معاملات فضولي نيست، معامله‌ی با مال يتيمي كه نفع داشته فضولي نيست. چون وقتي نفع دارد، رعايت مصلحت شده‌، و رعايت مصلحت كه شده، تقع صحيحة، اصلاً فضولي نيست. ولو يك مخالفتي كرده غير مَليّ، چه ولي غير مَليّ، چه اجنبي، آمده يك مخالفت كرده، اما چون سود داده، وقتي سود داده، مي‌شود مطابق با مصلحت، و تصرف در اموال يتيم با رعايت مصلحت مانعي ندارد،)و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن،(‌[9] الآن سود داده است و به طور كلي هر كجا سود داد، تقع صحيحة، ولو معصيتي انجام گرفته، ولو خلافي انجام گرفته است، اين هم يك جواب كه اصلاً احتياج به اجازه ندارد.

شيخ (قدس سره) در آخر بحث در دو سطر بيشتر ايشان بحث نكرده اينجا، در آن جملات آخرش مي‌فرمايد: «وربما احتمل أن الاجازة الالهية [براي صحت اين معاملات] اجازة لاحقة فيستدل بها علي صحة الفضولي،» شيخ مي‌فرمايد اين روايات می گويد اين معاملات صحيح است‌، با اينكه فضولي است صحيح است، وقتي اين معاملات با اينكه فضولي است صحيح است، ربما احتمل كه اجازه الهيه كه سبب صحتش شده، چون معاملات را فرمود صحيح است، آن اجازه الهيه اجازة لاحقة و بنابراين، فضولي يقع صحيحاً با اجازه لاحقه. از بعضي‌ها توقع نبود، قلم‌شان تند رفته، يادتان باشد از بنده ناچيز و اقتداءً به سيدنا الاستاذ امام (سلام الله عليه) هيچ وقت در قلم تند نرويد‌، در مباحث علمي هيچ وقت تند نرويد شما سراسر فقه امام را ورق بزنيد تندروي نيست، تندروي گاهي سرچشمه مي‌گيرد از اينكه انسان به خودش بر مي‌گردد، البته در بعضي عبارات ديده مي‌شود، حتي در عبارات شيخ اعظم (قدس سره) كه مي‌گويند ديگر در زهد بي‌نظير بوده، ولي در عبارات امام ديده نمي‌شود. ولي بعضي‌ها اصلاً اساساً توجه نمي‌كنند و قلمشان تند است، اين قلم تند، اگر امثال ماها باشد، خداوند بركت از عمرمان مي‌گيرد، بركت از فهممان مي‌گيرد، بركت از سلامتي‌مان مي‌گيرد، چون به هر حال تندي با علماء و بزرگان و مباحث علمي، اين سبب مي‌شود بركت از بين برود، ولايت آدم با خدا قطع مي‌شود، وقتي به بزرگان بي‌احترامي كند.

و بعضي‌ها هم، نه آنجور نكردند به هر حال اشكال كردند. همه محدثين به حرف شيخ اشكال کردند. من حالا برايتان بگويم تندي را، مرحوم مامقاني وقتي اين جمله را نقل مي‌كند، مي‌گويد «و في هذه الجملة من الركاكة ما لايخفي،» اين خيلي تعبير تندي است، و في هذه الجملة، با اينكه مامقاني آدم متتبعي هم هست، محقق هم هست به هر حال، به اين جمله اشكال شده، چند تا شبهه در آن هست: يكي اينكه بر فرض ما قبول كنيم اين اجازه، اجازه فضولي است و مصحح فضولي. اين اجازه نيست بلكه، اين اذن است. بر فرض ما بگوييم فضولي درست مي‌شود با اين كار خدا و حكم به صحت الهيه، اين اجازه لاحقه نيست، اين اذن سابق است؛ چون از اول كه شارع در اين روايت فرموده حكم كلي مسأله اتجار به مال يتيم صحت است، آن وقت اذن داده، پس اين ديگر خارج مي‌شود از فضولي و اجازه، فضولي آن است كه اذن نباشد اجازه بيايد، پس ايني كه اين آقا احتمال داده كه شيخ نقل مي‌كند، ما اگر قبول كنيم حكم شارع به صحت اجازة و مصحح للمعاملة الفضولية، اين اشكالش اين است كه اين اصلاً اجازه نيست، اين اذن است، از قبل بوده.

اگر بگوييد نه، وقتي اين معامله انجام گرفت حكم به صحت مي‌شود، مي‌گوييم اين انطباق كبري بر صغري است، شارع به صورت كلي فرموده معامله اتجار به مال يتيم صحيح است، از اول فرموده حالا، منطبق مي‌شود در خارج بر صغري، نه اينكه الآن اجازه داده است، پس اين اولاً اذن است. ثانياًًً اصلاً بحث ما در اجازه مالكيه است، چه ربطي دارد به اجازه الهيه؟ بحثمان اين است اجازه مالكيه مفيد است يا مفيد نيست، و ثالثاً حكم شارع به صحت، نه اذن است، نه اجازه. حكم شارع به صحت معاملات، نه اذن در معامله است، نه اجازه در يك معامله، حكم قانون است، قانون است، مي‌گويد معامله بالغ صحيح است، معامله غير بالغ باطل است، اين معنايش اين است، معامله بالغ را اجازه داده، غير بالغ را اجازه نداده؟ اصلاً بحث اعتبار اجازه آنجا نمي‌شود نه اعتبار اجازه است، نه اعتبار اذن، بلكه حكم شارع است، قانون است، قانونگذار قانون مي‌گذراند، نه اينكه قانون گذار بيايد اجازه بدهد، اگر آمد قانون گذاري گفت كه مثلاًًً بيع معاطات صحيح است، يعني اجازه داده بيع معاطات را؟ چه ربطي به اجازه دارد؟ عقلاء اعتبار اجازه و اذن نمي‌كنند‌، بلكه يك قانون است، حكم به صحت شارع قانون است، نه اذن است و نه اجازه الهيه. بنابراين، استدلال به روايات وارده در اتجار به مال يتيم نمي‌شود به آن تمسك كرد؛ براي اينكه آنجا اصلاً بحث صحت معامله است، من غير أن تكون فضولية. وليي معامله‌اي انجام داده است، يا غير وليي معامله‌اي را انجام داده است، يا تعبداً‌ در غير ولي شارع فرموده صحيح است، در ولي هم كه طبق قواعد صحيح شده است، اصلاً بحث اجازه در آن جاها مطرح نيست. اگر بگوييد استيناس پيدا مي‌كنيم، در غير ولي، وقتي فرموده صحيح است، يستأنس براي معاملات فضوليه، اين جوابش اين است كه در غير ولي، اگر تعبد باشد، از تعبد استيناس صحيح نيست. فردا إن شاء الله يك ربع به پنج آقايان تشريف بياورند. البته ما مي‌خوانيم، آقايان آزادند بيايند يا نيايند.

(و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 17: 257، کتاب التجارة ، ابواب مایکتسب به، باب 75، حدیث 2.

[2]‌- وسائل الشیعة 17: 258، کتاب التجارة ، ابواب ما یکتسب به، باب 75، حدیث 3.

[3]‌- وسائل الشیعة 17: 258، کتاب التجارة ، ابواب مایکتسب به ، باب 75، حدیث 4.

[4]‌- وسائل الشیعة 17: 257، کتاب التجارة ، ابواب مایکتسب به ، باب 75، حدیث 1.

[5]- وسائل الشیعة 17: 257، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 75، حدیث 1.

[6]- وسائل الشیعة 17: 258، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 75، حدیث 4.

[7]- نساء 4: 6.

[8]‌- وسائل الشیعة 17: 258، کتاب التجارة، ابواب مایکتسب به، باب 75، حدیث 5.

[9]‌- انعام (6) : 152.