بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوهي كه به آن استدلال شده براي صحت فضولي، روايات وارده در مضاربه است، كه صاحب وسائل آن روايات را در باب يك از ابواب المضاربة نقل فرموده است. آن روايات مضمونش اين است كه عامل تخلف كرده از آنچه را كه مالك به او امر كرده يا شرط نموده و يا غير آن، در آن روايات دارد اين آقاي عامل اگر تخلف كرد و بيعي را انجام داد ضامن است و ربح بينهما. اشكال شد به این که دو تا خلاف قاعده در اين روايات هست. يكي اينكه چگونه معامله بدون رضايت مالك، يقع صحيحاً و ربح بينهما؟ چون مالك گفته بود برو فلان جا بفروش يا فلان متاع را بخر. اين وقتي تخلف كرده، چگونه بيع بلا اذن مالك و بلا رضاي مالك، يقع صحيحاً و الربح بينهما؟

و اگر هم گفته بشود كه نه، اين حمل مي‌شود بر جايي كه مالك اجازه داده، مالك اگر بيع را اجازه داد، بيع را اجازه داده، مضاربه‌اش باز فضولي است و في غير محلش است، بدون اذن مالك است، بنابراين، باز ربح بينهما نيست، بلكه فوقش اجرة المثل را آقاي عامل طلبكار است. و شيخ (قدس سره الشريف) فرمودند كه يا به اين روايات مي‌شود استيناس كرد براي صحت فضولي و يا دليل قرار داد براي صحت فضولي كه ديروز نقل شد و مرحوم سيد هم به آن اشكال كرده بود، که اشكال سيد فقيه يزدي هم ديروز گفته شد، به هر حال اين رواياتي است كه به آن استدلال شده و در آن اين خلاف قواعد وجود دارد.

«عبارت امام (س) بر روايات مستدله مضاربه بر صحت عقد فضولى »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) يك تحقيق منحصر به فردي در اين روايات دارد و حاصل فرمايش ايشان اين است كه عمده اين روايات مربوط به تخلف شرط است و تخلف شرط موجب بطلان نمي‌شود، بلكه من له الشرط حق دارد مورد شرط را فسخ كند، و یا عقد مورد شرط را حق دارد امضاء كند و اين روايات عمده‌اش مال شرط است. بنابراين، الربح بينهما براي اينكه مضاربه صحيح بوده و اين يك تخلف شرطي حاصل شده. و اما اينكه ضامن است آقاي عامل، چون يدش با تخلف شرط از اماني بودن، شده يد عنواني و يد عنواني ضمان دارد. بله، در دو روايتش، بلكه در يكي از اين روايات باب، خلاف قاعده در آن هست و آن روايتي است كه دلالت مي‌كند مضاربه اصلاً اينجور واقع شده، تخلف، تخلف از عقد مضاربه است، نه تخلف از شرط، آن وقت آنجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه تخلف از عقد مضاربه چگونه ربح بينهما؟ ربح چگونه بين آن دو حاصل مي‌‌شود. من حالا عبارت ايشان را مي‌خوانم، اين خلاصه بود، اجمال بود، و ينبغي بل لابد از نقل عبارت ايشان.

« عبارت امام (س) بر دسته اول روايات داله بر تخلف شرط در مضاربه »

می فرماید:«و استدلّ عليه بروايات المضاربة، [اي علي صحة فضولي] و هى على طوائف: منها: ما دلّت علي أن العامل لو تخلف عما شرط عليه المالك كشرط عدم السفر او عدم ركوب البحر مع المال كان ضامناً، [مي‌گويد تخلف كرده از اين شرط ضامن است،] والربح بينهما، [ربح هم بين هر دو هست.] كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج، [گفت از شهر بيرون نبر مال را، اين بيرون برد. حضرت فرمود] قال: يضمن المال، [مال را ضامن است،] والربح بينهما، و نحوها غيرها.

« عبارت امام (س) بر دسته دوم روايات داله بر تخلف امر صاحب مال در مضاربه »

و منها: [يك دسته‌اش] ما دل على أنه اذا خالف امر صاحب المال او خالف شرطه كان ضامناً و في بعضها الربح بينهما، كصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما شرط عليه‌، قال: هو ضامن والربح بينهما.

و عن الحلبي عنه (عليه السلام) قال: المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح، [عامل ربح را مي‌برد] و ليس عليه من الوضيعة شيء، [اگر ضرر كرد چيزي بر عامل نيست،] إلا أن يخالف امر صاحب المال. و نحوهما غيرهما، [مثل اين دو تا روايت است غير اين روايت،] مما هي مطلقة تشمل باطلاقها ما اذا امر بشراء متاع خاص فخالفه كما فى الطائفة الثالثة، [مي‌گويد يك روایتی هم ندارد فلان جا نرو، مي‌گويد امره خالف امر را که اين حتي مخالفت امر، شامل مي‌شود آنجايي را كه برود و متاعي را غير از آن كه او مي‌خواسته است بخرد، اين روايات شامل مي‌شود با اطلاقش،] «ما اذا امر بشراء متاع خاص فخالفه، كما في الطائفة الثالثة،» [در اين پاورقي طائفه ثالثه را اشتباه كرده. پاورقي زده طائفه ثالثه كتاب المضاربة باب 1 حديث 3. باب 1 حديث 3 درست است امر دارد‌، ولي مراد ايشان از طائفه ثالثه آن طائفه‌اي است كه بعد مي‌آيد كه در آن طائفه گفته است فلان چيز را بخر رفته چيز ديگري خريده، طائفه ثالثه آن است كه مخالفت در شرط است يا در خود عقد مضاربه؟ در خود عقد مضاربه، گفتيم روايات يا شرط و امر است يا خود عقد مضاربه، روايات طائفه ثالثه كه بعد ايشان نقل مي‌كند، آنهايي است كه مخالفت در خود عقد مضاربه است به شراء متاعي غير از آنكه او گفته، حالا بعد که عبارت مي‌آيد روشن مي‌شود، اين پاورقي اشتباه كرده، طائفه ثالثه، همان طائفه‌اي است كه بعد مي‌آيد، نه اين روايات باب كه امر و شرط دارد.] لكنها [اين رواياتي هم كه امر دارد،] بمناسبة‌الحكم، بل و بالتعبير بالشرط في بعضها محمولة علي الشرط الخارجي، [اين امرها هم حمل مي‌شود بر شرط خارجي.] فتدل هاتان الطائفتان، [اين يك دليلش، ديگر سه تا طايفه نمي‌شود.] على أن مخالفة الشرط في ضمن عقد المضاربة، نحو شرط عدم الخروج بالمتاع، [گفته از شهر متاع را بيرون نبر،] او عدم النزول به الي وادي كذا، موجبة للضمان و لا توجب بطلان المضاربة فهو ضامن و الربح بينهما. [اين معنا را اين روايات مي‌گويد، ايشان مي‌فرمايد اين موافق با قواعد است‌،] و هو موافق للقواعد، لأن اليد الأمانية تنقلب الى اليد العادية الضمانية، [يد اماني شد يد ضماني، تخلف كرد،] و لاموجب لبطلان اصل المضاربة، [براي اينكه تخلف شرط موجب بطلان مشروط نمي‌شود. تخلف شرط فوقش اين است كه مشروط له حق فسخ پيدا مي‌‌كند.] كما أنه لاربط لها بالفضولي، [مضاربه‌اي است صحيح بوده و انجام گرفته رفته.] و تشهد للحمل المذكور [كه مراد از اين امر، همين شرط خارجي است،] صحيحة الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف امر صاحب المال. [عامل ربح را مي‌برد، اما ضرر را نمي‌برد. مي‌گوييم اين سرش هم چي است، سرش اين است كه مال، مال مالك است، ضرر از كيسه خود مالك است. عامل ديگر ضرر را ضامن نيست دقت امام را در روايات و سلطه امام (صلوات الله عليه) را در روايات ببينيد.«إلا أن يخالف امر صاحب المال،» فإن العباس كان كثير المال و كان يعطى الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لاينزلوا بطن واد، [يك بطن وادي، يك جايي، يك رودخانه‌اي را مثلاًً‌نروند، يا يك جاي خاصي بوده،] و لا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئاً مما امرتك، به فأنت ضامن للمال، [ايشان مي‌فرمايد اين صحيحه مي‌فهماند كه مراد از آن امر شرط بوده، رواياتي كه دارد امر و خالف، يعني شرط و خالف،] حيث فسر، [چطور اين روايت شاهد است؟] حيث بيان تشهد است، تشهد] مخالفة امر صاحب المال بما عن العباس من الشرط الخارجي‌، [در قضيه عباس شرط خارجي بوده، حضرت اين امر صاحب المال را به او تفسير كرد،] «إلا أن يخالف امر صاحب المال فإن العباس كان كثير المال» و مي‌گفت برويد اگر تخلف كرديد ضامنيد. اين هم يك روايت از اين روايات، و در کل اين دو دسته از روايات.

« عبارت امام (س) بر دسته سوم روايات داله بر تخلف اصل عقد مضاربه »

اينها كه پس هيچ اشكالي ندارد، بحث شرط ضمن عقد است، شرط ضمن عقد تخلفش موجب بطلان عقد نيست، منتها يدش از اماني شده عدواني.] و منها [كه قسم سوم باشد] ما دلت بظاهرها على أنه اذا خالف اصل المضاربة كان ضامناً، [اصل عقد مضاربه را مخالفت كرد،] و الربح بينهما. كصحيحة جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام) [كه اين مي‌شود طائفه سوم،] في رجل دفع الى رجل مالاً، يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، [گفت برو فلان جنس را بخر‌،] فذهب فاشترى به غير الذي امره، [گفت برو مثلاًًً فرش دستباف بخر اين رفت فرش ماشيني خريد، گفت برو گلاب قمصر بخر، رفت مثلاًً گلاب جاي ديگر را خريد.] قال هو ضامن، [حضرت فرمود اين ضامن است] و الربح بينهما على ما شرط، [ربح هم بين اين دو است، بنا بر همان نحوي كه قرارداد بسته شده.]

و صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) [ببينيد اينجا اصل مضاربه اين بود، في رجل دفع الي رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، اصلا‌ً خود مضاربه تخلف شده، نه شرطش،] أنه قال: في الرجل يعطى المال [مال را مي‌دهد ،] فيقول له: إئت ارض كذا و كذا و لاتجاوزها و اشتر منها، [برو از فلان جا خريد كن،] قال: فإن جاوزها و هلك المال، [حضرت فرمود:] فهو ضامن، و إن اشترى متاعاً فوضع فيه، [يك متاعي را گرفت، همانجايي كه رفته، جاي ديگر رفته، يك متاعي را گرفت، «فوضع فيه»، ضرر كرد،] فهو عليه، و إن ربح فهو بينهما. [حالا، امام اينجا مي‌فرمايد:] و هذه الطائفة هى التي كان الشيخ الاعظم (قدس سره) يؤيد بها الفضولي أو يستأنس بها له، [اين هماني است كه شيخ اعظم اشاره كرده به اين دو تا روايت اشاره دارد نه به آن روايات ديگر.] چون شيخ فرمود يا استيناس يا استدلال.] و أنت خبير بأن ظاهرها مخالف للقواعد العقلائية و الشرعية، فإن الظاهر منها أن المضاربة مع التخلف و اشتراء شيء خارج عن قرارها صحيحة بلا اجازة، [مضاربه‌اي انجام گرفته از مضاربه هم تخلف شده، اين روايات مي‌گويد صحيح بلا اجازة، دليلش هم اين است كه و يكون الربح بينهما، مضاربه اگر صحيح نبود كه ربح بينهما نبود،] و يكون الربح بينهما. كما هو مقتضي الجمود علي ظاهرها، لعدم وجه لصحة معاملة الأجنبي رغماً لصاحب المال، [بگوييم يك بيگانه عليه صاحب مال رفته يك معامله كرده، خواسته دماغ صاحب مال را به خاك بمالد، رفته يك معامله ديگر انجام داده، بگوييم اين معامله وقعت صحيحة. حالا اين يك خلاف قاعده،] ثم لا وجه لكون الربح بينهما مع عدم قرار مضاربة في المعاملة الرابحة، [در اين معامله كه سود كرده كه مضاربه نبوده،] بل لايستحق شيئاً، [خودش هم چيزي را مستحق نمي‌شود،] لعدم احترام عمله، [تصرفش تصرف در مال مردم بدون اذن بوده، عمل محترم است وقتي با اذن باشد،] ولو استحق شيئا، [حالا اگر هم يك چيزي مستحق بشود،] لكان ذلك اجرة عمله، [اين از باب اجرة العمل است،] و لاتكون مؤيدة، [اين روايات] لصحة الفضولي و لا مربوطة به [اين اجرت را اين روايات هيچ مؤيد صحت فضولي نيست، اين ربطي هم به فضولي ندارد. يا مثلاًًً اين گرفتن اجرت يا اين روايت، حالا خيلي مهم نيست ضمير را به هر كجا برگردانيم.]

و لو حملنا الروايات على لحوق الأجازة، [لوحملناها، يعني اين طايفه سوم را، ولو حملناها اين دو تا روايت طايفه سوم را بر لحوق اجازه، باز هم] فلاوجه ايضاً لكون الربح بينهما، لأن شرائه و إن كان بتخيل العمل بالمضاربة، لايوجب كون المعاملة مضاربة فضولية [باشد، مضاربه فضولي مي‌شود يا بيع فضولي مي‌شود؟ بيع فضولي مي‌شود، مضاربه كه اصلاً تخلف شد‌،] بل يكون بيعاً فضولياً و حينئذ ايضاً لاوجه لكون الربح بينهما. [ما آن وقت‌ها كه درس سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌رفتيم گاهي كه امام اينجوري وارد مطلب مي‌شدند، مي‌گفتيم مثل كشف اللثام آمده، كشف اللثام يك مطلبي را كه مي‌گويد، معمولاً 5 -6 تا لازمه برايش ذكر مي‌كند، حالا امام هم پايش را گذاشته تو كفش، اينكه اين اجازه خلاصه اين ربح بينهما بر خلاف قواعد است. يك بار بيان كرد، دوباره، سه باره. مي‌گويد] و هذا نظير ما اذا وكله لبيع داره، فذهب و باع بستانه، [گفت خانه‌ام را بفروش باغش را فروخت] بعنوان الوكالة، فأجاز المالك، فإن اجازته لاتصحح الوكالة، بل تصحح البيع. [اجازه‌اش وكالت را درست نمي‌كند، بيع را درست مي‌‌كند. اين حالا دو تا روايت.

حالا باز بر مي‌گردد امام سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد كه ‌اين روايت دومي را مي‌شود گفت يك جوري توجيهش كرد بر گرداند به مثلاًًً شرطي جايي.] و الاولى أن يقال: أن الرواية‌الثانية لا تأبي عن الحمل على الاشتراط الخارجي لو لم نقل بظهورها فيه: [كه گفت في الرجل، اين ابائي ندارد از حمل بر شرط خارجي، اگر نگوييم كه ظهور دارد، آنوقت مي‌شود روايتي كه مخالفت عقد فضولي شده كدامها؟ يك دانه، حمل بر اشتراط خارجي، «لو لم نقل بظهورها»، چرا لاتأبي؟] فإن قوله: يعطي مال، من غير ذكر المضاربة و كيفية قرارها، ظاهر في أن المراد اهمال التفصيل و يكون المقصود أنه يعطي مضاربة بكذا و كذا. [ببينيد] «قال حلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام)» [اينكه امام صادق فرمود: «في الرجل يعطي المال، فيقول له، في الرجل يعطي المال،» اين اشاره به چي دارد؟ مضاربه، و الا به چشم و ابرويش كه خوشش نيامده كه يعطي المال. «فيقول له: ائت ارض كذا وكذا و لاتجاوزها و اشتر منها،» منتها آن كلمه مضاربه را به طور تفصيل ذكر نكرده، «و يكون المقصود أنه يعطي مضاربة بكذا و كذا،»] فقوله فيقول، مصدراً بالفاء، [اين باز گوياي ادبيات قوي امام (سلام الله عليه) است،] ظاهر في أن هذا شرط زائد على اصل المضاربة. [ما آن وقت‌ها كه درس امام مي‌رفتيم مي‌گفتيم سه نفر ادبياتشان ممتاز است: علامه طباطبائي (قدس سره الشريف)، مرحوم آشيخ عبدالجواد جبل عاملي (قدس سره) و امام (سلام الله عليه)، امام در ادبيات هم خيلي قوي بود، همچناني كه در فقه قوي بود، در ادبيات هم قوي بود، مي‌گويد «فيقول مصدراً بالفاء» اين «ظاهر في أن هذا شرط ظاهراً علي اصل المضاربة»، كلمه فاء يك نحوه تفريعي در آن هست، فاء را كه در اصل قضيه نمي‌آورند كه. گفت او را در ده راه نمی‌دادند سراغ خانه كدخدا را می گرفت فاء را كه مي‌آورند از كلمه فاء يك نحوه تفريع در مي‌آيد، ازش يك نحوه شرطيت در مي‌‌آيد. اگر علاقه به تحقيق خيلي داشتيد يك صلوات فرستاده بوديد حداقل. (صلوات) من كه وقتي اينها را نگاه مي‌كنم اصلاً ديوانه مي‌شوم، از اين جهت ديوانه مي‌شوم كه افسوس چرا نتوانستيم برويم نجف و از محضر ايشان بيشتر استفاده كنيم.] مع أن الأمر باتيان ارض كذا، [آنجا دارد كه «ائت ارض كذا و لاتجاوزها»، اين‌ها خارجند از اصل مضاربه، اينها كه ديگر مضاربه نیستند، برو فلان جا كه در مضاربه نيست، وقتي ائت ارض كذا ولاتجاوزها خارج از مضاربه‌اند‌، اين واشتر منهايي هم كه بعد آمده، وحدت سياق مي‌گويد اين هم خارج از مضاربه است. عبارت را من بخوانم: فيقول له، اين فاء كه يك نحوه تفريع از آن در مي‌آيد، «ائت ارض كذا و كذا و لاتجاوزها»، ائت ارض كذا جزء مضاربه است يا شرط خارجي است؟ امر خارجي است؟ امر خارجي است، درحقيقت در مضاربه كه ديگر اينها نيست، حقيقت مضاربه مال است و مالك و عامل و سودي كه مي‌برد، معامله‌اي كه انجام مي‌‌دهد.

وقتي ائت ارض كذا و كذا و لاتجاوزها خارج از رد حقيقت در مضاربه است، اين واشتر منهايي هم كه بعد از آنها آمده به وحدت سياق، آن هم مي‌شود خارج از حقيقت مضاربه،] ... و كذا اشتر منها، مع أن الاشتراء من ارض كذا، [وقتي مي‌گويد بخر از آن زمين،] غير اشتراء متاع كذا [ست. بخر از آن زمين، نگفته چه متاعي بخر،] فإن الأول ايضاً ظاهر في الاشتراط، [اشتراء ارض كذا اين ظهور در اشتراء دارد،] فتكون الرواية ‌كسائر الروايات موافقة للقاعدة، [از 12 تا روايت چند تا روايت ماند؟ يك دانه.]

« كلام امام (س) بر صحيحه جميل داله بر مضاربه و بررسى آن »

و اما صحيحة جميل، [آن يك دانه‌اي كه شيخ هم همان را ذكرش كرده،] فلاتنبغي الشبهة في ظهورها، في محدودية المضاربة بالمتاع الخاص، [اين را ديگر نمي‌توانيم به آن دست بزنيم، اين ديگر مضاربه را مي‌خواهد بگويد، چون از اولش روايت اينجوري است ببينيد: في رجل دفع الي رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع، از اول در مضاربه ضرباً من المتاع آمده‌، اين را ديگر نمي‌توانيم بگوييم،] فهي مخالفة للقواعد بما عرفت، والعمل بها في غاية الاشكال، والحمل على الشرط الخارجي، [باز در اين هم يك دستي امام مي‌خواهد ببرد، مي‌گويد اين را هم ما بياييم بگوييم اين هم شرط خارجي را مي‌‌گويد.] بقرينة حكمها [كه مي‌گويد ربح بينهما، در حالتي كه هيچ ربحي نمي‌برد، اگر تخلف از مضاربه شده بود، بگوييم اين هم كه مي‌گويد ربح بينهما، به قرينه ربح بينهما‌، و به قرينه ساير روايات، 11 تا روايت ديگر، اين يك دانه روايت، اين ديگر بين انبياء جرجيس خصوصيت ندارد، بگوييم اين هم كي را مي‌خواهد بگويد؟ اين هم همان شرط خارجي را مي‌خواهد بگويد، به آن مي‌گويند شم الحديث، وحدة سياق الاحاديث. «والحمل على الشرط الخارجي بقرينة حكمها»، براي اينكه در آنجا داشت كه والربح بينهما، حالا باز دقت كنيد، حالا والربح بينهما هنوز مي‌آيد، هنوز حالا امام اينجا رها نمي‌كند قضيه را، و الحمل بقرينة حكمش] اهون [است،] بقرينة تظافر الروايات في الاشتراط، [اين يك شاهد.] و حمل تخلف الأمر في الرواية المتقدمة المذكورة فيها قضية العباس عليه، [آن امر در روايت عباس هم حمل بر شرط خارجي شد.] و بُعد التعبد بهذا الأمر المخالف للقواعد جداً، پس يكي مسأله حكم، يكي مسأله وحدت سياق روايات، يكي اينكه بگوييم اين تعبداً بين انبياء شده جرجيس، اين يك جور مضاربه تعبداً ‌از قانون مضاربه بيرون رفته است‌،] و الاستئناس من قوله: غير الذي امره، [از آن غير الذي امره هم همين را به دست بياوريم‌، براي اينكه اينجا داشت كه ببينيد اين روايت هم اينطور داشت: «فذهب، روايت جميل،«فذهب فاشتري به غير الذي امره، امر در باقي ديگر روايات حمل بر شرط شد، اين يكي هم ذيلش، درست است صدرش مخالفت خود مضاربه است، اما ذيلش دارد كه فاشتري به غير الذي امره، اين هم باز يك شاهد، چند تا شاهد شد تا حالا. وحدت سياق روايات، اهونيت حكم، بعد تعبد، غير الذي امره، اين چهارتا،] فتكون كسائر الروايات الدالة على أن مخالفة أمره بكون عمله مخالفاً لشرطه.

[حالا جالب‌تر از همه اينها، كه و في ختامه مسك،] و من قوله: علي ما شرط، [يك شاهدش آن علي ما شرط است، ببينيد روايت اينجوري داشت: فذهب، همان صحيحه جميل، «فذهب فاشتري به غير الذي امره قال: هو ضامن، و الربح بينهما، على ما شرط»،] بناء على رجوعه الى قوله: ضامن. [دقت فرموديد چي شد؟ نه. ببينيد: قال: «هو ضامن والربح بينهما على ما شرط»، يعني قرارداد متن معامله، چون در مضاربه گاهي مي‌گويد يك سوم در‌آمد مال تو‌، گاهي مي‌گويد يك چهارم، بستگي به قرارداد دارد. شرط مي‌خورد به قرارداد مضاربه، ايشان مي‌فرمايد احتمال دارد علي ما شرط بخورد به ضامن، ضامن علي ما شرط، يعني شرطش چه شده؟ در عبارت عباس اينجوري بود: «فإن خالفت شيئاً مما امرتك فأنت ضامن للمال»، شرط چه شد آنجا؟ مي‌فرمايد بگوييم اين علي ما شرط، به ضامن بر مي‌گردد، «و الربح بينهما على ما شرط علي الضمان»، مي‌شود عين همان روايت عباس كه گفت اگر مخالفت كردي ضامني، ما شرط را نزنيم به قرارداد سود، ما شرط را بزنيم به شرط الضمان، بر مي‌گردد به ضمان] و الحمل على الرضي المقارن او المتأخر لايصححها لعدم وجه كون الربح بينهما.»[1]

إن شاء الله روز شنبه، به حول و قوه الهي.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

1- کتاب البیع 2: 162 تا 165.