بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد براي صحت بيع فضولي به وجوهي استدلال شده، يكي از آنها سيره‌اي بود كه ما از عبارت صاحب جواهر استفاده كرديم و نقل كرديم و اشكالش هم گذشت. دوم عمومات عقود و بيع، یعنی (اوفوا بالعقود)‌[1](احل الله البيع)[2] به آن بياني كه گذشت بود كه عقد اينجا محقق است و وقتي عقد محقق شد، فقط رضايت مي‌خواهد، رضايت هم با اجازه مي‌آيد، شرطيت مقارنت هم با اطلاق نفي مي‌‌شود. سوم روايت عروه بارقي بود و چهارم صحيحه محمد بن قيس و پنجم روايات وارده در باب نكاح عبيد يا احرار علي نحو فضوليت. به اين بيان كه وقتي نكاح فضولي صحيح شد، بيع فضولي به طريق اولي صحيح است، اين هم يك وجه بود. وجه ششم روايات وارده در باب نكاح عبيد بالخصوص بود كه گذشتيم دو دسته از روايت در نكاح عبيد بود كه بحثش تمام شد. روايات اولياء صغير را هم امام متعرض شده در اينجا، لكن خودش اشكال كرده، فرموده اشكالش بعد مي‌آيد، كه بعد هم اشكالش مي‌آيد، ما ديگر آن را متعرض نمي‌شويم، چون استدلال به آنها بالخصوص ناتمام است.

وجه هفتم عبارت است از روايات باب مضاربه كه در باب مضاربه آمده، اگر عامل تخلف كرد از امر مالك يا از شرط مالك و قرارداد مالك، در اينجا اين مضاربه بين هر دو هست، به آن‌ها هم برای صحت بیع فضولی استدلال شده. يكي از آن روايات كه شيخ متعرضش شده و نقلش كرده، صحيحه جميل، است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع الي رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشتري به غير الذي امره، قال: هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط»[3]. اين يك روايت.

روايت بعديش روايت ابي بصير است که می‌فرماید: «في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة و ينهاه أن يخرج الي ارض اخري فعصاه، فقال: هو له ضامن و الربح بينهما اذا خالف شرطه و عصاه»[4].

روايت بعدی روایت زيد شحام است که آن هم همين جور است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في المضاربة اذا اعطي الرجل المال و نهي أن يخرج بالمال الي ارض اخري فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن ...»[5] روایت بعدی روایت احمد بن محمد بن عیسی است که می‌فرماید: «قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لايركبوا بحراً ولاينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فأبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاجاز شرطه عليهم»[6]، روايات ديگري هم در اينجا دارد،

باز روايت حلبي است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل یعطی الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما شرط عليه، قال: «هو ضامن.»[7]

يا روايت بعدي روایت ابي الصباح كناني است که می‌فرماید: « .... عن المضاربة یعطی الرجل المال يخرج به الي الأرض و ينهي أن يخرج به الي غيرها فعصي فخرج به الی الارض اخری فعطب المال؟ فقال: هو ضامن، فإن سلم فربح، فالربح بينهما.»[8] اين‌ها رواياتي است كه در اين باب هست كه به همه اين روايات براي صحت فضولي استدلال شده است.

كيفيت استدلال به اين روايات اين است كه در اين روايات آمده گفته «الربح بينهما»، در جایی که به شخصی گفته بود نرو فلان جا ولی او رفت و معامله كرد، چون اين تجارتش و اين خريد و فروشش بلارضايت مالك و بدون اذن مالك بوده، كان فضولياً، چون روايات مي‌گويد كه اين درست است گر چه مخالفت امر كرده، مخالفت شرط كرده، مخالفت خصوصيتي را كه مالك ذكر كرده مرتکب شده با این حال بيعش صحیح است لکن بیع فضولي شده، اما بعد ايني كه در اين روايات آمده كه ربح بينهما، اين ربح بينهما، يعني بين العامل و بين المالك معلوم مي‌شود، اين معامله فضوليه با اجازه صارت صحيحة، موردش جايي بوده كه اجازه داده شده، حمل مي‌شود بر اينكه اين از باب اجازه صارت صحيحة،

« اشكالات وارده بر روايات مستدله باب مضاربه »

لكن اشكالي كه به استدلال به اين روايات هست، دو تا اشكال در استدلال به اين روايات هست كه يكي را شيخ اعظم متعرض شده.

آن يكي كه شيخ متعرضش شده اينكه: اين روايات كه دارد مي‌گويد ربح بينهما، در آن اجاز نیست، هيچ در اين روايت اشاره‌اي به اجازه نيست، وقتي در اين روايات هيچ اشاره‌اي به اجازه نيست و عقد، عقد فضولي بوده، ما چطور بگوييم اين روايات مي‌خواهد بگويد عقد فضولي با اجازه درست است؟ در حالتي كه هيچ در اين روايات اشاره‌اي به اجازه نيست. اين خلاف قواعد است. حكم به ربح بينهما و صحت معامله با اينكه در اين روايات بحثي از اجازه نيست، خلاف قواعد و ضوابط است، و نمی‌شود به آن استدلال کرد. يك كاري را گفته بوده نكن و رفته انجام داده است. شبهه دومي كه هست اين است كه اين معامله بعد از آن كه باطل بوده، چطور ربح بينهما؟ معامله‌اي كه باطل بوده كه مي‌گويد ضامن، اين آقا وقتي ضامن است، يعني معامله باطل است، پس چطور ربح بينهما؟ كيف الربح بينهما مع أنه ضامن؟ اگر ضامن است پس معامله باطل بوده، يدش يد امين نيست، و اگر ربح بينهماست، پس معلوم مي‌شود معامله صحيح بوده، پس بنابراين، ضمان معنا ندارد، جمع بين ضمان و بين ربح بينهما، اين جمع بين متنافيين است، چون اگر ضامن است، پس كارش نادرست بوده، يدش امين نبوده، بنابراين، ربح را نمي‌برد، معامله باطل است، ربح را نمي‌برد. اگر ربح بينهما، يعني معامله صحيح بوده، پس چرا يدش يد ضمان است؟ شيخ (قدس سره الشريف) شيخ اعظم، مي‌فرمايد اين روايات يا استيناس به آن مي‌شود براي صحت بيع فضولي و يا استدلال. مي‌فرمايد اگر ما گفتيم حكم به صحت معامله و مضاربه در اين روايات بر خلاف قواعد از باب تعبد و نص است، مقتضاي قاعده اين بود كه معامله باطل باشد، چون تخلف كرده از امرش، تخلف كرده از مضاربه، مقتضاي قواعد بطلان معامله است، بطلان آن بيع و شراء است، لكن بگوييم شارع تعبداً اين معامله فضولي را اينجا بدون اجازه درست دانسته، بگوييم ولو اين معامله‌اي كه در اين روايات مورد بحث قرار گرفته، اين روايات مي‌گويد المعاملة الفضولية صحيحة بلا اجازة، بگوييم اين يك تعبد است، يك نص است، در اين روايات آمده گفته اين معامله فضولي بدون اجازه بعدي صحيح است و يك تعبد است، و لابد از اقتصار بر مورد نص، يعني بايد بگوييم فقط در باب مضاربه و اينجور چيزها، لكن مي‌شود به آن براي صحت فضولي استيناس گرفت، يعني مي‌گوييم شارع آمده گفته، اين داد و ستدي كه اذن قبلي نداشته، تعبداً صحيح است، استيناس بگيريم، بگوييم اگر اذن قبلي نداشته، ولي اجازه بعدي را دارد كه ما مي‌گوييم صحيح است، يك الهامي دارد، يك استيناسي با آن حاصل مي‌‌شود. بگوييم اين روايات حمل بر تعبد مي‌شود، عبارت شيخ را در مكاسب نگاه كنيد، و يستقنص بها علي صحة فضولي.

يا بياييم بگوييم، چون غالباً در اين جور مواقع معامله را، غالباً مالك اجازه مي‌كند، مثلاً به عامل گفته بود فلان جا نرو، از قضا رفت و با يك سود كلاني برگشته است، چون غالباً مالك اجازه مي‌كند، وقتي اين تجارتش ربح داشته، به حكم غلبه و به حكم جمع بين اين روايات و ادله‌اي كه دلالت كرده كه رضايت مي‌خواهيم، (الا أن تكون تجارة عن تراض،)[9] «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»[10] جمع بين اينها اقتضا مي‌كند بگوييم اين روايات مال جايي است كه مضاربه، مضاربه فضولي و بعد بيع فضولي شده، بعد اجازه داده شده است. بگوييم چون غالباً در اينجور بيع‌ها مالك اجازه مي‌دهد، بيعي كه ربح پيدا كرده، و هم غلبه، هم مقتضاي جمع بين اين روايات و ادله‌اي كه مي‌گويد رضايت مي‌خواهيم، جمعش به اين است كه بگوييم بله، رضايت بعدي كفايت مي‌كند و اجازه بعدي بوده و به اين روايات براي صحت بيع فضولي استدلال بشود.

« اشكال فقيه يزدى (ره) به شيخ (ره) مبنى بر استيناس يا استدلال به روايات مضاربه بر صحت عقد فضولى »

مرحوم آسيدمحمدكاظم (قدس سره) اشكال مي‌كند، مرحوم فقيه يزدي اشكال مي‌كند به شيخ، مي‌فرمايد نه با اين روايات مي‌شود استيناس كرد، نه با اين روايات مي‌شود استدلال کرد. اما استيناس صحيح نيست، براي اينكه حكم وقتي تعبدي شد، ديگر چگونه مي‌شود استيناس بشود؟ حكم از باب تعبد است، حكم بر خلاف قوعد است، يعني مقتضاي قواعد اين بود كه در يك داد و ستدي يا رضايت باشد يا حداقل اجازه بعدي باشد، آمده گفته نه، اين بيع آقاي عامل كه در مورد مضاربه است، بيع عامل در موارد اين روايات‌، اين بدون اجازه و بدون رضايت قبلي صحيح است تعبداً، وقتي صحيح است تعبداً، چطور آن وقت ما استيناس كنيم؟ حكم بر خلاف قواعد است، حكم تعبد است، اعلام مولويت است، آن وقت استيناس براي او وجهي پيدا نمي‌شود، چگونه ما بياييم استيناس كنيم؟ شارع تعبد كرده، با تعبد كه نمي‌شود استيناس كرد. اما اينكه فرمودند بياييم بگوييم از باب غلبه، اين روايات مال جايي بوده كه اجازه بعدي بوده و جمع بين اين روايات و ادله‌ي عدم اعتبار رضايت اقتضا مي‌كند بگوييم موارد اين روايات، مواردي بوده كه اجازه بوده، بنابراين، به اين روايات استدلال مي‌‌كنيم. ولي اگر بخواهيم حرف ايشان را تقرير كنيم كه آن غلبه كه دليل نيست، چگونه مي‌توانيم به اين غلبه اعتماد كنيم، با اينكه در اين 12 مورد، يك جا به آن اشاره نشده. در اين 12 روايت يك جا اشاره به اجازه مالك نشده، آن وقت ما چطور بياييم بگوييم چون غالباً اينطور بوده، پس مورد اين روايات، مورد اجازه است؟ يا غلبه‌اي كه يك جا در اين روايات 12 گانه به آن اشاره نشده، چگونه مي‌تواند براي ما معتبر باشد؟ اين مال غلبه‌اش.

اما ايني كه شيخ مي‌فرمايد جمع اينها اقتضا مي‌كند، اشكال مرحوم سيد اين است در حاشيه‌اش مراجعه كنيد، اشكال سيد اين است كه اگر اين آيه ﴿تجارة عن تراض﴾ و «لايحل مال امرء» اينها دلالت بكند كه رضايت بعدي هم كافي است، اگر اينها دلالت مي‌كند رضايت بعدي كافي است، ديگر احتياجي نيست كه ما به اين روايات استدلال كنيم، همان آيات خودش كافي است، قبل از جمع، نوبت به جمع نرسيده، خودش كافي است، و اگر آن روايات دلالت نمي‌كند بر كفايت رضايت بعدي، بلكه مضمون آن آيات و ادله مقارنت رضايت با عقد است، مي‌گوييد آن آيه الا أن تكون تجارة عن تراض يا لايحل مي‌گويد بايد رضايت همراه عقد باشد، آن هم مي‌گويد بايد همراه عقد باشد، اين روايات مي‌گويد اجازه بعد هم كافي است، آیا جمع شده بين اينها؟ جمعي نشده، گفت جاي آقاي بروجردي كي نشسته؟ گفت هر كسي جاي خودش نشسته. اگر آن آيات دلالت مي‌كند بر اينكه مطلق الرضا كافي است، چه رضاي مقارن، چه رضاي بعد العقد و اجازه، احتياجي به استدلال به اين روايات نيست، و اگر آن آيات و روايات مي‌گويد نه، رضايت مقارن كافي است، آنها مي‌گويد رضايت مقارن كافي است، اينها را هم شما مي‌گوييد اجازه بعدي كافي است، چگونه جمع شده بينشان؟ آن يك چيز ديگر دارد مي‌گويد، بين اينها اصلاً منافاتي نبوده تا جمع بشود، او گفته رضايت مقارن مي‌خواهيم، اين مي‌گويد اجازه بعدي. اين جمع، جمع غير جامع است، نتوانسته بين اين دو جمع كند، او مي‌گويد اجازه مقارن مي‌خواهيم، اجازه بعدي كافي نيست، اينها هم مي‌گويد اجازه بعدي كافي هست. بين ايس و بين ليس، جمع نشده، آنها مي‌گويد ليس، اجازه بعدي ليس، يعني معتبر نيست، اينها مي‌گويد اجازه بعدي معتبر هست. اين اشكال مرحوم سيد است به اين روايات.

عمده اشكال به اين روايات اين است كه در مورد اين روايات، هيچ اجازه لاحقه‌اي در اين روايات نیامده، آن وقت ما چطور به آن براي صحت بيع فضولي با اجازه استدلال كنيم؟ مورد اين روايات بر خلاف قواعد است و مي‌گويد بيع بلا اذن قبلي و بلا اجازه بعدي صحيح است. اين روايات بر خلاف قواعد است، هيچ بحثي از اجازه در آن نيست، چطور ما استدلال كنيم به اين روايات براي صحت بيع فضولي مع الاجازة؟

« تحقيق امام (س) بر روايات وارده مستدله باب مضاربه بر صحت بيع فضولى »

يك بياني دارد سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه،) يك تحقيقي ايشان دارد، ‌تحقيقي است بسيار رشيق و دقيق و عميق، و نديدم كسي اين تحقيق را داشته باشد و اين همان فقاهت ايشان و تحقيق ايشان است، برعكس آنچه كه مي‌گفتند كه امام (سلام الله عليه) فقه ندارد، به آقاي اخوي فرموده بود كه من آمدم نجف درس شروع كردم تا آبروي حوزه علميه قم را حفظ كنم، آخر معروف بود مي‌گفتند، قم سواد ندارند يك مشت روضه‌خوان هستند، مي‌فرمود من درس شروع كردم براي اينكه آبروي حوزه علميه قم را حفظ كنم، و از قضا اين حرف‌هايش مال حوزه نجف است، چون از بيع فضولي به بعد را نجف تدريس فرمودند. مي‌فرمايد اين روايات علي طوائف اربعة، چهار دسته‌اند. يك دسته از اين روايات دارد كه تخلف كرده آنچه را كه شَرَط عليه، مالك به عامل گفت برو اينها را بفروش و شَرَط عليه كه فلان جا نرو يا فلان كار را نكن، يك دسته‌اش شَرَط دارد. يك دسته‌اش دارد: امر، مخالفت با امر شده، بعد نگاه كنيد در تقريرات ايشان، حالا فردا هم من مي‌خوانم، مالك امر عامل را شنید و بعد عامل آمد تخلف كرد، يك دسته‌اي هم دارد: امر يا شَرَط، هم امر دارد هم شرط دارد، امر كرده يا شرط كرده كه اين تخلف كرده، اين سه دسته از روايات.

يك دسته از روايات كه مي‌فرمايد شيخ اعظم هم، به آن دسته از روايات استدلال كرده و اشاره فرموده، رواياتي است كه تخلف در اصل مضاربه حاصل شده‌، در اصل مضاربه يك قيدي بوده، اصل مضاربه مقيد بود، و تخلف در اصل مضاربه حاصل شده و آن صحيحه جميل است كه اول خواندم، ببينيد كه شيخ هم همين را دارد، می‌فرماید: «عن جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع الي رجل مالاً يشتري به ضرباً‌ من المتاع مضاربة، [اين اصلاً در خود مضاربه گفت برو فلان جنس را بخر،] فذهب فاشتري به غير الذي امره، [اين رفت و غير از آن را خريد،] قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط،»[11] روايات ديگر اينطور نيست. يك روايت ديگر هم ايشان مي‌فرمايد هست. ولي روايات ديگر اينجور نيست، و آن روایت ابی الصباح الکنانی است که می‌فرماید: «في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح و ليس عليه من الوضعية شيء، الا ان يخالف عن شيء مما امر صاحب المال»[12] يك كلمه امر دارد، يا در بعضي از جاها امر دارد، مثل روايت حلبی که می‌فرماید: «في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن و الربح بينهما،»[13] مخالفت شرط دارد، مخالفت امر دارد، مخالفت امر يا شرط دارد، دسته چهارم آن است كه مخالفت خود مضاربه دارد. ايشان (سلام الله عليه) مي‌فرمايد اين سه دسته از روايات هيچ مخالف قواعد در آن نيست. هيچ مخالفت قواعد در اين سه دسته نيست در حالتي كه بزرگان، مثل مرحوم سيد، مثل ديگران، همه اينها مخالفت را مال همه دانستند. مي‌گويد اين سه دسته روايت اصلاً مخالفتي در آن نيست. حاضريد بگوييد چرا مخالفتي در آن نيست؟ چون در اين روايات مسأله شرط مطرح است، تخلف از شرط كه موجب فساد نمي‌شود. مضاربه مشروطه انجام داده، مضاربه كرده، شرط عليه كه فلان جا نرود، اين رفت فلان جا، اين شَرَط را مخالفت كرده، تخلف شرط غاية الأمر اين است موجب خيار مي‌شود، اين شرط را مخالفت كرده، تخلف شرط کرده، تخلف شرط موجب خيار مي‌شود، ضامن هم هست، براي اينكه با تخلف شرط، يدش از يد اماني بودن بيرون آمده، شرط را مخالفت كرده، ولي الربح بينهما، پس اين روايات اصلاً بيع فضولي نيست. اين روايات بيع اصيل است، مضاربه و بيع، مضاربه اصيله است، براي اينكه شرط در مضاربه شده، وقتي شرط در مضاربه شده، بيعش وقع صحيحاً، تخلف از شرط كرده، تخلف از شرط موجب فساد نيست فوقش تخلف از شرط موجب خيار فسخ است، مي‌تواند فسخ كند، و الربح بينهما، امضاء كرده و ربح را برده است، چرا يدش ضمان پيدا كرده؟ ضمان يدش براي اين بوده كه يدش شده يد عدواني، در بيعش با تخلف شرط، يد عدواني است.

ايشان مي‌فرمايد اين سه دسته از روايات ارتباطي به بيع فضولي ندارد، خلاف قاعده‌اي هم در اين روايات نيست. لمّ قضيه و روح قضيه كه روح الله مي‌گويد، اين است كه بگوييم در اينجا اينها تخلف شرط بوده و تخلف شرط موجب فساد مضاربه و بيع نمي‌شود، بعد تأييد مي‌فرمايد اين معنا را كه تخلف شرط است، به اين روايتي كه از ابن عباس نقل شده، که می‌فرماید: «قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): كان للعباس مال مضاربة، [يك مالي داشت مضاربه مي‌داد،] فكان يشترط أن لايركبوا بحراً و لاينزلوا، [مضاربه مي‌داد، اما شرط مي‌كرد كه لايركبوا بحراً و لاينزلوا.] فإن فعلتم فأنتم ضامنون. [گفت اگر آمديد اين كار را كرديد شما ضامن هستيد] فابلغ ذلك رسول الله (صلي الله عليه و آله) فاجاز شرطه عليهم،»[14] معلوم مي‌شود شرط بوده، بله در صحيحه جميل بحث شرط نيست، بحث تخلف در اصل مضاربه است، ببينيد: «عن جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع الي رجل مالاً كه يشتري به ضرباً من المتاع»، گفت برو مس بخر، برو طلا بخر، يك ضربي از متاع را كه او وقتي رفته تخلف كرده، تخلف كرده در اصل مضاربه، اين روايت هست، اين روايت و يك روايت ديگر هست كه در این‌ها خلاف قاعده است، و ببينيم آيا مي‌شود به آن استدلال كرد يا نه؟

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مائده (5): 1.

[2]‌- بقره (2): 275.

[3]‌- وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 9.

[4]‌- وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 10.

[5]‌- وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 11.

[6]‌- وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 12.

[7]‌- وسائل الشیعة 19: 16، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 5.

[8]‌- وسائل الشیعة 19: 17، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 6.

[9]‌- نساء (4): 29.

[10]‌- وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[11]- وسائل الشيعة 19: 18، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 9.

[12]‌- وسائل الشیعة 19: 16، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 3.

[13]- وسائل الشیعة 19: 16، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 5.

[14]- وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حدیث 12.