بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در استدلال به روايات فضولي واقعه‌ی در نكاح بود كه به طور خاص به آنها استدلال مي‌‌شود. يك استدلال، استدلال عام بود و آن استدلال عام مسأله اولويت كه بحثش گذشت. وجه ديگر گفتيم استدلال به روايات است، خاصه، نه به يك وجه عام، به وجهي كه هر كدام مختص به روايات باب نكاح است. عرض كرديم كه رواياتي كه در باب نكاح عبيد و اماء آمده، اينها دو قسمند، يك قسم آنها آن دو روايتي بود كه زراره نقل كرده بود كه در ذيل آن روايت داشت نكاحش با اجازه مولا صحيح مي‌شود، «انه لم يعص الله و إنما عصي سيده»[1] و استدلال شد، گفتيم به اين روايات را از دو جهت مي‌شود استدلال كرد، يكي از باب وجهه سؤال سائل، كه وجهه سؤال سائل ناظر به خصوصيت نكاح عبد بي ‌اذن مولا نيست، ناظر به هر عقدي است كه بدون اجازه من له الأمر انجام مي‌گيرد، خصوصيت عبد و مولا در نظر سائل مطرح نيست، عنايتش و وجهه سؤالش عقد نكاح بي ‌اذن است، يعني هر عقدي كه بي ‌اذن باشد، و جهت دوم عموم علت، گفتيم در ذيلش آمده: «إنه لم يعص الله و إنما عصي سيده» يعني معيار بطلان در معاملات عصيان الله تعالي هست، نظير عقد في العدة كه شارع او را حرام كرده، اما اگر عصيان الله نبود، عصيان خلق الله بود، آنجا با اجازه يقع صحيحاً، «انه لم يعص الله و إنما عصي سيده» و در آن روايت ديگرش داشت: و عصيان خدا، مثل نكاح در عده و غيرش از نكاح‌هاي محرم است. مخالفت مولي از نظر شرعي حرام است. درست است، اين هم عصيان الله است اما عصيان الله بالواسطة است، نه عصيان خود عقد بما هو هو، من حيث المخالفة عصيان سيد و خداست، و اما نكاح محرم و نكاح در عده خودش معصيت است، فرق است بين عقدي كه عصيان الله باشد بالواسطة و بين عقدي كه عصيان الله باشد بلاواسطة، ظاهر روايت، بلكه نص روايت اين دو تا را مي‌خواهد فرق بگذاريد، مي‌گويد إنه لم يعص الله در نكاح عبد، و إنما عصي سيده، نه لم يعص الله در نكاح عبد، يعني اصلاً گناه نكرده بي‌اجازه رفته كاري كرده، نخير، گناه كرده، براي اينكه تصرف در حق غير نمي‌تواند بكند، قدرت بر كاري هم ندارد، لكن عصيانش عصيان مع الواسطة است‌.

« اشكال مرحوم خوئى (ره) به روايات مستدله باب نكاح عبيد و اماء »

مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) در اين مصباح الفقاهه‌اش اشكالي را بيان كردند كه آن اشكال با استدلالی كه ما كرديم جواب داده شد، حالا من اشكال ايشان را مي‌‌خوانم. ايشان بعد از آن كه نقل مي‌كند استدلال به اين روايت را از استدلاش محقق نائيني و مي‌فرمايد شيخ اعظم هم به او اشاره دارد، شيخ اعظم هم او را بيان كرده، مي‌فرمايد: «و يرد عليه أنه لايمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه على صحة بيع الفضولي بالاجازة اللاحقة، [مي‌گويد نمي‌شود با اين روایات بيع فضولي را درست كرد، چه برسد به بقيه عقود كه مثل بيع فضولي‌اند] للفرق الواضح بين مفادها و بين البيع الفضولي، [مي‌گويد اينها با هم فرق دارند، در بيع فضولي عقد مي‌كند براي ديگري، در نكاح عبد بلا اذن سيد، عقد مي‌كند براي خودش، براي مولا كه عقد نكاح نمي‌خواند، براي خودش عقد مي‌كند، ولي در بيع فضولي عقد مي‌كند براي غير، ايشان اينجوري مي‌فرمايد من عين عبارتش را بخوانم:] ضرورة أن العقد فى موردها [آن یعنی نكاح، مورد اين روايات،] مستند الى من له العقد، كما عرفته سابقاً، [اين مستند به آن است،] اذ المفروض أن العبد قد تزوج لنفسه، إلا أنه فاقد لما هو معتبر في صحته و هو رضى السيد، [براي خودش است، فقط يك شرط ندارد كه رضايت سيد باشد] و اذن فلا اشعار فيها بصحة البيع الفضولي فضلاً عن الدلالة عليها، [خيلي تند رفته مصباح الفقاهة، مي‌گويد اشعاري هم ندارد، فضلاً از اينكه دلالت هم داشته باشد. چون اين فرق را دارد]. نعم يمكن التعدي منها الى ما يماثل موردها، [مي‌توانيم تعدي كنيم به اشباه مورد روايات،] كعقد بنت الاخ، فإن صحته متوقفة على رضى العمة، و كعقد بنت الاخت فإن صحتها متوقفة علي رضي الخالة، علي ما في بعض الروايات، و عليه فإذا تزوج الرجل ببنت الأخ بدون رضى العمة، او ببنت الاخت بدون رضى الخالة، حكم بصحة ذلك بالرضى المتأخر منهما من جهة تلك الروايات، [شما اگر گفتيد عقد دختر برادر بدون اجازه عمه‌اش نمي‌شود، كسي كه عمه‌اي را دارد نمي‌تواند دختر برادرش را بي‌اجازه‌اش بگيرد، يا خاله‌اي را دارد، نمي‌تواند دختر خواهرش را بي ‌اجازه‌اش بياورد سرش هوو، دختر خواهش را هووي خاله قرار بدهد، يا دختر برادر را هووي عمه قرار بدهد، الا با اجازه شان، می گوید آنجا مي‌شود كه فضولي انجام بگيرد بعد اينها كه اجازه دادند يقع صحيحاً،] لأنه لم يعص الله حتى لايزول عصيانه، [مرده معصيت نكرده خدا را تا عصيانش زائل نشود، يا لأنه لم يعص الله، عصيان خدا نشده] بل عصى المخلوق فيزول بالرضى، و عليه فتدل الرواية على كبرى كلية و هى أن كل عقد صدر من اهله و وقع في محله و لكن يتوقف نفوذه على اجازة الغير فهو نافذ بالاجازة بمقتضي التعليل المذكور فى تلك الأخبار، [عقدي كه از اهلش باشد، يعني براي خودش،] فلا دلالة فيها على صحة ما يتوقف اصل انعقاده على اجازة الغير. نعم لو كان التعليل بأن كان كل عقد كان فيه عصيان المخلوق دون الخالق. [اگر علت اين بود، هر عقدي كه عصيان مخلوق در آن باشد] فهو محكوم بالصحة برضى الغير، لكان شاملاً للبيع الفضوليّ ايضا، و لكن الواقع فى الرواية ليس كذلك،»[2] اين اشكال ايشان،

« پاسخ به اشكال آية ا... خوئى (ره) بر روايات مستدله نكاح عبيد و اماء »

لكن جواب از اين اشكال روشن شد ولي در عين حال عرض مي‌كنيم مع أنه قد ظهر مما ذكرناه، مي‌گوييم كه اولاً ما وجهه سؤال را نگاه مي‌كنيم، وجهه سؤال، سائل كه آمده سؤال كرده اگر عبدي بدون اجازه مولا ازدواج كرد عقدش چجور است، وجهه سؤالش اين نيست نكاح عبد بالخصوص چطور است، بلکه وجهه سؤالش ناظر به عقد است، بلا اذن من له الاذن و له الأمر، منتها موردش را نكاح قرار داده، اين ذكر نكاح من باب نموذجي است از عقد من ليس له الأمر، هل يصح باجازة من له الأمر يا لايصح باجازة من له الأمر، اين وجهه سؤال اين است، وجهه سؤال و خط مشي سائل و جهت سائل، اين نيست كه نكاح عبد بي‌اجازه سيد به عنوان اينكه عقد مال خودش است چگونه است، اصلاً به اين كار ندارد، متفاهم عرفي از سؤال اين است كه اين مي‌خواهد بگويد عقد بلا اذن من له الأذن و من له الأمر چگونه است. منتها من باب نمونه آن را ذكر كرده. اين جهت سؤال عام است.

عموم علت اختصاص ندارد به مواردي كه عقد مال خودش باشد، بلكه عقد براي غير يعني بيع براي غير را هم مي‌‌گيرد. براي اينكه در عموم علت آن چه كه علت است، عصيان الله و عصيان الله و عصيان غير خداست، مي‌گويد اگر يك عقدي عصيان الله در آن باشد، مثل عقد في العدة، نكاح في العدة، عصيان الله، اگر باشد اين يقع باطلاً ‌و حراماً، اما اگر عصيان الله نبود، عصيان سيد بود، سيد در مقابل الله، يعني عصيان الخلق، عصيان من له الأمر، دو طرف علت اينجوري است، من بخوانم علت را، ...فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن اصل النكاح كان عاصياً، فقال ابوجعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئاً حلالاً و ليس بعاص لله» [آن يك كار حلالي انجام داده، عصيان خدا نكرده] إنما عصى سيده، و لم يعص الله، [كار حلال انجام داده، عصيان سيد نموده، نه عصيان خدا]. إن ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه، من نكاح في عدة و اشباهه،»[3] علت عصيان الله و عصيان الخلق است، شاهد بر اينكه علت عصيان الله و عصيان الخلق است، اينكه اتي شيئاً حلالاً، اين شيء حلال آورده، اتي شيئاً حلالاً، نگوييد اتي عبد شيئاً حلالاً، پس بنابراين مختص به عبد مي‌شود، و الا در تمام علت‌ها اين خصوصيت وجود دارد. «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» اين «ه» بر مي‌گردد به خمر، شما عموم تعليل مي‌گوييد نه، هر مسكري، با اينكه «ه» بر مي‌گشت به خمر. استاد (سلام الله عليه) ، سيدنا الاستاذ مي‌فرمود لأنه، آن «ه» درست است به خمر بر مي‌گردد، اما عموم علت معنايش اين است كه آن مرجع را و آن معلول را ناديده مي‌گيرد، اين عبارت اينجوري است، إنما أتي، إنما أتي كي؟ عبد شيئاً حلالاً، اين عبديتش مي‌افتد، إنما اتي شيئاً حلالاً، إنما اتي شيء حلال، ايني كه اتي عبد بگويي، اين اصلاً با عموم علت نمي‌سازد، كأنه گفته إنما اتي شيئاً حلالاً، اين يك جهت كه مي‌فهماند معيار شيء حلال است.

جهت دوم مي‌گويد كه إنما عص سيده و لم يعص الله، معيار بطلان عصيان الله است، عصيان الله مقابلش، عصيان السيد است يا عصيان الله مقابلش عصيان مطلق من له الأمر است؟ عصيان الله تنها يك فرد ندارد مقابلش و آن عصيان السيد، بلكه عصيان مطلق من له الأمر، شما مال مردم را برداريد بفروشيد، اين عصيان من له الأمر است، إنما عصي سيده و لم يعص الله، اين يعص الله مقابلش عصي سيده نيست قطعاً، لم يعص الله و إنما عصي من له الأمر، چون سيد كه خصوصيت ندارد كه، لم يعص الله، مقابل لم يعص الله، و إنما عصي من له الأمر، نه و إنما عصي سيده، آن يك مصداقش است، مقابل لم يعصي الله نيست، پس مقتضاي قسيم قرار گرفتن و إنما عصي سيده در كنار لم يعص الله، اين است كه مطلق من له الأمر.

(سؤال) نه ببينيد، عبد و شبيه عبد، ببينيد، من مي‌گويم آن... ببينيد منحصر نيست، من مي‌گويم عصيان السيد ملاك است، عصيان الله در مقابل عصيان السيد ملاك است، ببينيد آن اوليش اين بود: إنما أتي شيئاً حلالاً، اين إنما أتي، يعني إنما أتي عبد و مثل عبد شيئاً حلالاً، يا إنما أتي شيئاً حلالاً، شيء حلال مطرح است، آن مطرح نيست، آن سيد قبلي مطرح نيست تا شما تنذيرش كنيد، شما بياييد بگوييد لاتشرب الخمر لأنه مسكر، هم خمر انگوري را مي‌گيرد، هم خمر كشمشي، اينكه نيست، إنما أتي به آن اصلاً عنايت نيست، روشن است. باز «إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه.» مي‌گويد اين مثل آنها نيست، مثل ما حرم الله نيست، ما حرم الله يك چيز است، غير ما حرم الله يك چيز است. اين مستثنا همه غير ما حرم الله را شامل مي‌شود، شامل می شود پس عموم مستثني، عموم علت إنما أتي، سه تا شاهد دارد. يكي إنما أتي، اين به عنوان علت است، معلول ديگر نمي‌آيد، ضمير به معلول بر نمي‌گردد. معيار شی. حلال است، اتيان شيء حلال، و ليس بعاص لله، كه مقابلش باز آمده، يكي إنما عصي سيده و لم يعص الله، مقابل عصيان الله عصیان السید نيست، مقابل عصيان الله عصيان من له الأمر است، عصيان خلق الله، يكي ديگر إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه، اين مثل آن نيست، يعني مثل محرمات بالاصالة نيست، و بنده تعجبم كه ايشان چطوري اين حرف را زده، مي‌گويد اصلاً اشعار هم ندارد، آخر خيلي عجيب است، مي‌گويد اصلاً دلالت ندارد كه هيچي، اشعار هم ندارد، يعني شيخ اعظم كه فرموده، يعني محقق نائيني هم كه فرموده است، يك روايتي كه حتي اشعار هم نداشته، در حالی که سه تا شاهد در خود روايت هست بر اينكه همه را شامل مي‌شود و دلالت مي‌كند عقود فضوليه، يقع بالاجازة صحيحة، چه عقد براي خودش باشد و چه عقد براي ديگري باشد، اين يك دسته از روايات نكاح عبيد.

« استدلال به دسته ای ديگر از روايات وارده باب نكاح عبيد وا ماء بر صحت فضولى »

قسم دوم از روايات نكاح عبيد ايني است كه در نكاح احد الشريكين مملوكش را بلا اذن صاحب آمده، يكي روايت عبيد بن زراره است كه می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في عبد بين رجلين، [دو نفر يك عبدي را شريك بودند،] زوّجه احدهما و الآخر لايعلم، [آن يكي ديگر نمي‌دانسته،] ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ [مي‌تواند جدايي بيندازد؟] قال: للذي لم يعلم و لم يأذن، أن يفرق بينهما، [مي‌تواند جدايي بيندازد،] و إن شاء تركه على نكاحه،»[4] مي‌تواند آن ديگري كه بي‌اجازه‌اش بوده، بعد اجازه بدهد، مي‌تواند آن ديگري بعد اجازه ندهد.

كيفيت استدلال به اين روايت اين است كه جهت سؤال چه بوده، جهت سؤال اين نيست كه عبد بين رجلين زوج، بلكه جهت سؤال عقد فضولي بلا اذن من له الأذن است، ناظر به آن است، عرف مي‌فهمد سائل در اين جهت، خط مشي سائل، عقد فضولي بلا اذن من له الأذن بود. اين روايت، بله ظاهرش درست است.

روايت بعدي كه ايشان مي‌فرمايند اين روايت علي بن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر، (علیه السلام) است که می فرماید: «قال: سألته عن مملوكة بين رجلين، زوجها احدهما و الآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: اذا كره الغائب لم يجز النكاح»[5] وقتي غائب خوشش نيايد نكاح نفوذ ندارد. در اين روايت استدلال به ظاهرش مشكل است، يعني اين روايت اگر نگوييم دلالت مي‌كند بر بطلان فضولي، لااقل بر صحت دلالت نمي‌كند، حالا من عبارت خود سيدنا الاستاذ را مي‌‌خوانم. «و لايرد على هذه الطائفة، ما توهم وروده على الاولي: من كونه نظير بيع الراهن، فلايستفاد منها بيع غير المالك، فإن المتزوج فيهما المولى لا المملوك، [مي‌گويد اين اشكال وارد نيست، براي اينكه اصلاً وجهه سؤال اين حرفها نيست،] و احتمال كونه باذن المملوك و المملوكة [كه آنها هم راضي بودند، اين هم] ضعيف، ضرورة أن اذنهما غير معتبر، مضافاً الى ان ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق بين ما اذا كان باذنهما اولا [است، پس اين اشكال وارد نيست به اين دو تا روايت، شما بگوييد اين مال جايي است كه مولا دارد عبد را ازدواج مي‌‌كند. يكي شان مولاست يكي شان نه] كما أن احتمال، [حالا از اينجا بحث در روايت دوم است.] كون قوله «اذا كره الغائب» يراد به الكراهة حين جريان العقد، [شما بگويي كره يعني آن وقت کره،] حتى يدل على بطلان الفضولي لا صحته [روايت اينجوري بود روايت دوم، گفت كه «زوجها احدهما و الآخر غائب، هل يجوز النكاح، قال: اذا كره الغائب لم يجز»، كره در زمان انعقاد عقد نكاح، پس اين دلالت مي‌كند اصلاً فضولي من رأس باطل است، چون آن وقت كراهت داشته است. اين احتمال ضعيف است، حالا ايشان مي‌فرمايد اين احتمال] ضعيف: ضرورة أن قوله: و الآخر غائب، [اين] كناية عرفاً عن عدم اذنه و رضاه حال العقد، [اينكه مي‌گويد ديگري غايب است، غايب موضوعيت در نظرش نداشته، ديگري غايب است يعني اذن نداده، غيبت اشاره به عدم اذن است]. لعدم احتمال كون الغيبة بنفسها دخيلة في فساد المعاملة، [تا سائل از او بپرسد، اصلاً يك همچين چيزي احتمالش نيست كه بگويد آيا حالا كه غايب است، درست است يا نه، چون غايب است؟ از شرايط معاملات حضور مالك نيست، مالك چه غايب باشد، چه حاضر باشد، معامله، يقع صحيحاً، پس غايب را آورده براي اينكه بفهماند رضايت نداشته،] فقوله: والآخر غائب يراد به عدم الاذن و الرضا، [اين سؤال مربوط به اين مي‌شود و الآ خر غائب. يعني و الآخر لم يرض و لم يأذن] و هو قرينة على أن قوله اذا كره الغائب، يراد به الكراهة حين الاطلاع على التزويج، [دقت بفرماييد، البته دارد با فشار ايشان مي‌خواهد مطلب را درست كند، حالا من مطلب را بيان كنم. مي‌گويد آن غايب اولي كنايه است، كأنه روايت اينجوري است، سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها احدهما و الآخر غائب أي لم يرض به و لم يأذن، غائب، يعني لم يأذن و لم يرض، آيا جايز است نكاح با اينكه او راضي نبوده و غايب بوده، «قال اذا كره الغائب لم يجز النكاح»، يعني كره حين كي؟ كره وقتي كه مطلع شد، اذا كره الغائب نه كره آن وقت، بلكه كره وقتي كه مطلع شد، ايشان بيان نفرموده چرا مراد اين است، با اينكه ظاهر اين است، اذا كره الغائب حين العقد، نه حين الاطلاع، بيان نفرموده، ولي ظاهراً نظر مباركشان به اين بوده، وقتي در سؤالي مطلب آمده، حضرت دوباره تكرارش مي‌كند، تكرار براي يك جهتي است، و الا اگر مي‌خواست همان را بفرمايد، كه آن آدم غايب بوده و راضي نبوده، حضرت مي‌فرمود: لم يجز نكاحه، چون غايب آنجا، يعني لم يرض. و الآخر غائب، يعني لم يرض، حضرت فرمود: اذا كان كذلك لم يجز نكاحه، ديگر دوباره ذكر غائب را نمي‌خواست، اينكه دوباره حضرت غائب را ذكر كرده، ايشان مي‌فرمايد اين نظرش به اين بوده، يعني غائب وقتي كه مطلع شد، تا تكرار لازم نيايد، و الا اذا كره الغائب، يعني غائب حين عقد، خوشش نمي‌آمده که در سؤال بوده، ديگر احتياجي به تكرار دوباره نبوده، پس براي اينكه تكرار لازم نيايد، می گوییم اين كره الغائب، يعني كره الغائب حين الاطلاع، لئلا يلزم تكرار در سؤال و جواب، اين فرمايش ايشان است، لكنه كما تري، اينجوري روايت را معنا كردنش خيلي مشكل است ، اين با يك دقت خيلي عجيب و غريب مي‌شود اينجوري معنا كرد، يك مطلب را كنار هم گذاشت، اولاً غايب درست، آن درست است‌، غايب ذكرش و لم يرض، بعد بگوييم اگر اين هم آن را مي‌خواهد بگويد لم يرض حين العقد تكرار لازم مي‌آيد، پس براي اينكه تكرار لازم نيايد مي‌گوييم غايب، يعني اذا لم يرض حين الاطلاع. اين حمل روايت بر اينجور اين بسيار مشكل است و نمي‌شود درست كرد.]

فدلالتهما على صحة الفضولي في النكاح بلا اشكال، كما أن فهم العرف منهما صحة مطلق الفضولي ايضاً لا تنبغي الشبهة فيه، [چرا لاينبغي؟ اينجا ديگر عموم علت نيست‌، اينجا وجهه سؤال است،] ضرورة أن مساق السؤال والجواب هو جهة التصرف في مال الغير بلا اذنه من غير نظر الى النكاح»[6].

يك دسته ديگر روايات را امام ذكر كرده روايت اولياء براي صغير، تزويج اولياء براي صغير، لكن چون خودش در آنها هم اشكال كرده، مي‌گويد بعد اشكال می کنیم، من ديگر آنها را نمي‌خوانم، بحث بعدي ما روايات مضاربه.

و صلي الله علي سيدنا محمد...

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 24، حدیث 1.

[2]‌- مصابح المفقاهة 2: 673 و 674.

[3]‌- وسائل الشیعة 21: 115، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 24، حدیث 2.

[4]‌- وسائل الشیعة 21: 116، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 25، حدیث 1.

[5]‌- وسائل الشیعة 21: 190، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 70، حدیث 1.

[6]‌- کتاب البیع 2: 158 و 159.