بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در رابطه با روايت عروه، بحثي نسبتاً مفصل دارند و به خاطر تفصيلش و اينكه در آن بعضي از مسائل هست كه در جاي ديگر نيست، ما متعرض مي‌شويم و عبارت آن را مي‌‌خوانيم. مي‌فرمايد: «منها [يعني از ادله صحت فضولي كه به آن استدلال شده] رواية عروة بن ابي الجعد البارقي. و هي رواية مسندة عند العامة محكية عن صحاحهم حتى صحيح البخاري. [هم در صحاحشان آمده و هم مسند است، «حتى صحيح بخاري». من اين جهت را نفهميدم كه عنايت چه بوده كه صحيح بخاري را به عنوان حتي آورده است، حالا شما اگر جايي يافتيد به بنده تذكر بدهيد.] مشهورة عندهم و عند المتأخرين من اصحابنا، و قالوا: إن اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها، [قائل هم صاحب جواهر (قدس سره) است كه مي‌فرمايد اشتهار سبب مي‌شود كه ما ديگر نخواهيم به سندش نگاه كنيم.]

و استدلّ بها العلامة (قدس سره) في التذكرة و محكي المختلف. [همه آدرس‌هايش در اين پاورقي آمده،] و حكي عن شيخ الطائفة الاستدلال بها على صحة الشراء، [ايشان بيع فضولي را باطل مي‌داند اما شراء فضولي را شيخ الطايفة صحيح مي‌داند و به اين روايت هم استدلال كرده، جاي آن هم خلاف جلد 3، ص354، مسأله 22 است. بعد ايشان مي‌فرمايد] و مع ذلك لا تطمئنّ النفس بجبرها، [صرف اشتهار نمي‌تواند اطمينان بياورد، ديروز هم اشارة ما عرض كرديم آن كه ضعف سند را جبران مي‌كند شهرت عمليه است، نه شهرت روائيه.] فعن مسند احمد بسنده عن عروة بن ابي الجعد البارقي، قال: عرض لرسول الله (صلى الله عليه و آله) جلب، [ديروز عرض كرديم يعني چوبدار و اينهايي كه مي‌آيند گوسفند مي‌‌فروشند.] فاعطاني ديناراً و قال: اي عروة ائت الجلب، فاشتر لنا شاة، [اين چوبدارها آمده‌اند، گوسفند فروش‌ها آمده‌اند، اين دينار را بگير و برو براي ما شاتي بخر.] فاتيت الجلب، فساومت صاحبه، [با او صحبت كردم،] فاشتريت منه شاتين بدينار. فجئت اسوقهما او قال: اقودهما فلقيني رجل فساومني. [آن هم شروع كرد با من بحث خريد و فروش كردن، مساومه در معامله، يعني مذاكره‌هاي قبل از بيع.] فابيعه شاة بدينار. [با من مساومه كرد كه يكي را به من بده به يك دينار، ديگر ندارد من به او دادم، منتها از بعد معلوم مي‌شود به او داده،] فجئت بالدينار و جئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم و هذه شاتكم. [هم يك دينار هم يك گوسفند.] قال: و صنعت كيف؟ قال: فحدثت الحديث، فقال: ‌اللهم بارك له في صفقة يمينه. [اين از مسند حنبل.]

و عن امالي ابن شيخ الطائفة عن حكيم بن حزام أن النبي دفع اليه ديناراً‌ و قال: اشتر لنا به شاة، فاشترى به شاة، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى اخرى بدينار، [يك شاتي خريد بعد فروخت به دو دينار، اين عكس آن است، او از اول دو دينار گفته بود، اين نه، اول يك دينار، فروخت دو دينار،] فجاء الى النبي بشاة و دينار، فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) بارك الله في صفقة يمينك. و عن ابن حمزة في ثاقب المناقب [كه مستدرك نقل كرده بود خوانديم،] نسبتها الى عروة، [همين قضيه‌اي كه به حكيم بن حزام نسبت داده او به عروه نسبت داده،] فهى قضيّتان من عروة، [آن قبلی يك قضيه، این هم يك قضيه] او منه و من حكيم، [چون فرق مي‌كند، آنجا يك گوسفند را اول دو تا را خريد به يك دينار، اين مي‌گويد يكي خريد به يك دينار، و بعد آمد فروخت. به هرحال، اينها دو قضيه است، يا هر دو از عروه است يا از او و از حكيم.

« كلام امام (س) بر احتمالات داده شده در تفسير روايت عروة بارقى و بررسى آن ها »

حالا احتمالات در روايت، ايشان چند احتمال در «اشتر به شاة» مي‌‌دهد. يكي اينكه پيغمبر مي‌خواسته است يك شاتي بخرد كه قيمت آن يك دينار است] و كيف كان: فالمحمتل من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في رواية عروة: فاشتر لنا شاة، أن المراد اشتراء جنس الشاة ولو متعدّدة بدينار، [جنس شاة بخرد با يك دينار، يكي شد يكي، دو تا شد دو تا، بيشتر هم شد بيشتر. اين يك احتمال كه اصلاً پيغمبر مي‌خواسته با اين پول برود گوسفند بخرد، حالا يكي شد بشود دو تا هم شد بشود.] او اشتراء شاة تساوى قيمتها ديناراً، [يا يك گوسفند بخرد كه يك دينار بيارزد. يعني چاق و چله باشد، يك دينار بيارزد.] أي يكون صحيحة سمينة مساوية للدينار، [اين هم يك احتمال. احتمال سوم:] او اشتراء شاة بتمام الدينار، [يك گوسفند بخرد به يك دينار،] لا من باب تعلق غرضه بوحدتها كما [در احتمال متقدم، نه اينكه يك گوسفند موضوعيت دارد براي چاق بودنش، بلكه] في الاحتمال المتقدم، بل لإحتمال أن قيمتها كذلك، [احتمال مي‌داده يك گوسفند يك دينار باشد، فرموده برو يك گوسفند بخر يك دينار.

احتمال چهارم:] او اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار او كله، [يا اينكه برود و يك گوسفند بخرد ببعض دينار يا به همه اش،] و كان غرضه اشتراء شاة واحدة، [يك شاة، اما نه يك شاتي كه يك دينار بيارزد، ولو يك شاتي كه نصف دينار بيارزد.] لا مساواة قيمتها للدينار، [يك گوسفند، اما نه اينكه حتماً يك دينار بيارزد،] و اعطاء دينار واحد، [مي‌گويد پس چرا يك دينار به او داد؟] لعدم احتمال زيادة قيمة الشاة عليه، [چون احتمال نمي‌داده از يك دينار بيشتر باشد. اين چهار احتمالي كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در رابطه با اين اشتراء شاة مي‌‌دهد. يكي جنس الشاة، يكي يك شاة چاق و چله كه يك دينار بيارزد. يكي هم يك شاة بتمام دينار، از باب اينكه فكر مي‌كرده است كمتر نمي‌دهند. يكي هم يك شاة ببعض دينار يا كل دينار. حالا. اين احتمالات.]

و ما عدى الاحتمال الأخير خلاف ظاهرها، [آن اولي و تا اين احتمال آخري كه حضرت مي‌خواسته يك گوسفند بخرد، حالا يا به بعض دينار يا به كل دينار‌، چون قيمت را نمي‌دانسته، اين احتمال را ايشان مي‌فرمايد موافق با ظاهر است، اما آن احتمالات ديگر مخالف با ظاهر است. اينكه بياييم بگوييم حضرت جنس شاة مي‌خواسته است، اشتر لنا شاة، نكره است، نكره را حمل بر جنس كردن خلاف ظاهر است. يا نه، پيغمبر مي‌خواسته يك گوسفند بخرد يك دينار بيارزد، غرض اين نبوده كه يك گوسفند بخرد كه يك دينار بيارزد. يا مي‌خواسته است برود يك گوسفند بخرد ببعض دينار يا كل دينار، اينها همه‌اش خلاف ظاهر است‌، و الا پيغمبر خوب بود مي‌فرمود برو بخر به يك دينار، حالا يا به بعض آن يا به كل آن.

آن احتمالي كه درست در مي‌آيد اين احتمال آخر است كه پيغمبر مي‌خواسته است اين برود يك گوسفند بخرد، حالا يا بعض دينار يا كل، چون قيمت را نمي‌دانسته و لذا يك دينار به او داده، اگر قيمت را مي‌دانست همان قيمت را به او مي‌داد، ولي چون قيمت را نمي‌دانسته، فرموده يك دينار را برو يك گوسفند بخر پس، آن احتمال‌ها، خلاف ظاهر است. اول خلاف ظاهر است، چون نكره جنس نيست. دوم خلاف ظاهر است، چون وجهي ندارد كه صحيحه و ثمينه باشد، يا از باب اينكه مي‌خواسته است يك شاة به تمام دينار بخرد، از باب اينكه قيمتش را مي‌دانسته يك دينار است، مگر پيغمبر آن جا چوبدار بود كه بداند قيمتش يك دينار است. اين هم خلاف ظاهر است كه پيغمبر بداند قيمتش يك دينار است. اما اين احتمال كه نه، يك شاة بخرد، حالا يا بعض دينار يا كل دينار، از باب اينكه قيمت را نمي‌دانسته است. اين احتمال موافق با ظاهر است. ايشان مي‌‌فرمايد.]

لكن على الاول: لايكون الشراء فضوليا، [بنا بر احتمال اول كه پيغمبر مي‌خواسته گوسفند بخرد، چه دو تا چه يكي، اين رفته دو تا خريده است، اين فضولي نيست.] و على الثاني: فضولياً [كه يك گوسفند به قيمت يك دينار مي‌خواسته، مي‌شود فضولي، براي اينكه يك گوسفند به قيمت يك دينار مي‌خواسته،] و على الثالث: [كه يك گوسفند به يك دينار، از باب اينكه قيمت را نمي‌دانسته، و فكر مي‌كرده است با يك دينار مي‌‌شود.] لايبعد عدم الفضولية، [بعيد نيست كه فضولي نباشد.] لدلالة الكلام بالفحوى على الاذن في شرائهما، [اگر فرموده يك گوسفند بخر، براي اينكه قيمت را نمي‌دانسته، يك دينار بگير يك گوسفند بخر، چون قيمت را نمي‌دانسته، معلوم است، اذن فحوي هست كه اگر دو تا هم باشد به يك دينار، باز پيغمبر به او هم اجازه داده و راضي بوده.] و على الرابع [كه نه، پيغمبر مي‌خواسته است يك گوسفند بخرد به يك دينار، چون قيمت را نمي‌دانسته، ديگر بيشتر از يكي نمي‌خواسته، منتها يكي را يك دينار داده، چون قيمت را نمي‌دانسته،] الذي هو الظاهر: [آن وقت دو تا گوسفند خريدن مي‌شود فضولي، براي اينكه پيغمبر يك گوسفند مي‌خواسته، منتها يك دينار را داده براي اينكه قيمت را نمي‌دانسته فكر مي‌كرده با يك دينار يك گوسفند مي‌شود خريد، اين رفته دو تا خريده است. «و على الرابع الذي هو الظاهر،» اين كه مي‌گويم چيزهايي دارد كه ديگران ندارند، اين حرفهاست. هم احتمالات، هم روايات را از جاهاي مختلف نقل كرده و هم بحث‌هاي بعدي.] فإن اشتريهما تدريجا، [اگر اول يكي خريده، بعد رفته يكي ديگر خريده است، اولي فضولي نيست، دومي مي‌شود فضولي.] وقع الاول غير فضوليّ، و الثاني فضولياً، لكنه خلاف الظاهر [است كه تدريجاً خريده باشد، ظاهر اينكه مي‌گويد «فاشتريت منه شاتين بدينار،» يعني از همين چوبداره دو تا گوسفند گرفته است.] و إن اشتريهما صفقة واحدة، كما هو الظاهر، [حالا دو تا را يك كاسه خريده است، كدام فضولی و کدام اصيل است؟ احتمالاتي هست، به هر حال فضولي در اينجا هست، چون دو تا خريده، بنا بود يكي بخرد.] تحتمل الفضوليّة بالنسبة الى واحدة غيرمعينة و عدمها في واحدة كذلك، بناء على صحة مملوكية الشيء المردد واقعاً، كما التزم الفقهاء بامثاله ...، [بگوييم يك فرد مردد از اينها فضولي است، يك فرد مردد هم صحيح است. بنا بر اينكه بشود ملكيت و امور اعتباريه به فرد مردد تعلق بگيرد، چون فرد مردد در خارج وجود ندارد، معين واقعي وجود دارد، غير معين هم وجود دارد، اما يا اين يا آن، مردد در خارج وجود ندارد، چون خارج ظرف تشخص است، نه ظرف ابهام و تردد، محال است در خارج تردد، آنجا جاي تشخص است، بگوييم كه يكي مردد فضولي، يكي مردد صحيح. يا از اين باب، يا بنا بر اينكه به هر حال ملكيت بعد از اجازه مي‌آيد، حتي در بيع فضولي.] اخذاً بادلة انفاذ العقود بقدر الممكن، و الالتزام بتوقف تأثيرها في حصول الملكية علي ما يرفع به الابهام. [بگوييم ملكيت شأنيه به فرد مردد، اما ملكيت واقعيه بعد از اجازه معلوم مي‌شود و به فرد معين تعلق مي‌‌گيرد.]

و لو فرض عدم الاجازة، [حالا اگر آمد اصلاً اجازه نكرد، بنا بر ملكيت شأنيه، آن وقت] يرجع الى القرعة بين المالك الأول والثاني. [چون يكي از آن صحيح است، يكي از آن فضولي است.] فتكون القرعة بحكم العقل متمماً للسبب. [قرعه سبب را تمام مي‌‌كند. يكي عقد بود، فرد مردد را به صورت شأني آورد. بعد هم كه اين آقا آمد اجازه نكرد، چون يكي از آن صحيح است، با قرعه يكي شان مي‌شود مال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، يعني مال آن مالك، يكي شان هم مي‌شود، مال آن فروشنده. آن كه فضولي بوده مال او است، آن كه صحيح بوده مال اين است.] و هذا اقوى الاحتمالات لو صحّ ما ذكرناه من عدم الأشكال [در فرد مردد،] او رفعه على فرضه. [يا بگوييم فرد مردد اصلا ملكيتش اشكال ندارد، در نتيجه‌ قرعه بايد بزنند، و يا فرد مردد به صورت واقعي نه به صورت فعلي. اين مي‌فرمايد اين از همه احتمالات بهتر است.]

و اما احتمال الصحة الفعلية بالنسبة اليهما او الصحة بنحو الأشاعة، او صحة احدهما المعين فعلاً و فضولية الآخر كذلك فلاسبيل اليها، [بگوييم هر دو درستند، يا نه، بگوييم صحت به نحو اشاعه، نصف از اين دو تا گوسفند را آن كسي كه خريده است یعنی مشتري مالک است، نصف آن را هم آقاي فروشنده مالک است. يا نه، يكي معين، الآن ملكيت دارد، ديگري فضولي است «فلا سبيل اليها»، اين احتمالات ديگر راه ندارد.] نعم، لو بطل الاحتمال المتقدم، [يعني فرد مردد،] لا مجال الا لاحتمال الآخر، [اگر فرد مردد را قبول نكرديم بايد بگوييم هر دو فضوليند،] و هو فضوليتهما معاً، لعدم الطريق الى التصحيح، [راهي براي آن نداريم،] و عدم وجه للبطلان مطلقاً، اي عدم صلوح لحوق الاجازة به، [وجهی هم برای بطلان نداریم] فلا محيص من القول بالصحة، مع لحوق الاجازة، و بالفساد فيهما مع عدمه.

ثم لو فرض كون شرائهما او شراء احدهما فضولياً، [حالا هر دو را بگويي فضولي است يا يكي ‌از آنها.] و بيع احديهما فضوليا، [حالا چه بگويي دو تا فضولي چه بگويي يكي. حالا آمد يكي از آن ها را فضولةً فروخت، آيا با يك اجازه مي‌شود هر دو فضولي‌ها درست بشود؟ يك فضولي نسبت به يكي خريده است، يك فضولي هم بعد يكي از آن ها را آمده فروخته است، آيا اگر آقاي مشتري، يعني نبي در اين مثال (صلي الله عليه و آله و سلم) بيايد يك اجازه كند، مي‌شود يا نه؟ ايشان مي‌فرمايد نمي‌شود با يك اجازه هر دو درست بشود، چون اين اجازه مي‌خواهد يكي را وارد ملك خود كند، و يكي را خارج، همان كه وارد ملك خود كرده مي‌خواهد از ملک خود خارجش كند ايشان حالا مي‌فرمايد: يكي‌شان را فضولياً فروخت،] لايمكن تصحيحهما باجازه واحدة عرضا، [بلكه بايد طولاً اجازه بدهد، چرا؟] لأن اجازة المعاملة الثانية، إنما تصح و توجب خروج الشاة عن ملك النبي، [اجازه دوم معلوم مي‌شود اين گوسفنده از ملك پيغمبر خارج مي‌‌شود.] لو صارت الشاة باجازة الشراء ملكاً له، [از ملكش بيرون مي‌رود اگر با اجازه شراء‌، ملك براي او شده باشد. پس يك اجازه مي‌خواهد كه با شراء ملكش بشود، يك اجازه مي‌خواهد كه با شراء از ملكش خارج بشود، يك اجازه نمي‌شود هم چيزي را وارد ملك كند، هم چيزي را خارج كند،] فالاجازة الواحدة لا تصلح لدخول الشاة في ملكه ثم خروجها عن ملكه، [يا بايد وارد ملكش بشود، يا خارج، نه هم وارد ملك بشود و هم خارج اين ممكن نيست چون موجد شیء معدم شیء نمی تواند باشد.] و هذا، [آن وقت ايشان مثال مي‌‌زند.

نظير ما يقال في تكبيرة الاحرام، من أن التكبيرة الثانية لايمكن أن تكون مخرجة من الصلاة التي بيده و مدخلة في صلاة اخرى، [يادتان باشد در تكبيرة الاحرام مي‌گويند، اگر كسي دو بار تكبيرة الحرام را گفت، نمازش از باب زيادي ركن يقع باطلاً، توجيهش اين است، گفته‌اند تكبير ثانيه نمي‌شود مخرج از آن نمازي باشد كه دستش است، تا از آن نماز فارغ بشود، و مدخل باشد در اين نماز دوم، تا تكرار تكبير و زيادي ركن لازم نيايد. اگر مي‌گويي آن نماز را باطل كرد، اين نماز را صحيح كرد، زيادي ركن لازم نيامده، چون آن يكي تمام شد، باطل شد، اين يكي هم كه مصححش است. چرا نمي‌شود؟] لأن الدخول في الثانية، مترتب على الخروج من الاولى، [بخواهد وارد دومي بشود، فرع اين است كه وارد اول بشود، من اباي از حرف آقايان را كه مي‌فرمايند امور اعتباري اين حرفها را ندارد از باب ﴿هذه بضاعتنا ردت الينا﴾‌[1] نسبت به سيدنا الاستاذ خيلي نمي‌خواهم منعش كنم، خيلي هم نمي‌خواهم قبول كنم. به هر حال فرد مردد است.

اشكال آقايان كه مي‌گفتند اعتبارات با اينها فرق مي‌كند له وجه،] إلا أن يقال في المقام: أن الأجازة المستفادة من دعاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) تلحق بالمعاملة الاولى أي الشراء، و الرضي المتحقق في الآن الثاني، بالمعاملة الثانية، المستكشف من دعائه أيضا، موجب لصحة الثانية، [تا اين جا بحث در خود فقه الحديث بود،]

« كلام امام (ره) بر اشكال وارده بر روايت عروة بارقى و پاسخ آن »

ما استشكل ...، [از اينجا بحث از اشکال است كه در اينجا مطرح شده،] ثم إنه قد يرد الاشكال على رواية عروة: بأنها مشتملة على اخذ الشاتين،] و اقباض الدينار فى المعامله الأولى، [دو تا شاة را گرفته، يك دينار را داده به فروشنده، اين خودش قبض و اقباض خلاف شرع است.] و اقباض الشاة و اخذ ثمنها في الثانية، [گوسفنده را داده به مشتري، پولش را هم از مشتري گرفته، اين هم يك خلاف شرع ديگر در فضولي دوم،] فعلى فضوليتهما كما هي الأظهر ليس له ذلك، [اين حق ندارد.] و على فضولية الثانية، [حالا فضولی شراء را يك جور رفع كني،] ليس له الأخذ و الأعطاء فيها، [حق نداشته در بار دوم يك گوسفند را بدهد پول را از او بگيرد.] مع أن دعاء النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) له يدل علي عدم ارتكابه الحرام، [اين اشكال، يا اين دو تا حرام مرتكب شده، هم در داد و ستد اول هم در داد و ستد دوم، يا حداقل در داد و ستد دوم، گر چه در اولی بتوانید شراء را درست کنید.

و اجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) بأن هذا البيع لما كان مقروناً برضي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) فهو خارج عن الفضولي كما مر، [شيخ فرموده، چون پيغمبر رضايت داشته اين از فضولي خارج است.] و فيه [حالا اشکال ايشان به شيخ اين است، شبيهش را ما ديروز عرض كرديم.] أن ما يوجب الخروج عن الفضولي هو رضى الفعلي، ولو بوجوده فى النفس مع عدم الالتفات اليه تفصيلاً، [رضاي ارتكازي،] إما لأجل أنه، [حالا اين رضاي ارتكازي كافي است،] يجعل البيع بيعه، كما قيل، أو لأجل دخوله في العمومات كما قلنا، و اما الرضى التقديري بمعنى أنه على فرض التفاته، [چند جور رضايت ما پيدا كرديم؟ آنجا كه من مطالعه نكرده و دقت نداشتم اشكال مي‌كنيد؟ سه نحو، رضايت فعلي، رضايت ارتكازي، رضايت تقديري،] الى المعاملة تشخيص الصلاح فيها يرضى بها، فهو لايوجب الخروج عنه بلا اشكال، [بنا نيست همينقدر كه من يقين دارم او اگر فكر كرد راضي است من داد و ستد انجام بدهم، اين هرج و مرج لازم مي‌‌آيد.]

والظاهر من الرواية أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن عالماً بكيفية شرائه و بيعه، [اين اصلاً نمي‌دانسته تا رضايت فعلي باشد،] حيث قال: و صنعت كيف؟ [فرمود چكار كردي؟ اگر مي‌دانست كه نمي‌گفت چكار كردي،] فحدثه الحديث، فقال: اللهم بارك الى آخره، [روايت اولي اينجور داشت. «فقال و صنعت كيف؟» اين تمام اين جواب.

« كلام امام (س) بر نظر صاحب مقابيس و اشكال نظر ايشان »

حرف بعدي مال مرحوم صاحب مقابيس است. صاحب مقابيس يك حرفي دارد، مي‌گويد اصلاً در اين روايت ندارد كه پول را داده به آن فروشنده كه، ببيند بعد عبارت را مي‌خوانم، چون يك قدري مطلب را از عبارت در آوردن مشكل است، من نمي‌دانم حالا عبارت خود مقابيس هم مشكل است يا نه. «فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار»، دو تا شاة خريدم به يك دينار، اين كه ندارد يك دينار به او دادم مي‌گويد دو تا گوسفند خريدم به يك دينار، اما يك دينار را به او دادم ندارد. «فلقيني رجل فساومني» گفت بفروش به من يك شاة به يك دينار، گفت يك گوسفند را بده به من به يك دينار، من هم يك گوسفند را به او دادم به يك دينار‌، ندارد كه يك گوسفند را تحويلش دادم يك دينار را هم از او تحويل گرفتم، حرف آشيخ اسدالله را دارم مي‌زنم، ببينيد، اين روايت ندارد آن معنا را، اين معنا در روايت نيست. آشيخ اسدالله مي‌گويد، مرحوم فاضل تستري، صاحب مقابيس، (قدس سره الشريف)، كه مي‌گويند اگر معاصر با شيخ نبود، بعد از بزرگان ديگر جاي شيخ را پر مي‌كرد، اين ندارد اين كارها را كردن، بنابراين، اينكه شما مي‌گويي فعل حرام مرتكب شده، اصلاً در روايت ندارد فعل حرام مرتكب شده، بگذار بخوانم بعد جواب بده. ببينيد. اينجوري گفته اند.

و قد يقال، [قائل مرحوم آشيخ اسد الله است در مقابيس:] إن الرواية لا تدل علي اعطائه الدينار لصاحب الشاتين و لا اعطاء الشاة لمشتريها، [ندارد پول به او دادم، مي‌گويد دو تا شاة از او خريدم، فاشتريت منه شاتين بدينار، اما این که پول به او دادم این جا ندارد.] بل تدل على اخذ الشاتين من البائع، [مي‌گويد دو تا گوسفندها را از او گرفتم.] و اخذ الدينار من المشتري، [دارد كه دينار را هم از مشتري گرفته] و هو برضاهما، [آن دو تا گوسفند را كه آن‌ها با رضايت دادند، اين يك دينار را هم كه مشتري با رضايت به اينها داده ، خودش داده، ديگر خودكرده را تدبير نيست.] و إن كان لأجل جعلهما بالفضولية فلا يكون حراماً، [پس اصلاً ارتكاب حرامي نيست، چون اموال پيغمبر دست نخورده، دينار را كه به آن فروشنده که دو تا گوسفند ندارد داده، اين يكي گوسفند هم كه از اين خريده، ندارد يك گوسفند را تحويلش داد، فقط اينجوري است، به او گفته دو تا گوسفند يك دينار، دو تا گوسفندها را گرفته، گفت دستم را بگير، دو تا گوسفندها را گرفته است، اين يكي آمد فروخت به اين يك گوسفند به يك دينار، يك دينار را از او گرفته، اما ديگر دادن در روايت وجود ندارد. آن كار آنها هم چون با رضايتشان بوده حرام نبوده، اين حرف.

لكن اين از آن ديگر خيلي خيلي جمود بر روايت است كه متحجرين و - نمي‌خواهم آشيخ اسدالله را بگويم -، بي‌سوادها و افراد كم سواد اينجوري می گویند و الا معلوم است كه رفته، دو تا گوسفند از او خريده، گوسفندها را تحويل داده، اما پول به آن چوبدار نداده، اين يكي آمده، يك گوسفند را به او داده به يك دينار، پول هم از آن گرفته، اما گوسنفد را تحويلش نداده، آخر اين اصلاً خلاف متعارف است، مطمئن العدم است، اگر نگوييم مقطوع العدم است. اگر اينجور بود، كان كه ذكر كند كه آقا يا رسول الله‌، من دو تا گوسفند را خريدم، اما زرنگي كردم، گوسفندها را گرفتم، ولي پول را به او ندادم.

مي فرمايد كه] و فيه: مضافاً الى أن الظاهر من ذيل رواية مسند احمد حيث قال: هذا ديناركم و هذه شاتكم، [فرمود اين دينار شما، اين هم گوسفند شما، ظاهرش اين است که از اول يك دينار بيشتر نداشته، «فاشتريت منه شاتين بدينار»، آن وقت دادم يك دينار گرفتم، ظاهرش اين است كه] ان عنده ديناراً واحداً و شا‌ة واحدة، [يك دينار داشته و يك شاة، بقيه را به طرف داده.] و مضافاً الى الجزم بوقوع الأخذ و الاعطاء في المعاملتين، [لاسيما اگر بر فرض باطل بگوييم معاطات بوده، اگر معاطات بوده قطعاً بايد قبض و اقباض شده باشد، جزم به اخذ و اعطاء در هر دو معامله،] و إلا كان عليه البيان و أن لا يسكت عنه، [به علاوه از اين، اين اشكال،] إن اخذ الشاتين في الأولى، و اخذ الدينار في الثانية[2] [مي‌فرماييد با رضايتشان بوده، كدام رضايت؟ رضايت به بيع يا رضايت به تصرف؟ رضايت به بيع كه رضاي به تصرف نيست، بارها گفتيم، امام سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)، اين حرفي است كه هميشه دارد، ديگران اين اشتباه را دارند و ايشان اين اشتباه را بيان فرمودند و نادرستيش را، مشخص كردند، مي‌گويد دو تا گوسفند را با رضايت تحويل او داد. مي‌گوييم با رضايت، يعني با رضاي به تصرف يا با رضاي به بيع؟ اگر با رضاي به تصرف مي‌گوييد اصلاً معنا ندارد رضاي به تصرف در معامله، اگر من چيزي را فروخته‌‌ام، بعد مي‌گويم راضي هستم در مال من تصرف كني، آیا مي‌شود؟ چون وقتي فروختم، ديگر مال من نيست، اصلاً رضايت به تصرف در معاملات محل ندارد، رضاي به عقد مي‌خواهيم كه فرض اين است، اينجا رضاي به عقد نبوده.

حالا بقيه‌اش براي فردا إن شاء‌الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- یوسف (12) : 65.

[2]- کتاب البیع 2: 142 تا 147.