بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا عقد فضولي و قدر متيقن آن است كه نه منعي از مالك درباره او باشد، نه رضايتي از مالك درباره او، آيا چنين عقد فضولي صحيح است، كما هو المشهور بين الاصحاب؟ يعني با اجازه بعدي آثار بر آن بار مي‌شود؟ و يا نه، چنين عقد فضولي باطل است، كما اينكه شيخ در خلاف و مبسوط فرموده و از بعضي‌هاي ديگر هم نقل شده، ظاهر مقدس اردبيلي (قدس سره) در شرح ارشاد هم همين بطلان است.

البته مشهور هو المنصور. حق اين است كه معامله فضولي با اجازه بعدي همه آثار بر آن بار مي‌‌شود. استدلال شده براي صحت عقد فضولي به وجوهي: يكي از آن‌ها عمومات و اطلاقات، مثل ﴿اوفوا بالعقود﴾‌[1]يا ﴿احل الله البيع﴾.[2] اينها يك مقدارش تكرار گذشته است. كيفيت استدلال هم اين است كه در صدق بيع و در صدق عقد مقارنت رضايت مالك و عاقد شرط نيست. لازم نيست كه در صدق عقد مالك عاقد باشد و يا رضايت او باشد. مأذون بودن عاقد، إما لمالكيته او لاذن مالكي او لاذن شرعي در صدق شرط نيست. وقتي در صدق شرط نبود، اين ﴿اوفوا بالعقود﴾ و ﴿احل الله البيع﴾ شامل آن مي‌‌شود. بله، لزوم وفاء و ترتب آثار مسلم به رضايت احتياج دارد، بدون رضايت لزوم وفايي محقق نمي‌شود.

اما اين كه رضايت حتماً بايد قبل باشد و همراه با عقد باشد، اطلاق «العقد» و «البيع» او را نفي مي‌‌كند. اين يك وجه استدلال. در اين عبارات اصحاب به اين وجه استدلال اشكالي ديده نمي‌شود، اين عباراتي كه ما در خدمتش هستيم جز از مرحوم سيد در حاشيه‌اش بر مكاسب و ظاهراً تبعه آشيخ محمدحسين كمپاني (قدس سره) از کس دیگری دیده نشده است. اشكال مرحوم سيد به اين اطلاقات و عمومات اوفوا بالعقود اين است كه مي‌فرمايد به اين اطلاقات و عمومات براي صحت مطلق فضولي نمي‌شود استدلال كرد، بلكه بايد در استدلال به اينها قائل به تفصيل شد، براي صحت فضولي مالك و من له العقد كه متعلق حق غير است، اينجا مي‌شود به اين عمومات تمسك كرد، مثل عقد راهن در حالتي كه مال او نزد مرتهن است، يا بيع عبد مال خودش را كه احتياج به اجازه مالك دارد، آنجايي كه عاقد براي او مال هست و مي‌تواند، لكن مانع وجود دارد، اگر عقد فضولي براي وجود مانع و تعلق حق غير است، اينجا مي‌شود به اين اطلاقات تمسك كرد و گفت يقع الفضوليّ كذلك صحيحاً. و اما اگر بيع فضولي از اين جهت است كه عاقد مأذون نيست، اصلاً مقتضي ندارد، عاقد مأذون نيست، نه اذن من حيث الملك، نه من حيث اذن مالك، نه من حيث اذن شرعي، اصلاً مقتضي كأنه عقد آن صحت ندارد، اينجور فضولي‌ها را نمي‌توانيم به اين عمومات تمسك كنيم. حاصل حرف مرحوم سيد در حاشيه‌اش بر بيع شيخ، که در دو جا اين حرف را تقريباً‌ متعرض شده، همین است حال اشكال آن اين است که مي‌فرمايد: معناي ﴿اوفوا بالعقود﴾ و ﴿احل الله البيع﴾ اوفوا بالعقد و الرضی، يا احل الله البيع و الرضی، نيست، بلكه معناي اوفوا بالعقود اين است كه اوفوا بعقودكم، احل الله بيعكم، بايد اين عقود و اين بيع به صاحب آن نسبت داده بشود تا بشود مشمول اين عناوين قرار بگيرد. اينجور نيست که معنايش احل الله البيع و الرضی باشد. اگر معنايش احل الله البيع و الرضی بود، اوفوا بالعقود و الرضی بود، اضافه و انتساب معتبر نبود در اين ادله، مي‌توانستيم بگوييم يقع با رضا صحيحاً، چه رضا بعد بيايد، چه قبل باشد و چه مقارن، چه قبل باشد چه بعد باشد. اما معنايش این نيست. معناي اوفوا بالعقود اين نيست، اوفوا بالعقد و الرضی، بلكه معنايش عقود منتسبه است، براي فهم عرفي، عرف از اينها عقود منتسب مي‌‌فهمد. اوفوا بعقودكم، احل الله بيعكم، تجارتكم عن تراض، عرف يك اضافه و نسبت را از اينها مي‌فهمد. و شاهد اينكه عرف اين معنا را مي‌فهمد، اينكه اگر معنايش حليت بيع و وفاي به عقد با رضا بود، لازمه‌اش اين بود كه مواردي كه انجام مي‌گيرد و رضايت در آن نيست، تخصيصاً خارج باشد و لازمه‌اش اين بود كه وقتي گفته مي‌شود اوفوا بالعقود قبل از مخصص مردم به وحشت بيفتند‌، چون معناي اوفوا بالعقود اين است، به عقد وفا كنيد، اگر به عقد وفا كنيد لازمه‌اش این است که وحشت ايجاد ‌شود كه هر كسي عقدي را روي مال من انجام داد، من بايد به او وفا كنم، اصلاً وحشتي ايجاد مي‌شد، و یک نحوه هرج و مرجي را عقلاء از اين دليل مي‌‌فهميدند، تا مخصص بيايد‌. وقتي مخصص مي‌آمد لابد بايد بگوييد آنها خارج شده است‌، آن همه تخصيص هم بايد بزنيد.

اما اگر گفتيد نه، معنايش اين است: اوفوا بعقودكم، احل الله بيعكم، مع الاضافة، اگر اينجور باشد، هيچ وحشتي پيدا نمي‌كند، براي اينكه مي‌گويد بله، بيع بايد مال من باشد، عقد بايد مال من باشد، صرف اينكه ديگري عقد را بخواند، براي من موجب وفاء و حليت نخواهد شد. ايشان مي‌فرمايد متفاهم عرفي از ﴿احل الله البيع﴾ و ﴿اوفوا بالعقود﴾ و امثال اينها عقود و بيع منتسب به افراد است، احل الله بيعكم، اوفوا بعقودكم، اين متفاهم عرفي است، شاهدش هم اين است كه اگر بنا بود معناي آن اوفوا بعقود بود، «كم» در آن نبود، انتساب معتبر نشده بود، با صدور اين ادله قبل از ورود مخصص، بايد يك وحشتي به وجود بيايد كه بله، هر كس عقدي روي مال من انجام داده، بايد وفاء به آن بشود، يك وحشتي بايد به وجود بيايد و حال اينكه ما مي‌بينيم وحشتي به وجود نمي‌آيد، تخصيصي هم به آن زده نمي‌شود.

حالا كه اين شد، اگر مقتضي موجود باشد و مانع وجود داشته باشد، مثل عقد راهن مر عين مرهونه را، اين عقد راهن مر عين مرهونه را‌، وقتي كه آقاي مرتهن اجازه داد، صدق مي‌كند اوفوا بعقودكم، عقد مي‌شود عقد او، راهن كه اجازه داد، عقد مي‌شود عقد او، يا عبد وقتي آمده مال خودش را بدون اجازه سيد فروخته، به محض اينكه سيد راضي شد‌، بيع مي‌شود، بيع عبد. يا عبدي بدون اذن مولا نكاح كرد، بعد مولا اجازه داد، به محض اجازه مولا نكاح مي‌شود، نكاح العبد، در آن موارد فضولي كه فضوليت به اعتبار مانع است، وجود مانع است‌، مثل عقد راهن، مثل عقد بيع، عبد مال خودش را، مثل نكاح عبد بلا اذن سيده، در اينجور از جاها با اجازه عقد نسبت داده مي‌شود، اضافه محقق مي‌شود، مي‌گويند بله‌، به عقدت وفا كن، اما در مثل عمده محل بحث، يعني آن كه فضولي از باب عدم وجود مقتضي، که بعد اجازه بدهد، عقد او گفته نمي‌شود. يك كسي آمده مالي را از زيد فروخته فضولاً، ثم زيد گفت آن عقد را من اجازه داده‌ام ايشان مي‌فرمايد عقد او صدق نمي‌كند، نسبت داده نمي‌شود؛ براي اينكه اين عقد او نيست، نسبت صدق نمي‌كند، تنظير مي‌كند، و تأييد مي‌كند حرف خود را به اينكه، اگر يك كسي آمد يك كسي را زد، ضرب زيد عمرواً، حسابي يك كتك مفصلي به او زد. بعد آقاي زيد آمد و اجازه داد ضرب او را، گفت بارك الله كه به او زدي، گفته نمي‌شود كه آن آقاي مجيز زده، مي‌گويند آقاي مجيز ضرب را اجازه داد، راضي بود، نمي‌گويند اين ضرب، ضرب اوست. اذا ضرب خالد عمرواً، فاجاز زيد ضرب خالد را، اين اجازه او محقِقِ براي اين هست كه بله راضي است، اين بارك الله به او گفت، تشويقش كرد، شريك جرم مي‌شود، چون الراضي و العامل و المعين شركاء ثلاثة في الظلم. اين مسلم است، اما نمي‌گويند اين زده، نمي‌گويند ضربته، نسبت محقق نمي‌شود. در بيع فضولي هم كه از باب عدم مقتضي باشد، نسبت محقق نمي‌شود، اين اشکال مرحوم سيد (قدس سره الشريف)،

« پاسخ به اشكال سيد يزدی (ره) بر عموم آيات مستدله بر صحت فضولى »

لكن حق اين است كه اين فرمايش تمام نيست، و اوفوا بالعقود نسبت در آن ملحوظ است بلاكلام‌، اوفوا بعقودكم، نه اينكه هر كس به هر عقدي. هر كسي بار خودش، دوش خودش، آتش به انبار خودش. درست است، اوفوا بالعقود، يعني اوفوا بعقودكم، اين درست است، عقود خود را مي‌گويد، اين شكي ندارد، اما اين فرقي كه ايشان گذاشته تمام نيست‌، و سر آن اين است كه در باب ضرب، اگر خالدي كه عمرو را مي‌زند‌، گفت من به جاي زيد دارم مي‌زنم، گفت زيد خودش اينجا نيست، من براي اينكه به جاي او زده باشم دارم او را مي‌زنم، بعد به زيد گفتند آقا خالد به جاي تو فلاني را زد، به جاي تو نيابةً از طرف تو فلاني را زد، گفت اجازه دادم، راضيم، نمي‌گويند زيد زده؟ فرق آن اين است كه مرحوم سيد مثال را برده در آن جايي كه ضرب زيد عمرواً، لكن ضرب لنفسه، كاري به كسي نداشته، خود او دلش مي‌خواسته بزند زده است. بعد خالد آمده به زيد مي‌گويد بارك الله. بله اينجا نمي‌شود گفت خالد زده است، بلكه خالد راضي به اين زدن بوده، اين درست است. اما اگر ضرب زيد نيابة عن خالد، گفت حالا كه خودش نيست، من به جاي او يك چهار تا مي‌زنم كه تا بعد ببينيم چه مي‌شود، چهار تا مشت اضافه زد به جاي زيد، بعد به زيد گفتند فلاني چهار تا مشت زده به جاي شما، گفت بارك الله دستش درد نكند، اينجا گفته نمي‌شود زيد زده؟ در باب فضولي بحث اين است كه آقاي فضولي دارد براي مالك می‌فروشد. اين براي او دارد مي‌فروشد، براي او دارد مي‌‌خرد. قدر متيقن از فضولي اين است. براي او دارد مي‌‌خرد. وقتي آمد اجازه داد، يقع صحيحاً، اين واقع مي‌شود صحيح و فعل نسبت داده مي‌شود، پس كبراي كلي ايشان درست است، اوفوا بالعقود، يعني اوفوا بعقودكم، نسبت در آن ملحوظ است، نه اينكه هر كسي به هر عقدي، اينكه خيلي هرج و مرج و اصلاً ديگر هيچي براي قانون و براي مدنيتش نمي‌ماند، نه اوفوا بعقود خودتان، لكن در تفصيل آن اشكال است. ايشان مي‌فرمايد اگر بنا باشد فضولي از باب وجود مانع بوده، با اجازه مجيز صدق نسبت مي‌كند، نسبت محقق مي‌شود. راهن بوده مالش را فروخته، بعد مرتهن اجازه‌ داده، اينجا مي گوييم عقد خودت است.

اما اگر فضولي براي عدم مقتضي بوده. مال مردم را من فروختم، اصلاً مقتضي براي صحت نداشته، بعد آن آمد اجازه داد، ايشان مي فرمايد اينجا صدق نمي كند عقدكم، عقد آن مردم صدق نمي كند، تشبيه هم مي كند به مسأله ضرب، جواب آن اين است در مسأله ضرب خلط شده، ضرب زيدٌ عمرواً لنفسه، فاجاز خالد، اين ضرب منتسب به خالد نمي شود. ضرب زيد عمرواً نيابة عن الخالد، بعد خالد اجازه داد اينجا صدق نسبت بلا اشكال عرفاً نسبت صدق مي كند و گفته مي شود،

« استدلال به روايت عروة بارقى بر صحت عقد فضولى »

وجه دوم هم مسأله عقد صدر من اهله وقع في محله، كه آن هم مع اشكالي كه به آن بود، وجه سوم سيره متشرعه بود كه از صاحب جواهر نقل كرديم، آن هم گذشت. وجه چهارم يا امر چهارم اين روايت عروه بارقي است. اولاً حالا خود اسم عروه بارقي معلوم نيست عرفه بارقي است يا عروه بارقي‌، دو جور نقل شده. بعد هم عروه بارقي، بارقي لقب خودش است يا پدرش ظاهراً بارقي لقب آن بوده، چون بعضي‌ها نوشته‌اند عروة بن سعد بارقي، به هرحال ظاهراً از علاقمندان به اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) بوده و آدم بدي نيست، ذمي در حق آن نشده، به هرحال روايت عروه بارقي و اين داستان معروف وجه دیگر استدلال است. من حالا عبارت را از مستدرك مي‌خوانم و الا كتب ديگر هم نقل كرده‌اند جايش را بخواهيد خوب پيدا كنيد، اين غاية المرامي كه اخيراً چاپ شده در جلد سومش محل روايات را قشنگ نقل كرده حالا من از مستدرك فاضل نوري مي‌خوانم،

وجه چهارم روايت عروه بارقي است، که روي ترتيب شيخ بايد وجه پنجم بيايد، به هر حال می‌فرماید: «ابوجعفر محمد بن علي الطوسي، في ثاقب المناقب: عن عروة بن جعد البارقي، قال: قدم جلب، [يا جلب، جلب سابق‌ها ده ما مي‌گفتند جلاب، یعنی کسانی که گوسفند مي‌آورند، يك عده‌اي مي‌رفتند تابستان گوسفندها را مي‌خريدند مي‌آورند به قصاب‌ها مي‌فروختند، ما به آن‌ها مي‌گفتيم جلاب، ولي در واقع معلوم مي‌شود از جلب گرفته شده، یعنی جلب مي‌رفتند گوسفند مي‌آوردند، بعد به قصاب‌ها مي‌‌فروختند. حالا هم در ميدان‌ها هست، يك كسي مي‌رود يك دهي گوسفند مي‌خرد، مي‌آورد مي‌فروشد به قصاب‌ها يا به افراد. دیگر و به عبارتی به آن‌ها چوبدار گفته می‌شد، اصطلاحش، چوبدار است بله چوبدار.]

فاعطاني النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) ديناراً، [پيغمبر يك ديناري به من داد،] فقال: اشتر بها شاة»، [فاشتريت شاتين بدينار، رفتم دو تا گوسفند گرفتم به يك دينار.] فلحقني رجل، فبعت احدهما منه بدينار، [يكي را به او دادم به يك دينار،] ثم اتيت النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) بشاة و دينار، [هم سرمايه را برگرداندم، هم يك گوسفند آوردم،] فردّه عليّ، [برگرداند به من، ظاهرش اين است يعني پولها را مثلاًًً برگردانده،] و قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. [بارك الله به اين صفقه دست روي هم گذاشتن است، در بيعت هم مي‌گويند صفقه براي اينكه دست‌ها را روي هم مي‌گذارند، صفقه يعني دست روي هم گذاشتن‌، ديديد مي‌خواهند دلال‌ها معامله‌اي را تمام كنند، مي‌گويد دستت را بده در دست هم بگذاريد، اين صفقه به اين اعتبار است، بيع بوده. «بارك الله لك في صفقة يمينك»، يعني در بيعت،] و لقد كنت اقوم بالكناسة او قال بالكوفة فاربح فى اليوم [كاسب زرنگي بودم، گاهي روزها،] اربعين الفاً،»[3] مثلاًًً چهل هزار درهم يا دينار گاهي در يك روز كاسب بود و معلوم مي‌شود يك آدم زرنگي در كار و كاسبيش بوده است. اين روايت.

كيفيت استدلال به اين روايت به اين است كه دو تا عقد فضولي در اين روايت هست، و پيغمبر هم با تعريفي كه از اين شخص نموده و اجازه كرده، معلوم مي‌شود عقد فضولي درست است. و روايت هم دلالت مي‌كند هر دو درست است. يكي اينكه پيغمبر فرموده بود يك گوسفند بخر، اين رفت دو تا خريد. اين يك فضولي. بعد آمد دو تا گوسفند را كه خريده بود يكي را باز فروخت به ديناري و بعد يك دينار و يك شاة آورد برای پيغمبر، اين هم يك عقد فضولي ديگر. پس يك فضولي در خريد است، براي اينكه بنا بود يكي بخرد دو تا خريد، يك فضولي در فروش است، براي اينكه یکی از اين دو تا گوسفندها را فروخته به يك دينار، چه حقي داشت كه اين كار را بكند، اين فضولي است. و روايت بر مي‌آيد كه پيغمبر از آن تعريف كرده و فضولي را تصحيح فرموده است. «بارك الله لك في صفقة يمينك»، فضولي درست است، اين بر صحت فضولي دلالت مي‌‌كند. هم شراءً و هم بيعاً.

« اشكالات وارده بر روايت مستدله عروة بارقى بر صحت فضولى »

به استدلال به اين روايت اشكال‌ها شده است، از نظر سند و از نظر دلالت. اما از نظر سند گفته‌اند اين عامي است، اين نبوي عامي است، مضافاً به اينكه اصلاً معلوم نيست عروه است يا عرفه است، چون با فاء هم نقل شده، بعضي جاها نقل كرده‌اند عرفه، بعضي جاها نقل كرده‌اند عروه، بعد هم معلوم نيست بارقي لقب خودش است يا لقب پدرش بوده، براي اينكه بعضی از جاها عروة بن سعد بارقي نقل كرده اند، اين يك شبهه به روايت است.

اين جوابش معلوم است، گفته‌اند ضعف سند آن با اشتهار بين اصحاب منجبر است، چون اين روايت بين اصحاب مشهور است و نقل مي‌كنند، خود اين نقل دليل بر اين است كه اين درست و صحيح است. اشتهار ضعف سند را نقل جبران مي‌كند، مضافاً‌ به اينكه بعيد است يك همچين قصه‌اي را يك كسي نقل بكند، و هدف خاصي نداشته باشد. به هر حال اشتهار نقل ضعف را جبران مي‌كند.

شبهه دوم اينكه: اين قضيه شخصيه است، ما اصلاً‌ چه مي‌دانيم چجور شده؟ لعل عروه بارقي وكيل و همه كاره پيغمبر بوده، خريدش، فروشش همه كارها دست او بوده، وقتي همه كاره بوده، از باب وكالت انجام داده. و مرحوم سيد در حاشيه شان دارد كه در جايي آمده عروه كارگر منزل پيغمبر بوده، كان خادماً لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، درست است از دوستان اميرالمؤمنين بوده، اما كارگر آنجا بوده، وكيل مطلق بوده، ديگر وكيل مطلق مسأله فضولي در آن راه ندارد، اين يك احتمال. که قضيه شخصيه است شايد وكيل بوده، شايد در ذيل اين عبارت يك چيزي بوده كه شامل اين كارها مي‌شده نقل نشده. درست است روايت اين مقدار دارد اشتر به بها شاة، اما شايد يك چيزهاي ديگر در روايت بوده كه دليل بر اجازه پيغمبر نسبت به اينكه دو تا بخرد يا برود بعد يكي ‌از آن را بفروشد شايد يك چيزهايي بوده و به دست ما نرسيده است و از روايت افتاده است. اين هم يك اشكال است در روايت كه شايد داشته و افتاده است.

اشكال سوم اين كه: شما بر فرض آمديد و فضولي در شراء را رفع كرديد، و در اشتر به شاة، بگوييد نه اينكه به شاة واحده علاقه داشته، گفته برو يك گوسفند بخر، يعني با اين پول يك گوسفند بخر، چون قيمت گوسفند را كه نمي‌دانسته، پس برو با آن گوسفند بخر، حالا نصف بشود، كلش بشود، دو تا بشود، يكي بشود، اين كه گفته يك گوسفند بخر از باب عدم علم به قيمت و از باب حداقل بوده. بنابراين، اگر رفته دو تا خريده است، اين فضولي نيست، همان اشتر بها شاة شامل آن مي‌‌شود. اگر پيغمبر مي‌خواسته يك گوسفند بخرد به يك دينار، يعني قيد وحدت در نظر پيغمبر خصوصيت داشته، اين كه رفته دو تا خريده مي‌شود فضولي. اما از كجا؟ نه ظاهر اين عبارت اين است: قيمت را پيغمبر نمي‌دانسته، اين پول را به او داده برو گوسفند بخر، يعني يكي شد شد، دوتا شد شد، نصف دينار شد، ثلث دينار، هرچه شد، غرض اين است گوسفندي تهيه بشود، اين رفته دو تا گوسفند خريده است. اگر شما شراء را از فضوليت در بياوريد، به عنوان اينكه وحدت دخالت نداشته و ظاهر اين است غرض پيغمبر اشتراء شاة بوده كيف ما كان‌، اما بيع آن را كه نمي‌تواني از فضولي در بياوري. ولو دو تا گوسفند را خريد، چرا آمد بعد رفت يكي از آن را فروخت و با يك دينار آورد داد به دست پيغمبر. اين هم يك شبهه‌اي است كه به اين روايت شده است.

شبهه ديگري كه به اين روايت شده كه محقق اردبيلي (قدس سره) دارد شايد صاحب حدائق هم داشته باشد، اينكه اين روايت علي الدلالة معارض است با لا بيع الا في ملك و «في مناهى النبي نهى عن بيع ما ليس عندك»،[4] اين علي الدلالة و علي تمامية السند با آن‌ها معارض است. اينها اشكال‌هايي است كه در این روایت شده. يك اشكال شيخ دارد و آن اين است، شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد اين روايت اصلاً ربطي به فضوليت ندارد، ولو نسبت به بیع آن گرچه شراء آن را درست كرديد، بيع آن هم فضولي نيست. اين كه دو تا گوسفند‌ها را فروختي يكي از آن را فروخته به يك دينار اين هم فضولي نيست. چرا فضولي نيست؟ براي اينكه عروه به رضايت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) عالم بوده است.

به هر حال، ايشان مي‌فرمايد اصلاً مورد بيع آن هم فضولي نبوده، به رضايت پيغمبر علم داشته، وقتي عالم بوده به رضايت پيغمبر ديگر فضولي نيست. اين یک مبنا دارد و يك بنا. يعني يك صغري دارد يك كبري. كبري اين است كه علم به رضايت مالك اگر بود ديگر عقد، عقد فضولي نيست. كل ما كان الفضولي عالماً برضي المالك و من له الأمر، فليس عقده فضولياً، اين يك كبراي كلي. يك صغري هم دارد و آن اينكه در اينجا علم به رضايت بوده. اجمال آن را من بگويم، بحث تفصيلي آن را بعد عرض كنم. اجمالش اين است، مي‌گويد اگر اين علم به رضايت نداشته، شما بايد بگوييد آقاي عروه بارقي مرتكب خلاف شرع شده، براي اينكه حالا بر فرض اينكه شما بيع فضولي را صحيح بدانيد، اين دو تا فروخته، يكي‌ از آن را فروخته فضولاً صحيح بدانيد. ديگر چه كسي گفته بود كه پول را از دست مشتري بگيرد؟ اين اخذ ثمن به عنوان ثمن براي عروه، مال مردم را دارد مي‌گيرد. بيع فضولي كه نمي‌شود ثمن را قبض كرد، چون هنوز بيع محقق نشده، بعد هم اقباض جايز نيست، چطور گوسفند پيغمبر را داد به او؟ در باب بيع فضولي خود عقد فضولي يصحّ بالاجازة، اما قبض و اقباض آن حرام است، و عروه بارقي كه مرتكب حرام نمي‌شده، و چون مرتكب حرام نمي‌شده، پس بايد بگوييم عالم بوده به رضاي پيغمبر به بيع، به اينكه گوسفندها را بفروشد و علم به رضا از فضولي خارجش كرده، بيع شده، بيع درست، وقتي شده بيع درست، هم ثمن را داده است، هم مثمن را داده، هم ثمن را گرفته، خلاف شرعي نكرده. اشكال ايشان اين است، مي‌گويد بر فرض شرائ آن را شما بگوييد كه فضولي نبوده، شراء عروه لم يكن فضولياً، براي اينكه شاة وحدت در آن ملحوظ نشده بوده، اما بيعش فضولي بوده، لكن اين بيع هم آن فضولي‌هايي كه محل بحث ما است نيست، اصلاً فضولي نيست، فضولي مصطلح نيست، براي اينكه اگر بخواهيد بگوييد فضولي مصطلح است كه بالاجازة يصح، لازمه‌اش اين است كه عروه خلاف شرع مرتكب شده باشد، و چون عروه خلاف شرع مرتكب نمي‌شود، بعيد است مرتكب شده باشد و اگر هم مرتكب شده بود پيغمبر نمي‌گفت بارك الله، پيغمبر كه به خلاف شرع بارك الله نمي‌گويد. پس معلوم مي‌شود كه اينجا فضولي نبوده.

پس دو تا مطلب دارد شيخ، يك كبراي كلي: عقد غيرمأذون مع علم بمن له الإذن، ليس فضولياً من رأس، اين يكي. عقد غيرمأذون مع علم به اذن من له الاذن و رضايت او اصلاً فضولي نيست، درست است مثل خود بيع مأذون مي‌‌ماند. اين كبري. دو: در اينجا علم به رضايت هست، براي اينكه اگر علم به رضايت نباشد و اين از فضولي خارج نشده باشد، يلزم عروه مرتكب خلاف شرع شده باشد در قبض و اقباض و خلاف شرع مرتكب شدن عروه بعيد است، چون به هر حال آدم بدي نبوده، مضافاً به اينكه اصلاً ممكن نيست‌، چون نمي‌شود خلاف شرع كرده باشد و پيغمبر به او مشتلق بدهد‌، بارك الله به اينكه خلاف شرع كردي، بارك الله لك في صفقة يمينك.

بقيه بحث براي فردا إن شاء الله.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 1.

[2]- بقره (2) : 275.

[3]- مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، باب 18، حدیث 1.

[4]- وسائل الشیعه 18: 48، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 7، حدیث 5.