بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسول الله و آله الطاهرين واللعن علي اعدائهم اجمعين.

يكي از شرايط متعاقدين اين است كه متعاقدين يا مالكين باشند و يا مأذونين از قبل مالك و يا مأذونين از قبل شارع باشند، و لازمه اين حرف اين است كه بيع فضولي موقوف بر اجازه است. لازمه‌ و توقف بيع فضولي بر اجازه است. و عمده بحث در اينجا راجع به بيع فضولي است. اما شرطيت ملكيت يا اذن مالك يا اذن شارع، آن بلا اشكال شرط است در صحت عقد و از شرايط متعاقدين است، كلام و بحث عمده در اينجا در بيع فضولي است كه آيا بيع فضولي صحيح است و موقوف بر اجازه، يا باطل است من رأس. البته مشهور قائلند به صحت و توقف بر اجازه.

قبل از آني كه وارد ادله طرفين بشويم، چند امر را به عنوان مقدمه بايد عرض كنم. امر اول اينكه در باب صحت غير فضولي و بطلان فضولي. و يا عدم صحت فضولي. اينكه گفته مي‌شود بيع فضولي صحيح نيست يا بيع فضولي باطل است مراد از اين بطلان كه با اجازه درست مي‌شود، مراد بطلان بالفعل است، فالمراد من قولهم الفضوليّ باطل او غير صحيح و محتاج صحته الي الاجازة، مراد بطلان فعلي است، نه بطلان من رأس، نظير عقد صبي غير مميز، يا عقد صبي مميز، بنا بر اينكه گفته بشود كلامش و قولش اعتماد و اعتنايي به آن نمي‌شود، قوله كلاقول، آنجا بطلان، بطلان واقعي است، اما اينجا مراد از بطلان، بطلان فعلي و عدم صحت فعلي است، و اينكه صحيح نيست، يعني قابليت از براي صحت را دارد، باطل است، يعني باطل بالفعل‌، لكن صحت تأهليه دارد. پس بيع فضولي كه با اجازه صحيح مي‌شود و يقال أنه باطل و غير صحيح، مراد بطلان و عدم صحت فعلي است. اينكه گفته مي‌شود با اجازه صحيح مي‌شود، يعني داراي صحت تأهليه است. نظير صحت تأهليه اجزاء صلاة، ركعات صلاة، ركعت اول صحت تأهليه دارد، يعني اگر ركعت بعدي بيايد يصير صحيحاً واقعاً، اگر ركعت بعدي نيايد لايصير صحيحاً، يا اجزائش، افعالش، همه اجزاء و افعال مركبات صحت تأهليه دارند تا قبل از تمام شدن مركب، صحت تأهليه است، يعني قابليت اين را دارند كه صحيح فعلي واقعي بشوند. اگر گفته مي‌شود كه بيع فضولي هم با اجازه صحيح مي‌شود يا الآن صحيح است، مراد از اين صحت، قابليت تأهليه است، يعني مي‌شود كه با اجازه بعدي صحيح بشود. بنابراين، مي‌شود گفت بيع فضولي باطل و بيع فضولي صحيح، باطل، يعني باطل بالفعل. صحيح يعنی صحيح تأهلي، كه با لحوق اجازه صحيح مي‌‌شود.

و لعل مراد كساني كه گفته‌اند بيع فضولي باطل، فموقوف علي الاجازة، مرادشان از آن بطلان هم همين بطلان فعلي و همين صحت تأهليه است كه گفته‌اند باطل موقوف بر اجازه است، يعني باطل فعلاً، صحيح تأهلا، با اجازه بعدي يصير صحيحاً و اشكال به آن عبارت به اينكه اگر باطل است، پس چگونه با اجازه صحيح مي‌شود، اين تمام نيست، اگر مراد از بطلان، بطلان واقعي باشد و بطلان من رأس، بله با اجازه هم صحيح نمي‌شود، اما اگر مراد بطلان فعلي باشد و مراد صحت تأهليه باشد و عدم صحت، يعني عدم صحت واقعيه، بنابراين، درست است بگوييم بيع فضولي باطل و صحته موقوفة علي الاجازة. بله، اگر بطلان را بطلان واقعي بگيريد آن وقت موقوف بر اجازه درست در نمي‌آيد. و الامر في ذلك سهل و يكون بطلان عقد فضولي الموقوف صحته علي الاجازة، كبطلان عقد مكره الموقوف صحته علي رضايت مكره، شما در عقد مكره مي‌گوييد باطلٌ، اما با لحوق رضايت يصير صحيحاً، باطل، يعني باطل بالفعل، اما صحت تأهليه را دارد، با اينكه باطل است، صحت تأهليه دارد. پس بيع فضولي باطل بالفعل، له صحة تأهليه، بنا بر قول به اينكه با اجازه درست مي‌‌شود. نه اينكه باطل من رأس، نظير بيع صبي غير مميز، يا نظير بيع غير قاصد مدلول، غير قاصد انشاء كه آن جا با هيچ چيزي صحيح نمي‌شود. اين يك امر، پس بيع فضولي مي‌شود گفت صحيح و مي‌شود گفت باطل، صحيح به يك اعتبار، باطل، به صحت تأهليه، باطل، يعني باطل، فعلي. آن عبارت اصحاب هم بعيد نيست که مرادشان بطلان، بطلان فعلي بوده و صحت تأهليه و عدم صحت فعليه. اين يك امر.

« مقدمه دوم: فضولى صفت برای عاقد است »

امر ديگر اينكه: فضولي واضح است كه صفت از براي مالكين است، صفت براي عاقد است، عاقد فضولي است. نه صفت عقد، براي اينكه فضولي عبارت است از عقد كسي كه مالك نيست و مجاز در تصرف هم نيست، عقد غير مالك و من ليس له التصرف و ليس مأذوناً از قبل مالك، اين مي‌شود عقد فضولي. اين كه فضولي را به عقد نسبت مي‌دهند، اين مسامحه است، عقد نه فضولي دارد، نه غيرفضولي. فضولي و اصيل صفت متعاقدين است، متعاقدين يا فضوليين هستند يا اصيلين، نسبتش به عقد، نسبت مسامحه‌اي است و وصف به حال متعلق است، نظير جري الميزاب، جري الميزاب وصل به حال متعلق است، يعني جري ماء الميزاب، نسبت فضولي هم به عقد در آن مسامحه است و يك نحوه مجازيتي هست كه شيخ (قدس‌سره) هم اين معنا را متعرض شده است.

« مقدمه سوم: مأذون بودن يا مالك بودن در عقد فضولى از ديدگاه شيخ و صاحب جواهر (ره) »

امر سوم: در باب بيع غير فضولي، يعني بيع كسي كه مالك است يا مأذون است، اجمع عبارت، عبارت شيخ است (قدس سره)، اجمع عبارت از عبائر اصحابي كه غير فضولي را بيان كرده، عبارت شيخ (قدس‌سره) هست، شيخ مي‌فرمايد: «و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين او مأذونين من المالك او الشارع.[1] اين همه انواع بيع غيرفضولي را مي‌گيرد، يا مالك عين باشند، يا مأذون باشند از قبل مالك، مثل وكيل، مثل وصي، مأذون از قبل شارع، مثل وليّ قهري، مثل حاكم، مثل ملتقطي كه مال را مي‌فروشد يا عدول مؤمنين، اينها همه مأذون از قبل شارعند. اجمع عبارت براي بيان موارد غير فضولي، عبارت شيخ است كه مي‌فرمايد: «و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين او مأذونين من المالك او الشارع.» براي توضيح زيادتر در موارد اذن و بيان يك نكته، من عبارت صاحب جواهر (قدس سره) را مي‌خوانم كه امروز بحثمان را هم با عبارت اين دو بزرگوار شروع كرده باشيم، من عبارت صاحب جواهر را منضماً به عبارت شرايع براي توضيح مصاديق و موارد غير فضولي مي‌‌خوانم.

مي‌فرمايد: «أن يكون البايع مثلاًمالكا للمبيع او ممن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجد للأب، و الوكيل للمالك او القائم مقامه مالك، [يك كسي همه كاره مالك است،] او المأذون عنهم، [مأذون از اب و جد و وكيل، اگر حق داشته باشد به ديگري اجازه بدهد، اينها همه كساني هستند كه بيعشان صحيح است،] و الوصي له، [وصي براي مالك،] أو لأحد الأبوين المذكورين، [وصي جد يا وصي اب، خود مالك اب و جد، سه تا، وكيل چهار تا، وصي پنج تا، حالا آنها كه قائم مقام آنها، مأذون از قبل آنها را هم بگيري هفت تا، وصي مي‌شود هشت تا،] و الحاكم و امينه [حاكم یعنی كسي را كه حاكم نصبش مي‌كند،] بلاخلاف اجده في شيء منها، بل الاجماع بقسميه على ذلك بل غيره من الأدلة كتاب و سنة، واضحة الدلالة عليه [كه اينها حق دارند بفروشند و بيعشان صحيح است.] بل تدل أيضاً [اين ادله] على زيادة عدول المؤمنين من باب الحسبة، [اگر يك كاري روي زمين‌ مانده احتياج به فروش دارد، كسي نيست كه بفروشد، اينجا از باب اينكه اين كار نبايد روي زمين بماند، عادل از عدول مؤمنين مي‌تواند او را بفروشد، با اينكه مالك نيست. بعدي داشته باشيد:] المستفادة من آية المعاونة، [﴿تعاونوا علي البر و التقوى﴾]،[2] و عدم السبيل على المحسن، [﴿و ما على المحسنين من سبيل﴾،[3] ﴿... و المؤمنات بعضهم اولياء بعض﴾،[4] اين آيه،] و خيرية الاصلاح لليتامى [﴿و أن تقوموا لليتمي بالقسط ... ﴾[5] و جملة من النصوص المعتبرة، كصحيح ابن بزيع و غيره [كه مي‌گويد عادل از مؤمنين مي‌تواند بيعي انجام بدهد با اينكه مالك نيست از باب حسبه،] بل مقتضى كثير مما سمعت، [مقتضاي خيلي از اينها، معاونت و عدم سبيل و مؤمنين بعض و خيريت اصلاح، غير از صحيحه ابن بزيع، چون صحيحه ابن بزيع دارد كه به عبدالحميد مي‌گويد: تو و مثل تو مانعي ندارد كه آنجا عدالت شرط شده.] قيام الفساق مقامهم ايضاً مع عدمهم [العدول، اگر عادل از مؤمنين نباشند، امري روي زمين مانده فساق هم مي‌توانند تصرف كنند،] و كون التصرف على وفق المصلحة، [تصرف هم بر وفق مصلحت باشد.]

و لعل من ذلك تصرف الأمناء فى الامانة ببيع و نحوه مخافة التلف، [وديعه پهلويش گذاشته‌اند، مي‌ترسد وديعه از بين برود، بايد بفروشد كه از بين نرود.] كما أن مقتضى قوله تعالى: ﴿والحرمات قصاص﴾ و غيره من ادلة المقاصة [كه تقاص را جايز دانسته،] اضافة المقاص اليها، [آن تقاص كننده هم بگوييم از آنهايي است كه شرعاً معذور است، مأذون است و مي‌تواند مال غير را بفروشد.] كما صرح به في الدروس، و لتفصيل البحث في ذلك و في محال تصرفهم،»[6] تفصيل بحث جاي ديگر است، اينجا خواستم علي الاجمال بيان بشود ايشان مي‌‌فرمايد. اين مواردي را كه ايشان بيان كرده و ظاهراً همه موارد را ايشان احصاء ‌فرموده‌اند، جايي را نداريم كه مانده باشد از موارد اذني كه ايشان نفرموده باشد.

نكته‌اي كه اينجا مي‌خواستم عرض كنم اينكه مقتضاي غير واحدي از اين ادله اين است كه مادر هم ولايت دارد، آيه ﴿و ما على المحسنين من سبيل)، ﴿تعاونوا على البر و التقوي﴾، ﴿المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض﴾، امر روي زمين مانده را بايد هر كسي اداره كند، ﴿و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن﴾،[7] اينها دلالت مي‌كند كه مادر بر يتيم ولايت دارد، بلكه زن به عنوان امر حسبه هم ولايت دارد. كاري روي زمين مانده، كسي نيست اين كار را انجام بدهد، حسبة زن مي‌تواند انجام بدهد، كما اينكه فساق مي‌توانند انجام بدهند، عدول مي‌توانند انجام بدهند. پس قيمومت مادر براي اطفال از غير واحدي از اين ادله استفاده مي‌‌شود. ﴿ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن﴾، حالا حتماً بايد مرد باشد؟ نه، معيار احسن است. ﴿تعاونوا على البر و التقوي﴾، معيار تعاون بر برّ و تقوا است. ﴿و ما على المحسنين من سبيل﴾، از غير واحدي از اينها ولايت مادر بر يتيم استفاده مي‌‌شود. ولايت جد مادري هم استفاده مي‌‌شود. در حالتي كه در عبارات اصحاب نيامده، بلكه استثناء كرده‌اند، مادر را كه استثناء كرده‌اند، جد مادري را هم بعضي‌ها استثناء كرده‌اند. در حالتي كه مقتضاي اين اطلاقات اين است كه آن هم بتواند.

بلكه زن مي‌تواند در امور حسبيه‌اي كه روي زمين مانده از باب حسبه و از باب اينكه اين كار را شارع راضي نيست روي زمين بماند، آن هم مي‌تواند در آن كار دخالت كند و بر آن امر ولايت كند. اين يك راه كه غير واحدي از اين ادله. مضافاً به اولويت، شما مي‌فرماييد فاسق و آدم فاسق مي‌تواند در مال يتيم، جايز است تصرف كند به احسن، با اينكه فاسق است. اما مادر نتواند، جايز نيست؟ بالاولوية مي‌‌تواند. اگر شما قائل شديد فاسق مي‌تواند تصرف كند، مادر بالاولوية مي‌تواند، اگر فاسق مي‌تواند مال امانت را با خوف از تلف بفروشد، بين زن و مردش فرقي نيست، فاسق مي‌تواند امور حسبيه را انجام بدهد. بين زن و مردش فرقي نيست.

بنابراين، عمده دليل بر ولايت و بر قيمومت هم همينهاست، چيز ديگري نيست دليل بر ولايت و قيمومت، بله بعضي از روايات اختصاص دارد به جد و پدر، البته تفصيل آن در كتاب الحجر است، در آنجا بايد رفت تفصيلش را فهميد. و اما اينكه نه، حتماً بايد پدر و جد پدري باشد نه، پدر و جد پدري نبود نوبت مي‌رسد به مادر واين ادله همين اقتضاء را دارد. بله. صحيحه اسماعيل بن بزيع او موردش مرد است، به عبدالحميد گفت اذا كان، يا عبدالحميد اذا كان مثل شما، آنجا هم احتمال دارد مثليت در وثاقت باشد‌، نه مثليت در مرد بودن و مرد نبودن، اينها مواردي است كه شمرده شده و اجمع عبارت، عبارت شيخ است اينها هم مواردي است كه ذكر شده كه اينها از فضولي خارج هستند و بيعشان يكون صحيحاً، اين هم يك امر.

« مقدمه چهارم: حكم ايقاع فضولى »

امر ديگري كه قبل از بحث بايد وارد بشويم اينكه: اگر ما بيع فضولي را با اجازه گفتيم صحيح است علي القاعدة، بايد بگوييم بقيه عقود هم صحيح است علي القاعدة، براي اينكه شما وقتي مي‌گوييد بيع فضولي بيع، عقد، رضايت قبلي نمي‌خواهيم، رضايت مقارن نمي‌خواهيم، نكاح هم همينجور است، اجاره و وديعه هم همينجور است، همه اينها را شامل مي‌‌شود. اگر ما بيع را علي القواعد گفتيم فضولي آن صحيح است و با اجازه تمام مي‌شود، بقيه عقود هم ملحق است، قواعد آنجا هم مي‌‌آيد. ﴿تجارة عن تراض﴾،[8] تجارة عن حق، ﴿اوفوا بالعقود﴾،[9] بقيه را هم مي‌‌گيرد. اما اگر گفتيد نه، بيع فضولي بر خلاف قاعده صحيح است، بايد اقتصار بشود بر بيع فضولي و بر جايي كه دليل خاص داشته باشد، اين در پاره‌اي عقود روشن است. و اما نسبت به ايقاعات، باید گفت اگر بيع را صحت فضولي آن را بر خلاف قاعده دانستيد، ايقاعات هم بالاولوية صحيح نيست‌، خلاف قاعده است، آنها هم بر خلاف قاعده مي‌شوند و غيرصحيح می باشند، شما مي‌گوييد عقد فضولي بيع، لدليل خاص صحيح است، بر خلاف قواعد صحيح است، ايقاعات هم همينجور است، آنها هم باطل است و صحيح نيست، مگر جايي كه دليل داشته باشد، پس بطلان ايقاعات واضح است، كما اينكه بطلان عقود هم واضح بود.

و اما اگر صحت بيع و عقود را علي القواعد دانستید، گفتيد عناوين صدق مي‌كند، بيع بر فضولي صدق مي‌كند. اجاره بر اجاره فضولي صدق مي‌‌كند. صلح بر صلح فضولي صدق مي‌كند، اگر صحت بيع و عقود را علي القواعد دانستيد، بايد ايقاعات را هم بگوييد يقع صحيحاً، آنها هم علي القواعد است، آن هم جعاله است، ابراء است، طلاق است، عتق است‌، وصيت اگر كه ايقاع باشد، اينها همه‌اش طبق قاعده صحيح مي‌شود.

صحيح لكن كلامي كه هست اين است كه شيخ (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد در ايقاعات فضولي راه ندارد، ولو در عقود علي القواعد باشد، براي اجماعي كه شهيد اول در غاية المراد ادعا كرده است. شهيد در غاية المراد ادعاي اجماع نموده بر اينكه فضولي در ايقاعات راه ندارد، طلاق ايقاعي، ابراء ايقاعي، جعاله ايقاعي، جعاله ظاهراً جزء ايقاعات است، عبارت شهيد اين است: «اختلف علمائنا في كل عقد صدر من الفضولي و نعني به الكامل غير المالك للتصرف فيه، سواء كان غاصباً او لا، اختلفوا بعد اتفاقهم على بطلان الايقاع، و عدم لزوم العقود على اقوال».[10] بعد از آني كه اينها اجماع دارند كه ايقاع باطل است، در باب فضولي اختلاف دارند كه هر عقدي كه صادر شده از فضولي، درست است يا درست نيست، اين كلام شهيد است در غاية المراد است.

لكن اين استدلال به اين اجماع از جهاتي تمام نيست. يكي اينكه اين اجماع در كلام شهيد است، نه در كلام قدماء اصحاب، مثل شيخ و سيد و شيخ مفيد و اينها، اين در كلام شهيد اول است كه از متأخر متأخرين است، حتي در كلام ابن ادريس هم نيست، اين در كلام شهيد است، اين يك شبهه كه اين اجماع منقولي را كه در كلام ايشان باشد يك مقدار تضعيف مي‌كند، چه شده اگر مسأله اجماعي بود در نزد قدماء اصحاب راحت‌تر ادعاي اجماع مي‌شد؛ براي اينكه آن وقت فقهاء كم بودند، ادعاي اجماع كان اسهل از ادعاي اجماع در زمان شهيد اولي كه اين همه فقهاء (قدس الله ارواحهم) وجود داشتند. اين يك شبهه.

شبهه دوم: اصلاً ‌ايشان اين اجماع را در كتاب النكاح آورده‌، با اينكه جاي اين اجماع باید در كتاب البيع باشد، كما اينكه شيخ همين كار را كرده، بحث فضولي اولش در كتاب البيع است، بله در كتاب النكاح هم گفته‌اند فضوليش صحيح است، ولي ايشان اينكه آمده مي‌فرمايد بعد اتفاقهم اين تقريباً يك نحوه استطرادي است، ذكر ايقاع بر نحوه استطراد است، نه در ايقاعات آمده، نه در باب بيعي كه قبل از فضولي آمده كه شيخ آنجا متعرض شده، اين هم اين اجماع را سستش مي‌كند و سبب وهن در اين اجماع مي‌‌شود.

شبهه سومي كه در اين اجماع وجود دارد اينكه: اصلاً اين اجماع منقول است و اجماع منقول- همان جور كه آسيدمحمدكاظم در حاشيه شان فرمودند- حجت نيست. شبهه چهارمي كه در اين اجماع هست اينكه: احتمال استناد مجمعين به ادله وجود دارد. ممكن است اجماع اينها از باب «الطلاق بيد من اخذ بالساق»[11] باشد. يا از باب «لا عتق الا في ملك»[12] باشد، ممكن است از آن باب باشد. مي‌شود اجماع، اجماع مدركي، نه اجماع تعبدي. اجماع مدركي هم حجت نيست. بقيه بحث إن شاء الله براي فردا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 345.

[2] - مائده (5) : 2.

[3]- توبه (9) :91.

[4] - توبه (9) : 71.

[5]- نساء (4): 127

[6] - جواهر الكلام 22: 272 و 273.

[7]- انعام (6): 152.

[8]- نساء (4) : 29.

[9]- مائده (5) : 1.

[10]‌- غایة المراد 3: 37.

[11]- مستدرک الوسائل 15: 306، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 25، حدیث 3.

[12]- عوالی اللئالی 2 و 3 : 299 و 421.