بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره اين بود كه اگر يك كسي، عبدي را از مالكش خريد، في ذمّه مالك، و بعد مالك دو تا عبد را به او داد، كه اختيار كند و آن ذمّه را با خارج منطبق كند. قبل از آني كه اين مشتري انتخاب كند، يكي از اين عبدها، از بين رفت، يا مرد، يا فرار كرد. آيا حكم در اين جا چيست؟ يك وقت بالنظر به قواعد بحث است، يك وقت بالنظر به روايات. از نظر قواعد به ذهن مي‌آيد كه آن عبد تلف شده، به عهده آقاي مشتري است و مشتري بايد قيمت او را به آقاي بايع بدهد. منتها نسبت به عبدي كه خريداري نموده، اگر گفتيم كه بايع و مشتري، با هم تراضي كرده بودند به انتخاب يكي از اين دو، بحيث كه از آن دو حق تجاوز نداشته‌اند. اينجا آن عبد باقي را برمي‌دارد به عنوان مبيع، و قيمت عبد تالف را به آقاي بايع مي‌پردازد. پس در اينجا بگوييم مشتري ضامن است، يعني يردُّ قيمة العبد التالفِ الي مولي و يأخُذُ عبد باقي را به عنوان مبيع، اگر بنا باشد اين كه دو تا عبد در اختيار مشتري قرار داده شده، به معناي الزام به انتخاب يكي از آن دو براي مشتري و رضايت مشتري به اين الزام، بحيث كه مشتري حق تعدّي از آن دو را نداشته باشد. در اينجا آن مبيع را برمي‌دارد و به عنوان مبيع، پول او را هم مي‌دهد به بايعش. حالا عرض مي‌كنم جهتش را، و اگر گفتيم نه، يك همچنين الزامي نيست، در اين جا نسبت به عبد باقي‌مانده، مي‌تواند عبد باقي‌مانده را رد كند به سوي بايع، يا بايع مي‌تواند او را بگيرد، و عبد ديگري به طبق آني كه در ذمّه‌اش است به مشتري تحويل دهد. اما اينكه بايع ضامن نيست،‌و ضمان براي مشتري است، نه از باب علي اليدِ ما اخذت. چون ما قبول نداريم علي اليد ما اخذت، ضمان بياورد بلا افراطٍ و تفريطٍ. و در جاي خودش بحث شده،‌ در مكاسب بحث كرديم در باب مقبوض به بيع فاسد. علي اليد، قطع نظر از اين كه از نظر سند ناتمام است و راوي ثمُرةِ بن جندب است با آن سوء سابقه. قطع نظر از او، دلالتش هم ناقص است و ناتمام است. و ما گفتيم نمي‌شود بگويد هر يدي ضامن است، و لو بلا افراطٍ و لا تفريطٍ. اين را ما در جاي خودش گفتيم. نه از باب علي‌اليد، چون حجت نيست بر ضمان بدون تلف و اتلاف. و نه از باب اينكه ضمان ندارد. بلكه ضمان نداشتنش از باب قاعده احسان است. چون آقاي بايع، دو تا عبد را داده به مشتري كه خودش انتخاب كند. فيه احسانٌ، داده هر كدامش را مي‌خواهي بردار. اين احسان است. اگر بخواهيم بگوييم اين عبد تلف شده، از مال بايع تلف شده، اين سبيلٌ علي البايع (ما على المحسنين من سبيل)[1]. پس نمي‌توانيم اين عبد تالف را، بگوييم از كيسه آقاي بايع تلف شده است، براي اين كه ضمان او سبيل بر آن است، (و ما على المحسنين من سبيل).

حالا كه نتوانستيم ضمان را براي او قرار بدهيم، لابُدَّ و ان يكون، ضمانش براي مشتري، چون اگر مشتري هم ضمان نداشته باشد، بايع ضامن نباشد،‌ مشتري هم ضامن نباشد، باز براي محسن سبيل است. مالش از بين رفته و در مقابل چيزي گيرش نيامده است. پس تضمين بايع نسبت به تالف، سبيلٌ علي البايع، عدم ضمان مشتري ايضاً، سبيلٌ علي البايع. براي اين كه عبدش از دستش رفته، و چيزي هم گيرش نيامده نسبت به عبدش، كفّش خالي از عبدش، ما علي المحسنين من سبيل، نفي‌اش مي‌كند. پس بايد بگوييم ضمان بر عهده آقاي مشتري است. و اما اين كه اين عبد را به عنوان مبيع بردارد، بر فرض اين كه الزام بوده است،‌ واضح است. وقتي الزام بوده كه مبيع را يكي از اين دو تا عبد بردارد،‌ يكي از آن كه تلف شده، يكي ديگرش را برمي‌دارد. از باب مبيعش. اگر الزام نبوده، ‌مي‌تواند به بايع بدهد،‌ يا بايع مي‌تواند او را بگيرد و عبد ديگري به او بر‌گرداند. اين مقتضاي قواعد، آن جوري كه به نظر بنده مي‌آيد.

« كلام جواهر (ره) بر حكم عبد خريده شده كلى كه يكى هنگام تحويل فرار كند، از نظر قواعد »

صاحب جواهر از شرح استادش نقل مي‌كند كه مقتضاي قاعده در اين جا، تخيير است. من عبارت ايشان را بخوانم. «ففي شرح الاستاد انّ الحكم فيه بقاءُ التخيير بين قبول التالف، [اين تالف را قبول كند جاي مبيع،] و ردّ الباقي. [آن باقي را پسش بدهد، اين تالف را براي خودش قبول كند. در نتيجه ضرر به مشتري خورده.] و بين قبول الباقي و غرامة قيمة التالف [و بين اين كه اين باقي را به عنوان مبيع براي خودش قبول كند، و قيمت تالف را غرامت كند. باز هم ضرر به مشتري خورده است.] ثم احتملَ قوياً تارةً و لم يستبعدهُ اُخري الزامُهُ بالتالف. [كه بگوييم نه، تالف را به عنوان مبيع قبول كند تالف را به عنوان مبيع و آن عبد را پسش بدهد. و باقي را پسش بدهد.] لحصول التقاصّ قهراً. [براي اين كه بين اين تلف شده و بين آني كه طلبكار بوده، تقاصّ قهري آمده است.] و قد يناقش بانّ الحقَ فيه مختَلَف، لانَّ البايع مستحقٌ عليه المشتري نفس العبد الموصوف. [مشتري از بايع، عبد موصوف طلبكار است.] و هوَ، [و آن آقاي بايع] يستحقُ عليه قيمة، عبد التالف [او قيمت عبدش را مي‌خواهد، اين هم خود عبد را مي‌خواهد. كجايش تقاص حاصل مي‌شود؟] فلم يحصُل شرطُ التّقاصِ القهري. [براي اينكه در مقابل هم بايد باشند، مثل بيع‌الدين علي من عليه الدين.] و منهُ ينقدح حينئذٍ اَنَّ خياره بينَ قبولِ التالف بمعنى رضاهُ بما للبايع َعليه من القيمة عِوَضَ ما يستحقهُ عليه من العبد. [اگر تالف راضي شد، يعني جاي آن قيمت عبدي كه طلبكار بوده است. «بمعني رضاهُ بما للبايع»، به آن چه كه براي بايع است، بر اين مشتري، «على‌المشتري من القيمة عِوَضِ ما يستحقهُ عليه من العبد.» آن قيمت از اين طلبكار است، اين عبد از آن طلبكار است. بگوييم حالا كه راضي شده، جاي آن عبد موصوف را پر مي‌كند.] الا انَّ المتّجة اعتبار رضاهما معاً بذلك. [عرض كردم اگر از آن الزام درآيد، حالا ما گفتيم كه الزام يا عدم الزام، ايشان مي‌فرمايد] ضرورة كونها معاملةً جديدة فليس للبايع الاستقلالُ بذلك و لا على المشتري اجابتهُ اليه و بالعكس كما هوَ واضح، والموافقُ للضّوابط الّذي صرّح بهِ غيرُ واحدٍ من الاصحاب، ضمان المشتري التالف. [اين كه تلف شده از كيسه او بيرون مي‌رود.] و استحقاقهُ المبيع.»[2] و اين كه مبيع را از آقاي بايع طلبكار است. مي‌خواهد آقاي بايع اين عبد را به او بدهد، مي‌خواهد آقاي بايع يك عبد ديگري را به او بدهد. اين چيزي است كه تقريباً اصحاب اختيار كرده‌اند. بعد آن وقت براي اين، ‌توجيهاتي ذكر شده است كه همه‌اش را صاحب جواهر خدشه كرده، و لم يأت احدٌ منهم و لم يتمسّك احدٌ منهم. براي ضمان مشتري و عدم ضمان بايع به قاعده احسان: (ما على المحسنين من سبيل). كه اين هم اين برگرداندن مسائل به اين جور جاها، اين‌ها از آن الهاماتي است كه ما از سيدنا الاستاذ امام (سلام الله عليه) گرفته‌ايم. بعد بعضي‌ها آمده‌اند گفته‌اند نه، اين مقتضاي قواعد بود.

« كلام صاحب جواهر(ره) بر ضمانت عبد خريده شده كلى كه هنگام تحويل فرار كند، از نظر روايت »

بعضي‌ها حسب روايت فتوا داده‌اند. و اما روايت، اين را مي‌گويد، مي گويد اين عبدي كه تلف شد، اين آقاي مشتري، نصف پول‌ها را از آقاي بايع مي‌گيرد. عبد موجود را مي‌دهد به بايع. عبد موجود مي‌رود مال بايع، نصف پول‌ها را از آقاي بايع مي‌گيرد. مي‌رود دنبال عبد، اگر آن عبد را پيدا كرد، نصف پول را پس آقاي بايع مي‌دهد. اگر هم پيدا نكرد، كه هيچي، بايع و مشتري در آن عبد باقي شريكند ديگر، چون نصف پولش را داده، نصفش براي بايع است. در حقيقت نصف ضرر را بايع داده، نصف ضرر را مشتري داده. مي‌گويد كه «روى ابن مسلم عن الباقر في الضعيف، انّهُ اذا اشترى رجُلٌ من رجلٍ عبداً اي موصوفاً في الذمة و كان عندهُ عبدان فدفعَ البايعُ اليهِ عبدين و قال: للمشتري اذهب بهما. [دو تا عبد داشت گفت بردار برو، هر كدامش را مي‌خواهي انتخاب كن.] فاختر احدهما و ردّ الآخر. [يكي را بردار، يكي‌اش را پس بده.] و قد قبِضَ المال، [پول‌ها را هم آقاي بايع گرفته بود.] فَذهبَ بهما المشتري، [برد ببيند داداشش و قوم و خويش‌هايش كدام را مي‌پسندند،] فابق احدَهما من عنده، [يكي‌شان فرار كرد.] فقال (عليه‌السلام): «لَيردُّ الذي عنده منهما. [آني كه موجود است برش مي‌گرداند.] و يقبضُ نصف الثمن ممّا اعطى من المبيع. [نصف ثمني كه به عنوان، عوض مبيع داده، نصفش را از او پس مي‌گيرد. اگر اين جور باشد، نصف ثمن را پس مي‌گيرد، نصف ديگرش را هم شريك است. بنابراين كل ضرر به آقاي بايع خورده است.] و يذهبُ في طلب الغلام، فان وجدهُ اختارَ ايّهما شاء و ردّ النصف الذي اَخَذ. [اگر پيدايش كرد هر كدام از اين دو تا عبد‌ها را كه مي‌خواهد انتخاب مي‌كند و آن نصفي كه گرفته بوده، برمي‌گرداند.] و ان لم يجدهُ، كان العبدُ بينهما، نصفٌ للبايع و نصفٌ للمبتاع، [و اللهُ خيرُ الرازقین نه نصف براي تو، نصف براي من،] و قد عمِلَ بها الشيخ و ابن البرّاج، بل في الروضة نسبة العمل الى اتباعه. [گفته اتباع شيخ همه همين را گفته‌اند.] بل في الدروس نسبة الى الاكثر و اليه اشار المصنف بقولهِ قيل يكونُ التّالفُ بينهما و يرتجع نصف الثمن فان وجدهُ اختار و الا كان الموجودُ لهما و هوَ بناءً على انحصارَ حقهِ فيهما. [بنا شده كه از اين دو تا عبد، يكي را انتخاب كند.] و زاد في الدروس: و على تساويهما في القيمة و مطابقتهما للوصف. [گفته وقتي قيمت‌هاي‌شان يكي باشد، وصف هاي‌شان هم مثل هم باشد.] و عدمُ ضمان المشتري هُنا لانهُ لا يزيدُ على المبيع المعين الهالك في مدةِ الخيار، [التلف في ضمن الخيار ممّن لا خيارَ له. اگر يك مبيع معيني باشد در زمان خيار، دست مشتري تلف بشود، ضمانش به عهده آقاي بايع است. التلف في ضمن الخيار، مي‌گوييم اين هم مثل آنجاست.] فانهُ من ضمان البايع و قد يشكلُ الاول. [كه بگوييم شريك مي‌شوند.] بانّ المبيعَ امرٌ كلي، لا يُتشخّصُ بتشخيص البايعِ و دفعهِ الاثنين ليتخيّرَ احدهما ليسَ تشخيصاً و ان حصر الامرُ فيهما لاصالةِ بقاء الحق في الذّمة. [هنوز ذمه‌اش بري نشده، بنابراين، وقتي ذمه‌اش بري نشده، آقاي بايع بدهكار مبيع است.] الا ان يثبت شرعاً كونُ ذلك كافياً كما لو حصره في عشرة فصاعداً، [در ده تا گفت، در ده تا حتماً، يكي از ده تا.] و قد يدفعَ بانهُ يكفي فيه دفع البايع ذلك، بعنوان كون الحق فيه و رضى المشتري بذلك، فقبَضهُ على هذا فهوَ في الحقيقة كدفع المتحد و قبضه.»[3] مثل اين مي‌ماند كه متحد را قبض كرده باشد. الا اين كه ايشان مي‌فرمايد در صاع صبره هم گفتيم كه نه، ‌به جاي قبض نيست. پس نمي‌توانيم اين جا را ملحق كنيم به «التلف في ضمن الخيار ممن لا خيار له». مگر اينكه بگوييد درست است، قبضي نشده است، اما به ذهن مي‌آيد اينها با همديگر همانند باشند و ضمان از آن بايع باشد. بله، مشتري هيچ ضماني نداشته باشد. بعد يك مقدار ديگر دنبالش بحث كند براي فردا ان شاء الله.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبه (9) : 91.

[2]- جواهر الکلام 24: 239.

[3]- جواهر الکلام 24: 237 و 238.