بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه اگر كسي به عبد مأذوني پولي داد كه با او عبدي را بخرد و آزاد كند و بقيه‌اش را هم براي آن شخص حج به جا بياورد، اين عبد مأذون رفت پدر خودش را خريداري كرد و آزاد كرد و پول‌ها را هم به او داد كه برود حج بياورد. بعد كه قضيه معلوم شد، سه نفر اختلاف پيدا كردند. يكي مولاي اين عبد مأذون كه مي‌گويد اين عبدي را كه خريده با پول‌هاي من خريده است. يكي مولاي آن اب، اب آزاد شده، مي‌گويد پول‌هاي من دست اين عبد مأذون بوده، پدرش را خريده آزاد كرده است. يكي هم ورثه آن شخص كه مي‌گويند نه، اين پولها همان پول‌هاي پدر ما بوده كه عبد را خريده و آزاد كرده.

در اينجا روايت موسي بن اشيم داشت كه اين عبد معتق رد مي‌شود به مولاي خودش و حجي كه انجام گرفته وقع صحيحاً و ماضياً. مگر اينكه بينه‌اي بر خلاف بيايد. عبد معتق يردّ الي مولاه، يعني عبد يرد الي مولي الاب، حجش هم گذشته است و صحيح است، مگر اينكه بينه‌اي بيايد و ثابت كند كه نه، مثلاًًً آن ورثه دافع بينه بياورند طبق حرف آنها عمل مي‌شود، خود مولاي عبد مأذون بينه بياورد كه پولهاي من بوده، دست اين عبد مأذون بوده، حق با اوست‌، مگر هر كدام بينه بر خلاف بياورند. گفته شد كه در اين روايت چندين خلاف قاعده است. يك خلاف قاعده‌اش اينكه: اينجا ادعاي فساد بر ادعاي صحت مقدم شده، با اينكه قاعده اين است در تعارض دعواي صحت و فساد، دعواي صحت مقدم بشود، براي اينكه مطابق با اصل صحت است. در اينجا پدر اين اب كه دارد مي‌گويد با پول من اين اب خريداري شده، يعني اين بيع كان باطلاً؛ يعني با پول خودم جنس خودم را خريدي، با پول خودم جنس خودم، اين مدعي فساد است‌، در حالتي كه ورثه دافع مدعي صحت است. يا خود اين عبد مأذون مدعي صحت است، مي‌گويد من درست خريده‌ام، درست كار كرده‌ام، اين مدعي صحت است، چجور پس آن دعواي آن مولاي اب كه مدعي فساد است بر دعواي عبد مأذون كه مدعي صحت است مقدم مي‌شود؟ با اينكه اصل صحت بر اصل فساد در تعارض دعوا مقدم است. اين يك اشكال.

اشكال دوم: گفته شد كه اين حجش ماضي است در روايت ابن اشيم، گفته شد حج گذشته است و درست است، با اينكه ظاهر روايت اين است كه آن شخص دهنده پول به عبد گفته خودت برو حج بياور، نه اينكه ديگري را نائب بگيرد، براي اينكه در آن روايت اينجور بود: «اشتري بها نسمة و اعتقها عنّي و حجّ عني بالباقي»،[1] و حجّ يعني تو حجّ عني بالباقي، ظاهرش اين است خودش بايد حج بياورد، پس اينكه پدرش را گفته برود حج بياورد، اين هم درست نيست و خلاف آن چيزي است كه دافع پول اراده كرده بوده، پس چطور صحيح است با اينكه خلاف آن است؟ اين هم يك اشكال.

اشكال سومي كه بود اينكه، اگر بنا بشود كه حكم بشود اين عبد يردّ الي مولاي اب، پس معلوم مي‌شود اين اب هنوز عبد است، قبلاً هم عبد بوده، اگر عبد بوده چطور حجش درست است بي‌اجازه مولا؟ بدون اجازه مولا، يعني بدون مولاي اب، چطور وقع حجه صحيحاً، با اينكه معلوم مي‌شود رق بوده، چون يحكم برقيته، اين سه تا خلاف قاعده بود كه صاحب جواهر درباره روايت ابن اشيم فرمودند اين سه خلاف قاعده در آن هست، مضافاً به ضعف سند كه موسي بن اشيم يا ضعيف است بالجهالة يا ضعيف است به تضعيفي كه شده كه روايات را از امام صادق (سلام الله عليه) مي‌گرفته مي‌رفته خلافش را براي خطابيه نقل مي‌كرده است، به هر حال روايت سندش هم گير دارد.

« عمل به قواعد در صورت خلاف قاعده بودن روايت ابن اشيم »

اما يكي دو تا خلاف قاعده ديگر گفته شد كه صاحب جواهر فرمود آن خلاف قاعده‌ها درست نيست. وقتي كه روايت شد خلاف قاعده، پس بايد برويم سراغ قواعد، ببينيم مقتضاي قواعد چي است. بعضي‌ها گفته‌اند مقتضاي قواعد اين است كه اين عبد رد بشود به مولاي عبد مأذون، اين پدر را مي‌دهيم به مولاي عبد مأذون، اين عبد مأذون كه رفته پدرش را خريده و آزاد كرده، اين عبد را مي‌دهيم به مولاي عبد مأذون، چرا؟ براي اينكه اين اب در اختيار اين عبد مأذون قرار گرفته، و العبد و ما في يده كان لمولاه، پس هم خود عبد مأذون كه ملك مولايش است، پدرش هم كه شده ملك او، او هم ملك مولايش است، براي اينكه عبد و آن چه با او هست از آن مولاست، اين هم يك احتمال يا نظري كه بعضي‌ها داده‌اند، بعضي‌ها گفته‌اند مقتضاي قواعد اين است و عمل به روايات نكرده‌اند. بعضي‌ها هم نحو ديگري آمده‌اند مسأله را تمامش كرده‌اند.

پس اگر بنا شد روايت را حجت بدانيم بايد بر طبق روايت عمل كرد، كما اينكه بعضي‌ها عمل كرده‌اند، ولي اگر حجت ندانيم كما هو الحق للضعف في السند و لما فيه من مخالفة قواعد من جهات ثلاثة، بايد برويم سراغ قواعد، حالا آيا قواعد اين است كه اين عبد مال مولاي عبد مأذون باشد يا چيز ديگر، آنها بحث كرده‌اند كه ما حالا متعرضش نمي‌شويم.

آيا مي‌شود ما بياييم عمل كنيم به اين روايت و مخالفت‌ها را توجيه كنيم؟ هل يمكن رد المخالفة للقواعد والعمل بالرواية، با قطع نظر از سند؟ قد يقال: به اينكه اين مخالفت‌هاي با قواعد را مي‌شود رد كنيم، بگوييم اين روايت مخالفتي با قواعد ندارد و در نتيجه بياييم به اين روايت عمل كنيم، اگر سندش را هم تمام بدانيم. خلاصه قد يقال: بأنه يمكن دفع المخالفة للقواعد من هذه الرواية، طرفداريش كنيم مخالفت با قواعدش را رد كنيم. صاحب جواهر اين بحث را اينجوري مي‌‌فرمايد. مي‌فرمايد: أما آن مخالفت، يكي از مخالفت‌ها اين بود كه چطور حجش صحيح است با اينكه ظاهر روايت اين بود كه خودت براي من بياور، نه نائب بگيري براي من حج به جا بياورد. مي‌فرمايد اين را جوابش را مي‌دهيم، مي‌گوييم ما كه نبوديم آنجا، معلوم مي‌شود خودش از قول او گفته حجّ عني، از آن اعم فهميده، از كجا كه اعم نفهميده باشد، او كه نمي‌خواسته عمل فاسد انجام بدهد. معلوم مي‌شود وقتي نمي‌خواسته عمل فاسد انجام بدهد، او كه به او گفته حجّ عني از آن اعم را فهميده است، و الا اگر از آن خصوصيت خودش را مي‌فهميد، نمي‌آمد پدرش را بياوريد. براي اينكه اين كار اشتغال ذمه‌اي مي‌آورد و برائت ذمه حاصل نمي‌شد. پس اين كه مي‌بينيم پدرش را فرستاده حج بياورد، معلوم مي‌شود از آن روايت يك چنين چيزي فهميده، آن هم مخاطب به اين روايت بوده، براي مخاطب و غير مخاطبين فهمش حجت است، ما كه نبوديم در آنجا، او از آن اين جوري فهميده، توجيهش به اين است اين جوري فهميده، و الا نمي‌آمد كاري بكند كه برائت ذمه حاصل نشود.

« كلام صاحب جواهر (ره) در پاسخ به برخى اشكالات وارده بر روايت مستدله و بررسى آن‌ها »

و اما يك جهت مخالفت ديگر. مخالفت اين بود كه اگر اين عبد يرد الي مولاي اب، پس معلوم مي‌شود اين وقتي حج به جا آورده عبد بوده، وقتي حج به جا آورده عبد بوده، چطور حجش درست است بي‌اجازه؟ مي‌گوييم نه، ممكن است آن مولاي اب اجازه داده بوده به اين عبد كه برود حج بياورد، تبرعاً يا غيرتبرعاً، به او اجازه داده بوده حج از افراد بياورد. حملش مي‌كنيم بر اينكه ممكن است مولاي عبد به او اجازه داده بوده است كه برود حج بياورد. من عبارت صاحب جواهر را بخوانم:

«و ثالثة [يعني اشكال اينكه روي ترتيب عبارت خودش كه اين حج چطور صحيح است با حكم به اينكه اين عبد يردّ الي مولاه، اين اشكال را هم اينجوري جواب مي‌دهيم، مي‌گوييم بله، صحت حج يك امر اخروي است، مترتب بر امر ظاهر نيست. و لذا اگر يك وصي‌ای مي‌داند موصي وصيت كرده به حج، وصي برود حج بياورد، ولي بعد در محكمه ثابت بشود عدم وصايت موصي، اين حج درست است يا نه؟ صحت حج مربوط به آخرت است، و اطمينان و علم خود حج گزار، ولو از نظر ظاهر تمام نشود، در اينجا ولو امام مي‌فرمايد كه اين عبد يردّ الي مولاي اب، و رق بوده، اما اين به حسب ظاهر است، به حسب ظاهر يحكم به اينكه مولاي او بوده، استصحاب مي‌گويد مولاي او است، به حسب ظاهر حكم كرده است. ولو به حسب ظاهر رق بوده‌، اما منافاتي ندارد كه حجش هم صحيح باشد، چرا منافات ندارد، براي اينكه او دائر مدار ظاهر نيست، دائر مدار علم است. مي‌فرمايد] بأن صحة الحج، امر اخرويّ لايجري على الحكم الظاهري، [يعني دائر مدار علم و اطمينان خود حج گزار است.] فقد يحكم بصحة الحج لعلم الوصي مثلاًًًًً، [وصي مي‌داند موصي وصيت كرده حج بياورد،] و إن لم يثبت ظاهراً، [ولو در محكمه وصيت ثابت نشود، بلكه حكم بشود كه وصيت هم درست نبوده، ولو اينكه خودش مي‌دانسته وصيت درست بوده، حجش به حسب خودش درست است. اين جواب بعدي،] بل يمكن ابتناء صحته على الاذن لأبي المأذون، [بگوييم نه، اصلاً اين حجش كه صحيح بوده، نه از اين راه، اصلاً ممكن است مولاي عبد اجازه داده بوده. صحت اذن براي اب مأذون] في الحج تبرعاً عن الميت او مطلقاً، [آن مولاي اب به اين عبد اجازه داده بوده است كه هر وقت مي‌خواهي بروي حجي براي كسي بياوري، مانعي ندارد.] و ليس في الرواية ما يفيد استحقاق العبد شيئاً من المال، [در روايت هم نداريم كه اين عبد، يعني اين اب مأذون ابي كه رفته حج آورده مستحق چيزي از مال شده است تا بگوييد اين اجير شده، يا نه اجير شده با اينكه يقين داشته است معامله فاسد است، اجاره فاسد است.] او على أنه قد استعمل في ذلك، مع عدم العلم بالفساد، [با شك در فساد آمده اين كار را كرده] فحجه حنيئذ صحيح، و إن استحق اجرة المثل، [ولو مستحق اجرة المثل بوده،] و ليس في الرواية ما ينفيها او على غير ذلك، [يا صحت حج پدر مأذون را از راه ديگري درستش كنيم.

لايخفي كه آن جواب اول درست است، چه بگوييم صحت دائر مدار حكم ظاهري نيست، بلكه دائر مدار اطمينان خود حج‌گزار است به صحت، مثل وصي‌ای مي‌داند موصي وصيت كرده، حج برايش مي‌آورد، اين حجش يقع صحيحاً، ولو در محكمه ثابت بشود كه وصيت نكرده، اين درست است. اما اين فرمايش بعدي‌شان كه مولا به اين عبد اذن داده است كه تو تبرعاً يا غير تبرع مي‌تواني بروي حج بياوري، اين جواب تمام نيست. براي اينكه مولا به اين عبد اذن داده است، در حالتي كه عبد است و در اختيار خودش بوده؟ يا اذن داده است، ولو ادعاي عتق و آزاد شدنش هم باشد. اگر هم اذني مي‌دهد مولا، به عبدش مي‌گويد تا تو عبد مني مجازي بروي اما حالا كه رفته حج بياورد، به عنوان عبد او نرفته، به عنوان معتَق رفته، ربطي به اجازه او ندارد. اينكه صاحب جواهر (قدس سره) مي‌فرمايد ممكن است او اذن داده باشد، به اين عبد مأذون، به اين پدر، مولايش اذن داده، مي‌گوييم اذنش داده است كه عبد، گفته برو بنده‌ی من، تو مي‌تواني حج به جا بياوري. ولي فرض اين است اينجا حج را نياورده بعنوان أنه عبد، بلكه بعنوان أنه معتق، بنابراين، اين جواب تمام نيست.

اما مخالفت اولي، مخالفت اولي اين بود كه مولاي پدر ادعا مي‌كند پول‌هاي من را برداشتند پدر را خريدند، يعني از مال خودم خريده‌اند بعد هم آزاد كرده‌اند، از مال خودم برداشته‌ام خريده‌ام‌، مي‌شود فاسد معامله، چون عوض و معوض از يك نفر است و نمي‌شود مال شخصي را به خودش بفروشند، مگر از باب دست‌گردان حالا شايد بشود. مال شخصي را نمي‌شود به خودش بفروشد، پس چطور بر دعواي عبد مقدم شده با اينكه فساد است، مي‌گوييم اين هم جوابش اين است كه اين مولاي اب دارد انكار مي‌كند بيع را. اصل دعوايش بر مي‌گردد به انكار بيع، براي اينكه از عبارتش در نمي‌آيد اقرار به بيع، در عبارتي كه در روايت نقل شده اين است: «فقال مولى العبد المعتق إنما اشتريت اباك بمالنا»،[2] مي‌گويد تو پدرت را با مال ما خريداري كردي، اجازه بفرمائيد، اين نمي‌خواهد بگويد بيع شده است و فاسد است، مي‌خواهد حرف آنها را رد كند كه با مال آنها خريداري نشده، اين انكار مي‌كند حرف آنها را، وقتي انكار مي‌كند بيع را، منكر بيع مي‌شود، منكر، مدعي مي‌شود، مدعي مقابلش، ولو مدعي صحت باشد‌، بگذاريد من عبارت جواهر را بخوانم، اينها ديگر براي درست كردن روايت است، ولو بتوجيهات بعيدة. شما بگوييد اين توجيهات بعيده را چرا مي‌خواني؟ مي‌خواهم عرض كنم كه روايات را نبايد زود كنار زد، يا نبايد گفت اين روايت، چون به نظر من نادرست است، پس حتماً نادرست بعد هم بگوييم خلاف شرع است، خلاف گفته خداست. نه ممكن است يك كسي بگويد درست است، و يك كسي اشكال‌هايش را رفع كند. كما اينكه اينجا صاحب جواهر مي‌خواهد اشكال‌ها را رفع كند. من براي اين جهت مي‌خوانم كه دقت در روايات بشود. رواية تدريه خير من الف رواية ترويه. هي رج كني بخواني، كامپيوتر هم رج مي‌كند، مي‌‌خواند. اما رواية تدريه مهم است.] و اما المخالفة الاولى ففي القواعد دفعها بأن المراد إنكار مولي الأب البيع من اصله، [نمي‌خواهد بگويد فروختي و فاسد بوده، مي‌خواهد بگويد اصلاً بيعي واقع نشده.] و فيه أنه مخالف لصريح الرواية، [براي اينكه صريح روايت داشت اشتريت اباك بمالنا، بيع را درستش كرد.] اللهم إلا أن يكون ما اقر به ليس بيعاً لغة لعدم المبادلة فيه. [اين بيع لغوي نيست‌، براي اينكه مبادله‌اي در او واقع نشده، اشتريت اباك بمالنا نه اينكه بيع فاسد است، اصلاً با پول خودش بخرند بيع است و فاسد است يا بيع نيست؟ گفت بابايت از گرسنگي مرد، گفت داشت و نخورد؟ اگر مي‌گويد با مال ما خريدي، معنايش اين است اصلاً بيع محقق نشده، نه اينكه بيع محقق شده و فاسد است، خلاصه تفاوت مالك عوض و مالك معوض دخيل در حقيقت بيع است، نه از شرايط صحت بيع‌، حقيقت بيع دخالت دارد در آن. بگوييم اين دلالت ندارد، «ليس لعدم المبادلة فيه»، مبادله مال بمال در دو مالك نيست.] او يكون المراد، [يا اينكه اصلاً كنايه است، اينكه گفته اشتريت بمالنا، مي‌خواهد بگويد حرف آنها درست نيست، كه البته اين خيلي بعيد است دومي،] إنكار البيع للآخرَيْن، [براي آن دو نفر ديگر،] ولاينافيه دعوى البيع بماله، [مي‌گويد با مال خودم خريدي، مي‌گويد با اين منافات ندارد.] اذ هى امر زائد على الانكار، [اصل دعوايش اين است كه مي‌گويد آنها نخريده‌اند. اصل دعوايش انكار دعواي آنهاست، منتها حاشيه و پاورقيش مي‌گويد با مال من خريداري شده، پس محور دعوا و دادخواست بر اين است كه اصلاً آن‌ها نخريده‌اند. منتها يك اضافه‌اي آمده گفته به مال من. اصل در دعوا آن است و در تعيين مدعي و منكر، اصل مدعا مطرح است، نه خصوصيات زائده‌اش.

آن وقت كه اينجور شد:] و بذلك يخرج عن قاعدة تقديم مدعى الصحة على مدعى الفساد، [از آنجا خارج مي‌شود،] اذ هى فى الدعوى المتحدة [آن دعواي صحت و فساد، در يك دعواي متحد است، يك بيعي انجام گرفته، يكی مي‌گويد صحيح است يكي مي‌گويد فاسد است، قائل به صحت حرفش مقدم است.] لا في مثل الفرض الذي ضم الى الانكار دعوى الفساد بشراء عين لايصح شرائها، [نه در اينجايي كه انكار بر مي‌گردد به يك شراء عيني كه اصلا‌ً شرائش درست نيست.] كما لو قال: بعتك الدار فأنكر المدعي عليه، [اينجا باب مدعي و منكر است، اينجا آن كه منكر است مي‌شود منكر، آن كه مدعي است مي‌شود مدعي، در اينجا هم اين دارد مي‌گويد بيعي واقع نشده، بيعي از طرف من واقع نشده، دارد وقوع بيع را از آنها انكار مي‌كند، آنها وقوع بيع را ادعا مي‌كنند، اين مي‌شود منكر آنها مي‌شوند مدعي. آن مدعي عليه اين را انكار كرد، اگر تا همين جا بوده مدعي و منكر روشن است،] ثم قال: بعتني خنزيراً، [بعد هم گفت خنزير به من دادي، باز مدعي و منكر سر جاي خودش هست.] و تقديم الأصحاب مدعي الصحة في مسأله الخل و الخمر و الشاة و الخنزير، إنما هو فيما اذا اتفقا على تعين المبيع، و اختلفا في كونه [اين مبيع معين] خلاً أو خمراً او شاة او خنزيراً، [مي‌دانند يك مبيع خارجي بوده، مشتري مي‌گويد اين مبيع خنزير بوده، مدعي، بايع مي‌گويد اين مبيع مثلاًًً غنم بوده، در اينجا قول مدعي صحت بر قول مدعي فساد مقدم است، يك مبيع معين است، اختلاف در آن هست،] لا في نحو الفرض الذي لادليل على تشخيص اصل الصحة، [اما در محل بحث ما دليلي بر تشخيص اصل صحت آن نداريم،] فيه موضوع البيع الذي هو لاثبات الوصف بها، [اصل بيعش زير سؤال است كه بيعي انجام گرفته يا بيعي انجام نگرفته آن دو نفر مي‌گويند انجام گرفته، اين مي‌گويد شماها بيع نكرده‌ايد.] دون غير صحة، و لعل هذا اولي...»[3] حالا شهيد يك توجيه‌هاي ديگري دارد، آن را خودتان مطالعه كنيد.

« مسأله ضمانت عبد خريده شده كلى كه هنگام تحويل يكى از آن‌ها فرار كند »

مسأله بعدي اينكه اگر يك كسي عبدي را از يك مالكي خريد در ذمه او، يك عبد كلي را از يك مالكي خريد، بعد آقاي مالك دو تا عبد تحويلش داد گفت برو يكي‌اش را انتخاب كن، يك عبدي را با صفاتي خريد در ذمه مالك، دو تا عبد تحويلش داد گفت برو يكيش را انتخاب كن، اين وقتي گرفت برود و انتخاب كند، يكي‌شان فرار كرد و رفت، از بين رفت، آيا اينجا حكم چي است؟ آيا در اينجا حكم بشود به اينكه اين آقاي مشتري اصلاً ضامن نيست؟ لأن يده يد الامين، يد امين بوده، تلف شده، چرا ضامن باشد، تقصيري ندارد. پس او اين عبد را بر مي‌دارد بابت مبيع خودش. اينجور بياييم بگوييم؟ يا بياييم بگوييم نخير، اين آقاي مشتري ضامن است، منتها ضامن نصفش است، نصفش از اين، نصفش از بايع، براي اينكه دوتايي بنا بوده يكي را بردارند، يا نصفش يا كلش را مثلاًًً بگوييم ضامن است، و اصلاً ضمان را از عهده مالك برداریم. اگر گفتيد چرا؟ بگوييم اصلاً مالك ضامن نيست، همه ضررها مي‌خورد به اين مشتري، يعني جنسي را خريده بود، او به آن تحويل داده بود، يكي را انتخاب كن، بعد از دو تا يكي تلف شد، بگوييم اصلاً بايع ضامن نيست، بايد آن يك دانه را هم بدهند به بايع، هم آن يك دانه را دارد، هم پول‌هاي خودش را دارد و مشتري ضامن است، چرا؟ اگر گفتيد؟ عبدي را در ذمه مالك خريداري كردم، ذمه نه خارج، مالك دو تا عبد به من داد، گفت برو يكي‌شان را انتخاب كن، من رفتم انتخاب كنم، تا قبل از انتخاب من يكي‌شان ايست قلبي كرد و مرد، يا فرار كرد، آيا اينجا بگوييم نصف و نصف، ضامن نصف و نصفند؟ كما اينكه در روايت آمده؟ يا بگوييم نخير، اصلاً مشتري ضامن است، چون يد بر آن پيدا كرده، يا بگوييم مشتري ضامن نيست، چون يد او اماني بوده، يا بگوييم نه، مشتري ضامن است، اصلاً كلش را مشتري ضامن است، اگر گفتيد چرا؟ توجه فرموديد صورت مسأله را؟ بنده در حاشيه شرح ارشاد نوشته‌ام كه، البته او مختصر وارد شده، صاحب جواهر مفصل فرموده، حالا فردا مي‌‌خوانيم. نوشته‌ام كه بايع اصلاً ضامن نيست، همه ضررها را بايد آقاي مشتري ببيند، چرا؟ به نظر بنده يك مشكلش اين است كه غير از مرحوم مقدس و بعض بزرگان ديگر اينكه ما در استنباط مسائل كمتر به قرآن توجه كرده‌ايم، سني‌ها آمده‌اند گفته‌اند حسبنا كتاب الله، البته بعد هم تخلف كرده‌اند، در قضيه فدك گفت نه، يك چيزي خودش درست كرد و خلاف كتاب. شيعه هم در مقابل آنها آمد گفت بله، ما قرآن داريم و عترت، ولي بيشتر رفت سراغ عترت. شما در كتاب حديثي، ببينيد، در وسائل وقتي روايات مي‌آيد، اما آيات مربوطه نمي‌آيد. ولي البته در وافي آمده، در وافي آيات مربوطه هم مرحوم فيض كاشاني آورده (قدس سره). يا در كتب فقهي كمتر به آيات قرآن توجه مي‌‌شود. نمي‌گويم توجه نمي‌شود، اينجا هم آيه قرآن مي‌گويد كه آقاي بايع ضامن نيست، اگر گفتيد باز چرا؟ خيلي البته پايين آمد ديگر، گفت گنجشك كو؟ من اشاره هم كردم. (ما علي المحسنين من سبيل).[4] من ايني كه در حاشيه نوشتم اين است حالا شما قبول نكنيد. براي اينكه اين آدم آمده گفته بگير هر كدام را مي‌خواهي انتخاب كن، اين خدمت كرده يا خيانت؟ اين لطف كرده يا بي‌لطفي؟ كار خوبي كرده، گفته بابا اين دوتا، هر كدام را مي‌خواهي برو انتخاب كن، حالا سزاي نيكي كه بدي نيست، نيكي كرده است كه نبايد كبابش كنيم، اگر بخواهيد بگوييد آقاي بايع ضامن است، معلوم مي‌شود سزاي نيكي چي است؟ بدي است، مثال معروفي هست می‌گویند، ثواب كرد كباب شد، اين ثواب كرد كباب شد، سزاي نيكي بدي نيست، اينها مضمون، اينها فرهنگ ملي ماست كه از اسلام گرفته شده، (ما على المحسنين من سبيل). شما بياييد آقاي بايع را تضمينش كنيد، آن آقا بيچاره چرا تضمين بشود، كار خير كرده حالا ضامن هم باشد، حالا تا فردا إن شاء الله ببينيم كي ضامن است.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 280، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 25، حدیث 1.

[2]- وسائل الشیعه 18: 280، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 25، حدیث 1.

[3]- جواهر الکلام 24: 235.

[4]- توبه (9) : 91.