بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله ديگري كه اين جا در باب بيع عبيد مورد تعرض قرار گرفته، و ما هم متعرضش مي‌شويم، اينكه اگر يك عبدي كه مأذون است در تجارت از طرف مولا، كسي به او پولي داد كه با اين پول عبدي را بخرد و آزاد كند، و بعد هم برود از طرف او، حج بياورد با بقيه‌اش، برود و حجي از قِبَلِ او بياورد. اين شخصي كه پول را داده، از دنيا رفت، و بعدش آن عبد كه پول دستش بود، (عبد مأذون)، پدر خودش را خريداري كرد. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. آمد خريداري كرد پدر خودش را، و او را آزاد كرد، باقي ديگر پول‌ها را هم به او داد، گفت برو مكه. آن هم رفت مكه و برگشت. وقتي قضيه معلوم شد، دعوا واقع شد بين سه دسته، يك عده آن اولياء مولاي بر پدر، پدري كه آزاد شده، اين‌ها آمدند، گفتند اين عبد مأذون كه پدرش را خريده، با پول هاي ما خريده است. حالا با پول هاي ما خريده، مثلاً اين عبد برداشته به او پول‌ها را داده ، با پول ما خلاصه اين عبد خودمان خريداري شده و آزاد شده است. آن ورثه‌ی آن شخصي هم كه پول داده بود، آن‌ها گفتند، نه با پول ما برداشته عبد را خريده است. و حالا مي‌خواستند بگويند فقط در خريدش حق داشته، ديگر آزاد كردنش را حق نداشته، پس اين عبد الآن مال ماست. و همين‌جور مولاي عبد مأذون، آن‌ها هم گفتند اين عبد كه مأذون بوده، با پول‌هاي ما برداشته رفته، پدرش را خريده و آزاد كرده و اين آزاد كردن درست نيست و مشكل است. اين‌ها اختلاف پيدا كردند. سه تا طايفه در قضيه اختلاف پيدا كردند. يكي مولاي عبد مأذون، مدعي است اين عبد با پول‌هاي من رفته اين بنده را خريداري كرده و مثلاً بي‌خود آزادش كرده است. يكي مولاي پدر، مي‌گويد كه اين پسر با پول‌هاي ما رفته پدرش را خريده، مولاي عبد مي‌گويد پول‌هاي ما را برداشته، پدرش را خريده است. يكي هم ورثه‌ی آن مردي كه پول‌ها را داده بوده، آن‌ها هم مدعي هستند با پول‌هاي ما بر داشته، رفته خريده است و خريدش درست بوده و حالا عبد مال ماست. آن بقيه‌اش بي‌خود بوده، يا مثلاً حالا بقيه‌اش را هم قبول داشته باشد. اين‌ها به هر حال اختلاف كردند.

« نقل اقوال و استدلال به روايت موسى بن اشيم بر قول شيخ در نهاية و قاضى بن براج »

در اين جا دو قول در مسئله نقل شده است: يك قول اين كه اين عبد معتَق، معتقي كه آزاد شده است، اين برمي‌گردد به مولاي خودش. يعني اين پدر را مي‌دهند به مولاي پدر، مي‌گويند اين عبدت، داشته باش. چون عبد او بوده و آزاديش هنوز ثابت نيست. بنابراين، اين عبد معتق، بر‌مي‌گردد به مولاي خودش و عبد آن است، تا يكي از آن دو تا طايفه، از آن دو دسته بيايد ثابت كند كه نه، با پول ما بوده و بعد حق را به خودشان بدهند. اين يك قول است در مسئله، كه اين قول را شيخ در نهايه و قاضي بن برّاج گفتند. قول ديگر كه از ابن‌ادريس (قدس‌سره) است، اينكه نه، اين عبد را براي مولاي عبد مأذون حكم مي‌كنيم. اين پدر را مي‌دهيم به مولاي پسر. عبد معتَق، يحكمُ بانهُ ملك مولي العبد المأذون. اين دو تا قول است در مسئله. براي قول اول، استدلال شده به روايت موسي بن اُشَيم که می فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام)، عن عبدٌ لقومٍ مأذونٍ لهُ في التجارة، دفعَ اليه رجلٌ الف درهم. [يك عبدي كه مأذون در تجارت بوده، يكي ديگر هزار درهم داد به اين عبد مأذون،] فقال: اشتر بها نسمةً و اعتقها عنّي و حُجّ عنّي بالباقي [از طرف من آن را آزادش كن و با باقي ديگرش هم خودت برو يك حجي براي من بياور.] ثمَّ ماتَ صاحب الالف. [آن صاحب پول‌ها مرد.] فانطلق العبد، [يعني اين عبد مأذون،] فاشترى اباه، فأعتقهُ عن الميت و دفعَ اليه الباقي يحُجَّ عن الميت فحج عنه، [الاكرامُ بالاتمام. هم آزادش كرد، خريد و هم پول‌ها را به او داد گفت خب تو حالا برو مكه. حالا دیگر برو مكه و رفت مكه و برگشت.] و بلغَ ذلك موالي ابيه. [موالي پدر فهميدند كه خلاصه اين عبد خريداري شده و آزاد شده.] و مواليه، [و موالي خود اين عبد مأذون] و ورثةِ الميت جميعاً. [سه تا طايفه دعوا كردند.] فاختصموا جميعاً، [يك پرونده‌اي تشكيل شده است سه تا حق صاحب پرونده است.] في الالف، فقال موالي العبد المعتق انما اشتريتَ اباك بمالنا. [به آن عبد مأذون گفتند تو پدرت را با مال ما خريدي، خلاصه پول‌هاي ما بوده، برداشتي پدرت را با آن خريدي. كه در نتیجه بيعش باطل می شود ديگه. چون با پول، بايع، عِوض و معوّض مال اين كه درستيش اين است كه با مال خودش خريده باشند. گقتند با پول ما خريدي.] و قال الورثة، انما اشتريتَ اباك بمالنا. [تو پدرت را با مال ما خريدي.] و قال موالي العبد: انّما اشتريتَ اباك بمالنا. [تو عبد مأذون، پول‌هاي ما را برداشتي، پدرت را خريدي.] فقال ابوجعفر (عليه‌السلام): امّا الحجة فقد مضت بما فيها و لا ترد، [حج را كه نمي‌شود بر گرداند آن حج فقط] امّا المعتق فهو ردٌّ في الرّق لموالي ابيه. [اين عبد را مي‌دهند به آن مولاي خودش، مولاي پدر، براي اين كه عبد بودنش براي او ثابت بوده، اينكه كس ديگري او را خريده باشد، هنوز ثابت نيست. به او مي‌دهند تا اين‌ها بيايند ثابت كنند.] و اي الفريقين بعدُ اقامُ البينة على انّهُ اشترى اباهُ من اموالهم كان لهُ رقّا.»[1] آن وقت معلوم مي‌شود بعدي‌ها را هم قبول نداشته‌اند. هر كدام را آن ورثه‌ی ميت ثابت كردند که با پول ما بوده، اين عبد رقّ او مي‌شود. مولاي عبد مأذون ثابت كرد، مي‌شود اين پدر عبد او، براي اين كه اين انجام گرفته و درست بوده.

« اشكال سندی روايت مستدله بر قول شيخ و قاضى بن براج »

به اين استدلال، دو تا اشكال هست: يك اشكال، اشكال سندي، و آن اينكه موسي بن اُشيم كه در اين روايت هست يا ضعيف است، و يا لااقل از مجهول است.

در اين جا دارد كه يكي ضعف سند، براي اين كه يا ابن اُشيم ضعيف است، چون نقل شده كه مي‌آمد خدمت امام و مطلبي را از امام صادق مي‌گرفت و بعد مي‌رفت خلافش را براي خطّابيه نقل مي‌كرد. و يا مجهول است، و اين كه گفته شود كه ضعف سند، تمام نيست. براي اين كه در سند از اصحاب اجماع است، حسن بن محبوب، و حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است. اين هم درست نيست، براي اين كه اين نحو نيست كه آن اصحاب اجماع هر كجا بودند، ديگر ما بعدش را نگاه نكنيم و به بعدش كاري نداشته باشيم. فوقش اين است اجماع كشّي نسبت به اصحاب اجماع، دليل است بر اين كه اين‌ها آدم‌هاي ثقه‌اي هستند. اما هر چي هم نقل كردند، ما از آن به بعد نگاه نكنيم، ضعيف مرسل نگاه نكنيم نه، اين درباره اصحاب اجماع، ثابت نيست. يك اشكال ضعف سند است.

« اشكالات دلالى روايت مستدله بر قول شيخ و قاضى بن براج »

اشكال دوم، در دلالت و آن اين كه اين مخالف با اصول است. در اين روايت، چندين جهت مخالفت با اصول و ضوابط وجود دارد، يك: اين جا آمده اين آقايي كه مدعي است با پول ما رفته پدرش را خريده است، در نتيجه بيعش يقعُ فاسداً، اين ادعا مي‌كند يك بيع فاسدي را، آن‌ها ادعا مي‌كنند يك بيع صحيحي را. براي اينكه بنا بر مبناي آن‌ها بيع صحيح است، ولي روي حرف اين‌ها بيع، باطل است. در باب مدعي و منكر، آن كسي كه ادعاي صحت مي‌كند قولش درست است. براي اين كه با ظاهر حال موافق است. ظاهر حال اين است يك كسي دارد يك داد و ستدي مي‌كند، داد و ستدش صحيح است. نمي‌توانيم بگوييم فلان شرط را داشته يا فلان شرط را نداشته است. ظاهر حال با مدعي صحت است. بنا بر اين، مدعي صحت، مي‌شود محقّ باب قضا، اين مولاي عبد مي‌شود مدعي باب قضا و غير محقّ باب قضا. پس چرا گفته به آن مي‌دهيم؟ با اين كه ادعاي فساد مي‌كند، وقتي ادعاي فساد كرد، مي‌شود مدعي باب قضا. آن دو نفر كه ادعا دارند، موافق است ادعايشان با صحت، آن‌ها مي‌شوند منكر باب قضا. پس چرا گفته به آن بدهيم؟ با اين كه محقّ باب قضا نيست، چرا يدفع اليه؟ اين يك شبهه در روايت. شبهه دوم این که، در اين جا روايت، اين جوري بود: «و حُجَّ عنّي بالباقي». گفت برو براي من، باقي ديگرش را حج بياور. اين پدرش را فرستاده است. ظاهر امر اين است كه خود اين عبد مأذون برود حج بياورد. در حالتي كه مي‌بينيم بعد كه آزادش كرد، پول‌ها را داد به پدرت، از باب الاكرامُ بالاتمام، گفت تو برو حج بياور. چه جور حج عبد وقعَ صحيحا، و چه جور حج ابوالعبد وقعَ صحيحا؟ و چه جور ضمانت ندارد؟ با فرض اين كه او گفته بود اين باقي ديگر پول‌ها را خودت برو حج بياور. نه اين كه بدهي به يك كس ديگري برود حج بياورد. اين هم شبهه دومي كه در اين جا هست.

شبهه سوم و سومين وجه مخالفت با قواعد، اين رفته حج را آورده، بعد هم برگشته چه بوده؟ صارَ، حكم شد به اين كه عبد است براي مولاي خودش. عبد بدون اجازه مولا حج آورده، حجش چه جور مضي، حجش باطل است. ضمان دارد. اين عبد كه گرفته، پسر پدرش را گرفته، پدر آزاد شده، ولي الآن مي‌بينيم طبق ظاهر حكم مي‌شود كه اين پدر برگشته از مكه، كه پز هم مي‌داده كه من حاجي هستم و حُرّ هستم، گفتند از نظر ظاهر بايد بروي همان عبد مولاي خودت باشي. بروي يعني از اول عبد بوده اگر او از اول عبد بوده، حج بدون اجازه مولا، يقع باطلا، پس چرا ضمان ندارد؟ كيفَ يمضي حجُه؟ چرا حجش مضي دارد؟ حجش باطل بوده، ضامن است، بايد پول‌ها را بر گرداند. حالا يا او برگرداند، يا عبد مأذون بر‌گرداند. ما مي‌گوييم شبهه‌اش اين است چرا ضمان را حكم نكرد؟ چرا لم يحكم، در اين روايت بالضمان؟ پس روايت يك گيري دارد. روايت يك جايش مي‌لنگد. اشتباه كرده‌اند، جعل كرده‌اند، خطا كرده‌اند، اگر عاقل بود، مي‌گفتيم لابد اشتباه كرده، حالا كه مجهول است، ممكن است جعل كرده باشد. يا اگر ضعيف باشد ممكن است جعل، شده باشد روايت اين جوري با قواعد نمي‌خواند. وقتي با قواعد نمي‌خواند ما بگوييم روايت اين‌جوري است؟ در كتاب نوشته، در روزنامه نوشته، اين نمي‌شود، بايد بر طبق قواعد باشد.

اشكال چهارم: اين كه اين عبده در تجارت مأذون بوده ، مگر عبد مأذون در تجارت نبود؟ حالا اين كه رفته اين عبد را خريده، آزادش كرده،‌ اين تجارت است؟ چيزي گيرشان آمده در اين كاسبي؟ اين مأذون بوده است چيزي را بخرد، بفروشد. اين با آن پول‌هايي كه دستش بوده از آن آقا، يا از هر كی، پولي كه داشته، رفته اين عبد را خريده، بعد هم آزادش كرده است. اِشتراء عبد براي اين كه آزاد بشود، اين كجايش تجارت است؟ اين چي چي گير صاحب پول‌ها آمده، گير آن مولاي مأذون آمده؟ هيچي. گفت يك حرفي من زدم تو را خوش آيد، تو هم يك حرفي زدي مرا خوش آيد. اين‌ها را دارم مي‌گويم، براي اين كه تندي فوري نگوييد امام صادق فرمودند روايت غير از اين نيست. نه، حساب دارد بايد ريز ريز روايات را سندش و دلالتش را نگاه كرد و اين كه مخالف قرآن است يا نه، مخالف قواعد است يا نه. این هم یک شبهه‌ی دیگر.

پنجم خلاف قاعده است چون، اين آدم بعد از مرگ او آمده اين كار را كرده، مي‌گويد ماتَ صاحبُ المال. اگر بعد از مرگ او است، اگر وكالت بوده، وكالت با موت موّكل، باطل مي‌شود. همه اين اعمالي كه انجام گرفته نادرست است. از خريد و از حج و از همه اين‌ها مي‌شود نادرست. حجش هم مي‌شود نادرست. و اگر بفرماييد نه وصيت بوده، اگر وصيت هم باشد، اشكال قبلي بر مي‌گردد كه اين باز تجارت نيست. اين‌ها اشكال‌هايي است كه در اين روايت شده و گفته‌اند نمي‌شود به اين روايت، استدلال كرد. حالا از اين مناقشه‌ها جواب داده‌اند. جواب هايش مال فردا ان شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعة 18: 280 و 281، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 25، حدیث 1.