بسم الله الرحمن الرحيم

مسألةٌ: اگر كسي جاريه‌اي را خريداري كرد، كنيزي را از شخصی خريداري كرد، و بعد معلوم شد كه اين شخص آن جاريه را از ارض صلح، يا از ارضي كه در حكم صلح است، معاهَدند، با هم قرارداد امنيت دارند، با هم قرارداد ارتباطات دارند، معلوم شد كه اين جاريه را فروشنده از آنجا دزديده است، در اينجا فتواي اصحاب مختلف است. بعضي‌ها مثل شيخ در نهايه، و تبَع او ابن ‌برّاج، فرموده‌اند در يك چنين جايي، اين كنيز را بر مي‌گرداند به فروشنده، و پولش را از فروشنده مي‌گيرد. اما اگر فروشنده نبود، و وارثي هم نداشت، در اينجا مي‌آيد اين كنيز را وا مي‌دارد كار بكند و با كار كردن ثمن خودش را به‌وسيله كار اين امه به دست مي‌آورد. اين يك قول است كه از شيخ در نهايه و ابن برّاج نقل شده ظاهراً شرايع هم همين را دارد. من خواستم نگاه كنم دوباره نرسيدم. ظاهراً محقق در شرايع هم همين را دارد.

قول دوم، قول ابن ادريس است و بعض ديگر. گفته‌اند نه، اين امه را به بايع بر نمي‌گرداند، بلكه، اگر مالك را پيدا كرد، مي‌دهد به مالك، اگر مالكش را پيدا نكرد، يا در حكم لقطه، در اختيار اين مشتري است، يعني بعد از فحص و برای صاحبش بحث صدقه مي‌دهد. و يا اينكه ردّش مي‌كند به حاكم كه ولي غايب است كه او اين مال را در رابطه با غائب حفظ كند و نگه‌داري كند. و نمي‌تواند اين امه را وادار كند كار بكند. بلكه ثمنش را اگر موجود است نزد بايع، از او مي‌گيرد، و اگر ثمن موجود نيست و تلف شده، اين آقاي مشتري، اگر عالم به غصب بوده است و خريده است، چيزي از او طلبكار نيست. اگر هم نه، جاهل بوده، و بايع ندارد يا نمي‌تواند از او بگيرد، از وارثش هم نمي‌تواند بگيرد، المفلسُ المفلسُ و الزورُ، يكي في امان الله، يكي في امان الشيطان. يا زور دارد نمي‌تواند از او بگيرد، يا ندارد، نمي‌تواند از او بگيرد. به هر حال حق ندارد جاريه را بفرستد كار بكند، تا ثمنش را در بياورد. اين هم يك نظريه، پس يك فتوا اين است كه جاريه را رد مي‌كند به سوي بايعي كه سارق است و دزدي كرده، رد مي‌كند به سوي او، و ثمن را از او مي‌گيرد. حالا يا بتواند، يا نتواند. ثمن را او ضامن است از او مي‌گيرد. اگر خودش است. اگر نيست از وارثش مي‌گيرد. نيست، جاريه را وا مي‌دارد كار كند تا ثمنش را تأمين كند. و يك قول ديگر اين است كه نه، جاريه بايد رد بشود به سوي مالك، اگر دسترسي به مالك نيست، يا در حكم لقطه است و مشتري آثار لقطه را بار مي‌كند، يا نه به حاکم ردّش مي‌كند. الحاكمُ ولي الممتنع. او ولي غايب است، هر كاري كه مي‌خواهد با مال غايب انجام بدهد، پولش را هم از بايع، يا مي‌تواند مي‌گيرد، و اگر نيست، پول‌ها تلف شده، اگر جاهل بوده، ضامن است. و الا ضامن نيست. اين دو نظريه، اين دو تا فتوا كه يكي از آن مال شيخ است و ابن برّاج، يكي از آن هم مال ابن ادريس و بعض ديگر.

« اشكالات وارده بر استدلال ابن ادريس و شيخ (ره) در مسأله جاريه »

و لا يخفي كه اين نظريه‌ی‌ دوم مطابق با قواعد است. براي اين كه جنسي را از يك كسي خريده، معلوم مي‌شود دزدي در آمده، مال دزدي را بايد به مالكش برگرداند. و بعد هم اگر نتواند پول را از بايع بگيرد، حق ندارد اين مال‌الغير را وادارد كار كند تا پولش را تأمين كند. اين خلاف قواعد است. اما آنچه كه ابن ادريس و شيخ فرموده‌اند بر خلاف قواعد است، و مستند آن‌ها روايتي است كه آن روايت را من برايتان بخوانم. روايت از مسكين سمان است. سند تا مسكين سمان درست است، اما مسكين سمان مجهول است. می‌فرماید: «عن ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألتُهُ عن رجلٍ اشتري جاريةً سرقت من ارض الصلح؟ [جاريه‌اي را خريده، بعد معلوم مي‌شود دزدي است از ارض صلح است.] قال: فليردّها على الذي اشتراها منه، [ردّش كند به او،] و لا يقربها ان قَدر عليه، [اين فاصله‌اي را كه در كتاب‌ها بعد از اشتریها گذاشته‌اند غلط است. حالا عرض مي‌كنم چطور اشتباه است. و با او نزديكي نمي‌كند، ردّش مي‌كند به بايع و با او نزديكي نمي‌كند.] او كان مؤسراً، [ان قدرَ شرط فَليردّها است. فَليردّها ان قدر علي البايع، اگر قدرت بر بايع پيدا كرد، و بايع هم مؤسر بود، اين اُو ديگر مي‌شود به معناي واو. ان قدر علي البايع و كان مؤسرا. و الا نمي‌شود بگوييم يا قدرت بر بايع، اگر قدرت پيدا نكرد، اگر مؤسر است به او رد كند. اگر قدرت ندارد چه جور ردش كند؟ پيدايش نمي‌كند لذا بين ايسار و اعسارش فرقي نمي‌كند. دقت مي‌كنيد، يردّها ان قدر علي المالك و كان مؤسراً. اگر مي‌تواند، بايع را پیدا کند يردُّ علي بايع، اگر اين بايع مؤسر است. اُو به معناي واو است. و الا نمي‌شود أو به معنا خودش باشد. يردّها بر آن بايع، ان قدر بر بايع، يا بايع مؤسر است. ولو لم يقدر، ولي مؤسر است. وقتي كه لم يقدر علي البايع، چه جوري ردّش كند؟ و لو پول‌دار باشد. با اُو نمي‌خواند ان قَدَرَ، اين جا به معناي واو است. بله، اگر فاعل ان كان مؤسراً را او كان مشتري مؤسراً. اگر آن جور بگيريم درست مي‌شود. يردّها ان قدر علي البايع، يا يردّها اگر مشتري مؤسر است و وضعش خوب است. آن درست مي‌شود. به هر حال، اين و لايقربها را من مدتي در آن مانده بودم چه جوري معنا كنم. اين ولا يقربها را اگر به ان قدر بزني جور در نمي‌آيد. و لا يقربها شرط است، يعني دنبال فَليردّ‌ها است. همين جور كه من مي‌خوانم. فَليردّها علي الذي اشتريها منه و لا يقربها ان قدر عليه يردّها ان قدر عليه كان مؤسراً،] قلتُ: جُعلتُ فداك، فانه ماتَ و مات عَقَبُه. [عقبش مرده، نسلش از بين رفته است.] قال: فَليستسعها.»[1] بفرستد او را كار بكند، و پولش را از كارگري اين امه در بياورد. اين روايت.

بر طبق اين روايت شيخ در نهايه، فتوا داده، ابن براج و بعض دیگر هم فتوا داده‌اند، لكن دو تا اشكال در اين روايت هست: 1ـ از نظر سند همين آقاي مسكين سمان مجهول است. اين اشكال سندي آن است. 2-اشكال دلالي آن که گفته شده در اين روايت، پنج تا خلاف قاعده است. براي روايت آبرودار پنج تا چيزي نيست. گفته‌اند پنج خلاف قاعده در اين روايت وجود دارد. يك خلاف قاعده‌اش ردّ به سوي بايع است. بايع كه مالك نيست كه به او ردّ كنيم. فرض اين است معلوم شده بايع سارق بوده است. ببين‌ آن وقت مي‌گويند بي‌سواد. سارق بوده، شما كه حالا بايد خيلي شرايط را درست كنيد. دنياي عوام‌فريبي است. سارق بوده است اين آقا. و ردّ به سوي سارق، كه درست نيست. اين خلاف قواعد است. شبهه دوم، اين كه برود كار بكند، كار كردن براي اين كه پولي را كه امه گرفته است مال الغير است برود كار بكند، پولي را كه غير مالك گرفته، يعني سارق گرفته آن پول جبران بشود. به قول صاحب جواهر (قدس سره الشريف)، هذا ظلمٌ فوق ظلم. اين يك ظلم بالاتر است. اين كنيز مردم است، وادارش كنيم كار بكند، اين يك مشكل. بعد هم كار بكند كارهايش جبران كند پولي را كه دزد گرفته. حالا دزد را مشتلق هم به آن بدهيم. يك مشتلق هم به آن دزد بدهيم كه حالا كه تو نيستي و نمي‌دهي، ما اين امه را وا مي‌داريم كار مي‌كند، و پولمان را در مي‌آوريم. اين هم يك خلاف قاعده‌اي كه در اين روايت گفته شده است.

خلاف قاعده ديگري كه در اين روايت گفته شده، اين است كه در اين روايت دارد كه: قال: فَليردّها على الذي اشتريها منه»، ردّش مي‌كند به آن كه خريده، يعني ردّش مي‌كند و ثمنش را از او مي‌گيرد. اين نگفته ثمنش را مي‌گيرد، در صورتي كه جاهل بوده، به طور مطلق مي‌گويد ثمن را از بايع غاصب مي‌گيرد. در حالتي كه اگر ثمن تلف شده باشد و اين آقاي مشتري عالم بوده، حق گرفتن ندارد. خودش عالم بوده به اين كه اين مال دزدي است، رفته گرفته است، خودش اقدام كرده بر عدم ضمان. بلكه اگر عينش هم موجود باشد معلوم نيست بتواند پس بگيرد. حالا در تلفش مسلم است. اين هم يك شبهه كه گفته‌اند اين روايت، اطلاق دارد. شبهه ديگر اينكه گفته‌اند اين اگر خودش مرده و عقبش، يعني نسلش، نگفته اگر خودش مرده و همه وارث‌هايش. تنها عقِب كه نه، بايد بگويد اگر خودش مرده و همه وارث‌هايش،آن هم بايد بحث كرد كه آيا چيزي از او مانده، يا چيزي از او نمانده، آن را هم مطرح كرده باشد. در حالتي كه در اين روايت او مطرح نشده. اين چهار تا اشكال، يك اشكال ديگر هم دارد. حالا مراجعه بفرماييد جواهر من الآن يادم رفت. يك اشكال پنجم ديگر هم دارد كه جواهر نقلش مي‌كند.

« پاسخ به اشكالات وارده بر قول ابن ادريس و شيخ (ره) در مسأله جاريه »

لكن لايخفي غير از آن دو تا اشكال اولي، بقيه اشكال‌ها قابل ذبّ است. براي اين كه، اما اين كه مي‌گويد، گفته عقبش بميرد، نگفته همه وارث‌ها، اين جوابش اين است: اين در كلام سائل آمده، سائل مي‌گويد جُعلتُ فداك انهُ ماتَ عقبه. يعني چه ماتَ عقبه؟ فرض سائل كه مي‌گويد بچه‌هايش مرده‌اند، يعني كسي نيست كه من بروم سراغش. عَقِب در نظر سائل و عرف، خصوصيت ندارد. اين اشاره به اين است مي‌خواهد بگويد هيچ‌كس از او نمانده است. عقب فرد اظهرش است. نسل او فرد اظهرش است و الا حالا نوه، نوه، نوه خاله‌اش كه حالا آن مثلاً با هم قوم و خويش هستند و وارثش هستند، مثل قوم و خويش‌هايي كه ما شهرضا داريم با سه، چهار واسطه به هم مي‌رسيم، آن را ديگر او نمي‌خواسته از اين جا تذكر بدهد. اين فقط دارد مي‌گويد كه عقبش، اين عقب از باب اظهر افراد است. غرضش اين است كه نه، هيچ وارثي از او باقي نمانده است. اما اين كه گفته شده، روايت مي‌گويد: رد كند به او و ثمنش را بگيرد، و نگفته، اگر علم به غصب داشته است، اين از باب انصراف است. اگر علم به غصب داشته باشد، معلوم است كه حق ندارد ثمن را از آقاي بايع بگيرد. و ظاهر سؤال هم عالم به غصب است، و این منصرف است از عالم به غصب. و الا آدم چيزي كه دزدي باشد كه نمي‌رود بخرد و بعد هم حالا بيايند سؤال كنند كه حالا اين چيزي كه دزدي خريديم حالا چه جوري است. اين اشكال‌ها وارد نيست.

اما آن دو تا اشكال اول كه خلاف قاعده است، در اينجا هست و نمي‌شود حسب اين روايت فتوا داد. مشكلي كه بزرگان (قَدس الله اسرارهم، و نوّر الله مضاجعهم)، اين‌جا متعرّضش نشده‌اند، و من عرض مي‌كنم. حالا يا شايد شما بپذيريد، و يا نپذيريد، و آن اين است كه: اگر خود اين كه آمده، مي‌پرسد دزدي شده، و امام هم نفرمود كه بي‌خود كرده است آن آقا دزدي كرده است. يعني وقتي ظاهر اين سؤال را نگاه مي‌كنيم كه مشتري يك چيزي را خريده، ثم انكشَفَ، كه انهُ سُرقَ. امام در اينجا، نفرموده كه آن آقاي سارق كار بدي انجام داده، اين اشعار دارد يا ظهور دارد در اين كه كار بدي نيست. اين كه مي‌گويد از ارض صلح رفته است و دزدي كرده و شراء درست است، چنين و چنان، اين اشعار دارد كه به اين كه مانعي ندارد. اين جاريه را خریده. حالا اين اشعار، بفرماييد نه اين اشعار هم ندارد، اين كه مانعي ندارد. رفته خريده، آيا اگر ما گفتيم مي‌شود از ارض صلح دزدي كرد، اين درست است؟ اين ضرر ندارد؟ اگر ما گفتيم مي‌شود از آن‌ها بدزدند و دزدي را ما اجازه داديم، آن‌ها هم مي‌آيند از ما مي‌دزدند. اين جواز سرقت، موجب ناامني مي‌شود براي خود اين جمعيت. مي‌گويد رفته از ارض صلح خريده است، حالا آورده، جايش بود امام (سلام الله عليه) بفرمايد بسيار كار بدي كرده است. خيلي بد كرده، به نظر من، نمي‌خواهم اشكال كنم. مي‌خواهم بگويم روايت گير دارد، فوري نگوييد امام فرموده است، مثل اين بي‌سواد‌ها مي‌گويد امام فرموده است. بحث اين است كه امام فرموده يا نفرموده، بارها برايتان عرض كردم هميشه توجه داشته باشيد! ما كه مي‌گوييم احكام اسلام، درست است. هر وظيفه ظاهري حكم اسلام است. اما هيچ كدام پسر خاله خدا نيستيم. هيچ كدام هم از پهلوي خدا نيامده‌ايم. اين است و لاغير، هر كه غير اين بگويد كفر است. يعني چه اين است و لاغير؟ بگو آقا نظر من اين است، من اين جوري مي‌يابم. باب، باب استنباط است. يك كس ديگري يك جور استنباط می‌کند. يكي مي‌گويد كه اين امه جاريه را بدهيد به خود آن دزد، امه را هم ببريد كار كند، پول‌هايي كه آن دزد گرفته چكار كند؟ اين را اگر امروز يك كسي بگويد كه اصلاً من نمي‌دانم چكارش خواهند كرد. شيخ الطائفة در نهايه اين را گفته. ابن برّاج هم اين را گفته است. فوري شما بگوييد آقا اين خلاف شرع است، به هر حال برداشتش بوده است. توجه به اين كه خلاف شرع است نداشته، توجه نداشته به اين كه اين مشكل است، شما متوجه شديد، شما غير از او را بگو. پس اين كه ما بگوييم از ارض صلح، جايز است دزدي، اين يك لازمه بدي دارد. بنابراين مي‌گويند اگر اين‌ها مي‌دزدند، ما هم مي‌رويم از آن‌ها مي‌دزديم. اين ناامني به‌وجود مي‌آورد. (و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم).[2] بله، شما هم اگر بگوييد كه اين گفته كه به بايع بده، معلوم مي‌شود بيع را باطل مي‌داند. بله له وجهٌ كه بيع را باطل مي‌داند. اين هم مال اين روايت.

« كلام شهيد اول (ره) در دروسى بر مسأله جاريه و رد آن توسط شيهد ثانى (ره) در مسالك »

حالا شهيد (قدس سره الشريف)، يك كلامي در دروس دارد، و شهيد ثاني يك كلامي عليه او در مسالك دارد که، رد او در مسالك است. من هر دو را بخوانم، چون هر دو حرف‌هايشان حرف‌هاي قشنگي است. شهيد در دروس اين جوري فرموده: شهيد مال الي العمل بالرواية، ميل كرده كه به روايت عمل كند. براي اين كه اين جوري حدائق مي‌گويد: «حيث مال الى العمل بالرواية من قوله. [قول شهيد اين است]: و الاقربُ المرويّ، [اين جا هم بايد در عبارت‌هاي كتاب‌هايتان اگر داريد يك فاصله بياندازيد؛ چون دارد «و الاقربُ المرويّ» اين جور در نمي‌آيد.] تنزيلاً على انَّ البائعَ يكلّفٌ بردّها الى اهلها ... [فرموده اقرب اين است: تنزيل كه آمده بايع را جاي مالك قرار داده، همان را قبول كنيم. «تنزيلاً على أن البائع»، چرا اقرب مروي است؟ براي اين كه تنزيل كنيم بر اين كه بايع مكلف به ردّ به اهلش است. من مي‌دهم به بايع، بايع بايد برود صاحبش را پيدا كند، فرموده اقرب مروي است، به خاطر تنزيل بر اين كه بايع مكلف به ردّش الي اهلش است. چرا بايع مكلف است؟ يا براي اين كه دزد است، آن اولي است بردّش، يا اين كه] ترتّبت يدهُ عليها، [دستش به او رسيده است. اين از اين جهت، بايد بدهيم به او كه آن برود به مالك بدهد.] و استسعائها جمعاً بين حق المشتري و حق صاحبها. [اين كه برود كار كند، اين جمع بين حق مشتري و بين حق صاحب جاريه است. به هر حال اين يك پولي را داده است، مي‌گوييم اين امه را برود كار كند، پول مشتري در بيايد. پول مشتري از بين نرود.] والاصلُ فيه، [فرموده ريشه اش هم اين است كه:] انَّ مال الحربي في الحقيقة فيءٌ. [اموال حربي در حقيقت، فيء است. آن اصلاً ارزشي برايشان ندارد.] و بالصّلح صارَ محترماً احتراماً عرَضيا. [گفته حالا كه شده‌اند اهل صلح، اين اموال‌شان محترم به احترام عَرَضي است. دل‌مان خواسته است يك احترامي به آن‌ها بگذاریم، گفتيم مالكند.] فلا يعارضُ ذهابُ مالُ محترمٍ في الحقيقة. [پس اين مال مشتري كه محترم بالاصل است، از بين نبايد برود.]

و زادَ في شرح الارشاد، فى الجواب عن الاشكال الاول، [يعني ردّش الي البائع،] بانَّ يدهُ اقدم و مخاطبتهُ بالرّد الزم خصوصاً معَ بعد دار الكفر. [گفته آن جلوتر بوده، و او بيشتر مخاطب به ردّ است، مخصوصاً جايي كه اين فاصله با دار كفر زياد باشد، اين حرف ايشان كه فرموده است: مال محترم بالعرض با مال محترم بالحقيقة، وقتي تزاحم پيدا كرد، محترم بالحقيقه مقدم است. بدهيم دست آن دزد، براي اين كه دزد يا دستش چون جلوتر بوده، به مالكش بدهد، يا دستش روي آن قرار گرفته است. حالا من يك جمله بگويم، بدهيم دست آن دزد، اين همان حرف آقا شيخ ابراهيم كلباسي است. دزدها شب آمدند، ايشان آمد بيرون نگاه كرد، گفتند آقا دزد‌ها آمدند، گفت كي نماز شبشان را خواندند و آمدند؟ حالا شهيد اول مي‌فرمايد بدهيم به دزد، كه دزد برود به مالك بدهد، دزد كه نمي‌رود به مالكش بدهد. اگر مي‌خواست كه از اول بر‌ نمي‌داشت. حالا جواب مسالك را ببينيد:] ففيه ما ذَكرُهُ في المسالك، حيثُ قال و نعمَ ما قال: [صاحب حدائق مي‌گويد: «قال و نعمَ ما قال».] و هذا التنزيل تقريبٌ للنص و توجيهٌ له حيثُ يكون النّص هو الحجّة. [شهيد ثاني فرموده: اگر ما يك روايت را بخواهيم توجيه كنيم، اين توجيه، توجيه خوبي است، اما مطلب مطابق با قواعد، نمي‌شود. روايت توجيه مي‌شود، اگر ما يك روايت مسلّمي داشتيم نصّ متواتر، مي‌خواستيم توجيه كنيم، اين توجيه، توجيه خوبي بود، ولي قاعده درست نمي‌كند.] و الا فلا يخفى انَّ مجرّدَ ما ذُكر لا يصلحُ للدلالة. [چرا؟] لانَّ تكليف البايع بالرد لا يقتضي جواز الدفع اليه. [حالا چون آن مكلف است ما بدهيم دست آن دزد،] كما في كلّ غاصبٍ. [هر غاصبي را ما بياييم بگوييم اين يك غاصب بعدي بدهد به غاصب قبلي.] و قِدَمُ يده لا اثر لهُ في هذا الحكم ايضاً. [جلوتر دزديد، يدش به آن تعلق گرفته باشد. همه اين‌ها در ضمان و در وجوب ردّ با هم مساوي هستند.] و الا [اگر آن مقدم بود،] لَكان الغاصبُ من الغاصب، يجب عليه الردُّ على الغاصب. [اين دومي بدهد به اولي، سومي رد كند به دومي و دومي رد كند به اولي] و هذا باطلٌ اجماعاً، لانّ البايع ان كان سارقاً، [حرف آقا شيخ ابراهيم را دارد رد مي‌كند.] لم يكن اهلاً للامانة بخيانته. [اين كه نمي‌شود ما امينش بدانيم مال مردم را دستش بدهيم.] و ان لم يكن سارقاً، [اگر آن بایع دزد هم نبود، خودش ندزديده بود يكي ديگر دزديده بود به اين داده،] فليسَ وكيلاً للمالك و لا ولياً له فلا يجوزُ الدفعُ اليه كما في كل مبيعٍ يظهرُ استحقاقه.

و اما الفرق، [بين خودي و غير خودي،] بين احترام المال بالعرض و الاصل، فلا مدخل له شرعاً في الحكم. [اين دخالتي در حكم ندارد. لا مدخل له، ما مي‌توانيم زن‌هاي مثلاً اهل كتاب را صيغه كنيم، اما آن‌ها نمي‌توانند ما اگر يك كسي مسلماني، مسيحي شد او را مي‌كشيم، اما اگر يك مسيحي، مسلمان شد جايزه به او مي‌دهيم. اين حرف هاي شهيد هم تقريباً از همين حرف‌هاست. نمي‌خواهم بگويم عين اين‌ها است. شهيد ثاني مي‌فرمايد: هيچ فرقي نمي‌كند.] بل لا تفاوت في نظر الشارع بينهما، بل كلّ منهما مضمونٌ على المتلف، معَ انّ المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية. [اين كه حقيقتاً تلف نكرده، اين كه دستش است.] بل هوَ البايعُ الذي غرّه. [آن فروشنده كه كلاه سر اين گذاشته،‌ به آن داده،] ان كان، [آن بايع] عالماً او من غره. [يا قبليش اگر مغرور بوده عالم بوده است.] فلا يرجع على غيره (و لا تزرُ وازرةٌ وزر اُخرى). و لو تمّ ذلك، [شهيد ثاني مي‌فرمايد:] لَزِمَ منهُ جواز اخذ ما ذهبَ من الاموال المحترمة بالاصل من مال المحترم بالعرض. [من معنا مي‌كنم، آن وقت بعد كه معنا كردم، ‌اگر خوب لذت برديد و از فقه شهيد ثاني لذت برديد، آن وقت همراه با امام، چند تا صلوات خواهيد فرستاد. بگذاريد من معنا كنم. مي‌فرمايد: «و لو تمّ ذلك»، اگر اين حرف درست باشد كه چون به هر حال تعارض بين مال محترم و بين مال محترم بالاصالة و مال محترم بالعرض. «لَزِمَ منه جواز اخذ ما ذهب من الاموال المحترمةِ بالاصل». مسلمان‌ها اموالشان از بين رفته، ورشكست شده، دزد آمده، حالا دزد آمده برده،‌ كلاه سرش رفته، اموالش از بين رفته است. منِ مسلمان نمازخوان، لزم منه جواز از مال محترم بالعرض، تمام اين‌ها را برويم از آن اموال محترم بالعرض‌ها پيدا كنيم.] كاهل الذمّة و هو واضحُ البطلان، انتهى كلامه، زيدَ مقامه، و هو جيدٌ وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه»[3] الذي وصل اليه انفاسُ قدسيه امام خميني (سلام الله عليه)... سه تا صلوات (صلوات)

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 277، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 23، حدیث 1.

[2]- انعام (6) : 108.

[3]- حدائق الناظرة 19: 459 و 460.