بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«اقوال در افضلیت صدقه سرّ و علن»

گفته شده پرداخت صدقه مندوبه، سرّش افضل از اظهار و اعلان آن است و صدقه واجبه مثل زکات، افضلیتش در اعلان و اجهارش است. برخی به صورت مطلق فرموده بودند صدقه السر، افضل است چه مندوبه و چه واجبه، که از جمله می‌توان به محقق در «شرایع» اشاره کرد. همچنین گفته شد که اگر عوارضی طاری شود که پرداخت سرّی صدقه، موجب گردد که شخص متهم شود کار خیر انجام نمی‌دهد یا اگر جهراً پرداخت کند، موجب تشویق افراد به پرداخت صدقه می‌گردد و هر امر دیگری که صدقه سرّ در نظر عرف مرجوح گردد، افضلیت سرّ به افضیلت جهر تبدیل می‌گردد. اما در عوارضی که طاری می‌شود و افضلیت صدقه سرّی را به جهری تبدیل می‌کند، اگر همین عوارض در جایی که صدقه واجبه، جهراً افضل است، طاری گردد، تبدیل به افضلیت سرّاً می‌گردد.

روایات این باب هم ارشادی‌اند و به همین جهت است که فقها از این طواری، بحث کرده‌اند؛ یعنی یک امر تعبدی خاص نیست که بگوید همیشه باید سرّاً باشد یا همیشه جهراً، بلکه با طروّ این عوارض، حکم هم تبدیل می‌شود. ملاک ارشادی بودن هم این است که عقل انسان وجوهی که برای تبدیل از جهر به سرّ و بالعکس ذکر گردیده است را درک می‌کند. از برخی فقها نقل شده وجه افضلیت اجهار صدقه واجبه آن است که کتمان دفع زکات به جهت نیاز به نقل و حمل و رساندن به فقیران، امکان ندارد. این وجه تمام نیست؛ چون فقط برخی، جنین نظری دارند و دلیلی که گفته شده، تمام نیست. پس اینها امر ارشادی‌اند که خود انسان هم متوجه می‌شود.

سؤلی در ذهن متبادر می‌شود به این‌که این تعدداد روایات کثیره در امری که خود انسان هم درک می‌کند و به عهده خود او واگذار شده که چه موقع جهراً بپردازد و چه موقعی سرّاً، چه حکمتی دارد؟ البته این شبهه از ظاهر کلمات صاحب جواهر هم استشمام می‌شود. ایشان می‌فرماید: «لکن المصنف و غیره [که علامه در «تحریر» و «ارشاد» است] اطلقوا افضیلة السر [گفته‌اند صدقه سرّاً افضل است؛ چه واجب و چه مندوب] و هو لا یخلو من وجه [صاحب «جواهر» می‌فرمایند این خالی از وجه نیست] و الامر سهل بعد إیکال الأمر إلی عالم السرّ و الخفیات»[1] می‌گوید خیلی بحث نکنیم که کدام افضل است وقتی که به خداوند، واگذار شده و او به همه چیز، آگاه است و این جمله «واالامر سهل» در آنچه که به عنوان سؤال مطرح کریم ظهور دارد و شاید حکمت تأکید بر سرّ بودن، حفظ کرامت انسانی و حکمت اعلان و اجهار تشویق در عمل به تکالیف الهی باشد.

«تحریر» مسأله 6: «الصدقة سرّاً أفضل، فقد ورد "أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطیئة کما یطفئ الماء النار و تدفع سبعین بابا من البلاء" نعم لو اتهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غیره به لا بأس بالاجهار بها و لم یتأکد إخفاؤها هذا فی المندوبة، و أما الواجبة فالافضل إظهارها مطلقا».[2]

«مساعده و وساطت در صدقه»

مسأله 7: «یستحب المساعدة و التوسط فی إیصال الصدقة [مثل کاری که ائمه جماعات انجام می‌دهند و پولی را که به آنها می‌دهند تا به فقرا بدهند یا کاری که مراجع در صدقات مستحبه انجام می‌دهند] فعن النبی(صلی الله علیه و آله) فی خطبة له: "و من تصدق بصدقة عن رجل إلی مسکین کان له مثل أجره، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلی المسکین کان لهم أجر کامل [چون از خزانه الهی، کم نمی‌آید اگر چهل هزار نفر هم دست به دست کنند و ثواب متصدق را داشته باشند] و ما عند الله خیر و أبقی للذین اتقوا و أحسنوا لو کنتم تعلمون».[3] دو حدیث دیگر هم در همین باب هست که می‌توانید مراجعه کنید..

«کراهت بازگرداندن صدقه به بیع و هبه»

بحث بعدی در این است که بعد از آنکه گفته شد چه صدقات واجبه و چه صدقات مستحبه بعد از قبض و یا بعد از عزل دیگر قابل رجوع نمی‌باشد؛ چون زکات وقتی واجب شد و پرداخت گردید، دیگر جزء اموال پرداخت‌کننده‌اش نیست و صدقه مستحبه بعد از اینکه قربه الی الله پرداخت شد، لازم می‌شود و دیگر قابل رجوع نیست.

 مسأله مترتب بر این حکم آن است که بعد از تمام شدن صدقه مطلقا، چه واجب و چه مندوب، اگر شخص بخواهد صدقه را به وسیله بیع و هبه و یا متصدق علیه بخواهد مال صدقه‌ای به عنوان صدقه برگرداند، حکم آن چیست؟ همچنین حکم سبب غیر اختیاری مثل ارث چیست؟ در اینجا دو قول وجود دارد:

- یک قول از شیخ طوسی در «نهایه» و شیخ مفید در «مقنعه» است که فرموده‌اند رد صدقه به متصدق به وسیله اسباب اختیاری مثل بیع و هبه، حرام است و جایز نیست اما در اسباب غیر اختیاری مثل ارث جائز است هرچند که شیخ در «خلاف» و «مبسوط» قائل به کراهت شده است.

- قول مشهور فرموده‌اند در اسباب اختیاری کراهت دارد و در تعبیر «کراهت» نیز دو نظر وجود دارد: برخی مثل علامه در «تذکره» فرموده‌اند که کراهت شدیده دارد و برخی به لفظ کراهت اکتفا کرده‌اند.

اما قول به حرمت رد صدقه، مستند به روایات صحیحه‌ای است که در این باب، وجود دارد و کسی که همه آنها را استقصاء کرده، صاحب «حدائق» است و مرحوم آقای منتظری هم در کتابشان آورده‌اند، ولی صاحب «حدائق» روایات بیشتری را استقصاء کرده و متذکر شده است. در این بین، صاحب «جواهر» به بحث روایات نپرداخته و در دو جایی که بحث کرده -یکی در بحث زکات و دیگری در بحث صدقه- به روایات نپرداخته و فقط در «کتاب الصدقة» در بین بحث‌ها روایت منصور بن حازم را ذکر و به یک یا دو روایت، اشاره دارد و بحث را با اطلاق ادله، تمام کرده است.

شاید بتوان قول سومی را هم در اینجا گفت و آن، کلام صاحب «حدائق»[4] در این مساله است که مشخص نمی‌شود چه قولی را می‌خواهند انتخاب کنند. شاید بتوان گفت که ایشان در این بحث، توقف کرده‌اند؛ چون از یک طرف، روایات صحیحه‌ای وجود دارد و ایشان حدود هشت روایت را ذکر می‌کند که دلالت بر حرمت رجوع مال به وسیله بیع و هبه به متصدق می‌کند و از سوی دیگر هم اجماع بر جوازش نقل شده و از سوی دیگر هم ایشان می‌فرماید مخالف ادله عقلیه است یا بفرمایید مخالف اصول و قواعد فقهیه به شمار می‌رود. از این جهت، ایشان مردد شده که کدام را بپذیرد و شاید بتوان گفت قول سومی هم در این مساله، وجود دارد و آن، تردیدی است که در عبارت «حدائق» دیده می‌شود. این مساله از جاهایی است که صاحب «حدائق» با این‌که اخبار را مقدم بر استحسانات عقلیه می‌کند و در بسیاری از موضوعات می‌فرماید استحسانات و ادله عقلیه صلاحیت تأسیس احکام شرعیه را ندارند، ولی در اینجا می‌فرماید قول به جواز، اوفق به ضوابط و قواعد عقلیه است و در تقدیم اخبار تردید کرده‌اند.

«روایات ناهیه از بازگشت صدقه»

اما بحث مهم در اینجا با توجه به این‌که تقریبا مشهور فقها در این روایات، بحث نکرده‌اند، بررسی این روایات است؛ لذا آنها را می‌خوانیم و سپس به ادله کسانی که قائل به جوازند، می‌پردازیم. روایات در «کتاب الصدقة» باب 24 هم وارد شده اما بنده از جلد 19 «وسائل» ص208، «کتاب الوقوف و الصدقات» روایات را ذکر می‌کنیم.

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله قال: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث»[5] این روایت دلالت می‌کند بر این که رجوع اگر به امر غیر اختیاری مثل ارث باشد، اشکالی ندارد؛ چون موضوع بحث ما اسباب اختیاریه است و در اسباب اختیاریه بحث شده که رجوع به وسیله اسباب اختیاری حکمش چیست؟ پس ارث، تخصصا خارج است؛ چون جزء اسباب اختیاریه نیست و دلالت روایت بر عددم جواز رجوع به اسباب اختیاریه روشن است.

روایت بعد:  «عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث»[6] پس در میراث، رجوع اشکالی ندارد.. حضرت آقای منتظری این روایت را آورده‌اند ولی «لا یستردها» را در آن نیاورده‌اند درحالی که در روایت«لا یستردها»  هست.

 شراء هم به عنوان مثال برای اسباب اختیاریه، ذکر شده و هبه نیز همین حالت را دارد.

روایت بعدی: : «و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(علیه السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له؛ إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق»[7] البته دقت بفرمایید که این روایت را صاحب «حدائق» آورده اما دلالت ندارد؛ چون می‌فرماید اگر صدقه را جدا کردی و قصد قربت داشتی، دیگر به مالت بر نگردان، درحالی که بحث ما برگرداندن مال به وسیله اشتراء و اسباب اختیاریه است.

روایت دیگر: «عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره [که مرسله است] عن أبي عبد الله(علیه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله»[8] این روایت هم ربطی به اشتراء ندارد هر چند «حدائق»[9] به این روایت هم تمسک فرموده است.

روایت دیگر: «عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له»[10]؛ ایشان در اینجا فرموده‌اند «فانه یرثها»، چطور ارث می‌برد؟ وقتی صدقه باشد، چطور به صورت مطلق گفته به ارث می‌رسد؟ این روایت را توجیه کرده‌اند به این‌که منظورش صدقه‌ای است که قصد قربت در آن نکرده است؛ چون بعدش فرموده: «فاذا تصدق بها علی وجه یجعله الله». ولی این توجیه تمام نیست.

روایت دیگر: «قال أبو جعفر(علیه السلام): من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له»[11] که این هم دلالت بر این می‌کند که تنها رجوع با میراث جایز است، و با توجه به مفهوم‌گیری گفته شده بقیه اسباب اختیاریه، جایز نیست.

روایت بعد که باز راجع به ارث است: «عن أحدهما(علیهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم».[12]

پس اخباری که ذکر شده، یک‌سری به مفهوم، دلالت می‌کرد؛ مثل آنچه که فقط بحث ارث را مطرح کرده و نشان می‌دهد که برگرداندن آن با اسباب اختیاریه، صحیح نیست و یک‌سری هم که از منصور بن حازم است و شامل دو صحیحه بود و به صراحت، دلالت دارد که به وسیله اسباب اختیاریه مال صدقه داده شده به آقای متصدق بر نمی‌گردد ولی توجه دارید که اینها خبر واحدند.

«استدلال به عمومات برای جواز بازگرداندن صدقه»

کسانی که برای جواز رجوع استدلال کرده‌اند، عبارات مختلفی دارند. برخی از آنها می‌گویند اطلاق ادله عقود یا بیع یا سلطه مردم بر مالشان، دلالت بر جواز می‌کند؛ این آقای متصدق علیه وقتی که صدقه می‌گیرد -چه زکات باشد چه صدقه مستحبه- مالک می‌شود و وقتی که مالک شد، می‌تواند تمام تصرفات را در آن انجام دهد، پس این‌که برخی از تصرفات را مانع شوید، نیاز به یک دلیل قوی دارد و خبر واحد در اینجا نمی‌تواند این مانعیت را اثبات کند.

اگر فقها چون عدم حجیت خبر واحد را در امور مهمه یا امور مبتلابه، قبول ندارند و خبر واحد را مطلقا حجت می‌دانند، به اطلاق ادله و اجماع، تمسک کرده‌اند؛ چون اگر تنها به اطلاق ادله، تمسک کنند، می‌گوییم خبر واحد صحیحه داریم که اطلاق ادله و عمومات را تخصیص و تقیید می‌زند که در نتیجه اطلاقات و عمومات مربوط به غیرصدقه می‌شود؛ یعنی مطلق بر مقید یا عام بر خاص، حمل می‌گردد. اما در کنار تمسک به اطلاق ادله، اجماع را هم آورده‌اند و فرموده‌اند که اجماع قائم شده بر جواز بیع و ظاهرا از ابن ادیس و محقق هم نقل اجماع بر جواز شده و قائل به کراهت شده‌اند. پس اطلاق ادله در کنار اجماع، دلیلی است که این بزرگواران فرموده‌اند.

صاحب «جواهر» در دو جا بحث کرده و یک جا به اطلاق ادله و اجماع، تمسک کرده و در جلد 29 و «کتاب الزکاة» به معارضه با عمومات و اصول مذهب و قواعد، استناد کرده و فرموده نمی‌توانیم به این روایات، تمسک کنیم؛ چون با عمومات و قواعد مقرره در شرع، معارضه دارد زیرا قواعد شرعیه دلالت دارد بر این‌که هرکسی مالک باشد، هر نوع تصرفی می‌تواند در اموالش بنماید. ایشان از این طریق، وارد شده‌اند که ادله معارضه وجود دارد و تقدم با اطلاقات است که ادله‌شان محکم‌تر است که اجماع مؤید اطلاقات است. پس ایشان قائل به تعارض شده‌اند و فرموده‌اند چون معارضند، اطلاقات و عمومات ادله عقود -که در همه جا به آنها تمسک می‌کنیم- محکم‌ترند و رفع ید از این عمومات و اصول مذهب هم نیاز به یک دلیل محکم‌تر از این دارد. پس در مقام تعارض، این اطلاقات و عمومات و اصول مذهب، بر این روایات، مقدم می‌شوند.

پس یک تعبیر، از صاحب جواهر است و یک تعبیر هم از صاحب «حدائق» که در مقام استدلال برای قول مشهور می‌فرماید: «و هو الأوفق بمقتضی الأدلّة العقلیة»[13]که عبارتشان را خواهم خواند.

اما به نظر اشکالی به آقایانی که قائل به کراهت شده‌اند، به نظر می‌رسد و آن این‌که می‌گوییم شما در استدلال به جواز فرمودید که این روایات با اصول مذهب و اطلاقات و عمومات معارضه دارند یا کلا این اطلاقات، مقدم است و اصلا نوبت به معارضه نمی‌رسد. بنا بر این استدلال که نشانه عدم حجیت این روایات است، حکم کراهت را از کجا آوردید؟

مرحوم آسیداحمد خوانساری با این‌که فقیهی زاهد، متعین و محتاط است، همیشه در فتاوایش این شجاعت وجود دارد که اگر به استنباطی رسیدند که خلاف اجماع و مشهور هم باشد، آن را بیان می‌کنند و به آن فتوا می‌دهند بر خلاف مرحوم آقای منتظری که ایشان در این مسأله باز چندین بار در ادله اشکال می‌کنند و رد می‌شوند؛ می‌گویند ما نمی‌دانیم با این روایات چه‌کار کنیم و در آخر قول به جواز را به جهت اجماع قبول می‌کنند هر چند که با توجه به اشکالات وارده حق این بود که قاطعانه می‌فرمود این روایات حجت نمی‌باشد و آن را به جهت مخالفت با قواعد مقرره شرعیه کنار می‌گذاشتتند.

در تأیید این اشکال و این‌که کراهت وجه ندارد، عرض می‌کنیم که ما نحن فیه چون از امور مبتلا به است و خبر واحد در امور مهمه و مبتلا به اصلا حجت نیست، همان طور که صاحب «جواهر» می‌فرماید، بر اخبار آحاد مقدمند. اما مرحوم آسیداحمد خوانساری می‌فرماید این کراهت دلیلی ندارد. چرا که یا با تمسک به این روایات، قائل به حرمت می‌شوید یا قائل به جواز. اما کراهت از کجا به دست می‌آید درحالی که یا این روایات را کنار گذاشته‌اید که به آنها عمل نمی‌شود، یا این‌که باید بگویید عمل به آنها  حرام است؟

«وجوه استحسانیه مذکوره در تذکره در استدلال به کراهت»

علامه وجوهی را در «تذکره» جلد 5 در توجیه کراهت ذکر کرده‌اند که بقیه فقها هم به این وجوه برای توجیه کراهت تمسک کرده‌اند.  صاحب «تذکره» می‌فرماید: «أو أنه [این روایات یا روایت دیگری که از عامه نقل نموده‌اند] محمول علی الکراهة لما فی الشراء من التوسل الی استرجاع شیء منها [می‌گوید وقتی به فقیر مالی را داده‌ای و بعد از آن‌که مالک شد، بخواهی آن مال را از او ابتیاع نمایی، شاید آن فقیر حیا کند و بگوید این مال را این شخص تفضلا و مجانا به من داده و دوباره که دارد می‌خرد، با او چانه نزنم؛ لذا ممکن است تخفیف دهد و مال را به قیمت کمتری به آقای متصدق بفروشد ولی رضایت از عمق وجود نداشته باشد] فان الفقیر یستحیی منه فلا یماساکه فی الثمن [چانه نمی‌زند بلکه هرچه متصدق گفت یا به کمتر از آن به او می‌دهد] و ربما ارخصها له طمعاً فی أخذ صدقة أخری [و شاید متصدق علیه این مال را به قیمت کمتر می‌دهد به این امید که بعدا هم اگر متصدق صدقه‌ای داشته باشد، به او دهد] و ربّما علم أنّه إن لم یبعه ایاه إسترجعها منه [یا ممکن است فقیر گمان کند یا علم داشته باشد که اگر به او نفروشدد از او بازپس گیرد. البته شاید استرجاع با جمله بعدی‌ قابل توجیه باشد چون متصدق نمی‌تواند به زور بر گرداند]أو توهم ذلک [پس اگر به توهم بزنیم، بهتر است یعنی بگوییم متصدق علیه توهم بازپس‌گیری به ذهنش رسیده است] و مثل هذا ینبغی الاجتناب»[14] و از این حیث بگوییم که این روایات با این وجوه، دلالت بر اجتناب از بیع و شراء و غیره می‌نماید که این حس اجتناب مؤید کراهت است زیرا حرمت مخالف اجماع و قواعد مسلمه فقهیه است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام(چ.ق)، ج28، ص132.

[2]. تحریر الوسیله، ج2، ص91.

[3]. همان.

[4]. االحدائق الناضرة، ج22، ص267.

[5]. وسائل االشیعه، ج19، ص208، ح5.

[6]. همان، ص207، ح1.

[7]. همان، ص205، ح3.

[8]. همان، ص206، ح6.

[9]. حدائق الناظره، ج22، ص268.

[10]. همان، ص208،. ح3.  

[11]. همان،  ح4.

[12]. همان، ح2.

[13]. الحدائق الناضرة، ج22، ص269.

[14]. تذکرة الفقها، ج5، ص325-326.