‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در مسأله 3 «تحریر الوسیله» است که چند فرع در آن مورد تعرض واقع شده است:

- یکی این‌که زکات غیرهاشمی برهاشمی، حرام است. این را مفصلا بحث کردیم و روایاتش را خواندیم.

- یک فرع دیگر این است که آیا زکات هاشمی بر هاشمی حلال است.

- فرع دیگر این است که آیا زکات مندوبه (صدقات مندوبه) علی الاطلاق، بر هاشمی حلال است یا خیر؟ و آیا تفصیل است بین هاشمیون و پیامبر و ائمه(ع)؟

- یک بحث دیگر این است که آیا واجباتی مانند کفارات که بالاصاله واجب هستند یا آنچه بالعرض واجب می‌شوند مثل نذر و وصیت، در عدم حلیت غیرهاشمی بر هاشمی، حکم زکات را دارند یا تفصیل بین واجبات بالاصالة و باالعرض وجو دارد و در حکم مندوباتند؟

«جواز زکات هاشمی به هاشمی»

به این جهت که این بحث‌ها در «کتاب الزکاۀ» مفصلا مطرح شده، عبارت صاحب «جواهر» را می‌خوانیم که مختصرترین عبارات از ایشان است؛ لذا متن ایشان را ذیل مسأله «تحریر» انتخاب کردیم و از بحث درباره این مسائل، کفایت می‌کند چون بیشتر، بحث دلالت روایات بر این فروعات است.

ایشان بعد از ذکر فرع قبلی مبنی بر حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی، می‌فرماید: «وكيف كان فالذي يحرم على الهاشمي زكاة غيره [آنچه حرام است، زکات غیرهاشمی بر هاشمی است] وتحل له زكاة مثله في النسب الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده [لازم نیست از یک پدر و مادر هم باشند، بلکه حتی اگر از آباء، مختلف باشند اما به هاشم برسند، کفایت می‌کند] بلا خلاف أجده فيه بيننا [این اجماعی است که ذکر شده و «مدارک»، «ذخیره» و «حدائق» اجماع را ذکر کرده‌اند] بل الإجماع بقسميه عليه [که «انتصار» و «غنیه» هم این دو قسم اجماع را بیان داشته‌اند] بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص»[1] می‌گوید ذکر اجماع هم مثل نصوصی که بر این مطلب، دلالت می‌کنند، مستفیض است.   

«روایات جواز زکات هاشمی به هاشمی»

من عبارات را از «وسائل» می‌خوانم. یک روایت که ایشان به آن استدلال کرده،: «عن حریز عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) «قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال: نعم».[2]

روایت بعدی: «سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم یحرم علينا صدقة بعضنا على بعض»[3] که این هم دلالت بر این مطلب می‌کند.

یک نکته این است که گفته‌اند این روایت، احتمال دیگری هم دداردد و آن این‌که هنگامی که سؤال از حرمت صدقه(زکات) می‌باشد و جواب هم ناظر به سؤال است و جواب امام که فرمود «هی الزکاة المفروضه» همه زکات‌های واجب را شامل می‌شود و تکمله جواب امام (ع) که فرمودد: «لم‌یحرم علینا صدقة بعضنا علی بعض» ناظر به صدقات مندوبه است نه به استتثنا از حرمت زکات مفروضه که مصداق مستثنی بشود. حلیّت زکات هاشمی بر هاشمی که مطلوب و مورد ادعای ما است، به عبارت دیگر با این احتمال روایت ددلالت بر حلیّت زکات هاشمی بر هاشمی ندارد. این یک احتمال است ولی احتمال قوی‌تر است و دلالت بر مطلوب دارد زیرا واضح است که جواب امام(ع) از سؤال و تکمله آن در یک موضوع می‌باشد و آن هم حکم زکاات بر بنی‌هاشم است که امام(ع) به تفصیل جواب داده‌اند. البته صاحب «جواهر» و دیگران اصلاً به این احتمال غیر وجیه، اشاره‌ای نکرده‌اند.

روایت بعدی: «عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة [این روایت هم اطلاق دارد و زکات فطره و زکات تجارت را می‌گیرد] قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم»؛[4] احتمالی که در حدیث پیشین، ذکر کردم، در اینجا هم می‌آید. گفته آن‌که حرام است، زکات است، اما چه حلال است؟ صدقه بعض بر بعض، و این احتمال دارد که زکات را شامل نشود بلکه ناظر به صدقات مندوبه باشد.

روایت دیگر: «وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله(علیه السلام): سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا. قلت: تحل لمواليهم؟ [آیا برای آزادشدگان و عتقاء معصومین(ع) هم حلال است؟] قال: تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض»[5] این روایت هم یکی از روایاتی است که بر مطلب مورد ادعا که حلیّت زکات هاشمی بر هاشمی است، دلالت دارد.

روایت بعدی: «عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم. فقلت: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟ قال: سمِّ فيها شيئاً. قلت: عين ابن بزيع وغيره، قال: وهذه لهم»[6] که ادامه‌اش اشاره به یک چشمه خاص داشته و می‌فرماید آن هم صدقه است که متعلق به بنی هاشم است. روایات دیگری هم دلالت بر این مطلب می‌کند. پس زکات هاشمی بر هاشمی، حلال است و اشکالی ندارد.

«تعارض این روایات با روایات دال بر حرمت مطلق زکات»

صاحب «جواهر» بعد از ذکر این روایات می‌فرمایند: «إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها إلا ما يجب حمله عليه [می‌فرماید اینها نصوص معارضه ندارند مگر نصوصی که احتمال داده می‌شود شامل زکات هاشمی بر هاشمی نیز گردند] لو سلّم أن فيه تناولاً لذلك [اینجا از عبارات در «جواهر» است که گفته می‌شود اگر کسی عبارت را معنا کند، مجتهد است. اگر اینجا را بخوانید و روایات را هم بررسی کنید، روایاتی به این مضمون و به این صراحت نداریم که در مقابل این روایات ذکرشده بایستد و بگوید زکات هاشمی هم بر هاشمی، حرام است. ایشان می‌فرماید روایاتی نداریم مگر این‌که تسلیم روایاتی شویم که شامل اینها می‌گردند واین تسلیم شدن نیز ظاهرا همان احتمالی است که در دو روایت گفتیم و ایشان به آن اشاره‌ای نکرده‌اند، ولی ظاهراً این احتمال باشد که برخی از فقها بدان اشاره کرده‌اند و گفته‌اند زکات به طور مطلق بر هاشمی حرام است -چه از هاشمی و چه از غیرهاشمی- و آنچه که حلال است، صدقات است. اگر پذیرفتیم همه زکات‌ها بر بنی هاشم حرام است در نتیجه با روایاتی که فرمود زکات هاشمی بر هاشمی حلال است، معارض می‌شود.

سپس می‌فرماید اگر چنین باشد، باید برای حملی پیدا کنیم تا معارضه‌ای وجود نداشته باشد و ایشان اشاره‌ای به حمل موردد نظرشان نفرموده‌اند؛ چون اصلا این احتتتمال را قبول نداشته است] وإلا كان عموم أدلة الزكاة كافيا في إثبات الحكم المزبور [به این بیان که ادله زکات که سهام را مشخص کرده، فرقی بین هاشمی و غیرهاشمی نگذاشته و اینها محکّم هستند که زکات غیر هاشمی بر هاشمی هم جایز است الا ما خرج به دلیل محکم که این استثنا از حلیّت به اجماع و نصوص کثیره شامل زکات غیرهاشمی بر هاشمی شده است] الذي لا غضاضة فيه عليهم بعد أن كانوا شجرة واحدة وبعضهم من بعض»[7] در این حلیت زشتی و ذلتی وجود ندارد چرا که اسنها شجره واحده هستند و از یک نسل می‌باشند بنا بر این اموال متعلق به نسل خودشان است. ناگفته نمااند که این عباارت «لا غضاضة» ااشااره به غضاضة ادعائی در زکات غیر هاشمی بر هاشمی است که در برخی روایات به «اوساخ ایدی الناس» تعبیر شده بود که بحث در مطلق این تعبیر به تفصیل گذشت. این هم تمم استدلالات بحث حکم زکات هاشمی بر هاشمی، که نتتیجه‌ش حلیّت زکات هاشمی بر هاشمی است.

«حکم صدقات واجبه غیر از زکات»

بحث بعدی این که اگر گفتیم فقط زکات واجب(زکاات مال و فطره) بر هاشمیین، حرام است، آیا صدقات واجب دیگر مثل کفارات یا نذورات هم حرامند یا خیر؟ زکات فطره را گفته‌اند اجماع داریم که به زکات مال، ملحق می‌شود اما در بقیه واجبات؛ مثل کفارات که بالاصاله واجب هستند یا مثل نذر که بالعرض است، آیا ملحق به زکات می‌شوند که از غیربنی هاشم بر بنی هاشم حرام باشد یا این‌که حکم صدقات مندوبه را دارد؟ در اینجا دو نظریه است؛ برخی نظریه الحاق را پذیرفته‌اند و برخی عدم الحاق را بر گزیده‌اند و حق نیز عدم الحاق است.

مرحوم صاحب «جواهر» می‌فرمایند: «ثم إنه قد يظهر من جماعة كالسيد والشيخ والمصنف والفاضل في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة [همه صدقات واجبه، ملحق به زکاتند، مثل چه؟]كالكفارة ونحوها [هرچه که واجب باشد] بل ربما ظهر من الثلاثة في الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه [اینها هم مدعی اجماعند.] بل صرّح بعضهم بأن من ذلك الصدقة الواجبة‌ بالنذر وأخويه [برخی صدقات واجبه بالععرض مانند نذر و شبه آن را هم فرموده‌اند حراام است. البته در پاورقی نوشته ما منبع این مطلب را در کتبشان پیدا نکردیم] وآخر الصدقة الموصى بها [و برخی دیگر صدقه‌ای که به آن، وصیت شده و پرداختش واجب است، را هم به زکات ملحق کرده‌اند] وثالث الهدي الواجب [و گروه سوم فرموده‌اند قربانی واجب هم حکم زکات را دارد] وربما كان مقتضى ذلك حرمة ردّ المظالم الواجبة عليهم [چه بسا رد مظالم را هم نتوان به آنان داد] ضرورة كونها كالواجبة بالعارض بنذر ووصية ونحوهما [مثل آنها می‌شود و رد مظالم هم باید حکم آنها را داشته باشد] لكنه لا دليل صالح لذلك [اما این الحااق دلیل محکمی ندارد] إذ الإجماع المحكي مع أنا لم نتحقق الإطلاق من معقده، لاحتمال إرادة خصوص الزكاة من الصدقة الواجبة [این‌که گفته‌ شده همه صدقات واجبه بالاجماع به زکات، ملحق است، احتمال می‌دهیم مرادشان از صدقات واجبه، فقط زکات بوده است. این احتمالی است که از معقد اجماعشان می‌دهیم و نمی توان گفت که مرادشان از صدقات واجبه، همه واجبات مالی را می‌گیرد بلکه مراد مجمعین از صدقات واجبه، زکات است] كما هو المتعارف في إطلاق النصوص [در نصوص هم وقتی می‌فرمود صدقه، می‌گفتیم مراد از آن، زکات واجب مالی است] خصوصا مع ذكرهم ذلك في باب الزكاة [مجمعین این اجماع را در کتاب زکات، نقل کرده‌اند] فلا يشمل حينئذ غيرها من الصدقة الواجبة بالأصل فضلا عن الواجبة بالعارض [بنا بر این مطلب اجماع صدقات واجبه بالاصل را شامل نمی‌شود چه برسد به واجبات بالعرض که واجب بالاصل، مثل کفاره است و واجب بالعارض مثل وصیت و رد مظالم] اذ الاجماع المحکی ... موهونٌ بمصير جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد والمقداد في التنقيح والكركي في جامعه وثاني الشهيدين في الروضة والمسالك، وسبطه في المدارك إلى خلافه [به خلاف این اجماع حکم نموده‌اند] وإطلاق كثير من الأخبار الصدقة [اخباری که در آنها صدقه آمده] منساق إلى الزكاة [مربوط به زکات است و مراد از صدقه ددر آن روایات، زکات است] أو مقيدٌ بما دل على ذلك من‌ خبر الشحام عن الصادق(علیه السلام): سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال وخبره الآخر عنه(علیه السلام) أيضا: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال: هي الزكاة المفروضة وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت الصادق(علیه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة [عبارت را می‌بینید که سؤال، از صدقه است و جواب امام(علیه السلام) این است که مراد از آن، فقط زکات واجب است] وخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي أو صحيحه عن الصادق(علیه السلام): قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا [یادتان هست که عرض کردیم مراد از «علی الناس» صدقاتی است که بر مردم، واجب می‌شود اما کفاره بر مردم نیست بلکه بر فرد است. این استیناسی است که فقها فرموده‌اند و برای عدم حرمت همه صددقات واجبه، به این قسمت روایت استناد شده است. صدقه‌ای که بر همه مردم است، زکات است اما غیر زکات، مثل کفارات، بر شخص است که به سبب عملی که انجام می‌دهد، به عهده‌اش می‌آید] فأما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، وهذه المياه عامتها صدقة [اگر چنین بود که همه صدقات بر بنی‌هاشم حرام بود، همه آب‌هایی که در مسیر مکه‌ و صدقه‌اند؛مثلاً وقفند، ساددات نمی توانستند تا مکه بروند؛ چون نیاز به آب داشتند و نمی توانستند از این آبها که صدقه هستندد، استفاده کنند] بناء على انسياق الزكاة من الصدقة الواجبة فيه ولو باعتبار العهدية‌ المفهومة من اسم الإشارة [اسم اشاره‌ای که در روایت آمده است. اشاره به زکات دارد] وما دل على كون الوجه في حرمتها عليهم أنها أوساخٌ وقد نزههم الله عنها وعوضهم بالخمس، والمعروف كون الزكاة الأوساخ [آنچه که در وجه حرمت زکات غیر هاشمی بر هاشمی بیان شده، اوساخ بودن زکات است و اوساخ بودن مربوط به زکات است چرا که زکات مطهّر و مزیل اوساخ از اموال مردم است و واجبات غیر زکات اوساخ نمی‌باشند بنا بر این وجه حرمت در آنها راه ندارد] ولذا كانت مطهرة للمال [به همین جهت گفته‌اند زکات، مطهر مال است، اما ایشان می‌فرماید:] ولا يخفى على من رزقه الله فهم لسانهم(علیهم السلام) ومعرفة إشاراتهم كون المحرم الزكاة خاصة [ایشان می‌فرماید هر کسی آشنا به کلام اائمه(ع) باشد متوجه می‌شود که فقط زکات، مورد نظر است. اگر روایات را نگاه کنید، مراد، زکات است؛] فتقيد بذلك تلك النصوص المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها [اینجا از مواردی است که صاحب جواهر از مذاق فقه در شیوه فقهی و استدلالی خودد استفاده نموده، می‌فرماید: کسی که مزه فقه را چشیده و اشارات معصومین(علیهم السلام) را درک کرده باشد، می‌فهمد که محرّم، فقط زکات مال است بنا بر این نصوصی که دلالت بر حرمت صدقات واجبه دارد، تقیید می‌خورد.]

لخروج صدقة الهاشمي والصدقة المندوبة ونحو ذلك»[8] می‌خواهد بفرماید این هم اولین قاروره‌ای نیست که در اسلام، شکسته شده است؛ چون از طرف دیگر هم دلیل داشتیم که صدقه (زکات) هاشمی بر هاشمی، جایز است و صدقات مندوبه را هم بعدا می‌خوانیم که اشکالی ندارد.

این هم یک بحث. بنا بر این‌که صدقات واجبه دیگر، چه بالاصاله و چه بالعرض، ملحق به زکات نیست بلکه به صدقات مندوبه، ملحق می‌شود و صدقات واجبه غیر از زکات مالی و فطره، از غیرهاشمی بر هاشمی، حلال است و دلیلش هم ذکر شد؛ مضافاً به این‌که عمومات مصرف زکات بر این مطلب دلالت می‌کند و دلیل قابل اعتمادی برای تخصیص این عمومات دالّه بر حلیّت وجود ندارد.

«جواز و حلیّت صدقات مستحبی بر بنی هاشم»

ایشان در چند سطر بعد، به این بحث می‌پردازند که آیا صدقات غیرواجبه یعنی مندوبه بر هاشمی جایز است یا خیر؟ «هذا كله في الواجبة [تاکنون در صدقات واجبه، بحث کردیم] وأما غيرها فيجوز للهاشمي غير النبي والأئمة(عليهم الصلاة والسلام) أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد [می‌فرماید غیر زکات واجبه، برای هاشمی، جایز است و عبارت «شرایع» این است که «أن یتناول المندوبۀ من هاشمی و غیره»، پس چرا ایشان «غیر النبی و الائمه» را در اینجا آورد و فرموده برای هاشمی‌ها اشکال ندارد اما پیامبر و ائمه(علیهم السلام) استثنا شده‌اند؟ و ااجماعی که به آن اشاره فرموده بقوله: «بلا خلاف أجده فیه بیننا کما اعترف به غیر واحد» مربوط به غیر پیامبر و ائمه(علیهم السلام) است اما پیامبر و ائمه(ع) محل اختلاف است و برخی فرموده‌اند ادله حلیّت، عام است و همه بنی‌هاشم را شامل می‌شود اما برخی معتقدند که ائمه و پیامبر(علیهم السلام) استثنا از حکم حلیّت شده‌اند.]

«اجماع بر جواز اخذ صدقات مستحبی از طرف بنی‌هاشم»

بل الإجماع بقسميه عليه [اجماع محصل و منقول بر جواز اخذ صددقات مندوبه بر بنی هاشم قائم کردیده است] بل المحكي منه صريحاً وظاهرا [چنانکه حکایت شده از «خلاف»، «مبسوط» و برخی کتب دیگر] فوق الاستفاضة كالنصوص،[حکایت حکم جواز فقها از حدّ استفاضه  فراتر است همانگونه که نصوص مربو به این موضوع از حدّ استفاضه فراتر است] منها ما تقدم سابقا [یعنی روایتی که قبلا ذکر کرده بود] وفي‌ خبر عبد الرحمن بن الحجاج [که در زکات هاشمی بر هاشمی خواندیم و فرمود صدقات آنها اشکالی ندارد. در اینجا چند روایت دیگر را برای حلیت همه صدقات مندوبه بر بنی هاشم، ذکر می‌کنند] عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى مكة، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة [پس معلوم است که صدقه، اشکالی ندارد و یکی از مصادیقش هم وقف است، مثل آب‌ها و جاهائی که در مسیر مکه و مدینه به عنوان وقف قرار داده شده] نحو ما سمعته في خبر الهاشمي [که قبلا گذشت که امام فرمود اگر صدقات مندوبه بر ما حرام بود، نمی‌توانستیم بین مدینه و مکه تردد نمائیم] وما في‌ خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد (ع) فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من ماء أبي [ایشان حالا توضیح می‌دهد و می‌فرماید:] يمكن حمله على ماءٍ أشتري بمال الزكاة [می‌فرماید این‌که می‌گوید از این آب نخورید و از آبی که مال پدر است، بنوشید، شاید کسی بخواهد برداشت کند که چون آب صدقه بوده و از آن نهی کرده بنا بر این روایت دلالت می‌کند بر اینکه صدقه بر آنان حرام است. اما ایشان می‌فرماید این روایت حمل می‌شود بر این‌که بگوییم این مربوط به یک قضیه شخصیه خارجیه است و نمی شود عمومات و اطلاقات را با آن، تخصیص و تقیید کرد. اگر هم بخواهید مته زیادی روی خشخاش بگذارید و بگویید قضیه شخصیه نبوده و آن آب بر آنها حرام بوده، می‌گوییم شاید آبی بوده که از زکات، خریداری شده بوده لذا حرمت از باب زکات است] أو أن المراد ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر [یا شاید مراد امام ترجیح آب دیگر بر آب مذکور بوده نه حرمت آن آب] أو غير ذلك، لما عرفت من أنه لا إشكال نصاً وفتوىً في عدم حرمة المندوبة عليهم [یا این‌که محامل دیگر برای این روایت وجود دارد چرا که مسلما ظاهر این روایت باید تأویل شودد زیرا هیچ اشکالی از نظر نص و فتوا بر حلیت صدقات مندوبه بر بنی‌هاشم وجود ندارد]مضافا إلى ما دل على رجحان برهم وإعانتهم والإحسان إليهم ونحو ذلك من غير فرق بين أفراد ذلك فيشمل حينئذٍ الصدقة المندوبة وإفراضهم والاهداء إليهم والوقف عليهم ونحوها [مضافا به ادله خاصه ادله عامه رجحان برّ و احسان و قرض دادن و وقف بر سادات دلالت بر این حکم می‌نماید]

«معنای صدقه بودن هر معروف»

بل ربما قيل: إن الكل من قسم الصدقة لقوله(صلی الله علیه و آله): كل معروف صدقة [برخی برای حلیّت صدقات مندوبه به حدیث معروف «کل معروف صدقه» تمسک کرده‌اند و فرموده‌اند همه امور مذکوره صدقه شمرده می‌شوند بنا بر این بر بنی هاشم حلالند. ایشان اشکالش را هم بیان می‌کند و می‌فرمایند] وإن كان فيه ما فيه [یعنی نمی شود  «کل معروف صدقه» را دلیل بگیریم و بگوییم هر کاری خیری انجام گیرد، صدقه اصطلاحی است] والخبر محمول على إرادة التشبيه بالنسبة إلى الثواب ونحوه [شما کار خیری را بدون قصد قربت انجام می‌دهید و «کل معروف صدقه» هم شامل آن می‌شود ولی آیا ااین صدقه اصطلاحی است و احکام صددقه را دارد؟ آیا قابل رجوع نیست؟ پس احکام صدقه را ندارد بلکه از حیث، ثواب، آن را به صدددقه تشبیه نموده است. می‌فرماید مراد از این تشبیه از حیث ثواب است] لا أن المراد منه بيان أفراد الموضوع كما هو واضح، وعلى كل حال فالحكم مفروغٌ منه»[9] نه ااینکه بخواهد بگوید همه اینها صدقه‌اند و افراد صدقه را مشخص نماید. ددر هر صورت چون این موضوع مربوط به پیامبر و ائمه(علیهم السلام) است، مفروغٌ منه است و مبتلابه ما نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  جواهر لکلام(چاپ قدیم)، ج15، ص407.

[2]. وسائل الشیعه، ج9، ص275، ح6.

[3]. همان، ص274، ح4.

 [4]. همان، ص274، ح4.

[5]. همان، ص278، ح4.

[6]. همان، ص276، ح8.

[7]. جواهر الکلااام(چاپ قددیم) ج15، ص407.    

[8]. االکلام(چاپ قدیم)، ج15، ص58 و (چاپ جدید)، ج16، ص58.

[9]. جواهر االکلام(چاپ قدیم)، ج15، ص411-414.  و ج16 (چاپ جددید)، ص61.