بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«روایات حرمت زکات واجب بر بنی‌هاشم»

گفتیم که روایات مطلقه و عامه‌ای وجود دارد بر این‌که تمام صدقات بر بنی هاشم، حرام است. چند روایت از این نوع روایات را خواندیم که در «کتاب الزکاة» آمده بود. از سوی دیگر هم روایاتی داریم که دلالت می‌کند تنها زکات است که بر بنی هاشم، حرام شده و آن هم زکات مال است و بالاجماع، زکات فطره را به آن الحاق می‌کنیم. بحث در روایات مخصصه یا مقیده آن اطلاقات و عمومات بود. ظاهرا دو روایت را خوانده‌ایم.

روایت دیگر می‌فرماید: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد [که قاسم بن محمد جوهری است و با این‌که غیرامامی (واقفی) است اما برخی او را توثیق کرده‌اند و برخی هم از توثیق او خودداری ورزیده‌اند. حضرت آقای منتظری در کتابشان می‌فرماید: «و لم یوثّق» درحالی که برخی، ایشان را توثیق کرده‌اند.] عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي؟ فقال: هي الزكاة»[1] با توجه به روایات دیگر، مشخص می‌شود که مراد از زکات، فقط زکات مال است و با اجماع  زکات فطره را به آن الحاق کرده‎اند. دیروز هم عرض کردیم که به جهت تعبیر به «اوساخ» که در برخی روایات آمده، فرموده‌اند مراد از زکات، زکات مال است و فقها نیز روی آن، بسیار تأکید کرده‌اند. پس این روایت، دلالت بر حرمت زکات بر بنی هاشم می‌کند و حداقل، ثابت می‌کند که همه صدقات را نمی‌گیرد.

صحیحه عیص بن قاسم که آن را خواندیم و گفتیم که برخی فقها مثل «جامع المدارک»[2] برای عمومیت به آن، استدلال کرده‌اند، اما این استدلال تمام نیست چون راجع به صدقة المواشی و العاملین علیهاست که مربوط به زکات مال می‌شود. پس این روایت را از این جهت هم می‌خوانیم. مرحوم صاحب «جامع المدارک» این روایت را در عداد روایات عامه بر حرمت صدقه فی الجمله آورده اما عرض کردیم که این استدلال تمام نیست و دلالت بر زکات اموال می‌کند: «عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله(صلی الله علیه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله): يا بني عبد المطلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم»[3] از این عبارت «ان الصدقة لاتحلّ ...» خواسته‌اند عمومیت حرمت صدقه بر بنی‌هاشم را استفاده کنند اما با توجه به این‌که سؤال و درخواست بنی‌هاشم از صدقة المواشی و العاملین علیها بوده که از مختصات زکات اموال است، روشن می‌گردد که جواب هم ناظر به سؤال سائلین است و عمومیت ندارد.

روایت بعدی که صاحب «حدائق»[4] از آن استفاده کرده،: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن مفضّل بن صالح، عن أبي أسامة زيد الشحّام [که زید بن یونس ابواسامه شحام می‌شود و شیخ[5] و کشی[6]و علامه[7] او را توثیق او کرده‌اند ولی در برخی از عبارات فقها از حدیثش به «روایت» یا «خبر» تعبیر شده است] عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة [در روایات عامه و مطلقه می‌فرمود صدقه حرام است و اینجا هم از صدقه‌ای که حرام است، می‌پرسد و این فرمایش، تخصیص یا تقیید آن عموم و اطلاق است] «فقال: هی الزکاة المفروضة، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض».[8]

روایت بعدی: «إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا»[9].  برخی از فقها به این روایت برای حرمت جمیع صدقات واجبه اعم از واجب بالذات یا بالعرض مثل نذر استددلال نموده‌اند اما برخی دیگر از فقها همان‌گونه که قبلا گفته شد، با توجه به جمله «الصدقة الواجبةعلی الناس» فرموده‌اند مراد زکات است زیرا آنچه بر ناس واجب گردیدده، زکات است و واجباتی مثل کفارات بر افراد با توجه به عمل یا ترک واجبی واجب گردیده است.

این روایاتی بود که دلالت بر اختصاص به زکات می‌کرد. از طرف ددیگر روایات عامه و مطلقه‌ای داشتیم که دلالت بر جمیع صدقات یا جمیع صدقات واجبه می‎نمود که به وسیله این روایات مخصصه یا مقیده آن روایات تقیید یا تخصیص می‌خورد و نتیجه آن که تنها زکات مال بر بنی هاشم، حرام می‌باشد.

«روایت خاص ابی خدیجه و توجیهاتی بر آن»

اما یک روایت از ابی خدیجه است که دلالت می‌کند می‌توان به بنی‌هاشم زکات پرداخت نمود و فقها متعرض آن شده‌اند:: «محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال: اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم؛ فإنّها تحلّ لهم وإنّما تحرم على النبي(صلی الله علیه و آله) وعلى الإِمام الذي من بعده وعلى الأئمة(علیه السلام)»[10]. اینجا می‌فرماید که می‌توان به بنی هاشم زکات پرداخت نمود و زکات تنها به پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) حرام است درحالی که تاکنون اثبات کردیم زکات بر بنی هاشم، حرام است. این روایت که از آن به «خبر» تعبیر شده، دلالت بر حلیت زکات بر بنی هاشم می‌نماید. اما این روایت مخالف اجماع مسلمین است که یک ضرورت دینی محسوب می‌شود و همه اهل سنت و شیعه، قائل به این حرمتند، ولی توجیهاتی راجع به این روایت شده که آن را بیان می‌کنیم.

حضرت آقای منتظری کلیه احتمالات و تأویلات در رابطه با این روایت را جمع کرده‌اند و که عبارت ایشان را می‌خوانیم: «و بالجملة فاصل حرمة الزكاة علي بني هاشم اجمالا أمر واضح بديهي لا خلاف فيه و لا اشكال بل عليه اجماع الفريقين و أما ما ورد في الاخبار من اعطاء زكاة الاموال و كذا الفطرة للائمة(علیه السلام) [چون از سوی دیگر، اخباری داریم که دلالت می‌کند بر این‌که زکات مال و فطره را به ائمه(ع) باید اعطا نمود و آنها هم اخذ می‌نمودند] و أخذهم لها فواضحٌ أنه لم يكن لصرفها علي أنفسهم و أهليهم؛ بل لولايتهم و تصديهم لصرفها في المصارف المقررة كما كان رسول الله(صلی الله علیه و آله) ياخذها و يصرفها فيها [اینها را می‌گرفتند تا در مصارفش، هزینه کنند] حيث ان الزكاة من ضرائب الحكم الاسلامي [مالیات اسلامی است] و هم كانوا أحق به و أهله كما قرّر في محله [و ائمه(ع) احق به صرف در مصارف مقرّره هستند] و أما رواية أبي خديجة [که متنش را خواندیم] فلا بد من طرحها أو تاويلها بعد مخالفة ظاهرها لاجماع المسلمين [به ظاهرش، مخالف اجماع مسلمین است و لذا آن را کنار می‌گذاریم.

اکنون ایشان به محاملی که ذکر شده، پرداخته و فرموده‌اند] قال في الوسائل: "حمل الاصحاب ما تضمن الجواز علي الضرورة أو علي زكاة بعضهم لبعض أو علي المندوبة" [صاحب وسائل فرموده اصحاب این روایت را بر صورت ضرورت یا زکات بر بنی‌هاشم یا صدقات مستحبی حمل نموده‌اند. اینها حمل‌هایی است که در روایات شده درحالی که راحت‌تر می‌توان گفت که ظاهر روایت، حلیّت زکات بر بنی‌هاشم است اما به دلیل مخالفت با اجماع باید کنار گذاشته شود. (این نظر صاحب «وسائل» بود اما «تهذیب» چه فرموده؟)] و في التهذيب: "يحتمل أن يكون أراد(علیه السلام) حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بيّنا أن في حال الضرورة مباحٌ لهم ذلك. و يكون وجه اختصاص الائمة(علیه السلام) منهم بالذكر في الخبر أن الائمة(علیه السلام) لا يضطرّون الي أكل الزكوات و التقوّت بها [این‌که حرمت را اختصاص به ائمه داده‌اند به جهت آن است که ائمه(علیه السلام) نیازی به استفاده از آن پیدا نمی‌کنند] و غيرهم من بني عبدالمطلب قد يضطرون الي ذلك" [یعنی امام(ع) یک امر خارجی واقعی را بیان نموده‌اند و به عبارتی یک پیشگویی است.

در ادامه فرمایش آقای منتظری این است:] أقول: و لعل القضية خارجية [ممکن است یک قضیه خارجیه باشدد که در زمان امام صادق(ع) ساددات در سختی و تنگ‌دستی بودده‌اند و خمس هم به آنان داده نمی‌شده] و أن بني هاشم في عصر الامام الصادق(علیه السلام) كانوا في عسر و ضيق ممنوعين من أخماسهم؛ [و ممکن است مخاطب آنها که گفته به بنی هاشم زکات بدهید، بنی هاشم باشد؛ یعنی به بنی هاشم گفته به بنی هاشم زکات بدهید و این هم اشکالی ندارد] أو لعل المخاطب بقوله(علیه السلام): "أعطوا" كانوا من بني هاشم و انما استثني النبي(صلی الله علیه و آله) و الائمة(علیه السلام) لقداسة منصبي النبوة و الامامة عن أخذ الزكاة لانفسهما و لو كانت من هاشمي [اشکال می‌شود که اگر مخاطبش را بنی هاشم بدانید، صدقه بنی هاشم بر بنی هاشم جایز است، چرا در روایت، امام(علیه السلام) استثنا شد درحالی که صدقه بنی هاشم بر بنی هاشم، جایز است؟ ایشان می‌فرماید: چون منصب نببوت و امامت دارای قداست است، اخذ زکات منافی این منصب است. چرا؟] لملازمة ذلك عرفاً لنحوٍ من المذلة  فتدبر»[11] زیرا عرفا اخذ زکات نوعی مذذلّت است. البته باید توجه داشت که این ملازمه به فرهنگ جامعه بر می‌گرد و همین طور نمی‌شود بالاطلاق گفت. که اخذ زکات مذلت است. اگر زکات حق فقرا یا کسانی است که ذکر شده‌اند، دیگر ملکشان است و دیگر مذلتی ندارد؛ چون حقی است که خداوند قرار داده است. پس اگر چنین باشد، غیر از ائمه که زکات می‌گیرند هم این حالت مذذلت وجود دارد یعنی خداوند امری را واجب نموده که موجب اذلال مستتحقین گردد و هو کما تری. این عبارت ایشان را به این جهت خواندم که این احتمال، بسیار بعید است.

این درباره حمل‌هایی است که در روایت، شده است.

خلاصه مطلب این شد که: روایاتی داریم که دلالت بر حرمت جمیع صدقات یا جمیع صددقات واجبه می‌نماید. از طرف دیگر روایات دال بر اختصاص حرمت به زکات هم داریم که حمل مطلق بر مقید می‌شود و گفتیم یک روایت داریم که کل زکات را حلال دانسته که ضعیف است و محاملی برایش ذکر کرده‌اند. البته برخی از این روایات مقیده، ضعف سند داشت و برخی هم از جهت ظهور در مقیَّد(زکات) دارای تأمل بود زیرا برخی از فقها عمومیت را از آنها استظهار کرده بودند. مثلا گفتیم مراد از «اوساخ الناس» زکات است و با این استدلال روایات عامه را حمل بر زکات نمودیم و برخی از این روایات مقیده هم به آن صراحت نبود که بگوییم حمل مطلق بر مقید می‌کنیم و عمومات و اطلاقات را قید یا تخصیص می‌زنیم. به همین جهت اما و اگری که در روایات مخصصه و مقیده، وجود دارد و از سوی دیگر هم صاحب «مسالک» فرموده اکثر اصحاب، به صورت مطلق فرموده‌اند صدقه واجبه بر بنی هاشم، حرام است. ما می‌گوییم آن فقها هم این روایات مقیده را دیده‌اند، پس چطور فرموده‌اند همه صدقات بر بنی هاشم حرام است؟ این یا به جهت ضعف برخی از روایات در پاره‌ای از اسانید است -که فقیه می‌توانسته در اسانید، اشکال کند و روایت را ضعیف بداند؛ یعنی در برخی اسانید، دو قول بوده- برخی از موارد هم فقیهانی که قائل به عمومیت شده‌اند، با مراجعه به روایت، عمومیت را می‌فهمیده‌اند نه اختصاص را؛ مثل روایت "الصدقه الواجبه علی الناس" که برخی فقها مثل جامع المدارک برای عمومیت به آن استدلال نموده‌اند .

«کلامی از صاحب جواهر»

برای دفع این شبهات، کلام صاحب «جواهر» را در اینجا متعرض می‌شویم و الا تقیید زدن، به این آسانی نیست؛ چون در مقابلش فقهای بزرگی قائل به عمومیت شده‌اند. مرحوم صاحب «جواهر» می‌فرماید: «ولا يخفى على من رزقه الله فهم لسانهم(علیه السلام) ومعرفة إشاراتهم [اشاره مثل «اوساخ ایدی الناس» یا «علی الناس»]  كون المحرم الزكاة خاصة، فتقيد بذلك تلك النصوص المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها [یعنی تقیید و تخصیص به این واضحی و روشنی نیست که به نظر می‌رسد، بلکه می‌فرماید کسی که روزی او فهم لسان و اشارت آنها قرار داده شد، این تقیید و تخصیص را از آنها می‌فهمد. چرا می‌فرماید مرادش صددرصد زکات به معنای عامش نیست؟ چون آنهایی هم که قائل شده‌اند همه صدقات بر بنی هاشم حرام است، صدقه هاشمی بر هاشمی و صدقه مندوبه را بدون اشکال دانسته‌اند. پس می‌خواهد بگوید این لیس اول قارروة کسرت فی الاسلام] لخروج صدقة الهاشمي والصدقة المندوبة ونحو ذلك»[12] پس مسلم است که اینها خارج شده‌اند؛ لذا تقیید، اشکالی ندارد.

«نظر آیت الله منتظری در باره امامان و تقیه»

یک عبارت را هم از حضرت آقای منتظری در باب تقیه می‌خوانم که با این‌که به بحث ما ربط چندانی ندارد، ولی بیان برخی از بحث‌ها استطراداً اشکالی ندارد. ایشان یک روایت را در روایات عامه‌ای که همه صدقات را بر بنی هاشم، حرام می‌داند، ذکر می‌کنند و می‌فرمایند: «و عن الطبرسي في صحيفة الرضا(علیه السلام) باسناده قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): "انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، و أُمرنا باسباغ الوضوء، و أن لا ننزي حماراً علي عتيقة و لا نمسح علي خفّ" [در اینجا ایشان به عبارت «لا تحلّ» در روایت، استناد کرده‌اند. «امرنا باسباغ الوضوء» یعنی به اتمام و اکمال وضو مأمور شده‌ایم؛ یعنی همه عضوها را کامل می‌شوییم و در برخی روایات هم «باسباغ الطهور» آمده است. اما در «اسباغ الوضوء» گفته‌اند به معنای اتمام و اکمال وضوست که اتمامش به ما فرض الله، و اکمالش به سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) انجام می‌شود «لا ننزی حماراً علی عتیقه» یعنی تولیدمثل الاغ با اسب را انجام نمی‌دهیم و برخی در علتش گفته‌اند که چون قاطر، بار زیادی می‌برد، باعث می‌شود نسل اسب، کم شود درحالی که در جنگ‌ها نیاز به اسب است، پس این هم اشاره می‌کند که این کار را نکنید تا نسل اسب‌ها تهدید نشود. برخی از این فقره روایت، چنین استفاده‌ای کرده‌اند که استفاده بدی هم نیست. «عتیق» به معنای اسب ماده خوب و صاحب نژاد است و برخی گفته‌اند که ظاهراً در حاشیه «عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» آمده است که مراد از «لا ننزی» این بوده که پیامبر(صلی الله علیه و آله) خواسته بفرماید ما به غیر بنی هاشم، دختر نمی‌دهیم. اما ظاهرا در «مرآة العقول»[13] است که می‌فرماید مرادش این است که اصلا به مخالفین و کفار و مانندشان زن ندهید؛ چون همه مردم، حمارند الا المؤمنین! ولی این برداشت، خیلی تند است.

این دو نکته بود، ولی من به عبارت تقیه ایشان کار دارم که می‌فرمایند:] أقول: المسح علي الخف لا يجوز عندنا مطلقا الا في حال التقية [پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: ما بر خف(نعلین)، مسح نمی‌کنیم] و لعله(صلی الله علیه و آله) [ایشان استفاده کرده‌اند که] أراد أن أهل بيته لما كانوا أساساً للشريعة الغراء وجب عليهم الاستنكاف عنه مطلقا بلغ ما بلغ أو أنه لا يتفق لهم موارد التقية و لعل المراد خصوص الائمة(علیه السلام)»[14] اما ما چنین چیزی نداریم. روایت داریم و والد استاد همیشه می‌خواندند که فرمود: «من دوست‌تر دارم روزی را که حکام، عید اعلام کرده‌اند، به روزه، سپری کنم تا این‌که گردنم زده شود»[15]. ائمه(علیه السلام) هم تقیه می‌کرده‌اند، ولی ایشان چگونه چنین فرموده‌اند؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه، ج9، ص275، ح5

[2]. جامع المدارک، ج2، ص78.

[3]. وسائل الشیعه، ج9، ص268، ح1.

[4]. حدائق الناظره، ج12، ص218.

[5]. الفهرست، ص32، الرقم288.

[6]. رجال کشی، ص337

[7]. خلاصة الاقوال، ص73، رقم3.

[8]. وساائل الشیعه، ج9، ص274، روایت4.

[9]. وسائل الشیعه، ج9، ص272، ح3.

[10]. وسائل الشیعه، ج9، ص269، ح5.

[11]. کتاب الزکاة، ج3، ص325-326.

[12]. جواهر الکلام(.ق)، ج15، ص412-413 و (.ج)، ج16، ص60.

[13]. مرآة العقول، ج9،ذ ص406.

[14].کتاب الزکاة، ج3، ص323. 

[15]. کافی، ج4، ص82، ح8 و 9؛ وسائل الشیعه، ج10، ص132، ح13034.