بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بحث شرطیت قصد قربت در صدقه و ترتب ثواب»

بحث در اقوال مربوط به شرطیت قصد قربت در صدقه و عدم شرطیت آن بود. عرض کردیم که شرطیت آن از فقهای کثیری نقل شده و برخی از فقها ادعای اجماع، لاخلاف و وفاقی بودن شرطیت کرده‌اند اما هم «مفتاح الکرامه»، هم «جامع المقاصد» و هم «مسالک» عبارتی از شیخ را نقل کرده‌اند که احتمال دارد دلالت کند بر این‌که قولی مخالف قول شرطیت قصد قربت در صدقه هم وجود دارد که به شیخ در «مبسوط»، «مهذّب» و «فقه الراوندی» منسوب است. «مفتاح الکرامه» می‌فرماید همه، این اختلاف و خلاف را به شیخ در «مبسوط» منسوب دانسته‌اند اما «مهذب» و «فقه الراوندی» هم این کلام را دارند. کلام این بود: «صدقة التطوع بمنزلة الهبة فی جمیع الاحکام». وقتی که در جمیع احکام، مثل هبه باشد، هبه در برخی موارد، قابل رجوع است پس صدقه هم باید قابلیت رجوع داشته باشد و این مخالف آن چیزی است که فقها بالاطلاق فرموده‌اند صدقه قابل رجوع نیست؛ چون صدقه همیشه قربةً الی الله، انجام می‌گیرد و در صورتی که با قصد قربت بود، ثواب بر آن مترتب می‌گردد و عوض در مقابل آن اعطا محسوب می‌شود و وقتی عوض در مقابل اعطا قرار گرفت، عوض و معوض می‌شود. در جایی هم که عوض و معوض تحقق یابد، قرارداد لازم می‌شود و قابل رجوع نیست. این کلامی بود که صاحب «مسالک» هم از عبارت «شرایع» استفاده کرده‌اند و فرموده‌اند این‌که شیخ خواسته بفرماید این مثل هبه است، تحقق خارجی ندارد؛ چون مداوماً این عوض در مقابل این اعطا به معنای صدقه، قرار می‌گیرد و در این صورت، عوض و معوض می‌شود که قابل رجوع نیست.

«مبنای سید در مشروط نبودن ثواب به قصد قربت»

سؤال این است که ترتب ثواب و عوض قرار گرفتن اجر و ثواب عوض آن اعطاء، چه دلیلی بر شرطیت قصد قربت است؟ این عوض قرار گرفتن دائمی را اینها با چه نگاهی فرموده‌اند؟ با این نگاه که ترتب ثواب مشروط به قصد قربت است، اما اگر به صاحب «مسالک» عرض می‌کنیم شما می‌فرمایید ثواب و عوضی که دوری از جهنم یا هر چیز دیگری که شخص در نظر داشته باشد، به جهت قصد تقرب، همیشگی است، ولی عرض ما این است که مرحوم سید صاحب «عروه» هم فرموده که ترتب ثواب، مشروط و منحصر به قصد قربت نیست، بلکه فعل حسن در هر جا انجام گیرد، می‌تواند تفضلا از طرف خداوند، ثواب به آن تعلق گیرد.

پس این جواب به مرحوم شیخ و مهذّب و فقه راوندی مبنایی می‌شود. اگر این مبنا را پذیرفتید و فرمودید ثواب بردن، حتما لازمه‌اش این نیست که قصد قربت کنید، مثل موقعی که انسان بر اولادش وقف می‌کند یا بچه‌ای که کارهایش برای پدر و مادرش صدقه جاریه محسوب می‌شود با این‌که پدر و مادر قصد نکرده بودند تقربا الی الله، این بچه را به وجود بیاورند. بنابر این با آن مبنایی که سید فرموده‌اند، قول به عدم شرطیت از شیخ، اثبات می‌شود.

 ما بحث شرط صحت و در بستر محیط تقنین، بحث می‌کنیم و می‌خواهیم بگوییم اگر صدقه را عقد یا ایقاع بدانیم و قصد قربت را هم در آن، شرط بشماریم، یک امر و قرارداد به نام صدقه داریم که آقای معطی اگر قصد قربت کرد، دیگر نمی‌تواند رجوع کند و این آقا هم مالک می‌شود؛ اما اگر قصد قربت نکرد –فارغ از محیط دعوا- آن آقای متصدق علیه، مالک نمی‌شود و صدقه دهنده می‌تواند رجوع کند. این بحث ماست. اصلا چرا اسمش را صدقه بگذارید؟ فرضی را تصور کنید که پولی را از جیب خود، بیرون می‌آورید و به یک نفر می‌دهید.

در محیط تقنین که دارید قوانین را می‌نویسید، یک عنوان را مثلا به نام «عقد الصدقه» قرار می‌دهید و می‌گویید صدقه در زمانی، صحیح است که با آن، قصد قربت شود. یا بیع در زمانی صحیح است که بایع، مالک باشد یا سلطه در تصرف داشته باشد؛ یا وکالت هنگامی صحیح است که در اموری باشد که مباشرت در آن، شرط نیست. اینها در محیط تقنین است و صل هم بر صحت و اراده شروط صحت است. کسی می‌تواند بگوید من اراده صدقه ندارم، پول را هم به شخصی می‌دهم. مسلما ثواب دارد و آثار وضعیه‌ای هم که می‌گویید، به دنبالش می‌آید.

«مفتاح الکرامه و توجیه سخن شیخ»

یک جواب دیگری را صاحب «مفتاح الکرامه» از کلام شیخ داده و فرموده این‌که می‌خواهید خلاف را به شیخ یا «مهذب» و «فقه راوندی» نسبت دهید، صحیح نیست و شیخ با فقها در این موضوع، مخالف نیست؛ چراکه خود «مبسوط» هم دارد که اگر نگوییم قصد قربت را از ماهیت صدقه، لااقل از شرائط صحت صدقه، قرار داده است. ایشان عبارتی از «مبسوط» شیخ نقل می‌کند تا اثبات بفرماید شیخ هم قائل به شرطیت قصد تقرب در صحت صدقه است.

 «مبسوط» پس از تعریف هبه می‌فرماید: «إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد [ایشان می‌فرماید این سه به معنای واحدند. البته نمی‌دانم این تهافت بین این مفاهیم که عرفا متفاوت هستند را ایشان چطور رد می‌کند؟] و لهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة [قسم خورد که قطعا به کسی هبه نمی‌دهم، اما] فتصدق على مسكين بقطعة [چیزی را به مسکینی داد] أنه يحنث [در اینجا حنث، صادق است. گر به معنای واحد است، پس اگر هم گفت صدقه نمی‌دهم، ولی هبه کرد با قصد تقرب، باز هم باید حنث باشد.

من این تهافت را متوجه نمی‌شوم که فرموده:] غیر أنه إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى الله عز و جل سميت صدقة[1] [یعنی می‌خواهد بگوید قصد تقرب در ماهیتش قرار دارد. می‌گوید اگر قصد ثواب و تقرب کرد حتی به هبه، صدقه اطلاق می‌شود؛ یعنی در صدقه، قصد قربت شرط است. اگر صورت قسم بر عکس شد باز هم باید حنث باشد، چه فرقی دارد؟ چطور بلافاصله چنین می‌فرمایید؟ اگر می‌فرمایید که صدقه با قصد قربت است، پس اگر با قصد قربت صدقه داد، دیگر هبه نیست و نباید حنث قسم بشود. این صدر و ذیل چطور با هم می‌سازند؟

«مفتاح الکرامة» می‌خواهد از این قسمت عبارت شیخ استفاده کند، «اذا قصد الثواب و التقرب بالهبة» را ذکر کرده و صدر عبارت را نیاورده و متعرض این تهافت نشده است. در ادامه می‌فرماید:] و إذا قصد به التودد و المواصلة سميت هدية»[2] پس اینها مفهوما با هم متفاوت شد و بنابر این چطور می‌فرمایید به معنای واحد است؟ می‌توانید بفرمایید به معنای واحد است؛ یعنی یک معنا و مفهوم کلی دارد که به معنای اعطاء است و اعطا در همه اینها صادق است؛ ولی هریک از آنها شرائط دارد. اگر این را هم بفرمایید، باز این حرف درست نمی‌شود که اگر گفت من بقصد قربت صدقه می‌دهم، حنث قسمی می‌شود که برای عدم هبه دادن خورده بود.

قسم خورد که من هبه نمی‌کنم اما بعد، صدقه داد، شیخ می‌فرماید حنث است، بعد، خودشان می‌فرماید که صدقه با قصد قربت است. آن کلام اولشان نشان می‌دهد که اگر معنای اعطا را قبول کنیم، صدقه بر دو نوع است: یکی با قصد قربت است و دیگری بدون قصد قربت. اگر با قصد قربت باشد، آثارش هست و بدون قصد قربت، تنها ثواب‌هایی که بر آن مترتب است، را می‌برد نه آثار مثل ملکیّت.

تا اینجا بحث اقوال بود. اما حالا به نقل استدلال فقها برای اثبات شرطیت قصد القربه می‌پردازیم.

«دلایل شرطیت قصد قربت در صدقه»

اولین دلیلی که در اینجا ذکر می‌شود، بحث اجماع است. برخی از فقها ادعای اجماع کرده‌اند و صاحب «جواهر» می‌فرماید اجماعی است بقسمیه؛ از «غنیه» ادعای اجماع شده بود؛ صاحب «مسالک» فرموده بودند «انه وفاقیٌ»؛ و «ریاض» و «مفاتیح» هم فرموده بودند «لا خلاف». این ادعای اجماع است که به عنوان دلیل بر شرطیت قصد تقرب در صدقه، ذکر شده است ولی مسلما تمام نیست؛ یکی به دلیل احتمال خلاف شیخ؛ دوم -که دلیل عمده است- این‌که شیخ که در همه جا خودش ادعای اجماع می‌کرده، در اینجا مدعی اجماع نشده. بزرگانی از فقها، هیچ‌کدام، ادعای اجماع نکرده‌اند؛ چون از قدما فقط «غنیه» است که ادعای اجماع کرده که مربوط به قرن پنجم و ششم است و اکثر نقل اجماع‌ها از متأخرین مثل صاحب «ریاض»، صاحب «مفاتیح» و صاحب «مسالک» صورت گرفته، ولی مثل شیخ، مدعی اجماع نشده و شیخ هم که در همه جا ادعای اجماع می‌کند، در این مورد، مدعی اجماع نگردیده است. این است که اجماع رد می‌شود و نمی‌تواند دلیل باشد.

دلیل دیگری که جز در «تذکره» در جای دیگر ندیدم به آن، استدلال شده باشد –و شاید به این دلیل بوده که بطلانش واضح است- این است که علامه در «تذکره» می‌فرماید: «يشترط في الصدقة والعتق التقرب بهما إلى الله تعالى لأنهما عبادة فلا بد فيها من النية لقوله تعالى: "وما امروا ليعبدوا الله مخلصين"[3]»[4] می‌فرماید کسی که می‌خواهد عبادت خدا را بکند، باید با اخلاص باشد؛ یعنی قصد تقرب کند و لله، این کار را انجام دهد.

ایشان به این کلام، استدلال کرده است، ولی همان طور که عرض کردم، بحث ما در این نیست که اگر بخواهیم به کمال برسیم و رضایت خداوند را جلب کنیم، باید قصد تقرب کنیم. مسلما در موالی عرفی هم همین است که اگر عبدی می‌خواهد از مولایش پاداش بگیرد، باید کار را به خاطر مولایش انجام دهد. در موالی عرفیه که بحث تفضل نیست، اگر عبد هر کار خوبی انجام داد که جزء دستورات مولا نبوده، نمی‌تواند مزدش را از مولایش بگیرد. همه ما می‌گوییم برای هرکسی انجام دادی، برو از او بگیر. مرحوم والد همیشه می‌فرمودند که تاریخ عقد را چه کسی مشخص می‌کند؟ هرکس کله‌قندش را خورده است. هرکس که کله‌قند را برایش برده‌اید، تاریخ عقد را هم مشخص می‌کند. پس بحث ما طبق مبنای مشهور که ترتب ثواب و عوض، فقط منوط به قصد قربت است، در این نیست که برای رسیدن به کمال و رضایت حق باید کارمان را لله انجام دهیم، بلکه بحث ما در شرائط صحت و آثار مترتبه آن است. در محیط تقنین می‌خواهیم بگوییم اگر شخصی بگوید من نمی‌خواهم خدا را عبادت کنم. من می‌خواهم صدقه بدهم، اما آیا اگر صدقه دادم و خدا را هم قصد نکردم، بعدش حق رجوع دارم یا نه؟ ما در این مقام و محیط تقنین، بحث می‌کنیم و به آسمانها کار نداریم، بلکه روی زمین، بحث می‌کنیم آقایی مراجعه می‌کند و می‌گوید من بدون قصد تقرب، صدقه دادم. می‌گوییم قصد تقرب در صدقه، شرط است و اگر به عنوان صدقه دادید، صدقه تحقق پیدا نکرده، می‌توانید پس بگیرید و آن آقا هم مالک نمی‌شود. من این عنوان و حیث را می‌گویم. نکته‌ای را توجه بفرمائید  اصلا در کمک به دیگران؛ مخصوصا به فقیر، ارتکازات عرفیه و بنای عقلا بر عدم جواز رجوع است و رجوع، استقذار و استهجان دارد. اگر هم ما قصد قربت را شرط ندانیم، باز نمی‌توانیم بگوییم حق رجوع دارد و این به جهت ارتکازات عرفیه است. من به عنوان صدقه، عرض می‌کنم؛ چون می‌گوییم قصد قربت شرط است و اگر کسی ریائاً انجام داد، آیا شخص حق تصرف دارد یا نه؟ به عنوان صدقه، حق تصرف ندارد اما به عنوان این‌که اذن داده، با این‌که ریائاً بوده، حق تصرف دارد.

پس این کلام «تذکره» که کسی هم متعرضش نشده، شاید به این جهتی باشد که گفته شد که محیط ما محیط تقنین است و بحث، بحث شرط صحت، که شخص حتی در غیر عبادت –مثلا شخص می‌گوید من نمی‌خواهم عبادت کنم یا نمی‌خواهم برای خدا این کار را انجام دهم- اگر این پول را بدون قصد تقرب داد، حق رجوع دارد یا خیر؟ بحث در این محیط است؛ پس آیه‌ای که ایشان فرمودند، نمی‌تواند برای شرطیت، مورد استدلال باشد.

انشاءالله روایات را روز شنبه، بررسی می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  مبسوط، ج3، ص303.

[2].  مبسوط، ج3، ص303.

[3]. بینه(98)، یه30.

[4]. تذکرة الفقهاء(چ.ق)، ص451.