بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

ادامه بحث در شرطیت قصد قربت در صدقه

بحث در اقوالي بود که در ارتباط با شرطيت قصد قربت در صدقه، متعرض شديم. عرض کرديم که اکثریت قریب به اتفاق از فقها فرموده‌اند قصد قربت شرط است و از «مفاتيح» و «رياض» نقل شده که فرموده‌اند خلافي در اين مسأله نيست و «غنيه» فرموده بود اجماعي است. اما عبارتي را از «جامع المقاصد» خوانديم که کلامي را از شيخ و عبارتي از فقها را در باب ابراء، استفاده کرده بود که احتمال دارد قصد قربت در صدقه، شرط نباشد. شبيه همان عبارت را «مسالک» دارد و همان بحث ابراء را از کلمات فقها گرفته‌اند که ناظر به همان حرف «‌جامع المقاصد» است؛ چون قبل «جامع المقاصد» و مانند آن نديدم که کسي متعرض شده باشد و «مفتاح الکرامه» هم که متعرض اين استدلال شده و از آن جواب داده‌اند و سعی نموده ثابت کند که شیخ هم قصد قربت را شرط نمی‌داند، ناظر به حرف «جامع المقاصد» است

«بیان "مسالک" در تبیین صدقه بودن ابراء»

صاحب «مسالک» می‌فرمايد: «و من شرطها نيّة القربة [از شرط صدقه، نيت قربت است. عرض کردم که فقط صاحب «جواهر» فرموده: ان لم يکن من مقوماتها[1]، اما ديدم که «مفتاح الکرامه» هم به شيخ، نسبت می‌دهد که ایشان هم قصد قربت را جزء ماهیت صدقه می‌داند. بنابر این، دیروز عرض کردم که یک نفر به این قول، قائل است اما بنابر آنچه صاحب «مفتاح الکرامه» استفاده کرده، شیخ هم قائل به این قول است، اما بقیه فرموده‌اند قصد قربت در صدقه، شرط است؛ یعنی شرط صحت یا شرط لزوم است] ظاهرهم أنّه وفاقيّ [پس «مسالک» می‌فرماید وفاقی است و «لا خلاف» مال «مفاتیح» و «ریاض» بود] و يدلّ عليه أيضا رواية هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد كلّهم قالوا: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه تعالى. و قد يلوح من بعض كلامهم [قبلا چون فرمود ظاهر عبارت فقها اجماعی بودن است، اما الان می‌فرماید از برخی کلمات فقها به دست می‌آید که این اتفاقی نیست] حيث استدلّوا على أنّ الإبراء لا يحتاج إلى القبول [که حرف «جامع المقاصد» است] بقوله تعالى: وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [گفته‌اند در این آیه لفظ صدقه آمده که مراد ابراء است بنا بر این ابراء قبول نمی‌خواهد. از آن طرف هم ابراء نیازمند قصد قربت نیست؛ پس می‌گوییم در صدقه هم قصد قربت شرط نیست.] و فسّروا الصّدقة هنا بالإبراء مع أنّه غير مفتقر إلى القربة [ابراء هم نیاز به قربت ندارد پس صدقه هم همین طور است.] مع انه غیر مفتقر الی القربة و يلزم منه عدم افتقارها إلى القبول أيضا لذلك [صدقه را هم بگوییم نیاز به قبول ندارد. اصلا نگوید صدقه است و فقط پولی را به فقیر بدهد] إلّا أن يقال [جواب ایشان چیست؟ جواب داده‌اند که لفظ صدقه، یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. معنای عامش که مثلا به معنای اعطا، هم شامل وقف می‌شود و در وقف هم خواندیم که لفظ صدقه در آن به کار می‌رفت. در اوقاف ائمه(علیهم السلام)، مثل وقف حضرت امیر(علیه السلام) که فرمود صدقه این است که هیچ خرید و فروشی در آن نباشد، لفظ صدقه آمده بود.

گفته‌اند صدقه، یک اعطاست که یک معنای عام است؛ هم در وقف به کار می‌رود؛ هم در هبه؛ هم در هدیه و هم در صدقه به معنای خاصی که ما می‌خواهیم بحث کنیم. صدقه واجبه و صدقه مستحبه داریم و صدقه خاصه ما صدقه تطوع است.]

«صدقه خاص و شرط قصد قربت»

إنّها تطلق على معنيين خاصّ و عامّ، و أنّ الإبراء صدقة بالمعنى العامّ [ابراء صدقه است ولی نه صدقه خاص که بفرمایید پس صدقه خاص هم نیاز به قصد قربت ندارد و مثل ابراء است بلکه صدقه یک معنای عام دارد که شامل ابراء هم می‌شود و یک معنای خاص که صقه تطوعی است] و كلامهم هنا [که در شرطیت، بحث می‌کنیم] في المعنى الخاصّ [مراد صدقه تطوعی است. ایشان مثال هم می‌زند و تنظیر می‌کند] و قد تقدّم في الوقف أنّه صدقة، و الأخبار مشحونة به [که روایات را در باب وقف خواندیم که به وقف صدقه هم اطلاق شده بود] مع أنّ الأصحّ عدم اعتبار نيّة القربة فيه و هذا يؤيّد اعتبار المعنى العامّ»[2]در وقف قول اصح عدم شرطیّت قصد قربت است با این‌که صدقه را بر وقف، اطلاق کرده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که مراد، معنای عام صدقه است.

پس این جوابی است که «مسالک» به کلام «جامع المقاصد» داده است. پس این استدلال «جامع المقاصد» برای وجود اختلاف در باب شرطیت قصد قربت، مور خدشه است.

کلام دیگری که «جامع المقاصد» داشتند و ایشان هم همراه با جوابش متعرض می‌شوند و آن، کلام شیخ است که فرموده بود صدقه تطوع با هبه، یکی‌اند و هر جا که هبه، قابلیت رجوع داشته باشد، صدقه هم قابل رجوع است. پس فقها که فرموده بودند صدقه قابلیت رجوع ندارد علی الاطلاق، با این کلام شیخ که به هبه، تنظیر می‌کند و می‌فرماید چون در برخی از موارد، هبه قابلیت رجوع دارد، صدقه هم قابلیت رجوع دارد و نشانه اختلاف شیخ با فقها در شرطیّت قصد قربت است.

«صدقه و هبه معوضه»

در بحث رجوع و این‌که در صدقه، بعد القبض نمی‌شود رجوع کرد، عبارت «شرایع» این گونه است: «و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. علی الاصح لان المقصود بها الأجر و قد حصل فهی کالمعوض عنها»[3] این ثواب هم عوض آن است. شما اجر و ثواب گرفته‌اید و قربتی که می‌خواستید، حاصل شده؛ پس عوضش را از خداوند گرفته‌اید. در قراردادها وقتی بحث عوض و معوض می‌آید، بحث لزوم هم به دنباله‌اش می‌آید. در قراردادها اصل اولیه، لزوم است. اگر یک چیز را دادید و در مقابلش چیزی را گرفتید، قرارداد شما لازم است و حق به هم زدنش را ندارید. در اینجا هم این طور است؛ یعنی شما صدقه می‌دهید و در قبالش اجر و ثواب می‌گیرید پس وقتی اجر و ثواب گرفتید، عوض و معوض شد. وقتی هم بحث عوض و معوض پیش آمد، قرارداد لازم می‌شود و دیگر قابل برگشت نیست. این استدلال ایشان است. البته این ربطی به بحث نداشت، بلکه فقط خواستم عبارت ایشان را توضیح بدهم.

ایشان ذیل عبارت «و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض» فرموده‌اند: «خالف في ذلك الشيخ (رحمه اللّه) [از اینجا برای عدم شرطیت قصد قربت، استفاده می‌کنند] فقال: إن صدقة التطوّع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام [هرجا که هبه، قابل رجوع است، صدقه هم قابلیت رجوع دارد؛ پس با اطلاق کلمات فقها که فرموده‌اند صدقه مطلقاً قابل رجوع نیست؛ چون تقرب الی الله در آن هست و در مقابلش عوض گرفته می‌شود، مخالفت می‌کند] و من شرطها الإيجاب و القبول [ایشان یکی از شرائط صحت صدقه را ایجاب و قبول می‌داند.]

و كلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه [هر جا رجوع در هبه جایز باشد، در صدقه هم جایز است. این عبارت نشان می‌دهد صدقه‌ای که قصد قربت در آن نکرده‌اید، صدقه صحیحه است. شما دنبال اجر و ثواب نبودید که عوض و معوض پیش بیاید بلکه صدقه دادید برای این‌که مثلا امنیت جامعه حفظ شود یا شخصیت اجتماعی‌تان بالا برود یا اصلا ریاءاً خواستید کاری انجام دهید. اینجا به عنوان صدقه داید و اصلا لله نبوده، پس عوضی در مقابلش نیست؛ چون وقتی برای خدا نیست، عوضی در مقابلش قرار ندارد و در اینجا که عوض نیست، می‌شود رجوع کرد. به کیفیت استدلال، دقت بفرمایید که چگونه به هبه، تنظیر کرده‌اند.

و نبّه المصنف بقوله: لأنّ المقصود بها الأجر و قد حصل، على ردّ قول الشيخ لو سلّم مساواتها للهبة (چون فرموده بود با هبه، یکی است و اگر هم تسلیم شویم، به تساوی هبه و صدقه، حرف شیخ رد می‌شود به این که بگوییم هبه غیرمعوض داریم اما صدقه غیرمعوض نداریم؛ زیرا وقتی صدقه داد، ثواب به دنبالش می‌آید. با «لان المقصود» خواسته این را رد کند] لأنّ الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا [در هبه هم همین طور است که اگر معوض داشت، قابل رجوع نیست] و الصّدقة تستلزم العوض دائما و هو القربة [مراد از قربت، قصد قربت نیست بلکه چیزی است که انسان می‌خواهد از این فعل به دست بیاورد؛ چه ثواب باشد چه خودسازی و چه کمال. مرحوم صاحب «مفتاح الکرامه» فرموده است: «عوض و هو الثواب» یعنی عوض را فقط ثواب دانسته؛ یعنی کسی که قصد قربت می‌کند، فقط برای ثواب نیست بلکه شاید برای کمال نفسانی‌اش در بحث‌های عبادی باشد] و الصدقة تسلتزم العوض دائما و هو القربة [پس چون همیشه صدقه ر مقابلش عوض قرار می‌گیرد، دیگر اصلا مثل هبه نیست و هیچ حکم هبه را ندارد. اگر قبول کنیم که هبه و صدقه یکی است، اما هیچ گاه حکم هبه را پیدا نمی‌کند.]  فكانت كالمعوّض عنها [پس صدقه مانند هبه معوضه است که واهب دیگر حق رجوع ندارد] و هذا هو الأقوى [ایشان می‌فرماید این کلام، صحیح است.] حتى لو فرض في الهبة التقرّب كان عوضا كالصدقة و لم يجز الرجوع فيها [اگر در هبه قابل رجوع (مثل هبه به غیر ذی رحم) قصد تقرب کنید، گفته‌اند دیگر قابل رجوع نیست] و يدلّ عليه أيضا من الأخبار قول الصادق (عليه السلام) [روایت عبد لله بن سنان که جزو روایاات قیء[4] است، را ذکر می‌کنند و ما نیز خواهیم خواند]و الحاصل [مراد ما این عبارت است] أن قول الشيخ إمّا ضعيف جدّا [یا بگوییم قول شیخ، ضعیف است] أو مبنيّ على عدم اشتراط نيّة القربة فيها [یا بگوییم از این کلامش استفاده می‌شود که قصد قربت شرط نیست و صدقه اگر بلا قصد قربت باشد، صدقه است و قابلیت رجوع هم دارد؛ چون عوضی در مقابلش نیست. پس اطلاق لفظ صدقه بر اعطاء غیرمتقرب هم صحیح است. می‌فرماید حاصل این که قول شیخ را یا ردش کنیم و بگوییم درست نیست] فيكون قولا في المسألة»[5] یا بگوییم قول شیخ مبنی بر عدم اشتراط قصد قربت است پس این می‌شود قول دوم در مسأله شرطیّت قصد القربه. همه فرمودند قصد قربت شرط است و این قول دیگری در مسأله می‌شود که بگوییم قصد قربت شرط نیست که مختار شیخ در «مبسوط» و «مهذب» و «فقه الراوندی» است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام(چ.ق)، ج28، ص129.

[2].  مسالک الافهام، ج5، ص408.

[3]. شرایع الاسلام، ج2، ص176.

[4]. وسائل الشیعه، ج19، ص204-205.

[5]. مسالک الافهام، ج5، ص409.