بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«روایات باب حبس»

بحث در اخباری بود که گفته شده این اخبار مستند احکام حبس می‌باشند و ما در بررسی این روایات مضافاً به کیفیت استناد به این روایات در باب احکام حبس، به دنبال این هستیم که آیا این روایات ناظر به بیان ماهیت حبس نیز می‌باشند. سه خبر را خواندیم و دو روایت دیگر هم در این زمینه، باقی مانده است. بنا بر این تأأکیداً عرض می‌کنم ما روایات را از این منظر می‌خوانیم که ببینیم آیا حقیقت حبس در آنها بیان شده یا اگر احکامی در آنها وجود دارد، اشاره به حقیقت حبس دارد یا نه؟ ببینیم آیا در روایات، چیزی داریم که حقیقت حبس را بیان کند یا نه؟ تا اینجا مطلبی که بر حقیقت حبس، یا بر خروج محبوس از ملکیت در حبس دلالت کند، پیدا نکردیم. تا اینجا نتوانسته‌ایم خروج محبوس از ملکیت را از اخبار به دست آوریم، بلکه برخلافش استفاده شد، خصوص در دو روایت ابن ابی لیلی.

روایت اول باب6: «محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلمٍ [که همه ثقه‌اند] قال: سألت أبا جعفرٍ(علیه السلام) عن رجلٍ جعل لذات محرمٍ جاريته حياتها قال هي لها على النّحو الّذي قال»[1] به این روایت برای حبس علی الانسان، استناد شده چرا که امام(ع) سؤال سائل از شرط حبس برای انسان را تأیید نموده‌اند. در اینجا «ملاذ الاخیار» فرمود مراد از «حیاتها» حیات ذات محرم است و ما عرض کردیم که ضمیر «حیاتها» به جاریه برمی‌گردد؛ چون اقرب است. حضرت در پاسخ فرمود: «هی لها علی النحو الذی قال»؛ یعنی تا زمان حیات جاریه، ااین و قرارداد نفذ است.

اشکالی که به ذهن می‌رسد این که می‌گوییم این روایت را شما مستند برای حبس علی الانسان و حکم آن قرار می‎دهید، ولی این روایت در عقد عمری مورد استناد قرار گرفته نه حبس زیرا مورد ن عمری است چرا که ضمیر چه رجوع به حیات ذات محرم بنماید که حیات احد طرفین عقد است و یا بنابر آنچه ما معنا می‌کنیم، عقد به عمر شخص ثالث مقیّد شده که در هر صورت عقد عمری است نه حبس. سؤال این است که فرقش با حبس چه شد؟ ما برای عمری، به این روایت، استدلال کردیم اما استدلال برای حبس مجهش معلوم نیست زیرا عرض کردم نزد فقها معلوم نیست که ماهیت حبس چیست؟ آیا وقف است یا این عقود ثلاثه یا یک عقد دیگری است که لازمه گشودن کتاب برایش این است که باید متفاوت از اینها باشد.

روایت دوم باب6: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيبٍ [بن میثم تمار] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلانٍ تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّةٌ فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّةٍ ثمّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت [یعنی به اندازه‌ای که فرار کرده، او را بگیرند و به او بگویند کار بکند] قال إذا مات الرّجل فقد عتقت»[2] چون این عق زمان دارد و زمانش تا موت اوست و وقتی که او هم فوت کرد و عبد هم فرار کرد، اجرت یا عمل مستأجره زمان فرارش را به ورثه، بدهکار است، ولی نمی‌توانند خودش را به عنوان بنده به کار بگیرند اینها نیز همه مربوط به عمری است و لفظ حبس هم در روایت نداریم.

«فرق حبس با وقف»

از مجموع کلمات فقها و احکامی که بعداً هم خواهیم خواند، مشخص شد که حبس از این جهت که خروج از ملکیت در آن لازم نیست، با وقف، تفاوت دارد و شخص اگر بر انسان یا غیرانسان، حبس می‌کند، خروج از ملکیت، جزء لوازماتش نیست و یک عقد لازم است که قابل فسخ در هر زمانی هم نیست. پس:

اولاً یک عقد لازم است که تحققش به فعل و لفظ، صورت می‌گیرد؛

ثانیاً مثل وقف، خروج از ملکیت در آن، رخ نمی‌دهد و از این جهت، خلاف وقف است.

ثالثاً: انسان و شیء و حیوان قابلیت حبس بر انسان و قربات، را دارند اما یک نکته، این است که در قربات، در جایی که انسان شیئی را برای جهات عامه‌ای مثل خانه خدا، کعبه، حرم پیغمبر(صلی الله علیه و آله) و حرم امام حسین(علیه السلام) حبس می‌کند، ظاهر حال، دلالت بر دوام می‌کند به این معنا که اگر شخص این فرش را در مسجدی انداخت، نشان می‌دهد که قصدش اعراض از ملکیت نسبت به فرش است و دیگر قابل برگشت نیست. ظاهر حال در این گونه امور و بناء متشرعه و کسانی که آن را به این اماکن، واگذار می‌کنند، این است که می‌خواهند ملکیت را از خودشان سلب کنند.

عقد حبس چون لازم است، حق رجوع ندارد به این معنا که اگر در مقام تخاصم بر آمد و به متولی مسجد گفت: «نیت من بود که فرش را به مدت دو سال برای این مسجد قرار دهم» ولی این را هنگام استفاده بر زبان جاری ننموده بود بلکه مدعی شد که نیتم دو سال بود، در این مقام برای این‌که قانون‌گذار بخواهد قانونی وضع کند -و قانون برای رفع تخاصم و نظم امور است- عرض می‌کنیم که با توجه به لزوم عقد حبس اگر تخاصم ایجاد شود، حق با متولی مسجد است و این آقا نمی‌تواند فرش را از آنجا بر دارد. اما اگر آقای متولی مسجد گفت: هر طور صلاح می‌دانی. امروز آورده‌ای و فکر می‌کنی که دو سال را معین کردی. ما هم با شما دعوایی نداریم، فیما بین خود و خدا ثبوتاً اشکالی ندارد که حبس بمدّةٍ هم در قربات باشد. عبارت «تذکره» را خواندیم که در قربات فرموده بود می‌تواند به مدت هم باشد. پس ثبوتاً اشکالی ندارد که شخصی شیئی را بر قرباتی مثل مسجد و کعبه، حبس نماید و چون این عقد، لازم است، و ظاهرش هم در ااین‌گونه امور دلالت بر دوام می‌کند. ما در مقام تخاصم، حق رجوع برای او قابل حکم کردن نیست چون حق با آقای متولی آن مکان است و در مقام ثبوت اگر تخاصم نباشد، این فیما بین خود و خدا اشکالی ندارد اگر دو سال را نیت کرده بوده، (برخلاف آنچه فقها فرمودند که اگر بر قربات، حبس کرد، حق تغییر ندارد). می‌گوییم حق تغییر هم دارد در صورتی که مخاصمه‌ای در کار نباشد و کسی ادعایی نداشته باشد. پس فرقش با وقف، در این است که ثبوتاً اشکالی ندارد بمدّةٍ، حبس بر قربات کند برخلاف وقف که آقایان فرمودند بمدّةٍ مطلقاً نمی‌تواند وقف کند. پس، از دو جهت با وقف، تفاوت دارد: یکی این‌که خروج از ملکیت در آن، لازم نیست؛ و دوم این‌که می‌توان با مدت هم حبس کرد.

«فرق حبس با عمری و رقبی»

اما فرق حبس با عمری و سکنی چیست؟ عقد حبس باعمری و سکنی در عددم خروج محبوس از ملکیت، شباهت دارد ولی ظاهر از روایاتی که خواندیم و کلمات اصحاب، این است که مثل عمری، رقبی و سکنی مربوط به انسان است؛ یعنی منزلی را به شخص دیگری می‌دهید تا در آن ساکن شود یا خادمی را برای خدمت به او می‌دهید. در عمری و رقبی، طبق روایاتی که خواندیم و کلمات فقها که دیدیم، چیزی پیدا نکردیم بر این‌که انسان بتواند شیئی را به صورت رقبی یا عمری برای خانه خدا قرار دهد. پس عقد حبس با این عقود ثلاثه سکنی، عمری و رقبی، تفاوت پیدا می‌کند در این‌که آنها مربوط به آدمی‌اند و حبس بر قربات هم قابلیت تحقق دارد.

«اقسام حبس»

حبس دو قسم است: یکی حبس علی القربات و دیگری حبس علی الآدمی. حبس علی الآدمی با عمری و رقبی یک تفاوت و آن، این‌که اگر متعلق این عقود (به غیر از سکونت دار)، را به نحو اطلاق و بدون زمان و مدت بر آدمی حبس کرد، (اگر به یاد داشته باشید، ما یک سکنای مطلق داشتیم که می‌توانست بگوید: «شما در این خانه، ساکن شو» و بعد از مسمای عرفی، حق اخراج داشت)، مثلا به کسی بگوید «این خادم برای خدمت در اختیار شما باشد» و زمانی قرار ندهد یا آن را به عمر احدهما مقید نکند، بر چنین عقددی حبس اطلاق می‌شود و ااما رقبی و عمری بر آن اطلاق نمی‌شود زیرا عمری و رقبای مطلق اصلاً باطل است؛ هرچند که برخی، قائل به صحت عمری و رقبای مطلق شده‌اند، اما وجداناً اطلاق با مفهوم عمری و رقبی نمی‌سازد؛ چون معنا و مفهوم عمری، مقید شدن به عمر احدهما یا شخص ثالث است و رقبی، مقید شدن به زمان معیّن است. اگر گفت «این خادم برای تو است» یا «این شیء برای توی انسان است» و به صورت مطلق گفت، این حبس می‌شود؛ چون نه رقبی است و نه عمری، به خلاف سکونت که اگر گفت: «در این خانه ساکن شو» قسمی از سکنی است که به آن سکنای مطلق گفته می‌شود.

پس حبس بر قربات، بدون زمان و به صورت مطلق همچون صورت مدتددار معنا دارد ولی بدون خروج محبوس از ملکیت. و حبس علی الآدمی هم در جایی تحقق می‌یابد که مقید به عمر احدهما و به مدت معین، مقید نگردیده باشد بیعنی اگر به صورت مطلق برای شخصی خادمی را قرار داد، عقد حبس محقق می‌شود. و اگر خدمت خادم با مدت باشد، رقبی است و اگر مقیّدد به عمر احدهما شد، عمری است و لفظ حبس را به کار نمی‌بریم. پس به غیر از سکونت که سکونت مطلق داریم، در عمری و رقبی چون اطلاق نداریم و مخالف مفهوم این دو عقد است؛ (چون می‌گویید رقبی یعنی مقیّد به مدت، و عمری مقید به عمر احدهما، پس به صورت مطلق، معنا ندارد). عقد حبس جاری و نافذ است و چون حبس خروج از ملکیت ندارد، در قربات، به نحو مدت‌دار و اطلاق، قابل ااجرا است و بر آدمی هم فقط به نحو مطلق. و این موارد ذکر شده تفاوتش با وقف و عمری و رقبی بود.

«منع وقف منافع و جواز حبس آن»

دو نکته را هم باید عرض کنیم. یکی از تفاوت‌هایی که حبس با وقف علی قول مشهور دارد، این است که فقها فرموده بودند منافع، قابل وقف نیست. البته ما عرض کردیم که منافع، قابلیت وقف دارند. به چه دلیل؟ به این دلیل که چون دلیلی بر منع آن نداریم و تحقق معنای وقف که تحبیس العین و تسبیل الثمرة باشد، امروزه در منافع هم قابل تحقق است اما هم مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در کتابشان[3] با این که وقف بر منافع را جایز نمی‌دانند اما در موردد حبس می‌فرمایند که در اینجا دلیلی نداریم که حتما باید عین باشد، بلکه منفعت نیز قابل حبس است. اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد و شرط نکرده بود که خودش استفاده کند، می‌تواند منافع این خانه را که مالک است، برای امور خیر، حبس کند یا به عنوان کار خیر، به دیگری بدهد. خانه را اجاره می‌کند و اجاره‌اش را می‌پردازد، سپس به کسی که خانه ندارد، اجازه می‌دهد در آن سکونت کند. یا می‌تواند حق الاتتفاع را حبس کند. مثلاً در باغش یک درخت خیلی خوب دارد که در کنار یک چشمه واقع شده و سایه‌ای دارد. در را باز می‌کند و می‌گوید سایه این درخت از زمانی که سایه دارد، حبس می‌کنم تا مردم در کنار این چشمه و زیر این درخت، انتفاع ببرند. پس هم منفعت، قابل حبس است و هم حق الانتفاع. و مثل وقف نیست که نیاز به عین داشته باشد.

صاحب «جامع المدارک» تقریبا آنچه را که عرض کرده‌ایم، در ضمن چند سطر مطرح کرده‌اند که لبته خواندن عبارت ایشان باعث آشنایی با سبک فقهی آن لفقیه متقی نیز می‌گردد. وقتی با یک فرع فقهی، مواجه می‌شوید، همان فرع را از یک یا دو کتاب به همین مقدار که مشخص باشد بحث چیست، مطالعه نمائید و در بحث فقهی، از همان ابتدا باید سؤال‌هایش را مشخص کنید و از سؤال از خود و اشکال به خود هم نترسید. اما این‌که مدام، اشکال کنید و بخواهید آنها را در جایی، مطرح سازید تا دیگران جواب دهند، واقعاً روا نیست. اگر اشکالی به ذهن انسان می‌رسد، باید خودش تتبع کامل را انجام دهد تا اگر به مطلبی رسید، آن را برای دیگران ارائه کند و اگر هم به پاسخی نرسید، در موقع سؤال کردن بگوید که من این موارد را هم نگاه کردم و به مطلبی نرسیدم. برخی، فقط هنرشان در سؤال کردن است؛ مثل اداره مملکت که هنر برخی فقط در طرح دادن است اما کسی برای کار کردن نیست.

«بیان صاحب مدارک»

صاحب «جامع المدارک» ابتدا اخبار را ذکر می‌کند و می‌فرماید: «ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥّ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ [می‌گوید هیچ یک از اخباری که خواندیم، دلالت بر خروج محبوس از ملکیت نمی‌کرد، بلکه بفرمائید اصلاً برخلافش هم دلالت می‌کرد که در حبس علی الآدمی امام(ع) فرمود: بانفاذ الحبیس] ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ [آنها گفته بودند که از ملکیت، خارج می‌شود. فرموده بودند «و لزوم ذلک ما دامت العین باقیةً». به چه جهت می‌فرمایید خروج از ملکیت می‌آورد؟ پس اولین چیز، این است که در حبس، خروج از ملکیت نداریم] ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﺮﺟﻞٍ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﻟﻘﺮﺍﺑﺘه [مثلاً گفت بر فامیل خودم حبس کردم؛ یعنی بر آدمی] ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺸﻜﻞٌ [می‌فرماید این‌که فرق گذاشتند و گفتند خروج ملکیت در قربات، لازم می‌آید اما در حبس علی الآدمی، لازم نمی‌آید، از کجا به دست می‌آید؟ حبس اگر مفهوم و حقیقتی دارد، در همه جا باید جریان داشته باشد، اما این فرقی که گذاشتید، از کجا به دست می‌آید؟ عرض کردیم که فرقی اگر گذاشته شود، در مقام ثبوت و اثبات است. خروج محبوس از ملکیت ماهیتا جزء عقد حبس نمی‌باشد اما عادت در امور قربی و عام المنفعة، ملازمه با این دارد که ااین گونه امور، بناءً به دوام مقید شده‌اند. عرف در جایی که فرشی را برای مسجد می‌دهید، دوام را لحاظ می‌کند. روایت هم داریم که پرده خانه خدا را بعد از عمره، گفته‌اند می‌توانند بر دارد و قسمتی از آن را جدا نمایند و به زوار بدهند. این نشان می‌دهد که اگر کسی پرده‌ای را برای خانه خدا حبس کرده، از آن، دل کنده و از ملک خودش خارج دانسته و علی الدوام بوده. این لازمه عرفی و عادت به این است نه این‌که حقیقت حبس خروج از ملکیت باشد. ایشان هم می‌فرماید ما فرقی نمی‌بینیم، پس این فرق را از کجا می‌آورید و فارقش چیست؟ ما عرض می‌کنیم که فارقش همین مقام ثبوت و ااثبات است نه فارق خروج از ملکیت یعنی فیما بین خود و خدا می‌تواند برود مسجدد و مثلا فرش را بر دارد (اگر کسی با او مخاصمه نداشته باشد)؛ چون ثبوتاً حبس الی المدة هم مانعی ندارد و عبارت «تذکره» را هم که دلالت بر حبس إلی المدة در قربات داشت، خواندیم.

اما چرا فرمود مشکل است؟] ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺃﺫﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ [آن دو روایت مربوط به ابن ابی لیلی که فرموده بود «ردّ الحبیس و انفاذ المواریث» که به صورت مطلق است. می‌فرمایند یعنی چرا اطلاق را قید می‌زنید بر حبس علی الآدمی؟ گفتیم که فقها فرموده‌اند این روایت و حکم حضرت مربوط به حبس علی الآدمی است. می‌گوییم درست است که مورد، سؤال از حبس علی الآدمی است اما در اینجا یک قاعده به دست داده که «ردّ الحبیس و انفاذ المواریث» است و اگر بخواهید بگویید مورد حبس علی الآدمی است، می‌گوییم مورد، مخصص نیست مگر این‌که بخواهید به فهم فقها و اصحاب، استدلال کنید؛ که می‌گوییم فهم آنها برای ما حجت نیست]ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﺔً [متن «مختصر النافع» فرموده بود تا عین، باقی باشد، تغییر جایز نیست. غلامی را برای خدمت، حبس می‌کنند. همه گفته‌اند اگر غلام، بیمار شد، به ملک آقای حابس بر می‌گردد و اگر خوب شد، دوباره باید به آن خدمت معهوده، بر گردانده شود. ایشان می‌فرماید این‌که در متن فرموده، عدم جواز التغییر ما دام العین باقیة] ﻓﺈﻧّﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩّ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﻳﺘﺼﺮّﻑ ﻓﻴﻪ [وقتی که آن را بر گردادند، در آن، تصرف می‌شود؛ چون بالاخره در جای دیگری از آن، استفاده می‌کند و همین که مثلاً خادم را به جایی بفرستد تا کاری انجام دهد درحالی که ممکن است برای خَشَب‌هایی(وسیله‌ای برای حمل طواف کنندگان) که در زمان قدیم بوده، حبس کرده بوده و الآن این خادم نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، اما می‌تواند مثلاً نامه را به جایی ببرد و بیاورد و در این امور، مالک از او استفاده می‌کند. می‌فرماید پس این عددم جواز تغییر مادام العین باقیه با جواز تصرف در صورت خروج از حبس به هر علتی با هم سازگاری ندارد] فالوجه ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ [گفته‌اند چرا ملکیت، اعتبار ندارد؟ چون حق تصرف ندارد. عرض کردیم که یک وجه برای عدم ملکیت، این است که گفته‌اند ملکیت در چیزی که نتوانی از آن، منفعت ببری، اعتبار نمی‌شود] مع عدم التغییر والتصرف بوجهٍ لایتمّ [ایشان می‌فرماید شما فقها می‌خواهید بگویید که هیچ تصرفی نمی‌شود در محبوس نمود، پس ملکیت ندارد. می‌گوییم بعد از آن که محبوس بر می‌گردد، چه؟ بعد ردّ المحبوس، آن تصرفات در آن می‌شود، پس آن وجه هم تمام نیست] ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺮﻕٌ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ»[4] و مرحوم خوانساری(ره) می‌فرماید فرقی بین حبس و وقف، ظهر نمی‌باشد و اشکالی که در روز اول، بنده عرض کردم، سر جای خودش باقی است و آن عدم تعریف جامع که مبیّن ماهیت حبس باشد، نه در لغت و نه در کلمات فقها و نه در روایات وجود ندارد.

برخی احکام هم دارد که از «تحریر الوسیله» را در روز دوشنبه می‎خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعة، ج19، ص225، باب6، ح1.  

[2].  وسائل الشیعة، ج19، ص225، کتاب السکنی، باب6، ح2.

[3]. مهذب الاحکام، ج22، ص116، مسأله11.

[4]. [4].  جامع المدارک، ج4، ص35.