بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

‌«حبس و خروج یا عدم خروج از ملکیت»

گفته شد که تعریف حبس در کتب فقها مجمل است، به این جهت که حبس و کتاب الحبس را به ذکر مورد، تمام کرده‌اند. مثلاً در «دروس» با دو خط، این بحث را با بیان حکم و مواردش تمام کرده و فرموده حبس دو قسم است؛ یکی برای قربات و دیگری برای اشخاص. پس نمی‌توان تعریفی در کتب فقها پیدا کرد مگر این‌که تعریفی را از احکام و مواردی که فقها بیان کرده‌اند، استنقاذ نمائیم.

 از «سرائر» هم مطلبی را خواندیم که ایشان حبس را معنا کرده بود و مفاد کلام ایشان این بود که در بحث قربات، از ملک، خارج می‌شود و در حبس بر انسان، از ملک، بیرون نمی‌آید. کسانی که قائل به خروج از ملک حابس در حبس بر قربات شده‌اند، به اجماع و لاخلافی که «سرائر» فرموده بود، استناد نموده‌اند. سؤال اینجس که پس با وقف، جه تفاوتی پیدا می‌کند؟ در وقف هم انسان مالی را در راه خدا قرار می‌دهد بدون تعیین زمان، الی الابد و مقتضایش هم علی قول مشهور و معروف، خروج از ملکیت است. پس در تعریفی که ایشان ارائه داد، حبس در اینجا تفاوتی با وقف، پیدا نکرد.

ما باید بحث خروج را که ایشان در حبس بر قربات با اجماع ثابت نموده و بعدها فقها به اجماع ایشان استدلال کرده‌اند، یک بررسی اجمالی کنیم؛ لذا دو عبارت و دو کلام در رابطه با آن را می‌خوانیم. یک عبارت، از «شرایع» است که قبلا هم خواندیم. من عبارت را مزجاً از «مسالک» می‌خوانم: «و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك و لم يجز تغييره ما دامت العين باقيةً [این موردی است که «سرائر» هم فرموده خروج از ملک، لازم می‌آید اجماعاً، «دروس» و دیگران هم در حبس بر قربات قائل به خروج از ملکند، اما خود صاحب «مسالک» می‌فرماید این عبارت «شرایع» دلالت بر خروج از ملک، ندارد؛ لذا در شرح می‌فرماید:] ... و ظاهر العبارة أنّه لا يخرج عن ملك المالك [چرا؟] حيث حكم بلزومه و عدم جواز تغييره ما دامت العين باقیه»[1] گفت حبس بر قربات لازم است و تغییر تا زمانی که عین باقی است، جایز نمی‌باشد چرا که اگر از ملک خارج شده بود، دیگر قید «لزم و لم یجز تغییره ما دامت العين باقيةً» لازم نبود. می‌فرماید ظاهر کلام «شرایع» بر عدم خروج از ملکیت، دلالت می‌کند. بسیاری از عبارات فقها را هم که ملاحظه بفرمایید می‌فرمایند عبارت «شرایع» یا «مختصر النافع» دلالتی بر خروج از ملکیت ندارد، بلکه ‌عکس این را می‌رساند. پس از خود عبارت مثل «شرایع» که قرآن الفقه است، صاحب «مسالک» می‌فرماید دلالتی بر خروج از ملکیت ندارد. این برداشت ایشان است.

بسیاری از فقها هم این عبارت را ذکر کرده‌اند مثل «جامع المدارک» که از متأخرین است و فرموده‌اند که این عبارت دلالت بر خروج از ملکیت نمی‌کند.

عبارت علامه در «قواعد» هم به همین شکل است. در «جامع المقاصد» هم همین مطلب را بیان کرده و این فهم را ابراز داشته است. عبارت «قواعد» اینگونه است: «و إذا حبس فرسه في سبيل اللّه، أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو المسجد لزم و لا یجوز تغییره ما دامت العين باقيةً»[2].  صاحب «جامع المقاصد» ذیل همین عبارت می‌فرماید: «و عبارة المصنف هنا و في التذكرة تشعر بعدم الخروج عن الملك حيث قال: "و لا يجوز تغييره ما دامت العين باقيةً" [می‌فرماید این عبارت عدم جواز تغییر تا زمان بقای عین، دلالت بر عدم خروج از ملک می‌کند؛ چون اگر خارج شده بود، نیازی به قید دوام بقاء نبود] و قال في التذكرة أيضا في مطلق الحبس: أنه کالوقف المنقطع»[3] چون در وقف منقطع فرموده‌اند خروج از ملکیّت لازم نمی‌آید بنا بر این حبس هم اگر مانند وقف منقطع شد، خروج از ملکیّت لازم نمی‌آید. این هم عبارت علامه در «قواعد» و هم فهم «جامع المقاصد» از آن است.

پس تا اینجا طبق عبارت فقها در حبس، حکمی به نام خروج از ملکیت را استفاده نمی‌کنیم بلکه برعکس آن، استفاده می‌شود که یعنی حبس خروج از ملکیت نمی‌آورد ولو علی قربات باشد. اگر این طور شد، حبس هم تعریف پیدا می‌کند و می‌گوییم شخص می‌تواند فرس، وسائلی مثل فرش و هر چیزی را برای قربات قرار دهد و از ملکش هم خارج نمی‌شود؛ یعنی می‌تواند الی الابد، قرار دهد و می‌تواند حتی در قربات هم با زمان هم قرار دهد تا بتواند به ملکش بر گردد که در این صورت با وقف، متفاوت می‌شود؛ تعدد عنوان موجب تعددد مطلوب می‌شود یعنی با قید زمان و موقتاً، در قربات هم می‌تواند حبس کند.

«خروج از ملکیت و قصد قربت»

صاحب «تذکره» می‌فرماید: «يصح الحبس مع قصد التقرب [ایشان قائل به قصد تقرب در حبس است] وهو كالوقف المنقطع فان حبس فرسه في سبيل الله، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد أو المشهد لزم ذلك و لم يجز تغیيره ما دامت العين باقيةً وان قيّد بمدةٍ لزمت وان اطلق دامت ما دامت العين»[4] پس حبس در قربات موجب خروج از ملکیت نمی‌باشد؛ یکی به جهت عباراتی که از «شرایع و مسالک و جامع المقاصد» خواندیم و یکی به جهت کلام علامه که فرمود «کالوقف المنقطع» زیرا در وقف منقطع فرموده‌اند اصلاً خروج از ملکیت وجود ندارد و برخی فرموده‌اند ما وقف منقطع نداریم و وقف منقططع همان حبس است.

بنا بر این در حبس، خروج از ملکیت لازم نمی‌آید و حتی در حبس بر قربات، با زمان و مدت هم می‌شود حبس کرد. برخلاف عباراتی که تاکنون خواندیم، هیچ کدام نفرموده بودند که بر قربات می‌شود با مدت، حبس کرد زیرا هیچ دلیلی نه بر خروج از ملکیت در حبس اقامه شده ولو در حبس بر قربات مگر اجماع سرائر و همچنین هیچ دلیلی بر مانعیت حبس با مدت در قربات پیدا نکردیم بلکه از عبارت‌های «شرایع و تذکره» خلاف آن ثابت می‌شد.

جایی که فقها به خروج از ملکیت، قائل شده‌اند، حبسی است که تعریف کرده‌اند این‌که حبس یا قصد قربت، محقق می‌شود یعنی در جایی که قصد قربت را در حبس، شرط دانسته‌اند و می‌دانید که اگر در جایی، قصد قربت شرط شود، چون معامله با خداوند است و بحث عوض(ثواب از طرف خداوند) و معّوض پیش می‌آید، گفته‌اند کل شیء که برای خدا قرار داده می‌شود، رجوع در آن، جایز نیست. پس اگر فرمودید در حبس خروج از ملکیت، حاصل می‌شود، به جهت قصد قربت است نه به جهت ماهیت حبس؛ و اگر در حبس، مثل بحث وقف، قائل به عدم شرطیت قصد قربت شدید، دیگر خروج از ملکیت هم لازم نمی‌آید و بعد از اتمام مدت یا موت حابس، محبوس به مالک یا ورثه او برمی‌گردد. می‌خواهم بگویم آنچه که فقها فرموده‌اند خروج از ملکیت لازم می‌آید. با توجه به شرطیة القربه است نه به جهت ماهیت حبس. در وقف گفتیم که آقایان فرموده‌اند نیاز به قصد قربت نیست ولی باز خروج از ملکیت، جزء ماهیت وقف بود. این معنا در «نهایه» شیخ هم بیان شده است.

نهایه» در کتاب الوقوف و الصدقات می‌فرماید: «وللانسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه او جاريته في خدمة البيت الحرام، وبعيره في معونة الحاجّ والزوار، وإذا فعل ذلك لوجه الله، لم يجز له تغييره»[5]شیخ تصریح کرده که ااگر فعل حبس با قصد قربت باشد، تغییر در آن جایز نمی‌باشد.

به این مطلب و فرمایش فقها دقت بفرمایید، فقهایی که فرموده‌اند اگر حبس بر قربات انجام گیرد، مادامی که عین باقی است، این حبس هم سر جای خودش هست. گفته‌اند وقتی که به صورت مطلق و بدون مدت حبس کرد، ملازم با خروج از ملکیت است نه این‌که مقتضای حبس، خروج از ملکیت باشد بلکه به جهت عدم اعتبار ملکیت در صورتی است که ملکی را الی الابد حبس کرده که دیگر فایده‌ای مترتب بر ملکیت نمی‌باشد. شما وقتی که این کتاب را برای طلاب، در کتاب‌خانه‌ای حبس کردید و گفتید این الی الابد، حبس با شد. گفته‌اند مقتضای خود حبس، خروج از ملکیت نیست بلکه چون وقتی که این را حبس کردید، دیگر منفعتی برای شما ندارد و حبس الی الابد، با عدم اعتبار برای ملکیت، ملازمه دارد و بدین جهت، از ملکیت، خارج می‌شود و الا هیچ دلیلی بر خروج از ملکیت در حبس نداریم. بنابر این، همان طور که در وقف هم گفته شد، اگر اعتبار عقلائی برای ملکیت بعد الحبس وجود داشته باشد و همین که بگویند این آقای حابس شخص متدینی است که کتاب‌هایش را برای دیگران حبس کرده، می‌توانید بگویید این هنوز از ملکش هم خارج نشده. پس آن یک بحث اعتباری و تعلیقی است؛ یعنی خروج از ملکیت، معلق به عدم وجود اعتبار عقلائی است و اگر زمانی عقلا برای چنین ملکی که هیچ فایده‌ای مثل تصرفات ناقله و غیره بر آن مترتب نیست، اعتباری فرض کردند، دیگر خروج از ملکیت هم اتفاق نمی‌افتد.

عبارت «جامع المقاصد» را برای قصد قربت می‌خوانیم که می‌فرماید: «يصح الحبس كما يصح الوقف و السكنى ... و هو قسمان: أحدهما: أن يحبس فرسه في سبيل اللّه، أو غلامه في خدمة البيت الحرام أو المشهد أو المسجد أو معونة الحاج [و در ادامه می‌فرماید:]... فإذا فعل ذلك على وجه القربة لزم و لم يجز له فسخه بحالٍ»[6] اینجا هم حبس را با قصد قربت آورده؛ یعنی اگر شرط نباشد، ماهیت حبس، دلالت بر خروج از ملکیت ندارد. پس ما تا اینجا دلیلی بر خروج از ملکیت در حبس، پیدا نکردیم و می‌توانیم بگوییم خروج از ملکیت، داخل در ماهیت حبس نیست و عبارت فقها هم ملاحظه شد که دلالتی بر خروج از ملکیّت نداشت و لغت هم بر خروج از ملکیت، دلالت ندارد و آنچه بر خروج از ملکیت، دلالت می‌کند، قصد قربت است  که جزء ماهیتش نیست- و ملازمه با عدم اعتبار عقلائی برای چنین ملکی است.

«بیان صاحب جواهر»

تا اینجا عبارت‌هایی را خواندیم که دلالت بر عدم خروج از ملکیت در حبس می‌کرد اما صاحب «جواهر» می‌فرماید در حبس بر قربات خروج از ملکیت حابس لازم می‌آید: «وإذا حبس فرسه مثلاً في سبيل الله تعالى شأنه أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك؛ ولم يجز تغييره ما دامت العين باقيةً [این عبارت «شرایع» بود و عبارت «قواعد» هم همین‌گونه است‌ و «مسالک» و «جامع المقاصد» فرموده بودند ظاهر این عبارت عدم خروج از ملکیت حابس در حبس بر قربات است اما صاحب «جواهر» عبارت «لم یجز تغییره ما دامت العين باقيةً» را دلیل بر خروج از ملکیّت می‌دانند] بلا خلافٍ أجده فيه، كما اعترف به الحلي وغيره، قال في المحكي من نوادر قضاء سرائره: إذا كان الحبس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد، فلا يعاد إلى الأملاك [ولی اشکال ما این است که شما جز اجماع محکی از «سرائر» چنین چیزی را از کجا استفاده می‌کنید؟ از لقب یا شرع یا بناء عقلا؟] ولا تنفذ فيه المواريث، لأنه بحبسه على هذه المواضع خرج عن ملكه عند أصحابنا بلا خلافٍ [این عبارتی بود که دیروز از «سرائر» هم خواندیم و صاحب «جواهر» می‌فرماید بلاخلاف اشکالی در خروج از ملکیت در حبس بر قربات نیست] مضافا إلى ما تقدم من النصوص في الصدقة [در نصوصی که در صدقه هست و فرموده‌اند: لا رجعة فی الصدقة؛ چون در آنچه برای خداوند است، رجوع نیست] المتضمنة لعدم جواز الرجوع في كل ما يعطى لله تعالى شأنه [یعنی آنچه در راه خداوند و با قصد قربت باشد، دیگر برگشت ندارد. ایشان می‌فرماید مضافاً به اجماع، اددله‌ای که حکم می‌کند به این‌که هر چه در راه خداوند عطا شود، رجوع ندارد بنا بر این لازمه حبس بر قربات خروج از ملکیت است اما اینجا اول اشکال است؛ چون شما دارید ماهیت حبس را بیان می‌کنید درحالی که اگر قصد قربت را شرط ندانید، چه می‌شود؟ باز هم خروج، لازم می‌آید یا نه؟ این استدلال ایشان تمام نیست، چون خروج از ملکیت، علی شرطیة القربه است و از ایشان تعجب است که در یک صفحه بعد می‌فرماید:] ... نعم الظاهر عدم اعتبار نية القربة في صحته [ظاهر عدم اعتبار قصد قربت در صحت حبس است. روایاتی که می‌فرماید «آنچه برای خدا داده شده، قابل رجوع نیست» به این معناست که به نیت قربة الی االله باشد. اگر شما با نیت قربت، چیزی را در راه خدا دادید، برگشت‌ناپذیر است، اما برگشت‌ناپذیر بودن، به جهت قصد قربت است نه به جهت ماهیت خود حبس، درحالی که شما می‌خواهید حبس را تعریف و ماهیت آن را بیان کنید] لما عرفته سابقاً في الوقف وفي السكنى من أصالة عدم الاشتراط وغيرها»[7]این عبارت در ادامهعبارت شرطیّة عدم قصد قربت است که می‌فرماید اصل، عدم اشتراط قصد قربت است و در بحث شرطیت، امری که بحث می‌شود که آیا این اامر شرط است یا شرط نیست، اصل را بر عدم اشتراط می‌گذاریم. شک می‌کنیم که آیا قربت در اینجا هم شرط است یا شرط نیست؟ اصل، عدم اشتراط آن است. فرموده بنا بر این تنها دلیلی که ایشان بر خروج از ملکیت حابس اقامه می‌فرمایند همین "لا خلافی" است است که از «سرائر» در بحث خروج از ملکیت، نقل می‌کنند.

 برای روز شنبه، انشاءالله روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم: اولا: آیا دلالت بر حبس می‌کنند؟ ثانیا: آیا خروج از ملکیت را در حبس می‌رسانند یا نه؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام، ج5، ص432.

[2]. قواعد الاحکام، ج2، ص403.

[3]. جامع المقاصد، ج9، ص127-128.

[4]. تذکرة الفقهاء، ج20، ص284.

[5]. نهایة، ج1، ص601.

[6]. جامع المقاصد، ج9، ص127.  

[7].  جواهر الکلام، (ط.ق)، ج28، ص152 و (ط.ج)، ج29، ص325.