بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

‌«بیان تحریر الوسیله در عمری و رقبی و سکنی»

مسأله 9 «تحریر الوسیله»: «کل ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحیوان و الاثاث و غیرهما [عمری در خانه، حیوان، اثاث و هر شیئی که قابل انتفاع باشد، محقق می‌شود] و الظاهر إنّ الرقبی بحکم العمری [اگرچه فقها احکامی برای رقبی ذکر نکرده‌اند اما رقبی هم به حکم عمری است؛ چون همان طور که اطلاع دارید، مدت در رقبی معین است به خلاف عمری که مقید به عمر احدهماست.] فتصح فیما یصح الوقف [ایشان می‌فرماید اگر بخواهیم قاعده به دست دهیم، می‌گوییم هرچه که وقف در آن، صحیح باشد، عمری هم صحیح است] و أما السکنی فیختص بالمساکن»[1] در اینجا اشاره‌ای به تعریف سکنی، عمری و رقبی می‌کند. اگر مستحضر باشید، مسأله 2 از «القول فی الحبس و اخواته» متکفل تعریف سکنی، عمری و رقبی بود و بعد از تعریف این سه عقد، مورد را به دار مثال زدند و گفتند اگر سکنای دار باشد، چه مطلق و چه با مدت، عقد سکنی است و چنانچه سکنای دار، به عمر احدهما مقید باشد، عمری می‌شود و اگر مقید به مدت معینی شد، رقبی است. مسأله 2 [2]، متکفل تعریف بود و در آنجا عرض کردیم که این تعریف جامع نیست، چراکه تعریف جامع، این است که بگوییم رقبی و عمری از حیث متعلق، اعم از سکنی هستند؛ یعنی عمری و رقبی هم در مورد دار و سکنای دار، قابل تحقق است و هم در غیرسکنای دار. پس، از نظر تعریف، آنجا متکفل تعریف شد ولی تعریف کامل نبود. این مسأله، آن تعریف را کامل می‌کند.

این گونه بحث کردن هم ریشه در کتب فقهی دارد که عبارت «مسالک» را هم خواهیم خواند. صاحب «شرایع» همین عبارت «کل ما صح وقفه صح اعماره» را در انتهای بحث سکنی آورده اند و صاحب «مسالک» می‌فرماید دلیل این که شرایع این مطلب را در اینجا آورده با این‌که مربوط به تعریف عمری است و باید در ابتدای بحث می‌آمد؛ آن است که یک دفع دخل کند؛ زیرا کلیه بحث‌هایی که مطرح شده و مربوط به سکنی بود، موجب این توهم می‌شد که متعلق عمری و رقبی هم فقط سکونت و دار است. برای رفع این توهم، این عبارت را آورده تا دفع آن توهم شود. پس ریشه این‌که در «تحریر الوسیله» و به تبع «وسیله» این گونه بحث کرده (که از نظر صناعت نوشتن کتاب و بیان تعاریف، تمام نیست) به جهت ترتیب بحثی است که فقها بحث کرده‌اند و چه نیکوتر بود که در مسأله دوم، توضیح می‌داد که عمری و رقبی، مختص به سکنای دار نیست.

«روایات عمری»

این نکته از حیث اشکال صناعتی و شکلی بود. اما در این‌که متعلق رقبی می‌تواند اشیاء مختلف باشد، مضافا بر عمومات «اوفوا بالعقود» و «الناس مسلطون» را اگر مشرّع بگیرید و ادله عامه شروط، و عمومیّت روایت محمد بن قیس، روایات خاصه هم دلالت دارد بر اعم بودن متعلق عمری از دار و غیر آن.

روایت صحیحه محمد بن قیس: شیخ «بإسناده عن الحسين بن سعيدٍ عن يوسف بن عقيلٍ عن محمّد بن قيسٍ [ابا عبدالله بجلی؛ که روات همه ثقه‌اند] عن أبي جعفرٍ(علیه السلام) [از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده که فرمود:] أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) قضى في العمرى أنّها جائزةٌ لمن أعمرها [حضرت علی(ع) عمری را صحیح و نافذ می‎دانست] فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا توفّي»[3] هرکسی هم که جیزی را تا زمان حیات خودش، عمری قرار داد یعنی عمری را به حیات خودش مقید کرده بود، وقتی که از دنیا رفت به ورثه مُعمِر یعنی مالک می‌رسد.

ظاهر این روایت رجوع ضمیر در «ورثته»، به مالک است و اگر بخواهیم به غیرمالک هم بخورد، باید با دست‌اندازهایی که در کتاب‌های مختلف، بحث کرده‌اند، این کار را انجام دهیم.

این یک روایت است که به نحو عموم، دلالت می‌کند.

«مستند عمومیّت متعلّق عمری»

روایت دیگر می‌فرماید: «سألت أبا جعفرٍ(علیه السلام) عن رجلٍ جعل لذات محرمٍ جاريته حياتها؟ قال: هی لها علی النحو الذی قال»[4] راوی سؤال کرد از کسی که جاریه خودش را برای ذات محرم خودش قرار داده تا زمان حیات جاریه، آیا صحیح است؟ امام فرمود: با هر شرطی قرار داده صحیح است.

کیفیت استدلال به این است که غیر از دار مورد عمری قرار گرفته است.

تکرا می‌کنم که «ملاذ الاخیار»[5]و ظاهرا صاحب «جواهر»[6]در یک بحث، ضمیر در «حیاتها» را به ذات محرم زده‌اند در صورتی که عرض کردیم در اینجا ضمیر به اقرب بر می‌گردد که جاریه است. وقتی هم که به جاریه بر گشت، می‌توان به این روایت، استدلال کرد که آیا در عمری جایز است به عمر غیرمتعاقدین، مقید شود یا نه؟ عرض کردیم که کسی به این روایت برای جواز تعدی به تقیید به عمر غیر متعاقدین استدلال نکرده و ظاهراً به این جهت بوده که ضمیر در «حیاتها» را به ذات محرم یعنی احد المتعاقدین بر می‌گردانده‌اند اما اگر ضمیر را به «جاریه» بر گردانیم، برای آن فرع هم می‌شود استدلال کرد. اما فارغ از این‌که حیات چه کسی باشد، می‌فرماید می‌توانید خدمت جاریه را به صورت عمری برایش قررا دهید.

روایت بعدی: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيبٍ [بن میثم تمار] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلانٍ تخدمه ما عاش [گفت این برای فلانی باشد تا زنده است]فإذا مات فهي حرّةٌ [وقتی که آن شخص از دنیا رفت، این خادم هم آزاد شود] فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّةٍ [اما این خادم، پنج شش سال قبل از مرگ شخصی که برایش قرار داده شده بود، فرار می‌کند] ثم تجدها ورثته [و بعد از فوتش، ورثه میت او را پیدا می‌کنند] أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت [پنج سال فراری بوده و خدمت نکرده، پس الان می‌توانند او را به آن اندازه، به خدمت بگیرند؟ چون تا زمان حیات این مرد، قرار داده شده بود و الان مرده است. امام(علیه السلام) طبق قاعده می‌فرماید:] قال إذا مات الرّجل فقد عتقت»[7] وقتی که رجل فوت کرد، بنده دیگر آزاد است. در اینجا بحث است که این پنج شش سال چه می‌شود؟ گفته‌اند اجرت المثل را به ورثه او بدهکار است. این هم بحثی است که اینجا کرده‌اند و بحث مفصل‌تر، این است که گفته‌اند تدبیر است و تدبیر با فرار، از بین می‌رود. شیخ و دیگران گفته‌اند چون این تدبیر برای غیر است، از بین نمی‌رود و چون به موت دیگری، مقید شده، تدبیر در این صورت هم صحیح است. اینها بحث‌هایی است که از این روایت، استفاده شده.

اینها روایاتی بود که بالخصوص راجع به عمری، وارد شده. اما یک عبارت را از «مسالک» می‌خوانم.

«بیان صاحب مسالک»

عبارت «تحریر» این بود که «کلّ ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحیوان و الاثاث و غیرهما» اما عبارت «مسالک» را می‌خوانم تا تفاوت عبارات را بهتر درک کنیم: «قوله: و كلّ ما يصحّ وقفه يصحّ إعماره من دار أو مملوك أو أثاث»[8] این عبارت «شرایع» است که دار، مملوک و اثاث را متعلق عمری می‌داند اما صاحب «مسالک» می‌فرماید: «لمّا كانت العمرى تشارك السكنى في كثير من الأحكام [می‌فرماید چرا در اینجا راجع به عمری، صحبت و آن را تعریف کرد؟ می‌فرماید از آنجا که عمری و سکنی در کثیری از احکام، مثل هم بودند] و تقوم مقامها في العقد على وجهٍ يوهم اختصاصها بدار سكنى [و در برخی فروض عقد عمری مثل عقد سکنی است، توهم می‌شود که عمری هم مخصوص دار است بنا بر این]نبّه على دفعه [صاحب «شرایع» با این عبارت تنبیه بر دفع این توهم داد که] أنّ مورد العمرى أعمّ من مورد السكنی [متعلقش مختلف است.] و ضابطها [اگر بخواهیم در اینجا یک ضابطه به دست دهیم، این است که] ما يصحّ وقفه [هرچه که وقفش صحیح باشد] و هو العين المملوكة [و آن عین مملوکی است] التي يمكن إقباضها و ينتفع بها مع بقاء عينها [که امکان اقباض و انتفاع از آن با بقاء عین وجود داشته باشد. عرض کردیم که منافع هم می‌تواند وقف شود مشروط به این‌که تحبیس و تسبیل، صدق کند] فتدخل في ذلك الدار و الأثاث و الحيوان و إن كان جاريةً [عبارت محقق «جاریه» را نیاورده بود و فقط «مملوک» را فرموده بود ولی صاحب «مسالک» عبارت «إن كان جاريةً» را در کنار حیوان آورده که از نظر ذوقی مطلوب نمی‌باشد و به نظر می‌رسد که اگر این بحث عبید و اماء الان هم مورد ابتلا بود، با توجه به مبانی اجتهادی‌ای که امروزه، مورد قبول واقع شده و حاکمیت اصل عدالت، انصاف، عدم ظلم در احکام، تساوی حقوق انسان و دوران تکلیف بر مدار انسانیت، بسیاری از احکامش دستخوش تغییر می‌شد؛ گرچه اسلام بر بحث عبید و اماء، صحه گذاشته است و شاید با عبارت «و إن كان جاريةً» خواسته اشاره به یک فرع دیگر بنماید و آن اینکه] إنّما يستبيح منفعتها و استخدامها دون وطئها [جاریه اگر برای خدمت، قرار داده‌ شده، وطیش جایز نیست؛ چون وطیش نیاز به تحلیل از طرف مولی دارد] لأنّ استباحة البضع منوط بلفظي الإباحة و التحليل [زیرا مباح بودن وطی نیاز به لفظ اباحة یا تحلیل دارد ولی در اینجا برای خدمت کردن است] و الواقع هنا لا يدلّ عليهما [آنچه با «اعمرت» می‌گوید، دلالت بر تحلیل و اباحه نمی‌کند.] و الحاصل: أنّ العمرى نوعٌ من الصدقة مختصّةٌ بالمنافع المباحة فيعمّ جميع ما ذكر [هرچه را که عینش محفوظ باشد و منافعش به دیگری برسد، عمری شامل آن می‌شود] و في معناه الرقبى، و كان عليه أن يذكرها»[9] می‌فرماید که صاحب «شرایع» باید این را هم تذکر می‌داد عمری مثل رقبی است و برخی از عبارات، آن را ذکر کرده‌اند ولی برخی هم مسکوت گذاشته‌اند درحالی که روایتی هم از حضرت امیر(علیه السلام) ذکر شده که عمری و رقبی در حکم واحد و یک چیزند.

پیش از ورود به بحث صدقات، اشارةً عرض می‌کنیم که در وقت بحث، گذشتیم و فقط آنچه را در متن بود، با توضیحاتی بیان کردیم. فقها بحث حبس را در پایان بحث سکنی، عمری و رقبی آورده‌اند و فرموده‌اند جایز است که انسان فرس یا خادمی و یا هر چیزی را برای قربات یا اشخاص، حبس کند و از لفظ «حبس» استفاده کرده‌اند.

اما در «وسیله النجاة» به همین شکلی که «تحریر الوسیله» مسائل را پشت سر هم آورده، آمده و «مهذب الاحکام» مرحوم سبزواری، در بحث «القول فی الحبس و اخواتها» 12 مسأله را مطرح کرده درحالی که «تحریر» 9 مسأله را ذکر کرده. من فکر می‌کردم که «وسیله» هم 12 مسأله دارد و حضرت امام در اینجا بیان نکرده‌اند، ولی با مراجعه به «وسیله» روشن شد که آنجا هم 9 مسأله دارد. «مهذب الاحکام» که ظاهرا در شرح «وسیله» نوشته شده، در جلد 22، صفحه 116،  12 مسأله را ذکر کرده که روشن نیست به دلیل نسخه‌ای بوده که نزد ایشان بوده یا علت دیگری دارد یا اینکه شرح «وسیلة النجاة» نیست همانطور که جلدهای اولیه متن عروة الوثقی موردد شرح قرار گرفته؟ پس «وسیله» متعرض سه مسأله دیگر هم شده که نه «تحریر الوسیله» دارد و نه «وسیله»‌هایی که امروز با تعلیقه حضرت امام به چاپ رسیده. مرحوم سبزواری این سه مسأله را در انتها اضافه کرده‌اند هر چند ‌که مربوط به بحث حبس است. حضرت امام در «وسیله» ابتدا بحث حبس را مطرح و سپس سکنی، عمری و رقبی، و بحث را تمام کرده‌اند. اما فقها در کتب فقهی خودشان حبس را در آخر، بحث کرده‌اند و مسائلی هم که در کتب فقها مطرح گردیده، محصور در همین مسأله اول است اما درباره سه مسأله‌ای که مرحوم سبزواری بیان می‌کند، استدلالی دیده نمی‌شود

نکته دیگر هم نکته‌ای است که «مهذّب الاحکام» درباره حبس فرموده‌اند و آن اینکه حق الانتفاع هم قابل حبس است بخلاف وقف که موقوف بایدد عین می‌بود.

مسأله اول را مجدد خواهیم خواند و استدلالاتش را بیان خواهیم کرد. فقها هم در کتاب‌هایشان چندان متعرض بحث حبس نشده‌اند و احکامش را مفصلا ذکر نکرده‌اند. در روایات هم برای احکامش چیزی نداریم مگر این‌که بخواهیم برخی احکامش را از برخی روایات عمری و سکنی، استفاده کنیم ولی به صورت کلی گفته‌اند حکم حبس، حکم سکنی است و موردش مورد وقف. محلش محل وقف است؛ یعنی فقط اعیان را شامل می‌شود و از حیث احکام، احکام سکنی را دارد از این جهت که مثلا: اگر به صورت مطلق بود، به چه صورت است؟ اگر مقید به عمر یکی از محبوسٌ علیهم یا حابس بود، حکمش چیست؟ آیا با تمام شدن مدت، به مالک بر می‌گردد یا لازم باقی می‌ماند؟ فقها تقسیم‌بندی کرده‌اند که حبس بر دو نوع است: یکی حبس بر قربات که همانند وقف، لازم است و هیچ تغییری نمی‌کند؛ یک حبس هم بر آدمی است که در این صورت، آن احکام به میان می‌آید که اگر مدت‌دار بود، حکمش چیست؛ اگر مطلق بود، چه حکمی دارد و چنانچه به عمر احدهما مقید شده بود، حکمش چیست؟ ولی ما روایتی بالخصوص که بتواند بر این احکام، دلالت کند، نداریم؛ هرچند که فقها متعرض برخی روایات شده‌اند درحالی که هریک را ببینید، برخلاف دیگری از روایت، استفاده کرده‌اند. چنانکه صاحب «مسالک»، صاحب «جواهر» و دیگران هم می‌فرمایند، این احکام، احکام اجماعی و اتفاقی‌اند و شاید بتوان از مجموع فرمایش‌های فقها در آنچه عرض کردم، به دست آورد که حبس یک قرارداد بین عقلاست. وقتی که حبس را مطرح کرده‌اند، گفته‌اند مثل سکنی است و سکنی هم عقد است اما دایره‌اش را خیلی ضیق ساخته‌اند و حتی گفته‌اند نیاز به قصد قربت دارد، ولی ما در خود سکنی و وقف گفتیم که نیاز به قصد قربت ندارد. اصلا باید حبس را با توجه به فرمایش خود فقها (که فرموده‌اند روایتی پیرامونش نداریم و این احکام، احکامی اتفاقی و اجماعی‌اند و اجماع‌هایش را در وقتش نقل می‌کنیم) یک قرارداد بین افراد بدانیم. مثلا طرف می‌خواهد شیئی را که دارد، برای خدمت خانه خدا یا مسجدی قرار دهد یا خانه‌ای را که دارد، برای تأمین مخارج مدرسه علمیه، حبس کند. یک قرارداد بین افراد است که احکامش هم تابع نظرات خودشان و بنای عقلا می‌شود، پس نباید حبس را داخل در عقود موجوده کنیم و مانند برخی از فقها بگوییم که حبس کالسکنی در احکام، و کالوقف در محل است و در عبارات مثل علامه و قدما هم آمده است: «یجوز للإنسان أن یحبس فرسه فی سبیل الله و غلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام، و بعيره في معونة الحاجّ و الزوار»[10]که اشاره و اشعار به مستقلّ بودن حبس از سایر عقود دارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص89.

[2]. همان، ص87.

[3]. وسائل الشیعة، ج19، ص228، کتاب السکنی و ...، باب8، ح2.

[4]. وسائل الشیعة، ج19، ص225، کتاب السکنی، باب6، ح1.

[5]. ملاذ الاخیار، ج14، ص428.

[6]. جواهر الکلام، ج28، ص156.

[7]. وسائل الشیعة، ج19، ص225، کتاب السکنی، باب6، ح2.

[8]. شرایع الاسلام، ج2، ص177.

[9]. مسالک الافهام، ج5، ص427.

[10]. تحریر الأحکام، ج3، ص323.