بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حقوق ساکن در عقودد ثلاثة»

بحث در حقوق آقای ساکن در عقود ثلاثه بود. گفته شد که این بحث مترتب بر مبنایی است که در عقود ثلاثه، انتخاب و پذیرفته می‌شود بدین معنا که ببینیم این عقود چه اقتضائی دارند؟ آیا مقتضی ملکیة المنفعه‌اند یا حق الانتفاع و یا اباحه در تصرف به نحو لزوم که براساس انتخاب هریک از این مبانی سؤال‌هایی که در ادامه خواهیم خواند، قابل پاسخگویی خواهد بود؛ چراکه اگر قائل به ملکیة المنفعه در این عقود شدیم و گفتیم مقتضایشان ملکیة المنفعة است، اجاره و اعاره آنها نیز مانعی ندارد و حتی بیعش اگر بیع در منافع را جایز بدانیم، مانعی نخواهد داشت. اما اگر حق الانتفاع بدانیم، به ارث می‌رسد ولی اجاره و اعاره آن جایز نیست و نمی‌توان غیر را در آن، ساکن ساخت و اگر اباحه در تصرف باشد، فقط بحث اباحه در تصرف است اما به نحو لزوم، قابل اجاره و مانند آن از طرف ساکن نیست و در دو اقتضای آخر سکونت غیر و همراه بردن اشیاء و حیوانات تابع حکم عرف است.   

«نظر شیخ و صاحب سرائر»

در کلمات فقها، به این شیوه بحث نشده که اقتضای این عقودد ثلاثة چیست، بلکه این بحث در کلمات فقها در ذیل سؤالی مطرح شده که: آیا ساکن می‌تواند غیر خودش را هم در خانه، ساکن سازد یا خیر؟

در جواب این سؤال، شیخ در «نهایه»[1] فرموده ساکن و اهل و عیالش می‌توانند در خانه، ساکن شوند و بقیه فقهاء دواب، ضیف و ما جرت العاده به اسکانشان را اضافه کرده‌اند. اما ابن ادریس در «سرائر» فرموده در اینجا چون ملکیة المنفعة پیدا می‌شود و مقتضای این عقود، ملکیة المنفعة است، ساکن و معمر هم می‌تواند اجاره دهد، هم اعاره و انتقال به دیگری بدهد و هر شخصی را خواست، در خانه ساکن نماید همانند کسی که مالک عین و منافع است.  

قائل قول اول شیخ در «نهایه» است که بعد از او هم اکثر فقها به تبعیت از ایشان فرموده‌اند حداکثر حق اسکان تابع ما جرت العاده بإسکانه است. قائل به قول دوم هم ابن ادریس است که خلاف مشهور فرموده می‌تواند به غیر، اجاره و انتقال دهد و هر کس را خواست در خانه ساکن سازد؛ چون مالک منافع شده. بعد از ابن ادریس، برخی قائل شده‌اند یا مثل صاحب «مسالک»[2] فرموده قول ابن ادریس قوی است اما باید به فتوای مشهور عمل نمود اما مثل صاحب «جواهر» میل زیادی به قبول این قول، پیدا کرده. والد استاد و حضرت امام(س) هم قائل به قول به ملکیة المنفعه گشته‌اند.، چون کل بحث، حول محور عبارت «نهایه» و «سرائر» می‌چرخد، دو عبارت را از این دو کتاب می‌خوانیم.

 «بیان صاحب نهایة و بیان سرائر»

«نهایه» می‌فرماید: «وإذا أسكن إنسان غيره، لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده وأهله [برای ساکن، جایز نیست که غیر خودش را در خانه، ساکن سازد الا فرزندان و اهل خودش را یعنی زوجه] ولا يجوز له سواهم [به غیر از اینها را جایز نیست ساکن کند] ولا يجوز للساكن أيضا أن يؤاجره [ساکن نمی‌تواند خانه را اجاره دهد] ولا أن ينتقل عنه فيسكن غيره [و نمی‌تواند سکونت را به دیگری انتقال دهد. در عبارت «ان یسکن معه غیره» اسکان دیگری همراه خودش بود؛ یعنی هم‌زمان که خودش در خانه است، کس دیگری را نمی‌تواند ساکن کند ولی در اینجا سخن از انتقال حق سکونت به دیگری است] إلا بإذن صاحب المسكن»[3]، بله، با اجازه، دیگر مانعی ندارد.

اکثر فقها به این عبارت شیخ در «نهایه» قائل شده‌اند ولی برخی مثل «کفایه»[4] مصادیق را گسترش داده‌اند یا به تعدادی از مصادیق، اشاره کرده‌اند و برخی مثل علامه فرموده بودند ما جرت العاده به، یعنی مصداق خاصی مراد نیست. یعنی فقط اهل و عیال نیست، بلکه اگر کسی پدرش هم با او زندگی می‌کند، عادتا می‌تواند در خانه، سکونت بدهد.

اما «سرائر» می‌فرماید چون این عقد موجب ملکیت شده، پس اجاره و انتقالش، و اسکان غیر در آن، جایز است.

«سرائر» با بیان به عبارت شیخ می‌فرماید: «وإذا اسكن إنسان غيره، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره الّا ولده واهله، يعني امرأته [ایشان فرموده معنای «اهل»، زوجه ساکن است]ولا يجوز له سواهم ولا يجوز للساكن أيضا ان يؤاجره، ولا ان ينتقل عنه، فيسكن غيره الا بإذن صاحب المسكن، على ما ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [ایشان بعد از ذکر عبارت «نهایه» فرموده:] والذي يقتضيه أصول المذهب ان له جميع ذلك [قواعدی که در فقه داریم، اقتضا می‌کند که همه اینها –یعنی اجاره، اعاره، انتقال و اسکان غیر-برای آقای ساکن، جایز است] وخلافه وإجارته وانتقاله عنه [در عبارت «جواهر» کلمه «خلافه» را ندارد و در عبارت «مفتاح الکرامه» که معدّ برای نقل اقوال است، ذکر نکرده و تنها جایی که آن را ذکر کرده، عبارت «حدائق» است که به صورت «إخلافه» آورده نه «خلافه»، ولی به نظر می‌رسد که «اخلافه» بهتر باشد و به معنای جای‌گزینی و قرار دادن کس دیگر به جای خود اوست] وإسكان غيره معه سوى ولده وامرأته [در آنجا سخن از إخلاف بود؛ یعنی کس دیگری جای‌گزین او شود و خودش از خانه، بیرون برود اما اسکان غیر، یعنی خودش در خانه باشد و دیگری را هم به آنجا بیاورد که منظور از این غیر، (غیر کسانی است که شیخ ذکرکرده) یعنی غیر فرزند و همسر، می‌تواند دیگری را هم به خانه بیاورد] سواء اذن له في ذلك أو لم يأذن [چه اذن بدهد چه اذن ندهد] إذا كان أول ما أسكنه قد أطلق السكنى [اگر کسی که او را ساکن کرده بود، به صورت مطلق گفته بود «لک سکنی الدار».] لأن منفعة هذه الدّار استحقها [منفعت این دار را مستحق شده یعنی مقتضی اسکان ملکیة المنفعة است.] صارت مالا من أمواله وحقا من حقوقه [و این منافع جزئی از اموال ساکن می‌گردد] فله استيفاؤها كيف شاء، بنفسه وبغيره [وقتی که ملکیة المنفعه آمد و مالک شد، می‌تواند هر کاری که بخواهد، با مال خودش در این خانه، انجام بدهد و تسلیط بر منافع دارد. این اصل کلام ابن ادریس بود.

اما ابن ادریس در اینجا می‌فرماید] وما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [که فرمود فقط اهل و عیالش را می‌تواند ساکن کند] فلا شك انه خبر واحد [چون گفته‌اند «نهایه» شیخ، نقل فتوا به نقل اخبار است و بر این اساس ایشان می‌فرماید هیچ شکی نیست که این، خبر واحد است] وقليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم [خبر واحد را اصحاب ما کم در کتاب‌هایشان می‌آورند] فشيخنا المفيد(رحمه الله) لم يورده في مقنعته [شیخ مفید این روایت را در «مقنعه» نیاورده] ولا السيّد المرتضى، ولا المحصّلون من أصحابنا»[5] می‌فرماید این روایت را ما پیدا نکردیم و در کتب نیست اما بر این اساس که بگوییم «نهایه» شیخ نقل فتوا از طریق روایات است، می‌توانیم بگوییم که این کلام شیخ هم مضمون روایت و خبر واحد است. 

«نظر صاحب حدائق در مورد خبر واحد بودن متن نهایه»

صاحب «حدائق» در این رابطه، مطلبی دارد و می‌فرماید این‌که ابن ادریس فرمود این خبر واحد است و «نهایه» براساس خبر واحد، تألیف شده، درست است و ما هم چنین خبر واحدی را که ایشان ادعا کرد، نیافتیم اما اصلا این گونه نیست که «نهایه» نقل فتوا به نقل اخبار باشد؛ بنا بر این اصلا این روایت نیست تا در کتب روایی موجود باشد.

صاحب «حدائق» می‌فرماید: «فقول ابن إدريس أن ما أورده الشيخ في النهاية خبرٌ واحد، إنما هو من قبيل ما قدمنا ذكره في غير موضعٍ [می‌گوید در قدیم هم ذکر کردیم در چند جا] من أنه لما كان أكثر ما يذكره الشيخ في هذا الكتاب قد جرى فيه على ما أورد في الأخبار [می‌فرماید اکثر (نه همه) آنچه در کتاب «نهایه» آمده، متون روایات است اما ابن ادریس بر این اساس اینکه تمام نهایة متون اخبار است، ادعا کرده که این، خبر واحد است، اما شیخ نفرموده بود مستند قول به عدم جواز اسکان غیر خبر واحد است. می‌فرماید نه، اکثر ما یذکره، از متون اخبار است نه همه‌اش «قد جری فیه علی ما أورد فی الاخبار» [و به این جهت] ظنّ ابن إدريس أن جميع ما في الكتاب من فتاوى الشيخ، من ذلك القبيل»[6]ابن ادریس گمان کرده تمام نهایه متون ااخبار است.  

بحث را در جلسه آینده، پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نهایه، ص601.

[2]. مسالک الافهام، ج5، ص431.

[3]. نهایة الحکمة، ص601.

[4]. کفایة الاحکام، ج2، ص25-26.

[5]. سرائر، ج3، ص169.

[6]. حدائق الناضرة، ج22، ص292.