بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«مستند روایی عمرای مقیّد به عمر ثالث»

بحث در این بود که عمری که گفته شده بود به عمر احد المتعاقدین، مقید می‌شود، اگر تعدّی کرد و به عمر غیرمتعاقدین یا به فرموده صاحب «جواهر»،[1] به عمر حیوانی و یا نفس متعلق عمری (مثل خادم و عبدی که برای خدمت، قرار داده می‌شود) مقید گردد، آیا این تعدی جایز است یا خیر؟ عرض کردیم که مقتقضای عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» و بالخصوص در وفا به شرط در مضمره حمران و روایات بعدی‌اش که می‌فرماید «کما شرط»، دلالت می‌کند که تعدی جایز است؛ مضافا به این‌که عمری بر تقیید به عمر غیرمتعاقدین هم صادق است.

در روزهای گذشته هم عرض کردیم که فقها به روایتی بالخصوص برای تعدی، تمسک نکرده‌اند. به ذهن می‌آید که یک روایت وجود دارد که باید دید می‌تواند بالخصوص بر این تعدی، دلالت کند یا نه؟

 «محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلمٍ قال: سألت أبا جعفرٍ(علیه السلام) عن رجلٍ جعل لذات محرمٍ جاريته حياتها [شخصی جاریه خودش را برای خددمت به ذات محرمش قرار داد (در اینجا ضمیر در «حیاتها» به جاریه می‌خورد)] قال هي لها على النّحو الّذي قال»[2] پس این دلالت بر جواز تعدی می‌کند اما چرا فقها به این روایت، استناد نکرده‌اند؟ وجه عدم استنادشان روشن نیست ولی در «ملاذ الاخیار» از کتب شرح احادیث، در حاشیه این روایت نوشته است «حیاتها یعنی حیات ذات المحرم»[3] که یکی از متعاقدین باشد. این ناشی از این است که عمری به احد المتعاقدین، مقید می‌شده و الا این ارجاع وجهی ندارد. «جعل لذات محرم جاریته حیاتها» که ضمیر به جاریه می‌خورد؛ چون آخرین اسم ظاهر است و ضمیر هم به او بر می‌گردد.

اگر اشکالی در عدم دلالت این روایت، به ذهنتان رسید، بفرمایید چون ندیدم هیچ یک از فقها به این روایت برای جواز تعدّی استناد کنند بلکه به عمومات و مضمره حمران(بقوله کما شرط) استدلال نموده‌اند.

سند روایت هم اشکال ندارد چون یونس بن عبد الرحمن از اصحاب اجماع است، علاء و محمد بن مسلم نیز همین طور.

«حکم عمرای مقیّد به عمر اجنبی»

بعد از قول به جواز تقیید عقد عمری به عمر غیر متعاقدین، حکم پایان عمرای مقید به عمر اجنبی چیست؟ در اینجا که گفتیم عمری به عمر اجنبی، مقید می‌شود و در روایت هم مقید به عمر خادم شد، حکم پایان این عقد چگونه است؟ عقد را به عمر این خادم، مقید کرد و گفت این خادم تا زمانی که حیات دارد، برای شماست. در اینجا حکم پایان این عقد چگونه است و چه زمانی در نظر گرفته می‌شود؟ صاحب «مسالک» بعد از نقل این که در عمرای مقید به عمر اجنبی دو قول است، قول اول، تعدی است بعد ایشان می‌فرماید: «و يتفرّع على الأول [یعنی تعدی] حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علّقت بعمره [یعنی یکی از مالک یا ساکن در حین حیات آن که عمری به عمر او مقیّد شده، بمیرد، حکم چیست؟] فإن كان الميّت المالك [اگر احدهما که مرده، مالک است و ساکن زنده است و عمری هم معلق به موت شخص ثالثی شده که هنوز زنده است،] فالحكم كما لو مات في حياة المعمر [حکمش مثل حکم فوت مالک در زمان حیات معمر است که عمری باید ادامه داشته باشد و ورثه مالک حق اخراج معمر را ندارند] و إن كان هو المعمر [یعنی اگر میت، معمر یعنی ساکن باشد] رجعت إلى المالك [اگر چه عمری معلق به عمر ثالثی شده که هنوز زنده است، ولی چون ساکن مرده دیگر عمری تمام می‌شود و ملک به مالک بر‌می‌گردد] و لو مات من علّقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا، عملا بالشرط»[4] و اگر نه مالک و نه ساکن بلکه شخص ثالث بمیرد، چون عمری مقید به عمر او شده بود، با توجه به شرط، عمری تمام شده و ملک باز هم به صاحبش باز می‌گردد.  

در اینجا در فرض مرگ ساکن در زمان حیات کسی که عمری به عمر وی معلّق شده، فرمود که عمری تمام شده و ملک به مالک برمی‌گردد در حالی که اگر به عمر مالک محدّد شده بود، با مرگ ساکن عمری تمام نمی‌شد و ادامه داشت و به ورثه ساکن می‌رسید. این قسمت از سخن وجهش معلوم نیست.

«بیع مورد سکنی، عمری و رقبی»

فرع بعدی این است که اولا آیا بیع عمری و رقبی و سکنی، جایز است یا نه؟ ثانیا علی الجواز، آیا موجب بطلان عقود ثلاثه می‌شود یا نه؟

اکثر فقها در مورد بیع فرموده‌اند بیع آنها جایز است و ادله عامه «اوفوا بالعقود» و مانند آن هم آن را می‌گیرد مضافا به روایت «حسین بن نُعیم»[5] که فرموده بود بیع موجب بطلان سکنی و مانند آن نمی‌شود. پس اکثر بر صحت بیع در این عقود ثلاثه‌اند. اما علامه در کتب مختلف، نظرات گوناگونی از جواز، عدم جواز و تردید را اتخاذ کرده است.

عبارت «مسالک» چنین است: «و ما اختاره المصنف من الحكم بصحّة البيع في العمرى مذهب جماعةٍ من الأصحاب منهم ابن الجنيد قاطعا به كالمصنف، و الشهيد في الدروس ناقلا فيه الخلاف [شهید در دروس نقل خلاف نموده] و اختلف كلام العلامة ففي الإرشاد قطع بجواز البيع كما هنا [مثل مصنف(صاحب شرایع) قائل شده به جواز بیع] و في التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري [چون گفته‌اند بیع برای انتفاع از منفعت است و اینجا هم زمان انتفاع مجهول است که چه زمانی منفعت به او می‌رسد؛ چون مقید به عمر احدهماست که معلوم نیست چه زمانی فوت صورت می‌گیرد و جهالت مانع صحت بیع است] و في القواعد و المختلف و التذكرة استشكل الحكم [در در کتب مذکوره در حکم جواز استشکال نموده] بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية [در «تذکره» روایت صحیحه مستدلّه برای مشهور را می‌آورد و می‌فرماید طبق این روایت، جایز است اما بعد در جایی که فقها گفته‌اند خانه‌ای که مسکن معتدّه به عده اقراء باشد (که در عقد دائم، مراد از «اقراء» طهر است و در متعه به معنای حیض) یعنی در جایی که زن مطلقه رجعیّه درخانه است و باید در آن خانه، به اقراء، عده نگه دارد ولی چون اقراء، مشخص نیست و افراد در آن، مختلفند، فقها فرموده‌اند بیع مسکنی که زوجه در آن، عده به اقراء نگه می‌دارد نه به زمان، جایز نیست؛ چون جهالت نسبت به انتفاع از آن وجود دارد. پس «تذکره» ابتدا روایت جواز را می‌آورد و می‌فرماید طبق این روایت باید بگوییم بیع جایز است اما چون این مسأله، مانند مسأله‌ای است که فقها در آن فرموده‌اند جایز نیست. بنابر این، از این حیث، اشکال دارد. پس وجه اشکال در عبارت «استشکل» در «تذکره» است که به بیع مسکن زوجه معتدّه به اقراء، تنظیر می‌کنند که در آنجا فرموده‌اند باطل است.

نکته‌ای که در اینجا باید گفت این است که در این گونه امور، وظیفه قانون‌گذار بررسی صحت اسبابی است که سببیتش عند العقلاء و عند العرف، تمام است نه این‌که مانع اسباب عقلائیه گردد. یکی از بزرگان می‌فرماید که در معاملات ما باید به دنبال عرف و عقلا برویم نه این‌که برای عرف و عقلا قانون وضع کنیم. اگر پیرامون معاطات، بحث می‌کنیم، می‌گوییم معاطات در بین مردم، انجام می‌شود و برایش سببیت قائلند و قائل به لزوم برای آن نیز هستند، بنا بر این معاطات صحیح و لازم است و افاده ملکیّت نیز می‌نماید اما وقتی فقها به بحث معاطات می‌رسند، بحث‌های مفصلی از جواز و عدم جواز، و از لزوم و عدم لزوم می‌کنند؛ یعنی برخی از فقها -که گویا صاحب «جواهر» از جمله آن‌هاست- به اینجا می‌رسند که معاطات، لازم نیست بلکه یک عقد است که با فعل انجام می‌شود و جایز است.

آنچه مهم است، این است که ورود فقها در اموری که مردم، خودشان برایش برنامه دارند و در معاملاتی که برای آنها، سببیت قائلند، فقها وظیفه‌ای در ورودش ندارند بلکه تحلیل آنها و تطبیقش بر آن چیزی است که شارع مانع شده. اگر عقلا برای سببیتی، قائل به سببیت باشند، فقط فقها و یا قانون‌گذار می‌توانند تطبیق دهند که این معامله، غرری یا ربوی نباشد؛ یعنی دو موضوع مسلم در باب معاملات را باید تطبیق کنند بر معاملات و اسباب عقلائیه، ولی قرار دادن شرائط برای آن، وظیفه فقیه نیست و شرائطی که عقلا برایشان سببیت قائلند، تا زمانی که مخالف شرع نباشد (و مخالف شرع هم در معاملات، بسیار محدود است) حق مخالفت و از بین بردن شروط و اسباب عقلائیه را نداریم و این هم به یک بحث در سابق بر می‌گردد که «الناس مسلطون» یعنی مسلط بر تسبیب اسباب هستند یا نه؟ که مثل حضرت امام فرموده بودند مسلط بر تسبیب اسباب نیستند، بلکه در چارچوب قانون، تسلط دارند. درآنجا از مرحوم سید، نقل کردیم که می‌توانند در امور خودشان مشرع هم باشند و کلام سید(ره) هم طبق قاعده است.

این هم که شارع فرموده «اوفوا بالعقود» مرادش عقودی نیست که خودش سببیت آن را مشخص می‌کند، بلکه به این معناست که هرچه را شما عقلا برایش سببیت قائلید، امضا کرده‌ام. در اینجا هم علامه، اقوالش مختلف شده درحالی که روایت هم دارد، ولی برای نفی صحت بیع در این عقود ثلاثه، به وجوه درایه‌ای، تمسک فرموده است.

در جلسه اینده، جواز بیع این عقود را بررسی می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام، ج28، ص144.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص225، ح1.

[3]. ملاذ الأخیار، ج14، ص428.

[4]. مسالک الافهام، ج5، ص425.

[5]. وسائل الشیعة، ج19، ص135، ح3.