بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«عمری اختصاص به معمر دارد یا شامل او و متعلقانش؟»

بعد از آن‌که عمری را تعریف کرده‌اند به این‌که مقید به عمر احدهمای از متعاقدین باشد. بنا بر این اگر متعلّق عمری سکونت در دار باشد، آیا ما باید اقتصار کنیم بر جواز سکونت خود شخص به نحوی که حق نداشته باشد به جز زن و فرزندش را به خانه ببرد؛ یا جمود بر لفظ نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم در اینجا حکم عرفی است؟ اگر مبنای شما در حقیقت سکنی، رقبی و عمری این بود که اباحه در انتفاع است، یا حق الانتفاع و ملکیّة الانتفاع به عرف محوّل می‌شود اما اگر فرمودید که حقیقت عقود ثلاثه ملکیة المنفعه است. در ملکیة المنفعه‌اش حتی می‌تواند اجاره هم بدهد فضلا از سکونت غیر.

«عمری مقیّد به عمر مالک و ساکن یا عام از آن دو؟»

بحث در این بود که گفته شده عمری، تقید به عمر احدهماست اما آیا تعدّی در تقیید به غیر جایز است یا خیر؟ عرض کردیم که ادله عامه‌ای مثل «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» و مضمره حمران و روایت حسین بن نعیم که دلالت می‌کنند که این عقد بر آنچه که شرط کرده‌اند، واقع می‌شود و ادله خاصه که در مُضِیّ بر شرط است- دلیل بر تعدی است و اگر بخواهیم بگوییم، بر مورد نص، اقتصار می‌شود، وجهی ندارد. عرض کردم که عبارت صاحب «مسالک» را در اینجا می‌خوانیم؛ چون برخی از دوستان هم فرمودند که تعدی در قانون مدنی هم پذیرفته شده لذا این فرع را که فقها مطرح کرده‌اند، از حیث وجود قواعد و برخی از روایاتی که به آنها استناد شده، می‌خوانیم.

ایشان در «مسالک» می‌فرماید: «و اعلم أنّ الموجود في عبارة المصنف(رحمه اللّه) و غيره و مورد الأخبار أن العمرى مختصّة بجعل الغاية عمر المالك أو عمر المعمر [که احدهمای متعاقدین است] و يضاف إلى ذلك عقب المعمر كما سلف»[1]که گفته بود «لعقبه» و روایات هم داشت. ایشان می‌فرماید مورد اخبار، این است که عمری به متعاقدین و نسل بعد از معمر اختصاص داشته باشد. روایاتی که در باب اختصاص می‌توان به آنها استدلال کرد، در باب‌های 2 و 3 «وسائل» است. در اینجا این روایات را می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم که آیا اختصاص از آنها فهمیده می‌شود یا خیر؟

«آیا روایات در زمان امامان در دسترس عموم بوده؟»

عدم دسترسی، تأیید می‌شود به مبحثی که در باب تنصیص بر ائمه اثناعشر وارد شده است. اگر این روایات، وارد شده و در کتاب‌هایی هم ورودشان ذکر گردیده، سؤال این است که چرا اصحاب خاص امام صادق و امام باقر علیهما السلام که روایات بسیاری هم نقل می‌کرده‌اند، به طرف مذهب وقف و فطحی می‌رفتند با این‌که نصوص بر ذکر اسامی امامان(ع) وجود داشته؟ اگر این روایات در دسترس همگان وجود داشته، اینها هم که راوی و محدث بوده‌اند، پس چگونه به این روایات، دسترسی نیافته‌اند؟ علی قول به این‌که جواب را بپذیریم، جواب داده شده به این‌که آن زمان‌ها مثل الان نبوده که به همه روایات، دسترسی داشته باشند. این را داخل پرانتز، عرض کردم که در این گونه برداشت‌ها که می‌بینیم روایات در زمان‌های مختلف، وارد شده و مبنای والد استاد در عام و خاص هم مطرح است که می‌گویند برخلاف مشهور و معروف -که می‌گویند بر همدیگر حمل می‌شوند- اگر زمان‌هایش متفاوت باشد، متعارض می‌شوند و بیان نمی‌تواند خارج از وقت حاجت بیاید. یک زمان، مطلبی گفته شده و صد سال بعد، حکمی دیگر. اینها به باب تعارض می‌روند و بر هم حمل نمی‌شوند.

این مسأله همیشه در ذهن من هست که در زمان ائمه(علیهم السلام) چه برداشتی از روایات می‌کردند؟ راوی به یک یا دو روایت، دسترسی داشت و مثل الان نبود که وسائل در کار باشد و همه روایات از کتب «کافی»، «تهذیب» و دیگر کتب، جمع کرده باشند. با این روایات برای استفاده حکم شرعی چگونه برخورد می‌شده؟ بالتبع، برداشت احکام در آن زمان، مسلماً باید متفاوت می‌بوده؛ چراکه دسترسی به همه روایات، وجود نداشته. به نظر می‌آید که احکام در آنجا باید متفاوت باشد و اجتهادی که مثل «یونس بن عبد الرحمن» که درباره‌اش «آخذ عنه معالم دینی» نقل شده، می‌کرده، مسلماً استنباطش با روایات بوده و زمانی که همه روایات را در دست نداشته، استنباطش با ما متفاوت بوده و لذا باید بگوییم استنباطاتشان در آن زمانها فرق می‌کند با استنباطات ما. روایات را از این جهت می‌خوانیم که ایشان می‌فرماید مورد اخبار، این است که «أن العمرى مختصّة بجعل الغاية عمر المالك أو عمر المعمر» یا عقب المعمر.

«بررسی روایات از حیث عام یا مقیّد بودن به عمر طرفین»

• روایت مضمره حمران که عرض کردیم دلالت بر عدم اختصاص می‌کند. حالا از این حیث می‌خوانیم که در کلام صاحب «مسالک» روایات بر اختصاص دلالت دارد. ما باید کلام ایشان را با توجه به همه اخباری که در اختیار داریم، بررسی نمائیم. من همیشه یک اشکال در ذهنم دارم و آن، این است که این اخبار در طول زمان‌های متخلف، صادر شده و باید دید مخاطبان آنها چه برداشتی از این احکام داشته‌اند؟ یعنی آنها به همان مقدار از اخبار به آنها می‌رسیده و معذور بوده‌اند و عمل می‌کرده‌اند؟ مثلا یک راوی در قم بوده که به خدمت معصوم می‌رسیده؛ سؤال می‌کرده و بر می‌گشته؟ آیا بقیه هم به همین مقدار، دسترسی داشته‌اند یا نه؟ اما روایات:

• مضمره حمران: «سألته عن السكنى و العمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم [این روایت دلالت بر عمومیت می‌کند] إن كان شرط حياته فهي حياته [اگر حیات او را شرط کرده بود، با همان شرط نافذ است] و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط»[2] از این‌که حیات آقای ساکن را ذکر کرده، اختصاصی فهمیده نمی‌شود. اگر شما بودید و این یک روایت - کاری به روایت‌های بعدی نداریم - آیا اختصاص فهمیده می‌شود؟ اختصاصی فهمیده نمی‌شود.

• روایت حسین بن نعیم صحاف: «عن ابن أبي عمير عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبی الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ جعل سكنى داره لرجلٍ أيام حياته [ایام حیات آن رجل] أو له و لعقبه من بعده. قال: هي له و لعقبه كما شرط»[3] از این روایت هم اختصاص را نمی‌فهمیم.

• روایت سوم: «سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته قال: يجوز له و ليس له أن يخرجه [اینجا هم حیات ساکن را ذکر کرده است] قال قلت: فله و لعقبه قال: يجوز له».[4]

• روایت دیگر: «سئل عن السكنى و العمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول»[5] پس این هم دلالتی ندارد.

به عنوان یک جمله معترضه، «صاحبها الاول» که در جلسه قبل، که تأویل راوی از «صاحب دار» را گفته بودند و گفتیم که منظور از آن، ساکن است نه مالک، که اگر مراد مالک باشد با احکام مذکوره در روایت سازگاری ندارد، می‌بینید که وقتی خواسته از مالک تعبیر نماید، او را با عنوان «صاحب الاول» ذکر کرده؛ یعنی صاحب الدار، صاحب اول است یعنی از ساکن می‌توان به صاحب الدار تعبیر کرد چرا که همراه خانه است. پس ممکن است آنچه شیخ استظهار کرده بود، درست نباشد و تأویل صاحب «وسائل» درست بود. پس می‌توانید این را برای مطلب صاحب «وسائل» شاهد بگیرید.

• روایت دیگر:  «في الرجل يسكن الرجل داره قال: يجوز و سألته عن الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال: يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا».[6]

از این روایات، اختصاص فهمیده نمی‌شود؛ مضافا به این‌که در همه روایاتی که خواندیم، همگی به حیات ساکن، مقید شده‌اند که با عباراتی چون «رجل جعل سکنی داره لرجل ایام حیاته» بیان گردیده‌اند. «روایت دالّ بر عمرای مقید به عمر ساکن یا معمر»

تنها روایتی که وجود دارد و می‌شود گفت مربوط به هر دو است (یعنی هم مربوط به حیات ساکن است و هم حیات مالک) روایت حلبی است: «و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله(علیه السلام) [که صحیحه است] في الرجل يسكن الرجل داره قال: يجوز [اینجا می‌فرماید جایز است و به صورت مطلق، ذکر شده و مشخص نیست که حیات کدامشان منظور است. این یکی از مواردی است که به حیات هیچ‌کدام، مقید نشده و البته «عمری» بر این، صدق نمی‌کند] و سألته عن الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده [اینجا گفته‌اند یا دو روایت است و یا اشتباه از نُسّاخ، رخ داده و الا این دنبال همان است.

هم قسمت اول و هم قسمت دوم، مربوط به اسکان ساکن است «یسکن الرجل داره و لعقبه من بعده [یعنی تا زمان حیات اینها] قال: یجوز و لیس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا [یعنی نه ساکن و نه نسل بعد ساکن نمی‌توانند دار یا منافع آن را بفروشند. پس این اسکان  مقیّد به حیات آقای ساکن است] قلت: فرجلٌ أسكن داره حياته قال یجوز ذلک»[7] که با این قرینه که ابتدا از حیات ساکن، سؤال شده بود، سؤال در اینجا مربوط به مالک است. من روایتی پیدا نمی‌کردم و می‌خواستم اشکال کنم که روایتی وجود ندارد، اما به این روایت بر خوردم. تنها روایتی که وجود دارد، همین روایت است که در یک روایت، هر دو را ذکر کرده و از هیچ یک از اینها اختصاص فهمیده نمی‌شود

پس این‌که صاحب «مسالک» به اختصاص، اشاره کرد، باید گفت که از اخبار، اختصاص را متوجه نمی‌شویم: «و هل يتعدّى الحكم إلى غير ذلك بأنّ يقرنها بعمر غيرهما؟ يحتمله

{یُحتمله باید باشد چون یَحتمله، معنا نمی‌دهد؛ چون روشن نیست که چه کسی باید احتمال بدهد. یا باید گفت احتمال داده می‌شود. اشکال من این است که اگر عبارتی از مصنف داشتیم که دلالت بر این معنا می‌کرد، درست بود که احتمال را به او نسبت دهیم ولی چنین عبارتی نداریم، بلکه عبارت مصنف این است: «و لو قرنها بعمر المعمر ثمَّ مات، لم تكن لوارثه و رجعت إلى المالك»[8] حالا یُحتمله هم نمی‌تواند مجهول باشد. این اشکال عبارتی است که اگر حل کردید، بفرمایید. من عبارت را درست نمی‌خوانم ولی می‌فهمم که این عبارت، درست نیست}

و هو الذي أفتى به الشهيد (رحمه اللّه) [می‌فرماید شهید در «قواعد و فوائد» به تعدی، فتوا داده] في بعض فوائده، للأصل [که اصالت جواز است] و عموم الأمر بالوفاء بالعقود [یعنی «اوفوا بالعقود» و این هم یک عقد است که به عمر شخص ثالث، مقید شده] و أنّ المسلمين عند شروطهم [صاحب «جواهر» در اینجا فرموده: «و مضمر حمران» اما به این معنا نیست که مضمره حمران دلالت بر تعدی می‌کند، بلکه دلالت به وفای به شرط، منظور است، چون در عبارت مضمره حمران داشتیم: «فقال الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته». پس مضمره حمران که در «جواهر» ذکر شده، ایهام دارد که دلالت بر تعدی می‌کند در حالی که دلالت بر اصل وفای به شرط دارد] و هذا من جملته [شرط می‌کند به عمر دیگری. پس این هم یکی از شروط می‌شود. علت دیگری که اهمیت دارد، این است:] و لصدق اسم العمرى في الجملة المدلول على شرعيّتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما [در همه روایاتی هم که خواندیم، اختصاص، وجود نداشت و در برخی مقید به عمر احدهما نشده بود، بلکه سؤال می‌کند از سکنی و عمری «سألته عن السکنی و العمری» و امام می‌فرماید: «الناس فیه عند شروطهم» اما هیچ نگفت که باید مقید باشد به عمر احدهما و هیچ تقییدی در این روایاتی که خواندیم، وجود نداشت؛ لذا می‌فرماید: «و لصدق اسم العمری» ما می‌گوییم عمری یعنی به حیات و عمر، مقید شود؛ چه حیات احد المتعاقدین و چه غیرشان] و هذا لا بأس به. و يحتمل عدم التعدّي إلى غير ما نصّ عليه [که اقتصار بر مورد نصّ یعنی عمری احد الطرفین کنیم. چرا؟] لاشتمال هذا العقد على جهالةٍ من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقّة [عقد عمری مشتمل بر جهالت است زیرا انتفاع منافع  وقتش مشخص نمی باشد. در جواب می‌گوییم درست است که این جهالت در عمری، وجود دارد ولی وقتی که شارع این مقدار از جهالت را اجازه داد و اسم «عمری» هم بر مقید کردن به عمر شخص ثالث عرفا صادق است، در صحت کفایت می‌کند] و الأصل يقتضي المنع من ذلك في غير محلّ الوفاق»[9] که محل وفاق، عمر احدهماست. بگوییم بر مورد نص، اقتصار می‌کنیم.

یک فرع هم در اینجا وجود دارد که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام، ج5، ص424.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص218، ح1.

[3]. همان، ص219-218، ح2.

[4]. همان، ص219، ح3.

[5]. همان، ص220، ح1.

[6]. همان، ح2.

[7]. همان، ص220، ح1، ح2.

[8]. شرایع الاسلام، ج2، ص177.

[9]. مسالک الافهام، ج5، ص425-424.