بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«عمری یا سکنای مقید به عمر احدهما؟»

بحث در این بود که در مثل عمری یا سکنای مقید به عمر احدهما، عقدی واقع شد، انتهای این عقد چه زمانی است؟ گفتیم عقد عمری به حیات مالک، مقید می‌شود. بنابر این تا زمان حیات او این عقد، لازم، پابرجا و صحیح است و هرگاه فوت مالک کرد، ملک به ورثه او باز می‌گردد؛ و لا خلاف و لا اشکال در این مطلب. ذکر این نکته لازم است که تعبیر به «مُعْمَر» به این جهت است هم در کتب فقها به این عبارت، تعبیر شده چرا که عمری از حیث متعلق، اعم از متعلّق عقد سکنی است بنا بر این در عمرایی که متعلّقش سکونت دار است و موجب گفته: تا مدت حیات من یا حیات خودت، در خانه من سکونت کن. تعبیر به «ساکن» در چنین عقدی، درست است اما اگر خادمی یا استفاده از محلی یا میوه باغی را برای مدت حیات احدهما قرار داد، دیگر ساکن، معنا نمی‌دهد. پس تعبیر «معمر» را به کار می‌بریم و به معنای کسی است که این منفعت در عمری، برایش قرار داده می‌شود و اگر از «ساکن» استفاده می‌کنیم، به جهت کثرت و نوع عمری در سکونت دار است.

بنا بر این اگر عقد عمری به عمر معمر یا آقای ساکن، مقید شد و معمر فوت کند، عقد پایان می‌یابد اما چنانچه قبل از معمر، آقای مالک از دنیا رفت، اختلافی از ابن جنید، ذکر شده. حق در مسأله، این است که در مقید شدن به عمر معمر اگر مالک قبل از معمر هم فوت کند، به این جهت که عقد، لازم است و مقتضای عقد، لزوم است و لزومش تا فوت معمر است و مادامی که معمر حیات دارد، از حق استفاده از مورد عمری برخوردار است، پس آثار عقد باقی می‌ماند و نافذ است و موت مالک در این صورت، اثری در انفساخ عقد ندارد. اما ابن جنید تفصیل داده و فرموده اگر آقای مالک قبل از معمر، از دنیا برود و عمری هم به عمر آقای معمر، مقید گردیده، باید بنگرند اگر منافع دار به اندازه ثلث بود، ورثه مالک حق اخراج معمر را ندارند و اگر بیش از ثلث بود، حق اخراج او را دارند.

«بررسی مستند ابن جنید»

مستند ایشان روایت 1 باب 8 کتاب السکنی است که آن را کامل خواندیم و عرض کردیم این روایت، سندا ضعیف است؛ چون «خالد بن نافع» در سند آن، مجهول است و فقط نامش در کتاب «فهرست شیخ»[1] آمده اما در مورد توثیق یا جرح او مطلبی وارد نشده است. از حیث متن نیز شیخ می‌فرماید کلمه «صاحب الدار» که در آن آمده، غلطی است که از راوی، رخ داده؛ چون احکامی که ذیل این روایت، ذکر شده، مربوط به موقعی است که بگوییم سکونت به عمر آقای ساکن و معمر، مقید شده باشد نه عمر آقای مالک؛ چراکه اگر به عمر آقای مالک، مقید شده بود، با موت او کلا عقد از بین می‌رفت که خلافی در این نیست و مورد قبول ابن جنید نیز می‌باشد.

صاحب «وسائل» می‌فرماید شاید مراد از «صاحب الدار» ساکن باشد که با منفعت این خانه، مصاحبت دارد. «وسائل» فرموده: «و يمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها»؛[2] چرا که همراه این خانه است و لذا عبارت «صاحب الدار» از این جهت، بر او انطباق دارد و مراد راوی نیز همان ساکن بوده است.

اما صاحب «حدائق» کلام صاحب «وسائل» را بدون ذکر نام ایشان نقل کرده و فرموده: «وربما حمل صاحب الدار في الخبر على الساكن؛ فانه صاحبٌ في الجملة لملكه المنافع مدة حياته [چون مالکیت منافع را تا زمان حیاتش دارد، صاحب الدار محسوب می‌شود] وان بعد [اما این حمل، بعید است] الا أنه لا بأس به في مقام التأويل جمعا بين الادلة»[3] چون اگر موضوع مالک باشد، احکام مذکوره در ذیل روایت، تمام نمی‌باشد و خلاف اجماع در مسأله است، پس مجبوریم که آن را بدین شکل، توجیه و حمل کنیم.

صاحب «مسالک» می‌فرماید: «إنّ في سندها جهالاً وض. عفاء، و متنها خللاً يمنع من الاستناد إليها، فالمذهب هو المشهور»[4] در سند جهّال و ضعفاء وجود دارند و متن هم دارای خلل است که مانع از استناد می‌باشد بنا بر این حق کلام مشهور استاین اشکالاتی است که صاحب «مسالک» می‌فرماید.

  صاحب «حدائق» در ذیل عبارت «مسالک» فرموده: «ولعل الخلل المشار إليه منشاؤه أن التفصيل بالخروج من الثلث وعدمه [که فرمود اگر ثلث باشد، ورثه حق اخراج ندارند ولی اگر بیشتر از ثلث باشد، می‌توانند اخراجش کنند] إنما هو فيما إذا كان ذلك في مرض الموت لا في حال الصحة، والمفروض في الخبر لا دلالة فيه [تازه، بحث ثلث و اینها که مطرح می‌شود، مربوط به حال مرض موت است که اگر در آن حال، عقدی ببندد، نسبت به ثلث، سنجیده می‌شود. البته ایشان می‌فرماید دلالتی در خبر بر این حمل نیست و اشاره به این‌که در مرض موت بوده، وجود ندارد] فيصير الخبر بذلك مضطرباً ومختلاً لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية والاصول المرعية»[5] می‌فرماید این حکم خلاف قواعد شرعیه و اصول پذیرفته شده‌ای است که به آنها تمسّک می‌شود.

«مستند روایی عمرای محدود به عمر معمر در صورت مرگ مالک»

مشهور فقها در صورتی‌که عقد ققرین به بعمر معمر شده باشد و مالک هم قبل از آقای معمر فوت کند، فرموده‌اند ورثه مالک حق ازعاج و اخراج معمر را ندارند و  به دو روایت، استناد جسته‌اند:

1- مضمره حمران: «عن حمران قال: سألته عن السّكنى و العمرى فقال: النّاس فيه عند شروطهم»[6] یعنی آنجا که عقد مقیّد و مشروط به حیات ساکن شده، این عقد تا زمان فوت ساکن و معمر، لازم است.

2- روایت ابی الصباح الکنانی: «عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سئل عن السّكنى و العمرى فقال: إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط [ضمیر در «حیاته» رجوع به ساکن دارد] و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثمّ ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل»[7] پس عبارت «کما شرط» دلالت بر لزوم عقد مقیّد به عمر معمر تا زمان حیات معمر می‌نماید مطلقا چه مالک حیّ باشد چه مالک قبل از ساکن و معمر فوت نماید و البته ضمیر در «فی حیاته» رجوع به ساکن دارد چون در ادامه فرموده: «و إن كان جعلها له و لعقبه» و «عقبه» مربوط به ساکن است و الا ملک مربوط به مالک است و نشستن در آن، معنا ندارد. پس به قرینه جمله بعدی، نشان می‌دهد که «ان کان جعل السّکنی فی حیاته» مرادش حیات ساکن است که بحث ما را ثابت می‌کند که به حیات ساکن، مقید کرده بود، پس باید کما شرط، باشد؛ یعنی همان طور که شرط شده، باید رفتار کند.

«ساکن حق واگذاری مورد سکنی به دیگری را دارد؟»

در جلد29 «جواهر»، صفحه 322 بحثی پیرامون «فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا» مطرح شده و گفته‌اند وقتی که خانه را برای سکونت، به شخصی داد، آیا می‌تواند شخص دیگری را هم داخل این خانه نماید یا نه؟ شیخ فرموده‌ فقها گفته‌اند چنین حقی ندارد و سکونت مختص به آقای ساکن و زن و فرزندان او است. برخی از فقها فرموده‌اند اگر قرینه‌ای نبود و به صورت مطلق آورد، مسأله عرفی است و مسأله به عرف، محول می‌شود؛ لذا حتی غیر از زن و بچه‌اش را هم می‌تواند بیاورد حتی حیوانش را هم –اگر محل برای حیوان وجود د اشته باشد- می‌تواند بیاورد و ضیفش را هم می‌تواند به آن خانه ببرد به شرطی که عرف جکم نماید زیرا اطلاق صادره از موجب محول به عرف است. اما قول دیگر (ابن ادریس) این است که این سکنی اصلا تملیک المنفعه است پس این آقا حتی حق انتقال آن را به دیگری هم دارد و نسبت به اجاره و عاریه‌اش هم حق دارد باشد. این سه قول در مسأله است که مفصل بحث را در مسائل آینده بحث خواهیم نمود.

قول اول که ساکن را فاقد این حق می‌داند، از شیخ نقل شده و ابن ادریس با آن، مخالفت کرده است. البته حضرت امام و والد استاد قول ابن ادریس را پذیرفته‌اند که همان تملیک المنفعه است و این شخص می‌تواند هر تصرفی (مثل اعاره و اجاره) نسبت به دار بنماید.

ابن ادریس ذیل استدلالش فرموده: نظر «نهایه» مضمون خبر واحدی است اما صاحب «جواهر» می‌فرماید ما تتبع کردیم و خبر واحدی که بر این مطلب، دلالت کند، نیافتیم. خود صاحب «جواهر» هم می‌فرماید صاحب «حدائق» نیز همین را فرموده است. البته کلام صاحب «حدائق» را که نکته خوبی دارد، ان‌شاء ‌الله در زمان خودش عرض می‌کنیم.

ابن ادریس فرموده که فتوای شیخ مضمون خبر واحد است، صاحب جواهر می‌فرماید ما خبر واحدی که ابن ادریس ادعا نموده، نیافتیم مگر این دو روایت که بگوییم در عبارت «فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا» ضمیرها به «عقبه» و «ساکنان» بر گردد؛ یعنی اینها حق بیع و توریث ندارند و این، معنایش این است که مالک منفعت نیستند. پس می‌گوییم اینجا ضمیر به آنها بر گردد و دلالت کند بر این‌که مالک منفعت نیستنتد. بنا بر این حرف شیخ، ثابت شود. مرحوم شیخ فرمود: به غیر از خودش و زن و فرزندانش، کسی نمی‌تواند از آن، استفاده کند. پس اگر گفتید مالک منفعت هستند، می‌توانند اجاره دهند و به دیگران بگویند شما هم در این خانه ساکن شوید. این‌که شیخ فرموده نمی‌تواند کس دیگری را بیاورد، مترتب بر این است که مالک منفعت نیستند، ابن ادریس فرموده این کلام شیخ مستند به یک روایت است اما صاحب «جواهر» و صاحب «حدائق» تتبع کرده‌اند و گفته‌اند ما چنین روایتی ندارییم. البته صاحب «جواهر» فرموده‌اند شاید بتوان به این دو روایت بر نظر شیخ استدلال کرد.

پس یک روایت که شاید بتواند مستند نظر شیخ باشد، روایت 1 باب 3 بود که عبارت «کما شرط» دلالت می‌کرد که آقای معمر تا زمان حیاتش در این خانه می‌ماند حتی اگر مالک هم فوت کند.

یک بحث دیگر را مطرح می‌کنیم که تفصیلش برای بعد می‌ماند. در عمری گفته شده که به عمر احدهما مقید می‌گردد؛ عمر آقای معمر یا عمر آقای مالک. اما آیا تعدی ازتقیید به عمر احدهما مثل تقیید به عمر شخص ثالث امکان دارد یا نه؟

«سکنی و عمرای محدود به عمر شخص ثالث»

در این موضوع اکثر قفها مثل صاحب «مسالک»[8] و صاحب «جواهر» فرموده‌اند که اشکالی ندارد و ادله‌شان را هم خواهیم خواند. موجزترین عبارت در این زمینه، از «مسالک» است؛ ما هم صورت مسأله و ادلّه را از «مسالک» می‌خوانیم. البته «حدائق» هم مطلبی دارد و به روایاتی هم که در این باب، وجود دارد، استناد جسته‌اند و فرموده‌اند روایات، فقط تقید به عمر احدهما را دارد، بنا بر این کسانی که خواسته‌اند بگویند چنین کاری مجاز نیست، گفته‌اند در روایات عمری به عمر احدهما مقید شده و لذا بر مورد نص، اقتصار می‌گردد و تقیید به عمر غیر را شامل نمی‌شود. اما کسانی که تعدی را بلا اشکال می‌دانند، استد لال نموده‌اند بر شمول ادله عامه‌ای مثل «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و روایاتی که در آنها تقیید به این‌که حتما باید مقید به عمر احدهما باشد، نیامده است بلکه مسأله را با عبارت «کما شرط» بیان کرده‌اند و یکی از شروط هم می‌تواند تقیید به عمر شخص ثالث غیر متعاقدین باشد.

شما بررسی نمایید ببینید آیا روایتی داریم که بتوان به آن بر تعدّی استدلال نمود و بالصراحة حکم تعدّی بیان شده باشد؟  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. خالد بن نافع به عنوان یکی از اصحاب امام صادق در رجال برقی، ص31؛ رجال طوسی، ص201 ذکر شده است.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص228 ذیل ح1.

[3]. الحدائق الناضرة، ج22، ص284.

[4]. مسالک الافهام، ج5، ص424.

[5]. الحدائق الناضرة، ج22، ص285-284.

[6]. وسائل الشیعة، ج19، ص218، ح1.

[7]. وسائل الشیعه، ج19، ص220، ح1.

[8]. مسالک الافهام، ج5، ص424.