بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم عمری در صورت فوت مالک یا ساکن؟»

بحث در این بود که اگر اسکان یا امر دیگری، به عمر مالک یا عمر معمر، مقید شود، حکمش چیست؟ گفته شد که اگر به عمر مالک، مقید گردد و مالک فوت کند، این عقد تمام می‌شود و مال به ورثه مالک بر می‌گردد، اما اگر به عمر مالک، مقید شد و معمر (ساکن) از دنیا رفت، حق الانتفاع یا تملیک المنفعه‌ای که ابتداءاً از عقد عمری، حاصل شده بود، به ورثه او منتقل می‌شود و آنها در خانه، ساکن می‌شوند یا از آن باغ، بوستان یا هر چه که متعلق عمری است، انتفاع می‌برند تا زمانی که مالکش فوت کند.

عرض کردم که این بحث، مترتب بر مفهوم حقیقت در عمری، رقبی و سکنی است که در این سه عقد، چه چیزی انتقال پیدا می‌کند و حقیقت و مفهوم این سه چیست؟ قبلا هم عرض کرده‌ایم که احتمال دارد حقیقت این سه عقد، تملیک المنفعه باشد یا حق الانتفاع و یا اباحه در تصرف به نحو لزوم. و عرض کردیم که اگر همانند وقف، تسلیطٌ علی المنفعه به نحو تملیک المنفعة باشد که در این صورت انتفاع از دار، جزء حقوق و اموال آقای معمر می‌شود. بنابر این با فوت آقای معمر، چون مقید به عمر آقای مالک است، این عقد هنوز سر جای خودش باقی است. آری، اگر آن را فقط اباحه در تصرف بدانیم، دیگر امکان انتفاع ورثه آقای معمر وجود ندارد.

پس اگر مقید به عمر مالک شد، حکمش انتقال به ورثه معمر در صورت فوت معمر است و گفته‌اند خلافی هم در این نیست. اما اگر مقید به عمر معمر شد و معمر فوت کند، یرجع الدار یا هر چه متعلق عمری است، الی المالک؛ اما اگر قبل از فوت آقای معمر، آقای مالک فوت کرد، ورثه بگویند که پدرمان خانه را به شما داده بود که در آن زندگی کنید و الان که او نیست، قصد داریم آن را از شما بگیریم. در اینجا هم خلافی نیست که ورثه حق ازعاج آقای معمر را ندارند به جهت لزوم عقد و حقیقت این عقود که تسلیط علی المنفعه به نحو ملکیّت منفعت یا برخورداری از حق الانتفاع است. پس به این جهت، حق ازعاج معمر را ندارند. در اینجا هم گفته‌اند خلافی نیست الا از ابن جنید که او هم به یک روایت، استناد کرده که یک روایت ضعیفه است اما چون فقها متعرض آن شده‌اند، آن را می‌خوانیم و چون «خلاف» از ابن جنید است، متعرض روایت و بحث از آن هم می‌کردیم.

«مستند روایی ابن جنید»

روایت می‌فرماید: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوبٍ عن خالد بن نافعٍ البجليّ [بجلی مجهول یا مهمل است و در «رجال»[1]شیخ از او در زمره اصحاب امام صادق(ع) نام برده و گفته که جزء اصحاب امام صادق(علیه السلام) بوده است؛ اما توثیقی درباره‌اش وارد نشده است. البته در «کافی» از او به «رافع بن بجلی» یاد کرده که تفاوتی ایجاد نمی‌کند و هر دو مجهولند] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ جعل لرجلٍ سكنى دارٍ له مدّة حياته [دقت بفرمایید تا در معنای عبارت، اشکال نکنید؛ چون خود روایت اضطراب متن دارد و باید همان طور که وارد شده، معنا کنیم. می‌فرماید: درباره مالکی سوال شد که سکونت خانه‌اش را تا مدت حیاتش برای کسی قرار داده است. عبارت «مدة حیاته» در روایات دیگری که در باب‌های 2 و 3 و دیگر ابواب هم داشتیم، وجود دارد. آقایان در اینجا فرموده‌اند که مراد مدت حیات ساکن است، درحالی که مشخص نیست از این حیث که می‌بینید در همان زمان نقل روایت هم مشخص نبوده منظور از «مدة حیاته» مدت حیات کیست؟ مدت حیات ساکن یا مالک خانه؟ لذا راوی، خودش اضافه کرده است: «يعني صاحب الدّار». اگر گفتیم که اینجا مقید به عمر مالک شده و مالک فوت کند، این عقد تمام می‌شود و یرجع الی صاحبه. این حکم مربوط به موقعی است که به صاحب دار یا مالک، مقید شود. راوی می‌گوید «یعنی صاحب الدار». حالا که مقید به عمر مالک شد] فمات الّذي جعل السّكنى و بقي الّذي جعل له السّكنى [چه کسی فوت کرد؟ مالک فوت کرد و آقای ساکن، باقی ماند. با توجه به قیدی که ایشان زده، حکم متفّق اکثر فقهاء که برخی فرموده‌اند خلافی در آن نیست، این است که عقد باید تمام شود. باز سوال می‌کند] أ رأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدّار أ لهم ذلك؟ [آیا ورثه آقای مالک بعد از فوت مالک می‌توانند ساکن را اخراج کنند؟] قال فقال(علیه السلام) [اگر بگوییم حدیث از امام است] أرى أن يقوّم الدّار بقيمةٍ عادلةٍ [مالک فوت کرده و مقید به عمر او هم بوده، قاعده این است که بگوییم تمام می‌شود و به ورثه بر می‌گردد، اما امام در اینجا طبق این نقل، حکم می‌کند خانه عادلانه قیمت می‌شود] و ينظر إلى ثلث الميّت [و ثلث میت را هم در نظر بگیرند] و إن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة أن يخرجوه [اگر حق انتفاع از خانه به اندازه ثلث یا کمتر از آن بود، جزء ثلث میت می‌شود و حق اخراج ندارند] فإن كان الثّلث لا يفي بثمن الدّار فلهم أن يخرجوه [اما اگر قیمت منافع، بیشتر از ثلث بود، حق اخراج ساکن را دارند.] قيل له أ رأيت إن مات الرّجل الّذي جعل له السّكنى بعد موت صاحب الدّار تكون السّكنى لورثة الّذي جعلت له السّكنى؟ قال لا»[2] چرا؟ چون آنها دیگر حقی ندارند و لعقبه نبوده بلکه فقط برای این آقا بوده که وقتی هم فوت کرد، به ورثه مالک بر می‌گردد.

«بیان شیخ در باره روایت مذکور»

این روایت، مستند ابن جنید قرار گرفته که فرموده بود اگر به عمر آقای معمر، مقید شود و آقای مالک فوت کند، تفصیل ثلث را داده بود. اما این خبر، مخالف قواعد است. خود شیخ ذیل این خبر، فرمایشی دارند که می‌خوانم: «ما تضمّن هذا الخبر من قوله "یعنی صاحب الدار" [که راوی اضافه کرده] غلطٌ من الراوی ووهمٌ منه فی التأویل [چون در آنجا آمده است: «جعل لرجلٍ سكنى دارٍ له مدّة حياته» و راوی به جای این‌که مدت حیات را به ساکن بزند، به مالک زد اما شیخ می‌فرماید چون احکام مذکوره بعدی، خلاف قواعد است، در اینجا غلطی است که از راوی سر زده و وهمی است که از او در تأویل، رخ داده است.

چرا می‌فرماید این غلطی از راوی است؟] لانّ الاحکام التی ذکرها بعد ذلک انّما تصحّ إذا کان قد جعل السکنى حیاة من جعلت له السکنى فحینئذ یقوم وینظر باعتبار الثلث وزیادته ونقصانه [می‌فرماید اگر به عمر آقای معمر، مقید شده و آقای مالک فوت کرده بود، چون عقد هنوز باقی است، این بحث‌های بعد می‌تواند پیش بیاید که به ثلث بنگریم و ببینیم که به اندازه ثلث هست یا نه؟ می‌فرماید این بحث‌ها در آنجا پیش می‌آید. چون وقتی به عمر آقای مالک، مقید شود، با فوتش اصلا عقد هم تمام می‌شود و دیگر نوبت به این بحث‌ها نمی‌رسد. این بحث مال موقعی است که عقد هنوز باقی باشد و در اینجا می‌بینیم که به اندازه ثلث است یا نه؟ این حرف شیخ است.] ولو کان الامر على ما ذکره المتأول للحدیث من أنه کان جعله مدة حیاته "یعنی صاحب الدار" لکان حین مات بطلت السکنى [اینجا اگر مقید به مالک شده باشد، با موتش اصلا عقد تمام می‌شود] ولم یحتج معه إلى تقویمه واعتباره بالثلث و قد بیّنا ما یدل علی ذلک»[3] دیگر احتیاجی به تقویم و اعتبار ثلث نمی‌باشد.

«خلاف قاعده بودن نظر شیخ»

در اینجا، تا آنجا که ایشان فرمود: اگر مقید به عمر مالک باشد، عقد تمام می‌شود و خانه به صاحبش باز می‌گردد، درست است اما این‌که ایشان می‌فرماید «اگر به عمر معمر، مقید کنیم و مالک فوت کند، این بحث‌ها پیش می‌آید»، این هم باز خلاف چیزی است که ما عرض کردیم. ما گفتیم که دیگر به اندازه ثلث و غیرثلث ندارد، بلکه تا زمانی که آقای معمر زنده است، در خانه باقی می‌ماند ... پس شیخ ظاهراً تفصیل را قبول کرده که اگر مقید به عمر آقای معمر بشود و مالک فوت کند، باید رعایت ثلث را بکنیم در صورتی که ما عرض کردیم لا خلاف در این‌که چه بیشتر از ثلث باشد چه کمتر از آن، عقد بر سر جای خودش باقی است و ورثه حق ازعاج آقای معمر را ندارند. پس کلام شیخ طوسی در ذیل این حدیث، موهم(به تعبیر شیخ انصاری[4]) یا استظهار دارد (به تعبیر «جواهر»[5]) به این که شیخ و ابن جنید با هم موافقند و فقط شیخ اشکال کرده که مراد از «صاحب الدار» ساکن و معمر است نه مالک و احکام مذکوره بعدی مربوط به عقدی است که مقیّد به عمر معمر شده بود؛ در صورتی که همه فقهاء قائل شده‌اند در تقیید به عمر آقای معمر و فوت مالک، ورثه ولو آن که انتفاع از  دار مازاد بر ثلث باشد، حق ازعاج معمر را ندارند که این حکم متفق علیه مساله است اما از ابن جنید، نقل شده که تفصیل داده به این‌که باید نگاه کنیم و ببینیم که منافع این خانه به اندازه ثلث هست یا نه؟ اگر به اندازه ثلث باشد، ورثه آقای مالکی که فوت کرده، حق ازعاج به خروج ندارند و اگر بیشتر از ثلث باشد، می‌توانند او را اخراج کنند. ایشان به یک روایت، استناد کرده که از جهت متنی، به علت معنا و تأویلی که راوی در ضمیر کرده، اضطراب دارد. اما شیخ به اشتباه راوی در این تأویل، توجه می‌دهد به این‌که این احکام به تقیید به عمر معمر، مربوط می‌شود که بحث ماست. توضیح شیخ -که می‌فرماید این احکام؛ یعنی با توجه به این‌که به اندازه ثلث باشد یا نباشد حق اخراج و عدم اخراج جریان دارد و می‌گوید این احکام مربوط به جایی است که مقید به عمر معمر شده باشد که همان حرف ابن جنید است؛ یعنی در اصل، ایشان حرف ابن جنید را تأیید می‌کند و فقط اشکالش در این است که این احکام به تقیید به عمر معمر، مربوط است. اگر نظر شیخ با ابن جنید، موافق نبود، باید همان اشکال را در ابتدا مطرح می‌کرد که اولا مراد از «صاحب الدار»، مالک نیست بلکه معمر است و ثانیا این احکام بعدی نیز خلاف قواعد محسوب می‌شود. باید از ایشان ذیل این نظر، دو کلام صادر می‌شد: یکی این‌که راوی اشتباه کرده و دوم این‌که حتی بنابر تصحیحی که انجام داده‌اند و فرموده‌اند مراد از «صاحب الدار» ساکن و معمر است، این احکام، جاری نیستند و خلاف قواعدند؛ چون حکم در موت مالک با تقیید به عمر معمر، این است که عقد سر جای خودش باقی است و ورثه حق ازعاج معمر را ندارند و تفصیلی وجود ندارد. پس این‌که شیخ یک اشکال یعنی تقیید به عمر صاحب الدار را درست کرده اما در احکام بعدی، کلامی نفرموده، نشان می‌دهد که کلام ایشان با ابن جنید، موافقت دارد.

می‌خواهیم بگوییم شیخ یک جمله از روایت را که اشتباه راوی است، تصحیح کرد، و فرمود در این روایت که سائل فرمود: «جعل لرجلٍ سكنى دارٍ له مدّة حياته» یعنی مدت حیات معمر که در این صورت، انتفاع از دار را تقویم می‌کنند و احکام مذکوره بعدی جاری است. اگر این شد، همان حرف ابن جنید است.

پس، از این‌که شیخ روایت و احکام را تقریر کرد و فقط به تصحیح اشتباه راوی پرداخت، به دست می‌آید که احتمال داده می‌شود و موهم به این است که شیخ و ابن جنید، موافق یکدیگرند؛ یعنی در حکم تقیید به عمر معمر با موت آقای مالک، ابن جنید تنها نیست بلکه شیخ نیز همراه اوست.

«توجیهی در باره بیان شیخ»

این توهم و ایهام را جواب داده‌اند که شیخ قائل به این نظر نیست؛ چون در کتاب‌های دیگرش هم غیر این فرموده است. شیخ قائل به نظر ابن جنید نیست، بلکه خواسته بفرماید چرا عبارت باید تصحیح شود زیرا این احکام امکان دارد که مربوط به عقد مقیّد به عمر معمر باشد. شیخ می‌خواهد بفرماید که این تأویل، اشتباه است و دلیل بر بطلان تأویل را این می‌آورد که این موارد اصلا ربطی به تقیید به عمر آقای مالک ندارد. پس ایشان اشکال را تقریر می‌کند و می‌فرماید که چرا نباید صاحب الدار باشد و باید معمر باشد؟ به این دلیل که اگر صاحب الدار باشد، کلاً باید باطل باشد. اگر قرار است که این احکام باشد و وجهی داشته باشد، مربوط به تقیید به عمر معمر است نه این‌که نظر ایشان هم بر این باشد که احکام مذکورة هم برای مسأله تقیید به عمر معمر هم تمام باشد؛ چون مخالف نظرش در کتاب‌های دیگر است.

صاحب «وسائل» در ذیل روایت می‌فرماید: «و يمكن أن يكون مراده بصاحب الدّار السّاكن [مراد ساکن است] لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها»،[6] گفتیم که صاحب الدار یعنی این ساکن زیرا کسی که انتفاع می‌برد، ساکن و مصاحبت دارد با انتفاع دار و مراد راوی هم همین ساکن بوده است بنابر این، دیگر بحثی نداریم اگر این مراد باشد.

فرموده‌اند که این روایت از حیث سند، مشکل دارد و از حیث متن هم دچار اضطراب است و مخالفت با قواعد هم دارد، و به جهت خللی که درآن، دیده می‌شود؛ برخی از فقها فرموده‌اند اصلا مربوط به باب وصیت است درحالی که ذکری از وصیت در آن، به میان نیامده. برخی نیز گفته‌اند این اصلا مربوط به مرض است؛ یعنی این عقد در حال مرض، بسته شده است و عقودی که در حال مرض باشد، در ثلثش نافذ است، پس این را هم تأویل کنیم و بگوییم این مربوط به آنجاست، درحالی که اصلا در روایت، چنین چیزی نداریم.

پس کلام ابن جنید - که قائل بود اگر عمری به عمر آقای معمر، مقید شود و قبل از او مالک بمیرد، تفصیل داده می‌شود به این‌که اگر بیشتر از ثلث است ورثه حق اخراج معمر و ساکن را دارند و اگر کمتر از آن باشد حق اخراج ندارند - مستندی ندارد الا این روایت که هم اضطراب در متن دارد؛ هم ضعف سند و به همین جهت برخی از فقها تأویلاتی را نسبت به روایت اعمال فرموده‌اند هر چند که این تأویلات هم تمام نمی‌باشد.

انشاءالله ادامه بحث، در روز شنبه، پی گرفته می‌شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. رجال الشیخ، ص201، اصحاب الصادق(ع)، باب الخاء، ص201.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص227، ح1.   

[3]. استبصار، ج4، ص105.

[4]. جواهر الکلام، ج28، ص143، به نقل از شیخ انصاری.

[5]. جواهر الکلام، ج28، ص144.

[6]. وسائل الشیعة، ج19، ص228.