بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«قبض شرط صحّت است یا شرط لزوم؟»

مسأله 4: «یشترط فی کل من الثلاثة قبض الساکن [یکی از شروط عقد سکنی و عمری و رقبی. قبض الساکن است] و هل هو شرط الصحة أو اللزوم؟ وجهان [آیا قبض شرط صحت است یا شرط لزوم؟ دو وجه در مسأله وجود دارد و بلکه دو قول] لا یبعد أوّلهما [بعید نیست که بگوییم شرط صحت است] فلو لم یقبض حتی مات المالک بطلت کالوقف علی الاظهر»[1] اثرش کجا مشخص می‌شود که بگوییم شرط صحت یا شرط لزوم است؟ می‌فرماید اگر بگوییم شرط صحت است، دیگر با موت مالک قبل از قبض، باطل می‌شود. توجه هم دارید که وقتی می‌گوییم شرط صحت است، یعنی تحقق مفهوم این سه عقد، همان طور که به ایجاب و قبول است، به قبض هم هست. این می‌شود شرط صحت اما اگر شرط لزوم بگوییم، به این معناست که تحقق ماهیتش فقط به ایجاب و قبول است اما لزومش -که نتوانیم عقد را به هم بزنیم- به قبض است. این تفاوتی است که در فرق بین شرط صحت و شرط لزوم، ذکر کرده‌اند.

«نظر صاحب جامع المدارک در نیاز داشتن به قبض»

اما در این مسأله، یک فرع هم این است که آیا اصلا قبض می‌خواهیم یا نه؟ صاحب «جامع المدارک»[2] می‌فرماید در روایاتی که ذکر شد و ما هم خواندیم، شرطیة القبض، وارد نشده است. بعد هم خود ایشان اشکال می‌کنند - و همین طور نیز هست - که بگوییم در روایات، قبض آمده و آن، جایی است که روایات می‌فرمود «اسکن رجلا» یا «اسکن دارا» یا «یسکن»؛ یعنی «اسکن» و «یسکن» نشان می‌دهد که در این عقود ثلاثه، قبض هم نیاز است.

اضافه بفرمایید که در تحقق مجانیات مثل اینجا، اصلا عرف قبض را شرط می‌داند؛ یعنی اگر بخواهید چیزی را مجانی در اختیار کسی قرار دهید، یکی از شرائط تحققش عند العرف، این است که طرف آن را در اختیار بگیرد و استفاده کند و صرف ایجاب و قبول باعث تحقق ماهیت و مفهومش نمی‌شود. پس شما «شرطیّة القبض عند العرف» را برای تحقق مفهوم این سه عقد به وسیله قبض، اضافه بفرمایید. پس هم روایات دلالت دارد و هم عرف که حکم می‌کند در مجانیات، برای تحققش نیاز به قبض یا اقباض داریم.

«ادلّه کیفیّت شرطیّة القبض فی العقود الثلاثة من الطرفین»

فقها در این‌که قبض شرط صحّت است یا شرط لزوم، به ادلّه‌ای استناد نموده‌ و اکثر فقها فرموده‌اند شرط صحت است. ایشان هم در اینجا دو قول را مطرح می‌کنند و می‌فرماید «لا یبعد اولهما» که شرط صحت باشد. چرا؟ چون گفته‌اند اساس در این‌که گفته شده قبض شرط لزوم است یا شرط صحت، اجماعی است که از «خلاف» نقل شده که نقل اجماع بر اصل شرطیّة القبض نموده و در ادامه فرموده‌اند با قبض عقد لازم می‌گردد. ایشان در «خلاف»[3] شرطیة القبض را ذکر کرده و بعد فرموده که به وسیله قبض عمری لازم می‌شود.

این اجماعی که از «خلاف» نقل شده و اصل در مسأله شزطیّة  القبض است و خود ایشان هم تصریح می‌کند با قبض عمری لازم می‌شود، پس باید بگوییم قبض شرط لزوم است؛ چون اساس شرطیة القبض از اجماعی است که «خلاف» نقل کرده و خودش گفته که با قبض عقد عمری لازم می‌شود. از طرف دیگر، مثل صاحب «ریاض»[4] و «شرایع»[5] فرموده‌اند که این عقود «یلزم افتقارها الی ثلاثه: الایجاب و القبول و القبض». مسلماً ایجاب و قبول، شرط صحت است و قبض که در کنار اینها آمده -مخصوصا در عبارت «شرایع»، و تصریح «ریاض» که ادعای اجماع را نقل کرده و قبض را شرط صحت گرفته است. پس یک دلیل، اجماع «خلاف» است که دلالت می‌کند این شرط لزوم باشد و گفته‌اند اصل در شرطیة القبض هم اجماع «خلاف» است. از سوی دیگر هم مثل «شرایع» و اکثر فقها قبض را در کنار ایجاب و قبول، قرار داده‌اند که این دو شرط صحتند. پس مسلماً قبض هم شرط صحت است. پس بگوییم یا مسیر اکثر به طرف این‌که قبض را شرط صحت قرار داده‌اند با اجماعی که صاحب «ریاض» بر شرطیت قبض در صحت، ذکر کرده، قبض را شرط صحت می‌دانیم.

برخی از فقها شرطیة القبض را شرط لزوم دانسته‌اند و برخی دیگر که اکثر فقها را تشکیل می‌دهند، شرط صحت. اگر شما بگویید که اینها با هم معارضند و نمی‌توانیم یکی را انتخاب کنیم، به نظر بنده، آنچه در اینجا قابل تأمل است، همان بحث عرف است که بگوییم تحقق مجانیات در نزد عرف، به قبض و اقباض (اقباض آقای مالک و قبض مشتری) است؛ یعنی این آقا باید در اختیار قرار دهد و طرف دیگر هم چون منافع است و منفعت این داخل در ملکش می‌شود، نیاز به قبول دارد و قبضش می‌تواند دلالت بر قبول فعلی کند.

اگر گفتید شرط لزوم است، با «اسکنت» و «قبلت» ماهیت اسکان، محقق می‌شود؛ یعنی دخول این منفعت در ملکیت آقای ساکن، تحقق می‌یابد و می‌تواند تصرف کند اما اگر شرط صحت دانستید، این صیغه جزئی از علت تحقق این عقد است و تمام العله نیست و جزء العله دیگر، قبض ساکن است.

«عقود سه گانه بعد القبض لازمند یا جایز؟»

پس دلیل عمده در شرطیت قبض برای صحت، حکم عرف و بنای عقلا بر این است که در تحقق مجانیات، اصلا نیاز به قبض داریم و آقایی که کار خیری می‌کند، برای تحقق مفهوم و حقیقت امر خیرش نیاز به اقباض آن نیز هست و بدون اقباض، محقق نمی‌شود.

با صرف‌نظر از شرطیت قبض در لزوم یا صحت - که اختیار شد شرط صحت است - آیا این عقود سه‌گانه، بعد القبض، لازم می‌شوند یا جایزند؟ در این فرع هم سه قول گفته شده:

- لازم می‌شوند که قول اکثر و مشهور است و ادعای اجماع بر آن شده؛[6]

- لازم نمی‌شوند؛

- با قصد قربت لازم می‌شوند.

قول اکثر، این است که این سه عقد، لازم می‌شوند و صاحب «مسالک»[7] می‌فرماید دو قول دیگر، قائلی ندارد ولی صاحب «مفتاح الکرامه»[8] بحث را مفصل وارد شده و می‌فرماید این نسبت‌هایی که در عدم لزوم، به شیخ و نسبت به عدم لزوم مگر به شرط قصد قربت که به ابی الصلاح در «کافی» منسوب شده، نیز صحت ندارد. ظاهرا ایشان می‌خواهد سخن «مسالک» را در این زمینه، تأیید کند که قائلی برای دو قول دیگر، وجود ندارد؛ هرچند که «التنقیح الرائع» این دو قول را به برخی از فقها نسبت داده است.

عبارت «مسالک» را می‌خوانیم چون عبارات «مسالک» مختصر است، عبارت ایشان را متعرض می‌شویم و عبارات مفصل صاحب «جواهر» و «مفتاح الکرامه» را می‌توانید مراجعه بفرمایید. عبارت صاحب «شرائع» این است: «فيلزم بالقبض [با قبض، لزوم پیدا می‌کند] و قيل: لا يلزم، و قيل: يلزم إن قصد به القربة؛ و الأوّل أشهر»[9] ایشان می‌فرماید قول اول، اشهر است اما صاحب «مسالک» ذیل همین بحث می‌فرماید: «المعروف من مذهب الأصحاب هو القول الأوّل، و وجهه عموم الأمر بالوفاء بالعقود المتناول لموضع النزاع [که بحث ماست] و لا يرد تناوله لما قبل القبض [چرا «اوفوا بالعقود» قبل از قبض را نمی‌گیرد؟] للإجماع على أنّه حينئذ غير لازمٍ [اجماع داریم که قبل از قبض، لازم نیست. ایشان بعد از نقل روایاتی می‌فرماید:] ... و القولان الآخران لم نقف على قائلهما [قائلی برای این دو قول پیدا نکردم. البته صاحب «مفتاح الکرامه» این دو قول را از «تنقیح»،[10] نقل کرده است.]

و مستند الثاني منهما أصالة عدم اللزوم [درباره قول دوم که گفته بود لازم نیست، گفته‌اند اصل، عدم لزوم است] و هي مرتفعةٌ بما ذكرناه [استصحاب عدم لزوم بعد القبض مرتفع می‌شود به ادله مثل «اوفوا بالعقود» که دلالت بر لزوم می‌نماید. دو روایت هم بر آن دلالت می‌کند که خواهیم خواند] و الثالث [قول سوم که با قصد قربت لازم می‌شود] أنّ هذا العقد في معنى الهبة المعوّضة [می‌گوید اگر با قصد قربت باشد، لازم است و اگر با قصد قربت نباشد، جایز است. چرا؟ می‌فرماید این به هبه معوضه، تنظیر می‌شود. در هبه معوضه، وقتی که در مقابل هبه عوض داده شد، گفته‌اند هبه لازم می‌شود. وقتی شما چیزی را به کسی می‌بخشید و او هم چیزی را به شما می‌بخشد، هبه لازم می‌شود. گفته‌اند هبه، جایز است اما هبه معوضه، لزوم دارد؛ گفته‌اند هبه معوضه، لزوم دارد و در اینجا هم وقتی که این آقا به آقای ساکن می‌گوید مجانی داخل این خانه، سکونت کن قربة الی الله، یعنی عوضش را از خدا گرفته است و وقتی که عوض گرفته بود، و هر جا بحث عوض پیش بیاید، دلالت بر لزوم می‌کند و این یک حکم عقلائی است که وقتی ملکیتی جابه‌جا شد، مالک اوّل نتواند هر لحظه بیاید آن را به هم بزند. پس هر جا بحث عوض و معوض پیش آمد، سخن از لزوم هم به میان می‌آید و اصلا بنای عقلا بر این است.]

و القربة في معناه [قصد قربت به منزله معوّض است] و حيث ثبت اللزوم مطلقا فلا حاجة بنا إلى اشتراط أمر آخر»[11] ما وقتی که گفتیم اصالة اللزوم داریم و «اوفوا بالعقود» را  دلیل می‌گیریم، مطلقا مقتضای این عقود لزوم است . دیگر نیازی به قصد قربت نداریم.

«لزوم یا عدم لزوم قصد قربت در عقود مذکور»

ددو روایت را فردا می‌خوانم ولی یک بحث را در اینجا ذکر می‌کنم تا پرونده بحث بسته شود. گفته شد در این سه عقد، اصلا نیاز به قصد قربت نداریم هرچند که ظاهرا از ابن ادریس، نقل شده که قصد قربت را شرط می‌داند و در «مفتاح الکرامه»[12]دیده‌ام که قصد قربت را از نظر «قواعد» شرط صحت دانسته است. برخی هم قصد قربت را شرط صحت، قرار داده‌اند و برخی، شرط لزوم؛ مثل همین جا که به «کافی» نسبت داده‌اند که قصد قربت شرط لزوم است، اما اکثر علما فرموده‌اند که اصلا شرط لزوم هم نیست چه رسد به شرط صحت. پس به یاد داشته باشید که اینجا هم مثل وقف، قصد قربت در صحت یا لزوم، شرط نیست. صاحب «جواهر» و دیگران فرموده‌اند اگر می‌گویید باید قصد قربت بکند، «لترتب الثواب» است؛ یعنی اگر بخواهد ‌که ثواب ببرد، باید قصد قربت کند، و الا نه شرط لزوم است و نه شرط صحت این عقود.

در بحث صدقه هم بحث قصد قربت را متعرّض می‌شویم که گفته‌اند جزء شرائط صحت صدقه، قصد قربت است ولی در ذهن مبارک آقایان باشد و راجع به آن، فکر کنند که دو گونه احکام داریم: عبادات و معاملات. در بحث عبادات، در شرطیّت قصد قربت، اختلافی وجود ندارد؛ چون می‌گوییم مولایی که فرموده وقتی به حضور من می‌رسید با این شرائط باشد، می‌تواند قصد قربت را هم شرط کند؛ مضافا به این‌که مقتضای عبادت اصلا تقرب است و خواه ناخواه، وقتی نماز می‌خوانید، قصد قربت همراهش هست. وقتی که شروع به نماز و روزه می‌کنید، برای قصد قربت است یا اگر زکات و خمس می‌دهید، قصد قربت را داخل خودش دارد که در نماز، واضح‌تر از همه جاست. وقتی نماز می‌خوانید، برای تقرب است اما در امور معاملی، مثل وقف- که برخی هم که قائل شده بودند نیاز به قصد قربت دارد از باب عبادت بودن و آن را شرط دانسته بودند، گفته‌اند چون شبیه عبادات است، نیاز به قصد قربت داریم- اما در باب معاملات؛ مثل صدقه و تحبیس، شخص دارد یک کار و فعل خارجی را برای نیت خیر، انجام می‌دهد. در اینجا قصد قربت چرا شرط با‌شد؟ من می‌خواهم خانه‌ام را به کسی بدهم تا در آن، ساکن شود و کار خیر و فعل نیک در همه دوران و زمان‌ها وجود داشته و فطری است (کمک به همنوع و برطرف کردن احتیاجات دیگران یک امر فطری است) اما از کجا به دست می‌آید که اگر قصد قربت نکنم، صحیح نیست؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص88.

[2]. جامع المدارک، ج4، ص31.

[3]. خلاف، ج33، ص555.

[4]. ریاض المسائل، ج10، ص181.

[5]. شرایع الاسلام، ج2، ص177.

[6]. جواهر الکلام، ج28، ص139.

[7]. مسالک الأفهام، ج5، ص421.

[8]. مفتاح الکرامة، ج22، ص23.

[9]. شرایع الإسلام، ج2، ص177.

[10]. مفتاج الکرامة، ج22، ص23 به نقل از التنقیح الرائع، ج2، ص222.

[11]. مسالک الأفهام، ج5، ص421.

[12]. مفتاح الکرامة، ج22، ص27-24.