بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«عموم و خصوص من وجه بودن سکنی با عمری و رقبی»

بحث ما در کتاب السکنی و العمری و الرقبی بود. گفتیم که این عقود ثلاثه با عناوین مختلف در کتاب‌های فقها مطرح شده، اما مهم در این بحث، تعریف «سکنی»،«عمری» و «رقبی» است و مسائل بعدی هم بر این تعریف، مترتب می‌شود. گفتیم که «سکنی» می‌تواند از جهت زمان و مدت، اعم از «رقبی» و «عمری» باشد؛ چون در عمری، آن حبس - چه حبس دار چه حبس غیردار- به عمر احد متعاقدین یا عمر شخصی غیر از متعاقدین، مقید می‌شود و در رقبی به زمان معین، مقید می‌گردد، ولی در سکنی می‌تواند به صورت مطلق هم به کار رود و مثلا بگوید: «اسکنتک داری» بدون ذکر مدت. پس سکنی از جهت زمان و مدت، اعم از عمری و رقبی می‌باشد و عمری و رقبی هم به جهت متعلقشان، اعم از سکنی هستند چون عمری و رقبی گاهی در اسکان و سکونت به کار می‌روند و شخص واگذاری منافع خانه را به مدت عمر احدهما یا عمر غیر و یا به زمان معین، مقید می‌کند و این رقبی و عمرایی است که متعلقش اسکان است و گاهی متعلق عمری و رقبی، غیر از اسکان و سکونت است؛ مثل خدمت خادمی که در روایات، وارد شده و گفتیم هرچه که وقف آنها صحیح باشد، عمری و رقبی هم در آنها صحیح است. پس اینها هر کدام عموم و خصوص من وجه می‌شوند؛ یعنی یکی‌شان از یک حیث، اعم است و دیگری از حیث دیگر، عمری و رقبی از حیث متعلق از سکنی اعم محسوب می‌شود و سکنی از حیث زمان اعمّ از عمری و رفبی است. این خلاصه فرمایش‌های بزرگان و فقهاست که عباراتشان متفاوت است اما آنچه می‌توان از مجموع کلمات آنها استفاده کرد، همین تعریف‌هایی است که برای این سه موضوع قابل ارائه است.

روایاتی را هم برای جواز عمری و رقبی خواندیم و دو مساله را از کتاب السکنی مطرح کردیم که صاحب «تحریر الوسیله» با عنوان «خاتمۀ فی الوقف» ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده بودند: «خاتمة تشتمل علی أمرین: أحدهما فی الحبس و ما یلحق به، ثانیهما فی الصدقة». ظاهرا مساله 1 و 2 را خواندیم و امروز مساله 3 را مطرح می‌کنیم:

«شرائط عقود ثلاثة»

مسألة: «یحتاج کل من الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن [چون عقد است و عقد نیاز به ایجاب و قبول دارد] فالایجاب کل ما أفاد التسلیط المزبور عرفا [هرچه که عرفاً این تسلیط را برساند، به هر لفظی باشد] کأن یقول فی السکنی: أسکنتک هذه الدار أو لک سکناها [اینجا دیگر مدت هم ندارد] و ما أفاد معناهما بأیّ لغة کان [هر لغتی که این معنا را افاده کند، کفایت می‌کند] و فی العمری بإضافة مدة حیاتی أو حیاتک [در اینجا ایشان حیات غیر را ذکر نکرده‌اند اما در زمان مناسب، عبارتی را از «مسالک» خواهم خواند که آیا عمری نسبت به عمر غیر، صحیح است یا نه؟ آیا صحیح است که به عمر غیرمتعاقدین، مقید باشد یا نه؟ عبارت «مسالک» را کامل خواهیم خواند] و فی الرقبی بإضافة سنة أو سنتین مثلا، و للعمری و الرقبی لفظان آخران [می‌توانست بگوید: «اسکنتک داری مدۀ حیاتی أو اسکنتک داری سنة» یا مثلا یک سال] فللاولی [در عمری، به شکل دیگر هم می‌تواند بگوید] أعمرتک هذه الدار عمرک أو عمری أو ما بقیتَ أو بقیتُ أو ما عشتَ أو عشتُ و نحوها [هر چه که معنا را برساند] و للثانیة [در رقبی] أرقبتک مدة کذا [اینها همه ایجاب است] و القبول کل ما دل علی الرضا بالایجاب»[1] مراد از ایجاب و قبول که در همه عقود، گفته می‌شود، ایجاب و قبول لفظی نیست، بلکه مراد از آن، رضایت است.

«فقیه و توجه به مرحله اثبات در بیان فقه و قانون»

همیشه بر یک بحث، تأکید دارم و آن، این است که فقیه بما هو فقیه باید نگاه به مرحله اثبات داشته باشد؛ یعنی بعد از آن که ثبوتا راجع به یک موضوع فقهی، بحث می‌کند و بیان می‌دارد که ماهیت یک عقد چگونه ایجاد می‌شود؛ حقیقت یک عقد چیست، و شرائط صحت یک عقد را بیان می‌کند، بعد از این مرحله آنچه برای فقیه، مهم است و وظیفه یک فقیه به عنوان این‌که فقه یک قانون و نظام حقوقی قابل طرح در جامعه باشد و قانون‌گذار و حاکم بتواند آن را برای احقاق حقوق مردم و نظم جامعه، اجرا کند، مرحله اثبات است. فقیه نیاز دارد که از برخی شرائط، مثل ایجاب و قبول (که منظور از آن، رضایت است) بحث کند؛ چون صحت عقد، مترتب بر آن است. در عالم ثبوت باید بحث شود و در عالم اثبات هم باید از آن، بحث کند. در عالم ثبوت، بحث می‌کنید که آیا تصرف در ملک دیگری به هر نحوی - چه به معنای اباحه در تصرف باشد چه انتقال ملکیت - نیاز به رضایت مالک دارد؟ اگر شخصی می‌خواهد تصرف کند، بحث می‌کنید که این تصرّف نیاز به رضایت دارد و این یک بحث ثبوتی است، ولی در مرحله اثبات، این رضایت باطنی کافی نیست و در مرحله قانون‌گذاری، نیاز به مبرز است ... اگر کسی در مالی تصرف کرد، وقتی به دادگاه مراجعه می‌کند، این آقا رضایت داشت و زمانی که می‌پرسند: رضایتش را از کجا به دست آوردی؟ اگر بگوید: رضایت باطنی داشت. این ادعا در هیچ دادگاه و محکمه‌ای پذیرفته‌شده نیست. پس در اینجاست که فقها فرموده‌اند درست است که ملاک در صحت عقود یا تصرفات، رضایت است اما در عقود، نیاز به مبرز داریم که یا باید لفظ باشد یا فعلی که در خارج، قابل استناد است. وقتی می‌خواهید در منزل کسی سکونت کنید(که به شما در سکونت اجازه داده است) و نماز بخوانید، همین که سند به نام اوست یا در جایی دیده‌اید که مالک قبلی به این آقا فروخته، برای شما کفایت می‌کند ولی آیا وقتی که شک کنید که آن آقا رضایت دارد که در خانه‌اش نشسته‌ام، در هیچ محکمه‌ای، پذیرفته نیست که بگویید سند به نام اوست.

شما به عنوان مهمان، وارد خانه کسی می‌شوید و همین که میوه را جلوی شما بگذارد، رضایت او را نشان می‌دهد و نیازی به مبرز نیست و عرف نیازی به مبرز دیگر نمی‌بیند، بلکه خود همین فعل، مبرز فعلی است و با آن، احتیاج به مبرز لفظی نداریم. همین که شما را دعوت کرده، مبرز است؛ چون شما به زور وارد خانه او نشده‌اید. ما بیش از رضایت نمی‌خواهیم، اما در مرحله قانون‌گذاری و رفع تخاصم، نیازمند مبرز قابل ارائه هستیم. این مساله تا جایی، مهم است که برخی از فقها مثل صاحب «جواهر»[2] و «مفتاح الکرامه»[3] معتقدند که معاطات، لزوم نمی‌آورد و یک عقد از عقودی مانند بیع که ماهیتاً لازمند، بخواهد لازم شود، نیاز به لفظ دارند و با معاطات، لزوم نمی‌آید، بلکه معاطات، باعث جوازشان می‌شود. پس می‌بینید که فقها در اینجا بین مرحله ثبوت و اثبات، دقیقا فرق گذاشته‌اند و فقیه هم به عنوان استنباط‌کننده احکام و قانون‌گذار، موظف است که مرحله اثبات را متقن بیان کند؛ حدود و ثغورش مشخص باشد تا هم در نظم جامعه و هم در رفع خصومت و مقام دعوا بتوان به آن، استناد کرد.

بارها عرض کرده‌ام که در دعاوی نمی‌توانید حکم را بر قصد و غرض طرف دعوا مترتب کنید و بگویید شما که گفتی «حبستُ»، آیا قصدت وقف بوده است پس حکم می‌کنید به وقفیّت. در عالم ثبوت و فیمابین خود و خدا و در صلح بین دو طرف دعوا توسط امام جماعت یا قاضی تحکیم (که همه قبول دارند)، می‌توانیم سؤال کنیم از «حبست» وقف را قصد کردی یا حبس و سکنی را برای مدتی؟ این در مقام ثبوت، به کار می‌آید ولی در مقام اثبات که شخص می‌خواهد به عنوان قاضی، حکم کند، نیاز است که حدود و ثعورش مشخص باشد. وقتی قانون نوشته می‌شود، باید بگوید که وقتی می‌خواهی وقف کنی، باید به لفظ «وقفت» باشد یا اگر به لفظ «حبست» باشد، مقید به قرائنی باشد که وقف از آن فهمیده شود. پس مقام اثبات با مقام ثبوت، فرق دارد و آنچه باعث مشکل شده و در حکم بسیاری از مسائلی که در «تحریر» هم ذکر شده، این است که حکمی را به قصد طرفین دعوا مترتب کرده‌اند درحالی که این ترتب، مخصوص مقام ثبوت است و در آنجا کارآیی دارد اما در مقام اثبات، مفید نیست.

«استفاده‌های صاحب حدائق از روایات باب سکنی»

صاحب «حدائق» اموری را بعد از ذکر 13 روایت فرموده‌اند که اموری از دل این اخبار به دست می‌آید: «الأول: قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا أن ظاهر الأصحاب أنه لا بد في هذه المعاملة من عقدٍ مشتملٍ على الإيجاب و القبول كغيره من العقود [چون عقد است، نیاز به ایجاب و قبول دارد] قالوا: و العبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك و أعمرتك و أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك [مثل جعلت سکنی] هذه الدار و هذه الأرض أو هذا المسكن عمري أو عمرك، أو مدة معينة [اینها که رقبی و عمری است.]

أقول المفهوم من ظاهر الأخبار المذكورة [ایشان درباره سکنی و عمری می‌فرماید ولی شما آن را به همه جا تعمیم دهید] الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك [تحقق این عقود فقط نیاز به رضایت دارد] و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود [انجام هر‌آنچه که مقصود از آن فهمیده شود. شما رضایت را در جاهایی که زندگی اشتراکی دارند، می‌بینید. روستایی در اطراف طالقان هست که من به آنجا رفته‌ام. در آنجا هر مواد غذایی می‌خرند، داخل اتاق‌هایی می‌گذارند که هرکس به مقدار نیازش بر می‌دارد و از ابتدا به یک زندگی اشتراکی، رضایت دارند و دیگر نیاز نیست که هر بار چیزی بر می‌دارد، از دیگران اجازه بگیرد] مثل قوله في الحديث الثامن: "هي لفلان تخدمه ما عاش" و في الحديث التاسع جعل لذات محرمٍ جاريته [که از عبارت «جعل» استفاده کرده و می‌خواهد به این، اشاره کند که گاهی به معنای سکونت است؛ گاهی به معنای خدمتگزاری به دیگری است و گاهی به معنای جعل برای ذات محرم. می‌خواهد بفرماید که به هر لفظی باشد، اگر آن رضایت به تصرّف را برساند، کفایت می‌کند] فإنه ليس هنا عقد زيادة على ذلك [بنا بر این در عقد چیزی جز مبرز نمی‌خواهیم و لفظ خاصی شرط نمی‌باشد. صاحب «جامع المدارک» هم می‌فرماید از این روایات، استفاده نمی‌کنیم که نیاز به لفظ باشد البته در مقام ثبوت] و نحوهما ظاهر الحديث الثالث و الرابع و الخامس، فإن ظاهرها مجرد الاذن في السكنى [می‌فرماید این روایات هم ظاهر در کفایت رضایت به سکونت ساکن است] و ليس هنا عقد غير ذلك [این شخض می‌گوید: در این خانه، سکونت کن و کلیدش را هم می‌دهد و او هم در آنجا ساکن می‌شود. این‌که می‌گوید در آنجا سکونت کن و کلید را می‌دهد، در حکم ایجاب است و اقباض است و وقتی که شخص در آنجا ساکن می‌شود، قبول و قبض صورت می‌گیرد و عقد جز رضایت از طرف موجب و قبول از طرف قابل نمی‌باشد] و لا قبول بالكلية بالمعنى الذي أرادوه غير مجرد الرضى بذلك [بیشتر از یک رضایت به قبول با نشستن در خانه، نیاز نداریم.]

و هذا هو المفهوم من الأخبار بالنسبة إلى سائر العقود أيضا كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع [تأکید بنده روی این جملات بعدی است که بارها عرض کرده‌ام که فقها بیش از حد وارد مصادیق شده‌اند و در بیان احکام و مصادیق درباره همه امور، حکم صادر  نموده‌اند تا جایی که امروز، دوا و درمان را هم می‌خواهیم به وسیله احادیث، انجام دهیم] و بالجملة فإن دائرة الأمر في العقود أوسع مما ضيّقوه [می‌فرماید ببینید چقدر دایره‌ تحقّق عقود وسیع است ولی فقها آن را ضیق کرده‌اند] و سهولة الأمر في ذلك أظهر مما شرطوه [می‌گوید کسانی که مدام شرط گذاشته‌اند، باعث از بین رفتن سهولتی شده‌اند که در تحقّق عقد وجود دارد. ما فقط یک رضایت می‌خواهیم. اینها همه در مقام ثبوت، کافی و درست است. ما می‌خواهیم بگوییم در مرحله اثبات هم باید سهل بگیریم] و ان كان الوقوف على ما ذكروه هو الأولى»[4] می‌شود این اولویت را چنین بیان کرد که در مقام رفع تخاصم و نزاع باید حدود و ثغور، مشخص باشد.

این درباره ایجاب و قبول بود و این هم عبارت صاحب «حدائق» است.

گفتیم در همه موارد سکنی، عمری و رقبی، ایجاب و قبول نیاز است الا یک مورد که در آن، اختلاف شده و آن سکنای مطلق است. اگر گفت: «اسکنتک هذه الدار» و گفت در این خانه بنشین، در اینجا گفته‌اند که چون اباحه در تصرف است و آقای مالک هر زمانی می‌تواند این شخص را از خانه، بیرون کند، دیگر نیازی به قبول، وجود ندارد. پس در جایی که سکنی، مطلق آورده شود، از این حیث که اباحه در تصرف است و مالک در هر زمانی می‌تواند این شخص را از خانه، بیرون کند، نیاز به قبول ندارد.

جواب، این است که این اولا عقد است و ثانیا چه منافاتی بین جواز و شرطیۀ القبول هست؟ در عاریه که عقد جائز است یا عقود دیگری که عقد جایز به حساب می‌آیند، مگر قبول شرط نیست؟ جواز عقد، منافاتی با اشتراط قبول ندارد. پس اولا این عقد است و ثانیا منافاتی بین قبول و جواز عقد، دیده نمی‌شود و شما در همه عقود جایزه قبول را شرط می‌دانید.

مضافا به این‌که فرمودید سکنای مطلق، عقد جایز است؛ چون آقای مالک، هر زمان خواست، می‌تواند این آقا را از خانه، بیرون کند، علی مبناست که دارای دو قول است و این فرع فقهی را صاحب «شرائع» مطرح کرده و فقهای دیگر هم به آن پرداخته‌اند. اصل بحث این است که آیا در سکنای مطلق، هر زمانی، آقای مالک حق دارد شخص ساکن را از خانه، بیرون کند یا چنین حقی ندارد؟ دو قول است هرچند اکثر فقها فرموده‌اند هر زمان می‌تواند او را از خانه، بیرون کند اما «قواعد»، «جامع المقاصد» و برخی هم بعد از این بزرگواران فرموده‌اند این گونه نیست که در سکنای مطلق، هر زمان که بخواهد، بتواند او را از خانه، بیرون کند؛ بلکه جواز اخراج متی شاء، بعد از تحقق مسمای سکنی است. اگر که گفت: «اسکنت هذه الدار» مسمای سکنی، موکول به عرف است و با تحقق مسمای سکنی در مثل اسکان‌های به این صورت – نه در مانند اجاره؛ چون یک‌ساله است- متی شاء می‌تواند این شخص را از خانه، خارج کند. پس علی این مبنا سکنای مطلق هم اصلا لازم است و لزوم دارد نه جایز تا شما از آن، استفاده کنید و بفرمایید قبول در آن، شرط نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص88.

[2]. جواهر الکلام، ج22، ص213.

[3]. مفتاح الکرامة، ج12، ص500.

[4]. الحائق الناضرة، ج22، ص280-281.