بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه روایات باب سکنی، عمری و رقبی»

بحث در روایاتی بود که در باب سکنی به معنای عام، وارد شده و عرض کردیم این روایات بر مشروعیت سکنی و عمری و رقبی در شریعت، دلالت دارد و برخی از شرائط این عقود ثلاثه هم در آن، ذکر شده است.

روایت اول که امروز می‌خوانیم: «وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی الرجل یسکن الرجل داره، قال: یجوز [این روایت بر جواز اسکان دلالت می‌کند] وسألته عن الرجل یسکن الرجل داره ولعقبه من بعده [پرسیدم از کسی که خانه‌اش را برای سکونت یک شخص و نسل بعد از او قرار می‌دهد] قال: یجوز ولیس لهم أن یبیعوا ولا یورثوا[1] [امام فرمود نافذ است و خانه را هم تا مدتی که برای سکونت ساکنین قرار داده شده، از طرف ورّاث مالک به ارث برده نمی‌شود و بیع هم نمی‌شود] قلت: فرجل أسکن داره حیاته، قال یجوز ذلک».[2]

روایت دوم: «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: رجل أسکن رجلا داره ولم یوقت قال: جائز ویخرجه إذا شاء»[3]. این روایت، توقیت نکرده و مربوط به اسکان با اطلاق است و بنابر این، هر زمانی خواست، می‌تواند او را از خانه، بیرون کند.

«ابن ابی لیلی و تصحیح قضاوتش بر طبق روایت امام صادق»

روایت سوم: «محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة قال: کنت شاهدا عند ابن أبی لیلی وقضى فی رجلٍ جعل لبعض قرابته غلة داره ولم یوقّت وقتاً [این روایت را هم دقت کنید که می‌فرماید عمر بن اذینه می‌گوید من در مجلس قضاوت ابن ابی لیلی - محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاری، قاضی در کوفه که هم از طرف بنی امیه و هم از طرف بنی العباس، قضاوت می‌کرده - حاضر و شاهد بودم که درباره فعل و کار مردی قضاوت می‌کرد که فایده و منافع خانه‌اش را برای برخی از بستگانش قرار داده بود اما وقتی را برای آن، معین نساخته بود] فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبی لیلی وحضر قرابته الذی جعل له غلة الدار [بعد از مردن مالک، هم ورثه مالک و هم قرابتی که منافع خانه برایشان قرار داده شده بود، نزد ابن ابی لیلی رفتند] قال ابن أبی لیلی أرى أن أدعها على ما ترکها صاحبها [قضاوت ابن ابی لیلی این بود که این خانه باید بر آنچه صاحبش قرار داده بود، باقی باشد و مثلاً ساکنین از آن، استفاده کنند.]

فقال محمد بن مسلم الثقفی: أما انّ علی بن أبی طالب(علیه السلام) قد قضى فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت؟ [محمد بن مسلم فرمود که این قضاوت تو برخلاف قضاوت حضرت امیر(علیه السلام) است] فقال: وما علمک؟ [ابن ابی لیلی گفت: تو از کجا می‌گویی و دلیلت چیست؟] فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی(علیهما السلام) یقول: قضى علی(علیه السلام) بردّ الحبیس وإنفاذ المواریث [حضرت امیر(علیه السلام) در این گونه امور، حکم می‌کرد به رد حبیس (خانه، غلام یا هر چیز دیگر) و انفاذ مواریث. «رد حبیس و انفاذ مواریث» رسمی بوده که طی آن، خانه یا عبید و إماء را جهت اسکان و خدمت برای دیگران حبس می‌کردند. این یک امر مبتلا به در جامعه آن روز بوده؛ امام علی(ع) در این‌گونه امور حکم می‌فرمودند به این‌که محبوس باید به ورثه مالک برگردد و به ارث برسد. می‌فرماید که حضرت امیر(علیه السلام) به «رد الحبیس و انفاذ المواریث» حکم می‌کرد.] فقال له ابن أبی لیلى: هذا عندک فی کتابک؟ [ابن ابی لیلی گفت: آیا این در کتاب تو هست؟] قال: نعم، قال: فأرسل وائتنی به فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ [محمد بن مسلم گفت: بله، ابن ابی لیلی گفت: بفرست کتاب را بیاورند. محمد بن مسلم گفت: من این کتاب را به این شرط می‌آورم که فقط به این حدیث، نگاه کنی] قال: لک ذلک، قال: فأحضر الکتاب وأراه الحدیث عن أبی جعفر(علیه السلام) فی الکتاب فردّ قضیته»[4] قضایی را که کرده بود، باطل اعلام کرد. در حالات ابن ابی لیلی می‌خوانیم که گفته است: من قضا و رأیم را رد نمی‌کنم مگر آن‌که امام صادق(علیه السلام) فرموده باشد.[5]

پس می‌بینیم که طبق روایت باب 4 و یک روایت دیگر، اگر در جایی، اسکان توقیت نشده باشد، آقای مالک یا ورثه اگر خواستند، می‌توانند او را از خانه، اخراج کنند. ابن ابی لیلی هم که بر خلاف آن، حکم داده بود، وقتی به او متذکر شدند که علی(علیه السلام) این گونه حکم می‌کرد، حکمش را بر گرداند.

روایت چهارم: «محمد بن الحسن بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل جعل لذات محرمٍ جاریته حیاتها، قال: هی لها على النحو الذی قال»[6] تا اینجا روایات برای دار و اسکان بود، ولی این روایت برای غیرمسکن است و گفته تا زمان حیات جاریه، او را برای ذات محرمش قرار می‌دهد.

روایت پنجم: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن صفوان عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون له الخادم تخدمه فیقول: هی لفلان تخدمه ما عاش [خودش یک خادمی دارد که خدمتش را می‌کند. سپس این خادم را برای کسی دیگر قرار می‌دهد و می‌گوید تا زمان حیاتش به او خدمت کند]فإذا مات فهی حرة [اگر که او مرد، این أمة آزاد است.] فتأبق الأمة قبل أن یموت الرجل بخمس سنین أو ستة [خادم در آنجا نتوانست کار کند و قبل از مرگ این مَرد، فرار کرد] ثم یجدها ورثته [ورثه آمدند او را پیدا کردند] ألهم أن یستخدموها قدر ما أبَقت؟ [آیا اینها می‌توانند او را بگیرند و به مقداری که فرار کرده بود، از او کار بکشند؟] قال: إذا مات الرجل فقد عتقت»[7] اگر آن مَرد، مرده است، أمة دیگر آزاد شده است و نمی‌توانند به جای سال‌هایی فرارش، از او کار بکشند. یعنی ورثه بگویند: تو برای پدر ما بوده‌ای و باید کار می‌کردی اما فرار کردی. حالا که پدر ما فوت کرده و تو هم نبودی، بیا به جایش کار بکن. حضرت فرمود: نه، برای او بوده و حالا که دیگر نیست، ورثه حقی بر او ندارند.

در این روایت هم «یعقوب بن شعیب» همان یعقوب بن شعیب بن میثم تمار است.

قبل از این که بحث رجالی «محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی انصاری» را بخوانیم، باید بدانیم که جناب آقای خوئی[8] دو «عبد الرحمن بن أبی لیلی» را ذکر می‌کنند و یکی از آنها پسوند «انصاری» را ندارد یعنی «محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی» است و می‌فرمایند این غیر از «محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی» قاضی کوفه است که خواهیم خواند.

«بیان تحریر الوسیله در سکنی، عمری و رقبی»

مسأله اول «تحریر» را خواندیم و اکنون به مسأله دوم می‌رسیم:

 «لو جعل لاحد سکنی داره مثلاً بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه [سکنای دارش را برای کسی قرار می‌دهد که در آن بنشیند و از منافعش استفاده کند به شرط بقای ملک بر ملکیت آقای مالک (که بر خلاف مقتضای وقف است و تفاوتش با وقف در خروج ملکیّت در وقف است.] یقال له السکنی [این مورد را «سکنی» می‌گویند] سواءٌ أطلق و لم یعیّن مدةً کأن یقول: أسکنتک داری أو لک سکناها [سکنای این خانه] أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: لک سکنی داری مدة حیاتک أو مدة حیاتی أو قدّره بالزمان کسنةٍ و سنتین مثلاً نعم لکلٍ من الاخیرین اسمٌ یختصّ به، و هو العمری فی أولهما [که به حیات یکی از دو طرف، نسبت بدهد] و الرقبی فی الثانی»[9]که تقدیر به زمان است. ایشان این تفاوت را در اینجا ذکر می‌کند اما بقیه، کمتر، این تفاوت را گذاشته‌اند و احساس می‌کنم که صاحب «مسالک» در اینجا بهتر از همه، وارد شده و توضیح داده است. علت این‌که مطرح نکرده‌اند که غیر از دار هم می‌تواند مورد عمری و رقبی باشد، به جهت کثرت استعمالی است که سکنی، رقبی و عمری در اسکان داشته‌اند. به همین کثرت استعمال است که صاحب «شرایع» بعداً می‌فرماید هر چیزی که قابل وقف باشد، قابلیت عمری هم دارد. صاحب «مسالک» در آنجا توضیح می‌دهد و وجه اعمیت عمری از سکنی، مشخص می‌شود و چه بهتر که در همین جا این مسأله، توضیح داده شود و الا اگر کسی بخواهد به عنوان یک کتاب حقوقی، علم حقوق را از آن بیاموزد، از اینجا تا مسأله‌ای که بعدها ذکر می‌شود، خواندم، احساس می‌شود که عمری و رقبی هم ظهور در این دارند که فقط مربوط به مسکنند و غیر مسکن را نمی‌گیرد. این آقایان، مثل صاحب «شرایع» که مجدداً با «بل» فرموده، و «تحریر الوسیلة» در مسأله 9 می‌فرمایند: «کل ما یصحّ وقفه یصحّ إعماره من دار و مملوک و اثاث»؛[10] عمری در غیرمسکن هم به کار می‌رود، ولی چه بهتر بود که همین جا توضیح داده می‌شد که اسکان از این جهت هم اگر خانه‌ای را به مدت عمر باشد، عمری می‌گویند همچنان که اگر غیر از خانه‌ای به مدت عمر طرفین یا به زمان معینی، حبس شود، عمری و رقبی نامیده می‌شود.  

«بحث رجالی در باره ابن ابی لیلی»

در ارتباط با «محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی انصاری کوفی» که گفته‌اند قاضی کوفه بوده، دو قول وجود دارد. یک قول او را ممدوح، صدوق و راستگو شمرده‌اند و برخی از متأخرین هم به آن، قائلند و علتش مدحی است که علامه[11] و ابن داوود[12] از او کرده‌اند و وی را در قسم اول از رجالشان که مربوط به ممدوحان است، آورده‌اند. علامه مجلسی هم در «وجیزه»[13] او را ممدوح دانسته اما شیخ در «فهرست»[14] به بیان اسم او اکتفا نموده و نه وی را توثیق کرده و نه جرح. در نرم‌افزارهایی هم که ظاهرا نظرات حضرت آیا شبیری باشد، فقط آمده است: قاضی کوفه بوده، و تا جایی که بنده به استفاده از این نرم‌افزارها آشنایی دارم، در تعدیل و جرحش چیزی نفرموده‌اند؛ یعنی نرم‌افزارها چیزی را از ایشان نقل نکرده است.

صاحب «مستدرک»[15] استدلال کرده‌اند به این‌که ایشان ممدوح است و برخی از متأخرین، مثل علامه مجلسی هم، چنین نظری داشته‌اند. اما حضرت آقای خوئی[16] و صاحب «تنقیح المقال»[17] وی را تضعیف کرده‌اند اما روش و وجه تضعیفشان تفاوت اندکی با هم دارد. حضرت آقای خوئی روایتی را نقل می‌کند که از امام صادق(علیه السلام) سؤال می‌شود و آن حضرت پس از پاسخ به آن سؤال می‌فرماید: من استطاعت ندارم که قضاوت ابن ابی لیلی را رد کنم. ایشان این فرمایش امام(علیه السلام) را دلالت بر ضعف ابن ابی لیلی گرفته‌اند و مرحوم صاحب «تنقیح المقال» هم تکیه‌شان را در استدلال برای تضعیف ابن ابی لیلی بر این گذاشته‌اند که او قاضی حکومت بنی‌الأمیّة و بنی‌العباس بوده و قاضی در لبه پرتگاه، قرار دارد. این دو روش متفاوت این دو بزرگوار است که برای تضعیف او انتخاب کرده‌اند.

کسانی هم که قائل به مدح ایشان شده‌اند، به سخن علامه در «خلاصه» و «رجال ابن داود» استناد کرده‌اند که او را ممدوح شمرده‌اند و دو روایتی که وارد شده، دلیل بر این گرفته‌اند که این شخص، ممدوح است. لذا ما در جلسه آینده، هم عبارت «تنقیح المقال» را در این زمینه می‌خوانیم و کیفیت رد ایشان را مرور می‌کنیم؛ و همچنین عبارت حضرت آقای «خوئی» و «مستدرک» را قرائت می‌کنیم.

در ذهنتان باشد که آنچه برای جرح می‌خوانیم، بدین منظور است که ببینیم آیا ادلّة دلالت بر عدم توثیق ایشان و دروغگویی‌شان می‌کند یا خیر؟ اگر می‌گوییم شخصی ثقه است یا نیست، صحّت اِخبارش را نیاز داریم و باید ببنیم که در اِخبارش راستگوست یا نه؟ اما این‌که کسی قاضی باشد و یا مانند حضرت آقای خوئی می‌فرمایند به غیر حکم ائمه(علیهم السلام) حکم می‌داده، دلالت بر عدم وثاقت در خبر می‌شود؟

می‌خواهم بگویم این استدلالات این بزرگواران را با این نگاه می‌خوانیم که آنچه دنبال می‌کنیم، این است که این شخص، دروغگو باشد تا نتوان به خبرش اعتماد کرد به گونه‌ای که حرف علامه و حرف ابن داود، زیر سؤال باشد که گفته‌اند «مأموناً صدوقاً». آیا این ادله‌ای که این دو بزرگوار ذکر می‌کنند، تمام است و دلالت بر این مطلب می‌کند یا خیر؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. ممکن است ضمیر در «لهم» به ورثه ساکن ارجاع داده شود.(تذکرة الفقهاء، ج20، ص295؛ جواهر الکلام (چاپ جدید)، ج29، ص332.

[2]. وسائل الشیعة، ج19، ص221، کتاب السکنی، باب3، حدیث2.

[3]. همان، ص221، باب4، حدیث1.

[4]. همان، ص223، باب5، حدیث1.

[5]. خاتمة مستدرک الوسائل، ج9، ص65.

[6]. همان، ص225، باب6، حدیث1.

[7]. همان، حدیث2.

[8]. معجم رجال الحدیث، ج17، ص227، رقم11065.

[9]. تحریر الوسیله، ج2، ص87.

[10]. شرایع الإسلام، ج2، ص177.

[11]. رجال علامه، ص165، رقم185.

[12]. رجال ابن داود، ص322، رقم1412.

[13]. الوجیزه، ص162، رقم1707.

[14]. فهرست شیخ، ص72، رقم665.

[15]. خاتمة المسترک، ج9، ص65-62، رقم2570.

[16]. معجم رجال الحدیث، ج17، ص2318-228، رقم11066.

[17]. تنقیح المقال، ج3، ص137، باب محمد از ابواب میم.